مردم در برابر بیمه‌های اختیاری مقاومت می‌کنند

وجود 9 میلیون و به قولی دیگر 6 میلیون نفر محروم از بیمه‌های اجتماعی و درمانی در کشور، عدم کارایی مطلوب بیمه‌های درمانی در نظام سلامت، روند کند اجرای طرح بیمه پایه درمان ایرانیان، عدم افزایش مبلغ مستمری‌های مددجویان نهادهای حمایتی طی 3 سال اخیر، طرح بلاتکلیف بیمه زنان خانه‌دار و... از جمله مواردی است که طی این سال‌ها منتقدان با پیش کشیدن آنها کارنامه عملکردی وزارت رفاه را به چالش کشیده‌اند. این موضوعات بهانه‌ای شد تا گفت‌وگویی با صمدالله فیروزی، سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی درخصوص انتقادات مطرح شده داشته باشیم.

فیروزی از این که هنوز اهمیت و ضرورت بهره‌مندی از بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای مردم ما آنچنان که باید احساس نشده است و تا حادثه‌ای برایشان اتفاق نیفتد رغبتی هم برای بیمه‌شدن از خود نشان نمی‌دهند، دل پردردی دارد و با پیش کشیدن بحث بیمه‌های اختیاری: «معتقد است وقتی مردم در برابر بیمه‌های اختیاری مقاومت می‌کنند وزارت رفاه هم نمی‌تواند کسی را مجبور به بیمه شدن کند.»

انتقادات مطرح شده به برخی طرح‌های بیمه‌ای وزارت رفاه، بلاتکلیفی طرح بیمه زنان خانه‌دار، نگرانی‌ها و دغدغه‌های مددجویان نهادهای حمایتی در اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها، وضعیت نگران‌کننده گروه‌های فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی در کشور، از دیگر موضوعاتی است که با سرپرست معاونت اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره آنها به گفت‌وگو نشستیم.

آقای فیروزی، طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به عنوان یکی از اهداف وزارت رفاه در راستای پوشش بیمه‌های اجتماعی ـ درمانی برای اقشار محروم جامعه به اجرا درآمده، اما با نگاهی به آمار مراجعه روستاییان به نظر می‌رسد این طرح با استقبال مورد انتظار این قشر مواجه نشده است، دلیل آن چیست؟

طرح بیمه‌ اجتماعی روستاییان پیش از انقلاب اسلامی هم مطرح بود و پس از پیروزی انقلاب نیز بارها این طرح در دوره‌های مختلف تا جایی پیش می‌رفت، اما به دلایلی متوقف می‌شد تا این که پس از مدت‌ها وقفه در  دوره‌های مختلف دولت مصمم شد با تمام مشکلات و موانعی که در این راه وجود داشت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را با نگاه حمایتی از این قشر زحمتکش جامعه که حق بزرگی بر گردن ما دارند، اجرایی کند و در این راستا قرار شد تمام شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و همه روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی شامل بازنشستگی،‌ از کار افتادگی، حوادث، فوت و... همچنین بیمه درمانی قرار بگیرند.

به این ترتیب دولت با پذیرفتن ده‌پانزدهم از حق بیمه روستاییان و عشایر و حداقل پرداختی روستاییان آنها را به عضویت صندوق بیمه روستاییان و عشایر درآورد.

در واقع هر فرد روستایی هم‌اکنون می‌تواند  در هر نقطه از کشور با مراجعه به 3 هزار و 300 کارگزاری که در روستاها راه‌اندازی شده و پرداخت تنها 5 درصد سهم حق بیمه معادل پرداخت سالانه 90 تا 125 هزار تومان که ماهانه حدود 7 هزار تومان می‌شود براحتی تحت پوشش یک بیمه کامل اجتماعی‌ ـ درمانی مانند یک فردی که در شهر زندگی می‌کند، قرار بگیرد و دولت نیز 10 درصد دیگر از سهم بیمه وی را تقبل می‌کند.

براساس آمار بالغ بر 850 هزار خانوار روستایی هم‌اکنون به عنوان بیمه‌پرداز تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند که با احتساب تعداد نفرات هر خانوار جمعیتی بالغ بر چند میلیون می‌شود و این امیدوارکننده و گامی به جلو برای پوشش بیمه‌ای گروه‌های بدون بیمه در جامعه است.

اما من به یاد دارم که شما نیز چندی پیش در اظهارنظری از همین عدم استقبال روستاییان گلایه داشتید؟

ببینید مساله مهمی که درخصوص این طرح وجود دارد این است که طرح بیمه اجتماعی روستاییان، طرحی اختیاری است و به همین دلیل ممکن است تمام افراد جامعه هدف ما ضرورت بیمه‌شدن را احساس نکنند. یعنی معتقدند هر وقت نیاز پیدا کنند می‌توانند برای بیمه‌شدن اقدام کنند، البته در شهرها هم همین وضعیت دیده می‌شود. به طوری که در بیمه تامین اجتماعی و در بخش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد همه افرادی که در حرفه‌ای مشغول به  کارند می‌توانند با مراجعه به تامین اجتماعی از مزایای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند، اما واقعیت این است که همه افراد این کار را نمی‌کنند و تا حادثه‌ای پیش نیاید یا به بیماری مبتلا نشوند تمایلی به بیمه‌شدن ندارند و در واقع همین اختیاری بودن است که کار را کمی با مشکل مواجه می‌کند، زیرا دولت با پرداخت 10 درصد از 15 درصد حق بیمه بهترین شرایط را برای بیمه‌‌‌شدن روستاییان فراهم آورده است، اما دیگر نمی‌تواند این قشر را به زور مجبور کند که بیایند و خودشان را بیمه کنند!

براساس برنامه پنجم توسعه وزارت رفاه مکلف است تا پایان این برنامه تمام جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی ـ درمانی قرار دهد، این در حالی است که هم‌اکنون به قولی 9 میلیون و به قولی 6 میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند. وزارت رفاه برای این افراد چه برنامه‌ای دارد؟

براساس اصل 29 قانون اساسی و سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال 1404، وزارت رفاه مکلف است تمام آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی شامل بیمه بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، بی‌سرپرستی، حوادث و خدمات بیمه‌ای ـ درمانی قرار دهد و در این راستا وزارت رفاه شناسایی اقشار نیازمند حمایت در حوزه بیمه‌ها با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی در کشور را در دستور کار قرار داده است و بر این اساس هم‌اکنون ارائه تسهیلات ویژه برای بیمه‌های اجتماعی ـ درمانی برخی گروه‌های خاص جامعه به اجرا درآمده است.

بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل برون و درون‌شهری یکی از این موارد است. براساس آمار بالغ بر یک میلیون نفر در کشور در این بخش مشغول به کارند که دولت با پذیرفتن پرداخت ده‌بیست‌و‌هفتم از سهم بیمه این افراد موجب شد هم‌اکنون حدود 600 هزار راننده و خانواده‌شان در بخش درون‌شهری و برون‌شهری از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

قالیبافان، خدام مساجد، بارابران، صنعتگران صنایع دستی از دیگر گروه‌هایی هستند که دولت با قبول پرداخت بیست بیست‌وهفتم از سهم حق بیمه آنها، تسهیلات عادلانه و مناسبی را برای بیمه شدن افراد شاغل در این گروه‌ها فراهم آورده است.

درواقع تمام تلاش وزارت رفاه از سال 84 این بوده که ضریب نفوذ بیمه‌های درمانی ـ اجتماعی را در کشور افزایش دهد.

براساس سرشماری سال 85 جمعیت شاغل کشورمان، 20 میلیون و 476 هزار نفر برآورد شده بودند و به نسبت روند رشد جمعیت و بهره‌مندی مردم از اشتغال هم‌اکنون در سال 89 باید بالغ بر 21 میلیون نفر در کشور شاغل باشند با احتساب این آمار هم‌اکنون بالغ بر 82 درصد جمعیت شاغل کشورمان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند در حالی که این رقم در سال 84 حدود 62 درصد بوده است و این امر بیانگر این است که ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و درمانی در کشور به همت مردم و دولت و وزارت رفاه با سرعت در حال پیشرفت است.

البته در آن بخشی از گروه‌های شاغل جامعه که باید به صورت خویش‌فرما و اختیاری بیمه شوند مانند همین گروه‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد نیازمند اطلاع‌رسانی هرچه بیشتر در رسانه‌ها برای آگاه‌سازی این افراد درخصوص مزایای بیمه‌ها و تسهیلات دولت در این راستا هستیم.

آقای فیروزی! با توجه به آماری که ارائه دادید هنوز 18 درصد جمعیت شاغل کشورمان تحت پوشش بیمه نیستند، شما به این موضوع اشاره کردید که یکی از دلایل عدم مراجعه این افراد برای بیمه شدن عدم احساس این ضرورت و اهمیت به آن است اما من می‌گویم در این میان تعداد قابل توجهی از این افراد دارای کارفرماهایی هستند که زیر بار بیمه‌کردن کارگران خود نمی‌روند، پس در اینجا دیگر خود فرد شاغل نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده باشد، زیرا اصرار وی ممکن است به از دست‌دادن کارش منجر شود، وزارت رفاه برای حمایت از این افراد برنامه‌ای دارد؟

ببینید ما بحثی داریم به نام فرار بیمه‌ای یعنی ممکن است کارگاهی وجود داشته باشد که صاحب آن برای فرار از مالیات فهرست کارگران خود را به بیمه‌ها رد نمی‌کند در یک کلام حاضر به بیمه کردن کارگرانش نیست. توجه داشته باشید که ما به عنوان یک صندوق بیمه‌ای نمی‌توانیم تمام شهر را برای شناسایی این کارگاه‌ها جستجو کنیم، بلکه این وظیفه کارگران است که کوتاهی کارفرما در بیمه کردن را گزارش دهند، اما پاسخ به این که آیا وزارت رفاه می‌تواند با کارفرماهای متخلف برخورد کند، کمی سخت است زیرا این موضوع به حیطه وظایف وزارت کار برمی‌گردد و صیانت از نیروی کار و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما بر عهده وزارت کار است، اما تامین اجتماعی می‌تواند با دریافت گزارشی مبنی بر کوتاهی کارفرما نیروهای خود را برای بازرسی کارگاه اعزام کند و درواقع اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. البته بررسی‌های ما نشان داده که پس از اعلام گزارش از سوی کارگر یا وزارت کار مبنی بر اعمال تخلفی از سوی کارفرما حمایت‌های خوبی از کارگر شده و در موارد بسیاری وی به حق و حقوقش رسیده است.

طرح بیمه کارگران ساختمانی سرانجام پس از یک سال وقفه به اجرا درآمده است. این موضوع هرچند موجب امیدواری این قشر شد، اما به نظر می‌رسد دست‌های پنهانی در کار است که با مطرح کردن مباحثی مانند احتمال گران شدن قیمت مسکن و تاثیر منفی بر روند ساخت و ساز در کشور، اجرای این طرح را متوقف کند، موضوعی که باعث نگرانی کارگران ساختمانی شده است. صادقانه بگویید با وجود این فشارها آیا احتمال متوقف شدن بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد؟

کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی جزو محروم‌ترین قشر جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط مانند سرما و گرما، خطرات شغلی، آسیب‌های شدید جسمی، پیری زودرس، ناامنی شغلی و تحمل فشارهای روحی و روانی روزگار می‌گذرانند و تا قبل از ابلاغ اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت از مزایای بیمه‌های اجتماعی محروم بوده‌اند.

البته کارگران ساختمانی از سال 52 هم بیمه بودند، اما این بیمه فقط شامل بیمه حوادث بود که کارفرمایان موظف به اجرای آن بودند تا این که در آبان 86 مجلس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رساند و مرداد امسال پس از یک سال وقفه‌ای که به دستور مجلس صورت گرفت، اجرایی شدن این قانون از سوی دولت ابلاغ شد.

هم‌اکنون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شامل بندهای متعددی می‌شود که حمایت در برابر حوادث غیر از کار، مستمری بازماندگان، مستمری از کارافتادگی، مستمری بیماری‌ها و بازنشستگی، خدمات درمانی به کارگر بیمه شده و همسر و فرزندان وی، مستمری از کارافتادگی جزئی و خدمات کوتاه‌مدت غرامت از جمله مزایایی است که در قالب این بیمه به کارگران ساختمانی ارائه می‌شود.

اما من از این موضوع تعجب می‌کنم که برخی چگونه عنوان می‌کنند حق بیمه کارفرما تا 30 برابر در این طرح افزایش یافته است، در حالی که هم‌اکنون براساس قانون ابلاغی سهم پرداختی کارگران ساختمانی 7 درصد حداقل دستمزد و سهم کارفرما کمتر از یک درصد در ازای هر مترمربع است و دولت متعهد شده بقیه مبلغ را خود بپردازد.

از طرف دیگر به نظر بنده ادعای تاثیر منفی بیمه اجباری کارگران ساختمانی بر روند ساخت و ساز هم که از سوی مخالفان این طرح روی آن تاکید می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا امسال بالاترین نرخ حق بیمه در گران‌ترین ساخت و سازهای کشور تنها 3000 تومان در هر مترمربع است.

به این ترتیب در بیمه کارگران ساختمانی پرداخت 20 درصد از حق بیمه بر عهده کارفرما، 7 درصد بر عهده کارگر و 3 درصد کمک عام دولت است. همچنین از آنجا که در برخی فصول سال ممکن است ساخت و ساز در برخی مناطق کشور متوقف شود کارگر می‌تواند با پرداخت سهم 7 درصدی حق بیمه خود در این ایام نسبت به استمرار بیمه‌پردازی خود به منظور احتساب در سنوات اقدام کند.

به هر حال من در همین جا به تمام مخالفان این طرح اعلام می‌کنم دولت مصمم است بیمه اجباری کارگران ساختمانی که تعداد آنها تقریبا یک میلیون و 200 هزار نفر می‌شود و با احتساب تعداد افراد خانوار رقمی چند میلیونی را شامل می‌شوند را همچنان ادامه دهد و هیچ وقفه‌ای نیز در این برنامه نخواهد داشت به طوری که قرار است براساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال 200 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار ‌گیرند و برای سال آینده نیز بیمه 200 هزار کارگر دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بیمه پایه درمان ایرانیان با هدف پوشش بیمه درمانی برای افراد بدون بیمه در کشورمان به اجرا درآمد، اما در مدت بیش از یک سالی که از اجرای آن می‌گذرد انتقاد کارشناسان و بخصوص کمیسیون بهداشت مجلس را به دنبال داشته است به طوری که آنها معتقدند از 9 میلیون نفر جمعیت بدون بیمه در کشور تنها 5/2 میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و همین بیانگر این واقعیت است که طرح بیمه درمان ایرانیان برخلاف انتظار وزارت رفاه با شکست مواجه شده است. آیا شما هم این نتیجه‌گیری منتقدان را می‌پذیرید؟

در ابتدا بگویم که ما در وزارت رفاه این آمار 6 میلیون نفر یا حتی 9 میلیون نفر در جامعه که گفته می‌شود فاقد بیمه در کشور هستند را نمی‌پذیریم و معتقدیم نمی‌توان با قاطعیت چنین ارقامی را اعلام کرد.

هم‌اکنون 17 میلیون و 597 هزار و 124 خانوار در کشورمان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی ـ درمانی قرار دارند که البته این بجز صندوق بیمه‌ای نیروهای مسلح است. از سوی دیگر همان طور که گفتم 82 درصد جمعیت شاغل کشورمان تحت پوشش بیمه هستند، همچنین هم‌اکنون تمام شهرهای زیر 20 هزار نفر و تمام روستاها نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه پایه درمان ایرانیان قرار دارند و افراد می‌توانند در صورت بیمه نبودن با مراجعه به کارگزاری‌های سازمان بیمه خدمات درمانی در محل سکونت خود تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و در واقع دولت‌ها در هیچ دوره‌ای این چنین شرایط مناسبی برای بیمه کردن افراد بدون بیمه در جامعه فراهم نکرده بودند.

به این ترتیب با فراهم شدن چنین تسهیلاتی بنده شک دارم که آمار ایرانیان فاقد بیمه‌های درمانی در کشور به 5 میلیون نفر هم برسد. البته ممکن است همپوشانی بیمه‌ای داشته باشیم، اما این که بگوییم ما 9 میلیون بیمه نشده در کشور داریم واقعا مشخص نیست این رقم با استناد به کدام آمار و چه بررسی‌هایی ارائه می‌شود!

ببینید در بحث بیمه پایه ایرانیان نیز همان مشکل را داریم که در طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با آن مواجهیم. بحث اختیاری بودن. در بیمه پایه درمان ایرانیان دولت 50 درصد حق بیمه افراد را می‌پردازد و متقاضیان فقط باید 50 درصد مابقی را بپردازند و در صورتی که توان پرداخت همین 50 درصد را هم نداشته باشند می‌توانند با مراجعه به نهادهای حمایتی و دریافت تاییدیه از آنها از پرداخت همین 50 درصد هم معاف شوند، اما با همه این تسهیلات بنده نمی‌دانم که چرا هنوز برای بیمه شدن مقاومت می‌کنند. همان طور که تاکید کرده بودم وزارت رفاه نمی‌تواند افراد بدون بیمه را به اجبار تحت پوشش بیمه‌های اختیاری قرار دهد حالا هم مسوولان وزارت رفاه نمی‌دانند دیگر چطور و چگونه باید ایرانیان بدون بیمه را برای بیمه شدن مجاب کنند.

من همین جا اعلام می‌کنم اگر کسی راهی سراغ دارد که می‌توان به کمک آن فردی را که نمی‌خواهد خودش را بیمه کند به زور بیاورند و تحت پوشش بیمه قرار دهند به وزارت رفاه اعلام کنند!

آقای فیروزی! زنگ اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نزدیک به یک ماه است که به صدا درآمده همین موضوع نگرانی‌هایی را برای اقشار‌ آسیب‌پذیر کشور و ازجمله مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم آورده است. وزارت رفاه برای کاستن از این نگرانی‌ها و حمایت هر چه بیشتر از اقشار محروم و مددجویان نیازمند چه راهکاری اندیشیده است؟

هدفمند کردن یارانه‌ها در ذات خودش می‌خواهد تعدیل‌کننده فاصله بین دهک‌های جامعه باشد تا دیگر اینقدر شاهد فاصله معنی‌‌دار بین دهک یک و دهک 10 جامعه نباشیم. در لایحه هدفمندی یارانه‌ها نیز بیشترین تاکید روی حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. به طوری که هم‌اکنون میزان یارانه پرداختی دولت که به حساب خانوارهای نیازمند و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی واریز می‌شود به طور میانگین بالاتر از رقمی است که تا چندی پیش در قالب مستمری ماهانه از نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد دریافت می‌کردند و این آغاز خوبی است.

ما معتقدیم وضعیت اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت به گذشته بهتر خواهد شد و اثرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر قطعی است.

این در حالی است که حمایت دولت از اقشار نیازمند و محروم جامعه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها با واریز یارانه نقدی پایان نمی‌یابد و دولت ارائه خدمات بیمه‌ای اجتماعی و درمانی شامل بیمه‌های بازنشستگی، از کار افتادگی، حوادث، فوت و در حوزه درمانی را برای حمایت هر چه بیشتر از این قشر به صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی ـ درمانی در کشور ابلاغ کرده است.

البته تاکید می‌کنم که ارائه این خدمات به معنی حذف وظایف نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد نیست و این نهادها همچنان مستمری‌های ماهانه را به مددجویان تحت پوشش خود پرداخت می‌کنند و یارانه‌های واریزی دولت در طرح هدفمندی، ارتباطی به مستمری‌ها ندارد.

جناب فیروزی! مستمری‌های مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از سال 87 تاکنون هیچ افزایشی نیافته است و این در حالی است که مبلغ فعلی مستمری‌ها هنوز هم کفاف هزینه‌های زندگی مددجویان را نمی‌دهد. آیا قرار نیست وزارت رفاه پس از 3 سال بازنگری مجددی در افزایش مبلغ مستمری‌های پرداختی داشته باشد؟

بنده بنا ندارم در اینجا از عملکرد وزارت رفاه دفاع کنم و بگویم مستمری‌هایی که هم‌اکنون به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شود کافی است و ما کار بسیار شاقی انجام داده‌ایم، اما تاکید می‌کنم وقتی به مستمری‌های مددجویان اشاره می‌کنید کمک‌های دولت را هم در این زمینه ببینید. در فاصله بین سال‌های 84 ـ 81 مستمری مددجویان هیچ تغییری نکرد تا این که در دولت نهم و در سال 84 مستمری پرداختی به مددجویان با یک جهش چشمگیر با رشد 400 درصدی مواجه شد، اما این که چرا از سال 87 تاکنون مبلغ مستمری‌ها افزایش نیافته است به این دلیل است که معتقدیم همه نیازهای مددجویان و اقشار محروم تحت پوشش نهادهای حمایتی صرفا مستمری نیست به طوری که هم‌اکنون براساس اعلام نیاز خود مددجویان، ‌مسکن مشکل اصلی این قشر است. در همین راستا وزارت رفاه احداث و تحویل 100 هزار واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند و اعطای وام‌های بدون بهره و بلاعوض را اجرایی کرده است. حالا شما قضاوت کنید اگر مشکل مسکن مددجوی نیازمندی را حل کنیم بهتر است یا این که هر سال چند ده هزار تومانی به مبلغ مستمری ماهانه‌اش اضافه کنیم؟ ضمن این که بارها تاکید کرده‌ایم بهتر است به جای ماهی دادن ماهیگیری را به کسی یاد دهیم و در مورد مددجویان هم بهترین کار این است که به جای اضافه کردن مستمری راه پول در آوردن و کسب و کار را به او آموزش دهیم.

اما به طور کلی در حال حاضر وزارت رفاه سیاست اصلی خود را روی مسکن مددجویان متمرکز کرده است. البته برای شما هم که دغدغه مستمری مددجویان را دارید یادآوری می‌کنم که همین پرداخت نقدی یارانه‌‌ها می‌تواند در کنار مستمری‌های پرداختی فعلی به مددجویان کمک حائز اهمیتی باشد.

در حالی که انتظار می‌رفت پس از 7 سال انتظار و وقفه طرح بیمه زنان خانه‌دار جامه اجرایی به خود بپوشد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از گوشه و کنار زمرمه‌های اجرای این طرح در قالب طرح بیمه حرف و مشاغل آزاد به گوش می‌رسد، چرا طرحی که در این سال‌ها اینقدر برایش تبلیغات شد حالا اینچنین در سکوت به تدریج می‌رود تا به فراموشی سپرده شود؟

طرح بیمه زنان خانه‌‌دار هرچند به دلیل برخی موانع و مشکلات اجرایی نشده است، اما این به معنی حذف طرح نیست و هم‌اکنون زنان خانه‌دار می‌توانند در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد از مزایای بیمه‌های اجتماعی ـ درمانی بهره‌مند شوند.

به این ترتیب که در حال حاضر زنان خانه‌دار 20 تا 45 ساله می‌توانند با 20 سال سابقه بیمه‌پردازی و با مراجعه به شعب تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. براساس این طرح ارقام 14 درصد، 18 درصد و 27 درصد به‌عنوان سهم حق بیمه پرداختی زنان خانه‌دار در نظر گرفته شده که آنها می‌‌توانند با انتخاب و پرداخت هریک از این حق بیمه‌ها به نسبت درصد انتخابی از مزایای بیمه‌های اجتماعی آن شامل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، حوادث، فوت و... همچنین بیمه‌های درمانی بهره‌مند شوند ضمن این که دولت نیز به طور عام در پرداخت 3 درصد از سهم حق بیمه زنان خانه‌دار مشارکت می‌کند.

برخی از زنان خانه‌‌داری که سال‌ها برای بیمه‌‌‌شدن انتظار کشید‌ه‌اند هنگام مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی با سنگ‌‌اندازی‌هایی مواجه شده‌اند از جمله بحث سقف سنی، ‌آیا درست است با چنین بهانه‌تراشی‌هایی برای بیمه زنانه خانه‌دار مانع تراشی شود؟

ببینید همان‌طور که گفتم براساس قانون از 20 سال تا 45 سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند و سقف سنی هم 45 سال تعیین‌شده و برای این قانون هم نمی‌توان استثنا قائل شد،‌ اما بهتر است این دغدغه از همان سنین پایینی یعنی 20 سالگی برای دختران و زنان ما وجود داشته باشد که ضرورت چنین بیمه‌‌‌ای را برای خود حس کنند نه این که تا سال‌های آخر صبر کنند و سپس برای بیمه شدن اقدام کنند.

اما این طرح بتازگی اجرایی شده و طبیعی است که زنان خانه‌دار از جزئیات چنین قانونی ازجمله محدودیت‌های سنی‌اش اطلاع چندانی نداشته باشند.

به هر حال فعلا قانون مصوب شامل زنان و دختران 45 ـ 20 ساله است البته این امکان وجود دارد که به دلیل پاره‌ای از مشکلات اینچنینی در آینده و به مرور زمان روی طرح، بازنگری مجددی شده و اصلاعاتی صورت بگیرد اما تا آن زمان طرح بیمه زنان خانه‌دار فعلا شامل همین رده سنی و تا سقف سنی 45 سال می‌شود البته این را هم تاکید کنم که اگر زن خانه‌داری قبلا سابقه اشتغال بیمه‌پردازی داشته باشد به نسبت سال‌های خدمت و بیمه‌پردازی‌اش از این سقف سنی کاسته می‌شود و می‌تواند از مزایای طرح بیمه‌زنان خانه‌دار استفاده کند.

پس شما هم می‌پذیرید که طرح فعلی بیمه زنان خانه‌دار به دلیل پاره‌ای از مشکلات و نواقص نیازمند بازنگری است؟ من می‌گویم که این احتمال دور از انتظار نیست که در آینده روی این طرح مانند هر طرح دیگری بررسی مجددی انجام شود تا در صورت وجود نواقصی بتوان آن را برطرف و به شکل بهتری اجرایی کرد.

این روزها مجلس در حال بررسی برنامه پنجم توسعه است، براساس این برنامه چه اهداف و ماموریت‌هایی در حوزه‌های حمایتی بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای وزارت رفاه تعیین شده که این مجموعه و سازمان‌های تابعه آن باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به آنها دست یابند؟

در برنامه پنجم توسعه اهداف و ماموریت‌های متعددی برای وزارت رفاه تبیین شده است که درخصوص جزئیات این مباحث و برنامه‌ها در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما فعلا به این بسنده می‌کنم که در برنامه پنجم توسعه و در راستای برنامه‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی باب‌های جدیدی گشوده خواهد شد و شاهد تحولات بزرگی در حوزه بیمه‌ اجتماعی و درمانی در کشور خواهیم بود. پوشش بیمه‌ای تمام افراد جامعه با اجرای کامل بیمه پایه ایرانیان ازجمله این برنامه‌هاست. حمایت ویژه از افراد نیازمند و گروه‌های در معرض آسیب و پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای این افراد از اهداف دیگر طرح است.

به هر حال امیدواریم با تصویب و ابلاغ هرچه سریع‌تر برنامه پنجم توسعه، وزارت رفاه بتواند به تمام اهداف تعیین‌شده این برنامه در راستای حمایت از آحاد جامعه دست یابد.

پوران محمدی / گروه جامعه