وظیفه نانوشته نمایندگان

هر چند فرآیند خط‌مشی‌گذاری در کشور، منحصر به مجلس نیست و تدوین مقررات در قالب‌هایی مانند دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات هیات وزیران و برخی شوراهای قانونی، تصویب خط‌مشی تلقی می‌شوند، اما تردیدی وجود ندارد که مهم‌ترین و عالی‌ترین مرجع آن، مجلس شورای اسلامی است. حتی در میان کشورهایی که نظام سیاسی آنها بر تفکیک قوا استوار است، جایگاه پارلمان ایران، جایگاه متفاوتی است. در نظام‌های پارلمانی بسیاری از کشورها نقش پارلمان‌ها بسان جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست، استقلال آن جدی‌تر، متفاوت و متمایز است و برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، هیچ مقامی حق انحلال آن را ندارد.

اما در مقام ارزیابی و آسیب‌شناسی سخن بسیار است. مجلس دو وظیفه ذاتی و قانونی دارد که چارچوب‌های آن در آئین‌نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر تعیین شده است: قانونگذاری و نظارت. وظیفه نانوشته دیگری نیز وجود دارد که برخی اوقات دو وظیفه اصلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن، پاسخگویی به مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی، بویژه در سطح حوزه‌های انتخابیه است.

علت وضعیت یادشده چگونگی تعیین نمایندگان از طریق انتخابات است. در کشور ما که مردم اعتماد چندانی به احزاب و جریان‌های سیاسی ثبت شده و رسمی ندارند، در هر انتخابات، شناخت‌های فردی نتیجه انتخابات را رقم می‌زند و تا هر چند بار که انتخابات تکرار می‌شود، همان هم تکرار می‌شود. این شیوه باعث می‌شود تا در صورتی که نماینده‌ای پاسخگوی جزئی‌ترین مراجعات خود نباشد به میزان قابل توجهی جایگاه مردمی خود را از دست بدهد و باعث می‌شود تا آنان، قبل از انتخابات تعهداتی را بپذیرند و پس از آن، ضمن پیگیری همان تعهدات، پیگیری‌های مستمر و جدیدی را نیز داشته باشند.

انصاف اقتضا دارد که بپذیریم افکار عمومی به تاثیرگذاری‌های ملی نمایندگان نیز نگاهی جدی دارد و آن را منحصر در ارتباطات مردمی نمایندگان نمی‌داند، اما در هر حال، نمایندگان به صورت عرفی وظیفه سومی را نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین وظایف خود پذیرفته‌اند و ظاهرا گریزی از آن نیست.اما امکانات در اختیار نمایندگان متناسب با رسیدگی به این سه مهم نیست.کسانی که وظایفی بسیار محدودتر و محدوده تاثیری بسیار کمتری دارند، از امکاناتی بیش از اعضای پارلمان برخوردارند. امکانات در اختیار یک نماینده مجلس که جایگاه خدمتی وی در سطح وزیر است، در حد امکانات یک بخشدار نیست. علت آن نیز حساسیت‌های موجود در افکار عمومی است. بخشی از این حساسیت‌ها از درون مجلس منتقل می‌شود و برخی نیز به مناقشات سیاسی و بعضا به حساسیت‌های طبیعی افکار عمومی مربوط است. در حالی که این امکانات ابزار شغل در یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است و امکانات رفاهی محسوب نمی‌شود.

محمد حسین فرهنگی 
عضو هیأت رئیسه مجلس