بسته سیاستی 90 در سودای تسلط بر بازار بانکی کشور

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال 90 و نوع حرکت سیستم بانکی آن انداخت و سپس سیاست‌های ذکر شده در این بسته 24 ماده‌ای را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. سال 90 از بسیاری جهات برای اقتصاد ایران و دستگاه مالی و پولی سالی حساس و سرنوشت‌ساز است. در این سال اثرات واقعی اجرای اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی‌ یارانه‌ها به احتمال قوی روشن خواهد شد و اقتصاد کشور پس از خروج از شوک اولیه اجرای این قانون تازه‌ می‌رود که خود را بیابد و ببیند برای هضم شرایط تازه چه باید بکند. از سوی دیگر دولت اصلاح نظام بانکی را برنامه مهم و بعدی خود در سال 90 پس از اصلاح قیمت‌ها اعلام کرده است و لذا سیستم بانکی به طور طبیعی باید در متن بسته سیاستی ـ نظارتی خود تمهیداتی به این منظور اندیشیده باشد.

سال 90 همچنین برای تولیدکنندگانی که احتمالا بیش از مصرف‌کنندگان نگران چالش‌های جانبی هدفمندی یارانه‌ها هستند، سالی حساس و روشن است نگرانی تولیدکنندگان منجر به افزایش فشار مشترک آنها و دولت به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات خواهد شد و بانک مرکزی را که طبق آخرین اعلام رئیس کل‌اش می‌خواهد نرخ تورم سال 90 را در همین محدوده 4‌/‌12 درصدی فعلی نگاه دارد و نقدینگی حاصل از ورود تسهیلات بد اقتصاد را کنترل کند، به چالش خواهد کشید. نامگذاری سال 90 توسط رهبر معظم انقلاب به نام جهاد اقتصادی و تعبیر محمود بهمنی از این عبارت به «جنگ مقدس اقتصادی» در برابر تحریم‌هایی که خود بانک مرکزی هدف اصلی آن است نیز احتمالا بسته بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است. لذا اکنون باید دید بسته سیاستی ـ‌ نظارتی سال 90 برای مقابله با چالش‌ها و تعیین نقشه راه یک‌ساله خود با وجود این ویژگی‌ها چه تدابیری اندیشیده است.

بخش بزرگی از محتوای بسته سیاستی ـ نظارتی سال 90 بانک مرکزی به تدابیری برای افزایش نظارت بر بازار بانکی کشور اختصاص یافته است. به طور مشخص فصل دوم بسته که به عنوان مفصل‌ترین فصل تحت عنوان سیاست‌های پولی ذکر شده تلاش دارد با ایجاد تغییر در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات جریان ورود و خروج پول به بانک‌ها را کنترل کند. چنان که با کاهش 2 درصدی سقف سود سپرده‌ها از 17 به 15 درصد تلاش کرده است مهاری به مسابقه بی‌محابای بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم و سپس سود نپرداختن کامل به این سپرده‌ها بزند.

شاید در نخستین نگاه کاهش سود سپرده‌های بانکی به زیان مردم ارزیابی شود، اما اگر به تبصره 3 ماده 2 این بسته توجه شود، دیده خواهد شد که اوضاع سپرده‌گذاران چندان نیز بد نخواهد بود. چراکه در این تبصره بانک‌ها موظف به محاسبه و پرداخت سود قطعی به سپرده‌ها مطابق با بانکداری اسلامی شده‌اند. یعنی نرخ سود اعلامی بانک‌ها برای سپرده‌ها علی‌الحساب است و ممکن است پس از پایان دوره حسابرسی عملیات مالی در بانک‌ها و موسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی تایید خواهد شد، مبلغی اضافه‌تر به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذاران تعلق گیرد. بانک مرکزی برای کنترل کامل این راه ورود پول مردم به بانک‌ها و تضمین اجرایی شدن آن از ابزار سپرده قانونی بانک‌ها نزد خود استفاده کرده است. به این صورت که اگر بانکی از رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب یا قطعی طفره برود، بانک مرکزی با افزایش حداکثر 10 درصدی سپرده قانونی آنها به مدت یک سال، بانک یاد شده را مجبور به رعایت مقررات خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید: راه دیگر اندیشیده شده در بسته سال 90 برای کنترل چگونگی ورود پول به بانک‌ها، جداسازی کامل سپرده‌های قرض‌الحسنه از سایر منابع بانکی است که امسال رنگ جدی و عملی به خود گرفته است. در تبصره یک ماده 12 بسته به موسسات اعتباری که قصد جذب و تخصیص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارند، دستور داده شده پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ابتدا نسبت به تاسیس یک صندوق قرض‌الحسنه در درون خود اقدام کرده و منابع حاصل از جذب پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق به قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهند. سایر منابع قبلی بانک‌ها که از راه قرض‌الحسنه به دست آمده است نیز باید به این صندوق منتقل شود و منابع قرض‌الحسنه صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه و رفع نیازهای ضروری مردم شود. اگر این تدبیر حالت اجرایی به خود بگیرد و منابع قرض‌الحسنه از منابع بانکی جدا شود، تحولی مهم در شفاف‌سازی منابع و ساماندهی ملی آن و همچنین کنترل ورود پول به بانک‌ها صورت خواهد گرفت.

بسته سیاستی سال 90 تدابیری برای نظارت بر خروج منابع از بانک‌ها اندیشیده است. این تدابیر اگرچه از نظر حجم تازه نیستند و نظایر آن در بسته‌های سال قبل نیز دیده شده، اما از نظر محتوا و کیفیت بهبود یافته‌اند. نمونه بارز آن تغییر در نرخ سود تسهیلات مشارکتی و تعیین سقف 14 تا 17 درصدی برای آن است. این اقدام باعث می‌شود تمایل بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خود به شیوه مشارکتی کاهش یافته و منابع بانکی به تناسب معقول‌تری میان تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای توزیع شود. در سال‌های قبل چون تفاوت فاصله نرخ سود عقود مبادله‌ای با مشارکتی گاه به 10 درصد و بیشتر می‌رسید تا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد که تابع سود عقود مبادله‌ای بودند و همچنین تسهیلات ضروری به مردم طفره می‌رفتند. اما هم‌اکنون و با کاهش این فاصله سود به حداکثر 6 درصد، این امید وجود دارد که نسبت‌های ذکر شده در بسته 90 برای صرف منابع و تسهیلات بانکی در بخش‌های مولد اقتصاد مانند کشاورزی آب 20 درصد یا صنعت و معدن 37 درصد به تحقق نزدیک شده و بانک‌ها از اختصاص بیش از حد منابع به فعالیت‌های بازرگانی خودداری ‌کنند.

در کنار این، تغییر در پرداخت سود اوراق مشارکت که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خود خریدار آن بودند و باعث خروج و بی‌ثباتی منابع بانک‌ها می‌شد نیز اقدام دیگری در راه کنترل بانک مرکزی بر خروج و صرف منابع بانکی محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری خود درسال جدید بر این نکته پافشاری کرد که در رویه قبلی اوراق مشارکت که با هدف کسب منابع برای دولت یا اقتصاد یا جمع‌آوری و مهار نقدینگی منتشر می‌شد به ابزاری در جهت خروج پول از بانک‌ها به همراه سود روزشمار تبدیل شده بود. به طوری که برخی دستگاه‌های دولتی از این اوراق به عنوان تنخواه جاری خود استفاده می‌کردند و هرگاه به پول نقد احتیاج پیدا می‌کردند اوراق را به بانک تحویل داده و به همراه سود روزشمار وجه آن را دریافت می‌کردند. این رویه عملا باعث بی‌ثباتی منابع بانکی و نقص ماهوی اثرات اولیه انتشار اوراق مشارکت می‌شد. به گفته محمود بهمنی، اما تغییراتی که در بسته 90 برای پرداخت سود اوراق مشارکت داده شده، پرداخت اصل و سود این اوراق فقط در سررسید امکان‌پذیر خواهد بود. حال اگر دارنده بخواهد قبل از سررسید اصل یا سود اوراق را دریافت کند، صرفا باید اوراق را در بورس یا فرابورس به فروش برساند. از سوی دیگر فاصله نرخ سود این اوراق با سپرده‌های بانکی متناظر به یک درصد کاهش یافت تا مطلوبیت این دو ابزار جذب پول توسط بانک‌ها با یکدیگر متناسب شود. در کنار این بهمنی از سایر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل منابع بانک‌های کشور سخن می‌گوید و از مهلت 6 ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد و بویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها خبر می‌دهد. به گفته وی، بانک مرکزی از این پس از بانک‌ها بانکداری می‌خواهد نه شرکت‌داری. لذا بانک‌ها هم برای سبک کردن بار خود و تمرکز بر بانکداری و هم به منظور افزایش سرمایه خود باید به این اقدامات دست بزنند. البته معلوم نیست بانک‌ها چگونه و چه موقع راضی شوند از مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود که سود زیادی نصیب آنان می‌کند، دست بکشند، اما آنچه به چشم می‌خورد این است که بانک مرکزی ظاهرا قصد جدی دارد بر بازار بانکی کشور نظارت کرده و عنان این اسب سرکش را در دست بگیرد.

زاویه دیگری که در بسته سیاستی سال 90 دیده می‌شود و می‌توان آن را در راستای مهار نقدینگی و تورم محسوب کرد، افزایش کمک‌های بانکی به تولیدکنندگان است. 62 درصد منابع بانکی تنها به 2 بخش صنعت و ساختمان اختصاص یافته است و سهم بخش بازرگانی به زیر 10 درصد رسیده است. این اقدام بانک مرکزی در شرایطی که بخش تولید تازه دارد جراحی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی را تجربه می‌کند، بسیار حیاتی است. چرا که بخش تولید که شیشه عمر اشتغال در کشور را نیز در دست دارد بدون دسترسی به منابع بانکی احتمالا نخواهد توانست به فعالیت ادامه دهد و این اخلال احتمالا در حلقه‌های بعدی باعث فروش واحدهای تولیدی و ورود نقدینگی آن به بازار، کاهش تولید کالا در کشور و رشد تورم و افزایش واردات خواهد شد. لذا بانک مرکزی با ابزار کاهش سود عقود مشارکتی از یکسو و کنترل بر منابع بانک‌ها از سوی دیگر تمام تلاش خود را برای سوق دادن وجوه به سوی بخش تولید به کار گرفته است.

اقدام دیگری که بسته سیاستی سال 90 به دنبال آن است و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده است، کوچک و جمع و جور کردن سیستم بانکی کشور با هدف نظارت و ارتقاء کیفیت است. بهمنی تصریح کرده که بانک مرکزی 1700 تعاونی اعتبار را تبدیل به 14 موسسه مالی ـ اعتباری کرده و آنها را نیز در آینده نزدیک به یک یا چند بانک تبدیل خواهد کرد. همچنین پرونده صدور پروانه برای بانک‌های خصوصی فعلا معلق می‌شود و بسته سال 90 ضوابط سفت و سختی را برای صدور مجوز این بانک‌ها در نظر گرفته است. یکی از این ضوابط این است که هر کس بخواهد بانک تاسیس کند ابتدا ‌‌باید اقدام به راه‌اندازی موسسه مالی ـ اعتباری کند تا پس از احراز صلاحیت و شایستگی درخواست وی برای صدور مجوز بانکی بررسی شود. به این ترتیب هدف جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 90 را می‌توان حرکت به سوی تسلط هر چه بیشتر بر بازار بانکی کشور و نوع عملکرد و بازنگری بانک‌های دولتی و خصوصی در آن داشت،‌ چیزی که ضرورت و بستر اولیه اجرای طرح تحول بانکی که دولت امسال به دنبال اجرای آن است، محسوب می‌شود.