یک پیشنهاد برای جمعیت

در حوزه‌های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی نمونه‌های متعددی از این ساختارشکنی را می‌توان برشمرد که رد دیدگاه کنترل جمعیت از این جمله است.بیش از 2 دهه در کشور این‌گونه عنوان شده بود که افزایش جمعیت، سطح رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر واکنش مردم به گزاره فوق و کاهش قابل ملاحظه رشد جمعیت در مدت یاد شده نیز نشان از آن دارد که عموم مردم نسبت به این شعار و هشدار باور پیدا کرده‌اند.

اما این دیدگاه از 3ـ2 سال قبل با چالش جدی مواجه شده و اخیرا نیز به کرات عنوان می‌شود که کنترل رشد جمعیت، سیاست اشتباهی است.

اعتقاد دولتمردان به سیاست عدم کنترل جمعیت به حدی است که با وجود کسری بودجه دولت و کمبود شدید منابع مالی، هدیه یک میلیون تومانی و بیمه عمر نیز برای نوزادان تازه متولد شده در نظر گرفته می‌شود.

اما آیا اراده دولت برای افزایش جمعیت مبتنی بر یک پشتوانه محکم و متقن کارشناسی است یا صرفا از یکسری مشاوره‌ها و دیدگاه‌های خاص نزدیکان دولت نشات می‌گیرد؟

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که تقریبا تمام استدلال‌های ارائه شده در مورد ضرورت افزایش جمعیت قابل خدشه و واجد مثال‌های نقض متعدد است. استدلال می‌شود که کشورهای توسعه یافته همگی کشورهایی پرجمعیت هستند و همین جمعیت، خود مهم‌ترین محرک توسعه اقتصادی کشورهاست.

اما کشورهای فراوانی را می‌توان نام برد که با وجود جمعیت اندک، در زمره کشورهای توسعه یافته و تراز اول به لحاظ سطح رفاه عمومی هستند. هلند، سوئیس، دانمارک، بلژیک و... کشورهایی با جمعیت کمتر از 15 میلیون نفر هستند که تولید ناخالص داخلی‌شان در برخی موارد بیش از 2 برابر ایران 70 میلیونی است.

علت هم مشخص است. امروز دیگر روزگار اتکا به بازار داخلی برای توسعه و پیشرفت به سرآمده. عمده درآمد این کشورهای بند انگشتی از محل صادرات و بازارهای خارجی کسب می‌شود.

اگر دولت به دنبال تحریک تقاضا و توسعه بازار محصولات داخلی است، راه حل آن افزایش جمعیت نیست بلکه باید بنگاه‌های تولیدی کشور را چنان بهره‌ور و رقابتی کرد که تمام دنیا را بازار خود ببینند و به جای یک بازار چند ده میلیونی به بازارهای چند میلیاردی بیندیشند.

همچنین گفته می‌شود که با وجود 2 برابر شدن جمعیت ایران نسبت به 35 سال گذشته، رفاه کشور افزایش یافته است اما نیازی به گفتن ندارد که پیشرفت امروز کشور مرهون زحماتی است که در 32 سال پس از انقلاب و از جمله در 6 سال سپری شده از دوران دولت‌های نهم و دهم کشیده شده و هیچ رابطه منطقی میان این افزایش جمعیت و آن افزایش رفاه وجود ندارد.

چه بسا اگر امروز جمعیت کشور کمتر از ارقام فعلی بود سطح رفاه عموم مردم بیش از این نیز بود. ضمن این‌که در این مدت تجارت خارجی نیز دچار تحول اساسی شده و بخش زیادی از درآمد کشور از بازارهای صادراتی کسب شده است.

در این زمینه گفتنی بسیار است و مجال اندک. پیشنهاد می‌شود یک گروه کارشناسی قوی با حضور صاحبنظران حوزه‌های مختلف با نظر رئیس جمهور انتخاب شده و بدقت اثرات سیاست‌های کنترل جمعیت در 2 دهه اخیر بر اقتصاد(اشتغال، تولید، تورم،...)، اجتماع، سلامت و فرهنگ کشور را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا سیاست‌های کنترل جمعیت در این مدت به سود کشور بوده یا به زیان آن.

اگر نتیجه بررسی‌های این گروه بیانگر خسارت دیدن کشور از محل کنترل جمعیت بود مسلما باید این سیاست متوقف شود. در این خصوص می‌توان از گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل نیز بهره گرفت البته اگر این گزارش‌ها را جانبدارانه و غرض ورزانه ندانیم.

حمید اسدی 
دبیر گروه اقتصاد