رقابت شفاف کلید نوسازی صنعت

ماندن در بازار پر رقابت فعلی برای واحدهای صنعتی کشوردر گرو نو شدن این بخش می باشد

کد خبر: ۳۷۹۰

رئیس جمهوری ایران در زمستان 1379 و در زمان ارائه لایحه بودجه کل کشور تاکید کرد، صنعت ایران باید بازسازی و نوسازی شود وی بعدها چندین بار دیگر نیز یادآور شد از منابع صندوق مازاد درآمد ارزی برای بازسازی و نوسازی صنایع هزینه و سرمایه گذاری شود وی ماندن در بازار پر رقابت فعلی برای واحدهای صنعتی کشور را در گرو نو شدن این بخش می داند همچنین اسحاق جهانگیری ، وزیر صنایع و معادن در بهار سال 1380 برای نخستین بار خبر داد طرح نوسازی و بازسازی صنایع ایران در دستور کار قرار دارد. این طرح که اخیرا توسط وزارت صنایع و معادن به هیات دولت ارائه شد، مشتمل بر یک برنامه بلندمدت پنجساله است که ابزارهای متعدد پولی - مالی برای بالا بردن قدرت مالی صنایع مختلف کشور به منظور احیای آنها در آن پیشبینی شده است.محور اول : سرمایه گذاری مستقیم دولت در امر بازسازی و نوسازی صنایع ایرانمحور دوم : اصلاحات لازم در بخش "اقتصاد صنعت " ایران ، برای رونق بخشی به صنعت کشور )به منظور نوسازی از درون(محورهایی چون افزایش تسهیلات اعطایی و ارزان قیمت دولتی به بخش صنعت و کاهش حقوق گمرکی و مالیات های قانونی متعلق به واردات به منظور ارتقای بنیه مالی صنایع برای خرید دانش فنی و ماشین آلات مربوط به صنایع مختلف ، سرمایه گذاری مستقیم دولت در امر نوسازی صنایع را تشکیل میدهند.همچنین مقرر شده است اصلاحاتی در ساختار بانک صنعت و معدن انجام شود و با افزایش همزمان بودجه این بانک و تعیین شیوه فعالیت جدید آن ، این بانک به عنوان یک بانک تخصصی در بخش صنایع کشور احیا شود. البته رویکرد دولت به سرمایه گذاری در امرنوسازی صنعت کشور کوتاه است و طرح تقدیم شده به هیات دولت سعی دارد با کاهش چشمگیر دخالت دولت ، هم بار مالی تحمیلی به دولت را از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت سبک کند و هم خصوصی سازی صنعتی را تشویق کند.وزارت صنایع و معادن به عنوان طراح اصلی طرح نوسازی صنایع ایران به رونق بخشی "اقتصاد صنعت " به عنوان دومین محور کلی طرح خود عنایت ویژه ای دارد. اعطای معافیت های مالیاتی چشمگیر به تولید و صادرات محصولات صنعتی ، اصلاح شیوه های صدور مجوز و کنترل بازار، تدوین استانداردهای جدید صنعتی و واگذاری بخش قابل توجهی از تصدی ها به تشکلهای خصوصی صنعتی کشور از جمله مهمترین محورهای پیشنهاد شده به هیات وزیران در قالب "رونق بخشی اقتصاد صنعت" ایران است.در واقع رویکرد محور دوم " طرح نوسازی صنایع "، بر کاهش تصدیگری دولت استوار است . در طول پنج سال اجرای این طرح ، دولت تنها2 سال پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صنایع را ادامه خواهد داد و در این مدت سعی خواهد کرد با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در طرح فوق ، صاحبان صنایع کشور را به سوی خودکفایی مالی از طریق رونق اقتصادی سوق دهد و در نهایت اتکای آنان به دولت را کاملا قطع کند. سه کمیسیون زیرمجموعه هیات دولت کار بررسی طرح نوسازی صنایع را آغاز کرده اند و انتظار میرود لااقل تا4 ماه آینده نتیجه قطعی بررسی در هیات دولت مطرح شود.نوسازی ، مفهومی مبهم و مداوم در حال تغییر است و طبیعت آن به گونه ای است که بمرور زمان مفهوم نو بودن خود را از دست میدهد.نگرش وزیر صنایع و معادن به عنوان متولی اصلی صنعت کشور به پدیده نوسازی صنایع ، قطعا تنها محدود به تعویض ماشین آلات و تجهیزات فنی واحدهای فرسوده نخواهد شد و تمام مولفه های فنی ، مدیریتی ، نیروی انسانی و موانع قانونی را در بر می گیرد اصلاح ساختار مدیریت و فناوری صنعت به صورت توامان ، یکی از اساسی ترین محورهای موضوع نوسازی صنایع است و در حال حاضر هشتادوشش درصد نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت ، تحصیلات زیر دیپلم دارند که به هیچ وجه مطلوب نیست از سوی دیگر آمار نشاندهنده عقب ماندگی علمی نیروی انسانی در محیط تولید است و بیان کننده این مطلب است که در دنیای امروز واحدهای صنعتی را نمی توان به روش سنتی اداره کرد و برای مدیریت صنایع باید از تحصیلکردگان دانشگاهی بهره برد.کاهش نرخ مالیاتی از بیش از60 درصد به حدود40 تا45 درصد، به عنوان گامی در جهت توسعه سرمایه گذاری صنعتی و ایجاد انگیزه به منظور نوسازی و بازسازی صنایع فرسوده توسط بخش خصوصی است و با تصویب قانون منع عوارض جدید نیز برای اولین بار وضع هرگونه قانون جدید بر صنعت ممنوع شده است . همگام با این دیدگاه ، ابزار تشویق تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در زمینه نوسازی صنایع ، فعالیت ها و تشویق های مالیاتی ، تخصیص ذخیره منابع مالی به امر نوسازی و تشدید تقاضا برای صنایع تکنولوژی بر، باعث ساماندهی تقاضای بازار، افزایش درآمد بنگاه های اقتصادی و در نتیجه زمینه ساز بازسازی و نوسازی صنایع کشور می شود و با تصویب بخشی از کلیات طرح نوسازی - که به بازسازی صنایع نساجی برمیگردد - زمینه برایلحاظ کردن تمام این پیش فرض ها که با هدف رقابتی کردن صنایع صورت می گیرد، فراهم شده است.در دو برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که پس از خاتمه جنگ تحمیلی در ایران به اجرا درآمده است ، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفت و در کنار آن ، توسعه دیگر بخشهای اقتصادی نیز کم و بیش مد نظر برنامه ریزان و مسوولان نظام قرار گرفت . اگر چه نخستین برنامه توسعه اقتصادی کشور با دستیابی به میانگین رشد اقتصادی 7 درصد از توفیق نسبی برخوردار شد، اما در برنامه دوم ضرورت بازپرداخت تعهدات خارجی و کاهش بهای نفت منجر به کاهش میزان رشد اقتصادی شد.اکنون که در سال دوم برنامه سوم توسعه هستیم ، این نتیجه به دست آمده است که برای رهایی از وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و تاثیرپذیری آن از بحران های اقتصاد جهانی ، توسعه صنعت بر کشاورزی ارجح است . بخش صنعت با تحصیل ارزش افزوده بیشتر، ایجاد فرصتهای شغلی ، افزایش مهارت نیروی انسانی و در نتیجه رشد کارایی و رفاه بیشتر برای کارگران صنعتی ، می تواند اهداف توسعه پایدار اقتصادی را مختل سازد؛ مشروط بر آن که با ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنعتی و راهیابی به بازارهای جهانی ، ارز قابل توجه برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد. به عبارت دیگر راهبرد توسعه صنعت با رشد صادرات صنعتی، همخوانی و سازگاری خواهد داشت.در جوامع امروزی راهبردهای توسعه صنعتی به شکلهای گوناگون مطرح می شود اما آنچه مهم است نخست روشن ساختن اهداف توسعه صنعتی است و پس از تبیین این اهداف می توان راهبردهای مناسب برای توسعه بخش صنعت را مشخص و برمبنای آنها اولویت بندی و برنامه ریزی انجام داد.اهداف توسعه صنعتی را می توان در افزایش اشتغال و کاهش میزان بیکاری و فقر در جامعه ، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر برای افزایش در آمد ملی و ثبات اقتصادی خلاصه نمود.اما عواملی که می تواند زمینه های مناسب برای توسعه صنعت در کشور ایجاد کند، عبارتند از ایجاد شرایط حقوقی و قانونی مناسب برای رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت ، تجهیز منابع مالی و انسانی و فناوری ، توسعه مهارت نیروی انسانی و رشد تجارت خارجی.باید توجه کرد که نبود فضای قانونی و حقوقی برای سرمایه گذاری های صنعتی در عمل مانع از رشد و توسعه بخش صنعت می شود. نبود شرایط حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت خصوصی سبب می شود که سرمایه گذاران از انباشت سرمایه در بخش صنعت اجتناب کنند و تا زمانی که این بخش از منابع کافی سرمایه گذاری برای تامین نیازهای اساسی اش بهره مند نشود، نمیتواند به رشد پایدار دست یابد.با توجه به ضرورت برقراری ارتباطات تجاری فرامرزی برای توسعه پایدار بخش صنعت ، می توان گفت با گسترش ارتباطات تجاری از یک سو فضای رقابت در عرصه بین المللی منجر به تحصیل دانش و فناوری روز، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده و بهبود مدیریت صنعتی و نیز رشد کیفی تولیدات صنعتی می شود؛ از سوی دیگر بخش صنعت خود می تواند با عرضه محصولاتش منبع کسب درآمد ارزی برای کشور باشد؛ لذا رشد اقتصادی پایدار در نتیجه رشد مستمر تولید و تجارت محصولات صنعتی به دست میآید.دکتر غنیمی فرد اظهار می کند: در طی 20 سال گذشته با ایجاد موانع در بخش صنعت ، در عمل امکان نوسازی و بازسازی ماشین آلات از بین رفته است . دیدگاه مایوسانه این عضو از صنعتگران کشور متوجه عملکرد دولت در نادیده انگاشتن نقش صنعتگران در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی کلان است . وی همچنین اشاره ای دارد بر اوراق مشارکت بانکی و این که تا زمانی که این اوراق می توانند سودهای زیادی را نصیب صاحبان صنایع کنند، امکان سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی امکان پذیر است و نتیجه این که باید در اقتصاد کشور یک نوسازی صورت پذیرد و جاذبه سرمایه گذاری در صنعت ایجاد شود؛ در چنین صورتی نیاز به هیچ گونه کمکی برای نوسازی صنایع وجود ندارد و سرمایه گذار خود تن به نوسازی صنایع خواهد داد.دکتر سلیمیان در اظهار نظری پیرامون اجرای نوسازی صنعتی می گوید: جایگزین کردن ماشین آلات به جای تجهیزات کهنه در واحدهای صنعتی به بهانه نداشتن راندمان کافی ، نتیجه برداشتی سطحی از موضوع برحسب عادت همیشگی بحثهای تخصصی است . البته نوسازی صنعتی ، مورد پذیرش بدنه تجاری حاکم بر اقتصاد ایران نیز هست ؛ زیرا اگر ماشین آلات بروز شود، باید ابتدا ماشین آلات نوین خریداری و سپس وارد شود و به طور قطع در این واردات ، این بدنه تجاری وارداتی است که در ابتدا نفع خود را از این ماجرا خواهد برد.وی با اشاره به اعتباراتی که از صندوق مازاد درآمد ارزی به نوسازی صنایع تخصیص یافته است ، اظهار می کند وقتی بحث مازاد درآمدهای ارزی وارد مباحث جدی و اثباتی می شود، عده ای خاص مدافع نوسازی ماشین آلات می شوند و آن را در سطوح بالای تصمیم گیری مطرح و دنبال می کنند این نکته دقیقا درد کارگران است دکتر مردوخی معتقد است : ابزارهای لازم برای صنعتی شدن را باید در چارچوب یک مدل تعریف کرد. نظام صنعتی کشور از یک طرف به ترمیم ساختار درونی نیاز دارد، که این ساختار عبارت است از یک ستاد صنعتی که صنعت را هدایت می کند؛ یک مجموعه از واحدهای تولیدی که کالا را تولید می کنند و یک مجموعه از واحدهای جنبی که به این بخش صنعت ، خدمات می دهند. از این دیدگاه - که دیدگاه درون سنجی بخش صنعت است - می توان گفت این ستاد برای صنعتی شدن کشور در گذشته مناسب نبوده و ستاد صنعتی باید نوسازی و بازسازی شود دکتر امینی با تاکید به حوزه برون بنگاهی صنایع معتقد است که رقابتی شدن تولید تنها از طریق افزایش کارایی و قرار گرفتن در یک بستر و شرایط شفاف امکانپذیر است و بخش خصوصی صنعت کشور به عنوان یکی از عناصر اصلی رقابتی کردن تولید، عملا به دلیل وجود رانت های گسترده در بخشهای دولتی ، دچار ناکارایی شده است و نوسازی صنایع ، نیازمند بالندگی فکری و شرایط رقابتی شفاف است.دکتر حسین عظیمی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصادی و لزوم تحول و بازنگری آن برای بازسازی صنایع و اقتصاد داخلی اظهار می کند: به منظور بازسازی اقتصاد و صنایع می توان صندوقی را تشکیل داد که وظیفه نخست آن برخورد با رانتها و ایجاد حالت واسطه بین بخشهای دولتی و خصوصی به منظور حذف رانتهای واسطه ای است و دیگر آشنا کردن تدریجی محصولات داخلی با رقیب خارجی که در عین حمایت از تولیدات داخلی ، زمینه ورود تدریجی تولیدات خارجی و بالا بردن توان رقابت پذیری محصولات داخلی را فراهم سازد.