رئیس کل بانک مرکزی: برای نرخ سود سپرده‌ها، حداقل و حداکثر تعیین می‌شود

نرخ سود بانکی تغییر می‌کند

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز از ایجاد تغییراتی در نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات و سود اوراق مشارکت در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 1390 خبر داد. این اخبار در حالی بیان می‌شود که اکثر کارشناسان با اشاره به تغییراتی که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در تعاملات پولی ـ بانکی کشور ایجاد می‌کند، درباره تطابق نرخ‌های سود بانکی با این تحولات تذکر داده بودند.
کد خبر: ۳۸۱۰۳۵

محمود بهمنی دیروز در همایش «بازار سرمایه در ایران 1404» از طرح‌های بانک مرکزی درباره ایجاد تغییر در شیوه محاسبه نرخ سودهای بانکی خبر داد تا سیستم بانکی در انتظار تجربه روزهای متفاوتی در سال آینده باشد.

تغییر در نرخ سود سپرده‌ها

به گزارش خبرگزاری‌ها، بهمنی درباره تغییر در نرخ سود سپرده‌ها در سال آینده گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده به طور حتم درباره نرخ سود سپرده‌ها تغییراتی اعمال می‌شود و برای این سود حداقل و حداکثر تعیین خواهد شد.

وی به جزئیات بیشتری در این زمینه از جمله ارقام احتمالی و افزایش یا کاهش آن به نسبت نرخ‌های امسال و شیوه تغییرات اشاره‌ای نکرد. بسته سیاستی امسال بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از یک ماه تا 3 ماه را 6 درصد، از 3 ماه تا 6 ماه را 8 درصد از 6 ماه تا یک سال را 11 درصد، سود سپرده‌ یکساله را 14 درصد، دوساله را 5‌/‌14 درصد، سه‌ساله را 15 درصد، چهارساله را 16‌درصد و پنج‌ساله را 17 درصد تعیین کرده است.

تغییر در نرخ سود تسهیلات

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی اعم از مبادله‌ای و مشارکتی خبر داد. وی گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای در تسهیلات بانک‌ها باید متناسب با نرخ تورم و بازار باشد و نرخ این سود واقعی شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه در حال برنامه‌ریزی هستیم بسته‌ سیاستی بانک مرکزی در سال جاری نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای کمتر از 2‌سال را 12 درصد وبالاتر از 2 سال را 14 درصد تعیین کرده است. حال اگر نرخ تورم در سال آینده را همانند آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی یعنی 1‌/‌10 درصد درنظر بگیریم، باید گفت احتمال دارد نرخ سود تسهیلات، کاهش یابد.

بهمنی درباره تغییر در نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی نیز اظهار کرد: هم‌اکنون نرخ سود عقود مشارکتی تا 28 و 30 درصد نیز می‌رسد که باید برای این سودها نیز سقفی درنظر بگیریم.

رئیس‌کل بانک مرکزی از پیش‌بینی تمهیداتی به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خبر داد و گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال‌ آینده تغییر سقف تسهیلات بانکی و تغییر در ثبت ذخیره قانونی برای فراهم شدن امکان تسهیلات‌دهی بیشتر را در دستور کار دارد.

بسته سیاستی امسال بانک مرکزی تسهیلات ضروری را 3 میلیون تومان، خرید خودرو را 7‌میلیون تومان، تعمیر مسکن را 5‌میلیون تومان، جایگزینی خودروهای فرسوده را 10‌میلیون تومان تعیین و مقرر کرده بود. بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و خدمات و بازرگانی به ترتیب 25 درصد، 37‌درصد، 20 درصد، 10 درصد و 8 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کنند. این بسته نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه را 10 درصد، دیداری را 17 درصد، سرمایه گذاری کوتاه‌مدت را 5‌/‌15‌درصد، سرمایه‌گذاری یکساله را 15 درصد و سرمایه‌گذاری دو، سه، چهار و پنج‌ساله را به ترتیب 11‌، 11، 10 و 10 درصد تعیین کرده بود.

نسبت سپرده قانونی به تسهیلات به آن وجوهی گفته می‌شود که از سپرده‌های واقعی مردم به عنوان ذخیره احتیاطی بلوکه شود و اگر این نسبت کاهش یابد، وجوه بیشتری برای وام‌دهی، از محل سپرده‌ها ایجاد می‌شود. در عین حال که ریسک عملیات بانکداری یاد شده، افزایش می‌یابد.

اوراق مشارکت دیگر سود روزشمار ندارد

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مورد اوراق مشارکت نیز تغییراتی خواهیم داشت. بخصوص در مواردی که افراد می‌توانند سود را به صورت روزشمار گرفته و اوراق را هر زمان که خواستند واگذار کنند.

بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت را 2درصد بالاتر از نرخ سود سپرده متناظر معین کرده است. یعنی اگر اوراق مشارکتی با سررسید یکساله منتشر شود، چون نرخ سود سپرده یکساله 14 درصد است، نرخ این اوراق حداکثر 16 درصد و به صورت روزشمار خواهد بود.

بهمنی توضیح داد: نیاز است زمینه فروش اوراق مشارکت در بورس فراهم شود. چون سال آینده اوراق مشارکت با سود روزشمار نخواهیم داشت و باید سازمان بورس بستری را فراهم کند تا هرکسی که می‌خواهد اوراق مشارکت خود را بفروشد، متناظر با نرخ سود سپرده‌های بانکی این معامله را در بورس انجام دهد.

بسته سیاستی بانک مرکزی در سال جاری نرخ سود اوراق مشارکت را 2 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده متناظر معین کرده است. یعنی اگر اوراق مشارکت مربوط به یک دستگاه دولتی مثلا با سررسید یک‌ساله منتشر شود، چون نرخ سود سپرده یک‌ساله 14درصد است، نرخ این اوراق حداکثر 16 درصد و به‌صورت روزشمار خواهد بود. اما اگر اظهارات آقای بهمنی حالت عملی و قانونی به خود بگیرد، باید گفت فاصله نرخ سود 2 درصدی این اوراق با نرخ سود سپرده‌ها و همچنین سود روزشمار آنها از بین رفته و با این کار عملا جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران از بین رفته و در نتیجه کارایی این ابزار مهم مالی برای کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پولی در خطر قرار خواهد گرفت. براساس قوانین بانکی به سپرده‌های بانکی، سود روزشمار تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی اگر فرد وجه سپرده‌اش را زودتر از موعد مقرر از بانک بخواهد، سودی بسیار کمتر و حتی زیر نصف به وی تعلق می‌گیرد؛ اما سود روزشمار از این جهت یک تسهیل مناسب برای خریدار آن محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که بانک‌ها باید‌ سرمایه خود را افزایش دهند، گفت: بانک‌های خصوصی باید تا پایان سال سرمایه خود را دو برابر کنند، در غیر این‌صورت یک رتبه تقلیل خواهند یافت و مثلا به موسسه اعتباری تبدیل می‌شوند. وی با بیان این‌که 76 تعاونی اعتباری بدون مجوز در دو هفته اخیر تعطیل شده است، گفت: این واحدها باید ساختار خود را اصلاح کنند، در غیر این صورت تا پایان سال 500 موسسه اعتباری دیگر تعطیل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از رشد 34 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: حجم نقدینگی در دی‌ماه سال جاری به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان این‌که نقدینگی نسبت به هفته مشابه سال قبل 544 هزار میلیارد ریال رشد داشته است، ادامه داد: این رقم نسبت به هفته مشابه سال قبل 5‌/‌25 درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این‌که سیستم بانکی کشور بیش از این میزان توان تزریق نقدینگی را به بخش‌های مختلف ندارد، گفت: حجم نقدینگی در پایان سال 88 معادل 9‌/‌24 درصد رشد داشته که این رقم در سال قبل از آن 9‌/‌15 درصد بوده است.

وی میزان منابع موجود در آبان ماه سال جاری را 2 هزار و 880 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم پس از کسر سپرده قانونی به 2 هزار و 540 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که در نهایت 2 هزار و 771 هزار میلیارد ریال تسهیلات از این منابع پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی رشد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از دی 88 تا سال جاری را 1‌/‌21 درصد اعلام کرد و گفت: طی این مدت رشد سپرده و نقدینگی 456 هزار میلیارد ریال بوده است. وی در بخش دیگری از این سخنان به وضعیت نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: با اجرای این قانون و تزریق متجاوز از 50 هزار میلیارد ریال یارانه‌های نقدی، بانک مرکزی برای جمع‌آوری و کنترل نقدینگی و تورم از طریق ابزارهای اوراق مشارکت و سپرده‌های عام و خاص وارد عمل شد.

سید علی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها