شکایت از سیگاری‌ها

این‌که این قانون تا چه حد توانسته است با مصرف دخانیات مبارزه کند و اساسا آیا منافع حاصل از فروش دخانیات اجازه کنترل مصرف آن را می‌دهد یا نه، موضوع این نوشته نیست، چون اگر بخواهیم این قانون را موشکافی کنیم باید اول روی این موضوع دست بگذاریم که آیا پس از تصویب این قانون واقعا دیگر کیوسک‌های روزنامه‌فروشی، دکه‌های فروش سیگار نیستند یا این قانون کاری کرده که کیوسک‌داران متنبه شوند و دیگر به افراد زیر 18سال سیگار نفروشند یا برش این قانون آن قدر زیاد بوده که مصرف سیگار در اماکن عمومی را به صفر برساند؟

نه اینها موضوعات مدنظر ما نیست چون از اینها مهم‌تر موضوعی است که در پس حرف‌های این نماینده مجلس که البته فقط قانون را شرح می‌دهد ، وجود دارد.

او می‌گوید این‌که مردم از افراد سیگاری شکایت کنند و بخواهند تا قاضی میان آنها و کسانی که به اماکن عمومی احترام نمی‌گذارند، حکم کند، حق قانونی‌شان است. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد، اما مشکل زمانی شروع می‌شود که نگاهی به وضعیت پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها بیندازیم. هم‌اکنون گفته می‌شود که قوه قضاییه با 20 میلیون پرونده قضایی روبه‌روست؛ در حالی که سالانه چند میلیون پرونده جدید هم به این رقم اضافه می‌شود.

این در حالی است که قوه قضاییه با معضلی به نام اطاله دادرسی نیز روبه‌روست، یعنی موضوعی که هم دو طرف دعوا را برای مدت زمانی طولانی‌تر از حد استاندارد معطل نگه می‌دارد و هم قضات را به دادرسی فشرده و بعضا صدور آرای نه چندان دقیق وامی‌دارد.

تا اینجا شاید هنوز این دو موضوع به خوبی با هم پیوند نخورده باشند، اما وقتی این را بگوییم که سیاست کلی دستگاه قضایی، قضازدایی و کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم است، پیوند بین این موضوعات حتما برقرار می‌شود. حتما آنهایی که خودشان سیگاری نیستند و در جوار افراد سیگاری نیز زندگی نمی‌کنند از این‌که مجبور باشند دود ناخواسته سیگار با 2 هزار ماده سمی درونش را تحمل کنند، آزار می‌بینند حتی آنهایی که حساسیت‌شان خیلی زیاد باشد، ممکن است از سیگاری‌ها دوری کنند یا در بدترین حالت با آنها دست به یقه شوند و درگیری لفظی پیدا کنند؛ حتی ممکن است آنهایی که باورهای اعتقادی قوی‌ای دارند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزنند تا شاید یک فرد سیگاری را به راه درست هدایت کنند.

پس مردم ما خودشان آموخته‌اند که با سیگار و افراد سیگاری چطور برخورد کنند؛ مردمی که شاید حتی به ذهنشان نیز خطور نکند که به خاطر وجود آدم‌های سیگاری، راهی دادگاه‌ها و دادسراها شوند و به خاطر معضلی که باید از راه‌های دیگر جلوی گسترش آن را گرفت، وقت و انرژی خود و دستگاه قضایی را به هدر دهند.

البته شاید این نوع نگاه مورد قبول دست‌اندرکاران مبارزه با دخانیات نباشد، اما به‌هر‌حال فرستادن هر فرد معترض به دستگاه قضایی یا ناشی از یک نگاه آرمانی است یا ناشی از نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی هنگام نوشتن قوانین؛ یعنی دو اشتباهی که لااقل ما خبرنگاران را به یاد این بخش از قانون می‌اندازد که مردم می‌توانند به خاطر آلودگی هوا به دادستان شکایت کنند، یعنی معضلی که هنوز هیچ کدام از دستگاه‌های مسوول حاضر نشده‌اند کم‌کاری‌ها و نواقص خود را در بروز آن به‌گردن بگیرند و معلوم نیست که مردم دقیقا باید از چه کسی نزد دادستان شکایت کنند.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه