حقوق بشر

این ‌همایش ‌به ‌بررسی ‌مسائل ‌مربوط ‌به ‌فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه ‌بسط ‌و تشویق ‌احترام ‌به ‌حقوق ‌و آزادی‌های ‌اساسی ‌بشر، اختصاص‌داشت.

جهان، ایران را پیشگام در توجه به حقوق بشر می‌داند. منشور کوروش، کتیبه داریوش، مادگان هزار دادستان و... مکتوباتی هستند که میزان توجه به مسائل حقوقی در جامعه ایرانی قبل از اسلام را نشان می‌دهد. از سوی دیگر با ورود اسلام و گسترش فرهنگ اسلامی، بعد دیگری از اهتمام دینداران به مبانی حقوقی و انسانی جلوه‌گری می‌کند. وجود کتب سیرالملوک، سیاست‌نامه و... در طول تاریخ ایران بیانگر این مساله است.

بررسی تاریخ گذشته نشان می‌دهد که برخی از فرمانروایان ایرانی به رعایت حقوق فردی، اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها پایبند بودند. زمامدارانی چون کوروش، انوشیروان، کریم‌خان زند و... به داد و دادگستری شهره‌اند. کوروش هنگامی که بابل را به تصرف خود درآورد، اقوامی را که در بند نبونید ـ فرمانروای بابل ـ بودند، آزاد کرد و به آنان اجازه بازسازی پرستشگاه‌های خود را که توسط پادشاهان آشور، ویران شده بود، داد. کوروش معتقد بود مردم در پرستش خدای خود آزاد هستند و نباید به پیروان ادیان دیگر اجبار کرد که دین دیگری را بپذیرند. او حتی دستور داد که خانه کسانی که بر اثر جنگ ویران شده بود، تجدیدبنا شود.

همچنین در تاریخ کشور ما، بازرسی و سرکشی به نهادهای دولتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم نیز دیده می‌شود. مثلا کوروش بازرسانی را به نواحی مختلف کشور می‌فرستاد و این امر در زمان داریوش هم وجود داشته است. در زمان ساسانیان هم در هر طبقه از افراد کشور، بازرسانی وجود داشته است. پس از ورود اسلام در حکومت‌های اسلامی، عربی و ایرانی، بازرسانی وجود داشته‌اند. اهمیت بازرسی در این دوره در احادیث فراوانی از ائمه شیعه مورد تاکید قرار گرفته است. این‌گونه بازرسی‌ها هم مجموعا بخشی از تاریخ حقوق بشر و تقابل حقوق مردم و قدرت حکومت را بازگو می‌کند.

در نهج‌البلاغه، بخصوص فرازهایی که به نامه‌ امیر مومنان به مالک‌اشتر اختصاص دارد، نمونه‌های روشنی از توجه به حقوق دیگران و رعایت عدالت آمده است.

برخی از آثار به جای‌مانده از حضرات ائمه معصومین، تاکید ویژه خاندان اهل بیت عصمت و طهارت را بر مراعات حقوق اجتماعی مردم نشان می‌دهد. از جمله مباحث مطرح شده در رساله حقوق امام سجاد، حق سلطان بر مردم و مردم بر سلطان است.

اساس حکومت اسلامی بر آزادی‌های فردی و دخالت آزادانه اشخاص در کارهای عمومی بنا شده و اتخاذ تصمیم در مسائل جامعه از طریق توجه به آرای عمومی است. اصول اداره مملکت، بر بنیان تعالیم قرآن و سنت پیامبر، ثابت و تغییرناپذیر است و حوزه نفوذ قوه مقننه تا به آن حد نیست که قادر به تصرف در اصول الهی باشد، ولی در فروع، بنابر ضرورت و احتیاج، از طریق نظام شوراها و فتاوای فقیهان، تغییراتی به سود مردم صورت می‌گیرد.