الگوی اسلامی ـ ایرانی ، راه رسیدن به جامعه آرمانی

به زعم وی، اقتصاد یکی از شش بعد الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و از جهاتی مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین آن است؛ چرا که اقتصاد با مفهوم عدالت، ثروت و توزیع ثروت پیوند خورده است لذا اقتصاد را نباید صرفا به عنوان ابزاری برای تولید ثروت پنداشت بلکه توزیع عادلانه ثروت نیز در مفهوم اقتصاد می‌گنجد و این دو را باید حلقه‌های یک زنجیر محسوب کرد.

وی نام الگوی اقتصادی پیشنهادی خود را «تولید رقابتی دانش بنیان» می‌گذارد که 2 الگوی جانبی عدالت‌گرا و استراتژی اقتصاد باز مبتنی بر توسعه صادرات آن را تکمیل می‌کنند.

این پیشنهاد را که بر پایه مطالعات صورت گرفته از مرکز تحقیقات استراتژیک ارائه شده می‌توان نخستین پیشنهاد مشخص در راستای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محسوب کرد و در انتظار ارائه سایر پیشنهادهای مشخص ماند.

نوبخت حقیقی همچنین در گفت‌وگوی پیش رو هدف اصلی از تدوین این الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را رسیدن به جامعه آرمانی ترسیم شده در قانون اساسی تعبیر می‌کند که به زعم وی در 30 سال گذشته مجال رسیدن به آن ایجاد نشده و اکنون وقت تلاشی هماهنگ برای نیل به آن فرارسیده است.

مقام معظم رهبری اخیرا موضوع تدوین الگوی اسلامی‌ ـ ایرانی پیشرفت را مطرح کردند. علت طرح این مطلب بعد از این که انقلاب اسلامی 3 دهه را پشت سر گذاشته چیست؟ و چرا رهبری در این مقطع سراغ این موضوع رفتند؟

شاید یک اقتضا و ضرورت زمانی طرح موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را توجیه کرده باشد. توجه دارید که انقلاب اسلامی همه مطالبات و خواسته‌های ملت بزرگ و انقلابی ایران را در چارچوب منشور ملی یعنی قانون اساسی گنجاند. با ترسیم آن خواسته‌ها ملت انتظار داشت آنچه که برایش انقلاب کردند و به صورت منشور و میثاق ملی در قانون اساسی متجلی شد، محقق شود. اگر بخواهیم به تحولات تاریخی در این 3 دهه اشاره کنیم قطعا موضوع جنگ تحمیلی یکی از عوامل بازدارنده در تحقق اهدافی بود که در قانون اساسی مطرح شد.

متاسفانه 8 سال جنگ تحمیلی باعث شد که ما تقریبا دهه اول انقلاب را از دست بدهیم؛ اما دهه دوم انقلاب که از سال 1368 شروع شد، به نوعی آغاز دوره برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف و جامعه آرمانی که در قانون اساسی مطرح است، بود.

ما تا امروز 4 برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشتیم؛ اما هنوز نسبت به جامعه آرمانی که در قانون اساسی از آن یاد کردیم، فاصله زیادی داریم.

بنابراین فهمیدیم که فقط داشتن برنامه برای تحقق جامعه آرمانی کافی نیست. همچنین به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی به آن جامعه آرمانی باید افق دیدمان را از برنامه‌های میان‌مدت 5 ساله دورتر انتخاب کنیم، به همین جهت موضوع داشتن یک سند چشم‌انداز که درواقع نمای بلندمدت‌تری نسبت به یک برنامه 5 ساله است، مطرح شد. آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته نشان می‌داد و نشان می‌دهد که 3 برنامه گذشته همه در یک راستا و یک جهت انجام نمی‌شد؛ در حالی که اگر ما یک هدف بلندمدت داشته باشیم، می‌شود قطعه به قطعه به سمت آن هدف با ابزار آن برنامه‌ها پیش رفت. منتها چون یک هدف بلندمدت نداشتیم، هریک از برنامه‌ها به سمت متفاوت حرکت می‌کرد.

مثلا تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه و تثبیت اقتصادی در برنامه دوم مطرح بود. برنامه اول صنعت‌محور یا صادرات‌محور بود؛ اما برنامه دوم کشاورزی محور شد. همه اینها با هم مباین و متضاد و متفاوت است. اگر می‌گوییم صنعت، باید تا 20 سال به سمت صنعت برویم؛ در حالی که ما بعد از 5 سال مجددا اهداف آرمانی‌مان را تغییر می‌دهیم.

با توجه به این مسائل و نیازها سند چشم‌انداز در سال 84 طراحی و در قالب برنامه چهارم گنجانیده و قرار شد به این سمت پیش برویم. حتما اهدافی که در سند چشم‌انداز 20 ساله برای افق 1404 در نظر گرفته شد، یعنی توسعه‌یافتگی ایران و استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری یک انتخاب برای جمهوری اسلامی ایران نبود و نیست. بلکه یک ضرورت و الزام است که کشور باتوجه به ظرفیت ملی بتواند در منطقه به جایگاه اول و توسعه یافتگی از نظرعلم و فناوری برسد. به همین جهت برنامه چهارم اولین برنامه‌ای بود که در راستای هدف بلندمدت سند چشم‌انداز طراحی شد.

اما امروز که برنامه چهارم به نقطه پایانی‌اش رسیده و قرار است برنامه پنجم اجرا شود، می‌شود گفت: ما در این برنامه نخست در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله به سمت اهداف موعود در این سند پیش نرفتیم ـ بنا به هر دلیلی که بنده از آن مسامحه می‌کنم و می‌گذرم ـ نتیجه این شد که ما نتوانستیم به اهدافی که در سند مطرح بود، نائل شویم.

البته در پاره‌ای از موارد موفقیت‌هایی تحصیل شد. اما این تحصیل باید براساس شاخص‌هایی باشد که در جدول اول قانون برنامه مشخص شد. به هر ترتیب کم‌کم این ضرورت مطرح شد که نه تنها داشتن یک برنامه میان مدت کافی نیست بلکه یک افق بلندمدت هم کفایت نمی‌کند لذا ما نیازمند به عامل دیگری هستیم که به ما کمک کند و بتوانیم به اهداف جامعه آرمانی در قانون اساسی برسیم.

به نوعی. البته اگر اخبار سال 1386 را رصد کنیم خواهیم دید در اردیبهشت این سال مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد و بعد از آن در یزد و نهایتا بعد از آن هم با فاصله‌ای در جمع دانشگاهیان کردستان مطالبه فرمودند که ما نیاز به یک الگو داریم. شاید کشور برنامه و چشم‌انداز دارد اما فاقد یک الگوست.

می‌شود این را به مثابه یک اعلام ضرورت دانست. از این که برای دست یافتن به جامعه آرمانی قانون اساسی دیگر نمی‌توانیم صرفا منتظر برنامه بمانیم. دهه اول جنگ که اصلا اجازه آن برنامه را هم به ما نداد. بعد از آن هم 10 سال برنامه اجرا کردیم و مشخص شد این که فکر کردیم اگر برنامه را اجرا کنیم کار تمام است باز نشد و به اهداف نرسیدیم. باوجود تدوین سند چشم‌انداز هم باز این چالش خودش را نشان می‌دهد.

عباراتی که مقام معظم رهبری در جلسه هم‌اندیشی اندیشه‌های راهبردی مطرح فرمودند بیانی بود از این که الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت می‌تواند فراتر از سند چشم‌انداز هم باشد.

یعنی سند می‌تواند برپایه این الگو تغییر کند. منتها الان که ما سند چشم‌انداز هم داریم می‌شود الگویی طراحی کرد که این الگو برای همیشه نظام مفید باشد اما فعلا دستیابی به اهداف سند نیازمند یک الگوست. از سوی دیگر بحث شد که چرا می‌گوییم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و لغت توسعه را به کار نمی‌بریم.

باید اینها را به دقت تعریف کنیم که غیر از تفاوت لغوی فارسی بین پیشرفت و توسعه بالاخره منظور ما از پیشرفت و تفاوت آن با مفهوم توسعه چیست.

از آنجایی که فکر ایرانی این الگو را تهیه می‌کند این الگو برخاسته از اندیشه‌ها، فلسفه و مبانی نظری اسلامی است که می‌تواند و باید با تاریخ و جغرافیای ما سازگار باشد. از این جهت فکر می‌کنم باید به عنوان ضرورت تاریخی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را یک پیش‌نیاز و میان‌بر برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قانون اساسی و جامعه آرمانی آن دانست.

وقتی ما از یک الگوی اسلامی- ایرانی صحبت کنیم قطعا این یک امر فرادولتی است به این معنی که هر دولتی نمی‌تواند براساس سلیقه خودش سکان کشتی کشور را در دست بگیرد و به سمتی ببرد.

آن‌گاه همه باید موظف باشند الگوی تدوین‌شده را رعایت کنند و اگر این الگو طراحی شود دیگر دولت‌ها نباید هر یک برای خود یک برنامه بدهند.

فقط هر دولت حق دارد بگوید با چه راهکار و مکانیزمی می‌خواهد این الگو را سریع‌تر و بهتر اجرا کند. یعنی برنامه‌های متنوع از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح نخواهد شد. اگر این الگو مطرح باشد تفاوت کاندیداها در این است که ملت را متقاعد کنند که توانایی لازم برای تاسی و اجرای این الگو را خواهند داشت.

اما روشن است که ما در 30 سال گذشته تقریبا تمام تنوع‌های مبانی اقتصادی نظری موجود در جهان را توسط دولت‌های مختلف تجربه کردیم و شاید همین تنوع و تلون سلایق باعث شد یک بار به این سمت و یک دفعه به آن سمت برویم.

اما اگر به الگویی که مورد اجماع و قبول همه نخبگان کشور است، بپردازیم همه به یک سمت می‌رویم و دولت‌ها هم آن را اجرا خواهند کرد.

دومین و مهم‌ترین نکته این است که ما باید مقصودمان را از توسعه و پیشرفت بگوییم و از خودمان بپرسیم آیا می‌توانیم یک همانندی بین الگوها و مفاهیمی که تاکنون در جهان از مفهوم توسعه مطرح شده است ایجاد کنیم یا این‌که به دنبال مفهوم متفاوتی از این لغت هستیم و آن مفهوم چیست.

ما در این باره مطالعاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم که از طریق همکاری بین دبیرخانه و مرکز تحقیقات استراتژیک حاصل شده بود.

این مطالعات با افزودن شاخصه‌هایی که در قانون اساسی و سند چشم‌انداز وجود دارد و انواع مفاهیم توسعه که تا الان تدوین شده، نشان داد که مفهوم توسعه انسانی به فرهنگ و کشور ما نزدیک‌تر است. منتها یک توسعه انسانی دین‌محور از بین دیگر مفهوم‌های توسعه وقتی این مفهوم را بپذیریم، خواهیم دید که یکی از ارکان آن اقتصاد است اما همه‌چیزش اقتصاد نیست.

براساس همین مطالعات حداقل 6 بعد در توسعه و پیشرفت مطلوب جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که یک بعدش اقتصاد است.

بعد دیگرش علم و فناوری است. ابعاد دیگرش اجتماعی، سیاسی فرهنگی و دینی، دفاعی و امنیتی است. یعنی حداقل باید به 6 بعد توجه کنیم. بنابراین توسعه در اقتصاد محدود و منحصر نمی‌شود. اما اقتصاد در همه اندیشه‌های متنوع توسعه جایگاه قابل توجهی دارد و لذا ما هم نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. اما وقتی مفهوم توسعه مورد نظر را تعریف کنیم خود به خود آن مفهوم اقتصادی که می‌تواند چنین نظریه‌ای را تامین کند، تعریف می‌شود.

در نهایت جمع‌بندی ما این بود که شاید از بین این 12 ـ 10 مکتب اقتصادی که از سال 1776 تا الان مطرح شده، نوع مبانی نظری نهادگرایان جدید یعنی کینزی‌های جدید به ما نزدیک‌تر باشد البته باز هم باید الگویمان بومی باشد، اما نوع تفکر ما به آنها از سایرین نزدیک‌تر است.

نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکاتب سوسیالیستی که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتا به مالکیت عمومی توجه دارد. یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان 2 مکتب یاد شده ایجاد کند. در این مکتب دولت نقشی موثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی‌نفعان را مدیریت کند.

مطالعات ما نشان داد که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مساله اهداف اجتماعی و اهداف عدالتخواهانه خیلی نزدیک‌تر است برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت، چگونگی توزیع درآمد، خیلی از وظایف مشخصه دولت نیست.

اما دولت برای برقراری عدالت و برای توزیع عادلانه درآمد نقش موثری در کنار همکاری با رکن تولید و رکن مصرف ایفا می‌کند. یعنی دخالت غیرمستقیم نه مستقیم ، آنچه ایران اکنون انجام می‌دهد.

به این ترتیب دولت در انجام پیشبرد امور وارد می‌شود و سعی می‌کند تعادل عادلانه را در جامعه بیش از پیش برقرار کند. لذا دولت در این مکتب نه دولت قوی شده سوسیالیستی و نه دولت کوچک کاپیتالیستی است. بلکه دولتی با تلفیق نقش‌های مثبت دو مکتب یاد شده است.

پاسخ این پرسش برمی‌گردد به ایدئولوژی و مبانی نظری ما. در مبانی نظری ما از اقتصاد به عنوان یک ابزار یاد می‌شود که می‌توانیم برای دست یافتن به اهداف متنوع انسانی در جامعه از ابزار اقتصاد هم استفاده می‌کنیم. به همین جهت نمی‌شود از مکتبی که مکتب جامع است و نوع نگاهش نگاه انسانی و معنوی است انتظار داشت مثل مکاتب مادی نظریه اقتصادی از آن دست که مکاتب اقتصادی غرب دارند، داشته باشد و ارائه دهد. لذا اقتصاد اسلامی را در کنار تزهای رایج اقتصاد غرب قرار ندهید.

البته شاید اصول اقتصادی اسلام به درستی تعریف شده باشد. بنابراین حسب زمان و مورد است که باید علمای اسلامی که بینش اقتصادی دارند، بتوانند متناسب با اهدافی که دارند ابزار را طراحی کنند و اهداف را پیش ببرند. توجه کنید ابزار طراحی کنند نه مکتب، مثل غرب. به همین جهت لزومی ندارد ما هم در کنار 12ـ10 مکتب اقتصادی غرب مکتب دیگری را تعریف کنیم اما می‌توانیم از این مکاتب استفاده کنیم. منتها این مکاتب وقتی قابل استفاده هستند که با اندیشه‌های اقتصادی ما مغایرت نداشته باشند ضمن این‌که ما می‌توانیم نوع‌آوری‌های خاص خودمان را هم در اقتصاد داشته باشیم و از مجموع آن ابزار بسازیم.

در نتیجه فکر نمی‌کنم چون مکتب اقتصادی اسلامی در کنار 12ـ10 مکتب غرب مطرح نیست پس ما بگوییم اسلام فاقد این جنبه است! نه!

نوع نگاه ابزاری اسلام به اقتصاد با توجه به اصولی که از اقتصاد در اسلام وجود دارد می‌تواند برای ما بسنده باشد.

با توجه به این‌که آموزه‌های اسلامی برای همه زمان‌ها و برای همه بشریت است، نباید سعی کنیم این آموزه‌ها را با اقتضائات زمانی که این آموزه‌ها آمده تلفیق کنیم.

اگر در نظام اجتماعی مقاطع تاریخی که برخی پیامبران آمده‌اند، بازرگانی و دامداری و کشاورزی مورد توجه بوده، نمی‌توانیم بگوییم اگر امروز می‌خواهیم از استراتژی متناسب اسلامی استفاده کنیم پس استراتژی‌مان بشود کشاورزی و دامداری و بازرگانی.

خیلی از آن رفتارها و کنش‌های پیامبر اسلام(ص) ناشی از آن مقطع زمانی خاص حیات مبارکشان و جغرافیای سرزمین عربستان بوده است.

مثلا روایت است که از پیامبر اکرم (ص) سوال کردند سرمایه‌مان را صرف چه اموری کنیم؟ گفتند: درختکاری و کشاورزی، در گیاهانی که آب کمتری ببرد.

خب این گفته مربوط به آن زمان و جغرافیای خاص و خشک سرزمین عربستان است. نمی‌شود این را برای همه ادوار تاریخی به عنوان یک استراتژی مطرح کرد. دقیقا اینجاست که شیعه به عنوان یک فقه پویا و نوآور عمل می‌کند و ولایت فقیه در اینجا آگاه‌ترین فرد است. (فقیه یعنی آگاه‌ترین فرد) او در اینجا و در این بزنگاه‌ها باید با توجه به اقتضائات زمان و تسلطی که دارد این انطباق را انجام دهد. اصول همان اصول است. زمین همان زمین است اما بنا باید متناسب با ضرورت‌های زمانی ساخته شود.

بنابراین این دست شبیه‌سازی‌ها که براساس آن گفته شود چون در زمان پیامبر (ص)‌ چنین کنش‌هایی صورت می‌گرفت پس امروز هم اگر از الگوی اقتصادی اسلام صحبت می‌کنیم یعنی آن کنش‌ها، این اشتباه است. چرا که فقط برخی از این کنش‌ها آموزه‌های اسلامی هستند اما بسیاری از آنها برخاسته از فرهنگ و قومیت و تاریخ و جغرافیای آن مقطع خاص هستند و الان کاربردی ندارند.

باید ابتدا انواع ابعادی که از توسعه و پیشرفت وجود دارد و روابط اینها را تبیین کنیم و به نظر من حداقل می‌توان ابعاد 6 گانه‌ای برای توسعه و پیشرفت قائل شد که یکی از این ابعاد اقتصاد است. حالا که می‌خواهیم اقتصادی شروع کنیم باید یک استراتژی اقتصادی متناسب یعنی شامل مبانی نظری و عملی معتنابهی داشته باشیم که با آن 5 بعد دیگر مغایر نباشد.

عرض کردم محصول تحقیقات ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که می‌توانیم از مبانی نظری نهادگرایی جدید برای به حرکت درآوردن اقتصادمان استفاده کنیم.

نقش دولت در اینجا بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در چنین فضایی باید از یک مدل رشد متناسب استفاده کنیم و مدل رشد ما فقط سرمایه نخواهد بود بلکه یک نوع تلفیق سرمایه و بهره‌وری است که حتما باید از فناوری نیز در بطن آن کمک گرفته شود. به همین جهت استراتژی‌هایی که می‌توانیم برای این توسعه در بعد اقتصاد به کار ببریم حتما باید استراتژی «تولید رقابتی دانش‌بنیان» باشد تا بهره‌وری و تلفیق بهره‌وری به سرمایه را در آن به دست آوریم.

البته در سیاست‌های کلی برنامه پنجم هم داریم که باید یک رشد 8 درصدی داشته باشیم. رشدی که 5‌/‌5 درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری جدید و 5‌/‌2 درصد آن مربوط به افزایش بهره‌وری است. بنابراین اگر از نوع اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کنیم بهره‌وری 5‌/‌2 درصد در اینجا می‌تواند حاصل شود. به همین جهت اگر یک استراتژی «تولید رقابتی دانش‌بنیان» داشته باشیم و همزمان بتوانیم از استراتژی «عدالت‌گرا» استفاده کنیم، به نظر من موفق خواهیم شد. یعنی اگر در ابتدا برای امکانات یک توزیع عادلانه وجود داشته باشد می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی متناسبی را داشته باشیم با توجه به این که هم سرمایه به کار می‌آید هم فناوری، می‌توانیم جهشی به رشد اقتصادی کشور بدهیم.

حال رشد اقتصادی می‌تواند برایمان افزایش درآمد و تولید ثروت به دنبال داشته باشد. وقتی ثروت تولید شد مساله توزیع ثروت مطرح می‌شود و مجددا ما نیاز به یک استراتژی عدالت‌گرا داریم که به جای در اختیار قراردهی یکسان امکانات، ابزار تولید برای فعالیت اقتصادی را در اختیار قرار دهد. در واقع چون به تولید و رشد مناسب تولید ثروت رسیدیم، استراتژی عدالت‌گرا باید در توزیع ثروت به ما کمک کند و راه درست توزیع ثروت، توزیع درست ابزار تولید ثروت، یعنی ابزار تولید است. لذا حتما باید از سیاست‌های حمایتی و عدالتی توزیعی استفاده کنیم تا ثروت تولید شده ملی با نگاه و روش عادلانه بین جامعه توزیع شود. استراتژی دیگری که در دنباله اینها خواهیم داشت استراتژی اقتصاد باز است. این استراتژی جامعه را از حالت بسته و درون‌گرا خارج می‌کند و به سمت توسعه صادرات سوق می‌دهد.

بنابراین باید از سیاست‌هایی استفاده کنیم که صادرات را تسهیل کند و بسترساز این هدف، داشتن تعامل و روابط دوستانه و مطلوب با جهان خارج است. بنابراین این سیاست خود به خود بعدا در بعد دفاعی برای ما مطرح می‌شود و اهمیت می‌یابد چون ما یک نوع دفاع بازدارنده خواهیم داشت. یعنی همین که ارتباط‌مان را با جهان تنظیم کنیم خود به خود در این مرحله بخشی از تهدیدها می‌تواند تبدیل به فرصت شود. البته در کنارش حتما باید در جهت بسط و تجهیز منابع و سامانه‌های دفاع پیش برویم.

هم این را داشته باشیم و هم روابط‌مان را با دنیا طوری تنظیم کنیم که کمتر به تنش کشیده شود. بنابراین استراتژی‌های اقتصادی ما برای الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت را می‌توان در 3 قسمت تقسیم کرد: یک استراتژی تولید رقابتی دانش بنیان، دیگر استراتژی عدالت‌گرا و نهایتا استراتژی اقتصاد باز یا اقتصاد مبتنی بر توسعه صادرات. به نظر من این استراتژی‌ها با دین، تاریخ، جغرافیا و آنچه اکنون به عنوان امکانات در کشور می‌شناسیم، تطابق دارد. یعنی هم در ثروت نفت صرفه‌جویی می‌کند و هم از امکانات ژئوپلتیکی کشور برای توسعه صادرات استفاده و در نهایت مفهوم عدالت را در افزایش توزیع عادلانه ثروت، از طریق توزیع عادلانه امکانات تولید می‌بیند. در واقع کشور با تکیه بر افزایش کمیت و کیفیت تولید از طریق دانش و فناوری به همه چیز خواهد رسید، به نظرم این همان چیزی است که اسلام از اقتصاد به عنوان ابزار تعالی بشر برای رسیدن به سعادت می‌خواهد.