به قیمت‌ها استراحت بدهید

جام جم:انگلیسی‌های واقعاً متفاوت

«انگلیسی‌های واقعا متفاوت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛انگلیسی‌ها خود را متفاوت از دیگران می‌دانند و تکبر و غرورشان شهرت جهانی دارد. این روزها ماجرای ازدواج نوه ملکه انگلیس جزو مهم‌ترین اخبار این کشور است و بنگاه خبر پراکنی بی‌.بی.‌‌سی نیز غافل از ادعاهای نخبه‌گرایانه خود مانند کشورهای پادشاهی قرن بیستم و پیش از آن پی در پی تبلیغ مراسم این ازدواج را در دستور کار خود گذاشته و آن را به طور زنده نیز پخش کرد.

درباره این ازدواج گفتنی‌های زیادی هست، از هزینه آن که به‌رغم اوضاع وخیم اقتصادی این کشور تا صدها میلیون پوند هم برآورد شده تا محافظت زمینی و هوایی 5000 پلیس اسکاتلندیار و از حضور گربه‌ای در این جشن تا دعوت از سران کشورهای مختلف از جمله حکام دیکتاتور منطقه.اما بد نیست نگاه عمیق‌تری به نظام سیاسی انگلستان داشته باشیم تا شرایط این کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی کنیم.

ملکه انگلیس: ملکه انگلیس که در حال حاضر الیزابت دوم است، رئیس دولت کشور پادشاهی متحد و 15 کشور مستقل از جمله کانادا و استرالیاست که روی هم با عنوان قلمروهای همسو شناخته می‌شوند.

ملکه انگلیس دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای است و با 59 سال پادشاهی پس از پادشاه تایلند، طولانی‌ترین دوره صدارت حکومت در جهان را به خود اختصاص داده است. ملکه انگلیس مقامی است موروثی که مردم در انتخاب او هیچ نقشی ندارند!

پادشاه و ملکه ظاهرا از ورود به مسائل سیاسی و لشکری منع شده اند و حتی حق رای ندارند، اما بخشی از مهم‌ترین تصمیمات این کشور بدون تایید ملکه نافذ نیست.

مجلس لردها: یکی دیگر از ارکان مهم نظام سیاسی انگلیس، مجلس لردهاست که کمتر اجازه داده می‌شود در انگلیس مورد توجه قرار گیرد. یکی از وظایف مهم این مجلس، بازبینی قوانین مصوب مجلس عوام و کنترل و نظارت بر فعالیت دولت انگلیس است. این مجلس از 3 گروه نماینده تشکیل می‌شود: نخست نمایندگان موروثی که شاه یا ملکه فردی را برای عضویت در این مجلس انتخاب می‌کنند و سپس حق عضویت نسل به نسل به فرزندان و نوادگان وی منتقل می‌شود.

در حال حاضر 92 نفر از نمایندگان مجلس لردها را نمایندگان موروثی تشکیل می‌دهند.

گروه دوم، نمایندگان مادام‌العمر هستند. این نمایندگان تعدادی از چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انگلیس هستند که توسط دولت به ملکه معرفی و پس از تایید ملکه به‌صورت مادام‌العمر به عضویت مجلس لردها درمی‌آیند.

هم‌اکنون 629 نفر از نمایندگان این مجلس را این گروه تشکیل می‌دهند.

و سومین گروه، 26 اسقف و کشیش هستند که آنها نیز توسط ملکه باید تایید شوند.

از باب عدالت و توجه به اقشار ضعیف انگلستان هم خوب است بدانیم مجلس لردها همگی از ثروتمندان این کشور هستند و به عنوان نمونه ثروت لرد استرات کلاید رهبر مجلس لردها بالغ بر 10 میلیون پوند (معادل 000/000/000/187ریال) است. او سهامدار یک شرکت املاک خانوادگی است و خانه‌ای به ارزش 3/2 میلیون پوند (معادل 000/000/301/4 تومان) در وست مینیستر است.

نخست‌وزیر: نخست‌وزیر انگلستان بالاترین مقام اجرایی در دولت انگلستان است. نخست‌وزیر انگلیس توسط نمایندگان مجلس عوام این کشور انتخاب می‌شود و مردم به‌صورت مستقیم در انتخاب او نقش ندارند.

در حال حاضر نخست‌وزیر انگلستان آقای دیوید کامرون صاحب 4 میلیون پوند ثروت است و در خانه‌ای 7/2 میلیون پوندی در لندن زندگی می‌کند. همسرش نیز سال گذشته از شرکتی که در آن کار می‌کرد فقط 300 هزار پوند (حدود 561 میلیون تومان) پاداش دریافت کرد.

گفته می‌شود کامرون و همسرش از خانواده ثروتمندی هستند و ارزش ثروتی که به او به ارث می‌‌رسد، حدود 30 میلیون پوند (بیش از 56 میلیارد تومان) است.

وضعیت معیشتی این‌چنینی اختصاص به نخست‌وزیر انگلستان ندارد و بر اساس اطلاعات موجود، 23 عضو از 29 عضو کابینه ثروتی بیش از یک میلیون پوند دارند. به طور مثال ثروت فیلیپ هاموند، وزیر حمل و نقل انگلستان 5/7 میلیون پوند ارزیابی شده و سهام 6 میلیون پوندی یک شرکت املاک به او اختصاص دارد. آقای هاموند خانه‌ای یک میلیون پوندی در وست مینیستر و یک منزل 400 هزار پوندی در لندن دارد.

مجلس عوام: از تعداد احزاب انگلستان آمار دقیقی در دست نیست ولی بیش از یک قرن است که این مجلس عمدتا بین 2 حزب قدرتمند محافظه‌کار و کارگر دست به دست شده و گاهی مثل الآن، حزب لیبرال دموکرات نه به عنوان حزب مسلط بلکه حزبی که باید با او ائتلاف کرد تا اکثریت مجلس را به دست آورد به ایفای نقش می‌پردازد.

آنچه گذشت مروری اجمالی بود بر ساختار سیاسی دولتی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر در هر جایی است که منافع نظام پادشاهی انگلیس را برنتابد و در مقابل آن مقاومت کند.

اگر حکومت‌های پادشاهی و مستبد منطقه را موشکافانه بررسی کنیم و سابقه طولانی‌مدت استعمار پیر در این منطقه را نیز مورد کنکاش قرا دهیم، ریشه این حکومت‌ها و نظام سیاسی حاکم بر آنها را بهتر می‌توانیم دریابیم.

به عبارت صریح‌تر ریشه حکومت‌های استبدادی منطقه را باید در حضور انگلستان در این منطقه جستجو کرد.

جا دارد رسانه‌های ما از انفعال خارج شوند و نظام‌های مستبد واقعی جهان را جدی‌تر به چالش بکشند.

کیهان:پروژه یا سرگیجه ؟!

«پروژه یا سرگیجه ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اعمال تغییرات اساسی در تیم نظامی و امنیتی اوباما کمی ناگهانی انجام شد اما به هیچ وجه غیر منتظره نبود. رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه شب گذشته اعلام کرد رابرت گیتس وزیر دفاع از کابینه خارج می شود، لئون پانتا ،رئیس سیا به جای او به پنتاگون خواهد رفت، دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان به عنوان رئیس سیا منصوب می شود، جان آلن یکی از معاونان ژنرال جیمز ماتیز در سرفرماندهی مرکزی آمریکا جانشین پترائوس در افغانستان خواهد شد و کارل ایکنبری سفیر آمریکا در کابل هم از کار برکنار می شود و جای خود را به رایان کراکر خواهد داد.

این تغییرات در ظاهر به گونه ای صورت گرفت که وزن برگه افغانستان در آن برجسته به نظر برسد. پترائوس، آلن و کراکر هر 3 در پرونده افغانستان درگیر هستند و رابرت گیتس هم پیش تر اعلام کرده بود وقتی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ژوئیه 2011 آغاز شود او دیگر کار خود را تمام شده می داند و به بازنشستگی فکر خواهد کرد. اما آیا همه ماجرا همین است و چنین جابجایی وسیعی را می توان صرفا با نظر به راهبرد آمریکا در افغانستان تحلیل کرد؟ پرونده افغانستان هرچقدر مهم باشد، آیا گنجایش کافی برای هضم چنین تغییراتی را دارد؟

منابع غربی از زمانی که این تغییرات اعلام شده کاری بیشتر از انتشار خبر آن نکرده اند. برخلاف همیشه که بلافاصله موجی از تحلیل ها به راه می افتاد و تقریبا هیچ چیز درباره پس پرده تحولات ناگفته نمی ماند، این بار مقام های آگاه تقریبا به طور کامل از صحنه رسانه های غربی غایبند و از دلایل پشت پرده این تغییرات وسیع سخنی گفته نمی شود. ما در ایران عادت کرده ایم که وقتی با چنین وضعی مواجه می شویم، یعنی وقتی اتفاق مهمی در آمریکا رخ می دهد اما حرف مهمی درباره آن زده نمی شود، باید مسئله پیچیده ای در کار باشد. مسئله ای که یا درون دولت آمریکا جمع بندی واحدی درباره آن وجود ندارد و یا اینکه درباره چگونگی اعلام آن توافق واحد به نتیجه مشترک نرسیده اند. پس در شرایط فعلی و با اطلاعاتی که وجود دارد فقط می توان حدس هایی زد. این یادداشت تلاش می کند حدس هایی حتی المقدور دقیق در این باره ارائه کند.

بدون شک مسئله افغانستان یک عامل کلیدی در این جابجایی ها بوده است. تیم امنیت ملی اوباما مسئله افغانستان را از مسئله پاکستان جدا نمی کند و عقیده دارد طالبان افغانستان پس از عقب نشینی از این کشور به جدار مرزی با پاکستان و درون خاک پاکستان منتقل شده و در آنجا خود را به صورت القاعده پاکستان بازسازی کرده است. مایکل هایدن رئیس اسبق سیا در دوران بوش یک بار گفته بود آمریکا هیچ تهدید امنیت ملی مهلکی درون خاک خود کشف نکرده الا اینکه در مرزهای افغانستان و پاکستان ریشه داشته است. به نظر نمی رسد که آمریکایی ها این ارزیابی را تغییر داده باشند.

راهبرد امنیت ملی سال 2010 ایالات متحده می گوید همچنان خطر اول امنیت ملی برای این کشور القاعده است و اگر از فرمول «نیت مهم تر از توانایی است» استفاده کنیم، القاعده پاکستان، از هر گروه دیگری برای آمریکا خطرناک تر است. پس از شکست خفت بار ژنرال مک کریستال در افغانستان، آمریکایی ها دیوید پترائوس را که مدتی قبل موضوع عراق را برای آنها سر و سامان داده بود -یا لااقل خیال می کردند داده است- به افغانستان فرستاد. سابقه پترائوس در عراق و افغانستان نشان می دهد او اگرچه یک نظامی است اما عملا به نظامی گری علاقه چندانی ندارد و ایجاد راه حل های سیاسی و اجتماعی با تمرکز بر عملیات ویژه اطلاعاتی را بر استفاده از قدرت سخت ترجیح می دهد.

به همین دلیل بود که پترائوس در عراق به دنبال مسلح کردن سنی ها با هدف ایجاد موازنه در مقابل شیعه و پس از آن مذاکره با بعثی ها برای بازگرداندن مجدد آنها به قدرت رفت و در افغانستان هم معمار راهبردی شد که مذاکره با طالبان و ایجاد راه حل منطقه ای برای مسئله افغانستان از طریق مشارکت دادن همسایگان جزو ارکان اساسی آن بود. علاوه بر این، برای آنها که موضوع را پی گیری کرده اند پنهان نیست که ایکنبری در افغانستان مقبولیت خود را میان اقلیت حاکم و نخبگان سیاسی کاملا از دست داده بود و نمی توانست بیش از این در کابل بماند.

 جایگزین شدن او با فردی مانند کراکر که فارسی می داند و تجربه مذاکره با ایران در عراق را هم دارد به وضوح به این معناست که آمریکایی ها همچنان گزینه ای جز پی گیری همان ایده قدیمی ایجاد یک راه حل منطقه ای برای مسئله افغانستان با مرکزیت ایران ندارند. و نکته آخر درباره افغانستان این است که یکی از عواملی که راهبرد آمریکا در این کشور را فشل کرد این بود که ارتش و سیا در یک مسیرحرکت نمی کردند و در حالی که ارتش میانه خوبی با دولت کرزای داشت، سیا از طراحی هیچ توطئه ای علیه او فروگذار نمی کرد. رفتن پترائوس به سیا و جایگزین شدن او با جان آلن که از نیروهای نزدیک به پترائوس محسوب می شود احتمالا تلاشی است برای پر کردن این شکاف که البته معلوم نیست موفق باشد و اگر هم باشد مشخص نیست تا چه حد می تواند روی حل مسئله افغانستان در حالت کلی اثر بگذارد.

اما ساده سازی موضوع در این حد که کل این جابجایی ها فقط برای مدیریت بهتر پرونده افغانستان است، به معنای نادیده گرفتن برخی واقعیت های بسیار کلیدی است. سوال های مهم اینهاست: چرا گیتس در شرایط فعلی کنار گذاشته شد؟ آیا کارنامه پانتا در سیا موفق بوده که او اکنون مسئولیت اداره پنتاگون را بر عهده گرفته است؟ به نظر می رسد موضوع را باید در سطح عمیق تری مطالعه کرد. رابرت گیتس یک استراتژیست بسیار فعال در دولت اوباما بود. او از وقتی وارد کاخ سفید شد روی چند موضوع تمرکز کرد و تقریبا در همه موارد حرف خود را به کرسی نشاند طوری که افرادی مانند کلینتون همیشه در سایه او حرکت می کردند. اگر بخواهیم 3 نقطه راهبردی را در کارنامه گیتس مشخص کنیم، اصلی ترین نقاط اینهاست:

 1- او در دولت بوش ایده ضرورت خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق را طرح کرد و در دولت اوباما نه به طور کامل -چون اساسا قرار نبود این ایده هرگز به طور کامل اجرا شود- آن را محقق ساخت.

 2- درباره ایران، گیتس تیم امنیت ملی بوش را به این سمت سوق داد که باید گزینه نظامی را کنار بگذارد، روی تغییر محاسبات ایران از طریق تلفیق گزینه های نیمه سخت و نرم تمرکز کند و یک اجماع فراگیر به همراه نوعی بازدارندگی منطقه ای علیه آن ایجاد نماید.

 3- و نهایتا درباره تحولات اخیر منطقه، گیتس تنها کسی بود که به صراحت با حمله نظامی به لیبی مخالفت کرد و گفت اگر مردم آمریکا می خواهند چنین اقدامی انجام شود ارتش این کار را خواهد کرد منتها باید پولش را بپردازند. در واقع به نظر می رسد اوبامابه این نتیجه رسید که وزن گیتس در دولت او بیش از اندازه در حال افزایش است و لذا در حالی که به راهبردهای او نیاز داشت و عملا همه آنها را به کار بست تصمیم گرفت خود او را کنار بگذارد تا افرادی مانند دانیلون (مشاور امنیت ملی) و کلینتون مجال تنفس بیشتری پیدا کنند. به نظر می رسد ارزیابی اوباما این است که پانتا که اساسا به عنوان یک بروکرات حرفه ای در واشینگتن شناخته می شود و سوراخ سمبه های هیئت حاکمه آمریکا را خوبی می شناسد می تواند رفتار کم و بیش متکبرانه گیتس و شکافی که در اثر آن ایجاد شده بود را پر کند.

اما مسئله در مورد سیا، حادتر است. سابقه تاریخی فعالیت پترائوس نشان می دهد او همواره به عنوان یک «جمع کننده» و تا حدودی «منجی» -البته مطابق ارزیابی آمریکایی ها- عمل کرده است. او در عراق چنانکه گفتیم راهبردی جدید در پیش گرفت، پس از آن وقتی به عنوان سرفرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه منصوب شد فرمان سری عملیات ویژه علیه ایران را صادر کرد و در افغانستان هم خطوط کلی یک راهبرد جدید را معین کرد. بنابراین، اگر بپذیریم پترائوس همواره به محل هایی اعزام شده که وضع آنها بحرانی بوده منطقا می توان نتیجه گرفت که وضع درونی سیا هم بحرانی است و پترائوس موظف شده سر و سامانی به آن بدهد. علت این بحران هم البته کم و بیش روشن است.

سیا بزرگترین بحران امنیت ملی تاریخ معاصر آمریکا یعنی خیزش های عظیم اسلامی در منطقه را نه فقط پیش بینی نکرده بود بلکه ابایی هم نداشت که به صراحت بگوید در مقابل آن غافلگیر شده است. چرخش پی در پی در مواضع ، ناتوانی از تدوین یک راهبرد منسجم، تحلیل هایی که هر روز دگرگون می شود و خلاصه سرگیجه دائمی که آمریکا در قبال تحولات منطقه گرفتار آن است نشان می دهد سیا نه فقط این تحولات را پیش بینی نکرده بود بلکه به عنوان منبع تغذیه تحلیلی و اطلاعاتی دولت آمریکا حتی قادر به ارائه یک ارزیابی منسجم، روزآمد و دارای قدرت پیش بینی از تحولات هم نبوده است. انتصاب پترائوس به عنوان یک نظامی به ریاست سیا به وضوح علامت بحرانی در جامعه اطلاعاتی آمریکاست که گیج خوردن در قبال تحولات منطقه یکی و البته مهم ترین نماد آن است.

و نکته آخر به یک مسئله کاملا تکنیکی باز می گردد. آمریکایی ها مدت هاست به دلیل منفور بودن و نداشتن پایگاه اجتماعی توان اعمال قدرت نرم در منطقه خاورمیانه را ندارند. پروژه لیبی نشان داد که قابلیت های سخت (نظامی) آنها هم روز به روز در حال کاهش است و از این به بعد مداخله نظامی در پرونده های منطقه ای هم دیگر به آسانی گذشته نخواهد بود و حتی اگر هم انجام شود قادر به حل مسئله نیست. به نظر می رسد آمریکایی ها تصمیم گرفته اند در فضایی میان رفتار سخت و نرم یعنی استفاده از روش های نیمه سخت که شامل طیفی از گزینه ها از خرابکاری و ترور تا مذاکره و عملیات اطلاعاتی است حرکت کنند. انتصاب پانتا به عنوان یک چهره اطلاعاتی به عنوان رئیس پنتاگون قاعدتا رفتار این نهاد را از وضعیت سخت به سمت وضعیت نیمه سخت و ترکیب بیشتر روش های نظامی و اطلاعاتی سوق خواهد داد.

پترائوس هم در سیا به همان روشی عمل می کند که در عراق و افغانستان کرد یعنی کاستن از سهم عملیات نظامی و مجال دادن به روش های نیمه سخت. اما مسئله مهیب در این میان این است که ظرفیت های نیمه سخت آمریکا در منطقه بسیار ناچیزتر از آن است که بتواند پرونده ای به بزرگی خاورمیانه را حل کند و اگر بنا بر در پیش گرفته شدن این راهبرد باشد، آمریکا در قیاس با ایران و شبکه های عظیم وابسته به آن، فقط یک نیروی حاشیه ای در صحنه منطقه خواهد بود.

جمهوری اسلامی:به قیمت‌ها استراحت بدهید

«به قیمت‌ها استراحت بدهید»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تصمیم روز گذشته مجلس مبنی بر تغییر مصوبه کمیسیون تلفیق که اجازه کسب 62 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دولت می‌داد، تا حدودی از نگرانی‌های عمیق کارشناسان در مورد جهش مجدد قیمتی در سال جاری کاست اما به نظر می‌رسد هنوز هم دغدغه‌های فراوانی در مورد عواقب اقدامات گذشته در جریان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.

این دغدغه‌ها عمدتا از پیامدهای گریز ناپذیر تصمیماتی نشأت می‌گیرد که سال گذشته در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ و عملی شد؛ سال گذشته به جای آنکه بنا بر نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید و کشاورزی 30 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را دریافت کنند تنها حدود 5/12 درصد این منابع در اختیار آنان قرار گرفت و 5/17 درصد مابقی در قالب یارانه‌های نقدی به مردم پرداخت شد.

این اقدام به این معنا است که منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال گذشته کمتر از آنی بوده که یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر را تأمین کند و برای پرداخت این مبلغ چاره‌ای جز استفاده از سهم بخش صنعت و کشاورزی نبوده است. این اقدام اگرچه در کوتاه مدت و تا پایان سال گذشته که دولت از اصناف مختلف تولیدی و خدماتی تعهد گرفته بود، قیمت‌ها را افزایش ندهند، به کام مردم خوش آمد اما با پایان مهلت این توافق و ورود به سال جدید، چهره ناخوشایند این تصمیم خود را نشان داد.

مروری کوتاه بر اخبار و مصاحبه‌های فعالان اقتصادی کشور خصوصا در حوزه تولید و کشاورزی نشان می‌دهد که ادامه پایبندی به توافق سال گذشته برای بسیاری از آنها ممکن نیست و در شرایطی که تقریبا تمام عوامل تولید از انرژی و مواد اولیه گرفته تا دستمزد نیروی کار، گران‌تر شده، تولید کنندگان عملا امکان تولید کالا و ارائه خدمات با قیمت‌های قبلی را ندارند.

چنین شرایطی باعث شده تا این روزها دائما اخباری از ارائه درخواست اتحادیه‌های مختلف به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتشر شود که خواستار دریافت اجازه افزایش قیمت‌های خود هستند؛ درخواستهایی که به نظر می‌رسد نهادهای مسئول نیز برای ادامه فعالیت و استمرار اشتغالزایی این اصناف تا حدود زیادی ناگزیرند با آنها موافقت کنند.

حال با در نظر گرفتن این شرایط، اهمیت تصمیم دیروز مجلس برای مخالفت با افزایش سقف درآمدی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشتر مشخص می‌شود چرا که در صورت تصویب سقف درآمدی 62 هزار میلیارد تومانی دولت عملا کسب چنین درآمدی به معنای افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 بود. چنانکه محاسبات اولیه نشان می‌دهد افزایش سقف درآمدی به معنای افزایش قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان و قیمت گازوئیل به لیتری 350 تومان خواهد بود که ناگفته پیداست از حد توان و تحمل جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از سوی دیگر بنا بر محاسبات نمایندگان مجلس در حالی که متوسط نرخ تورم سه ماهه پایانی سال‌های 83 تا 88 بین 3/0 تا 5/1 درصد در نوسان بوده، متوسط نرخ تورم سه ماه پایانی سال 89 به رقمی در حدود 8/2 درصد رسیده که بر دغدغه‌های عمومی مبنی بر ادامه این روند تا پایان سال جاری و افزایش شدید تورم افزوده است.

این نگرانی‌ها در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در سال گذشته، زمینه مساعدی برای بروز دوباره تورم ناشی از افزایش تقاضا فراهم آورده است. عبور نقدینگی از مرز 270 هزار میلیارد تومان که نشانگر رشدی بیش از 14 درصدی تا پایان آذر ماه 89 است، نقدینگی سرگردانی را بوجود آورده است که کارشناسان افزایش آن را تا حدود زیادی محصول اتخاذ سیاست‌های انبساطی در حوزه پولی می‌دانند. این نقدینگی انباشت شده از این استعداد برخوردار است که با حضور در هر بازاری آن را از نظم معمول خود خارج کند و پیامدهای ناگواری در آن برجا گذارد.

آنچه این روزها در بازار طلا و سکه شاهد آن هستیم، نمونه‌ای از بلایی است که هجوم سیل نقدینگی سرگردان می‌تواند به بار آورد. از همین رو است که ناظران به شدت نگران این موضوع هستند که پس از فروکش کردن تب بازار سکه، نقدینگی متورم شده در این بازار به سایر حوزه‌ها هجوم ببرد و مجددا شاهد التهاب در بازار دیگری باشیم.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت و سایر نهادهای مسئول باید اقدامات هماهنگی را در چند محور تدارک دیده و اجرا کنند:
مسئولان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید امسال را فرصتی برای استراحت دادن به قیمت‌ها تلقی کنند و با عدم افزایش قیمت‌ها در قالب بودجه به فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان و بازارها اجازه دهد با قیمت‌ها و شرایط جدید هماهنگ شوند. اصرار بر افزایش مجدد قیمت‌ها در سال جاری در شرایطی که هنوز پیامدهای افزایش قیمت‌ها در سال گذشته خود را به طور کامل نشان نداده است، می‌تواند اقدامی خارج از توان اقتصادی کشور به حساب آید.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی باید با فعال سازی ابزارها و سیاست‌های متناسب، نقدینگی سرگردان در کشور را جمع آوری کند تا به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از هجوم این سیل به بازارهای مختلف، هدایت آن به حوزه‌های مولد به افزایش تولید، عرضه و اشتغال کمک کند.

وزارتخانه‌های مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف باید با اتخاذ تدابیری به بهینه سازی مصرف مواد اولیه در صنایع مرتبط با خود اقدام کنند تا سهم قیمت نهاده‌های تولید اعم از انرژی، هزینه‌های مالی و... در قیمت تمام شده محصولات و خدمات به حداقل برسد و افزایش قیمت‌ها در آینده تأثیر کمتری در هزینه تمام شده داشته باشد.  
رسالت:درآمد عمومی چیست؟ درآمد شرکت کدام است؟

رسالت:درآمد عمومی چیست؟ درآمد شرکت کدام است؟

«درآمد عمومی چیست؟ درآمد شرکت کدام است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛در ترمینولوژی حاکم بر حقوق مالی و محاسباتی، هر یک از مفاهیم مطروحه در عنوان این مقال معنای قانونی خاص خود را داشته و بر اساس اثر وضعی تعاریف قانونی هر کدام حسابدهی می‌شود، فلذا دولت و مجلس در تدوین لوایح بودجه وتصویب آن در پیش‌بینی درآمدها بایدهم معنای قانونی درآمد وهم اثر وضعی حسابدهی و حسابگری آن را در تقویم عناوین و ارقام بودجه لحاظ نمایند. بدین معنا که:

1- درآمد عمومی، درآمدی است که در قانون بودجه تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.(1) و درآمد اختصاصی نیز همچنین. (2)
2- درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت یا فروش کالا و سایر فعالیت‌های شرکت عاید شرکت می‌شود. (3)
بنابر تعاریف قانونی فوق، درآمد عمومی و درآمد اختصاصی دریافتی دولت است و تعلق به دولت دارد و محل تمرکز و تجمیع وجوه دولتی خزانه داری کل است که به مثابه جیب یا کیف پول دولت محسوب می‌شودو فرق آن با درآمد شرکت در این است که درآمد شرکت عایدی شرکت و متعلق به شرکت است و وجوه شرکت‌های دولتی باید در بانک دولتی (با مجوز معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور) مفتوح شود و همین مجوز جواز استفاده شرکت دولتی از وجوه درآمدی خود است.(4)

لذا دریافتی دولت حسابی است که یک طرف آن درآمد عمومی و یا درآمد اختصاصی است و طرف دیگر آن خزانه‌داری کل و عایدی شرکت حسابی است که یک طرف آن درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت و طرف دیگر آن بانک تمرکز وجوه درآمدی شرکت.

تفاوت دیگر این دو مقوله آنکه حساب خزانه‌داری کل دارای دسته چک نیست تا دستگاه‌ها ازآن برداشت کنند بلکه حساب خزانه‌داری کل که طرف دیگرش درآمد عمومی یا درآمد اختصاصی است با درخواست وجه صاحب اعتبار از خزانه‌دار کل کشور و پاسخ خزانه‌ به ذیحساب دستگاه گردش می‌یابد اما درآمد شرکت دولتی متمرکز در حساب شرکت با دو امضاء در یک دسته چک قابل دریافت و پرداخت است. با این مقدمه می‌روم سراغ بند 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 90؛
بر اساس مفاد جزء الف بند 12 مذکور نصاب 5/14 درصد از ارزش نفت خام به عنوان مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اختصاص یافته است. دراین مورد مراتب زیر قابل تامل می‌باشد.

1- با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقوله‌ای به نام ارزش نفت خام، محلی از اعراب ندارد. بدین دلیل که از 470/1 میلیون بشکه نفت خام تولیدی کشور بخشی صادر (حدودا 800 میلیون بشکه) و بخشی در کشور مصرف و به پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده فروخته می‌شود (حدود 600 میلیون بشکه) آن مقدار که صادر می‌شود، به بهای روز بهایش از مشتریان وصول می‌گردد که قیمت آن بر مبنای بهای روز نقد می‌شود و آن قسمت که در داخل مصرف می‌شود قیمت آن بر مبنای نصاب درصد مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر مبنای 95 درصد قیمت صادراتی اعمال حساب می‌گردد. فلذا با واقعی شدن قیمت‌ها دیگر مقوله‌ای به نام ارزش نفت خام که مورد وصول و ایصال قرار نمی‌گیرد محلی از اعراب ندارد.

2- تقویم ریالی نصاب 5/14 درصدی بر مبنای نرخ مرجع ارز 10500 ریال در لایحه و سقف حداقلی بشکه‌ای 5/81 دلار به میزان حداقل
 182 هزار میلیارد خواهد شد.
000/500/112/403/182= 5/14% × 10500×5/81 × 000/000/470/1
سخن اینجاست که این وجه حداقل 18 هزار 200 میلیارد تومان درآمد عمومی است، یا درآمد اختصاصی یا درآمد شرکت؟ کدام یک؟
اگر طبق تعریف قانون محاسبات عمومی درآمد عمومی است - که هست- چرا به جای تمرکز و تجمیع در خزانه‌داری کل باید به عنوان سهم - یا  بخوانید درآمد شرکت - تلقی شود و به جای واریز به خزانه به خزینه شرکت نفت واریز شود؟
آیا مجلس با تداوم این گونه تقسیم و تسهیم نصاب درصدی نفت که از زمان آخرین سال حاکمیت دولت و مجلس اصلاحات آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد، تعریف جدیدی را از درآمد عمومی خلاف آنچه که در قانون محاسبات عمومی آمده ارائه می‌دهد؟ به چه دلیل و با کدام منطق محاسباتی؟

3- جزء الف بند 12 لایحه بودجه با تقاطی تعاریف قانونی درآمد عمومی و درآمد شرکت و ناخنک 5/14 درصدی از درآمد 100 درصدی درآمد حاصل از فروش و صدور نفت خام نه تنها بر شفافیت عملکرد مالی در یک شرکت نیفزوده بلکه بر ابهام چگونگی تقویم درآمد عمومی از عایدی که انفال نامیده می‌شود افزوده است و این روال از سال 84 تاکنون ادامه داشته و گویا قرار نیست به این روال خاتمه داده شود.

4- در تداوم این ناخنک 5/14 درصدی که با 3/7 درصد در سال 84 شروع شده و اکنون به این نصاب رسیده و در سایه غفلت از این مهم که نفت طبق تعریف قانونی مصوب سال 66 و طبق تعریف قانون اخیرالتصویب فقط نفت خام نیست بلکه همه هیدروکربورها به جز زغال سنگ را هم شامل می‌شود، از 100 درصد چگونگی منابع تامین اعتبار و سهم درآمد عمومی از عواید حاصل از فروش و صدور گاز و میعانات گازی غفلت گردیده است.

5- تداوم این غفلت را می‌توان به وضوح در تبصره  دو جزء ث بند 12 به وضوح مشاهده کرد آنجایی که مقرر می‌دارد سود خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی پس از کسر کلیه پرداخت‌های انجام شده در این قانون به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های تابعه به وزارت نفت داده شود و این چیزی نیست جز تکرار آنچه که در سال قبل بود با این تفاوت که در تبصره جزء هـ بند چهار قانون بودجه سال 89 عنوان هزینه‌ها در کنار هزینه‌های سرمایه‌ای نبود ولی در لایحه بودجه 90 هست.

6- هویت حقوقی سود شرکت‌های دولتی درآمد عمومی است. سود ارزش افزوده سرمایه است 5/14 درصد درآمد را که از کیسه درآمدعمومی به جیب شرکت واریز کردیم. کل ارزش افزوده را نیز که به صورت سرمایه درگردش در تصرف شرکت قرار دادیم، این رویکرد با کدام منطق محاسباتی و اقتصادی در عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور جا افتاده است؟اصلا تقویم ریالی و ارزی حکم تبصره دو جزء ث بند 12 لایحه بودجه چقدر است که این گونه سخاوتمندانه درآمد عمومی را محروم و درآمد شرکت را شارژ می‌کند.

7- در صورت‌های مالی سال 89 شرکت تا پایان خرداد 90 فرصت قانونی تنظیم دارد و نگارنده در صدد حدس سود شرکت در سال 89 نیستم اما مستند به صورت‌های مالی سنوات قبل سود عملیاتی شرکت به شرح زیر بوده که از ورای آن می‌توان به سود ابرازی (سود ویژه) شرکت را نه بر اساس حدس و گمان بلکه به روایت صورت‌های مالی رصد کرد.
ارقام به میلیارد ریال

با مقایسه ارقام جدول فوق با همین عنوان در سال 83 (سال حاکمیت تبصره 38 قانون بودجه سال 58) که بحث نصاب درصد سهم دولت و سهم شرکت نبود متوجه می‌شویم که سود عملیاتی شرکت در سال 83 مبلغ 187/28 میلیارد ریال بوده که یکی از دلایل افزایش حدودا شش برابری سود عملیاتی شرکت در سال 84 نسبت به سال قبل همین اعمال حساب 3/7 درصد سهم شرکت بوده است که هر چند به عنوان رشد سود در یک شرکت امری ممدوح به شمار می‌آید اما آن روی دیگر سکه را که موجب غبطه ومحرومیت خزانه (بخوانید درآمد عمومی کشور) گردیده است را هم باید دیده و تمامی سود بنگاه را هم بر آن افزود آن گاه به قضاوت نشست و دید که آیا سهم یک کشور از نصاب درصد عواید نفت با سهم یک شرکت از همین منبع تناسب دارد یا نه؟!

پی‌نوشتها:
1- ماده 100 قانون محاسبات عمومی مصوب 66
2- ماده 14 قانون محاسبات عمومی مصوب 66
3-  ماده 15 قانون محاسبات عمومی مصوب 66
4- ماده 39 قانون محاسبات عمومی

قدس:ابعاد قرارداد امنیتی آمریکا و افغانستان

«ابعاد قرارداد امنیتی آمریکا و افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مجید وقاری است که در ان می‌خوانید؛آن گونه که قابل پیش بینی بود، نزدیک به دو ماه مانده به موعد مقرر برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طبق زمانبندی اعلام شده، یعنی ژوئیه 2011 ، آمریکا پیش نویس قراردادی امنیتی را به دولت کابل ارائه داده است که حضور طولانی مدت و در واقع، دایمی نیروهای نظامی این کشور را در قالب ایجاد حداقل پنج پایگاه دایمی در افغانستان، تضمین می کند.

پیش نویس قرارداد امنیتی ارائه شده به دولت حامد کرزی که شباهتهای بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد، به نحوی تدوین شده که در عمل حاکمان ملی دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی این کشور تحت اشغال را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می دهد. به همین دلیل، دولت حامد کرزی علاوه بر اعتراضهای شدید همسایگان خود، از سوی احزاب و گروه های داخلی و ملت افغانستان نیز با انتقادها و اعتراضهای گسترده و شدیدی روبه رو شده و برای گریز از این فشارها، پذیرش این قرارداد را منوط به تأیید آن در لویه جرگه مجلس بزرگان و ریش سفیدان افغانستان اعلام کرده است.

در حال حاضر، نیروهای آمریکایی، نیروی اشغالگر در افغانستان محسوب می شوند و مردم افغانستان خواهان آن هستند که هر چه سریعتر امور امنیتی به نیروهای بومی سپرده شده و اشغالگران از این کشور خارج شوند.قرارداد امنیتی پیشنهادی آمریکا نشان می دهد آنها با تحمیل این توافقنامه به دولت کابل، در صدد تبدیل افغانستان به یک پایگاه نظامی دایم برای خود هستند.

این توافقنامه بندهای مختلف و متعددی دارد که کلیه امور امنیتی افغانستان و حتی امنیت حریم هوایی این کشور را در تسلط آمریکا قرار می دهد و این نشان می دهد آنها برنامه گسترده ای را برای حضور بلند مدت و فراگیر در افغانستان دارند.

بر اساس این قرار داد، آمریکاییها حداقل پنج پایگاه نظامی دایمی را در ایالتهای شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ایجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پایگاه های دایمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بدانند، ایجاد کنند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات منقول وغیرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود.

این تأکید و اصرار نشان می دهد آمریکاییها به دنبال تحمیل الگوی حضور خود در ژاپن، آلمان، کره جنوبی وعراق به افغانها هستند و مهمتر اینکه ایجاد این تعداد پایگاه دایم نظامی آمریکا در یک کشور تاکنون، امری بی سابقه است و افغانستان را به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در بیرون از مرزهای خود تبدیل می کند.

علاوه بر این، طبق این توافقنامه، نیروهای آمریکایی حتی مجاز به استفاده از هر نوع تسلیحات دفاعی و هجومی که صلاح بدانند، خواهند بود و این تسلیحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتی اخذ مالیات از نیروهای آمریکایی را ندارد.

طبق این توافقنامه، آمریکاییها در تصمیم گیری و مدیریت عملیاتها و اقدامهای نیروهای خود در افغانستان نیز آزاد خواهند بود، زیرا تصمیم گیری در این باره در کمیته مشترکی انجام می گیرد که مدیریت و فرماندهی آن با آمریکاییها خواهد بود.

این شرایط بی شک مخاطرات زیادی را هم برای افغانستان و هم برای کشورهای منطقه ایجاد می کند. از این روست که اکنون هم مردم افغانستان به شدت با این توافقنامه مخالفت می کنند و هم کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران، هند و حتی پاکستان که از جمله متحدان آمریکا در منطقه و جنگ علیه تروریسم به شمار می رود، با این توافقنامه و بویژه تشکیل پایگاه های دایمی آمریکا مخالف هستند و تأکید دارند که آمریکاییها نباید در درازمدت در افغانستان بمانند و باید زمان خروج آنها مشخص باشد.

گستردگی دخالت و تسلط آمریکا در این توافقنامه بر امور داخلی افغانستان محدود به همین موارد نیست و واشنگتن به نحوی عمل می کند که تمامی امور حاکمیتی افغانستان با هماهنگی آنها صورت گیرد و تا آنجا پیش رفته اند که تحمیل بند کاپیتولاسیون را به افغانستان در این قرارداد لحاظ کرده اند، به نحوی که تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در افغانستان، از این مصونیت برخوردار خواهند بود و دستگاه قضایی افغانستان نخواهد توانست نیروهای آمریکایی و مأموران وابسته به آنها را در صورت ارتکاب هرگونه جنایتی، تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد.

این مسأله، با واکنشها و اعتراضهای زیادی در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی با روحیات بیگانه ستیزی روبه رو شده، زیرا سابقه نیروهای آمریکایی و تخلفات و جنایتها و هتک حرمتهای نیروهای آمریکایی در لوای این قانون، در ژاپن و کره جنوبی، موجب نگرانی و حساسیت افکار عمومی مردم افغانستان است، بویژه آنکه سابقه رفتاری و اعمال جنایتکارانه نیروهای آمریکایی در افغانستان، به تنهایی صدها برابر فجیع تر از سابقه آنها در دیگر کشورهاست.

در این میان، حامد کرزی زیر این فشارها و برای اینکه از زیر بار مسؤولیت آن بگریزد، اعلام کرده است که این توافقنامه باید در لویه جرگه تصویب شود و بدین ترتیب، فیلترهایی را در مقابل آن قرار داده است تا تصویب آن به نوعی جنبه ملی پیدا کند، اما بسیاری از احزاب و تشکلهای سیاسی افغانستان معتقدند این توافقنامه قبل از آنکه به لویه جرگه برود، باید در پارلمان مطرح شود و با توجه به اینکه ساختار و ترکیب پارلمان افغانستان چندان همسو و موافق دولت کرزی نیست، این امید وجود دارد که در صورت ورود مجلس، نمایندگان مردم افغانستان در برابر آن مقاومت کنند و مانع از تصویب آن شوند.

در هر حال، آنچه اکنون در بعد منطقه ای اهمیت دارد و انتظار همسایگان از دولت کابل است، مسؤولیت پذیری آنها در برابر مسائل و شرایط منطقه، بویژه مقوله به هم پیوسته امنیت است.

سیاست روز:هراس از اعتراف

«هراس از اعتراف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در ان می‌خوانید؛با اوج گیری قیام‌های مردمی در کشورهای عربی شمال‌آفریقا و حوزه خلیج فارس کشورهای غربی سیاست ایران هراسی را تشدید کردند. در این میان برخی کشورهای عربی نیز که همچنان بر حضور در خط غرب برای به اصطلاح حفظ قدرتشان اصرار دارند در این روند در کنار غرب قرار گرفتند.

غربی‌ها که پیش از این مسائلی مانند حقوق هسته‌ای ایران و به اصطلاح خودشان مسائل حقوق بشر را محور ایران هراسی قرار می‌دادند، این بار رویه جدیدی را در پیش گرفتند و آن ادعای دخالت ایران در تحولات منطقه است. هر چند که غربی‌ها با این رویکرد به دنبال فضاسازی منفی علیه ایران هستند اما روند تحولات نشانگر حقیقتی دیگر است و آن هراس غرب از افشای برخی حقایق می‌باشد. حقایقی که پیامدهای سنگینی برای آنها به همراه دارد.

اولا جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که قیام‌های ملت‌های منطقه نه برگرفته از الگوی دموکراسی غربی بلکه فرآیندی اسلامی است که ریشه در باورهای دینی مردم دارد.

برگزاری تظاهرات مردمی پس از اقامه میلیونی نماز در خیابان‌ها، تاکید مردم بر لزوم استفاده از شریعت اسلام در تصویب قوانین جدید کشور، رویکرد مردم به همگرایی با جریان‌های اسلام گرا و... سندی بر ریشه‌های اسلامی قیام‌های مردمی منطقه است.

ثانیا، غرب همواره بر این ادعا بوده که ملت‌های منطقه از ایران رویگردان بوده و حاضر به تعامل با‌ آن نمی‌باشند. رویکرد مردم و دولتمردان مصر به توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر هرگونه ایستادگی در برابر موانع این همگرایی، سندی بر جایگاه ایران در میان ملتهای عربی است. کشورهای غربی از این امر در هراسند که با سقوط دولتهای وابسته در سایر کشورهای عربی، رویکرد مصر در این کشورها نیز تکرار شود که عملا شکست غرب در اجرای پروژه ایران هراسی و افشاکننده واهی بودن ادعای غرب مبنی بر انزوای ایران است.

ثالثا، از دیگر مواضع جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر جنبه ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بیداری ملت‌های عربی است. هر چند که غربی‌ها با تاکید بر مسائل اقتصادی و نارضایتی مردمی از حاکمان سعی دارند تا بر تاثیرات اصول سیاست خارجی بر قیام های مردمی سرپوش گذارند، اما روند تحولات حقایق دیگری را نشان می‌دهد. اکنون در بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر و تونس مردم دو اصل پایان دادن به مناسبات پنهان و آشکار گذشته با رژیم صهیونیستی و دوری از وابستگی به واشنگتن را مورد تاکید قرار می‌دهند. نمود عینی این مسئله را در همگرایی گسترده مردم، ارتش و دولت جدید مصر برای پایان دادن به سه دهه روابط حقارت آمیز با صهیونیست ها و اصرار آنها بر عدم پذیرش دخالت آمریکا در امور کشورشان می‌توان مشاهده کرد.

مجموع این تحولات در کشورهای عربی در حالی صورت می‌گیرد که تمام آنها گواهی بر صحیح بودن دیدگاه و تحلیل جمهوری اسلامی ایران از بیداری ملت‌های منطقه است. این امر مسلما هزینه‌های سنگینی برای غرب به همراه دارد بویژه اینکه این مسائل می‌تواند به الگویی برای سایر ملت‌های منطقه مبدل شود.

در چنین شرایطی غربی‌ها با سراسیمگی برآنند تا ضمن مصادره و هدایت قیام‌های مردمی در مسیر اهداف خود، با تبلیغات رسانه‌ای حاشیه‌ای از جمله طرح نخ نما شده ایران هراسی بر این واقعیت سرپوش گذارند.

آنها برای تکمیل این پروژه فتنه انگیزی در کشورهای حامی مقاومت نظیر سوریه و لبنان را نیز در دستور کار دارند تا در فرافکنی سراسری شکست خود در برابر ایران و بیداری اسلامی منطقه را پنهان سازند. آنها همچنین از اعزام دیپلمات‌هایی به ترکیه و چین برای به اصطلاح تاثیر گذاری منفی بر روابط آنها با ایران خبر دادند که با مخالفت این کشورها، طرح فضاسازی منفی علیه ایران با ناکامی همراه شد.

در نهایت می‌توان گفت که تحرکات منطقه‌ای غرب علیه ایران و قیام‌های عربی تحرکی برای سرپوش نهادن بر محقق شدن دیدگاه ایران در قبال تحولات منطقه و پس لرزه‌های این تحولات برای نظام سلطه است. امری که به دلیل بیداری ملت‌های منطقه و دوری روز افزون آنها از همگرایی با خواسته‌های غرب، هر روز با ابعاد جدیدی از ناکامی غرب در برابر ایران و ملت‌های مسلمان را نمایان می سازد. لذا مواضع کنونی غرب علیه ایران را برگرفته از هراس‌ آنها از اعتراف به حقایق حاکم بر منطقه بویژه جایگاه ایران، ضدیت با غرب و صهیونیست‌ها و بیداری اسلامی در میان ملت‌های عربی می‌توان دانست.   

مردم سالاری:رفع بیکاری در سال جهاد اقتصادی

«رفع بیکاری در سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقال‌ی‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید لباف است که در آن می‌خوانید؛براساس یک سنت حسنه در ابتدای هر سال مقام معظم رهبری آن سال را به نام خاصی نامگذاری می کنند.

کمااینکه سال 1389 سال «همت مضاعف کار مضاعف» و امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که این نامگذاری وظیفه آحاد ملت را در راه تلا ش به منظور بالا  بردن توان اقتصادی مردم دو چندان می کند شاید اگر بگوییم سرنوشت آینده اقتصاد ما در دست اقتصاددانان قرار دارد، مبالغه کرده ایم، لیکن به سختی می توان در وسعت نفوذ آنها یا وسعت نفوذ اقتصاد شک کرد. اقتصاد در شکل دادن فعالیت های دنیای جدید تا آنجا که معیارهای «اقتصادی بودن» و «غیراقتصادی» بودن را به دست می دهد، نقشی بسیار مهم ایفا می کندو هیچ معیاری وجود ندارد که نفوذی عظیم تر بر اعمال افراد و گروه ها ونیز حکومت ها اعمال کند.

از این رو چنین به ذهن می رسد که ما باید برای صلا حدید در مورد چگونگی غلبه کردن بر خطرات و دشواری هایی که دنیای جدید خود را گرفتار آنها می یابد به اقتصاددانان روی آوریم و برای دست یافتن به ترتیبات اقتصادی که صلح و پایداری را به ما ارزانی می دارد، از آنها مدد گیریم.

هنگامی که اقتصاددان حکم صادر می کند که این فعالیت از لحاظ اقتصادی درست است یا آن فعالیت غیراقتصادی است، دو مساله بسیار مهم که با  هم ارتباط نزدیک دارند، مطرح می شود:
نخست، این حکم چه معنایی دارد؟ دوم، آیا چنین حکمی آن قطعیت را دارد که یک اقدام عملی بتواند صورت منطقی بر آن استوار شود؟

مبالغه نیست که بگوییم  اقتصاد با نفوذ فزاینده خود در نقطه مرکزی توجه عمومی قرار دارد و عملکرد اقتصادی، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و غیره به صورت علا قه پایدار- اگر نگوییم وسواس-برای همه جوامع نوین در آمده است. در قاموس رایج تحریم ها کمتر واژه ای را می توان به طور قطع و تمام «غیراقتصادی» پیدا کرد.

در صورتی که یک طرح یا فعالیت غیراقتصادی محک خورد، نه تنها حق موجودیت آن مورد سوال قرار می گیرد، بلکه قویا انکار می شود.بدون شک اقتصاددانان اغلب بر سر تشخیص مرض با یکدیگر اختلا ف نظر پیدا می کنند و حتی به دفعات بیشتر، درمورد آن مخالف یکدیگر می شوند، لیکن این مساله فقط ثابت می کند که موضوع مورد بحث به نحوی فوق العاده دشوار است و اقتصاددانان ماننددیگر آدمیان، جایزالخطا هستند لکن سوال  این است که «غیر اقتصادی» بودن چه معنایی دارد؟

چه نوع معنایی را روش اقتصاد به دست می دهد و پاسخ این سوال بدون شک نمی تواند غیر از این باشد: چیزی غیر اقتصادی است که نتواند سود کافی بر حسب پول عاید سازد. روش اقتصاد  هیچ معنای دیگری را به دست نمی دهد و نمی تواند به دست دهد. تلا ش های بسیاری صورت گرفته که این واقعیت را در پوشش ابهام قرار دهند و این کوشش و تلا ش ها آشفتگی بزرگی را سبب شده اند، لیکن واقعیت برجای می ماند.

اجتماع یا یک گروه یا حتی یک فرد ازاجتماع ممکن است تصمیم بگیرد که به دلا یل غیر اقتصادی از جمله دلا یل اجتماعی، اخلا قی یا سیاسی در پی فعالیت یا تملکی برآید لیکن این موضوع به هیچ وجه اهمیت غیر اقتصادی آن را تغییر نمی دهد; به عبارت دیگر قضاوت اقتصاد یک قضاوت بسیار یک سونگرانه است و از میان جنبه های بسیار زیادی که در زندگی حقیقی باید قبل از اخذ هرگونه تصمیم مورد توجه و قضاوت قرار گیرند، اقتصاد فقط یک جنبه را ارائه می کند و آن این است که آیا طرح مورد نظر یک نفع پولی را برای آنهایی که عهده دار آن می شوند عاید می  سازد یا نه؟

باید در نظر داشت که به جای اینکه عملا  «جهاد اقتصادی» را اجرا کنیم می باید از روش های تبلیغی و فرمالیستی اجتناب شود و به جای نصب پلا کارد و تبلیغ و ایجاد کمیسیون جدید و کارهایی از این قبیل، همه ارکان دولتی و سازمان های رسانه ای و مطبوعات دست به دست هم داده و در خصوص مصرف کالا های داخلی فرهنگ سازی کنند و در مقابل نیز می باید نظارت کافی بر کالا های داخلی  اعمال گردد تا کیفیت آنها نیز قابل قبول باشد. چنانچه بتوانیم این فرهنگ را ترویج کنیم طبیعی است که کارخانه ها و مراکز تولیدی رونق گرفته و در کشور تولید کار می شود و بیکاری که یکی از بزرگترین معضلا ت است به سمت ریشه کنی خواهد رفت. البته نباید فراموش کرد که ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همانا بیکاری است.

نامگذاری سال جهاد اقتصادی بهانه خوبی ایجاد می کند تا برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال  تلا ش کنیم که حاصل آن کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.

لیکن این امر با شعار امکان پذیر نخواهد بود و به جای وعده، در عمل باید برای رفع این معضل قدم برداریم.

تهران امروز:این خلیج همیشه فارس باشد؟

«این خلیج همیشه فارس باشد؟»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رضا مختاری است که در آن می‌خوانید؛یک شنونده زنگ زده است به رادیو اصفهان و می‌گوید چرا نام هیچ خیابان یا میدان اصفهان خلیج فارس نیست؟ پس از کمی موسیقی،صدای ضبط شده یک مسئول شهری می آید که نوشته‌ای را با این مضمون می خواند که به جای یک میدان کوچک یا خیابان،یک بزرگراه هست به مبدا اصفهان که تا خود تهران ادامه دارد و نامش خلیج فارس است.

فارغ از پاسخ جذاب مسئول محترم نمایش شهری وقتی ایجاد هیجان رسانه ای آسان‌ترین راه برای به جا آوردن یک مفهوم است خیلی راحت می توان در این روز از صبح تا شب ترانه چند بار خوانده شده و یا کارهای جدید تری را پخش کرد یا سفارش داد و در و دیوار اداره ها را هم پر از متن « روز خلیج فارس گرامی باد» کرد .

دلیل اصلی همین جاست که امر هیجانی بسیار آسان تر از کار شناخت است و همیشه این پرسش وجود دارد که برای رسیدن به شناخت چقدر پژوهش کرده ایم. ما در پژوهش های تاریخی، باستان شناسی ، مردم شناختی ، جغرافیایی ، ژئوپلتیک و .... در باره امر مهمی به نام خلیج فارس هنوز بسیار بسیار فقیریم .

بعید است نتوان کل کتاب‌های منتشر شده در باره خلیج فارس را در صندوق عقب یک خودرو جای داد. کافی‌است راسته‌های شاخص کتابفروشی‌های تهران را قدم بزنید و از آنها سراغ کتاب‌هایی درباره دریای پارس را بگیرید و دریابید با چه در کمیابی طرفید. و تازه بگذریم از این ماجرا که چند کتاب شاخص این حوزه نیز چاپ اولشان لا اقل به چند دهه قبل برمی‌گردد، تاجایی که ممکن است با وجود تجدید چاپ‌های مختلف به این نکته بربخورید که مثلا امارات متحده عربی یکی از ضعیف‌ترین مناطق اقتصادی حاشیه خلیج فارس است. از طرفی هنوز بسیاری از آثار مهم این حوزه، توسط ناشران محلی منتشر شده اند.

با تمام این اوصاف و با فرض این که این دانش را گرد آوردیم و این پژوهش را به عمل آوردیم مرحله مهمتری پیش روی ما خواهد بود که آن تاثیرگذاری بین المللی برای به کرسی نشاندن حقیقتی است که به آن معتقدیم .

خلیج فارس مسئله ای است که ربط مستقیم به تمامیت ارضی و فرهنگی ما دارد و نمی توان ابعاد بین المللی آن را نادیده گرفت .تعارف نداریم که دعوای خلیج فارس،دعوای بین اعراب و ماست.

آب گل آلودی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با روشهایی نه چندان پیچیده تا توانسته اند از آن ماهی گرفته اند و خواهند گرفت. فارغ از کپی برداری از معماری ایرانی و معرفی آن به عنوان اثری عربی آنها به آبهای خلیج فارس هم رحم نکرده اند.

یک قلم آن فقط همین که متخصصان جانور شناس را استخدام کرده اند تا با ثبت جانوران آبهای خلیج فارس در مجامع علمی محل شناسایی را با نام مجعول بنامند و یک قلم دیگر آن که چند سالی است نزدیک به دو هفته قبل از روز خلیج فارس، توسط شیخ شارجه جایزه ای با مشارکت یونسکو به آثاری اختصاص داده می شود که در راستای توسعه فرهنگ عربی تولید شده باشند. رقم این جایزه هم شصت هزار دلار آمریکاست که در مقایسه با تاثیر فرهنگی این جایزه بسیار ناچیز است.

خلیج فارس یک بازی بزرگ است و حریف به دنبال برد است. در این رقابت ما چه کم داریم؟ سرمایه ی تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی،دانش،روابط خوب بین الملی ؟ قطعا نه. پس شاید پرسش درست این باشد که چه کرده ایم؟

آفرینش:نگاهی مضاعف به صنعت کشاورزی در سال جهاد اقتصادی

«نگاهی مضاعف به صنعت کشاورزی در سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای تک محصولی که اقتصادشان برپایه محصولی مانند نفت شکل می گیرد عدم توجه به صنعت کشاورزی می باشد.

مشاهدات نشان می دهند که اکثر کشورهای صنعتی که امروز به رشد اقتصادی بالا رسیده اند اتکای سرمایه گذاری خود را در بخش کشاورزی قرار داده و به پشتوانه ارتقای سطح تولیدات کشاورزی خود توانسته اند به اقتصادی پویا و مولد دست پیدا کنند. کشور ایران در میان تمام کشورهای خاورمیانه از آنچنان پتانسیل و ظرفیتی برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی برخوردار است که شاید در هیچ کجا از دنیا چنین مکانی با این موقعیت یافت نشده باشد.بسترهای گوناگون کشورمان به گونه ای است که هر جانداری را می توان در این اقلیم پرورش داد.

به جرات می توان گفت در معدود نقاطی از کره زمین می توان در یک روز سرد زمستانی بر فراز کوهها(سبلان و سهند) به اسکی پرداخت و بعد از ظهر آن روز در کنار آبهای آزاد(کیش) به شنا.این پهنه گسترده و منحصر به فرد آب و هوایی در کنار منابع ارزنده طبیعی می تواند نقش بسزایی را درکاهش وابستگی ما به نفت و اقتصاد تک محصولی ایفا کند. اما آنچه می تواند این پتانسیل را به ثمر برساند توجه و سرمایه گذاری در این صنعت می باشد که ما به علت عدم توجه کافی نتوانسته ایم زمینه رشد و توسعه این صنعت را فراهم کنیم و حتی در پاره ای موارد با عدم مدیریت صحیح در این زمینه و وارد کردن محصولات خارجی و عدم توجه به تولیدکنندگان داخلی آن را تضعیف هم کرده ایم.

باید واقع بینانه به این نکته توجه داشته باشیم که با واردات نمی‌توانیم مشکل کشور را حل کنیم و وابستگی به نفت را برطرف سازیم..متاسفانه هنوز پشت بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی گرم است در حالی که درآمدهای نفتی باید تأمین‌کننده منابع مالی پروژه‌های عمرانی و صنعتی باشد، نه این‌که از آن برای هزینه‌های جاری کشور استفاده کرد.

به علت همین پشتوانه مالی است که توجه کافی به پتانسیل های بخش خصوصی در صنعت کشاورزی نمی شود. اما نکته مهم دیگری که واقعا باید با مدیریت با آن برخورد شود بحث آزاد سازی انرژی در بخش کشاورزی است که امروز به معضلی جدی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. انتظار می رود تا دولت با حمایت از این تولید کنندگان زمینه ترغیب دیگر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در این بخش فراهم نماید.

اما درحال حاضر به علت بالابودن هزینه ها در بخش تولید بسیاری از تولید کنندگان کار را تعطیل کرده و به فکر سرمایه گذاری در بخش دیگری هستند. خروج بخش خصوصی و عدم تمایل برای سرمایه گذاری در این بخش ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد زد.اهمیت این موضوع را می توان در تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اصرار ایشان به فراهم نمودن زمینه برای توسعه صنعت کشاورزی در سال جهاد اقتصادی قابل مشاهده است.

 در حقیقت اگر در روند تحولات این صنعت جهادی صورت بگیرد موجبات رشد و پیشرفت اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود. هرساله شاهد هستیم که دولت ها میزان بودجه کشاورزی را نسبت به سال قبل افزایش می دهند اما تغییر شگرفی در این صنعت به وجود نمی آید.

علت این امر چیزی جز نامناسب بودن راه کارهای تولید دراین صنعت نمی باشد. سنتی بودن ابزار و روش های کار باعث هدر رفتن سرمایه و انرژی می شود که نهایتا در خوشبینانه ترین حالت حاصلی جز درجا زدن ندارد. اما نکته دیگری که به عنوان مانعی برای افزایش تولیدات کشاورزی به حساب می آید سیستم بورکراتیک کشور است که برای توسعه تولید مهیا نیست.

 بنابر گفته رییس مجلس 300 روز وقت لازم است تا کسی که تصمیم به تولید دارد با طی کردن مناسبات اداری به سرخط تولید برسد. این مدت بسیار زیاد است و سرمایه‌‌گذار را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی ترغیب نمی‌کند.مدیریت اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که تا پایان زمان سند چشم انداز بیست ساله، وابستگی بودجه به نفت، به صفر نزدیک شود.

به نظر نمی رسد با این روند برنامه ریزی و مدیریت در بخش تولیدات صنعت کشاورزی به این مهم دست پیدا کنیم . با توجه به داشته های امروز از اهداف چشم انداز خیلی عقب هستیم . و ضروری است که در سال جهاد اقتصادی یک تحول شگرف در این صنعت رخ بدهد تا بتواند زمینه ساز پیشرفت ها آینده گردد.

حمایت:مراسم ازدواج اخیر سلطنتی انگلیس و...

«مراسم ازدواج اخیر سلطنتی انگلیس و پرسش‌های میلیون‌ها عدالت خواه در سراسر جهان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛
روز جمعه نهم اردیبهشت ماه 1389(29 آوریل 2011) از شبکه‌های مختلف تلویزیون‌های سراسر جهان مراسم ازدواج یک عضو خانواده سلطنتی انگلیس مستقیم پخش شد و آن گونه که ادعا شده بیش از دو میلیارد نفر این مراسم را دیده‌اند، میلیون‌ها دلار خرج برگزاری این مراسم در بخش‌های مختلف اعم از تأمین امنیت، تدارک تشریفات، دعوت از میهمانان عالی‌رتبه از سراسر جهان و تدارک پذیرایی و میزبانی از آنان و پوشش‌های رسانه‌ای این جلسه شد و بسیاری از مردم جهان شاهد برگزاری این مراسم در یک کلیسای شناخته شده انگلیس و تشریفات مذهبی نسبتاً طولانی آن بودند.

 در فضای اینترنت نیز این رویداد مدت‌هاست که وقت و انرژی بسیاری را به خود مشغول کرده و پس از هفته‌ها که درخصوص جزئیات این مراسم خبرهای متعدد منتشر شد بالاخره زمان برگزاری آن فرارسید و هم اینک پس از اجرای مراسم نیز در بسیاری از سایت‌های خبری مهم جهان بحث و گفتگو در خصوص این رویداد ادامه دارد. ‏

بسیاری از بحث‌ها که از سوی رسانه های غربی دامن زده می‌شود عمدتاً معطوف به این است که مد لباس عروس یا دیگر مهمانان چطور بوده، مهمانان شرکت کننده در مراسم مقامات عالی رتبه چه کشورهایی بوده اند، ماشین‌های حمل و نقل مهمانان سلطنتی چطور بوده، نحوه آراستن کلیسای محل برگزاری مراسم چطور بوده ،آخر مراسم با چه رفتارهائی از سوی عروس و داماد همراه بود و مسائلی از این قبیل که برای سرگرم کردن مردم جهان وغوطه ور ساختن در فرهنگ وتمدن انگلیسی مناسب می‌رسد.

نظر به انعکاس وسیع این رویداد در سطح جهانی و روندی که قبل، حین و بعد از مراسم از سوی محافل غربی به خصوص ابزارهای رسانه‌ای پیگیری شده و می‌شود که از منظر عدالت‌خواهی پرسش‌های متعددی را برمی‌گزیند، عجالتاً چند نکته به شرح زیر در این زمینه بیان می شود با این امید که جامعه حقوقی کشورمان نقد وبررسی این گونه موارد را بیشتر در دستور کار قرار دهند. ‏

‏ 1- دولت‌های غربی ازجمله انگلیس چندین دهه است که سوابق استعماری خود را از دید جهانیان کنار زده و به عنوان مدعیان دموکراسی و آزادی‌خواهی در سطح جهانی مطرح هستند. از همین رو،بسیاری از نسل جوانان امروزی این کشورها را الگو دانسته ویا در آرزوهای خود همراهی با فرهنگ این کشورها را امری هماهنگ با مدرن بودن وپیشرفته تلقی شدن می دانند! .

 این دولت‌ها اغلب وقتی قرار است تاریخ آزادی خواهی را بازگو کنند به رنسانس در اروپا اشاره می کنند. گوئی تاریخ انسانیت از آنجا شروع می شود و در توضیحات خود اغلب اندیشمندان اروپایی که در قرون 17 و 18 و 19 مطالبی درخصوص آزادی، عدالت، دموکراسی و واژه‌های مشابه اینها داشته‌اند، را معمولاً برجسته و مرجع معرفی میکنند، گویی این پیامبران اندیشه مدرن غرب اعم از دکارت و کانت و جان استوارت میل و مونتسکیو و هابز و پوفندروف و تابعین آنها در قرن 20 و دهه های اخیر اگر نبودند فرهنگ های دیگر حرفی برای گفتن و حرکت بشر به سوی آزادی و حاکمیت قانون نداشتند.

 همین دولت ها طی دهه های اخیر در قالب سازمان های بین المللی اعم از بین الدولی یا غیر دولتی همواره سعی کرده اند که بیشترین تأثیرگذاری‌ها را در روند هنجارسازی موازین بین المللی داشته باشند و منافع سیاسی خود را با رنگ و لعاب قابل قبول والبته از گذر لابی های مختلف و روشهای تاثیر گذار به چنگ آورند که چندان خلاف اصول تمدن وفرهنگ و دیسیپلین ترویج داده شده در سطح جهانی جلوه نکند.در همین راستا است که مثلاً اغلب سعی می کنند خود را مدافع انسانها و بشر دوست جلوه دهند، سعی می‌کنند قطعنامه‌های مختلف در حیطه حق های انسانی را در نشست‌های بین المللی عرضه دارند، تلاش می کنند نظام های سیاسی فرهنگی غیر هماهنگ با خود را به اَشکال مختلف نقد کرده و تحت فشار قرار دهند تا نظام های مزبور نزد جهانیان خلاف قاعده یا خلاف ارزش‌های جهانشمول جلوه کنندو...، معمولاً دولت های مزبور ازجمله انگلیس مدعی هستند که در حیطه دینی بی طرف و سکولار بوده و معتقدند که مردم مختارند هر دین و روش اعتقادی که مایلند را برگزینند البته توهین به برخی ادیان را نیز تشویق کرده یا به سادگی از کنار آن گذر می کنند. ‏

‏ 2- مراسم اخیری که در انگلیس برگزار شد برخلاف زرق و برق ظاهری و فضای رسانه ای جهانی که ایجاد کرد، برای اهل تأمل در سراسر جهان نکات قابل توجهی را در برداشت وبار دیگر روشن ساخت که عدالت خواهی ورفع تبعیض ها در گستره جهانی چقدر سخت است و با چه موانع چند لایه و شگرفی روبروست.

واما مروری بر چند گزاره توصیفی مربوط به ازدواج اخیر: انگلیسی ها در قرن بیست و یکم که همه جا دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم و نفی هرگونه امتیاز و جایگاه خاص را ارزشی جهانی معرفی می کنند هنوز سیستم سلطنتی خود را حفظ کرده اند و کاخ سلطنتی اگرچه از بسیاری از امور حکومتی بدور است اما منابع و امکانات وسیعی دارد و از حیث ساختار حکومتی نیز اختیارات مهمی را داردکه بهرحال بازدارندگی را برای حرکت مدافعان جمهوری خواه ایجاد می کند. اما این مساله از دید حاکمان انگلیسی ومبلغان ایشان انگار نه انگار که مهم است.

انگلیسی ها با حفظ سیستم سلطنتی و تلفیق آن با جمهوریت، جلوی چشم جهانیان میلیون ها دلار خرج یک عروسی عضو خاندان سلطنتی می کنند درحالی که در همان انگلیس آمارهای بیکاران، خیابان خواب ها و فقرا حتی برابر آنچه نهاد های رسمی همین کشور اعلام کرده اند رقم قابل توجهی را شامل می شود، ولی این موضوع نیز انگار نه انگار که مهم است. انگلیسی ها برای برگزاری این مراسم بسیاری از دولتمردان و مقامات سراسر جهان که بنحوی با آنها هماهنگ بوده یا بده بستانی با ایشان داشته انداز جمله برخی حاکمان یا درباریان کشورهای اسلامی وبرخی جنایتکاران را به مراسم فرا می خوانند و همه جزئیات را مستقیم از شبکه های رسانه ای خود پخش می کنند تا دنیا ببیند که هنوز سیطره امپراطوری کهن انگلیس محفوظ است اما این موضوع نیز انگار چندان مهم نیست.

مراسم مذهبی ازدواج در کلیسا به تفصیل برگزار می شود و سخنان جالبی از منظر مسیحیت درخصوص جایگاه خانواده و اهمیت الهی آن از زبان روحانیون مسیحی متولی مراسم اعلام می شود تا مخاطبان در سراسر جهان اگر زمینه جذب مذهبی دارند با این اجرای خوب بگویند که دین انگلیسی نیز چقدر جذاب است ولی هیچ کس نمی پرسد که اگر واقعاً دغدغه خانواده و ارزش‌های دینی را دارید چطور در سراسر اروپا هم جنس گرایی و بی اعتنایی به ارزش های الهی خانواده این همه مورد حمایت حقوقی قانونی قرار گرفته است و این همه برخلاف ارزش های دینی اقدام می شود. مردم جهان شاهد اجرای مراسم در کلیسایی بودند که بیشترین زرق و برق ها و تجملات در آن تدارک دیده شده بود.

مقامات مذهبی و مهمانان حاضر گرانترین لباس ها را به تن کرده بودند و بسیاری از ناقضان حقوق انسانی ازجمله نخست وزیر انگلیس درجلسه حضور داشتند و نمایش های متعدد دوربین هایی که از جهات مختلف فیلمبرداری می کردند و عظمت مکان جلسه را به رخ می کشیدند،همه اینها انسان را به یاد دربارهای سلاطین و یا قصه های رویایی از پادشاهان کهن می انداخت که از یکسو مردم رعیت و تابع هستند و از سوی دیگر افراد و طبقاتی درصدر بوده و از بیشترین امکانات و منابع و تفاخر ظاهری برخوردار می باشند. همه این جلوه ها و موارد دیگری که مجال طرح آنها نیست در یکی از کشورهای پرادعای مغرب زمین بوقوع پیوست.

هیچکس نپرسید آیا این است معنای دموکراسی و نفی هرگونه تبعیض و نابرابری ها؟ آیا این است معنای حمایت از همه مردم خصوصاً اقشار آسیب پذیر؟ آیا این است معنای احترام گذاشتن به همه فرهنگ ها در سراسر جهان یا خود جلوه‌ برجسته ای از تلاش برای تقویت سیطره فرهنگی به بهانه یک مراسم ازدواج بود؟ آیا این است کارکرد نهادهای دینی که در خدمت اعیان و قدرتمندان زر و زور باشند؟ آیا کسی فکر کرد که جوانان فلسطینی ، افغانی، عراقی، لیبیائی، بحرینی و دهها کشور دیگر نیز حق ازدواج و امنیت و بهره مندی از حقوق انسانی دارند و حال آنکه بسیاری از این جوانان یا آماج حملات نظامیان انگلیسی شده اند و یا حاکمان مستبد داخلی در خدمت دستگاه انگلیسی حقوق انسانی آنان را سلب کرده ومی کنند.

آیا مجریان مراسم مورد اشاره به عدالت خواهان جهان حق می دهند که بپرسند چرا به رغم دهها جنایتی که در سراسر جهان مرتکب می شوید ذهنیت عمومی را به این گونه لالائی های قصه وار مشغول می دارید و بسیار ظریف تلاش می کنید تا میلیون ها مخاطب ساده دل از سراسر جهان تحت تأثیر القائات فرهنگی شما قرار گیرند؟

سخن آخر:
نگارنده وقتی روز جمعه به صورت اتفاقی در جائی مراسم مورد بحث را دید، بجز طرح برخی پرسش ها در ذهن، بی اختیار به یاد زمانی افتاد که پیامبر اسلام(ص) به امر الهی ابلاغ پیام حق را آغاز کرده بود. شما نیز مجسم کنید قصر خسرو پرویز را، قصر امپراطوری روم را و دهها پادشاهی که در اقصی نقاط جهان برای خود دم و دستگاهی عَلَم کرده و دهها برده و رعیت در خدمت آنان بودند. پیامبر اسلام (ص)در پیام الهی خود اعلام کرد عرب و عجم، سیاه و سفید همه با هم برابرند و هیچکس را برتری بر دیگری نیست مگر به تقوی و عمل شایسته.

همین پیامبر به سرعت قلوب میلیون ها انسان را در سراسر جهان در نوردید و بساط بسیاری از ظالمان را برانداخت و کاخ ها را در هم شکست و دکان داری هر مدعیِ بد عملی به نام دین را رسوا ساخت و روشن کرد که ادیان الهی قبل دچار چه تحریفات و انحرافاتی توسط مراکز قدرت شده اند. همو وقتی دخترش را همسر داد با سادگی تمام این مهم انجام پذیرفت و هنوز مراسم به پایان نرسیده بود که عروس جلیل القدر حتی لباس ساده عروسی خود را به مستمندی بخشید.

این فرهنگ و اندیشه و مراسم را مقایسه کنید با آنچه مدعیان فرهنگ و تمدن امروزی و تولیدکنندگان انواع سلاح های کشتار جمعی به رخ جهانیان می کشند وآن وقت قضاوت کنید که انساندوستی وزیبائی کجاست وما کجائیم؟ هم چنین دردمندانه باید مقایسه کرد فرهنگ واندیشه مورد تاکید قرآن کریم و پیامبر اسلام را با حتی عملکرد حاکمان اسلامی امروز وبه صراحت گفت که اگر حاکمانی یا متولیانی از امور جوامع اسلامی از آن معیارهای زیبای آسمانی فاصله گرفته واسیر قدرت طلبی یا زراندوزی ودیگر انحرافات شده باشند فرقی با همین نمایش اخیر انگلیسی ندارند وممکن است به اندازه همین نمایش از فرهنگ اصیل اسلامی بدور باشندولو اینکه خود را خیلی مدعی جلوه دهند.‏

به هر حال، رویدادهائی شبیه آنچه روز جمعه در انگلیس بوقوع پیوست می توانند بر خلاف اراده طراحان ومجریان آن در گسترش آگاهی های عمومی موثر واقع شوند. قطعا اگر عناصر آگاهی بدرستی در سطح جهانی ترویج یابد ملت ها سره از ناسره تفکیک خواهند کرد و اسیر لالائی های کودکانه زورگویان امروز عالم نخواهند شد. به امید تحقق این آگاهی خصوصاً در نسل جوان و به امید همدلی و همبستگی روز افزون عدالت خواهان در سراسر جهان اعم از اینکه مسلمان باشند یا مسیحی، یهودی باشند یا زردتشتی، سیاه باشند یا سفید، شرقی باشند یا غربی. ‏  
 
دنیای اقتصاد:نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

«نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛اگر فردی خود را با دیگران مقایسه کند و این مقایسه، باعث ایجاد یک رقابت سالم شود در این صورت عمل مقایسه کردن مفید است. اما معمولا در بسیاری از موارد، این مقایسه‌ها نتایج مضری را به همراه دارند.

مثلا فرض کنید یک دانش آموز ساعی و باهوش در کلاس، نفر اول می‌شود. حال اگر دانش آموز دیگری تصور کند علت موفقیت او مثلا پوشیدن فلان کفش یا بهمان لباس است، در این صورت قطعا وارد بیراهه خواهد شد. در دنیای سیاست و اقتصاد هم می‌توان از این نوع مقایسه‌های نادرست و مضر پیدا کرد. مثلا می‌شنویم که می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است. معمولا کسانی که این مطلب را بیان می‌کنند قصدشان این است که مخاطب را به طور ناخودآگاه به این نتیجه‌گیری برسانند که لابد بانک مرکزی در خلق پول و عرضه آن کم‌کاری کرده است. در صورتی که اولا تنها شاخصی که می‌تواند بهینه بودن میزان نقدینگی (یا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص) را نشان دهد شاخص تورم است، ثانیا دلیل آنکه نسبت مزبور مثلا در نروژ بیشتر از ایران است به اعتماد مردم به بانک مرکزی برمی‌گردد.

در نروژ مردم مطمئن هستند که بانک مرکزی، خود را متعهد می‌داند نرخ تورم را در نزدیکی صفر نگه دارد و همین اعتماد، باعث شده است که دست بانک مرکزی در خلق پول بازتر باشد؛ در صورتی که در ایران مردم سال‌ها است با تورم زندگی می‌کنند و می‌دانند اصولا بانک مرکزی برای مهار تورم، آن‌چنان وظیفه‌ای در خود احساس نمی‌کند و حتی در رسانه‌ها مطلع شده‌اند که مثلا یکی از روسای اسبق این بانک، تورم تک رقمی را مفید می‌دانست. نگارنده چند سال پیش از این، خود در یکی از نهادهای وابسته به بانک مرکزی شاهد ارائه مقاله‌ای بود که این مقاله، تورم را برای ایران تا حد 15 درصد مناسب می‌دانست که البته بلافاصله در تاریخ 14/10/1383 در یکی از مطبوعات پاسخ آن را نوشتم.

بنابراین اگر مسوولان، خواهان افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران هستند، باید بدانند نیل به این هدف تنها یک راه دارد و آن هم این است که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که تورم چیز خوبی نیست و مهار آن هم وظیفه اصلی این بانک است نه مثلا وظیفه سوپرمارکت‌ها. در این صورت مردم هم در اثر اعتماد ایجادشده با خیال راحت اندوخته‌های خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند و آن را مرتبا جابه‌جا نمی‌کنند.

عملکرد تورمی بانک مرکزی باعث شده است که نرخ سود بانکی در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در جهان باشد و به همین دلیل مسوولان مجبور شده‌اند به سمت کاهش دستوری و غیرمنطقی سود بانکی رفته و با این کار، مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر کنند؛ اگرچه نیت آنها خیر بوده است.

هم‌اکنون آزادسازی سود بانکی می‌تواند همچون نوشدارو و کیمیا برای اقتصاد ایران عمل کند و اقتصاد کشور به شدت به آن نیازمند است. درست است که افزایش سود، مضراتی دارد؛ اما این مضرات بسیار کمتر از کاهش سود بانکی در شرایط تورمی است.

البته از آنجا که آزادسازی سود بانکی به ضرر رانت‌خواران خواهد بود، قطعا آنها با انجام این کار مخالفت خواهند کرد؛ به طوری که با ایجاد یک فضای غبارآلود، تشخیص سره از ناسره را برای مسوولان ناممکن می‌کنند و آنان را در اتخاذ تصمیم درست، دچار تردید می‌نمایند. ضمنا دلیل آنکه قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 آن‌چنان که شایسته این قانون است به خوبی اجرا نشد، وجود تورم در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر اجرای قانون مزبور مستلزم مهار کامل تورم است؛ زیرا تنها در این شرایط است که مشارکت‌های اقتصادی بین بانک و تولیدکننده پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود و احتمال وقوع رانت خواری بانکی نیز به صفر نزدیک خواهد شد. به عبارت دیگر نفع تسهیلات‌گیرنده، تنها در تولید خواهد بود نه در نفس وام‌گیری.

جهان صنعت:غم نان و معیشت در روز جهانی کارگر

«غم نان و معیشت در روز جهانی کارگر»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است که در آن می‌خوانید؛ 11 اردیبهشت‌روز جهانی کارگر است. نام کارگر تداعی‌کننده انسانی زحمتکش است که برای تامین معیشت خود و خانواده سختی‌های کار را تحمل می‌کند.

تامین معیشت و بهبود وضعیت معیشت همواره دغدغه یک کارگر است. بهبود معیشت کارگران وعده‌ای است که مسوولان از آن داد سخن می‌دهند از جمله وعده‌های وزیر کار که از سال گذشته همواره عنوان می‌کرد پس از هدفمندی‌یارانه‌ها وضعیت معیشت کارگران بهتر خواهد شد.

بسیاری از مسوولان دیگر هم پابه‌پای وزیر کار بارها از بهبود وضع کارگران پس از هدفمندی‌یارانه‌ها سخن گفتند اما خیلی‌ها از جمله کارشناسان با دیده تردید به این وعده‌ها نگریستند و حتی پس از هدفمندی‌یارانه‌ها هم بهبود معیشت را در حد یک وعده خواندند. پنج ماه از زمان اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها گذشته است. قیمت کالا‌ها و محصولات افزایش چشمگیری یافته، حتی بانک مرکزی هم تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته اما نسبت افزایش حقوق کارگران به نسبت افزایش میزان تورم چقدر بوده؟ امسال حداقل دستمزد کارگران 330 هزار و 300 تومان تصویب شد که گفته می‌شود نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

افزایش 9 درصدی میزان مزدها در حالی صورت گرفته که نرخ تورم بهمن‌ماه سال 89 رقم 6/11 درصد بوده است. به عبارتی افزایش 9 درصدی میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 حتی از میزان تورم بهمن‌ماه سال 89 حدود سه درصد کمتر است که این مساله نمایانگر تعیین مزد سال 90 حتی کمتر از تورم سال قبل آن است! بنابراین نمی‌توان گفت که وضع کارگران بهتر شده چرا که تورم همچنان از میزان نرخ دستمزد کارگران جلوتر است.

برخلاف ادعای متولیان کار همچنان شاهد عدم پرداخت دستمزد و حقوق کارگران از سوی برخی واحد‌های تولیدی، بیکاری آنها و سقوط بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی به خاطر نحوه سیاست‌گذاری‌ها در هدفمندی‌یارانه‌ها و عجله برای برداشتن حامل‌های انرژی هستیم که در نهایت منجر به نابودی تولید و بیکاری کارگران می‌شود.

اگر این موارد درست نیست پس چرا مرکز آمار و مراجع اعلام آمارها، آمار نرخ بیکاری سال 89 را به صورت رسمی اعلام نمی‌کنند؟   

آمار رشدی اقتصادی و نرخ رشد صنعت از سال 87 تاکنون بلاتکلیف بوده و اعلام نمی‌شود. علت تعلل مسوولان برای شفاف‌سازی آمار‌ها چیست؟ بنابراین می‌توان به راحتی تشخیص داد که ادعاهای بهبود وضعیت کارگران و روند رو به بهبود معیشت آنها تنها سرابی است بی‌پایان برای کارگری که همواره پنجه در مشکلات می‌زند و غم نان و معیشت دارد. امروز روز جهانی کارگر است...