توقف پرداخت تسهیلات ارزی در بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی

با این حال، تاخیر دولت در ارائه اساسنامه و به دنبال آن تاخیر بیشتر مجلس در تصویب این اساسنامه، سرنوشت صندوق توسعه ملی را تا اوایل آذرماه (هفته گذشته) بلاتکلیف نگاه داشت و این در حالی بود که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی 20 درصد درآمد نفتی کشور از ابتدای سال جاری در صندوق توسعه ملی که تا همین چند روز پیش تکلیف آن مشخص نبود، واریز شده است.

واریز 20 درصد درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی از یک سو و ابهام در وضعیت اساسنامه آن از سوی دیگر باعث شد تا پرداخت تسهیلات ارزی به متقاضیان موقتا متوقف شود، چرا که دولت صندوق توسعه ملی را جایگزین حساب ذخیره ارزی کرده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی را نیز کماکان حفظ کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد در صورت تایید شورای نگهبان مشکل پرداخت تسهیلات ارزی نیز مرتفع شده و طی روزهای آینده پرداخت این تسهیلات از سر گرفته خواهد شد.

در این اوضاع و احوال، سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دلیل توقف ارائه تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران اظهار کرد: هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد اما در این زمینه موانع اداری وجود دارد. با توجه به این‌که مطابق برنامه پنجم توسعه، منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شدو هنوز اساسنامه صندوق تصویب نشده نمی‌توان از آن برداشت کرد. وی گفت: علت توقف پرداخت تسهیلات ارزی، همین موضوع یعنی نبود اساسنامه است و ارائه این تسهیلات پس از تصویب اساسنامه آغاز خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: اتفاقا یکی از برنامه‌های ما این است که منابع خارجی را جذب و با منابع داخلی تلفیق کنیم. به همین دلیل اواخر سال قبل چند مصوبه در این باره داشتیم. از جمله میزان استفاده شرکت‌هایی که با حضور سرمایه‌گذار خارجی تشکیل شده‌اند از حساب ذخیره ارزی تسهیل شد و از 25 به 49 درصد افزایش یافت.

حسینی در پاسخ به این سوال که پس منابع صندوق توسعه ملی فعلا راکد هستند، گفت: آنچه گفتم این است که 20 درصد درآمدهای نفتی ما به صندوق واریز شده و تا اساسنامه نیاید نمی‌توان از منابع این صندوق تسهیلات ارزی ارائه کرد.

با این حال، هنوز مشخص نیست با توجه به بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی و مشخص نبودن مکانیزم پرداخت تسهیلات از محل این صندوق، آیا دولت هم هیچ بهره‌ای از این تسهیلات نبرده است؟ به عبارت دیگر آیا توقف پرداخت تسهیلات ارزی صرفا مختص بخش خصوصی بوده یا دولت هم از این مواهب بی‌بهره بوده است.

از سوی دیگر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرده است که موجودی صندوق توسعه ملی 12 میلیارد دلار باشد.

رحیم ممبینی افزود: مخاطب اصلی این صندوق، بخش غیردولتی اعم از کشاورزی، صنعت و حمل و نقل و... است. دولت هم به عنوان یک شخصیت حقوقی با صندوق وارد مذاکره می‌شود و برای طرح‌هایی که جنبه انتفاعی دارد، از اعتبارات صندوق استفاده می‌کند. اگر اساسنامه و ارکان صندوق توسعه ملی روشن شود دولت می‌تواند علاوه بر بخش غیردولتی به عنوان یک شخصیت حقوقی، طرح‌های انتفاعی را هم حمایت کند و اصل و سود مناسب را نیز به صندوق بازگرداند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در سال جاری حدود 12 میلیارد دلار وارد این صندوق شود. برای سال آینده پیش‌بینی بیشتر از این میزان است. بنابراین صندوق با بنیه مالی قوی که در پیش‌رو دارد می‌تواند بخش غیردولتی و هم دولتی را در قالب سرمایه‌گذاری یا با تسهیلات مالی حمایت کند. وی در خصوص ساماندهی طرح‌های عمرانی در بودجه گفت: در قانون بودجه سال 1389، حدود 2560 طرح داریم که سال شروع 30 طرح از آنها، قبل از انقلاب اسلامی است. 13 طرح مربوط به سال 1341 است و تا پایان برنامه چهارم هم خاتمه نیافته است. شروع 452 طرح، برنامه اول، شروع 1408 طرح قبل از برنامه چهارم و شروع 1074 طرح در برنامه چهارم است و سال خاتمه تعدادی از طرح‌ها، مرتب تکرار می‌شود. ما قصد داریم آنها را ساماندهی کنیم. بنابراین در بخشنامه بودجه ضوابطی برای آنها تعیین کرده‌ایم و به دستگاه‌ها گفته‌ایم که این طرح‌ها را جداگانه به ما بدهند.