نگاه ایران به عراق جدید

تشکیل این دولت حاصل نزدیک به 10 ماه کشمکش سیاسی داخلی، رقابت سنگین بازیگران خارجی درگیر در عراق و چانه‌زنی و جبهه‌گیری بود تا سرانجام همه تشکل‌های عمده سیاسی عراق به توافق رسیدند که در دولتی به ریاست نوری مالکی گرد هم آیند. چانه‌زنی‌ها تا ساعاتی پیش از معرفی دولت به مجلس ادامه داشت و نوری مالکی هنگام معرفی کابینه خود به مجلس گفت: این دولت، دولتی ایده‌آل و مطابق خواسته‌های همه شهروندان از جمله خود او نیست، اما بهترین کاری بوده که می‌توانسته در شرایط کنونی و با توجه به گرایش‌های متعدد سیاسی، مذهبی و قومی انجام دهد.

اگر چه هنوز زود است که از تفاوت‌های دولت قبل مالکی با دولت جدید بگوییم، اما آنچه پیداست پارادوکس در ماهیت سیاسی و ایدئولوژی این ائتلاف است که موجب می‌شود رقابت‌های سیاسی داخلی و خارجی در عراق افزایش پیدا کند، زیرا این اتحاد نه به صورت استراتژیک بلکه به‌‌صورت کاملا شکلی صورت گرفته است.کار کردن در فضای دموکراسی نو پای عراق آن هم زمانی که نمی‌توان گفت کار سیاسی در عراق حرفه‌ای شده، کار بسیار دشواری است.

در نگاه خارج از مرزهای عراق تشکیل این دولت اوج همکاری و توافق نظر منطقه‌ای محسوب می‌شود، زیرا همه بازیگران منطقه‌ای عراق تلاش کردند وزن و سهم خود را در پارلمان و دولت جدید حفظ کنند. از سوی دیگر، مهره‌های داخلی عراق مجبور هستند در چنین فضایی از پشتوانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود نهایت بهره را ببرند، زیرا ساختار‌های سیاسی در عراق هنوز استحکام لازم را به دست نیاورده است.

به‌‌صورت عجیبی عراق جدید در مسیری گام برمی‌دارد که در نهایت کشور لبنان گام برداشته تا سرنوشت لبنان امروز را پیدا کند.

در دولت نوری مالکی، تشکل هم‌پیمانی ملی (التحالف الوطنی) که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس در دست دارد و عمدتا احزاب و شخصیت‌های شیعی را در خود جای داده، 13 وزارتخانه و 6 کرسی وزیر مشاور در دولت دارد.

با این‌که بیشترین کرسی‌های تشکل هم‌پیمانی ملی در مجلس به ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری‌مالکی تعلق دارد، اما این ائتلاف تنها 5 وزارتخانه برق، نفت، آموزش عالی، ورزش و حقوق بشر و 3 کرسی وزیر مشاور را در دست دارد.

جریان مقتدی صدر بیشترین سهم را از کرسی‌های تشکل هم‌پیمانی ملی در دولت به دست آورده و عهده‌دار 6 وزارتخانه کار، برنامه‌ریزی، مسکن، امور عام‌المنفعه، آب، گردشگری و 3 کرسی وزیر مشاور در دولت شده است.

گروه مقتدی‌صدر در انتخابات موفقیت چشمگیری به دست آورد و حدود 40 کرسی مجلس را از آن خود کرد و به وزنه تعیین‌کننده‌ای در رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل شد.

مقتدی صدر روحانی شیعه در آغاز بشدت با این‌که نوری مالکی دوباره نخست‌وزیر شود مخالفت کرد، اما سرانجام به حمایت از او برخاست و نقش اصلی را در ابقای مالکی در مقام ریاست دولت بازی کرد.

نوری مالکی در دولت خود، وزارت ترابری را به سازمان بدر سپرد و وزارت دادگستری را هم به حزب فضیلت اسلامی، دیگر حزب شیعه عراقی واگذار کرده است.

در دولت عراق نهاد تازه‌ای به نام شورای امنیت ملی شکل گرفته که در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و دفاعی کشور نقش مستقیم خواهد داشت. ریاست این شورا به ایاد علاوی، رقیب نوری مالکی و رهبر ائتلاف عراقیه داده شده است.

ائتلاف عراقیه در انتخابات با اختلاف 2 کرسی از ائتلاف حکومت قانون پیش افتاد و خود را پیروز انتخابات و شایسته در دست گرفتن دولت آینده می‌دانست، اما دیوان عالی عراق رأی داد که تشکلی می‌تواند دولت تشکیل دهد که بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفته باشد و به این ترتیب ایاد علاوی موفق نشد بار دیگر بر کرسی نخست‌وزیری تکیه بزند.

علاوی با این‌که بارها تأکید کرده بود که به هیچ وجه حاضر نیست در دولتی که ریاست آن را نوری مالکی در دست دارد شریک شود، اما سرانجام ناچار به توافق با آقای مالکی و شرکت دادن ائتلاف عراقیه در دولت او شد.

ائتلاف عراقیه از عرب‌های سنی و شیعیان سکولار تشکیل شده و نوری مالکی در دولت جدید خود وزارتخانه‌های دارایی، آموزش و پرورش، کشاورزی، ارتباطات، صنایع و معادن، علوم و فناوری و 2 کرسی وزیر مشاور را به این ائتلاف داده است.

به کردها 5 وزارتخانه و 2 کرسی وزیر مشاور داده شده؛ وزارتخانه‌های بازرگانی، خارجه و زنان به حزب دموکرات و وزارت بهداشت به اتحادیه میهنی رسیده، اتحاد اسلامی کردستان عهده‌دار وزارت مهاجران و یک کرسی وزیر مشاور شده و یک کرسی وزیر مشاور هم به جماعت اسلامی کردستان داده شده است.

جنبش تغییر(گوران) که پس از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مهم‌ترین تشکل سیاسی کرد عراقی است، از ائتلاف با دیگر احزاب کرد خارج شد و در اعتراض به روند تشکیل دولت حاضر نشد هیچ سهمی در دولت داشته باشد.

تنوع در ماهیت مذهبی، فرهنگی و قومی و همچنین تضاد در حوزه منافع شکل‌گیری ساختار قدرت را در عراق جدید با پارامتر‌های تازه‌ای همراه ساخته که ساخت قدرت را وابسته به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی کرده است. در حال حاضر می‌توان گفت بسختی قدرتی فراگیر در عراق شکل می‌گیرد که حوزه‌های خارج از خود را متاثر کند و این نهاد‌های نو پای قدرت هستند که مجبورند خارج از میدان داخلی تاثیر بپذیرند.

به یاد بیاوریم سفر اخیر نوری مالکی به تهران و قم را که در آن سفر مقامات ایرانی نگرانی‌های عمیق خود را از عراق بدون دولت صراحتا ابراز داشتند و رهبر معظم انقلاب هم در آن سفر بر تشکیل زود هنگام دولت در عراق تاکید ورزیدند.

جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت جدید عراق استقبال می‌کند و خرسند می‌شود؛ دولتی قدرتمند که به وسیله دموکراسی واقعی تشکیل شده، بر سر کار بیاید.

همه کشورهای منطقه و قدرت‌های فرا منطقه‌ای در شرایط موجود بدقت تحولات و مسیر دولت‌سازی، ساخت قدرت و تثبیت حاکمیت سیاسی در عراق را دنبال و از کانال‌های خود به تامین منافع خود مشغول هستند که طبیعی است ایران یکی از این بازیگران است که مواضع خود را آشکارا اعلام کرده و منافع خود را با منافع عراق جدید همسو کرده است به طوری که بیشترین حمایت را از دموکراسی واقعی براساس آموزه‌های تکثرگرا از عراق می‌نماید.

فارغ از دشمنی‌ها و تقابل سیاسی اگر به درستی نقش بازیگران منطقه‌ای در میدان عراق را بررسی کنیم تهران نمره قبولی را از اکثریت مردم عراق خواهد گرفت. دولت جدید عراق با دولت قبلی عراق متفاوت خواهد بود، زیرا در دولت قبل دوستان ایران به‌‌صورت یکدست قدرت را از راه انتخابات آزاد به‌دست آورده بودند، اما در دولت فعلی عناصری هستند که مهره رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ایران به شمار می‌روند.

سیاستمداران عراقی چه عناصر همسو و چه عناصر غیر همسو با ایران باید بدانند همکاری و دوستی با یک قدرت منطقه‌ای با موقعیت ویژه ایران به سود خواهد بود، زیرا چالش‌آفرینی با ایران به مصلحت عراق امروز نیست.

ایران از عراق با ثبات به همراه استقرار دموکراسی بومی با خاصیت‌های ملی و مذهبی این کشور حمایت می‌کند و معتقد است تا خروج کامل نیروهای خارجی و حق تعیین سرنوشت عراق به دست عراقی‌ها، عراق با موانع و چالش‌های بیشماری روبه‌رو خواهد بود.

با مقایسه نقش عراق با دیگر کشورهای همسایه ایران در تامین امنیت و منافع ملی ایران متوجه می‌شویم این کشور جایگاه اول را در نگاه دستگاه سیاست خارجی ایران دارد.

جمهوری اسلامی ایران از بدو شکل‌گیری عراق جدید، هم از هویت اسلامی عراق و هم از دموکراسی و ثبات و امنیت این کشور حمایت کرده است. در واقع تلاشی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه کمک به امنیت، نظام سیاسی جدید و سازندگی این کشور داشته بر این مهم دلالت می‌کند که اراده مسوولان ایران برای کمک به عراق جدی بوده است.

با توجه به شرایط خاص ایران و توجه به مولفه‌هایی که در روابط دو کشور اثرگذار است، دولت جدید عراق می‌تواند یک رابطه قوی‌تر را با رشد فزاینده با ایران برقرار کنند.

علاوه بر روابط دوجانبه وتوسعه و تحکیم مناسبات ایران و عراق، دستگاه دیپلماسی ایران باید به دنبال ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای با کشور عراق باشد.

عراق با توجه به ویژگی‌های ممتازی که دارد می‌تواند در عرصه همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای و در موضوعات مهم جهان اسلام و برخی مسائل مهم بین‌المللی از جمله مبارزه با تروریسم، کمک به برقراری امنیت و صلح جهانی موثر باشد.

در شرایط جدید دستگاه دیپلماسی ایران همچنین باید نقش اساسی را در ایجاد اعتبار بین‌المللی خود وکمک به اقتدار ملی عراق، افزایش فرصت‌ها و کاهش تهدیدات و تحکیم و توسعه روابط میان 2 کشور داشته باشد.

با توجه به شرایط خاص این کشور و مولفه‌های همکاری میان ایران و عراق می‌توان باور داشت که یکی از فعال‌ترین بخش‌های دستگاه دیپلماسی ایران تمرکز بر کشور عراق خواهد بود.

نباید فراموش کرد که نقش هر کشور درمسائل عراق بستگی به متغیر‌هایی دارد و نباید انتظار داشت همه نقش منفی و ویرانگر بازی کنند، اما یک کشور از تمام منافع مشروع و استراتژیک خود صرف نظر کند و به خاطر این‌که به دخالت متهم نشود، تعاملات خود را با مهم‌ترین همسایه خود قطع کند.

اولین مشکل عراق امروز سهمی از مداخلاتی است که ایالات متحده برای خود قائل شده و دومین مشکل وجود عواملی هستند که دوست دارند عراق را به روز‌های حاکمیت صدام حسین برگرداند. برخی از کشورهای عربی آشکارا ایران را متهم به دخالت در امور عراق می‌کنند، در حالی که خود آنها بیشترین حمایت و پشتیبانی را از گروه‌های رادیکال و تروریستی می‌کنند.

از دیدگاه فرهنگی نیز تعاملات فرهنگی دوطرف از ویژگی‌ها و وجود شاخص‌های مثبت زیاد برخوردار است، به نحوی که زمینه‌های فرصت سازی بالقوه را درون خود دارد.

اما به عنوان یک واقعیت پایدار باید پذیرفت در مقابل به دلیل وجود برخی اختلافات فرهنگی ناشی از زبان و فرهنگ عربی و فارسی، رقابت‌های ملی و منطقه‌ای و نوع نگاه متفاوت به روابط بین‌المللی، روابط 2 کشور از چالش‌هایی نیز برخوردار است و اگر بخواهیم این واقعیات را ندیده بگیریم تحلیلی است که از روی آرمان‌گرایی به دست آمده است.

این اصل که منافع ملی ایران در اولویت اول، مبتنی بر همکاری با تمامی گروه‌های فرهنگی ـ قومی جامعه عراق اعم از شیعیان، کردها و سنی‌ها ‌باشد، اهمیت حیاتی دارد. هدف این اصل، یعنی ایجاد تعادل در نوع روابط باگروه‌ها به اندازه‌ای است که منجر به نارضایتی سایر گروه‌های فرهنگی نگردد.

ماهیت سه‌گانه هویت و جمعیت در عراق با منافع و رویکرد‌های متفاوت وبعضا متضاد عراق را از منظر ژئوپلتیکی به کشوری عجیب تبدیل کرده است که چگونگی برخورد با آن همواره یک معضل و چالش اساسی در حوزه تفکر معماران سیاست خارجی کشور‌های همسایه و قدرت‌های بین‌المللی به حساب می‌آید.

باید به یاد بیاوریم که تا یک دهه پیش روابط ایران و عراق بر پایه تفکرات امنیتی و تهدید متقابل و به‌طور کلی بی‌اعتمادی و سوءظن تعریف می‌شد. از این لحاظ عراق یک رقیب استراتژیک و تهدید امنیتی برای ایران بوده و ممکن است در آینده نیز باشد.

از دیدگاه منافع ملی ایران، تبدیل عراق به یک همسایه قابل اعتماد، بستگی مستقیم به حضور یک حکومت متعادل در بغداد دارد که اول به حل مشکلات موجود بین 2 کشور اهمیت دهد و دوم، تلاش کند تا روابط 2 کشور را باز تعریف کرده و آن را به سوی احترام متقابل و حسن همجواری و همچنین رقابت سازنده و مبتنی بر همکاری‌ها سوق دهد.

سوم، به اهمیت نقش ایران در معاملات منطقه‌ای واقف باشد و در پی تقابل غیر ضروری نباشد. ایران به خاطر کمک به ثبات در عراق و حل معضلات غامض ملت عراق حاضر شد با دشمن شماره یک خود پای میز مذاکره برود و در مورد بحران‌های عراق با آمریکا گفت‌وگو کند.

جمهوری اسلامی ایران مانند کشورهای تاثیرگذار دیگر منافع استراتژیک در عراق دارد و در حوزه‌هایی چون امنیت، اقتصاد، فرهنگ و... هر دو کشور دارای اشتراکات و منافع فراوانی هستند، به‌طوری که می‌توان گفت در بخش‌های فوق این دو کشور تا ابد به هم وابسته هستند و اگر همکاری بین این دو کشور نباشد معضلات بزرگی به وجود می‌آید.

در هر شرایط دولت ایران باید با دولت رسمی عراق کار کند و تعاملات بسیاری داشته باشد. برای تهران دیگر روز‌های جبهه‌گیری و کشمکش تمام شده و مجال برای درگیر شدن با مخالفان سیاست ایران در عراق نیست. باید با تکیه بر اشتراکات حتی با مخالفان هم تعامل و کار کرد، زیرا این یک ضرورت است اگر چه ایده آل هم نباشد.

اعضای کابینه عراق در مقایسه با کابینه قبلی افزایش یافته‌اند و علت آن افزایش تعداد کرسی‌های مجلس از 275 به 325 و همچنین نظام جدید امتیازبندی است که در تقسیم پست‌های وزارتی میان ائتلاف‌های سیاسی اعمال شده است.

برای دستگاه دیپلماسی ایران که همواره تعامل حداکثری را با دستگاهای دولتی عراق دارد کار سخت تر شده است، اما ایران امیدوار است بزرگ شدن دولت جدید عراق روند رسیدگی به امور را سرعت بخشد.

علت بزرگ‌تر شدن دولت در اصل نه به خاطر حوزه کارکردی آن است، بلکه به علت اقتضائات ناشی از تقسیم برابر قدرت میان ائتلاف‌های سیاسی است که شاید جز از طریق افزایش عددی اعضای کابینه امکان‌پذیر نبوده است.

با این حال کابینه جدید نوری مالکی در مقایسه با کابینه قبلی او یکسری ویژگی‌های تازه‌ای دارد که دستگاه دیپلماسی ایران در کنار یکسری از تحولات داخلی و خارجی در ارتباط با این کشور امیدوار است چشم‌انداز مثبت‌تری از عملکرد این کابینه وجود داشته باشد.

از آنجا که تقریبا خواسته و انتظارت ائتلاف‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های تشکیل دهنده آنها درخصوص مشارکت در کابینه تأمین شده و از این لحاظ کابینه وحدت ملی محسوب می‌شود و فاقد اپوزیسیون در پارلمان و کابینه است، از این رو به نظر می‌رسد اوضاع امنیتی در عراق بهتر خواهد شد و این امر پشتوانه محکمی برای دولت جدید عراق است تا در اجرای برنامه‌های امنیتی خود موفق تر عمل کند.

کابینه جدید از این مزیت نیز برخوردار است که در نتیجه اجرای موافقت‌نامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق و همچنین با تصویب قطعنامه 833 درباره خروج عراق از اغلب تعهدات ناشی از قطعنامه‌های زیر فصل 7 منشور ملل متحد از اختیارات نسبتاً وسیعی برخوردار شده است که امکان اجرای برنامه‌های توسعه ملی و بازسازی این کشور و همچنین گسترش روابط آن با دیگر کشورها را فراهم می‌کند.

از هر زوایه که نگاه کنیم دولت جدید عراق در مسیر جدیدی برای بازسازی خود قرار گرفته که اگر هدف تعامل و کار باشد جایگاه عراق را تغییر خواهد داد؛ امری که می‌تواند به سود کشورهای منطقه بخصوص ایران باشد.