نقش تشکل‌ها در برنامه پنجم پررنگ می‌شود

حال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و حضور فعال روسای اتاق بازرگانی در این سال‌ها برای پررنگ کردن نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها باعث شده که مجلس نیز در تدوین برنامه پنجم توسعه به جایگاه تشکل‌ها، توجه ویژه نشان دهد. براساس موادی از لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذار‌ی‌ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل‌ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام کند. همچنین وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردمی واگذار نماید.

همچنین پیش‌بینی شده که به منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و براساس دستورالعملی که ظرف 6 ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید. آنچه مسلم است در جلسات کمیسیون تلفیق در بررسی برنامه پنجم توسعه این نگاه قوی‌تر شده و به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران فرصت برنامه پنجم در تاسیس شورای بخش خصوصی و دولت بسیار مهم بود و در آخرین ماده قانون برنامه پنجم در بحث صندوق توسعه ملی کمیسیون تلفیق بار دیگر اعتماد خود را به بخش خصوصی کشور نشان داد و عضویت اتاق را در هیات امنای صندوق ملی تصویب کرد. رئیس اتاق ایران معتقد است که باید در نظم تشکلی خود به مسوولان دولتی اثبات کنیم که بخش خصوصی از درک و انضباط لازم برخوردار است و امکان تشخیص اهداف و راهکار را دارد و بدون نیاز به دولت تحقق اهداف را تضمین می‌کند.

نهاوندیان می‌افزاید: «تشکل‌های ما دو امر را کنار هم انجام می‌دهند به این معنی که هم از سرمایه‌ها و ریشه‌های رشد، قدردانی می‌کنند و هم از اندیشه‌ها و ایده‌های نو، استقبال می‌کنند که تشکل‌ها باید در نحوه عمل خود این را نشان دهند زیرا تشکل‌ها محل ارج‌گذاری به تجربه‌های گذشته و استقبال از ایده‌های نو هستند».

وی اظهار می‌کند: «اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها باید تقویت مالی لازم تشکل‌ها را انجام دهد و محلی برای آنها در نظر بگیرد و در ضمن، آنها را در زمینه کارشناسی نیز تقویت کند تا وقتی تشکل‌های اقتصادی حرفی می‌زنند متکی بر بنیه علمی باشد».

وی معتقد است تجمیع نظرات باید داخل تشکل‌ها انجام شود و مناسبات بین‌المللی تشکل‌ها نیز باید تقویت شود که این مساله در برنامه‌های آینده و استراتژی اتاق بیشتر مورد توجه قرار گرفته است». وی اعلام کرد: «مسوولیت اجتماعی تشکل‌های اقتصادی نیز شایان توجه است. اگر می‌خواهیم فعالیت تشکل‌ها دیده شود، باید تصحیح سیما و ترسیم در این باره انجام دهیم؛ در سال‌های اخیر، فضاهای مختلف، ترسیم غیرواقعی از بخش خصوصی ایجاد کرده و یک راه اصلاح آن این است که مسوولیت اجتماعی تشکل‌ها به صورت تمام دیده شود».

محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز درباره نقش اتاق و خود تشکل‌ها در تقویت و توسعه تشکل‌ها معتقد است: «امروز در رویکرد اصل44 و باز تولد بخش خصوصی، اتاق لازم است نقشه منطقی دقیقی برای تشکل‌ها ترسیم کند و تشکل‌های جدید باید تعریف شوند و تعریف برخی تشکل‌ها عوض شود».

وی «لایه‌بندی برای تشکل‌ها» را در دنیای امروز دارای جایگاه ندانست و افزود: «باید تشکل‌هایمان درجه‌بندی داشته باشند و تشکلی که کار کارشناسی انجام می‌دهد و در ارگان‌های تصمیم‌ساز حضور پررنگی پیدا می‌کند با تشکل‌های کم‌کارتر متفاوت باشد.

وی مساوی‌سازی در بین تشکل‌ها را نیز دارای اهمیت دانست و ادامه داد: «درآمدزایی کار خود تشکل‌هاست، انتظار داریم در اتاق زمینه توانمندسازی تشکل‌های علمی و معقول ایجاد شود.

به گفته وی قواعد و قوانین امروز چه در سطح و چه در بقای تشکل‌ها، مستلزم بازنگری تشکل‌هاست و باید قوانین ثبت و بقای تشکل‌ها با توجه به شرایط امروز بازنگری شود.

به اعتقاد کریمی‌پور برای توانمندسازی تشکل‌ها باید در کنش‌ها و چانه‌زنی‌ها، هنگامی‌که مساله ملی مطرح می‌شود یاد بگیریم که نماینده تشکل هستیم و تنها به منافع شخصی خود فکر نکنیم.