بیماری پولی

کیهان:پایان بازی دوجانبه

«پایان بازی دوجانبه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛درباره اصلاح طلبان چگونه باید قضاوت کرد؟ فرمول و قاعده مواجهه با آنها کدام است؟ آیا آنها می توانند به عرصه سیاست و حاکمیت برگردند؟ این طیف را باید در کجای نقشه سیاسی کشور جست وجو کرد، دوست یا دشمن، خودی یا اپوزیسیون؟ آیا می توان به ویژه پس از فتنه و آشوب 8 ماهه سال 88 باب دوستی و آشتی یا عفو و اغماض را به روی آنان گشود؟ آیا آنها جناحی از جناح های درون حاکمیت هستند یا در جبهه اپوزیسیون جاگیری کرده اند؟

1- مهربان تر و عطوف از پیامبر رحمت حضرت محمد(ص) در طول تاریخ نمی توان جست. پس از جنگ بدر، یکی از اسیران بازداشت شده به نام «ابوعزه جمحی» را نزد پیامبر(ص) آوردند. آن مرد از تنگدستی و عیال مندی خود نالید و از رسول خدا تقاضای عفو کرد. پیامبر هم از او پیمان گرفت که دیگر با مسلمین دشمنی نکند و کسی را هم در این راه کمک ننماید. اما ابوعزه مجددا در جنگ احد شرکت کرد و مشرکان را علیه مسلمانان برانگیخت. او را هنگامی که برای دومین بار دستگیر شد، نزد پیامبر(ص) آوردند. شروع به عذر آوردن کرد که من به میل خود نیامدم، بر من منت بگذار و مرا عفو کن که چندین دختر دارم. رسول خدا این بار فرمود: «وعده ای که کردی چه شد؟ نه، به خدا سوگند این بار از تو نمی گذرم و الا در مکه خواهی گفت که من محمد را دوباره مسخره کردم». پیامبر آن گاه دستور مجازات ابوعزه را صادر کرد درحالی که می فرمود: «لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین. مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود».

حاکمیت دینی و ملت مسلمان ایران چند بار باید از روزنه خوش بینی و غمض عین، از روزنه جبهه کذایی اصلاحات گزیده شوند؟ چند بار می توان به طیف اصلی صحنه گردان در این مجموعه فرصت داد که برای عبور و شبیخون دشمنان قسم خورده و آشتی ناپذیر ملت ایران معبر باز کنند، خدمات ویژه بدهند و با آنها در پروژه های مشترک معارضه با اصل نظام و انقلاب همکاری کنند؟ آشوب تیرماه 78 و اغتشاشات زنجیره ای پس از آن که پنهان و آشکار، مورد حمایت جبهه استکبار قرار گرفت، برای شناسایی بخش کارگردان و فعال (و نه منفعل) در میان جبهه یاد شده کفایت نمی کند؟ پروژه خروج از حاکمیت و تهدید به استعفای زنجیره ای نمایندگان مجلس ششم و استانداران و معاونین وزرا و برخی وزیران دولت اصلاحات چطور؟ آیا تهدید نظام در سال82به اینکه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی کنند، درحالی که آمریکا و اتحادیه اروپا پیشاپیش اعلام کرده بودند به خاطر رد صلاحیت اصلاح طلبانی چون بهزاد نبوی و رضا خاتمی و...، انتخابات مجلس ایران را مشروع نمی دانند، جرم و خیانت کوچکی در مقابله با جمهوریت و مردم سالاری بود؟

از همه اینها بگذریم. کاری هم به این سؤال نداشته باشیم که آقای خاتمی چه اصراری داشت با راسموسن دبیرکل ناتو و نخست وزیر سابق دانمارک (حامی کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اعظم صلوات الله علیه) ملاقات کند و درحالی که دست راست وی شکسته و بر گردن آویخته بود، دست چپ او را به نشانه دوستی بفشارد؟ با همه اینها از یک حقیقت بزرگ نمی توان چشم پوشید، حقیقتی که هیچ تأویل و توجیهی را برنمی تابد و الی الابد به نشانه سرافکندگی، به گردن خاتمی و سیاست پیشگان توجیه گر وی آویخته است. 16 آذر 1383 وقتی اوباش تربیت شده 7 سال روزگار اصلاحات، خاتمی را وسط دانشکده فنی دانشگاه تهران هو کردند، او برای معدود دفعات سر غیرت آمد و گفت کاری نکنید که دستور بدهم شما را بیندازند بیرون و بعد خبر مهمی داد: «متأسفانه از اردوگاه اصلاحات صدای دشمن به گوش می آید». آیا برای مقابله با حلول و رسوخ دشمن در اردوگاه اصلاحات کوچک ترین حرکت اصلاحی صورت گرفت؟

خروجی این جبهه در 6 ساله بعدی تا به امروز شهادت می دهد که جبهه اصلاحات مطلقا «اصلاح ناپذیر» است. در این دوره دوم هر چه جلوتر آمدیم، انحلال نام بی مسمای «اصلاح طلبان» در جبهه اپوزیسیون برانداز آشکارتر شده و به همین دلیل حمایت های گسترده تر مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را از آنها شاهد بوده ایم. شخص خاتمی در انتخابات سال گذشته با گفتن «یا من می آیم یا موسوی» و سپس تقدیم ستاد خویش، تمام حیثیت و سرمایه خود را خرج جریانی کرد که اساسا برای تعطیلی جمهوریت و اسلامیت نظام به میدان آمده بودند و تا سرشان در برابر صخره غیرت ملت شکسته نشد، دست از آتش افروزی نکشیدند. آیا خاتمی و مجمع روحانیون و مدعیان اطلاح طلبی در این 18 ماه اخیر جز در کنار آشوبگران و محاربین و عمله سرویس های جاسوسی بیگانه ایستادند و جز بلندگوی دشمن شدند؟! اگر هنوز انسان صادق و با وجدانی در میان اصلاح طلبان باقی مانده، با این ننگ که علی الدوام از دولت بوش و دولت اوباما و مقامات ارشد اسرائیل و انگلیس شنید «اصلاح طلبان سرمایه ما هستند» و «ما از اصلاح طلبان در ایران حمایت می کنیم»، چه می کند؟ آیا پشیمانی از خیانت و جبران آن و تصمیم به بازنگشتن به جرم، شرط اول توبه و اصلاح نیست؟ امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمول کاملا مشخصی را برای پیمان شکنان و خروج از حاکمیتی ها و آشوبگران ارائه کرده اند. «انّ اول عدلهم للحکم علی انفسهم. اولین کاری که برای عدالت باید بکنند و نشانه عدالت خواهی آنان باشد این است که علیه خویش حکم کنند.» (خطبه 137 نهج البلاغه).

2- دست اندرکاران فتنه سال گذشته که سزاوار مؤاخذه و ملامت و مجازاتند، در انتخابات آینده و در حاکمیت جایی نمی توانند داشته باشند چرا که اساساًمسئله آنها در سال گذشته هم مسئله انتخابات و وفاداری به مکانیزم های قانونی آن نبوده است. 5آبان سال88 درحالی که فتنه گران، ماجرای سیاه روز قدس(27 شهریور) را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم زده و ضمن تظاهر به روزه خواری، روی عبارت «اسلامی» در شعار جمهوری اسلامی خط کشیده بودند، یکی از اعضای جوگیر شده حلقه کیان از ماهیت جنبش سبز سخن گفت. مجید محمدی (مستخدم دون پایه سازمان سیا) در نوشته ای که باعنوان «اسلامگرایی: جدی ترین مانع جنبش سبز» از سوی رادیو فردا منتشر شد و تأکید می کرد «جنبش سبز با مشکلات جدی و بنیادین در جامعه و فضای سیاسی ایران مواجه است اما هیچ یک از این مشکلات، مخاطره انگیزتر از اسلامگرایی نیست. ریشه های فرهنگی و اجتماعی اسلامگرایی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند هنوز در جامعه ایران زنده اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست، نقطه حساس، ایدئولوژی اسلامگرایی است.» این عضو حلقه کیان همان کسی است که 12 دی ماه جاری و درپی اعدام یک جاسوس رژیم صهیونیستی در ایران با وقاحت نوشت «جاسوسی در دنیای امروز یک شغل و پیشه است و نه یک عمل غیراخلاقی. غیراخلاقی اعلام کردن جاسوسی ریاکارانه است. در بازار اطلاعات همه درپی عرضه و کسب اطلاعاتند.»

اکنون آیا حق نداریم بپرسیم ده ها اصلاح طلب بعدی که در دولت خاتمی به مناصب بلندپایه گمارده شدند، در حلقه کیان با نظایر این مواجب بگیر سازمان جاسوسی آمریکا و دشمن صریح اسلامگرایی مردم ایران چه مراوده و قول و قراری داشتند؟ طرح صورت مسئله با این مضمون که آیا خاتمی و امثال وی حق دارند در انتخابات آینده به صحنه بیایند یا نه، خلاف منطق و نوعی مغالطه است چراکه افرادی نظیر خاتمی بازیگرند نه کارگردان، منفعل و منقادند نه فاعل و فرمانده. مگر کسانی در اوج قدرت خاتمی به وی طعنه نزدند که ما تو را از انزوای کتابخانه ملی بیرون آوردیم و خودمان هم می توانیم تو را از قطار اصلاحات پیاده کنیم؟ از خاطر نبرده ایم که عماد باقی 19بهمن 87 و در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی، ضمن اشاره به جلسات «اصحاب چهارشنبه» و ذکر نام آنان تأکید کرد «این جلسات تصادفاً از یک جایی به بحث های انتخابات سال 76 وصل شد و امثال آقای حجاریان و امین زاده و عرب سرخی این حلقه را به آقای خاتمی وصل کردند. در انتخابات سال 76 وقتی آقای خاتمی نامزد شد، آقای پورعزیزی که یکی از اعضای جلسات بود ]از اعضای بعدی دفتر رئیس جمهور[ سؤال هایی را که از مطبوعات و رسانه ها برای آقای خاتمی فرستاده می شد، برای چند نفر از جمله خود من می فرستاد تا پاسخ بدهیم و این جواب ها به رؤیت ایشان می رسید و به رسانه ها ارسال می شد. ایشان آن ایده ها را که در این جلسات مطرح می شد در شعارهای انتخاباتی بر زبان می آورد» و نیز به خاطر داریم که 31 اردیبهشت 88 روزنامه کلمه سبز وابسته به موسوی و ستاد وی، درباره هادی خانیکی (عضو دیگر حلقه کیان و معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات) تأکید کرد وی بسیاری از سخنرانی های خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری را در زمینه های داخلی و خارجی نوشته است. خانیکی 18 روز پیش از انتخابات سال88 در جمع حامیان موسوی در بجنورد جمله قابل تأملی گفت «همان طور که خاتمی از کنج کتابخانه ملی به عرصه سیاست آمد، موسوی هم از کنج فرهنگستان آمده است».

وقتی قرار شد قاعدین و حاشیه نشین های دوره سخت مبارزه نظام با مستکبران، با مهار و مدیریت کامل آن هم از سوی جریان های آلوده به دشمن و گروهک ها به بازی گرفته شوند، نمی شد از آنها انتظار استقلال رأی و شخصیت و وفاداری به چارچوب های اسلامی و حقوقی و مردمی نظام را داشت.

3- سیاست کشور در آغاز دهه چهارم انقلاب، در شفافیت مطلق است و هیچ گوشه مبهمی که بتوان در آن نقش دوگانه بازی کرد ندارد. عرصه واقعی سیاست، مجلس تعزیه خوانی نیست که به تعبیر قدیمی ها اگر پرده بر افتاد و دیدیم بازیگر نقش صحابی امام حسین(ع) و شمر دارند باهم چای می خورند یا قلیان می کشند، بگوییم خب! طوری نیست، بعد از نمایش می توان چنین صحنه ای را تصور کرد. جبهه دوست و دشمن، امروز کاملاً روشن است. آنها که با خیانت های خود، اعقاب شمر را گستاخ کردند تا به حرمت شکنی عاشورای 88 دست بزنند و پس از آن هم با وجود خروش بی سابقه ملت ایران، کوچک ترین عذری نیاوردند، هرگز در اردوگاه خودی قابل تعریف نیستند. هیچ جای دنیا هم- از رژیم های کمونیستی و دیکتاتوری تا دموکراتیک- اجازه نمی دهند اپوزیسیون برانداز و خروج علیه حاکمیت پا بگیرد. مطلقاً! مغالطه ای که این وسط درباره اپوزیسیون صورت می گیرد از جنس اشتراک لفظ است. اپوزیسیون در کشورهای دموکراتیک، صرفاً با احزاب حاکم بر دولت یا مجلس مخالفت می کند آن هم در چارچوب قوانین عادی و قانون اساسی. نه در آمریکا و نه در انگلیس و آلمان و فرانسه، هرگز اجازه نمی دهند حتی نطفه پدیده ای به اسم «اپوزیسیون حاکمیت» منعقد شود چه رسد به اینکه وارد عرصه سیاست و تشکیل حزب و حضور در رقابت های سیاسی و حاکمیت شود. کدام حزب قانونی یا نامزد انتخاباتی در این کشورها می تواند بگوید من بخشی از قانون اساسی آن هم مبانی آن را قبول ندارم یا در عمل با آن مخالفت کند؟ قانون اساسی که جای خود دارد، محققانی در کشورهای مذکور به صرف اینکه پرسش هایی را درباره هولوکاست مطرح کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، محاکمه و مجازات شدند و اگر هم مثلاً در پارلمان یا حزبی حضور داشتند بلافاصله اخراج شدند. زنده زنده سوزاندن فرقه داویدیان در آمریکا که جای خود دارد.

عبارت «اصلاح طلبان» سالبه به انتفای موضوع است. این نام به اعتبار اوراق تاریخ، نامی دستمالی شده و هتک حیثیت شده است. اما اگر کسانی می خواهند ذیل این نام فعالیت کنند اولاً که باید در خیانت های 13سال گذشته جبهه اصلاحات، هیچ نقشی ایفا نکرده باشند ثانیاً از این خیانت ها به طور علنی بیزاری بجویند و ثالثاً هیچ نسبت و ارتباطی میان آنها با صحنه گردانان خیانت و فتنه برقرار نباشد.

سیاست کشور به مناسبات قبل از سال88 باز نخواهد گشت، امثال خاتمی هم مهره هایی سوخته و خرج شده محسوب می شوند. راه توبه برکسی بسته نیست. اما اقتضای توبه پشیمانی و شرمندگی و عقوبت است نه طلبکاری به سیاق گروهک ها.

قدس:توطئه «آمریکایی- صهیونیستی» در سودان

«توطئه آمریکایی- صهیونیستی در سودان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛همه پرسی کشور سودان با تبلیغات رسانه های غربی و تشویق مردم به جدایی جنوب سودان از شمال این کشور، محور تلاشهای رسانه ای کشورهای غربی با هدف حمایت از تجزیه طلبان است. همه پرسی مذکور در صورت رأی 60 درصد مردم به جدایی جنوب سودان از دولت مرکزی، قابل اجرا خواهد بود. این همه پرسی با نظارت ناظران بین المللی از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی همراه است.

بروز جنگ میان دو منطقه شمال و جنوب از سال 1955 ، یعنی یک سال قبل از استقلال سودان از استعمار انگلیس آغاز شد و به قتل 2 میلیون و آوارگی 4 میلیون نفر منجر گردید. سرانجام در سال 2005 میلادی موافقتنامه صلح میان شمال و جنوب با نظارت اتحادیه آفریقا و نیز سازمان ملل امضا شد دراین موافقتنامه تأکید شده وضعیت جنوب سودان باید در اوایل سال 2011 از طریق برگزاری همه پرسی مشخص شود.

مهمترین هدف در جدایی جنوب سودان از شمال را رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال می کنند. این رژیم جعلی و نامشروع تلاش می کند برای اعمال نفوذ به قاره آفریقا از مناطق بحرانی شروع نماید و در شرایط حاضر موضوع سودان بهترین سوژه برای تحقق هدفهای این رژیم است.

اسرائیل توجه به شرق آفریقا را بخش بسیار مهمی از سیاستهای خود در جریان منازعه عربی- صهیونیستی می داند. همین امر موجب گردید «بن گوریون» از سران سابق رژیم صهیونیستی، توجه به شرق آفریقا را محور سوم منازعه اعلام نماید.

«آوی دیختر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به صراحت گفته بود، اگر اجازه دهیم سودان متحد و یکپارچه باقی بماند، در آن صورت اهمیت این کشور بیشتر از مصر، عربستان و عراق خواهد شد و یک قدرت بزرگ دیگر به جهان عرب اضافه خواهد شد.

در مورد جهان اسلام هم بسیاری اعتقاد دارند برای اینکه ظرفیت دولت سودان را خنثی کنند، کشورهای غربی و اسرائیل از تجزیه این کشور حمایت می کنند. در جنوب، حضور اسرائیل پررنگ است و در بحران دافور هم جناحهای تندرو حتی قول می دادند سفارت اسرائیل، اولین سفارت آنجاست. اکنون نیز قول رابطه با اسرائیل را در صورت جدایی داده است.

طرح تجزیه جنوب سودان یک توطئه آشکار است که آمریکا و کشورهای دیگر غربی دنبال می کنند. آنها امروز ملتهای آفریقا را به واسطه هیأتهایی با عنوانهای مختلف و تشویق قومیتها و گرایشهای جدایی طلبانه به استعمار می کشند و بعد در کشورهای کوچک و ضعیف بر آنها حکومت می کنند.

اهمیت منابع زیرزمینی کشور سودان، بویژه در مناطق بحرانی، حاکی از علایق بیگانگان برای جدایی این منطقه است، به نحوی که برخی گزارشها بیانگر این واقعیت است که کارشناسان ذخایر نفتی کشف شده در جنوب سودان را در حال حاضر 6 میلیارد بشکه تخمین می زنند که روزانه 500 هزار بشکه از آن توسط دولت مرکزی استخراج می شود. دارفور علاوه بر نفت، اورانیوم هم دارد. علاوه بر اینها، در سه سال اخیر به دلیل اهمیت آفریقا، نیروی ویژه ای به نام «دفتر فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا» در آفریقا به نام «آفریکا» درست شده است.

اینها نشان می دهد آمریکاییها می خواهند در قلب آفریقا حضور داشته باشند.
مقام معظم رهبری در سفر عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، به ایران در سال 1385 ، با عنایت به تلاشهای سیطره طلبانه غرب در جهان اسلام با «فرستاده شدن صلح بانان سازمان ملل متحد به منطقه دارفور» مخالفت و آن را «توطئه غرب برای ورود به مناطق نفت خیز دارفور» توصیف کردند.

غرب با تجزیه سودان به دنبال تجزیه سایر کشورهای عربی و اسلامی است. کشورهای غربی پس از شکست در طرح خاورمیانه بزرگ و ناکامی در تغییرات ژئوپلتیکی منطقه، موضوع تجزیه سودان را به عنوان راهبردی برای دیگر اقدامها در سایر کشورهای هدف، دنبال می کنند.

موضوع دیگری که در راهبرد سیاسی و امنیتی آمریکا وجود دارد، این است که در کنار هر کشور اسلامی بزرگ، باید یک کشور جدید با بافت متفاوت دینی و سیاسی و اجتماعی تشکیل شود تا مزاحمتی برای کشورهای اسلامی ایجاد کند. لذا، به نظر می رسد سودان نخستین قربانی این راهبرد سیاسی آمریکا و غرب است و سایر کشورهای اسلامی موجود در آفریقا و خاور میانه نیز از این خطر مصون نخواهند بود. به نظر می رسد این سیاست آمریکایی، طرح بازسازی شده استالین در شوروی سابق، بویژه ایجاد مناطق خودمختار در مناطق مسلمان نشین است.

واشنگتن که همواره در پی حضور گسترده در کشورهای ماورای بحار است، تلاش می کند با حضور و نفوذ در جنوب سودان، پایگاه هایی دائمی در این کشور احداث نماید که تنگناهای حضور امنیتی ایالات متحده آمریکا در آفریقا را مرتفع نماید.

بنابراین، کشورهای غربی، تجزیه سودان را به عنوان یک راهبرد در سیاستهای امنیتی خود پیگیری می نمایند و در تلاشند موضوع جدایی طلبی در این کشور به عنوان یک الگو برای سایر کشورهای هدف در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، مسلمانان معتقدند تجزیه طلبی در راستای هدفهای سلطه طلبان است و قطعاً به این اقدامها واکنش نشان خواهند داد، به نحوی که رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان، اظهار داشت: هرگز هیچ مسلمان سودانی نباید رأی به جدایی جنوب سودان بدهد. هر کسی دست به این اقدام بزند، باید در برابر خدا پاسخگو باشد.

رسالت:به بهانه سالروز تاسیس روزنامه رسالت

«به بهانه سالروز تاسیس روزنامه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  رسالت صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛این روزها برخی معتقدند اکوسیستم جدیدی در فضای رسانه ای در حال شکل گیری است که جای روزنامه ها را تنگ کرده است. این دسته از کارشناسان رسانه می گویند «بلاگرها در برابر روزنامه نگاران دست برتر را دارند»( Jay Rosen, 2005). با گسترش حوزه نفوذ رسانه های اینترنتی و تسهیل دسترسی مردم به فضاهای سایبری هر روز از مخاطبان و درآمد روزنامه ها کاسته می شود و استقبال از رسانه های اینترنتی افزایش می یابد. مردم ترجیح می دهند به جای آنکه خبر امروز را در روزنامه فردا بخوانند همین الان با چند کلیک ساده به آخرین اخبار دسترسی پیدا کنند.در بررسی هایی که اعضای انجمن خبری آنلاین ONA از سوی انجمن و مرکز تحقیق PEW انجام دادند، مشخص شد 62 درصد از روزنامه نگاران سنتی نسبت به وضعیت روزنامه نگاری بدبین و تنها 32 درصد از آنها خوش‌بین هستند.

این روزها برخی معتقدند اکوسیستم جدیدی در فضای رسانه ای در حال شکل گیری است که جای روزنامه ها را تنگ کرده است. این دسته از کارشناسان رسانه می گویند «بلاگرها در برابر روزنامه نگاران دست برتر را دارند»( Jay Rosen, 2005).   با گسترش حوزه نفوذ رسانه های اینترنتی و تسهیل دسترسی مردم به فضاهای سایبری هر روز از مخاطبان و درآمد روزنامه ها کاسته می شود و استقبال از رسانه های اینترنتی افزایش می یابد. مردم ترجیح می دهند به جای آنکه خبر امروز را در روزنامه فردا بخوانند همین الان با چند کلیک ساده به آخرین اخبار دسترسی پیدا کنند.در بررسی هایی که  اعضای انجمن خبری آنلاین ONA از سوی انجمن و مرکز تحقیق PEW انجام دادند، مشخص شد 62 درصد از روزنامه نگاران سنتی نسبت به وضعیت روزنامه نگاری بدبین و تنها 32 درصد از آنها خوش‌بین هستند.

اما خوشبینی همین درصد کم هم یک دیدگاه شخصی و قضاوت انتزاعی نیست. چرا که آنها می گویند تلویزیون نتوانست جای رادیو را بگیرد. تلفن مردم را از نامه نگاری منصرف نکرد. ایمیل و چت هم نتوانستند تلفن را از راه به در کنند. آنها معتقدند رسانه ها مکمل یکدیگرند. جی روزن معتقد است: «بلاگ نویسی و روزنامه نگاری همزیستی دارند، بر هم تاثیر می گذارند و همچنین همدیگر را شکل می دهند. به زعم وی قرار دادن وبلاگ‌نویس‌ها در برابر روزنامه‌نگاران کار نادرستی است. هر کدام از آنها رویدادهایی را به مخاطبان می‌رسانند و مسائل را تفسیر می‌کنند و اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند.»

در این فضا که حاکمیت روزنامه های سنتی مورد استیضاح قرار گرفته است ارباب جراید و صاحبان روزنامه ها می بایست افق روشنی برای آینده فعالیت های رسانه ای خود داشته باشند و الا روزمرگی و بی برنامگی آغاز زوالی است که تئوریسین های سایبری بسیار دارد.

روزنامه رسالت در زمره آن دست از جرایدی است که طی 26 سال گذشته حرکت هدفمند و سازمان یافته ای را برای نیل به اهداف مشخص داشته به گونه ای که می توان اهداف خاص و روشن این روزنامه را از بدو تاسیس تا به امروز و در مقاطع مختلف رصد کرد و میزان موفقیت آن در دستیابی به اهدافش را به خط کش مدرج ارزیابی کارشناسان رسانه و منتقدان سپرد.امروز مهندس سید مرتضی نبوی مدیرمسئول روزنامه رسالت خبر از تهیه و تدوین چشم انداز 5 ساله این روزنامه می دهد و به صراحت اعلام می کند که «روزنامه رسالت در حال بازتعریف خود است.» 

بخش مهمی از این بازتعریف ناظر به اکوسیستم جدید رسانه ای در هزاره سوم، کانون های جدید رقابت سیاسی، ماموریت ها و رسالت های نوپدیدی که ناظر به اقتضائات کنونی کشور است و نگاه منطقه ای و بین المللی مسئولان این روزنامه است که پس از گذشت بیش از ربع قرن هنوز به افق روزنامه نگاری سنتی و همزیستی متکامل آن با رسانه های مدرن امیدوار هستند.

در  جهان بینی محوری روزنامه رسالت ماموریت های اصلی بر مبنای مانیفستی که 26 سال پیش نوشته شده و اقتضائات امروز جامعه  بر اصولی چون تبلیغ، تقویت و دفاع از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، مهندسی فرهنگ و رشد بصیرت جامعه، اطلاع رسانی هدفمند، تبیین تئوریک الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر ،دشمن شناسی و تبیین ابعاد جنگ نرم و... استوار است. این اصول همچون ستاره ای قطبی راهگشای مسیر حرکتی روزنامه رسالت در مقاطع مختلف است.
ماموریت های اصلی رسالت بر ارزشهایی اساسی استوار است که باورهای پایدار و ماندگار بنیانگذاران و گردانندگان این روزنامه در مقاطع مختلف بوده و هست.

 باورهایی که حتی اگر شرایط و اوضاع و احوال تغییر کند رسالتی ها  به خاطر حفظ این ارزش ها حاضرند هر نوع هزینه ای را بدهند. پایبندی به مردمسالاری دینی، تحکیم و تعمیق وحدت ملی، حقیقت گویی و پاسخ به نیاز دانستن مردم، دیدبانی جامعه و هشدار بموقع ، انعکاس مطالبات مردم ، استقلال از جناح ها، احزاب و کسانی که اخبار آنان منتشر می شود، انعکاس نظرات مخالف و نقدآنها و... بخشی از ارزشهای اساسی روزنامه رسالت است که بر اساس این باورها و ایستارها در صدد است در نیمه دوم دهه سوم عمر خود بارورتر و تاثیرگذارتر از گذشته در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی ظاهر شود.

همانطور که مهندس نبوی در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده است روزنامه رسالت قصد دارد در چشم انداز 5 ساله خود در مقطع 1394 یک روزنامه فرهنگی باشد که در زمره پیش قراولان مقابله با دشمن در جنگ نرم و تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد. این روزنامه در افق پیش رو باید برای ارائه طریق به منظور ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی حرف های جدی برای گفتن داشته باشد.

این آینده تصویر شده و اهداف بزرگ، مهیج و بی‌باکانه بیش از آنکه نوعی مکاشفه و پیش بینی باشد حرکت برای ساختن آینده است. تصویر شفاف و قابل لمس از خط پایانی است که خود روبان قرمز استارت یک مسابقه دیگر است. بدیهی است این حرکت با موانع و مشکلاتی روبروست. روزنامه رسالت با پایبندی به ارزشها و باورهای اساسی خود و پیش رو قرار دادن ماموریت های اصلی اش و همچنین با تکیه بهینه بر سرمایه های مادی و معنوی خود که حاصل سال ها تجربه است قصد دارد در 5 سال آینده بازتعریف و تصویر مطلوبی از خود به مخاطبانش ارائه دهد.

 مسئولین و اعضای تحریریه روزنامه رسالت در این طی طریق خود را بی نیاز از راهنمایی ها و کمک های صاحب نظران و کارشناسان نمی داند و دست یاری همه دلسوزان و منتقدان عرصه رسانه را به گرمی می فشارد.                              

 سیاست روز:کارشکنی‌های تکراری

«کارشکنی‌های تکراری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام جسورانه ، تور هسته‌ای بر پا کرده است و تا با دعوت از برخی کشورها برای بازدید از مرکز هسته‌ای خود، به روشنگری و شفاف سازی هرچه بیشتر در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود بپردازد.

نمایندگانی از روسیه، چین ، اتحادیه اروپا و چند کشور عربی مسلمان از کشورهایی هستند که از آن‌ها برای بازدید از مراکز هسته‌ای دعوت به عمل آمده است.

دعوت جمهوری اسلامی ایران که فصل تازه‌ای در شفاف سازی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است ، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کشورهای غربی روبرو شده است.

آمریکا اقدام ایران را ترفندی تازه قلمداد کرده است ، تا پیش از این همواره آمریکا بر شفاف سازی هر چه بیشتر ایران بر سر مسائل هسته‌ای تاکید می‌کرد حال‌ که ایران دست به این کار زده است ، آن را ترفند می‌خواند.

اتحادیه اروپا نیز برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران نماینده‌ای نمی‌فرستد . اکنون غرب به ویژه کشورهای عضو گروه 1+5 در آزمون بزرگی دیگر قرار گرفته اند . آزمونی که غرب را به واکنش منفی وا داشته است.

جمهوری اسلامی ایران هر گاه گامی در راستای شفاف‌سازی در زمینه‌ فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود برداشته ، پاسخ غرب غیر منطقی و منفی بوده است. پس از سال‌ها بازرسی و نظارت‌های وقت و بی وقت بازرسان آژانس ، هیچ موردی مبنی بر تخطی ایران از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌‌ای یافت نشده است و همین موضوع باعث عصبانیت آمریکا و کشورهای غربی شده است. آن‌ها انتظار داشته و دارند که پس این بازرسی‌ها تخلفی بیابند و به دنبال آن جنجال به پا کنند.

تناقض گویی‌های اتحادیه اروپا و خانم اشتون در این باره قابل توجه است. هنگامی که اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام می‌کند که وظیفه‌ بازدید از مراکز هسته‌ای ایران به عهده آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از این نکته بارندی عبور می‌کند که آیا همه موارد هسته‌ای ایران در آژانس مطرح می‌شود؟

آیا هم اکنون مکان و سازمان مربوط برای گفت و گو درباره مسائل هسته‌ای که ساخته و پرداخته کشورهای غربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است ، در آژانس در حال پیگیری است؟

اشتون گفته است ، « این وظیفه بازرسان بین المللی و نه سفرای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها است که برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند.»

اگر 1+5 قصد دارد راه تعامل را در پیش گیرد باید دست از مخالفت‌های خود با ایران بر دارد. این برای چندمین بار است که آنها با اقدامات روشنگرانه و شفاف سازی ایران مخالفت می‌کنند و برای آن بهانه می‌تراشند.

هنگامی که جمهوری اسلامی ایران ، بیانیه تهران را برای تبادل سوخت هسته‌ای با حضور ترکیه و برزیل صادر کرد ، غرب باز هم واکنش منفی نشان داد و با آن مخالفت کرد.

خانم اشتون باید پاسخگو باشد که چرا یک موضوع حقوقی که می‌تواند و باید در آژانس و بر اساس قوانین موجود در آن نهاد حل و فصل شود به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است؟ اگر درباره موضوع هسته‌ای ایران سیاسی بازی نبود ، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در آژانس به راحتی حل می‌شد.

آفرینش:نقش و اهمیت کرسی های بین المللی در فرآیند ورزش کشور

«نقش و اهمیت کرسی های بین المللی در فرآیند ورزش کشور«عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛واقعیت انکار ناپذیر این است :
    کسب کرسی های مجامع بین‌المللی در ورزش ؛ همواره یکی از اهدافی بوده که مسوولان ورزشی کشور بر به دست آوردن آن اصرار داشته‌ و دارند.

 حال سوالی که مطرح می شود این است :

 - برای کسب این کرسی ها استراتژی ما چه بوده است ؟

- کسب این کرسی‌ ها تا چه اندازه بر توسعه و پیشرفت ورزش کشور تاثیرگذار بوده و صاحبان این کرسی ها تا چه میزان توانسته اند از حقوق ورزش ایران در میادین بین‌المللی دفاع کنند؟

- چرا و چگونه و به چه دلائلی در حفظ کرسی ها موفق نیستیم ؟

 در پاسخ به این سوالات باید گفت :

طبق شواهد موجود طی چند سال اخیر استراتژی مشخصی برای حفظ و یا کسب کرسی های جدید در ورزش کشور ما دیده نشده است و آنچه می بینیم اصرار و علاقه برای کسب کرسی ها می باشد ، در حالی که حفظ سمت‌های هدفمند بین‌المللی فعلی جدا از تغییرات مدیریتی فدراسیون‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ولی عدم برنامه‌ریزی در راستای هدفمند کردن نمایندگی‌های ایران در تمامی رده‌ها و سطوح مجامع بین‌المللی در آینده می‌تواند این نمایندگی‌ها را به یک فرآیند ضد منافع ملی تبدیل کند.از این رو باید با تعریف حد توقع ورزش کشور از اعضای ایرانی مجامع بین‌المللی و با ملاحظه اولویت‌های لازم، کرسی‌های بین‌المللی را طبقه‌بندی و براساس شرح وظایف و میزان تاثیرگذاری بر حفظ و ارتقای منافع ورزش کشور با تمامی امکانات و با استفاده از راهکارهای مناسب و هماهنگی‌ با واحدهای ذیربط در سازمان تربیت بدنی کرسی‌های واجد شرایط را حفظ و توسعه دهیم و یا برای کسب کرسی جدید بعد از طبقه‌بندی کرسی‌های بین‌المللی برخوردار از شرایط لازم و بررسی اهمیت تاثیر آنها بر منافع ورزش کشور باید نسبت به شناسایی نخبگان ورزش که واجد شرایط لازم برای نمایندگی کشور در مجامع بین المللی باشند، اقدام و مشخصات و ویژگی‌های موردنظر را برای احراز کرسی‌ها تعریف و به فدراسیون های کشور توصیه کرد ، که متاسفانه به واسطه نگاه‌های غیر کارشناسی کرسی های متعددی را از دست داده ایم که از آن جمله می توان به از دست رفتن عضویت ما در کمیته بین المللی المپیک اشاره کرد که امکان حضور ورزش ایران در جمع برترین مدیران ورزش دنیا گرفته شد ، یا به تازگی که پست دبیرکلی شنای آسیا، دبیرکلی شمشیربازی آسیا، عضویت در هیات رییسه فدراسیون جهانی کشتی و...را از دست داده ایم .

اما آنچه در انتخابات اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا رخ داد ، به واقع ثابت کرد که در آینده باید منطقی تر و با آگاهی کامل از شرایط موجود وارد عرصه رقابت شویم .در این انتخابات یکی از نمایندگان ایران از نامزدی در انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انصراف داد تا نماینده دیگر بتواند به پست نایب رییسی غرب آسیا دست یابد که اینگونه نشد و معادلات اشتباه از آب در آمد و کرسی مهم کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از دست ورزش ایران خارج شد.در واقع عدم انتخاب نمایندگان ایران در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا، بیانگر این واقعیت است که ورزش ما هنوز تحلیل مناسبی از مناسبات بین المللی نداشته و ندارد ، چرا که رقیبان دیگر‌ ( که نه کشورشان جایگاهی در فوتبال آسیا دارد و نه هیچ کدام از آنها مانند نماینده ایران جایگاه بلندی در کشورشان دارند) جای او را گرفتند و پست نایب رییسی غرب آسیا را در کنفدراسیون فوتبال آسیا به خود اختصاص دادند.

چه باید کرد ؟

بدون تعارف باید گفت ، برای موفقیت در مجامع بین المللی و کسب کرسی نیاز به فاکتورهایی چون سابقه حضورداوطلب در عرصه ورزش (شناخت سایر کشورها از فرد داوطلب )، تعامل با اعضای جامعه بین المللی ، برخورداری از ثبات مدیریت ، بهره مندی از دانش فنی در حوزه تخصصی ، حضور فعال در مجامع بنا به تعریف عمیق و گسترده آن ، ارتباطات مناسب با مراجع و دستاوردهای ورزشی در سطح قاره و جهان، استفاده از ابزارهای سیاسی مناسب ، استفاده از امکانات اداری و مناسب برای ارتقای کیفیت مکاتبات برنامه‌ریزی شده با مراجع بین‌المللی و.... می باشد .

ابتکار:چالش‌هاى بزرگ و سیاستمداران متوسط

«چالش‌هاى بزرگ و سیاستمداران متوسط »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید محمد کاظم سجادپور است که در آن می‌خوانید؛سه مفهوم چالش‌هاى بزرگ، سیاستمداران متوسط و نهادهاى محدود، توضیح دهنده تحلیلى و مفهومى ‌مجموعه تحولات، فعالیت و رخدادهایى است که در سال 2010 در امریکا اتفاق افتاد، هستند.

1.چالش‌هاى بزرگ : امریکا در سال 2010 از جنبه داخلى و خارجى با چالش‌هاى عمده اى روبه‌رو بود که در سال 2011 هم ادامه خواهد داشت. در بعد داخلى على‌رغم اینکه امریکا هنوز موتور اقتصاد جهانى است و بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد، به تعبیر مقامات ارشد این کشور با فهرستى طولانى از مشکلات و چالش‌هاى داخلى نیز روبه‌رو است که اوباما در زمینه مسائل مربوط به بهداشت عمومى‌ تا حدودى به یکى از آن‌ها پرداخت.

اما مشکلات ناشى از بحران اقتصادى، مسائل مربوط به اقتصاد امریکا، برآمدن کانون‌هاى اقتصادى دیگر و همین طور مشکلات اجتماعى در زمینه عدم برابرى و عدم وجود مساوات اجتماعى از جمله چالش‌هایى است که هر سیاستمدارى را در امریکا به فکر مى‌اندازند و در سال 2010 نیز نمود داشته اند. انتخابات میان دوره اى مجلس نمودى از چالش‌هایى است که عمدتا حول محور اقتصاد و زندگى و معیشت روزمره مردم مى چرخند. اخیرا کتابى با عنوان امریکاى جهان سوم America World Third به چاپ رسیده است که هر چند عنوان مى‌تواند اغراق آمیز باشد، اما نشان مى‌دهد که بخشى از اقشار جامعه امریکا در شرایط اقتصادى ـ اجتماعى نامناسبى به سر مى‌برند.

به علاوه سال‌هاى سال حکومت طولانى محافظه کاران، با تمرکز بیش از حد آن‌ها بر اقتصاد مبتنى بر حرص و آز که شعار اصلى اقتصادى ریگان بود و مورد انتقاد اوباما قرار گرفت، اقتصاد امریکا را با چالش‌هاى ساختارى، فرهنگى و روانى رو به رو کرد. در سال 2010 تمام این چالش‌ها ادامه پیدا کرد، هرچند که اوباما سعى کرد با انجام برخى از جراحى‌هاى اقتصادى و اجتماعى، این چالش‌ها را مدیریت کند. در عرصه بین‌المللى نیز امریکا با چالش‌هاى گسترده اى در مدیریت امنیت بین‌المللى روبه‌رو بود. هر چند که در مواردى موفق به اعمال مدیریت شد، ولى از شبه جزیره کره گرفته تا سرخوردگى ناشى از اینکه، اوباما بتواند رفتار رژیم صهیونیستى را در قضیه توقف شهرک سازى یهودیان تغییر دهد، شاهد چالش بین‌المللى اوباما هستیم. تقویت قدرت اقتصادى چین، کانون‌هاى تنش در کشورهاى جهان سوم، مخصوصا در شاخ افریقا و با تداوم و افزایش فعالیت دزدان دریایى، بحران‌هاى ناشى از بلایاى طبیعى در زمره چالش‌هاى بین‌المللى امریکا در سال 2010 محسوب مى‌شوند. بحران‌ هاییتى، مسئله کمى‌ براى امریکا نیست. به خاطر اینکه ورشکستى دولت‌ هاییتى، عدم امکان انجام وظایف اولیه دولت در یکى از کشورهایى از نظر جغرافیایى نزدیک به امریکا است از چالش‌هاى بزرگ ایالات متحده است. در سایر نقاط دنیا هم این چالش‌ها ادامه دارد. البته نباید ذکر چالش‌هاى داخلى و بین‌المللى به معنى در نظر نگرفتن موفقیت‌ها و دستاوردهاى امریکا قلمداد شود. اما در مجموعه چالش‌هایى که امریکا در سال 2010 با آن‌ها روبه‌رو بود، چالش‌هاى بزرگى وجود داشتند که هنوز هم ادامه دارند و خلاصه آن‌ها چالش‌هاى مربوط به ادامه حضور هژمونیک در نظام بین‌المللى است.

تردیدى نیست که امریکا در عین اینکه عمده ترین قدرت جهانى محسوب مى‌شود ولى در اِعمال و اَعمال هژمونى با چالش‌هاى بزرگى روبه روست به گونه اى که عده اى از متفکرین روابط بین‌الملل امریکا از دوران پسا امریکایى American Post سخن مى‌گویند که دقیقا عنوان کتاب فرید زکریا است. حال باید دید آیا سیاستمداران متوسط مى‌توانند این چالش‌ها را حل و فصل کنند؟

2.سیاستمداران متوسط : مجموعه سیاستمداران فعلى امریکا که عمدتا اوباما و تیم او در راس آن‌ها قرار مى‌گیرند، در سال 2010 نشان داده اند که در نهایت و با ارفاق، سیاستمداران متوسطى براى چالش‌هاى بزرگ هستند. تضعیف شدن موقعیت داخلى اوباما، بیانگر متوسط بودن او و تیمش به عنوان تیم رهبرى این چالش‌ها است. باید گفت که در گذشته، چه در امریکا و چه در دیگر کشورهاى غربى، زمان‌ها و موقعیت‌هایى را مى‌توان سراغ گرفت که چالش‌هاى بزرگى وجود داشته اند، اما این چالش‌ها را سیاستمداران برجسته و بزرگى مدیریت و اداره کردند و نهایتا با گذر از چالش‌ها، وضعیت بهترى را براى کشور خود رقم زدند.

 اما با توجه به شرایط خاص به قدرت رسیدن اوباما، آن انتظاراتى که از او مى‌رفت به هیچ وجه در سال 2010 تحقق پیدا نکرد. قوت گرفتن جنبش تى پارتى به یک تعبیر نشان دهنده تضعیف موقعیت اوباما به عنوان سیاستمدارى است که با انتظارات عمده اى رو به‌رو بود،‌ اما نتوانست این انتظارات را برآورده کند. سایر افراد تیم اوباما هم براى اداره این چالش‌ها چندان برجسته نیستند. خانم کلینتون در عین داشتن انواع مهارت‌هاى شخصى و بعضا درخشش‌هایى که در بیان مواضع دیپلماتیک امریکا دارد، براى اداره چالش‌هاى سیاست خارجى امریکا، نهایتا سیاستمدارى متوسط است.

آنچه که در جریان انتشار اسناد توسط ویکى لیکس از سوى خانم کلینتون نشان داده شد، روشن کرد که او على‌رغم همه پختگى‌ها، عصبى برخورد مى‌کند و از اداره بحرانى که براى اعتبار دیپلماتیک امریکا در اثر پیوند بین تکنولوژى و جهانى شدن و ظرفیت افراد به وجود آمده ناتوان است. مشکلات مربوط به متوسط بودن یا کوتوله بودن دستیاران اوباما در سال 2010 با تغییر تیم امنیت ملى و تعویض جونز، دستیار مشاور امنیت ملى با معاون او، یکى نمود‌هاى این متوسط بودن سیاست مداران است. تصمیم هاى این تیم، منازعات درونى آن‌ها و نبودن چهره شاخصى که بتواند اختلافات درون گروهى را حل و فص کند نماد دیگرى از پایین بودن سطح این افراد براى اداره چالش‌هاى بزرگ اشت.

زمانى در امریکا بین سیاستمداران برجسته اختلاف نظر وجود داشت، اما فردى مثل کیسینجر -بدون بحث درباره وابستگى‌ها و گرایش‌هایش- این ظرفیت را داشت که در امور سیاست خارجى و امنیت ملى، بتواند حرف مشخص و معینى را به دیگران بقبولاند و مسیر سیاست خارجى امریکا را در دنیاى پر آشوب بعد از جنگ ویتنام و دنیاى پرتنش جنگ سرد به پیش برد. ولى در سال 2010 وجود چنین سیاستمدارانى در مجموعه سیاسیون امریکا مشاهده نشد. به علاوه نهاد‌هاى موثر و تصمیم‌گیر نیز با محدودیت‌هاى عمده اى روبه‌رو بودند. این نهاد‌ها چه وضعیتى دارند؟
3. نهادهاى محدود : نهادهایى که امریکا از طریق آن‌ها چالش‌هاى بین‌المللى و داخلى را اداره و مدیریت مى‌کند، در دو عرصه قابل مشاهده و بررسى اند.

در مجموعه داخلى دولت امریکا، وزارت خارجه، وزارت دفاع، دستگاه‌هاى امنیتى و انتظامى ‌قابل توجه و ذکرند. اما همه این نهادها براى حل و فصل چالش‌هاى بزرگ با محدودیت‌هاى عمیق ساختارى روبه‌رو هستند. پنتاگون با هزار پایگاه در سرتاسر جهان و ده فرماندهى مستقل و ظرفیت جنگیدن به طور هم زمان در چند جنگ مختلف، از حل بحران افغانستان در سال 2010 عاجز بود. وزارت خارجه امریکا نیز على‌رغم تحرک و پویایى فراوان، از حل بحران عمیق بى اعتبارى امریکا در جهان بر نیامد. البته بخش عمده اى از این بى اعتبارى میراث دوران بوش است. سایر دستگاه‌هاى دولتى امریکا هم به همین صورت با محدودیت‌هاى ساختارى مواجه اند. هیچ کدام از این نهاد‌ها ظرفیت درخشش را در سال 2010، به عنوان ایجاد کننده مسیر حل و فصل چالش‌هاى بین‌المللى را از خود نشان ندادند. در بعد بین‌المللى نیز امریکا نهاد‌هایى را در اختیار دارد و یا در آن‌ها موثر است. این نهاد‌ها در حوزه امنیتى در ناتو متجلى مى‌شوند. ناتو در عین حال که توانست در اجلاس ماه نوامبر با حضور اوباما سند مهمى ‌را تصویب کند، باز هم در حل و فصل مسائل امنیتى بین‌المللى به موفقیت چندان چشمگیرى نایل نشد.

 شوراى امنیت نیز از نهاد‌هاى دیگرى است که امریکا در اختیار دارد. هرچند که امریکا در تنظیم مناسبات خود به طور عام و شوراى امنیت به طور خاص در دوره اوباما فعال‌تر عمل کرده، اما این نهاد هم نتوانست هژمونى امنیتى امریکا را به طور کامل و تمام عیار تحقق بخشد.

در بعد اقتصادى، این مسئله تبدیل به یک اجماع فراگیر شده که نهادهاى برتون وودز، مثل بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول که امریکا در آن‌ها موقعیت شاخصى دارد، از حل و فصل مشکلات ناتوان هستند و لذا امریکا در کنار آن‌ها به تقویت نهاد‌هایى مثل گروه هشت G8 و گروه بیست و دو G22 پرداخت. گروه بیست و دو مقدارى درخشش رسانه اى و مطبوعاتى پیدا کرد ولى به دلیل محدودیت‌هایى که این نهاد‌ها دارند، نتوانست از عهده این چالش‌ها برآیند. در مجموع امریکا در سال 2010، در کنار ادامه زندگى داخلى و بین‌المللى و همراه با موفقیت‌هاى نسبى در برخى حوزه‌ها،‌ چالش‌هاى بزرگى هم داشت؛ نهاد‌هاى داخلى و بین‌المللى در اختیار امریکا با موانع و محدودیت رو به‌رو بوده و سیاستمداران متوسطى در صحنه حضور داشتند که نشان دادند براى بحران‌ها و چالش‌هاى مزمن بعد از جنگ سرد، ‌مردان و زنان متوسطى بیش نیستند.

حمایت:دغدغه‌های رییس قوه قضاییه و حقوق مردم

«دغدغه‌های رییس قوه قضاییه و حقوق مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در خبرها اعلام شد که رییس محترم قوه قضاییه در جمع مسوولان عالی و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها برخی از دغدغه‌های خود را برای پیشبرد اجرای عدالت اعلام داشتند و از مسوولان قضایی حاضر در جلسه خواستند که عمل به توصیه‌های مطروحه در این جلسه را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند و به صورت ادواری گزارش عملکرد خود را در این زمینه در آینده ارایه کنند.

نظر به اهمیتی که دغدغه‌های مطرح در نشست مزبور از بُعد حقوقی دارد و ارتباط مستقیمی که با حقوق مردم پیدا می‌کند قدری تامل در این زمینه خالی از لطف نیست با این امید که متخصصان و حقوقدانان محترم کشور مطالب تفصیلی‌تری در این زمینه ارایه نمایند و با تلاش جمعی در آینده شاهد رفع نگرانی‌ها و تحقق وضعیت بهتر فرآیند اجرای عدالت باشیم. و اما مهم‌ترین محورهایی که در اظهارات رییس قوه قضاییه منعکس شده است عبارتند از

1- عدم تسلیم دستگاه قضایی در قبال هجمه‌ها و فشارها و جوسازی‌های محافل مختلف و حرکت مبتنی بر رعایت استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و اصول و موازین قانونی در روند اجرای عدالت. ‏

2- احساس تعهد رییس قوه قضاییه به دفاع از شان و اعتبار قوه قضاییه در مقابل هجمه‌های بیرونی و با کمال احترام به قضات و روند رسیدگی قانونی پرونده‌ها. ‏

3- بیان این ارزیابی که بسیاری از هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه سازمان‌دهی شده بوده و حتی بعضا از سوی کسانی هدایت شده که مدعی قانونمداری هستند.
‏
4- استقبال دستگاه‏ قضایی از نقدها و انتقادات حقوقی و وجود جرات و جسارت پذیرش اشتباهات خود.
‏
5- توصیه به رسانه‌ها و افراد و جریانات مختلف که از توهین به دیگران پرهیز کنند چراکه هر مورد خلاف ادعایی، تا در روند رسیدگی قضایی ثابت نشده باشد، قابلیت استناد ندارد و نباید وسیله فحاشی و جریان‌سازی قرار گیرد. ‏

6- توصیه به روسای کل دادگستری‌ها و دیگر مسوولان قضایی ذیربط مبنی بر اینکه سخنانی را مطرح نکنند که امکان تحقق ندارد یا وسیله سوءاستفاده علیه قوه قضاییه می‌شود. ‏

7- توصیه به دادگستری‌های سراسر کشور که به جرایم خاص همانند تجاوز به عنف، زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقت‌های مسلحانه با قاطعیت و سرعت رسیدگی کنند تا جنبه بازدارندگی اجرای عدالت حفظ و تامین شود. ‏

8- توصیه به قضات مختلف و به تبع آن ضابطان دادگستری که از تجسس در زندگی خصوصی مردم و موضوعات دیگری که در حاشیه مطرح است و ارتباطی با اتهام اصلی ندارد بپرهیزند و رعایت موازین شرعی را بنمایند.
‏
9- تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های قضایی به عنوان یکی از ضرورت‌های مدیریت دستگاه قضایی. ‏

10- توصیه به یکایک مسوولان قضایی در رعایت اخلاق و معنویات خصوصا در برخورد با ارباب رجوع. ‏

11- توصیه به مسوولان ذی‌ربط قضایی برای اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع کمبودهای مادی و رفاهی قضات و کارکنان قضایی.‏

12- توصیه به یکایک روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در حفاظت از بیت‌المال و اموال عمومی و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها و دیگر ثروت‌های خدادادی. ‏

13- استقبال از اقدام شجاعانه مسوولان اجرایی در هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل هدفمند کردن یارانه‌ها.‏

تامل کوتاه وحتی گذرا بر هریک از 13 محور یادشده مجال زیادی می‌طلبد که فراتر از محدودیت ستون "به سوی عدالت" است لیکن در حد مقدور نکاتی قابل طرح است که بشرح زیر بدان می‌پردازیم:
همانگونه که ملاحظه می‌شود چند مورد از دغدغه‌های رییس قوه قضاییه متوجه کیان قوه است، این موارد چند نکته را آشکار می‌سازند که از حیث حقوقی بسیار قابل توجه است.

اول اینکه نشان می‌دهد قوه قضاییه از سوی برخی افراد، جریان‌ها یا رسانه‌ها و یا صاحبان قدرت مورد فشارهای متنوعی قرار گرفته تا برای دیدگاه آنان و یا خواسته هایی آنان حرکت کند.

دوم اینکه نشان می‌دهد مدیریت محترم قوه قضاییه به طور مطلق درخصوص واکنش‌های منفی به عملکرد این قوه داوری نمی‌کنند بلکه بر این باور هستند که نقدهای حقوقی و عالمانه را باید از فشارهای غیرقانونی تفکیک کرد و شجاعانه و متواضعانه از نقدهای صاحبنظران حقوقی بهره‌مند شد و حتی اگر اشتباهی صورت گرفته اشتباهات را رفع و جبران نمود.

سوم اینکه مدیریت محترم قوه قضاییه علی‌رغم احترام به عملکرد قضات و بخش‌های مختلف قوه قضائیه، باز بر این باور نیستند که همه مسوولان قضایی یا همه قضات کارشان عاری از نقص است بلکه به صراحت تاکید می‌کنند که مسوولان قضایی از بیان سخنانی که امکان تحقق ندارد یا عملکردهایی که وسیله سوءاستفاده علیه قوه قضاییه قرار می‌گیرد اجتناب نمایند و برای بهبود وضعیت موجود، نظارت قضایی را امری لازم و نیازمند تقویت در بخش‌های مختلف قضایی می‌دانند. حال همین سه نکته را اگر مورد تامل قرار دهیم پرسش‌های حقوقی متعددی متبادر به ذهن می‌شود:
1- فشارهای بر قوه قضاییه از ناحیه چه افراد یا نهادها و یا جریاناتی صورت گرفته است؟ ‏

2- آیا عاملان فشار توجه نداشته‌اند که در اندیشه اسلامی قضاوت از شئون ولایت است و به همین جهت نیز رییس قوه قضاییه را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌کنند؟ ‏

3- آیا عاملان فشار توجه نداشته‌اند که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده که" مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل "و آیا عوامل اخلال در روند طبیعی فعالیت قوه قضائیه اصل 156 را مورد توجه قرار نداده‌اند که تأکید شده قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف سنگین ذکر شده در بندهای 5 گانه آن از قبیل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع یا کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام می‌باشد؟ ‏

4- آیا عوامل فشار بر قوه قضاییه توجه نکرده‌اند که به لحاظ وظایف سنگین قوه قضاییه این قوه در قانون اساسی، سازوکارهای نظارت بر حُسن اجرای امور در یکایک دستگاه‌های اجرایی بر عهده سازمانی است که زیر نظر رییس قوه قضاییه ایفای نقش می‌کند (اصل 174 قانون اساسی) یا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است که باز زیر نظر رئیس قوه قضائیه ایفای نقش می‌کند (اصل 173 قانون اساسی) ‏

5- توجه به هریک از پرسش‌های مزبور حکایت از آن دارد که عوامل اخلال در اجرای وظائف قوه قضائیه چندان توجهی به موازین حقوقی و قانونی و خصوصاً قانون اساسی ندارند که البته این رویکرد خطرناک و بر خلاف حقوق مردم و موازین شرعی می‌باشد فلذا از جامعه حقوقی بیش از دیگران انتظار می‌رود که به نقد این رویکردهای خطرناک برخیزند و با دفاع از چارچوب‌های حقوقی و قانونی، بستر روانی لازم را برای ارتقاء عملکردهای نهادهای مجری عدالت فراهم آورند.

نیاز به یادآوری ندارد که وقتی فشارها در قالب ابزارهای رسانه‌ای انجام می‌شود واکنش موثر بدان نیز باید از جنس خود این ابزارها باشد. وقتی رییس قوه قضائیه اعلام آمادگی می‌کند که نقدها و نظرهای حقوقی را می‌شنود و اشتباهات احتمالی را اصلاح می‌کند و از همه نهادهای ذیربط نظارتی قوه قضاییه می‌خواهد که نظارت قانونمند و در عین حال در کمال احترام به استقلال قضات را تقویت کنند، معنایش این است که اگر مطلب دقیق و عالمانه‌ای کسی دارد که برای ارتقاء عملکردهای قوه قضاییه مفید است ارائه کند. ولی گلایه از رویکردهای هوچی گرایانه ای است که چندان ارتباطی به بحث‌های حقوقی و قانونی ندارند. ‏
سایر توصیه‌ها و دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه ازجمله رعایت حریم خصوصی شهروندان و... نیز حائز اهمیت بسیار است که در بخش بعدی نوشتار حاضر بدان پرداخته خواهد شد.
‏
سخن آخر:
‏ حرکت قانونمند در هیچ کشوری بدون وجود مرجع قضایی مستقل و بی‌طرف امکان‌پذیر نیست فلذا نقش و تاثیر قوه قضاییه در همه شئون جامعه قابل مشاهده است. بر همین اساس از همه شهروندان و مسئولین انتظار می‌رود که نقش مثبتی در قبال سلامت و حُسن جریان قوه قضائیه ایفاء نمایند. زیبنده کشور ما نیست که رفتارهای خلاف علیه قوه قضاییه در حدی انجام شود که نگرانی رئیس قوه قضائیه را بر انگیزد به نحوی که خود را موظف به دفاع از کیان این قوه ببیند. البته دفاع رییس قوه قضائیه به معنای نادیده گرفتن نقد و نظر و یا ضرورت نظارت قضایی قانونمند و رفع اشکالات موجود نیست. در این زمینه‌ها قطعا جامعه حقوقی بیشترین یاری رسانی را می‌توانند داشته باشند و البته از مسئولین قضایی سطوح مختلف نیز انتظار می‌رود که بسترهای شنیدن و نقد و نظرهای جامعه حقوقی کشور و نهادهای تخصصی حقوقی را فراهم آورند تا ظرفیت‌های حقوقی کشور در خدمت ارتقاء اجرای عدالت قرار گیرد.

مردم سالاری:خصوصی سازی یا واگذاری برای رفع تکلیف

«خصوصی سازی یا واگذاری برای رفع تکلیف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید؛اجرای طرح عظیم و مهم هدفمندی یارانه ها طی روزهای گذشته، اخبار مربوط به سایر مباحث اقتصادی را تاحدودی به حاشیه برد. اما ارائه سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد مشکلات خصوصی سازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سخنان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 44 دوباره نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران را در زمره مهمترین اخبار اقتصادی روز قرارداد. به گفته قوامی مهمترین مشکل درمورد تحقق اهداف سیاست های اصل 44 به نحوه واگذاری ها برمی گردد.

طبق آمار تنها 13/5 درصد از 70 هزار میلیارد واگذاری انجام شده به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. چراکه از مجموع 70 هزار میلیاردی واگذاری انجام شده (از ابتدای سال 84 تاکنون 300 شرکت واگذار گردیده اند); 34 هزار میلیارد آن به سهام عدالت و حدود 12 هزار میلیارد به رد دیون اختصاص  یافته  و حدود 24 هزار میلیارد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شده است.

با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی موجود می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا بودن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان خصوصی سازی را فرایندی دانست که طی آن کارایی مکانیسم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد، عملکرد برخی فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال رفته و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود کرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیسم بازار محول کند. چراکه خصوصی سازی وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع اقتصاد.

اما آیا آنچه در واقعیت اتفاق افتاده براستی درقبال اهداف والایی که اصل 44 درنظر دارد، می تواند قابل قبول باشد؟ آیا واگذاری به شرکت های شبه دولتی یا تحت عنوان سهام عدالت را می توان خصوصی سازی واقعی نامید؟ آیا به تناسب واگذاری ها و کاهش سهم دولت در اقتصاد، نقش دولت در مدیریت بنگاه های اقتصادی همپای این سهم کمتر شده و ساختار دولت همپای خصوصی سازی کوچک شده یا که برعکس در این مدت مدیریت دولت بزرگتر از گذشته نیز شده است؟ بر اساس گزارش کمیسیون اصل 44 بیشتر موسسه های عمومی و غیر دولتی توسط سازمان های دولتی مدیریت می شوند و نمایندگی سهام عدالت در بیشتر دستگاه ها را نهادی دولتی بر عهده دارند.

آمار ترکیب مالکیت بورس هم نشانگر سهم کوچک بخش خصوصی در واگذاری هاست; به گونه ای که دولت و نهادهای دولتی 19/8درصد، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی 15/2درصد، بانک ها 4/9 درصد، کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های  سهام عدالت 13درصد، شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ ها 31/9 درصد، شرکتهای تعاونی 1/2 درصد و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14 درصد مالکیت دارند.

در برخی کشورها (به ویژه کشورهای درحال توسعه) خصوصی سازی را همچون پروژه ای دانسته اند که از یک جایی و در یک زمان شروع و در یک جایی و زمانی دیگر پایان می پذیرد. حال آنکه خصوصی سازی را باید همچون پروسه (فرایند) دانست نه پروژه; تا در این فرآیند زمانی و تاریخی، بخش خصوصی خود را بازیابد و بخش دولتی خود را بازسازد. همچنین باید گفت به هیچ عنوان راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور، سبقت گرفتن بر سر پیچ خصوصی سازی نیست، بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است. چراکه خصوصی سازی به تنهایی یک هدف نیست; بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصادی.

لذا برای خصوصی سازی موفق، باید نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد. یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاست های اصل 44 فقط بحث واگذاری ها نیست; بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم بوده و باید به بحث رقابت توجه خاصی داشت. (البته در این خصوص شورایی به نام رقابت فعال بوده است.)

به گفته قوامی دلایل مخالفت مجلس و کمیسیون اصل 44 با واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها نیز به دو ایراد اساسی برمی گردد;  اول اینکه نظارت مجلس را کم رنگ می کند و دوم اینکه کارایی و بهره وری این شرکت ها را نیز کمتر از گذشته می کند. از نظر سخنگوی کمیسیون اصل 44 شرکت هایی هم که به شکل رد دیون واگذار می شوند، نه تنها بهبودی در وضعیت آنها صورت نمی گیرد، بلکه با مشکلات بیشتری نیز مواجه می شوند. به عبارت دیگر می توان گفت در اجرای سیاست های اصل 44 بیشتر از اینکه شاهد حضور بخش خصوصی باشیم، شاهد حضور شبه دولتی ها هستیم. با این وضعیت به نظر می رسد هدف خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است.

چراکه به ظاهر معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده ای شده که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی همچون تورم، بیکاری، فقر و ... مساله مهم و البته پرحاشیه ای در اقتصاد ایران گردیده است. اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی فرایندی بسیار حساسی است که بی توجهی به ظرافت ها و مقدمات خاص آن متاسفانه می تواند این سیاست ضروری برای اقتصاد ایران را به شکست بکشاند. در خصوصی سازی هدف که همانا افزایش کارایی و بهره وری در کل اقتصاد است، نباید فراموش شود. اما آنچه تاکنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، به نظر می رسد با این اهداف فاصله دارد.

لذا قبل از شروع هر خصوصی سازی باید ابتدا زمینه های رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و سپس موانع سرراه تولید هر محصول و سرمایه گذاری (اعم از داخلی یا خارجی) را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارایی در فرایند خصوصی سازی هر چه بیشتر تامین شود. یکی از مشکلات اساسی در اجرای صحیح سیاست های اصل 44 تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی بوده که به دلیل تنگناهایی که وجود دارد، باید به صورت بسیار دقیق بررسی شود. باید یادمان باشد کسانی که از لحاظ ایدئولوژیکی مدافع سرسخت اقتصاد دولتی و اشتراکی اند، هرگز نمی توانند بطور کامل به اصول خصوصی سازی وفادار بمانند. چراکه خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت بفروشد یا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به کارکنان، واگذار نماید.

 این خصوصی سازی نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت. یعنی اگر خصوصی سازی با دید و تفکر دولتی و حفظ مدیریت دولتی باشد، نه تنها شکوفایی اقتصادی را در پی نخواهد داشت، بلکه امکان دارد میزان خسارت و ضررهای ناشی از آن در برخی از بخش ها بیشتر از وضعیت فعلی باشد.

در برخی کشورها دولت ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام داده اند. اما مشکل زمانی پیش آمده که دولت ها  وارد حیطه هایی خارج از وظایف و تعهدات ذاتی خود شده اند. هرگاه دولتها با موضوع مهمی چون واگذاری امتیازات خود روبه رو شده اند، مطمئنا اختیاراتی را واگذار می کنند که بیشترین تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترین هزینه و کاهش منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد که بنظر می رسد آنچه از آن به عنوان خصوصی سازی در کشور ما یاد می شود، شاید تاییدی بر این مدعا می باشد.

چراکه از دیدگاه برخی مسوولان محترم گفته می شود دولت باید کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاویه مالکیت مورد نگرش قرار گرفته نه از زاویه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم های اقتصادی; پس باید از این زاویه بحث اصلاح شود. یعنی دخالت دولت در نظام اقتصادی کم شود به این معنا که باید نظام اقتصادی کشور اصلاح گردد که با تغییرات صورت گرفته در سازمان خصوصی سازی، انتظار تغییر در برخی نگرشها وجود دارد.

متاسفانه امروزه در تبلیغات و در اجتماع این گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سریع تر شرکتها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصی سازی انجام بگیرد; زودتر به رشد و توسعه دست خواهیم یافت. گویی همه به اتفاق پذیرفته اند که باید هرچه زودتر همه چیز را خصوصی کرد و تمام. این عطش گاهی به حدی تند است که آدم  از خودش می پرسد با این همه تب تند خصوصی سازی در جامعه و در بین نخبگان کشور، چطور نزدیک به سه دهه اقتصاد ایران این قدر دولتی شده است؟  سوال این است که چه کسی گفته و کجای علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چیز در ایران خصوصی شود، بهشت برین حاصل می شود و بهره وری افزایش می یابد و توسعه شتاب می گیرد؟ مگر تفاوت بهره وری، رشد و شاخص های توسعه یافتگی بین بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است؟ بخش خصوصی ایران اکنون از چه بهره وری ای برخوردار بوده که بخش دولتی فاقد آن است؟ اینکه تعداد کثیری از شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های زیانده می شوند به این دلیل نیست که دولتی اند; بلکه به این دلیل است که تکالیف غیر قابل اجرا یا بیشتر از طاقت اقتصادی بر عهده آنها نهاده می شود.

به هرحال به نظر می رسد این مساله پاشنه آشیل شرکت های دولتی شده است. در نتیجه اصلاح روش و بهبود مدیریت و حمایت واقعی از شرکتهای دولتی، بسیاری از مشکلات آنها را رفع خواهد کرد و اینطور نخواهد بود که هر چیز که دولتی باشد، لاجرم ناکارآمد و بهره وری اندکی خواهد داشته و هر شرکتی که خصوصی شده حتما با افزایش سودآوری و بهره وری همراه می گردد. از سوی دیگر وقتی بحث از بخش خصوصی می شود باید پرسید از کدام بخش خصوصی صحبت می شود.

اولا بخشی که به آن خصوصی اطلاق می شود، آنچنان هم خصوصی نیست. ثانیا قدرت مالی و مدیریتی او اگر پائین تر از بخش دولتی نباشد، بیشتر نیست. واقعیت آن است که بخش خصوصی ایران هنوز دارای هویت معنی دار و مستقلی نشده است. لذا انتظار بیش از اندازه از خصوصی سازی اشتباهی فوق العاده خطرناک بوده و در این راه بی بازگشت به نظر می رسد طمانینه بهتر از شتاب باشد.

بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور و برقراری همه جانبه اصل 44 است. یعنی ابلاغ این اصل که در حقیقت می توانست انقلابی در اقتصاد ایران  باشد; اگر به درستی هدایت نشود، به نفع عده ای خاص خواهد بود که از رانتهایی خاص بهره مند باشند.

پدیده ای که نقض عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. آنچه در سیاست های کلی اصل 44 تبیین شده، خصوصی سازی عادلانه است. یعنی از یک سو دفاع از کارایی اقتصادی و افزایش ثروت ملی و از سوی دیگر عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و دارایی ملی. اما آیا آنچه تحقق یافته با اهداف درنظر گرفته شده از نظر کیفی و کمی تناسب دارد؟ مزایای خصوصی سازی برای کسی ناشناخته و پوشیده نیست. اما چه مواردی را باید در نظر داشت تا موفقیت حاصل شود؟ برای خصوصی سازی موفق، باید نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد.

یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاست های اصل 44 فقط بحث واگذاری ها نیست; بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم بوده و باید به بحث رقابت و انحصار توجه خاص داشت. به هرحال در پایان باید گفت به نظر می رسد روند اجرای اصل 44 تاکنون مطلوب نبوده است. چراکه قرار بود شرکت هایی که از دولت جدا و واگذار می شوند به بخش خصوصی منتقل شوند تا با بالا بردن بهره وری موجب سودده شدن بخش های واگذار شده، شوند که باتوجه به شیوه فعلی واگذاری ها و سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی، تحقق اهداف درنظر گرفته شده برای خصوصی سازی دور از دسترس به نظر می رسد; مگر اینکه تجدید نظر اساسی درخصوص نوع واگذاریها صورت گیرد. همچنین بایستی درمورد سرمایه گذاری ها، جذب مشارکت پس از واگذاری ها و برخی مشکلات دیگر که مانع تحقق اهداف خصوصی سازی بوده; فکری اساسی نمود. البته با واگذاری 70 هزار میلیاردی شرکت های دولتی در جریان اجرای اصل 44; می توان گفت خصوصی سازی از لحاظ کمی خوب پیش می رود، اما آیا اهداف مدنظر قانون گذار در این واگذاری ها محقق شده است؟

تهران امروز:آسیب شناسی تلاش‌ها برای تحقق وحدت اصولگرایان

«آسیب شناسی تلاش‌ها برای تحقق وحدت اصولگرایان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می‌خوانید؛چند سالی است که تفرقه و وحدت اصولگرایان موضوع بحث محافل گروه‌های مختلف بوده است.علاوه بر جریان‌های مختلف اصولگرا که همواره از ماهیت شکاف‌های اصولگرایان، دلایل و ضرورت‌های رفع آن سخن گفته اند، مدتی است که این بحث مورد علاقه محافل غیر اصولگرا و حتی رسانه‌های معاند نیز قرار‌گرفته است و این گروه‌ها در پی ارائه تفاسیری از موضوع بوده‌اند که البته از اهداف مغرضانه تهی نیست.

بر خلاف گروه‌های مخالف اصولگرایی که این شکاف‌ها و اختلاف سلیقه‌ها را به چشم فرصتی برای خود می‌بینند، در این سوی می‌توان شواهد بسیاری ارائه داد که اصولگرایان با چشمی نگران به مسئله نگاه می‌کنند و تکاپوهای مختلف حول بازیابی وحدت اصولگرایان را می‌توان از یک بعد امری برآمده از دغدغه دانست.

برگزاری نشست‌های وحدت، اقدام به تدوین منشورهایی که مولفه‌های وحدت اصولگرایان را مشخص می‌کند و رایزنی‌های آشکار و پنهان را می‌توان از جمله تلاش‌هایی دانست که طی ماه‌های گذشته مورد توجه گروه‌های مختلف اصولگرا قرار گرفته‌اند.گرچه نمی‌توان از آثار و پیامدهای مثبت این تلاش‌ها چشم پوشی کرد ولی متاسفانه در یک نگاه واقع بینانه باید گفت که آن هدف مورد انتظار از این تلاش‌ها به دست نیامده و مسیر تلاش‌های وحدت آفرین مسیری گشوده است که باید همت‌های عالی در آن قدم بگذارند و این امر‌را تحقق بخشند.

اما سوال اصلی این است که چرا تلاش‌های معطوف به وحدت به نتیجه مطلوب نمی‌رسند؟در زیر به برخی عوامل تاثیر‌گذار در این امر از منظری آسیب شناسانه اشاره می‌شود.

اولین عامل به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را باید گروهی دانست که از چشم‌اندازی خودمحورانه،گروه و روایت خود از اصولگرایی را روایت حقیقی و درست دانسته و با استفاده از امکانات رسانه‌ای و تریبون‌های در اختیار خود؛ جبهه خانواده انقلاب را با گروه‌های خارج نظام اشتباه گرفته و دائما در مسیر کوبیدن بر طبل تعارض‌ها حرکت کرده و می‌کنند. زبان تند و تیز، فقدان سعه صدر، رویکرد اتهام زنی این گروه در مقابل نیروهای خانواده اصولگرایی باعث شده تا عملا این گروه به مانعی در مسیر وحدت و بازیابی انسجام بدل شوند.

2 -دومین عامل شکست طرحهای وحدت را باید در این عامل دید که متاسفانه برخی مواقع شاهد آن بوده‌ایم که تلاش‌های وحدت؛ همه گروههای اصولگرا را شامل نمی‌شود و معمولا تعدادی از گروههای اصولگرا را از میدان تعامل و وفاق آفرینی کنار گذاشته می‌شوند.طبعا در حالتی که همه نیروها در مسیر وحدت به کار گرفته نشوند امید به وحدت نمی‌تواندصورت عینی به خود بگیرد.

3 - باید توجه داشت که وحدت اصولگرایان هدفی والاست و از این رو نمی‌توان ذیل مقوله وحدت اصولگرایان به دنبال اهداف سیاسی مانند تلاش برای به پدرخواندگی گروه‌های اصولگرا، گرد آوردن همگان در ذیل پرچم خود و نهایتا به حاشیه راندن گروه‌های دیگر اصولگرای ناهمخوان با سلیقه خود بود. متاسفانه در برخی مواقع از محتوای جلسات تشکیل شده و ترکیب افراد دعوت شده احساس می‌شود که تشکیل برخی جلسات که به جای آنکه هدف تحقق وحدت باشد؛ بیشتر قضیه محملی برای تحقق اهداف فردی و گروهی است تا تامین منافع اصولگرایان به مثابه یک خانواده،طبیعی است که در موردی که رفتارها به گونه‌ای باشد که چنین حسی در میان گروه‌های مختلف به وجود آید نمی‌توان امیدی به تحقق هدف داشت.

4 -تردیدی نیست که هر وحدتی می‌تواند معطوف به دستور‌کاری مشخصی باشد.به عبارت دیگر باید مشخص شود که وحدتی که قرار است تحقق یابد چه نتایج عملی‌ای در بر خواهد داشت. وحدت هنگامی معنادار خواهد بود که محملی برای بحث‌های اثرگذار در موضوعات مبتلابه کشور، رفع برخی موانع در مسیر حرکت برخی نهادهای در اختیار اصولگرایان و حتی تحقق بخش برخی اهداف و برنامه‌های سیاسی باشد. موضوع آن است که جلسات وحدت نتوانسته است بستری برای هم‌اندیشی و زمینه‌سازی برای مشارکت همه اصولگرایان در فرآیندهای سیاستگذاری و اجرا در کشور باشد.طبعا جلسه برای نفس جلسه نمی‌تواند منجر به تحقق هدف وحدت شود. وحدت باید دستور کار مشخصی داشته باشد و نتایج آن مشارکت کنندگان را در مسیر مشارکت و تقویت فرآیند وحدت تشویق کند.آنچه از برخی بیانیه‌ها پیرامون وحدت استنباط می‌شود آن است که اصولگرایان هنوز نتوانسته‌اند از مبانی و ملاحظات مربوط به مولفه‌های پیوند دهنده فراتر بروند و در مسیر تعیین دستور کاری مشخص برای آینده قرار گیرند.

به عوامل و مولفه‌های فوق می‌توان مواردی دیگر را نیز افزود که در جای خود محل بحث است اما تردیدی نیست که وحدت ضرورتی است که باید به آن اندیشید و در راستای آن تلاش کرد.از این رو همه تلاش‌ها در مسیر وحدت ارزشمند است و عاملان آنها را می‌توان بسیار خیرخواه تر از کسانی دانست که بر طبل جدایی‌ها و شکاف‌ها می‌دمند و طی سال‌های گذشته رفتار و گفتار آنها در مسیری حرکت کرده که شکاف‌های میان اصولگرایان را به جای ترمیم، افزایش داده است ولی مسئله آن است که تحقق این ضرورت تنها هنگامی ممکن می‌شود که آسیب‌های موجود در این مسیر را شناخته و با دستور کاری معقول و منطقی در این مسیر قدم بگذاریم.

جهان صنعت:بیماری پولی‌

«بیماری پولی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است که در آن می‌خوانید؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی از احتمال تغییر پایه پولی در سال آینده خبر داده و این درحالی است که در حال حاضر پایه پولی کشور عددی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. بی‌تردید افزایش پایه پولی به مثابه بیماری مهلکی برای نظام پولی هر کشوری است که به سادگی قابل درمان نیست چراکه پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم است که به آن پول پرقدرت هم می‌گویند.

هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن در نقدینگی می‌شود و از آنجا که سیاست‌گذاری نظام بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله پایه پولی در کنترل دولت است، نمی‌توان به طور قطع گفت که بانک مرکزی می‌تواند پایه پولی را کم کند.

بی‌تردید اقتصاد ابزارهای خاص خود را دارد و اعمال دستور راه حل برون‌رفت از یک مشکل حاد نیست اگرچه ابزارهایی مثل فروش اوراق مشارکت می‌تواند در مواردی موثر واقع شود اما آنچه مهم است اینکه بانک مرکزی باید ابزارهای مناسب‌تری را جست‌وجو کند چراکه این دولت است که مسبب اصلی افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر بوده است.

دنیای اقتصاد:در باب ضرورت و الزامات استقلال بانک‌ مرکزی

«در باب ضرورت و الزامات استقلال بانک‌ مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛نکته اول: استقلال بانک‌مرکزی به معنی استخدام فردی از جزایر قناری برای کنترل اقتصاد ایران نیست، بلکه به معنی مستقل کردن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است.

تعریف غیرکارشناسانه سیاست‌های مالی و پولی این است که سیاست‌های مالی مربوط به سیاست‌های بودجه‌ای و مخارج و درآمدهای دولت است و سیاست‌های پولی مربوط به حجم نقدینگی و پول در گردش است. هدف از استقلال بانک‌مرکزی خارج کردن کنترل سیاست‌‌های پولی از حاکمیت عمومی و سپردن آن مثلا به بخش‌خصوصی نیست، بلکه سپردن آن به فرآیند درازمدتی است که توسط دولت و مجلس تعیین شده است.

نکته دوم: چرا استقلال بانک‌مرکزی ضرورت دارد؟ دلیل اصلی این است که دولتمردان در همه جای دنیا، برای کسب رای مردم یا شبیه آن، متمایل به افزایش مخارج دولت هستند. آنچه دردآور است و همیشه ممکن نیست، فراهم کردن منابع مالی برای این نوع خرج‌ها است که گاهی شبیه حاتم بخشی است.

اضافه کردن مالیات یا گران کردن هزینه خدمات دولت همیشه دردآور است و سیاستمداران تا آنجا که بتوانند از آن پرهیز می‌کنند. (در اقتصادهای نفتی، اگر شانس با اقتصاد همراه باشد، افزایش قیمت نفت هم می‌تواند منبع درآمدی بیشتر شود.) اینجاست که دولت‌ها متوسل به سیاست فراهم کردن پول از طریق چاپ آن می‌شوند. این سیاست معمولا در کوتاه‌مدت شیرین است به دلیل اینکه منابع مالی حاتم بخشی و مخارج اضافه بر درآمد دولت را فراهم می‌کند و در میان‌مدت و درازمدت بسیار تلخ، که باعث تورم می‌شود و این تورم، زاینده بسیاری از بیماری‌های اقتصادی است.

تورم پس‌اندازها را از بین می‌برد، ضد فقرایی است که معمولا ثروت غیرمنقول ندارند، ضد عدالت است؛ چون باعث توزیع اتفاقی ثروت به نفع فرصت‌طلبان می‌شود و ضد رشد است؛ چون انگیزه‌ها را از بین می‌برد. (برای نمونه به مقاله‌ای از دکتر‌هاشم پسران و دکتر‌هادی صالحی اصفهانی مراجعه کنید که در آن این اساتید بزرگ از اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی ایران نوشته‌اند.)
در واقع، سیاستمداری که به کوتاه‌مدت اهمیت می‌دهد، با ابزار سیاست پولی، کاری را انجام می‌دهد که ضرری درازمدت برای اقتصاد دارد و هدف از استقلال بانک‌مرکزی، جلوگیری از این‌گونه سیاست‌بازی‌ها است.

جلوگیری از تداخل سیاست‌های پولی و مالی، در نهایت به پایداری بیشتر اقتصاد، تورم کمتر، و رشد بیشتر منجر می‌شود؛ اما استقلال بانک‌مرکزی الزاماتی هم دارد و به این سادگی‌ها که تصور می‌شود، نیست. پیش فرض اولیه استقلال بانک‌مرکزی، فهم ضرورت این استقلال در دولت، مجلس و کوچه بازار است. بدون وجود این فهم، استقلال سیاست پولی به‌دست نمی‌آید یا دوام چندانی نخواهد داشت. پیش‌فرض مهم دیگر، وجود کارشناسان و اقتصاددانان حرفه‌ای است که علاوه بر درک بسیار خوب از سیاست‌های پولی و اقتصاد ایران و جهان، قادر به اتخاذ تصمیماتی هستند که متاثر از سیاست‌بازی‌های روزمره نیست.

این کارشناسان حرفه‌ای باید بتوانند در مقابل فشارها مقاومت کنند و همزمان از وسوسه دخالت و اظهارنظر در سیاست‌های مالی که باید در کنترل کامل دولت و مجلس بماند، بپرهیزند. ضرورت دیگر وجود هماهنگی بین سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است. به این معنی که نظم و انضباط مالی، شرط موفقیت سیاست پولی مستقل است.

استقلال بانک‌مرکزی، بدون کنترل کسری بودجه و بدون کنترل مخارج دولت، دوامی نخواهد داشت. همچنین ضرورت دارد که مکانیزم‌هایی طراحی شوند که امکان استقراض دولت در مواقع ضروری را فراهم کند؛ البته مکانیزم‌هایی که از دروازه بانک‌مرکزی عبور نمی‌کنند.