پیمانی که می‌خواست اروپا را جوان کند

از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال 1993، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.

اتحادیه اروپا سال 1999 واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در 16 کشور جایگزین پول‌های ملی شده است.

اتحادیه اروپا برای تکمیل‌تر شدن اتحاد خویش، تصویب قانون اساسی واحد را در دستور کار قرار داد که به‌رغم مخالفت‌های اولیه برخی از اعضا در نهایت سال 2009 این قانون معروف به معاهده لیسبون در سراسر اتحادیه اجرایی شد.

براساس توافقات به عمل آمده در نوامبر 2009 هرمان ون رامپای، نخست‌وزیر بلژیک که تاکنون چهره شناخته شده‌ای در خارج از مرزهای این کشور نبود، در نشست رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا به عنوان اولین رئیس اتحادیه اروپا انتخاب شد. کاترین اشتون انگلیسی نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شد. اروپایی‌ها با تعیین چنین سمت‌هایی بر این ادعا بودند که گامی مهم برای تحقق اهداف جهانی اتحادیه برداشته‌اند و این اتحادیه به بازیگری جهانی مبدل خواهد شد.

اکنون پس از گذشت یک سال از این تحولات، بررسی کارنامه پیمان لیسبون و سمت‌های جدید تعیین شده برای وحدت اتحادیه نکاتی چند را آشکار می‌کند.

چالش‌های اروپا

الف) ادعای بانیان پیمان لیسبون، تحکیم وحدت میان اعضای اتحادیه و جلوگیری از فروپاشی آن بود. اکنون مشاهده می‌شود که این اتحادیه به 3 بخش تقسیم شده است. دسته اول کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و... هستند که تلاش دارند با طرح‌های مختلف اتحادیه را در مسیر انحصاری خود قرار دهند. رایزنی‌های مکرر مقامات فرانسه و آلمان خود گواهی بر این دیدگاه است. دسته دوم کشورهایی که تابع حفظ وضع موجود و عدم دگرگونی در ساختار اتحادیه هستند. این کشورها هر گونه تغییر را عاملی برای تشدید اختلاف‌ها می‌دانند. دسته سوم که اکثر اعضای اتحادیه را تشکیل می‌دهند نیز کشورهایی هستند که اتحادیه را محل استعمار کشورهای کوچک از سوی کشورهای بزرگ دانسته، لذا بر فروپاشی اتحادیه تاکید دارند. بر این اساس، پیمان لیسبون و پست‌های جدید ایجاد شده پس از آن نه تنها تاثیری در اتحاد اروپا نداشته، بلکه بر میزان شکاف‌ها میان اعضا افزوده است.

ب) ادعای دیگر تصویب‌کنندگان، پیمان لیسبون را تلاش برای حل بحران اقتصادی اروپا عنوان می‌کردند. آنها بر این ادعا بودند که می‌توانند گام‌های بیشتری برای پایان دادن به وضعیت شکننده اقتصاد اروپا بردارند. کارنامه یک ساله اروپا نشان می‌دهد نه‌تنها این طرح اجرایی نشده، بلکه دامنه بحران اقتصادی سراسر اروپا را فرا گرفته است.

یونان اولین کشوری بود که دور جدید بحران اقتصادی اروپا را کلید زد و دامنه آن به ایرلند نیز کشیده شد؛ هرچند اتحادیه اروپا با اختصاص کمک‌های مالی سعی کرد از رسوایی جدید اقتصادی در این اتحادیه جلوگیری کند، اما در نهایت در این مسیر نیز ناکام ماند. روند بحران چنان گسترده شده که اکثر کشورهای بزرگ اروپایی به اجرای طرح ریاضت اقتصادی با محوریت کاهش بودجه‌های اجتماعی و رفاهی و حتی آموزشی روی آورده‌اند. اکنون اکثر نقاط قاره اروپا صحنه تقابل میان مردم معترض و نیروهای امنیتی است؛ هر چند سران اروپا با بالا بردن فضای امنیت مصنوعی کشور به بهانه حملات تروریستی و نیز سرکوب گسترده مردم به دنبال مقابله با این روند هستند، اما موج بحران هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، یونان، ایرلند و... خود گواهی بر شدت بحران اقتصادی است. سران اروپا در آخرین نشست خود در بروکسل (26 آذر) طرح تشکیل صندوق دائمی نجات اروپا را تصویب کردند تا شاید بتوانند از بحران اقتصادی کنونی بکاهند.

نکته مهم آن که اروپا در کنار رسوایی بحران اقتصادی به دلیل سرکوب گسترده خواسته‌های مردمی با رسوایی نقض آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی نیز مواجه شده است که واهی بودن ادعاهای غرب در زمینه حمایت از حقوق بشر را آشکار می‌کند. اکنون اروپا به نمادی از خشونت پلیس و حکومت در برابر خواسته‌های مشروع مردم مبدل شده است، در حالی که همین کشورها همواره با ادعای حمایت از حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها دخالت کرده و شیپور حمایت از بشریت سر می‌دادند.

البته این کشورها برای سرپوش نهادن بر اقدامات ضد بشری خود به سانسورهای خبری و کمرنگ نشان دادن اعتراض‌های مردمی روی آورده‌اند که بصراحت می‌توان آن را در پوشش خبری سرکوب مردم توسط پلیس در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان مشاهده کرد.

ج) کشورهایی اروپایی بر این ادعا بودند که با تصویب پیمان لیسبون و ایجاد مشاغل جدید می‌توانند به بازیگری بزرگ در معادلات جهانی مدل شوند. اروپا هر چند از نظر اقتصادی و سیاسی و در قالب ناتو در عرصه نظامی توانسته جایگاهی جهانی پیدا کند، اما ظهور قدرت‌های جدید مانند چین، هند، روسیه، اتحادیه آفریقا، برزیل و... این روند را با چالش‌هایی مواجه کرده است. به رغم تمام ادعاهای یک ساله اروپایی‌ها نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه اروپا اکنون به بازیگری حاشیه‌ای مبدل شده است که به تعامل با سایر قدرت‌های جهانی روی می‌آورد. هر چند اروپا ادامه تعامل با آمریکا، رویکرد به بهبود مناسبات با روسیه، چین و هند و... را نشانه قوت خود می‌داند اما در اصل این نشانه ناتوانی این اتحادیه در تحقق اهداف انحصاری خویش در عرصه جهانی و در نهایت وادار شدن آن به پذیرش نقش سایر کشورهاست.

بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند همراهی اروپا با آمریکا در جنگ‌طلبی در افغانستان، همگرایی با رژیم صهیونیستی، مشارکت در اعمال تحریم‌ علیه کشورهای مستقل و تاثیرگذار در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نظیر ایران، چین و... از دلایل تزلزل جایگاه اروپا در معادلات جهانی است. اکنون جهانیان به دلیل همراهی اروپا با آمریکا در جنایت علیه بشریت، با نگاهی منفی به اروپا می‌نگرند که عملا اتحادیه اروپا را در حاشیه تحولات جهانی قرار می‌دهد. در این میان اروپا با برخی تغییرات در سیاست‌های خویش نظیر رویکرد به انتقاد از شهرک‌سازی صهیونیست‌ها، تاکید بر واگذاری امور افغانستان به افغان‌ها در سال 2014، سوق یافتن به توسعه روابط با روسیه در قالب همکاری‌های دوجانبه و نیز در چارچوب ناتو، گرایش به توسعه روابط با هند و چین و اتحادیه آفریقا، اتخاذ برخی مواضع مغایر با خواست آمریکا و... به دنبال احیای جایگاه از دست رفته خود در عرصه جهانی است.

نکته قابل توجه آن که حتی کشورهای کوچک جهان نیز دیگر حاضر به همکاری با اروپا و‌‌ آمریکا نیستند، چنان که این روند را در رای‌گیری‌ها و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل می‌توان مشاهده کرد.

نتیجه‌گیری

در جمعبندی کلی از تحولات اتحادیه اروپا در یک سال گذشته می‌توان گفت اتحادیه نوپای اروپا پس از تصویب پیمان لیسبون (اواخر 2009) نه تنها نتوانسته چندان موفقیتی در اجرای اهداف ادعایی خود کسب کند، بلکه هر روز در مسیر عقب گرد گام برداشته است. روند تحولات نشان می‌دهد اتحادیه اروپا نه در مسیر توسعه و پیشرفت، بلکه در مسیر زوال قرار گرفته به‌گونه‌ای که حتی در حفظ اتحاد درونی خویش نیز ناتوان بوده است.

بر این اساس می‌توان گفت اروپا آینده‌ای دشوار را برای رسیدن به اهداف داخلی و جهانی در پیش روی دارد بویژه این‌که موج بحران اقتصادی و سیاسی اکثر کشورهای این قاره را فرا گرفته و دولت‌ها برای حفظ قدرت با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند.

چنان که بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند اروپا که پس از تصویب پیمان لیسبون ادعای جوان شدن را سرمی‌داد بسرعت به روزگار پیری نزدیک شده است به‌گونه‌ای که بسیاری از اعضا بر دگرگونی دوباره در ساختار کلی اتحادیه بویژه در قوانین آن تاکید دارند و خواستار پایان روند کنونی آن هستند.

قاسم غفوری / جام‌جم