jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۳۹۱۲۶۴   ۲۲ اسفند ۱۳۸۹  |  ۰۰:۰۰

در برخی کشورها هر خانواده یک وکیل اختصاصی دارد که امور خانوادگی، فرهنگی و حقوقی با صلاحدید او انجام می‌شود

آدم زنده هم وکیل می خواهد

در روابط وسیع و پیچیده اجتماعی امروز که شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر و پدیده‌های نوین ظهور کرده است، هر لحظه این امکان وجود دارد که افراد با طرح دعوی علیه خود مواجه شده و از طرف مراجع قضایی فراخوانده شوند یا برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند. نکته‌ای که در این مراجعات بسیار حائز اهمیت است این‌که افراد برای حل و فصل مسائل حقوقی خود آگاهی و تجربه لازم را نداشته و حتی با مفاهیم و اصطلاحات پیش‌ پا افتاده حقوقی بیگانه‌اند و گاه برای رسیدن به حق خود ممکن است به راه‌های ناصواب و ناحق متوسل شوند و به لحاظ ناآگاهی از حقوق خود، اوقات دادگاه را تضییع و بیهوده تلف کنند و البته وقت خود را نیز هدر رفته ببینند.

در صورتی که اگر افراد از دانش وکلا در دادرسی‌ها بهره‌مند شوند، امر قضاوت و تصمیم‌گیری آسان می‌شود و براحتی به حق خود با نتیجه عادلانه‌تری می‌رسند، زیرا حضور وکلا در محاکم به استحکام احکام قضایی کمک بزرگی می‌کند و با دخالت مؤثر در دفاع از موکل، قاضی محکمه را در تصمیم‌گیری عادلانه و دادخواهانه یاری می‌کند.

همچنین اهمیت نقش وکلا در اجرای عدالت تا به‌آن جاست که یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش عدالت قضایی در جوامع، حق دفاع و داشتن وکیل، آزادی و استقلال وکلا در انجام وظیفه حرفه‌ای آنان است.

وکالت در بطن تاریخ

تاریخ بشری نیز اذعان دارد که از هزاران سال پیش، چهره وکیل مدافع از لا‌به‌لای وقایع و حوادث بشری نمایان است و حتی از 5000 سال قبل در تمدن سومری مدارکی به جا مانده که وکیل مدافع در دادرسی‌ها از متهم دفاع کرده است.

در ایران باستان نیز سخنگویان قانون، طرف مشاور مردم در امور قضایی و زبان آنها در دادگاه‌ها بوده‌اند. در ایران بعد از اسلام هم مستنداً از حقانیت وکالت در کتب فقهی یاد شده است و مفهوم وکیل نه تنها برای مدافعان حقوق مردم در محاکم، مراجع شرعی و عرفی کاربرد داشته است، بلکه به جهت وسعت قلمرو عملکرد آن در هر موردی که کسی سمت امین قائم مقام داشته باشد به او اطلاق می‌شده است و به‌طور کلی کسی که متکفل امور دیگری یا متصدی امور رسمی باشد، وکیل نامیده می‌شود.

در تمامی کشورهای جهان وکالت یک امر پذیرفته شده است و در بعضی کشورها هر خانواده یک وکیل اختصاصی دارد که امور خانوادگی، فرهنگی و حقوقی‌اش را با صلاحدید او انجام می‌دهد. بنابراین وکلا در میان عامه طبقات از منزلت و اعتبار خاصی برخوردارند و چنانچه وکالت به نحو صحیح و متکی به ایمان و عدالت انجام شود و هدف از پذیرش وکالت، دفاع از حق و حمایت از موکل باشد ضمن اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قاضی دادگاه، اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکلا حاصل می‌شود.

براساس قوانین حاکم در ایران نیز اصحاب دعوی در هریک از دادگاه‌های کشور اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند وکیل اختیار کنند.

اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام می‌کند: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» در این اصل قانونگذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم به شکل بسیار رسایی اشاره کرده است.

اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28 شهریور 1363 چنین نظر داده است:«با توجه به این که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور 1358 و اصلاحیه‌های بعد از آن که به لحاظ بخشنامه مورخ 17 مهر 1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصا وکیل انتخاب نکرده باشد، در محاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس‌ابد باشد، ضروری است.»

محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دائم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری می‌دانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دائم یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی‌خواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم می‌داند.

در تبصره یک ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کشور نیز آمده است: در جرایمی که مجازات آنها بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

ذکر این تبصره و پذیرش وکالت اجباری قدمی مثبت در اجرای اصل 35 قانون اساسی کشور تلقی می‌شود.

یک طرح موثر

در اقداماتی مشابه، تلاش‌هایی دیگر در این خصوص شده است؛ به‌طور مثال آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه پیشین با هدف گسترش و اشاعه فرهنگ وکالت در جامعه و به منظور دادرسی عادلانه، طرح وکیل خانواده را پیشنهاد و مرحوم کریمی‌راد، سخنگوی وقت دستگاه قضایی در بهمن‌ماه سال 83 از تصویب بیمه وکالت خبر می‌دهد و می‌گوید: براساس توافقی که میان دستگاه قضایی و بیمه مرکزی ایران ایجاد شده است، از این پس حق‌الوکاله وکلا از طریق بیمه پرداخت می‌شود که این اقدام به نوعی در دنیا کم‌نظیر است.

به نظر می‌رسد طرح وکیل خانواده و بیمه وکالت برای اجرایی شدن مستلزم تصویب و اجرای قانون الزامی بودن حضور وکیل در محاکم باشد که آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در محاکم نیز تصویب و برای اجرا به واحدهای قضایی ابلاغ می‌شود.

میرکوهی، معاون وزیر دادگستری وقت نیز درخصوص اجرایی کردن این آیین‌نامه می‌گوید: مشکلاتی که بر سر راه اجرا وجود دارد باید درعمل به هر شکلی با هماهنگی کانون وکلا، ادارات بیمه و سایر بخش‌ها از سر راه برداشته شود و این آیین‌نامه را عملی کرد و چون طرح، طرح خوبی است، با وجود یک سری مشکلات قانونی باید عملی شود، زیرا طرح برای کسانی که اطلاعات کمی از مسائل حقوقی دارند، می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

طرح وکیل خانواده مانند طرح پزشک خانواده که به منظور رفع مشکلات بهداشتی خانواده‌ها در کشور اجرا و مورد استقبال و قبول واقع شد، می‌تواند طرح مفیدی با هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه باشد و طرح‌هایی از قبیل الزامی شدن وکالت، بیمه وکالت و وکیل خانواده، حرکت در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد و رفع مشکلات آنان باشد.

اما به‌راستی با همه تلاش‌های صورت گرفته آیا این طرح‌ها در اجرا موفق هستند و آیا دسترسی آسان و کم هزینه به وکلا برای عموم مردم امکان‌پذیر است؟

نکته: به نظر می‌رسد در نظر گرفتن وکیل برای هر خانواده مستلزم اجرای صحیح و کامل قانون الزامی بودن حضور وکیل در محاکم است

شاید در نگاه اول اجرای این‌گونه طرح‌ها ساده به نظر برسند، اما در عمل با اشکالاتی برای اجرا روبه‌رو هستندکه باید از جهات مختلف کارشناسی شوند.

مثلا باید قبل از آن که بهره‌گیری از وکیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود،در سطح دادگاه‌ها و محاکم قضایی نسبت به شناخت جایگاه وکیل فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شود، زیرا در انجام اقدامات فرهنگی باید محتاطانه تر حرکت کرد.

اما در بررسی طرح وکیل خانواده با رویکرد اقتصادی می‌بینیم مشکل عمده اقشار آسیب‌پذیر و غیرمتمکن جامعه در همین جاست، زیرا افراد متمول در هر زمان که اختیار کنند وکلا را بسته به حسب نوع دعوی انتخاب می‌کنند؛ درحالی که با عملی شدن این طرح‌ها، هزینه‌های پذیرفتن وکیل کاهش می‌یابد و ارقامی که در این‌باره مبادله خواهد شد بسیار کم است و طبیعی است وقتی خانواده‌ای سالانه با وکیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار کمی را متقبل خواهد شد یا آن‌که هر خانواده می‌تواند وکیلی را استفاده کند که میزان حق مشاوره آنها با وجوه خانواده تناسب داشته باشد.

بنابراین بررسی این طرح جدای از مقوله فرهنگی از دیدگاه اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

جندقی، رئیس کانون وکلا درخصوص هزینه‌های پذیرفتن وکالت براساس تعرفه‌های موجود که به تصویب قوه قضاییه رسیده است، می‌گوید: وکالت امور مالی که مبلغ در جریان پرونده تا 3 میلیون تومان باشد، 11 درصد حق‌الوکاله خواهد بود و در پرونده‌های مالی بالای 3 میلیون، 7 درصد میزان درخواستی وکیل خواهد بود که همین حق‌الوکاله‌ها نیز باید هنگام ابطال تمبر اولیه، 5 درصد به عنوان مالیات علی‌‌الحساب پرداخت شود.

وی می‌گوید: برای پرونده‌های غیرمالی، تعرفه کاملی وجود ندارد.

پس با رویکرد اقتصادی می‌توان ادعا کرد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه، استفاده از وکلای خانوادگی و پرداخت حق مشاوره آنان قبل از وقوع واقعه است و درست است در راه اجرایی شدن این طرح‌ها مشکلاتی وجود دارد، ولی اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا فرهنگ به وجود آید به نظر می‌رسد تاخیر این گونه طرح‌ها با توجه به نیاز شخص و جامعه بیشتر به ضرر تمام شود.

طبق گفته یک حقوقدان، موضوع وکیل خانواده قبل از انقلاب نیز مدنظر بوده است چنان که در سال 57 قانون الزامی بودن حضور وکیل به تصویب رسیده و متاسفانه این قانون سالیان درازی مسکوت مانده تا این‌که در سال‌های اخیر به مرحله اجرا درآمده است؛ بنابراین دغدغه حضور و استفاده از وکیل از قبل وجود داشته است و باید عملیاتی شود. اجرای ناموفق این طرح‌ها باتوجه به اهتمام جدی روسای فعلی و سابق قوه قضاییه مبنی بر فراهم کردن ساز و کارهای اجرای طرح وکیل خانواده می‌تواند علل مختلفی داشته باشد.

به نظر می‌رسد در نظر گرفتن وکیل برای هر خانواده مستلزم اجرای صحیح و کامل قانون الزامی بودن حضور وکیل در محاکم است.

ناصر چوبدار در این خصوص می‌گوید: باید با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وکیل، طرح کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم بدون حضور وکیل دادگستری امکان‌پذیر نباشد و حضور وکلا به عنوان افرادی متخصص که اشراف کامل به قوانین دارند در محاکم الزامی شود.

وی می‌افزاید: همچنین صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست مزید بر علت استفاده نکردن از وکلا در دعاوی حقوقی است، بعلاوه بهره‌مندی از وکیل نیازمند صرف هزینه‌ای است که با ایجاد ساز وکار‌های لازم در زمینه توسعه بیمه وکالت، فرهنگ سازی استفاده از وکیل می‌تواند هزینه‌ها را تا حدودی تقلیل دهد و همان‌طور که افراد سلامتی و اتومبیل خود را بیمه می‌کنند می‌توانند در دراز مدت بسیاری از هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبران را کاهش دهند.

با نگاه کارشناسانه و ریشه‌یابی علل قوت نگرفتن طرح‌هایی از این دست باید ساز و کارهای اجرایی شدن را فراهم آورد و از مسکوت ماندن این طرح‌ها جلوگیری کرد. از طرفی، مساله عدم استقبال از طرح بیمه وکالت مربوط می‌شود به نقض پاره‌ای موادقانونی توسط یکدیگر، فرهنگ‌سازی نامناسب و ارائه اطلاعات ناکافی به افراد. همچنین اگر مسوولان از افرادی که توان گرفتن وکیل یا پرداخت حق الوکاله را ندارند حمایت کنند و به روند دعاوی در محاکم بیشتر توجه شود، استفاده از وکیل در محاکم امری عادی و بدیهی می‌گردد.

وکلا نیز اگر به عنوان یاوران محاکم با دفاع از شرف و آبروی موکلان خود به دور از نگاه صرف مادی و محاسبات مادی‌گرانه به مسوولیت وجدانی، قانونی و اخلاقی خود بپردازند و معتقد باشند یک وکیل خوب و با وجدان بهترین وثیقه برای دستگاه قضایی است، بسیاری از مشکلات فراروی رفع می‌شود و ذهنیت‌های منفی نسبت به وکلا از بین می‌رود.

سخن آخر

آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز چندی قبل با اشاره به وجود برخی ذهنیت‌های منفی درباره وکلا در میان مردم و قضات گفت: متأسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و تعدادی از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است و کانون وکلا باید نسبت به رفع این ذهنیت‌های منفی تلاش کند.رئیس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه از برنامه‌های کانون وکلا در رفع ذهنیت‌های منفی حمایت می‌کند.آیت‌الله لاریجانی گفت: دستگاه قضایی همچنین آماده بررسی آرای کارشناسی اعضای ‌کانون وکلا در جهت اصلاح فرآیند وکالت و تدوین لایحه‌ای در این خصوص است.آیت‌الله لاریجانی فراهم کردن سازوکارهای اجرای طرح وکیل خانواده را خواستار شد و گفت: اجرای این طرح با همکاری دولت و همت کانون وکلا گامی مؤثر در کاهش مشکلات مردم و نیز دستگاه قضایی است.

با توجه به تاکید رئیس دستگاه قضا در فراهم کردن ساز‌و‌کارهای اجرای طرح وکیل خانواده و اشاره و اشراف وی به وجود برخی ذهنیت‌های منفی درباره وکلا در میان مردم این امید وجود دارد که ساز و کارهای مناسبی برای کاهش مشکلات مردم در ارتباط با وکالت تدوین و دسترسی مردم به وکیل آسان و کم هزینه شود.

صولت فروتن ‌/‌ جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شرط اول رفع تحریم‌ها

شرط اول رفع تحریم‌ها

درباره برجام و چگونگی مواجهه با آن راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده اما نکته اصلی این است که مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها به تصویب رساند و از سوی شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفته است و نوع مواجهه ما با برجام باید دقیقا منطبق با مفاد قانون تصویب شده از سوی مجلس باشد.

کف مطالبات ایران

کف مطالبات ایران

آمریکا برای بازگشت به برجام باید تمام تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند چرا که بدون لغو تحریم‌ها بازگشت معنایی ندارد، همان‌طور که رهبری تاکید داشتند ابتدا همه تحریم‌ها لغو شده و پس از آن باید خواستار بازگشت به برجام باشند.

خود را شیفته مذاکره نشان ندهیم

خود را شیفته مذاکره نشان ندهیم

تجربه گذشته نشان داده هرگاه جمهوری‌ اسلامی ایران در مقابل آمریکا دچار ضعف و تردید شده آنها به بدترین شکل علیه ایران رفتار کرده‌اند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
اسرار یک سکه مجازی

اگر از بیت‌کوین، ارزش آن، قوانین خرید و فروش و جزئیات دیگر آن خبر ندارید، این گزارش را بخوانید

اسرار یک سکه مجازی

غائله غربالگری

انتشار اخبار تایید نشده درباره حذف غربالگری اجباری با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد

غائله غربالگری

پیشخوان

بیشتر