مطالبات معوق بانکی از بودجه عمرانی کشور بیشتر است

براساس آمار موجود، کل بودجه عمرانی کشور در سال 89 حدود 30 هزار میلیارد تومان بود، اما براساس آخرین تخمین مجلس، مطالبات معوق بانک‌ها 33 هزار و 566 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی یک سال کشور بیشتر است که این مقایسه بزرگی رقم مطالبات معوق و حجم انبوه‌ کارهایی را که می‌شود با این رقم در اقتصاد کشور انجام داد، نشان می‌دهد.

گزارش دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی که از گزارش‌های متعدد رسیده از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و براساس درخواست هیات‌رئیسه مجلس تهیه شده، روند رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها از 4 سال پیش یعنی از سال 86 تا 89 را بررسی کرده است. براین اساس مطالبات معوق بانک‌ها در اسفند 86 معادل 15 هزار و 423 میلیارد تومان بوده که با 8/54 درصد افزایش به 23 هزار و 228 میلیارد تومان در اسفند 87، با 8/29 درصد افزایش به 30 هزار و 237 میلیارد تومان در اسفند 88 و سرانجام با 1/11 درصد رشد به 33 هزار و 566 میلیارد تومان در شهریور امسال افزایش یافته است. کمیسیون اقتصادی می‌گوید با این‌که از سال 88 تاکنون روند رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها کند شده؛ اما سرجمع این مطالبات همچنان رو به افزایش است. این گزارش می‌افزاید: تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق نیز حدود 7 میلیون و 262 هزار و 480 پرونده است که حدود 5/99 درصد آن متعلق به مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان است.

گزارش مجلس در ریشه‌یابی علل مطالبات معوق بانکی به 3 دسته عوامل شامل عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی اشاره می‌کند و در هر بخش از آن محورها و زیربخش‌های جالبی را برمی‌شمارد. در بخش عوامل بانکی بروز مطالبات معوق، انگشت‌ اتهام بیشتر به نظام درونی بانک‌های دولتی نشانه رفته است و عواملی چون عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات، اعطای تسهیلات بلندمدت از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت،‌ نقص در سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، ضعف در سیستم تشویق و تنبیه و عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده برای آن ذکر شده است. اما در بخش عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق به 22 عامل اشاره شده که مهم‌ترین آن ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی است. گزارش مجلس به ماهیت، نام، سهم و چگونگی ورود و دخالت این نهادهای فرابانکی به امور بانکی اشاره‌ای نکرده است. در کنار این، نوسان مزمن ‌نرخ تورم، بحران مالی، تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک‌های ایرانی، تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، اطاله رسیدگی قضایی به پرونده مطالبات معوق، مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات دادگستری و کثرت این نوع پرونده‌ها در محاکم کیفری از دیگر عوامل دخیل در رشد مطالبات معوق بانک‌ها عنوان شده است.

در بخش عوامل قانونی بروز مطالبات معوق نیز برخی قوانین بانکی که اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا را محدود می‌کند ازجمله عوامل مهم معرفی شده است.

با این حال فرازهای پایانی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مطالبات معوق بانکی بیشتر به کلی‌گویی و ارائه راهکارهای عادی و از منظر «پدری خیرخواه» می‌پردازد و فاقد پیشنهاد اجرایی قابل پیگیری از سوی مجلس و سایر قوا برای حل این معضل یا معرفی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است.

به عبارت دیگر مجلس صرفا از دید چند کارشناس اقتصادی که بدون داشتن هرگونه پشتوانه قانونی و قدرت نظارتی اقدام به تحلیل یک مساله می‌کند به موضوع مطالبات معوق نگاه کرده و در متن گزارش از قدرت خود بهره نگرفته است، حال آن که انتظار می‌رفت این گزارش با پشت سر نهادن وجهه کارشناسی،‌ در پایان به طرح‌های خود برای فشار آوردن به نهادهای مسوول در زمینه نظارت بانکی اشاره کرده و از موضع یک قوه قدرتمند نظارتی به این معضل بزرگ نگاه و از مسوولان امر بازخواست کند. اما راهکارهای پیشنهادی مجلس برای حل این مساله به 3 دسته راهکارهای کلان، راهکارهای مربوط به نظام بانکی و راهکارهای بخش فرابانکی تقسیم شده که واجد هیچ گونه ضمانت اجرایی و اعمال نقش نظارتی و حاکمیتی مجلس نیست. شاید همین نکات است که چند منتقد اقتصاددان را بر آن داشت تا به محتوای این گزارش اعتراض کرده و آن را ناقص توصیف کنند.

در این باره الیاس نادران، نماینده مردم تهران خواست اسامی 7 نفر از افرادی که معوقات 1500 میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند را در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مطالبات شبکه بانکی کشور اعلام کنند.

به گزارش مهر، نادران در جلسه علنی دیروز ـ چهارشنبه ـ مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور با استناد به بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گفت: این گزارش فاقد شفافیت و کارشناسی لازم و فاقد سازوکار لازم برای حل مشکل کشور است.وی که خود ریاست کمیته پیگیری این گزارش را در کمیسیون اقتصادی بر عهده داشته است، اظهار کرد: پیش از این یک بار این گزارش در آستانه قرائت در مجلس قرار گرفت که با تذکر بنده به کمیسیون برگشت و امروز نیز گزارش ارائه شده دارای تناقضات متعدد است.

وی گفت: گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک‌های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و اینها همه تناقضات متعدد این گزارش است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.

وی گفت: اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبد شکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه‌بندی و میزان آن اعلام شود.

نادران گفت: قرار بود در یک کمیته‌ای در کمیسیون اقتصادی این گزارش را منقح کنیم، اما این کمیته بدون هماهنگی با بنده این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: از مجموع معوقات بانکی 7 میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است؛ این در حالی است که 9 پرونده وجود دارد با بدهی 1500 میلیارد تومانی به سیستم بانکی که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.

وی تاکید کرد: باید این گزارش اعلام می‌کرد که 7 نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.

همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به سکوت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون عملکرد بانک‌های خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور طی تذکری گفت: قوانین را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم که به نفع مستضعفین باشد نه مفسدین اقتصادی.

وی ادامه داد: در این گزارش به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره‌ای نشده و این درحالی است که افرادی از بانک‌های دولتی وام‌های کلان دریافت کرده و این پول‌ها را در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.

وی اشاره نشدن به عملکرد موسسات قرض‌الحسنه غیرقانونی و همچنین بی‌توجهی گزارش به نقش دولت و عوامل صاحب نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌های کلان را از دیگر نقایص این گزارش عنوان کرد.

وی تاکید کرد: طی تحقیق و تفحصی که از بانک‌ها انجام شده و گزارش آن در صحن علنی قرائت می‌شود، اسامی شرکت‌ها را نام خواهیم برد تا مردم بدانند بر سر سیستم بانکی کشور به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی چه آمده است.