پیشنهادهای کار گروه رسیدگی‌کننده به اختلافات دولت و مجلس

حتی نشستی که سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه در ساختمان بهارستان برپا کردند هم نتوانست حلال اختلافات به وجود آمده باشد. سرانجام محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در نامه‌ای که به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت، گفت که معتقد است مصوبات مجلس غیرقانونی است. از جمله طرح‌هایی که او بر عدم انطباق آنها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت، «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و« الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس» به چشم می‌خورد.

در واکنش به این نامه، دبیر شورای نگهبان پاسخ گلایه‌آمیزی خطاب به رئیس‌جمهور داد و در پاسخ به رئیس‌جمهور نوشت: «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است». به این ترتیب کشمکش میان دولت و مجلس همچنان ادامه داشت و برخی مصوبات اجرا نمی‌شد تا جایی که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یکی از نشست‌های مطبوعاتی خود که اوایل شهریور گذشته داشت، اعلام کرد بهتر است برای اجرای قوانین دعا کنیم. با شدت یافتن اختلافات، سرانجام علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمود احمدی‌نژاد رئیس قوه مجریه هر یک جداگانه نامه‌ای برای رهبر معظم انقلاب نوشته و خواستار مداخله ایشان جهت حل و فصل اختلافات شدند. رئیس‌جمهور در نامه‌ خود از رهبر انقلاب درخواست کرده بود نسبت به رفع آنچه وی «برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد »، دستورات مقتضی را صادر فرمایند و رئیس قوه مقننه نیز فهرستی از مصوبات قانونی را در نامه خود پیوست کرده بود که همتای خود در قوه مجریه از اجرای آنها امتناع کرده است. به این ترتیب مرقوم شدن این دونامه باعث شد تا به دستور رهبر معظم انقلاب کارگروهی برای بررسی اختلافات طرفین تشکیل شود.

به گفته کدخدایی این کارگروه متشکل از برخی نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسانی خارج از دستگاه تقنینی و اعضای شورای نگهبان و بخش‌های مستقل کارشناسی بوده و حدود 18 جلسه کاری در زمینه‌های اختلافی مجلس و دولت برگزار کرده است تا راهکارهای قاطع و ماندگار در این رابطه را به دست آورد.

در چنین شرایطی روز گذشته کارگروه مذکور نتیجه ساعت ها جلسات و رایزنی‌های خود را در نامه‌ای تقدیم رهبر معظم انقلاب کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز خود افزود: پیشنهادهای این کارگروه در دو محور خلاصه می‌شود: یکی درباره لزوم اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی که در هر دو مورد مجلس باید اقدام کند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.

وی درباره پیشنهادهای مربوط به محور اول، یعنی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رای‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته هنگام رای‌گیری بیان شود.

کدخدایی افزود: هنگام سوال از وزیر لازم است وزیر به عنوان آخرین ناطق بتواند دفاع کند.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظر دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از دولت بعد از تصویب کلیات لایحه در صحن مجلس نیز ممکن باشد.

سخنگوی کارگروه رفع اختلاف، ‌افزایش زمان ابلاغ مصوبات ازجانب رئیس‌جمهور از 5 روز به 15 روز را از دیگر پیشنهادهای کارگروه برشمرد و درباره دومین محور پیشنهادها که درخصوص ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی است، گفت: پیشنهاد شده است با توجه به تعیین نشدن زمان معین در بررسی مصوبات دولت ازجانب رئیس مجلس (موضوع اصل 138 ) سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود.

وی افزود: همچنین دولت باید ملزم به رعایت نظر رئیس مجلس موضوع اصل 138 باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که «پیشنهاد شد رئیس‌جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند»، خاطرنشان کرد: در ادامه این پیشنهاد آمده است اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مذکور در امور مربوط به وزارتخانه ذی‌ربط باشد و رئیس‌جمهور همانند آنها بتواند آیین‌نامه برای دستگاه تحت امر خود صادر کند؛ در این صورت این گونه مصوبات می‌تواند تابع اصل 118 ازجانب رئیس مجلس در واگذاری اختیارات باشد.

سخنگوی کارگروه رفع اختلاف گفت: پیشنهاد دیگر این بود که سوال نمایندگان از وزیر، مربوط به وظایف وزیر باشد نه درباره اموری که وزیر هیچ اختیاری در آنها ندارد؛ همچنین سوال باید مربوط به حوزه ماموریت و مدت ماموریت رئیس‌جمهور و وزیر کنونی باشد.کدخدایی افزود: تذکر نمایندگان به وزرا اگر چه در قانون اساسی نیامده است ولی منع قانونی هم ندارد؛ در عین حال، کمیسیون‌های مجلس صلاحیت بررسی سوال به صورت مستقل را ندارند.وی در ادامه تشریح پیشنهادها گفت: اینکه نمایندگان در طرح یا لایحه‌ای محل اعتبار مالی را از طریق صرفه‌جویی در منابع مالی قرار دهند،‌ مصداق ایراد بار مالی دولت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.

کدخدایی ادامه داد: کارگروه پیشنهاد کرد مجلس شورای اسلامی در مواردی که تخصصا از صلاحیت این نهاد خارج است، مانند اصول 108 و 112 اختیار قانونگذاری نداشته باشد. وی در عین حال افزود: ‌همچنین در این امور امکان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد.کدخدایی درباره یکی از بندهای ماده 24 مبنی بر پولی شدن دانشگاه‌ها گفت: این ماده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا معتقدند به دلیل این‌که این ماده ضوابطی برای‌پذیرش دانشجو ندارد می‌تواند منجر به تبعیض ناروا شود، لذا ایراد دارد و نیازمند اصلاح است.

کدخدایی در ادامه اظهاراتش گفت: درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر معظم انقلاب، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده است، مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.

کدخدایی یادآور شد در پیشنهادهای این کمیته که تقدیم رهبر معظم انقلاب شده آمده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور ایشان برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.

سخنگوی شورای نگهبان سپس با بیان این‌که «این موارد چنانچه در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد، ممکن است راهگشا باشد»، خاطرنشان کرد: البته این موارد منوط به نظر رهبر معظم انقلاب و در درجه دوم نظر دستگاه‌های ذی‌ربط است.حال باید دید موارد ذکر شده توسط سخنگوی شورای نگهبان که در حال حاضر صرفا پیشنهاد هستند و فعلا هیچ‌گونه الزامی در آنها وجود ندارد، چه سرانجامی پیدا می‌کند و چنانچه این موارد انجام شود آیا می‌تواند برخی از اختلافات دولت و مجلس را کاهش دهد ؟