مزد سال90،تورم و دغدغه دولت

کیهان:پاسخ به چند سؤال درباره تحولات منطقه

«پاسخ به چند سؤال درباره تحولات منطقه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛وقوع انقلاب های همزمان در کشورهای «عرب مسلمان» و فروپاشی نظام های حاکم بر این کشورها سؤالات فراوانی را در مورد علل، انگیزه، هویت، رویکرد و مقصد نهایی آنها به وجود آورده است و تحلیلگران سیاسی بر مبنای اطلاعات و یا علایق خود به تجزیه و تحلیل این «تحولات» پرداخته اند. در این میان پاسخ به چند سؤال ضروری به نظر می رسد.

1- کدام کلید واژه می تواند این تحولات را تعریف کند؟ اگر نگاهی به رژیم های تونس، مصر، بحرین، یمن و لیبی که بیش و زودتر از کشورهای دیگر این تحولات را تجربه کردند، بیاندازیم، درمی یابیم که آنان در وابستگی به غرب، فساد مالی، دیکتاتوری و حکومت های خودکامه، ناکارآمدی و ضدیت با دین و دینداران مشترک بوده اند و می توانیم بگوییم این تحولات به فروپاشی نظام هایی که به این صفات موصوفند منجر خواهد شد. البته با توجه به تفاوت کشورها و نظام های سیاسی و درجه اتصاف به عناصر پنج گانه سرعت تحولات و به نتیجه رسیدن آن تا اندازه ای متفاوت خواهد بود. اما از منظر دیگر موارد یاد شده با مقوله «عزت» ارتباط روشنی دارد و به عبارت دیگر در رژیم های یاد شده آنچه مردم را به خیابان کشانده از بین رفتن عزت و کرامت آنان در عرصه های خارجی و داخلی و نیز در حوزه های دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است این موارد همان مواردی است که به پیدایی «انقلاب اسلامی» در ایران منجر شده است. اولین حرکت رسمی حضرت امام(ره) در قامت «قائد مردم» مقابله با تصویب کاپیتولاسیون در مجلس ایران بود و در این ماجرا رساترین فریاد امام این بود که: «عزت ما را فروختند و پایکوبی کردند» و یا می فرمود: «من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کرده ام ولی برای قبول زورگویی های شما هرگز.»

پس «عزت» رمز اصلی انقلاب های ایران و کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه عربی است. این «عزت خواهی» ارتباط کاملا روشن و مستقیمی با اسلام دارد. اولین جمله پیامبر اسلام در مواجهه با کفار این بود: «قولوا لااله الاالله تفلحوا» و نفرمود: «قولوا لااله الاالله تسلموا یا تؤمنوا. راز این موضوع مشخص است فلاح و رستگاری نتیجه ایمان و اسلام است. پس از باب چونکه صد آید نود هم پیش ماست پیامبر(ص) از نقطه انتهایی که «فلاح» (به معنای آزادی و کمال و به تعبیری «عزت») است، سخن گفتند. بنابر این پرواضح است که عزت محصول اسلام است و خداوند متعال در این مورد تحدی کرده و فرموده است: «ان العزه لله جمیعا هوالسمیع العلیم» (یونس 56) به این معنا عزت جز در سایه ایمان به خدا و عمل به تعالیم پیامبر تحقق نمی یابد.

2- تحولات کشورهای یاد شده تحت تاثیر کدام علت یا علل می باشد؟ هیچ تردیدی در این نیست که هر پدیده علوم انسانی- حتی در امور کاملا فردی- بدون سابقه و مقدمه نیست و امکان وقوع ندارد. تحولات در جامعه انسانی به هر میزان از دایره فردی خارج شده و طیف وسیعتری از انسانها را دربر بگیرد، از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و در تحلیل آن باید سابقه و مقدمات بیشتری را مد نظر قرار داد. در ارتباط با تحولات انقلابی جهان عرب چند رخداد مهم و درس آموز وجود دارند که بدون هیچ تردیدی در این تحولات اثر جدی و تعیین کننده داشته اند. رخداد اول وقوع انقلاب «اسلامی» در ایران است که منجر به غلبه مردم بر پایگاه استراتژیک غرب و از میان برداشتن رژیمی خودکامه و مجهز به ارتشی نیرومند گردید؛ رخداد دوم مقاومت افغان ها درمقابل ارتش سرخ شوروی در فاصله سالهای 1357 تا 1366 بود. در این ماجرا مردمی با حداقل امکانات بر یک ابرقدرت بی رحم غلبه کردند؛ رخداد سوم مقاومت لبنان در فاصله سالهای 1361- زمان اشغال لبنان- تا 1385- جنگ 33روزه- و غلبه بر قدرت افسانه ای هوایی، دریایی و زمینی رژیم صهیونیستی بود؛ رخداد چهارم مقاومت حوثی های یمن در فاصله سالهای، 1382 تا 1388 علیه ائتلاف ضد اسلامی رژیم های یمن، عربستان، اردن و آمریکا بود. در این دوران حوثی ها با حداقل امکانات، شش بار با نظامیان ائتلاف مزبور درگیر شدند و در پایان بر سه استان صعده، عمران و حجه و 53 پایگاه نظامی رژیم سعودی در شمال یمن مسلط گردیدند و رخداد پنجم غلبه مردم عراق بر 300 هزار نیروی نظامی و امنیتی آمریکایی در فاصله سالهای 18 تا 98 بود که با هدف تسخیر طولانی مدت به عراق آمده بودند. مردم عراق در شرایط اشغال کشورشان و علیرغم وجود اختلافات مذهبی و قبیله ای توانستند دولت دلخواه و دمکراتیک خود را به وجود آورند و قانون اساسی مناسب خویش را - علیرغم مخالفت اشغالگران - به تصویب برسانند.

در واقع این پنج تحول عمده چند نکته را به اثبات رساند: اسلام و رهبری اسلامی می تواند مهمترین عامل «برانگیختگی» و «همبستگی» باشد، اسلام می تواند نظامی پاسخگو و کارآمد را به وجود بیاورد و در برابر مخالفت ها مقاومت کند و جبهه غرب قابل عبور است و غلبه بر آن دشوار نیست. این ها بصورت آئینه ای فرا روی مردم در خاورمیانه و آفریقا وجود دارد و از این رو رهبر معظم انقلاب، سیدحسن نصرالله، محمود احمدی نژاد و اسماعیل هنیه محبوب ترین شخصیت ها در نزد مردم این دو منطقه هستند. متاسفانه بعضی از تحلیلگران بدون توجه به این واقعیات و با تناقض گویی مدعی اند این رخدادها بطور دفعی به وجود آمده و صرفا از طریق اینترنت هدایت و رهبری شده اند!

3- آیا به آنچه در حال رخ دادن است می توان واژه «انقلاب» اطلاق کرد؟
آنچه در تعریف واژه انقلاب می آید «وقوع دگرگونی اساسی و سریع در ساختارها، هنجارها و ارزش های حاکم» است در این میان بعضی آن را الزاما توام با خشونت و خونریزی دانسته و بعضی هم خشونت را شرط اساسی ندانسته اند. آنچه تاکنون در کشورهای عربی اتفاق افتاده اگرچه هنوز با «دگرگونی اساسی» فاصله دارد و اگر کسی بخواهد با نگاه به این دستاوردها صحبت کند خواهد گفت انقلابی رخ نداده است ولی این نگاه درستی به تحولات یاد شده نیست چرا که در این کشورها ماجرا تازه شروع شده و مردم میدان را ترک نکرده اند. آنچه در چشم انداز ماجرا وجود دارد وقوع «تحول اساسی» در رژیم های یاد شده می باشد. این تحول اساسی چیست و چگونه واقع می شود. بعنوان مثال اگر در مصر، رژیم فعلی - که ریاستی است - برود و رژیمی پارلمانی - مجلس محور - روی کار بیاید و از سوی دیگر انتخابات واقعا آزاد برگزار شود، تحول اساسی به معنای انقلاب در ساختار نظام سیاسی مصر اتفاق افتاده چرا که ژریمی خودکامه رفته و رژیمی مردم محور روی کار آمده است. چنین رژیمی از نظر هویت نیز دگرگون خواهد شد چرا که انتخابات آزاد قطعا به پیروزی قاطع اسلام گراها منجر می شود و اسلام در محور و کانون قانون گذاری و اجرا قرار می گیرد. خب تا اینجا- بعنوان مثال- در مصر چه اتفاقی افتاده است؛ رأس نظام سیاسی برکنار شده و شورای عالی نظامی- هرچند منصوب رئیس جمهور معزول است- هیئتی از قضات و حقوقدان ها به رهبری «طارق البشری» تعیین کرده تا پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را بر مبنای تغییر ساختار و انتقال قدرت از رئیس جمهور به مجلس را انجام دهد در همان حال این شورا اعلام کرده است که قطعا تا ماه سپتامبر- شهریور آینده- انتخابات آزاد را- که چاره ای جز آن نخواهد داشت- برگزار می کند. با این وصف چشم انداز مصر قطعا تحول اساسی است- که البته مصری ها باید مراقب توطئه ها هم باشند- اما این تحول در یک بستر زمانی شش ماه تا یک سال اتفاق خواهد افتاد پس باید به آمریکایی ها و اسرائیلی ها حق داد که می گویند در مصر جدید جایگاهی برای ما وجود ندارد. روزنامه عکاظ چند روز پیش فاش کرد حسنی مبارک یک روز پس از آنکه آمریکایی ها به او گفته بودند چاره ای جز کنار رفتن او وجود ندارد در مکالمه تلفنی با امیر امارات- که به او پیشنهاد سفر و اقامت در امارات را داده بود- با عصبانیت گفت: «آمریکایی ها احمق هستند و نمی دانند که اگر من کناره گیری کنم چه اتفاقی در مصر و در خاورمیانه می افتد.»

4- رژیم ایالات متحده هیچ کنترلی بر تحولات جهان عرب ندارد این در حالی است که گاهی وانمود می کند که سوار کار است ولی اظهارنظرهای ضد و نقیض مقامات این کشور نشان می دهد آمریکایی ها هرچند وقوع این تحولات را پیش بینی می کردند- که پیش بینی آن کار آسانی بود- ولی قادر نبودند برنامه ای برای مهار و یا منحرف کردن آن تنظیم نمایند. در شرایط کنونی هرچند آمریکایی ها روی تحولات این دو منطقه متمرکز شده اند ولی برنامه مشخصی هم ندارند و نمی توانند هم داشته باشند چرا که این انقلاب ها ماهیت ضد غربی دارند و از این رو به تناسب تحولات موضع می گیرند.

یک گزارش قطعی بیانگر آن است که در روز سوم تظاهرات مردم در مصر- هشتم بهمن ماه- حسنی مبارک از آمریکا چهل وهشت ساعت فرصت می خواهد تا با کشتار وسیع به تظاهرات مردم خاتمه دهد و آمریکایی ها این اجازه را می دهند اما پس از چهل و هشت ساعت و به شهادت رساندن بیش از 300 نفر که جسد بعضی از آنها در حاشیه نیل پیدا شد، شعله های خشم مردم برافروخته تر شد و آمریکایی ها کانال را عوض کرده و روی جایگزینی عمر سلیمان تاکید کرده و خواستار گفت وگو شدند. به نظر می آید که آمریکا در شرایط فعلی دنبال کند کردن حرکت و خرید زمان باشد که البته این نیز محقق نمی شود.

تردیدی در این نیست که انقلاب های جهان عرب اسلامی است و به نتیجه مطلوب خود که تحول بنیادین در ساختارها و مناسبات داخلی و بین المللی این رژیم هاست، می رسد.

جمهوری اسلامی:قیام مردم بحرین و فریبکاری حاکمان

«قیام مردم بحرین و فریبکاری حاکمان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرکوب وحشیانه‌ای که این روزها علیه قیام مردم بحرین اعمال می‌شود، ابعاد عظیم فشار فزاینده بر این مردم مظلوم را آشکار می‌سازد. با آنکه تبعیض و فشار و سرکوب علیه مردم بحرین تازگی ندارد و در طول تاریخ 38 ساله پس از استقلال بحرین، همواره این رفتارهای ظالمان استمرار یافته، ولی حاکمان بحرین در روزهای اخیر ادعا کرده‌اند که خواستار مذاکره و تفاهم با مردم هستند و مایلند گذشته‌های سیاه در این شیخ‌نشین را جبران کنند اما همچنان به کشتار و جنایت متوسل می‌شوند.

این رفتار حاکمان فریبکار نشان می‌دهد که آنها حتی امروز هم دروغ می‌گویند و همچنان درصدد خسته‌کردن مردم بحرین و فرصت‌طلبی به منظور سرکوب قیام آنها هستند. شواهد و قرائن موجود نشانگر آنست که علیرغم ادعای حاکمان که می‌گویند فریاد اعتراض مردم را شنیده‌اند و خواستار بهبود شرایط سیاسی - اجتماعی هستند، اوضاع‌ بحرین همچنان بر محور حاکمیت اقلیت کوچکی بر اکثریت مردم استوار است و هدف اینست که همین روال ادامه یابد. اما چرا؟

1. حاکمان بحرین تصور می‌کنند با توسل به شگردهای مختلف می‌توانند دفع‌الوقت کنند و همچنان به نیروهای امنیتی، پلیس و سایر نیروهای سرکوبگر متکی باشند. نکته اصلی در این میان اینست که بخش اعظم نیروهای امنیتی، پلیس و سایر نیروهای سرکوبگر دارای "ملیت غیربحرینی" هستند که نه تنها کوچکترین حساسیتی نسبت به سرکوب و مرگ مردم بحرین ندارند، بلکه حتی با سرکوب آنها است که می‌توانند به استمرار حضور و فعالیت خود در بحرین امیدوار باشند. حاکمان بحرین تصور نکنند که با این شگرد رسوا می‌توانند حاکمیت غیرمشروع خود را حفظ و تضمین کنند. بلکه اساساً با وجود همین نیروها و با اطمینان از همین ناحیه بود که امروزه خود را در این بحران عظیم، گرفتار می‌بینند. در واقع اصل بحران با وجود همین "عناصر غیربحرینی" به وجود آمد و ادامه یافت و در مجموع، این عناصر اگرچه گوش به فرمان آل خلیفه و مشتی "شیوخ بی‌ریشه" هستند ولی هرگز حاضر نیستند بخاطر آنها جانفشانی کنند. این عمده‌ترین دلیل برای اثبات ضربه‌پذیری امیربحرین و اطرافیانش محسوب می‌شود.

2. امروزه اصرار و فشار آل سعود برای سرکوب قیام مردم بحرین، حتی بیشتر از شیخ بحرین و اطرافیانش محسوس و ملموس است. چرا که آل سعود برای حفظ موقعیت خود به راحتی حاضر است آل خلیفه دست به هر جنایتی بزند تا "خاکریز اول" سقوط نکند. حاکمان بحرین از این بابت خرسند نباشند که نظامیان و جنایتکاران سعودی بخاطر آنها دست به جنایت بزنند و مردم مظلوم بحرین را قلع و قمع کنند. آل سعود در ماههای گذشته همین جنایات را به نیابت از "علی عبدالله صالح" رئیس‌جمهور منفور یمن هم علیه شیعیان و "حوثی‌ها" در شمال یمن مرتکب شدند و صدالبته کاری هم از پیش نبردند ولی امروزه رژیم یمن از همین بابت احساس ناکامی و خسارت می‌کند و به شدت پشیمان است ولی راه بازگشت را با دستهای خودش مسدود کرده است.

پیشدستی امروز آل سعود برای ارائه رهنمودهای سرکوب‌گرانه به آل خلیفه و کمکهای امنیتی برای نابودی قیام بحرین، نه تنها هرگز خدمتی به آل خلیفه محسوب نمی‌شود، بلکه زمینه‌های سقوط زودهنگام آنها را فراهم می‌سازد. در واقع آل سعود به منافع آل خلیفه نمی‌اندیشند بلکه مایلند از گسترش موج قیام به نواحی مرزی عربستان جلوگیری کنند که البته نتایج معکوسی را بهمراه دارد و به چنان هدف و نتیجه‌ای، منجر نخواهد شد.

3. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است. واشنگتن علیرغم آنکه برای شهدای بحرین اشک تمساح می‌ریزد، با تمامی توان و ظرفیت خود به حمایت و هدایت آل خلیفه برای کشتار دستجمعی مردم بحرین پرداخته و به طرز آشکاری از قابلیت‌های جاسوسی، اطلاعاتی ونظامی خود برای کمک به سرکوب فوری قیام بحرین، سوءاستفاده می‌کند. موضوع مهم در این میان آنست که بخاطر استقرار بخش اعظم ناوگان نظامی آمریکا و پایگاه این کشور در بخش شیعه‌نشین بحرین، فرصتهای استثنائی برای جاسوسی و خبرچینی پیدا کرده ولی آنها هم غافلگیر شده‌اند و علیرغم بهره‌وری از چنین فرصتی، نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و در آینده نیز ناکام خواهند بود.

در واقع واشنگتن با فریبکاری، سعی دارد خود را در طرف ملتها معرفی کند ولی آشکار است که عملاً در جبهه مقابل ملت‌ها قرار گرفته و در سرکوب قیام‌های مردمی، نقش اصلی را ایفا می‌کند. آنچه در تونس، مصر و لیبی رخ داده، جانبداری آشکار و نهان غرب از رژیم‌های فاسد و سرکوبگر عرب را محرز ساخته است. اگر قرار باشد دمکراسی و اراده مردم، حتی در قاموس همان تعاریف غربی و آمریکائی هم حرف اول را در منطقه و دنیای عرب بزند، بازهم ملت‌های منطقه، در جبهه مقابل آمریکا و صهیونیستها قرار دارند و هرگز کوچکترین تمایلی به سمت و سوی اشغالگران بشر نخواهند داشت. رمز اینکه آمریکا در حال فریبکاری و سرکوب ملت‌های منطقه است، در همین نکته نهفته است.

قدس:خیزشهای اجتماعی و مردمی در عربستان

«خیزشهای اجتماعی و مردمی در عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مجید صفاتاج است که در آن می‌خوانید؛امام خمینی(ره) در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرمودند: «من به جرأت می گویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.»

هضم و درک این جمله در سه دهه گذشته برای تحلیلگران سیاسی غربی و سیاستمداران آنها و حکومتهای وابسته و همسو با آنان در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی کار دشواری بود و پیام آن را درک نکردند، بویژه پس از آنکه حکومتهای مستبد منطقه توانستند خیزشهای مردمی را - که با الگوگیری و تأسی از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته بود - در همان مقطع سرکوب کنند.

از جمله در عراق، مناطق شرقی عربستان، مصر و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس جز در لبنان و سرزمینهای اشغالی که گروه های اسلامگرا با تأسی به انقلاب ایران توانستند منشأ تحولات قابل توجهی در منطقه باشند، مسأله صدور انقلاب اسلامی ایران از منظر سیاستمداران غربی و حکومتهای مستبد عربی، امری به محاق رفته و پایان یافته تلقی شد.

در واقع، آنها برداشتی مادی و فیزیکی از موضوع صدور انقلاب اسلامی ایران داشتند، درحالی که در دیدگاه امام(ره) این مسأله رویکردی معنوی و فرهنگی داشت که جریان توده ها را هدف می گرفت.

از سوی دیگر، برداشت نادرست آنها بر این محور بود که ساختار سنتی و قبیله ای کشورهای عربی و حکومت اقتدارگرای این کشورها مثل عربستان سعودی، لیبی، یمن و امثالهم که مردم در آنها مشارکت سیاسی و فعال ندارند، مانع از تأثیرپذیری شان از انقلاب ایران خواهد شد، اما با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، امروز شاهدیم که فرهنگ انقلاب اسلامی توانسته است زمینه ساز تحولاتی شود که کل جهان را در بهت و شوک ناشی از سرعت و گستره قیامهای اسلامی مردم خاورمیانه و جهان عرب، فرو ببرد.

عربستان سعودی به عنوان کشوری که هم منابع نفتی گسترده ای را در اختیار دارد و هم به نسبت وسعت سرزمین از جمعیت اندکی برخوردار است و اکثریت مردم آن نیز از نظر اعتقادی دنباله رو تفکرات وهابی خاندان حاکم هستند، از نظر آمریکاییها برای مصون ماندن از خیزشهای مردمی و اعتراضهای داخلی، تنها نیازمند یکسری اصلاحات اقتصادی و مشوقهای مالی برای راضی نگه داشتن مردم بود و هیچ گاه تصور آن را نمی کردند ملک عبدا... پادشاه عربستان که هنوز در حال گذراندن دوران نقاهت بیماری شدید و پیشرفته خود بود، سراسیمه درمان خود را پس از ماه ها در خارج از کشور رها کند و به کشور بازگردد تا بسته اقتصادی مشوقی را برای جلوگیری از سرایت انقلاب به عربستان، ارائه دهد.

طبیعی است، این نوع مشوقهای اقتصادی نمی تواند خواسته های سیاسی جریانهای مردمی و اصلاح طلب عربستان را که خواهان آزادیهای مدنی، آزادی بیان، شفافیت در اداره کشور، مشارکت عامه در حکومت و تغییرات بنیادی در ساختار نظام سیاسی و اصلاح نظام قضایی هستند، تأمین کند و حتی اصلاحات زیربنایی و اساسی اقتصادی را هم در خود ندارد.

این نگاه غلط به مطالبات ملتهای منطقه، همان اشتباهی است که طی چند دهه گذشته در تحلیل ریشه نارضایتیهای ملتهای منطقه وجود داشته است. در انقلاب تونس، انقلاب مصر و پس از آن لیبی و سایر کشورهای منطقه مثل یمن، بحرین، اردن و غیره با وجود آنکه وضعیت معیشتی و عدالت اقتصادی از مسائل و مشکلات مردم بوده، دغدغه و خواسته اولیه و اصلی آنها استقلال سیاسی، آزادیهای سیاسی، اجتماعی، مشارکت در اداره کشور و کرامت انسانی است.

در عربستان سعودی هم وضع به همین منوال است و حرکتی که ملک عبدا... در قالب اصلاحات اقتصادی می کوشد انجام دهد، اولاً برای سرپوش گذاشتن بر بحران سیاسی داخلی و جنگ قدرت در داخل خاندان آل سعود برای جانشینی قدرت و سپس برای مهار اعتراضهای روبه افزایش و انحراف هیجان رو به غلیان حرکتهای مردمی در نتیجه موج انقلاب در کشورهای عربی است.

 اما با توجه به سیر تحولات در کشورهای عربی و منطقه و جریان شتاب گیرنده انقلابهای مردمی، انتظار می رود در روزهای آتی در عربستان، بویژه مناطق شرقی مثل الاحصا و قطیف که مرکزجمعیتی شیعیان است، شاهد حرکتهای اجتماعی و مردمی باشیم.

در این مناطق، ذخایر عمده و چاه های اصلی نفتی عربستان قرار دارد و جمعیت شیعه این بخشها ارتباط و قرابت گسترده ای نیز با جمعیت شیعه بحرین دارند و تأثیرپذیری متقابلی که قیام مردم بحرین در شرق عربستان برجای گذاشته، کار را برای آل سعود دشوارتر خواهد کرد.

علاوه بر این، با توجه به اینکه در شماری از شهرها و مناطق اهل سنت در عربستان نیز با توجه به زمینه قیامهایی که از گذشته وجود داشته، مثل جریان «جهیمان العطیبی» که پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 58 دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت سعودی زد و یا «ناصری ها» شهرهایی مثل ریاض، جده و شهرهای دیگری در روزهای آینده شاهد خیزشهای مردمی خواهند بود. با توجه به نامگذاری روز 22 اسفند ماه به نام روز خشم در عربستان، از هم اکنون صدای پای انقلاب مردم در این کشور شنیده می شود. بدیهی است، رسیدن موج انقلابهای مردمی و اسلامی به عربستان سعودی، تأثیرات ویژه و خاص خود را بر روند تحولات خاورمیانه و نظام بین الملل خواهد داشت، کما اینکه سقوط حکومت مبارک در مصر، معادلات بسیاری را دگرگون کرد.

هر یک از حکومتهای سرنگون شده عربی برای غرب و نظام سلطه بین المللی کارکردهای خاص خود را داشتند. رژیم مصر نقش ویژه و کلیدی در تعامل آمریکا و رژیم صهیونیستی با جهان عرب و خاورمیانه ایفا می کرد و مهره کلیدی طرح سازش و سدی دفاعی در برابر انقلاب اسلامی ایران بود. عربستان سعودی نیز با تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل نقش مصر و پیشبرد پروژه های سیاسی غرب، نقش خود را به شکل دیگری ایفا می کرد.

با توجه به نقش منفی که رژیم حاکم بر عربستان طی دهه ها در عقیم کردن و به بن بست کشاندن انقلابها و حرکتهای مردمی جهان عرب به مدد دلارهای نفتی و توصیه های غرب ایفا کرده، طبیعی است اگر این سد فرو بریزد، در کنار فروپاشی سد رژیم حسنی مبارک که دو ابزار اصلی اعمال نفوذ غرب در منطقه بوده اند، راه برای مراحل بعدی و فراگیرتر انقلابهای مردمی در کشورهای دیگر چون یمن، بحرین، کویت و اردن بازتر خواهد شد و سیل انقلاب بر پایه بصیرت اسلامی، خاورمیانه را دربر خواهد گرفت.

رسالت:باز تعریف فضای نقد

«باز تعریف فضای نقد»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛یزید پسر معاویه را همه می‌شناسند. او سه سال سلطنت کرد. او یک شرابخوار، میمون باز، قمار باز و زنباره بود. کارنامه سه ساله حکومت وی ننگین‌ترین دوران تاریخ اسلام است. او سال اول حکومتش امام حسین(ع) از نواده پیامبر(ص) را به همراه 72 تن از اصحاب وفادارش را به فجیع‌ترین شکل ممکن در کربلا به شهادت رساند. در سال دوم حکومت به مدینه، مدفن پیامبر اسلام حمله کرد و ضمن غارت مدینه و قتل عام هزاران نفر، تجاوز به 12 هزار دختر از اهالی مدینه را بر لشکریانش مباح دانست. او سال سوم به مکه حمله کرد و با منجنیق خانه خدا را به آتش کشید و ویران کرد و در همین سال بود که مرگ گریبانش را گرفت و به درک واصل شد.

به همین دلیل یزید مورد لعن و نفرین مسلمانان و علمای اسلام است و شیعیان در زیارت عاشورا او و یارانش را از باب تبری لعن و نفرین می‌کنند و تولی خود را به ائمه معصومین بویژه امام حسین(ع) از باب یک عمل عبادی و سیاسی اعلام می‌کنند.

سه‌شنبه شب هفته گذشته رادیو بی‌بی‌سی به قرائت یک بیانیه از مفتیان جریان روشنفکری یعنی دکتر عبدالکریم سروش پرداخت. وی در این بیانیه تصریح کرده است:

«بار خدایا از غزالی آموخته‌ام که هیچ کس را لعنت نکنم حتی یزید را! اما فروتنانه از تو رخصت می‌طلبم که به جمهوری... اسلامی ایران لعن و نفرین بفرستم»!!

بی‌بی‌سی بعد از قرائت این بیانیه مصاحبه تلفنی با وی را که اکنون در ایالت مریلند آمریکا زندگی می‌کند، پخش کرد. او علت صدور این بیانیه را شکنجه دامادش ذکر کرد که اکنون سالم و سرحال در خارج از زندان است و توانسته با پدر زن خود یعنی عبدالکریم سروش در مریلند آمریکا ارتباط برقرار کند.

سروش در داوری نسبت به آنچه در مورد دامادش رخ داده است اصلا نیازی نمی‌بیند در دادگاه صحرایی که برای کل ملت ایران تشکیل داده و حکم به لعن و نفرین داده، حرف متشاکی را بشنود. او قطع و یقین می‌داند که چنین حادثه‌ای رخ داده است. او حتی حدس نمی‌زند که دامادش که اکنون به راحتی با او ارتباط برقرار کرده شاید قدری غلو کرده باشد.

اما او در قضاوت خود تردید ندارد. فرض می‌کنیم ادعاهای دامادش صحت داشته باشد و بازجوی او مرتکب خلاف شده باشد. آیا چنین حکمی از سوی یک مفتی روشنفکری معقول است؟

دامادش مدعی است او را یک‌ شب در سردخانه با مردگان گذاشته و به او گفته‌اند همسرش هرزه و هرجایی است و نیز به او گفته‌اند باید در تلویزیون بگوید سروش مخالف دین است. این کل ادعای دامادش است که اکنون سالم و سرحال در بیرون زندان زندگی می‌کند. آیا این خلاف‌ها بالاتر از جنایات یزید است که دستش به خون پاک اهل بیت پیامبر اکرم و قتل عام مکه و مدینه آلوده شده است؟ در این داوری می‌بینیم آقای سروش برای دامادش نه تنها عصمت قائل است بلکه جان او را عزیزتر از جان اهل بیت پیامبر و مردم مکه و مدینه که در سال دوم و سوم خلافت یزید مظلومانه مورد قتل عام قرار گرفتند می‌داند. من نمی‌دانم آمریکایی‌ها چه نانی به سروش می‌دهند که او را به صدور چنین حکمی کشانده است.

در حالی که به اعتراف آقای سروش دامادش اصلا به خدا اعتقاد ندارد!!
سروش در بیانیه خود تصریح کرده است که؛ وقتی به دامادم گفتم خدا از آنان نگذرد، دامادم گفت: «اسم خدا را نبر خدا نیست، خدانیست، خدانیست»!
کسی که از کمترین درجه عقلانیت و بهره هوشی برخوردارباشد می‌داند برای اثبات میزان دینداری آقای سروش نیازی به شکنجه دامادش نیست.

آثار سروش و مفاد همین بیانیه این میزان را نشان می‌دهد. بر فرض اگر دامادش چنین مطالبی را که ادعا کرده می‌گفت یک ریال هم ارزش انتشار نداشت.

آنچه نگارنده را وادار کرد چنین یادداشتی را بنویسم این بود که هشدار دهم انقلاب گرفتار چه جماعتی است. رونمایی از جماعتی که پرچم روشنفکری را بردوش دارند و مدرنیته را نمایندگی می‌کنند برای ملت ما خیلی مهم است. اکنون که مردم به آنها پشت کرده‌اند کارشان به لعن و نفرین و صدور فرمان خشونت علیه ملت رسیده است. کینه آنها از اسلام و انقلاب اسلامی یک کینه شتری است.

عده‌ای از روی دلسوزی و شفقت می‌گویند باید یک فضای آرام و باز را برای نقد گشود که هر کس حرفی دارد بزند. این جماعت از این مهم غافل هستند که فضا را جریان روشنفکری وابسته به غرب، بسته است والا فضای نقد در جمهوری اسلامی همیشه باز بوده است. این جریان قلابی به اسم جریان روشنفکری اکنون به هواداران خود جنگ چریکی شهری و نحوه به آتش کشیدن و غارت مغازه‌ها و اموال عمومی را آموزش می‌دهد بعد هم با پر رویی یزید مدل سال 60 هجری را تبرئه می‌کند تا بتواند در سایه اقتدار یزید زمان یعنی آمریکا، مرتکب همان جنایاتی شود که سال 61 هجری در کربلا شد. این جماعت حرفی جز لعن و نفرین ندارند.

وقتی طرف در بحث و نقادی کم می‌آورد، دُز رقابت را آن قدر بالا می‌برد که یک فضای آشتی ناپذیرایجاد کند. در این فضا نقد و نقادی می‌میرد و جای خود را به فحاشی و هتاکی و لعن و نفرین می‌دهد. بیانیه‌های سروش، کروبی، موسوی و... یک ادبیات دارد که توسط سرویس‌های امنیتی آمریکا و انگلیس برای ایجاد یک سامانه دیکتاتوری در ایران دیکته می‌شود. مردم و روشنفکران واقعی و بویژه روحانیت و مراجع زیر بار این دیکتاتوری نمی‌روند.

ما در مواجهه با جریان روشنفکری وابسته، با جماعتی روبه‌رو هستیم که تخم کفر و نفاق و الحاد در بستر فکری جامعه می‌کارند که محصولی جز خشونت و خونریزی ندارد.

این جماعت بیش از 25 ماه است با ریختن توی خیابان‌ها، آشوب و کشتن بی‌گناهان را در دستور کار دارند و کمر به قتل جمهوری اسلامی بسته‌اند.

ما در حوزه نقد سیاست، فرهنگ،حقوق، فلسفه و... با این جماعت که وارد می‌شویم، جز فحاشی و لعن و نفرین و دعوت به محاربه با نظام و مردم، صدایی دیگر از آنان نمی‌شنویم.

سیاست روز:سرنگونی‌های سریع

«سرنگونی‌های سریع»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛تحولات گسترده در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آنقدر سریع اتفاق افتاد که تحلیل‌گران را به شگفتی وا داشت.

تحلیل‌گران غربی انتظار نداشتند که موج خیزش مردمی علیه دیکتاتورهای چند ده ساله اینگونه پایه‌های حکومتی آنها را به لرزه اندازد و باعث سرنگونی سران آنها شود. حکومت‌هایی با 20،30،40 سال دیکتاتوری اکنون با امواج خروشان مردم به واهمه افتاده و سرنگون می‌شوند. اتفاقی که پیش از این با سال‌ها مبارزه آشکار و پنهان مخالفان مردمی حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور روی می‌داد، اما اکنون در عرصه‌ بین‌المللی، تغییر اساسی یافته و در چند روز سرنگون می‌شوند.

شرایط حال حاضر جهانی با شرایطی که در 40 سال گذشته وجود داشت بسیار متفاوت است. این موج عظیم مردمی که به ویژه در کشورهای اسلامی در حال اتفاق است قابل توجه می‌باشد.

گرچه مردم این کشورها از جمله تونس، مصر، لیبی و ... دارای رهبری منسجمی نیستند، اما اتفاق نظر اکثریت مردم این کشورها و همبستگی آنها باعث شده است تا این خیزش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. در پس این تحولات سریع و شگرف نقش انقلاب اسلامی ایران بی‌تاثیر نیست.

تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران از آنجاست که 30 سال پیش از این مردم ایران بزرگترین انقلاب قرن را رقم زدند و دیکتاتور حاکم را سرنگون ساختند و اکنون مردم کشورهای منطقه با همین منطق و فلسفه با رویکردی اسلام‌خواهانه اقدام به قیام علیه ظلم و ستم و وابستگی به غرب کرده‌اند.

همین موضوع باعث خواهد شد تا همگرایی کشورهای انقلابی با سیاست‌های ضد امریکایی ضد صهیونیستی در منطقه و دنیا بیشتر شود. این همراهی و همگرایی انقلابی، باعث خواهد شد تا پروژه ایران‌هراسی که سال‌هاست آمریکا و غرب در پی به ثمر رساندن آن است خنثی گردد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که مناسبات استراتژیک و ویژه‌ای با آمریکا و غرب داشتند اکنون پس از سقوط هر یک از آنها، یک پایه از پایه‌های حامی خود را در منطقه از دست می‌دهند و این اتفاق به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود.

مردم کشورهایی از جمله مصر و تونس دیگر خواهان حضور و تاثیرگذاری آمریکا در کشورشان نیستند. همگرایی اینگونه کشورها با آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به پایان است و این یک چالش بسیار مهم برای واشنگتن و تل‌آویو محسوب می‌شود. چون به خوبی دریافته‌اند که انقلاب‌های منطقه‌ باعث افزایش قدرت ایران و نفوذ معنوی در میان مردم خواهد شد.

خواب خاورمیانه‌ جدید با تز آمریکایی دیگر تعبیر شدنی نیست و اکنون منطقه در آستانه تشکیل خاورمیانه اسلامی با رویکرد ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی است. به همین خاطر است که غرب در پی آن است تا بتواند با دخالت‌های خود و با استفاده از قدرت رسانه‌ای اعتراضات داخل ایران را دامن بزند تا شاید بتواند تغییری در سیاست‌های ایران ایجاد کند.

اما پشتوانه مردمی انقلاب ایران فراتر از اعتراضات گاه و بیگاه عده‌ای است که با نظریه‌ها و نسخه‌های افرادی همچون «جین شارپ، جورج سوروس» و... بازی می‌خورند و می‌خواهند آن نسخه‌ها را پیاده کنند.

مردم سالاری:حمایت از توسعه مترو; وظیفه همگانی

«حمایت از توسعه مترو; وظیفه همگانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛سیزده سال است که مردم تهران با مترو آشنا و از مشکلات مترو نیز تا حدودی آگاه هستند. همه مسوولان نیز از نیاز کلانشهر تهران به گسترش حمل و نقل عمومی بویژه مترو آگاهند و در سالهای اخیر تلاش  خود را برای افزایش خدمات در این زمینه بکار گرفته اند; چرا که همه می دانند مترو می تواند مرهمی برای آلودگی هوا و ترافیک پایتخت باشد.

بر هیچ کس پوشیده نیست که مترو برای گسترش و افزایش سرویس دهی به مردم به پول نیاز دارد; پولی که دولت، شهرداری و مردم در تامین آن دخیل هستند. قانون پرداخت 2 میلیارد دلار بودجه برای توسعه متروی تهران و کلانشهرها سال گذشته در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند ماه سال گذشته، برداشت 2 میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق های دیگر را در سال 89 برای حمل ونقل عمومی تصویب کرد.

براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 می تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب صندوق ذخیره ارزی یا صندوق های جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) برداشت کند. این در حالی است که با وجود گذشت حدود یکسال از تصویب این قانون و نیز اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها که استفاده بیشتر مردم از حمل ونقل عمومی را به همراه داشته، بودجه مصوبه مترو هنوز پرداخت نشده است.

عدم پرداخت بودجه 2 میلیارد دلاری از سوی دولت با وجود گذشت یکسال از تصویب این قانون در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388 که دوفوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مورد بررسی قرار گیرد و کلیات آن با 145 رای موافق و 39 رای مخالف و جزئیات آن با 155 رای موافق و 15 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

 براساس این طرح که دارای یک ماده واحده است، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 22دی ماه سال گذشته تا پایان سال 1390 تمدید شد. توسعه حمل ونقل عمومی در زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، استقبال بیشتر مردم از این شبکه را به دنبال داشته که دستیابی به این امر، صرفه جویی های کلانی را برای دولت به همراه خواهد داشت. از همین رو توجه دولت به توسعه حمل ونقل عمومی و درنظر گرفتن اعتبارات مالی برای این بخش، اراده مسوولین مربوطه در دولت را برای دستیابی به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد.

اگر حمل ونقل عمومی توسعه پیدا کند به جای این که شاهد تردد خودروهای شخصی در شهر باشیم، همین درصد به حمل ونقل عمومی اختصاص پیدا خواهد کرد. به همین منظور در لایحه هدفمندکردن یارانه ها از محل 30 درصد صرفه جویی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، اعتباراتی برای شهرداری ها و دهیاری ها درنظر گرفته شده تا برای حمل ونقل عمومی مصرف شود. (البته تمام این 30 درصد در اختیار دولت است) باستناد اعلام روابط عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در آستانه دوازدهمین سالگرد بهره برداری از متروی تهران، در روز شنبه 30 بهمن، تعداد سفرهای روزانه انجام شده در شبکه متروی تهران از مرز یک میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار سفر گذشت و همچنین تعداد سفرهای انجام شده در بهمن ماه سال 1389 از مرز چهل و پنج میلیون و دویست و پانزده هزار سفر در ماه گذشت، به این ترتیب ضمن خلق دو رکورد تازه در متروی تهران میزان سفرهای انجام شده با مترو نسبت به آذر ماه (قبل از هدفمند سازی یارانه ها ) 20 درصد افزایش نشان می دهد.

کارایی و بهره وری بالاتر کلان شهرها در گرو ایجاد و وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری متعددی است که بدون وجود آنها تولید و ارایه خدمات و کالاهای مختلف به کندی انجام می شود که در این میان زیر ساخت حمل و نقل عمومی کلان شهرها یکی از مهمترین زیرساخت های سخت افزاری است.

از لحاظ قابلیت حمل مسافر و هزینه و درآمد کوتاه مدت و بلند مدت، سیستم مترو در حال حاضر بهترین گزینه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها محسوب می شود و پایه حمل و نقل عمومی کلان شهرها است; چراکه در بهترین حالت، حمل و نقل عمومی بر مبنای شبکه ریلی مترو برنامه ریزی می شود. همچنین این فاکتور در رشد و توسعه اقتصاد ملی نقش بسزایی دارد و به عبارتی می توان بین توسعه حمل و نقل عمومی یا به عبارت صحیح تر، توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه اقتصاد ملی رابطه معنا داری یافت.

کشورها با درک اهمیت حمل و نقل عمومی و خصوصا مترو در توسعه اقتصاد ملی در این زمینه به شدت سرمایه گذاری کرده و اکنون از منافع آن بهره می برند. حمل و نقل ریلی و به طور اخص مترو به عنوان پاک ترین، سالم ترین، سریع ترین، ایمن ترین و به طورکلی کارآمدترین شبکه حمل و نقل، نقش انکارناپذیری در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد.

سفر با مترو باعث صرفه جویی قابل توجه در هزینه زمان شده و هزینه فرصت اقتصادی و صرفه جویی سالانه در مصرف سوخت، آلودگی های هوا و هزینه های درمان (کاهش مرگی از نوع سیاه) را به دنبال خواهد داشت. البته بر اساس پیش بینی مسوولان مربوطه تا زمانی که 8 خط مترو و 4 خط اکسپرس که تازه طراحی شده، ساخته نشود; ازدحام تاحدودی وجود خواهد داشت.

در حال حاضر کلانشهرهای دیگر هم مانند تهران درگیر ترافیک و مشکلات آن شده اند. البته می دانیم که متروی تهران هم با 110 کیلومتر طول فقط از 50  درصد ظرفیت خود استفاده می کند که این امر نیز به دلیل کمبود امکانات است. به گفته مسئولین اگر واگن باشد، می توان فاصله حرکت قطارها را از 4 دقیقه به 2 دقیقه رساند. در نتیجه اگر دولت به توسعه حمل ونقل عمومی کمک کند، در واقع در زمینه دستیابی به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها قدم برداشته است.

به گفته مدیر عامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای رسیدن به وضع مطلوب در جابجایی مسافر باید حداقل 30 قطار جدید در شش ماه آینده به شبکه ریلی تزریق شود. ربیعی با بیان اینکه از سه چهار ماه گذشته روند ورود قطارهای جدید به مترو آغاز شده اعلام کرد تاکنون 5 قطار درون شهری، 12 لکوموتیو و 16 واگن دو طبقه جدید وارد شبکه مترو شده است.

قرار است تا پایان سال هم 7 قطار درون شهری و 12 واگن دو طبقه جدید به شبکه ریلی بپیوندد. البته این میزان افزایش ظرفیت تا پایان سال پاسخگوی همه نیاز مترو نیست لذا اگر روند ورود قطارهای جدید در سال 90 نیز ادامه یابد به تدریج می توان پاسخگوی تقاضای مترو بود. قرار است طبق قانون و برنامه ریزی های به عمل آمده، سهم حمل ونقل عمومی در شهرها برای برنامه پنجم باید به 75 درصد برسد که 30 درصد از این مقدار مربوط به متروست.

برای رسیدن به این حدنصاب نیز باید خیلی بیش از این تلاش کرد. به هرحال از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف بخشی از یارانه پرداختی بخش انرژی، پیش بینی می شد که حمل و نقل عمومی تحت تاثیر قرار گیرد. چراکه یکی از بخش هایی که در اجرای هدفمندی یارانه ها و به علت تغییر قیمت های بنزین، گازوئیل و گاز تحت تاثیر قرار گرفته، هزینه استفاده از وسایل شخصی بوده; لذا ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها صدچندان شده است.

این روزها در کلانشهرهایی مانند تهران حجم ترافیک بالا و صرف زمان زیاد هر روزه در آن توسط شهروندان محترم و سایر هزینه ها (همچون تصادفات فوتی و جرحی و آلودگی های هوا و به تبع آن هزینه های زیست محیطی و مرگ و میر ناشی از آن) به یک دغدغه همگانی و حل آنها به آرزویی دیرینه و تاحدودی دست نیافتنی تبدیل شده است.

توسعه حمل ونقل عمومی بالاخص مترو در همه زمینه ها از جمله کاهش ترافیک و آلودگی ها و همچنین کاهش اتلاف وقت شهروندان موثر است. لذا در شرایط فعلی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و معضل آلودگی هوا مواجه هستیم، توسعه مترو اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. دولت باید با جان و دل و با اشتیاق بسیار زیاد، حمایت از مترو را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

علاوه بر ضرورت توسعه مترو به علت تاثیر آن در بهبود شرایط زندگی مردم در زمان هدفمند کردن یارانه ها، به جهت تاثیرگذاری بسیار زیاد آن در کاهش آلودگی هوا نیز باید بیش از پیش از حمایت های مجلس و دولت برخوردار باشد. اگر حمل ونقل عمومی تهران از طریق مترو انجام شود، وضعیت زیست محیطی بهبود می یابد و می توان امیدوار به حل معضل آلودگی هوا بود.

در لایحه هدفمندکردن یارانه ها به صورت مشخص به این موضوع اشاره شده و برای شهرداری ها و دهیاری ها از محل 30 درصد صرفه جویی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها اعتباراتی درنظر گرفته شده تا برای حمل ونقل عمومی مصرف شود. تمام این 30درصد در اختیار دولت است; یعنی اگر تقویت حمل ونقل عمومی به نفع دولت است، دولت هم باید به این مورد بیشتر توجه کند.

اگر حمل ونقل عمومی توسعه پیدا کند به جای اینکه شاهد تردد 65 درصدی خودروهای شخصی در شهر باشیم، همین درصد به حمل ونقل عمومی اختصاص پیدا خواهد کرد. درست است که سیستم های حمل ونقل ریلی دارای هزینه های راه اندازی بالایی نسبت به سایر سیستم های حمل ونقل همگانی بوده; ولیکن منافع حاصل از ایجاد سیستم های ریلی، به خوبی ارزش سرمایه گذاری های اولیه در راه اندازی سیستم را جبران می کند.

تامین منابع مالی توسعه این سیستم حمل ونقل عمومی همواره دغدغه اصلی مسوولان مربوطه بوده که باید به طور همزمان توسط دولت و شهرداری تهران انجام شود. امروز در کلانشهر تهران با زحمات زیادی که به حق شهرداری تهران متحمل شده، با وجود تمام موانع و محدودیت ها، توسعه شبکه مترو، خطوط BRT و خطوط ویژه اتوبوس تحقق پذیرفته است.

از سوی دیگر ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری (به عنوان راه حل مشکل ترافیک) و توسعه پیاده راه های امن و آرام به سرعت در حال پیگیری و انجام است. همزمان با این اقدامات، اعمال تدابیر محدودکننده برای تردد وسایل نقلیه در مناطق مرکزی شهر از جمله استقرار سیستم کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک، گام های اولیه و بستر مهمی برای توسعه حمل ونقل پایدار در پایتخت بوده است.

البته اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و درنتیجه افزایش در قیمت حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز) بر رفتار مصرفی مردم درخصوص استفاده کمتر از ماشین های شخصی و افزایش تقاضای حمل و نقل عمومی نیز غیرقابل انکار بوده و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب استقبال بیش از پیش شهروندان از مترو و اتوبوس های تندرو خواهد شد. لذا توسعه و بهبود حمل ونقل عمومی به ویژه مترو در تهران و دیگر کلانشهرها، یکی از مهم ترین عوامل کمک کننده به اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندکردن یارانه ها و موفقیت آن است.

درصورتی که هرچه بیشتر از مدیریت شهری حمایت شود یا حداقل نهادهای دیگر به وظایف قانونی خود درقبال مدیریت شهری توجه کنند، شرایط بسیار بهتری از شرایط موجود (چه در پایتخت و چه در سایر شهرها) بوجود خواهد آمد. چراکه یکی از مصادیق اصلی اعتبارات ناشی از صرفه جویی اجرای هدفمندی یارانه ها، شهرداری ها و توسعه حمل ونقل عمومی بوده که اگر در این رابطه دولت به آنها کمک نکند، قیمت ها سیر صعودی بالایی پیدا می کنند.

باتوجه به اینکه دولت هم تاکید دارد که افزایش قیمت ها کنترل شود، طبیعی است که باید در این بخش از محل صرفه جویی یارانه ها به شهرداری ها کمک شود تا هرچه بیشتر بتوانند در خدمت شهروندان باشند. لذا به نظر می رسد راهبردهای انسان محور به جای رویکردهای خودرومحور به عنوان یکی از راه های کاهش آلودگی هوا باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.

در پایان باید گفت بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، شاهد افزایش استقبال کنندگان از حمل ونقل عمومی هستیم، لذا در این شرایط، باید به حمل ونقل عمومی توجه ویژه ای داشته باشیم. با توجه به اینکه امروز یکی از مشکلات اساسی مردم، حمل ونقل عمومی بوده و باید قوه مجریه نسبت به اجرای آن اهتمام کند.

گسترش مترو یک ضرورت و اولویت مهم تلقی می گردد. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موجب استقبال بیش از پیش شهروندان از مترو و اتوبوس های تندرو گردیده است. توسعه و بهبود حمل ونقل عمومی به ویژه مترو در تهران و دیگر کلانشهرها، یکی از مهم ترین عوامل کمک کننده به اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندکردن یارانه ها و موفقیت آن است.

تهران امروز:بودجه فشرده با نتایج گسترده

«بودجه فشرده با نتایج گسترده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسین احمدی است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف مجلس از این هفته بررسی جدی اما اولیه لایحه بودجه سال 90 کشور را در شرایطی آغاز می‌کنند که گفت و گو با تعدادی از این نمایندگان نشان می‌دهد آنان هنوز به جزئیات کامل لایحه بودجه 90 دسترسی پیدا نکرده‌اند و بخش مهم و اصلی لایحه یعنی جداول بودجه به صورت کامل در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است.

حتی مقامات اقتصادی دولت از جمله معاونت بودجه رئیس‌جمهور هم امسال خرق عادت کرده و حاضر به برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه برای تشریح مختصات بودجه نشده‌اند. یکشنبه هفته گذشته هم که رئیس‌جمهور برای تقدیم بودجه به مجلس امد باز هم اطلاعات لازم از ویژگی‌های بودجه را ارائه نداد و صرفا به یکسری سخنان کلی اکتفا کرد.

نتیجه این شده که علیرغم گذشت یک هفته از تقدیم بودجه، اما هنوز بر نمایندگان مجلس ، اصحاب رسانه و محافل کارشناسی وجوه بودجه ای که با انبساط 46 درصدی مواجه است، آشکار نیست.

مبهم بودن ویژگی‌های بودجه در شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری وقت برای بررسی بودجه بسیار تنگ است و عملا تا پایان سال سه هفته کاری بیشتر باقی نمانده است. کمبود وقت در کنار نبود اطلاعات از مختصات بودجه وضعیت سختی را برای بررسی و تصویب کارشناسی مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور ایجاد کرده است. گو اینکه بودجه سال 90 با امار و ارقام خیره‌کننده‌ای به مجلس آمده است که اصلی‌ترین ان رشد 46 درصدی حجم کلی بودجه است.

خطر اصلی از انجا ناشی می‌شود که افزایش یکباره نزدیک به 50 درصدی حجم بودجه کشور اگر با استدلال‌های کافی و منطقی همراه نباشد ، در دل خود یک تورم نگران کننده نهفته دارد و رفع چنین نگرانی جز در سایه شفاف شدن آمار و ارقام موجود در لایحه بودجه و نیز نقد کارشناسی آمار و ارقام ذکر شده در لایحه بودجه مقدور نیست.

اما دولت از یکسو بودجه را بسیار دیرهنگام به مجلس ارائه کرده و از سوی دیگر اطلاعات قطره‌چکانی هم که راجع به بودجه عرضه کرده است چنان ناقص است که عملا هیچ امکانی را برای اظهار نظرهای کارشناسی حتی از سوی نمایندگان مجلس باقی نگذاشته است. برخی سوالات اساسی وجود دارد که اگر توضیح کارشناسی درباره این سئوالات وجود نداشته باشد عملا لایحه بودجه ا به یک سند مالی پر ابهامی تبدیل می کند که می تواند اقتصاد کشور را وارد یک دوره تورم زنجیره‌ای کند.

سوال این است که چرا و با چه توجیهی حجم بودجه یکباره افزایش 46 درصدی پیدا کرده است؟ چرا به‌رغم اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی که گردش مالی بالایی داشته‌اند نظیر مخابرات و پتروشیمی ها به بخش خصوصی واگذار شده اند، اما باز هم بودجه شرکتهای دولتی افزایش نزدیک به 50 درصدی داشته است؟ چرا سهم بودجه از نفت 59 هزار میلیارد تومان و بر مبنای هر بشکه 80 دلار و به تعبیر برخی 85 دلار در نظر گرفته شده است تازه یک ردیف 11هزار میلیارد تومانی مجوز استفاده دولت از حساب ذخایر ارزی هم در نظر گرفته شده و عملا دولت تا 70 هزار میلیارد تومان برای خود بودجه نفتی در نظر گرفته است. سوال این است که 62 هزار میلیارد تومان یارانه ای که برای سال 90 در نظر گرفته شده است تا چه حد قابل تحقق است و قرار است کمبودهای احتمالی درآمد یارانه ای که برخی آن‌را تا 50 درصد هم تخمین زده اند ، از چه منبعی تامین شود ؟ آیا قرار است حجم سنگینی از نقدینگی تولید و به اقتصاد کشور تزریق شود ؟

این سوالات و سوالات مشابه دیگری که وجود دارد بر اهمیت بررسی دقیق بودجه با صبر و تدبر می افزاید و این در حالی است که مقامات دولت حتی حاضر نیستند در یک نشست مطبوعاتی و برای رفع کمبود اطلاعات اولیه ، توضیحات لازم را ارائه بدهند. ناگفته پیداست که سوالات مطروحه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تا جواب روشن برای هر کدام از این سوالات و سوالات مشابه دیگر نباشد ، تصویب لایحه بودجه را فاقد توجیه می کند و از طرفی تعجیل در بررسی و تصویب بودجه به خاطر کمبود وقت می‌تواند اثرات به مراتب نا مطلوبی را بر عدم تصویب به‌موقع بودجه بر جای گذارد. به‌هر حال دولت امسال در ارائه لایحه بودجه، عملکرد مطلوبی از خود بر جای نگذاشته است و ابهامات زیادی وجود دارد که امید می رود که دولتیان در این مدت اندک اطلاعات لازم را برای واکاوی لایحه بودجه ارائه بدهند و مطمئن باشند که شفاف شدن ارقام بودجه به نفع کشور و مجموعه دولت و مجلس است.

ابتکار:تراژدی‌های مضحک!

«تراژدی‌های مضحک!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛به‌دنبال فوران اعتراضات مردمی، بیداری توده های خشمگین ملت‌های تحت ستم از حکومت‌های عقب‌مانده‌ی تونس و مصر آغاز شد و به‌صورت پیاپی، یکی پس از دیگری کشورهای منطقه را دربر گرفت. امواج تغییر ساختار سنتی و کهن، واپس‌گرایان را بسان تارهای عنکبوتی درهم می‌ریزد. در میان دیکتاتورهای رو به زوال، لیبی وضعیت متفاوتی دارد؛ چراکه ذخایر نفتی عظیم و درآمدهای ارزی هنگفت دارد و درعین‌حال، فقر اقتصادی در زندگی مردم و سایه‌ی شوم عقب‌ماندگی همه‌جانبه بر بدنه جامعه چیره است‌.

به‌راستی این فرهنگ ملت‌هاست که دیکتاتورها را متولد می‌کند و سپس پرورش می‌دهد و آن‌ها را در کوران ظلمت و تاریکی نگه می‌دارد یا دیکتاتورهای خشن و عقب‌مانده‌اند که ملت خود را ایستا و در سیر قهقرایی قرار می‌دهند؟حکومت‌های دیکتاتور به دلیل شفاف‌نبودن در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی و فقدان پاسخ‌گویی مبتنی بر ساختار سیاسی مدرن و نهادهای متناسب، در راستای دولت توسعه‌گرا با به هدردادن انرژی رشد و رو به تحلیل‌بردن پتانسیل‌های بالندگی، همگی کارکردی مشترک دارند. آن‌ها با زراندوزی و تقسیم رانت‌های ثروت و قدرت، بین خود و حلقه‌ی یاران، با رواج اشرافی‌گری و با به بندکشیدن منتقدان، نظاره‌گر آلام و مصائب ملی فقر و عقب‌ماندگی ملت خود هستند و آن‌را جشن می‌گیرند.

کشور لیبی با بهره‌مندی از درآمدهای هنگفت نفتی و تراکم کم جمعیت، در مقایسه با درآمدهای ارزی خود و برخورداری از چنین استعداد رشدی می‌توانست مسیر بالندگی و راه ترقی به‌سوی توسعه‌ی همه‌جانبه و پایداری را طی کند و شهروندانش را به رفاه و آسایش مناسب برساند. دیکتاتوری‌ها عطش سیری‌ناپذیری به قدرت دارند. آن‌ها به غصب مصادر امور ملت‌ها از طریق تحمیل و حتی تزریق فقر و عقب‌ماندگی و تیره‌روزی می‌پردازند. هنگام خشم و اعتراضِ توده‌ی مردم، حق‌مدارانه و از موضع طلب‌کارانه روبه‌رو می‌شوند و با رفتار و اعمالشان نشان می‌دهند، نه‌تنها به مال و ثروت و اطاعت محض قانع نیستند، که گرفتن جان مردم را نیز حق خود می‌دانند.

آدم این اشرف مخلوقات و خلیفه‌الله فی‌الارض که با شکستن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در فردوس جاودان، ورود به دنیای جهنمی را توأم با آزادی، به زندگی در بهشت برین ترجیح می‌دهد، امروز چه‌سان توسط همنوعان خود، به یوغ بردگی و اسارت گرفتار می‌شود که گویا حاکمان مستبد، نه خود را از جنس مردم بلکه خویش را در جایگاه آفریدگار آن‌ها می‌پندارند؛ چراکه از گرفتن جان آن‌ها دریغ نمی‌ورزند. رهبر لیبی با سنت همیشگی خود و رفتار جنون‌آمیزش، گستاخی را از حد گذرانده.

او با سلاح سبک و سنگین و با به‌ خاک و خون کشیدن اعتراضات مردم کشور خود و با دهن‌کجی آشکار به‌تمامی موازین انسانی و بین‌المللی حقوق بشر، هر روز دامنه‌ی خشونت و توحش خود را زیادتر می‌کند و از آشکار‌کردن اَعمال بی‌شرمانه‌ی خود، هیچ ابایی ندارد.حکومت نالایق لیبی با رهبری فاسد و دیوانه که هر از چندگاهی، با سخنرانی‌های مضحک خود، مضمون‌های نو برای طنزپردازان می‌پروراند، سوار بر امواج احساسات توده ها روزی از ناسیونالیسم عربی دم می‌زند و روزی به اسلام‌گرایی چنگ می‌زند.

او سعی می‌کند با ابرهای باران‌زای هر مسلک و مرامی، عطش قدرت‌طلبی خود را سیراب کند و چاه خشکیده‌ی مشروعیت خود را جوشان کند. وی پیش از متراکم‌شدن اعتراضات ملت خود، توانست راه های دیگری را برگزیند؛ اما نخوت فرعونی توأم با باده‌ی قدرت، مانع هرگونه واقع‌بینی حکومت‌های خودکامه است. این کشور با امکانات و وضعیت‌ ویژه‌ای که دارد، می‌توانست به جای صرف هزینه های هنگفت، در راه توسعه‌طلبی‌های خام و ناپخته و بلندپروازی‌های غیرمنطقی و غیراصولی، توأم با گسترش تروریسم و... با سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اعم از صنعتی و کشاورزی و گسترش آموزش مناسب، بقا و حیات خود را تداوم بخشد.

به‌گفته‌ی فیلسوف سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه ایرانی «خواجه ‌نصیرالدین توسی» در کتاب سیاست‌نامه می‌گوید که حکومت‌ها با ارائه‌ی خدمات مناسب به مردم قلمرو حاکمیت خود، نه از سر خیرخواهی و نیک‌خواهی، بلکه به‌منزله‌ی روش مناسبی برا بقا و حیات خود می‌توانند استفاده کنند.میل ذاتی مخلوقات کره‌ی خاکی که قدرت، چشم آن‌ها را حتی در واپسین روزهای حیات بر حقایق باز نمی‌کند و وقتی چشم باز می‌کنند که خود را در قعر تاریکی‌های موزه‌ی تاریخ می‌یابند، دیگر دیر شده است و هرگونه تلاشی ره به جایی نمی‌برد.

در هنگام جان‌کندن، دوستان نزدیک خود را رودرروی خویش می‌بیند؛ زیرا هیچ دوست عاقلی حاضر نیست منافع ملی را به زیر پای غریقی بی‌ارزش بگذارد و آن‌را به زیر امواج سهمگین و سنگین نهد. در این گیرودار تغییر، اکثر دولت‌های جهان و بازیگران بین‌المللی، تلاش و سعی وافر می‌کنند تا خود را با حرکت‌های تحول‌گرا و قیام‌های مردمی همراه و همگام کنند تا در دولت آینده، بتوانند جا پایی در بهبود روابط بیابند. این سنت و رسم خودکامگان تاریخ است که در واپسین روزهای حیات با مقاومتی بی‌اثر و شکننده، بدترین و زشت‌ترین چهره خود را نمایان کنند و چهره‌ی واقعی مستبدهای پیشین و هم‌جنس خود را برای نسل‌های امروزی و بی‌اطلاع از تاریخ بازگو کنند و تکرار تاریخ را این‌بار نه به‌صورتی واقعی، بلکه به‌صورت تراژدی مضحک انعکاس دهند.

آفرینش:روسیه و تداوم تاخیر

«روسیه و تداوم تاخیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در تاریخ سی‌ام مرداد امسال، ‌بالاخره پس ازسه دهه که از انعقاد قرارداد نیروگاه بوشهر می‌گذشت سوخت هسته‌ای وارد قلب رآکتور این نیروگاه که اکنون سالهاست با همکاری روس ها در ساخت ان همراه بوده است شد.در این حال در تابستان امسال و بعد از آن هر چند امیدواری های بسیاری در راه اندازی و تولید برق از این نیروگاه در آینده نزدیک وجود داشت و حتی علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در 27 نوامبر گذشته هم گفته بود نیروگاه بوشهر حداکثر تا پایان ژانویه 2011 راه اندازی خواهد شد اما همچنان که رویه های پیشین روسیه در مورد استفاده ابزاری از راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر در سیاست خارجی این کشور نشان داه است اکنون نیز ماه هاست که نه تنها کارشناسان بلکه حتی مقامات ایرانی نیز در مورد تداوم تاخیر ها و بهانه جویی های جدید روس ها تردید هایی ابراز کرده اند.

 در این میان چندی پیش محمد رضا سجادی سفیر ایران در مسکو، روسیه را به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر فراخواند و گفت اگر روسیه قصد ندارد در زمان تعیین شده، پروژه خود را در بوشهر به پایان ببرد در این صورت مسکو اعتبار خود را نزد ایرانی ها و همه جهان از دست خواهد داد در ادامه این نیز اکنون رییس کمیسیون انرژی مجلس موضوع نیروگاه بوشهر و راه‌اندازی این نیروگاه را همچنان در هاله‌ای از ابهام عنوان کرد .

در این میان اکنون به نظر میرسد روسها بار دیگر به سراغ دیپلماسی تاخیر و تعویق مداوم باز گشته‌اند دیپلماسی ای که در سالهای گذشته وبا توسل به ان موفق شده اند از یک سو هم تهران را به بهانه هایی واهی همچون هزینه‌های اضافی، گران شدن تجهیزات و مسائلی از این قبیل، هم پول بیشتری در ازای ساخت نیروگاه بوشهر مطالبه ‌کنند و هم در راستای حرکت تاکتیکی خود راه‌اندازی نیروگاه را به تاخیر اندازند.

این تاخیر بیشک در سالهای گذشته و در سیاست خارجی روسیه با دو مساله و امر عجین بوده است از یک سو دیدارهای پنهان و آشکار مقامات اسرئیلی وامریکایی با روس‌ها در سالهای گذشته نقش عمده ای در روند تاخیر نیرو گاه بوشهر داشته است و از سوی دیگر هم روس ها با اگاهی از ابزار و اهرم ساخت این نیرو گاه کوشیده اند تا از آن در راستای فشار بر تهران استفاده کنند . دراین بین آنچه برای کشور ما نیز اتفاق افتاده است واکنش حداقلی مسئولان در قبال این رویکرد روسیه و تداوم امری به نام تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر بوده است .

 در این حال اکنون برخی منتقدان و حتی نمایندگان مجلس هم از مسئولیت ناپذیری روس‌ها در برابر تعهداتی که به ایران برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر داده‌اند انتقاد کرده اند و هم عملکرد ضعیف سازمان انرژی اتمی در برابر بدقولی‌ روس‌ها دو مساله ای که سالها نیز مورد انتقاد کارشناسان بوده و هست و اکنون نیز این دو مساله می باید بیشتر از هرزمانی مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور و سایر مقامات ذیربط قرار گیرد تا از خسارت های بیشتر اقتصادی و سیاسی به کشور جلوگیری شود .

حمایت:بزرگداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

«بزرگداشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دغدغه‌های مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که بسیاری از مخاطبان می‌دانند، نهم اسفند ماه در تقویم مناسبت‌های ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعیین شده و هر ساله در این روز برنامه‌هایی با این نام به اجرا در می‌آید و جایزه‌ای نیز با همین عنوان به برترین تولیدکنندگانی که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عمل کرده‌اند، تقدیم می‌شود.

 نظر به اینکه یکایک ما شهروندان در هر جایگاه و شغلی که باشیم مصرف کننده نیز محسوب می‌شویم و طبیعتا انتظار داریم که حق و حقوق ما رعایت شود، مناسب دیده شد در آستانه این روز چند نکته حقوقی مطرح شود با این امید که دغدغه‌های مردم در بزرگداشت چنین روزهایی بیش از پیش مورد عنایت و اهتمام واقع شود و اما چند مطلب:

1- از حیث تاریخی، در کشور ما نهاد رسمی برای نظارت بر فرایند قیمت‌های کالاهای تولید داخل و یا کالاهای وارداتی، در سال 1354 با عنوان "مرکز بررسی قیمت‌ها" ایجاد شده و در همان سال صندوق حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1358تشکیل شد. این سازمان ازجمله واحدهای تابع وزارت بازرگانی است. در سال 1384 برابر مصوبه شورای عالی اداری تمامی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب‌نامه سال 83 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار به سازمان حمایت محول شود. بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهاد رسمی است که با چهار معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات، نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی، نظارت بر کالای مصرفی و خدمات عمومی و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی موظف است از مصرف کنندگان و تولید کنندگان حمایت کند و در مجموع زمینه سلامت عرصه ارتباط مصرف کننده و تولید کننده را تضمین کند. این سازمان ضوابط قیمت‌گذاری در مورد کالاهای تولیدی داخل و وارداتی از خارج را نیز تعیین می کند و از طریق کمیسیون های نظارتی استانی خود خدمات صنفی در حیطه های مختلف مورد نیاز مردم از شیرینی فروشی گرفته تا خدمات اتومبیل و تاسیسات فنی و آموزشگاه رانندگی و موارد متعدد دیگر را مورد نظارت قرار می‌دهد که از نرخ نامه مصوب خدمات صنفی تخلفی صورت نگیرد. بدیهی است در هر مورد که لازم بود این سازمان مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس می‌کند و از رسیدگی قضایی آن نهاد که تابعه وزارت دادگستری است وهر دو بازوی دولت تلقی می شوند، برای سلامت جریان اقتصادی مرتبط با مردم بهره‌مند می شود. ‏

‏ 2- از بُعد حقوقی، جدای از وجود سازوکار قانونی یادشده، طی سال‌های گذشته قوانین و مقررات مختلفی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که هریک در حیطه حقوق مصرف کنندگان یا حسب مورد، تولیدکنندگان مختلف نکات مهمی دربردارند. قوانینی از قبیل قانون نظام صنفی مصوب سال 82، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و به طور خاص قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ازجمله مقررات مهم قابل بررسی در این زمینه هستند.

در میان قوانین مزبور، سرگذشت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خیلی طولانی است به این معنا که پس از گذشت سالها از ارایه اولین لایحه با این عنوان، بالاخره این قانون در سال 88 به تصویب رسید. به موجب این قانون 22 ماده‌ای قرار شده انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای ساماندهی مشارکت مردمی در سراسر کشور ایجاد شود و یک انجمن ملی نیز شکل می گیرد. برابر قانون یادشده، در ترکیب شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان علاوه بر مقامات رسمی، رییس نظام پزشکی کشور، رییس کانون وکلای دادگستری، سه نفر از اعضای شورای شهر نیز به نمایندگی از مردم عضویت دارند. ‏

‏ 3- با هدفمندسازی یارانه ها و تحولی که در اقتصاد ایران آغاز شد طبیعتا مردم انتظار بیشتری در مقوله حمایت از حقوق خود دارند. بر همین اساس انتظار وسیعی از سازمان حمایت وجود دارد که بجز روز ملی نامیده شده با عنوان حمایت از مصرف کنندگان، در سایر روزهای سال نیز اثرگذاری این سازمان کاملا محسوس باشد. مردم سپاسگزار هستند که مثلا در آستانه بهار نظارت‌های سازمان حمایت تشدید شده تا ارایه کنندگان کالاها رعایت حال مردم را بکنند. همچنین مردم توجه دارند که حسب اعلام وزیربازرگانی، گویا تا روز نهم اسفند ماه جاری ده انجمن مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد می شود و تا بحال 50 هزار نفر به عضویت انجمن های حمایت در آمده اند که واقعا اگر چنین باشد و انجمن‌ها بتوانند به نمایندگی از مردم، موثر عمل کنند تحول مهمی در حیطه حقوق مصرف کنندگان را در آینده خواهیم داشت که ازجمله می‌تواند توسعه اطلاع‌رسانی عمومی و افزایش آگاهی‌ها در خصوص ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان باشد. ‏

سخن آخر:
در کشورهای توسعه یافته یکی از مواردی که موجب مباهات خود می دانند حمایت موثر از حقوق مصرف کنندگان است و بر همین اساس نیز انجمن‌های مختلف مردمی نظارت فعالی دارند و هیچ ارایه کننده کالا یا خدماتی نمی‌تواند به راحتی حق مردم را اجحاف کند. در کشور ما به رغم وجود سازمان حاکمیتی به شرحی که اعلام شد وبا وجود قانون خاص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هنوز چالشهای مهمی مردم را آزار می دهد، هنوز کم نیستند شهروندانی که مثلا پس از خرید یک خودرو یا کالایی که از شرکتهای تابعه دولتی وارد بازار مصرف می شوند با انواع مشکلات روبرو هستند وگاه برای رفع یک مشکل ساده مربوط به عیوب کالا مدتها دوندگی می کنند، هنوز کم نیستند شرکتهای خصوصی که با هزار زحمت وهمت جمعی از مردم ایجاد شده و کالایی را تولید می کنند اما از عدم حمایت از فرایند تولید گلایه دارند واعلام می کنند که اگر سرمایه خود را در کارهای واسطه گری خدماتی قرار داده بودند این همه مشکل را ناچار نبودند تحمل کنند وهنوز کم نیستند علما ومردم عادی که نسبت به واردات بی رویه کالاها از برخی کشورها گلایه می کنند.

به هر حال روز حمایت از مصرف کنندگان مناسبتی است که هر فرد این جامعه عزم کند تا نسبت به حقوق خود در عرصه مصرف آگاهی بیشتری پیدا کند و برای تحقق آنها از طرق قانونی مختلف مطالبه کند واز سوی دیگر، فرصتی است تا مسوولان بررسی کنند که هنوز در چه زمینه هایی مردم مشکل دارند و انتظار تحرک بیشتر می رود. امید است با اجرای درست قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش از پیش شاهد برقراری عدالت وحقوق مردم در عرصه اقتصادی باشیم و فرهنگ رعایت مصرف بهینه وپرهیز از اسراف نیز در کشور ما توسعه یابد. ‏
   
آرمان:حرمت وکلا

«حرمت وکلا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرماتن به قلم غلامعلی‌ریاحی است که در آن می‌خوانید؛در کشاکش درگیری‌های حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که در لاهه جریان داشت با وجود این که مطابق بسیاری از قراردادهای مطرح شده در دیوان داوری لاهه دعاوی شرکت‌های آمریکایی می‌بایست در دادگاه‌های ایران مورد رسیدگی قرار گیرد  علی‌رغم تلاش نمایندگان حقوقی ایران دیوان حقوقی لاهه به دو علت زیر بار نرفت لذا کلیه دعاوی در لاهه مورد رسیدگی قرار گرفت.

1 - در سال 1361 که کار داوری درلاهه آغاز شده بود نظام حقوقی حاکم بر قوه قضاییه دو درجه‌ای بودن محاکمات را به رسمیت نمی‌شناخت و آرای صادره جزو موارد استثنایی قطعی بود و مرحله استیناف و تجدید نظر وجود نداشت. (استقرار مرحله تجدید نظر و پذیرش دودرجه‌ای رسیدگی‌های قضایی در 1367 به تصویب مجلس رسید.) طرف آمریکایی می‌گفت چون به موجب قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی رسیدگی‌های قضایی دو درجه‌ای است پس دادگاه‌های ایرانی دارای استانداردهای بین‌المللی نیستند و مرجع قضایی مناسب نمی‌باشند. داوران این ایراد را پذیرفتند بنابراین حتی یک پرونده از این نوع به دادگاه‌های ایرانی احاله نشد.

2 -  موضوع دیگری که بسیار اهمیت داشت اینکه مطابق نظام‌های قضایی پذیرفته شده بین‌المللی لازمه دادرسی عادلانه استفاده از خدمات وکیل است. در حالی که در آن زمان نقش وکیل در دادگاه‌های ایران تقریبا هیچ بود و وکلا در جریان دادرسی‌ها تاثیرگذار نبودند. این هم جزو ایراداتی بود که از طرف آمریکایی‌ها مطرح شد و دیوان این ایراد را هم پذیرفت و یک دعاوی مطروحه با اعلام صلاحیت خودش رسیدگی کرد که شرح نتایج این رسیدگی‌ها فرصت دیگری می‌طلبد.

دولت و قوه قضاییه تدریجا متوجه اهمیت نقش وکیل شدند به طوری که علاوه در تسریع اولیه در قانون اساسی اصل 35 گزارش قوانین به طرف دخالت دادن وکیل در رسیدگی‌ها تمایل پیدا کرد که نقطه اوج آن را در مصوبه‌ای می‌توان دید که در جرایم سنگین و مهم حضور وکیل را اجباری اعلام کرد به طوری که این پرونده‌ها بدون دخالت وکیل قابل رسیدگی نیست.

مصوبه دیگر مربوط به هم تراز کردن وکلا با قضات از جهت برخورداری از مصونیت و احترام است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. با وجود چنین سابقه‌ای نیروی انتظامی حوزه قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرده است که با وکلا در ورودی‌های واحدهای قضایی همانند دیگران برخورد شود. یعنی مورد بازرسی بدنی قرار گیرند که البته کارشناسان رسمی دادگستری نیز مشمول این بخشنامه شده اند.

صرف نظر از اهمیت نقش وکلا و کارشناسان در مجموعه عملکرد واحدهای قضایی و بدون این که به شأن بسیار والای وکیل در کشورهای پیشرفته نظر داشته باشیم، معلوم نیست چرا مربوطه در حد همان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاضر نیستند وکلا از شأن و احترام و مصونیت‌های شغلی لازم برخوردار باشند.

البته نا گفته پیداست وقتی در طول چند روز متوالی مطالب گوناگون به بهانه تصویب مقررات انتظامی پیرامون تخلفات قضات انتشار عمومی می‌یابد، صحبت از لزوم رعایت احترام و شأن وکیل چه موقعیتی پیدا می‌کند.وقتی یک سرباز وظیفه با رتبه تحصیلی کمتر از دیپلم، جیب و کیف وکلا را در مدخل واحدهای قضایی مورد بازرسی قرار می‌دهد آیا در انظارعموم مردم وموکلینی که به امید امداد وکیل و اجرای عدالت هزینه کرده اند احترامی برای وکیل باقی می‌ماند.

اکثریت وکلا با پایبندی به ضوابط حرفه‌ای معین و یاور دستگاه قضایی هستند و هرگز به خود اجازه نمی‌دهند اشیا ممنوعه‌ای مانند سلاح سرد و گرم و مواد منفجره آن هم هنگام ورود به واحدهای قضایی همراه داشته باشند، چیزهایی که در محدوده وظایف ذاتی نیروهای حفاظت واحدهای قضایی قرار دارد.

کلام آخر اینکه هر اندازه قضات و وکلا در جامعه محترم شمرده شوند به اعتلای موقعیت قوه قضاییه افزوده می‌شود. مقارن هفتم اسفند روز استقرار کانون وکلای دادگستری جا دارد ریاست قوه قضاییه با اتخاذ و اعلام موضعی شایسته مقام و موقعیت نهاد وکالت از این طریق آزردگی‌های صنف وکلا را جبران نمایند.

جهان صنعت:شرط فردا

«شرط فردا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا.عطارپور است که در آن می‌خوانید؛سونامی بزرگی در گرفته است. کشورهای عرب و دور و بری ایران یک تحول اساسی را از سر می‌گذرانند و با سرعت زیادی در حال تغییر هستند.

این موج صرفا سیاسی نیست و جوانب بسیاری دارد، به‌خصوص فرهنگی است به همین علت اثرات آن بسیار پایا خواهد بود.

ارزش‌ها عوض می‌شود، مردم جور دیگری فکر می‌کنند، جغرافیای سیاسی منطقه دگرگون می‌شود و جغرافیای استبدادی کمرنگ و جغرافیای جمهوریخواهی پررنگ‌تر می‌شود.

در چنین حال و هوای تازه‌ای بی‌شک یکی از ویژگی کشورهای محبوب و صاحب هژمونی در میان همسایه‌ها و منطقه میزان پایبندی آنها به قوانین و فرهنگ برخاسته از شرایط تازه است چراکه با فرهنگ گذشته نمی‌توان سرکردگی شرایط تازه را داشت.

دنیای اقتصاد:مزد سال90 ، تورم و دغدغه دولت

«مزد سال90 ، تورم و دغدغه دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در چند روز گذشته و پس از داغ شدن بحث‌ها درباره نحوه تعیین دستمزدها برای سال 1390، هدف دولت برای تثبیت مزدها را به صورت ظریفی بیان کرده است.

سخنان وزیر اقتصاد در کنار حرف‌های وزیر کار و امور اجتماعی درباره دستمزدهای سال 1390 نشان می‌دهد که دولت تصور می‌کند اگر افزایش مزد همانند همه سال‌های گذشته اتفاق بیفتد، عاملی برای شتابان شدن رشد تورم خواهد شد و بهتر است که این رویداد دست کم برای سال آینده رخ ندهد. وزیر اقتصاد در ادامه و برای اینکه دولت در مذاکرات با نمایندگان نهادهای کارگری دست بالا را داشته باشد و از طرف دیگر نارضایتی احتمالی کارگران را به حداقل برساند، می‌گوید: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ما هزینه‌های خانوارها را جبران کرده‌ایم و این جبران بالاتر از افزایش و اصلاح قیمت‌ها بوده است.» وزیر اقتصاد ادامه داده است که افزایش مزدها در سال 1389 می‌تواند به مارپیچ تورم- مزد منجر شود که باید از آن اجتناب کرد. درباره این خواست دولت و گفته‌های وزیر اقتصاد چند نکته را می‌توان یادآور شد که خالی از فایده نیست.

نکته اول درباره منشا تورم است. اکنون اکثریت اقتصاددانان قبول دارند که منشا اصلی افزایش تورم، رشد عرضه پول است و افزایش هزینه‌ها (مثل مزد) نمی‌تواند منشا تورم باشد. تحلیل استناد وزیر به یک تئوری قدیمی اقتصادی درباره منشا تورم، البته فرصت بیشتری می‌خواهد که باید درباره آن بحث و گفت‌وگو شود.

نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد و احتمالا وزیر اقتصاد فرصت بررسی آن را پیدا نکرده است، گزارش بانک مرکزی از «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1388» است. آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که «مجموع درآمد پولی و غیرپولی ناخالص» یک خانواده شهری در سال 1388 معادل 123 میلیون و 948 هزار و 935 ریال بوده است که از این رقم 88 میلیون و 961 هزار و 431 ریال آن «درآمد پولی ناخالص» و 34 میلیون و 987 هزار و 504 ریال «درآمد حاصل از مزد و حقوق» بوده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد از کل درآمد پولی ناخالص یک خانوار شهری در سال 1388 رقمی معادل 16 میلیون و 801 هزار و 840 میلیون ریال از «درآمد مزد و حقوق- بخش دولتی و عمومی» و 17 میلیون و 156 هزار و 468 ریال از «درآمد مزد و حقوق- بخش خصوصی» است. چند محاسبه ساده نشان می‌دهد که از کل درآمد خانوارهای شهری 7/71 درصد آن از «درآمد پولی ناخالص» و 3/28 درصد آن از «درآمد غیرپولی» است.

سهم درآمد از مزد و حقوق «از کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص» رقمی معادل 27 درصد خواهد شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد خانوارهای شهری از «مشاغل آزاد کشاورزی»، «درآمد از مشاغل غیرآزاد کشاورزی»، «درآمدهای متفرقه»، «درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم»، «ارزش اجاری مسکن شخصی» و «سایر» بیشتر از «درآمد مزد و حقوق» است.

حتی با فرض تئوری مورد قبول وزیر اقتصاد که افزایش مزد را منشا تورم- نه منشا رکود- می‌داند، آیا سهم مزد و حقوق می‌تواند تا این مایه موجب شتابان شدن تورم شود؟

نکته بعدی که وزیر اقتصاد به آن توجه کافی نکرده است، احتمال افزایش قیمت صدها کالایی است که تولیدکنندگان تعهد داده‌اند آن را تا پایان امسال تثبیت کنند. این اتفاقی است که می‌افتد و کارگروه تحول اقتصادی نیز پذیرفته که چنین رویدادی ناگزیر است و تنها درباره میزان و سازوکار آن بحث دارد. در این صورت، آیا محاسبه شده است که بازهم میزان جبران مورد توجه دولت از محل پرداخت یارانه در سال آینده نیز کارساز خواهد بود؟ دغدغه وزیر اقتصاد درباره احتمال رشد بیشتر تورم در سال آتی قابل تامل است؛‌ اما اینکه منشا تورم بیشتر را به پای افزایش مزدها بگذاریم، جای تردید جدی دارد. نکته دیگر درباره مزدهای سال 90، این است که نمایندگان نهادهای کارگری نقطه عزیمت خود را کجا بگذارند.

آنچه تاکنون از این موضوع منتشر شده این است که نمایندگان کارگران ماده 41 قانون کار را نقطه عزیمت قرار داده‌اند. در بندی از قانون کار بر افزایش سالانه مزدها به میزان نرخ تورم رسمی تاکید شده از سوی بانک مرکزی تاکید شده است که احتمال دارد به 13 درصد در سال 1389 برسد. بند دیگر از قانون کار «داشتن یک زندگی متوسط» را معیار قرار داده است.

اگر معیار دوم مورد توجه باشد، می‌‌توان به آمار بانک مرکزی اشاره کرد که هزینه متوسط خانوارهای شهری در سال 1388 را 12 میلیون و 714هزارتومان گزارش کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که زیربناهای مادی، اقتصادی و فنی برای افزایش خدمات تامین اجتماعی فراهم نشده است، نمی‌توان راه را بر روی سنت سال‌های گذشته مسدود کرد.

دولت باید منظور خود از «توسعه نظام تامین اجتماعی را به صورت شفاف و روشن بیان و سهم کارفرمایان را از این توسعه کمی کند تا کارفرمایان غافلگیر نشوند. حرف آخر این است که نهاد دولت به مثابه یکی از شرکای اجتماعی نهاد سه‌جانبه‌گرایی نباید به نفع یا زیان یکی از شرکای خود وارد عمل شده و بهتر است نقش میانجی داشته باشد.