آزادی؛ جوهره الگو

ایمان به آزادی توام با مسوولیت انسان و برخورداری او از کرامت و ارزش در حقیقت از تبعات اعتقاد و ایمان داشتن به خداوند و لزوم تسلیم در قبال اوامر و مناهی اوست که مضمون این اوامر و مناهی هم، تامین سازوکارها و ملاحظات همان «آزادی» تعبیه گردیده یا پیشنهاد شده است. بنابراین ما در الگوی مورد نظر خویش باید جامعه «موحدان» را داشته باشیم که در قبال کلام وحیانی خداوند، متعهد و لذا در عملیاتی کردن آن مسوولیت دارند لذا «موحدان» با نظامی از قراردادها و قوانین و مقررات و تدابیر و تمهیداتی که همگی آمیخته به موازین اسلامی هستند، امور خود را سر و سامان می‌دهند و روابط خود را با یکدیگر و با اموالشان سازماندهی می‌کنند. تنها محدودیت موجود برای جامعه موحدان، لحاظ «موازین اسلامی» است و آنها با آزادی کامل و با آزاد شدن ناشی از تمکین به موازین اسلامی، خود و جامعه خویش را با عنصر «آزادی» اداره می‌کنند. این آزادی نه تنها برای مسلمانان که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را تشکیل می‌دهند موضوعیت دارد که برای اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران یعنی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی نیز معتبر است و حتی از اینها گذشته، برخورداری از حقوق انسانی افراد غیرمسلمانی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام ننمایند نیز پذیرفته شده است. این آزاد بودن از آن جهت اهمیت دارد که انسان و استعدادهایش در پرتو حضور «آزادی» شکوفا می‌شوند و توانمندی انسان که جلوه‌ای از قدرت الهی و در طول آن است با کمترین اتلاف، در خدمت رونق آرمان‌های بشریت قرار می‌گیرد. لذا در جامعه الگو، بایستی امکان استفاده از آزادی، همراه با به رسمیت شناخته شدن «آزادی» فراهم باشد. یعنی افراد در تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی و سیاسی و مذهبی آزاد باشند. در جامعه الگو هیچ‌کس نباید با رعایت شرایط نگران نوع عقیده خویش باشد و احساس کند که برای بیان یا ترویج و یا فعالیت‌های موردنظر خویش به لحاظ ذهنی یا عینی در محدودیت قرار دارد. جامعه‌ای که در آن افراد به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار گیرند قطعا در مقیاس‌های جامعه الگو نیست.

آزادی بی‌حد و حصر «موحدان» را موازین اسلامی و یا موازین کتب آسمانی آنان، و آزادی افراد غیرمسلمان را صرفا قانون محدود می‌سازد. به این معنی که در کلیت این بحث و به طور منطقی رابطه‌ای بین «آزادی»‌و «استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» کشور وجود دارد. رابطه‌ای که این دو مقوله را از هم تفکیک‌ناپذیر می‌نماید. یعنی استفاده از «آزادی» نمی‌تواند نافی «استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» و متقابلا «حفظ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» نمی‌تواند سلب کننده آزادی‌های مشروع انسان‌ها باشد و حتی قانونگذاری در این ارتباط برای سلب آزادی‌های مشروع موضوعیت ندارد.