مردم، شاکیان اصلی دستگاه‌های اجرایی

محمدجعفر منتظری، حرف‌هایش رنگ و بوی حمایت از مردم و انتقاد از نهادهای وابسته به دولت را دارد، یعنی همان‌گونه که از عالی‌ترین دیوان دادخواهی کشور انتظار می‌رود؛ ولی وقتی صحبت‌های او با سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از افزایش تخلفات اداری شکایت می‌کند همراه می‌شود، آن وقت نتیجه آن می‌شود که فقط بخشی از فریادهای دادخواهی مردم که به گوش مسوولان نظارتی رسیده، این‌گونه صداهای اعتراض را بلند کرده است.

منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید او و همکارانش شاهد رشد نگران‌کننده و غیرقابل توجیه شکایت از دستگاه‌های دولتی هستند و پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید تخلفات اداری، روندی افزایشی دارد.

منتظری معتقد است رشد شکایت از دستگاه‌های دولتی، هم نگران‌کننده است و هم توجیه‌نشدنی. او از نظارت‌پذیر‌نبودن برخی مدیران دولتی نیز گلایه دارد و می‌گوید: نظارت‌پذیری نشانه التزام به قانون است، پس نمی‌توان به بهانه خدمت‌رسانی به مردم، قانون را زیر پا گذاشت. البته رئیس دیوان عدالت اداری بصراحت از شخص یا گروه خاصی نام نبرده، اما با توجه به اتفاقات روی داده در کشور در سال‌های اخیر می‌توان حدس زد که مخاطبان او چه گروهی هستند. او وقتی می‌گوید «وقتی مدیران رده‌بالا، سخن از اجرا نکردن قانون به میان می‌آورند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که رده‌های پایین اداری، قانون را رعایت کنند» هم از بطن صحبت‌هایش می‌توان میزان گلایه‌مندی‌اش از وضع موجود را حدس زد. او برای اثبات گفته‌هایش، این‌گونه آمار می‌دهد: مقایسه آماری تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها تقویت شده و کاهشی نداشته است. این در حالی است که حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 نیز بسیار افزایش داشته، به نحوی که در فروردین ماه 5000، اردیبهشت ماه 7000 و خرداد ماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان شده است.

مسوولان قضایی همواره در لفافه سخن می‌گویند، اما اگر قرار باشد از حقیقتی پرده بردارند، به نکاتی کلیدی اشاره می‌کنند. همان‌گونه که رئیس دیوان عدالت اداری حاضر شد بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به حقوق شهروندان و بیت‌المال در حین ارائه خدمات را رسانه‌ای کند؛ همان‌طور‌که از فرصت گفت‌وگو بارسانه‌ها استفاده کرد و گفت سهل‌انگاری دستگاه‌های اجرایی، علت اصلی اطاله دادرسی در کشور است.

مشابه این نظرها را نیز چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای مهم نظارت در کشور البته با ادبیاتی متفاوت مطرح کرد.

پورمحمدی می‌گوید: مقایسه عملکرد سال‌های 87 و 88 سازمان بازرسی درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشان می‌دهد تذکرات شفاهی به دستگاه‌ها 3 درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده 5 درصد و موارد تخلف نیز 6 درصد افزایش یافته است. او البته نوک تیز شمشیر انتقادش را کمی به سمت خود نیز می‌چرخاند؛ چراکه معتقد است یکی از دلایل افزایش حجم شکایت‌های رسیده به دیوان عدالت اداری این است که بازرسان سازمان تحت فرمانش بموقع جلوی تخلفات را نمی‌گیرند و مردم ناچار می‌شوند از طریق شکایت به دیوان، خواسته خود را پیش ببرند.

نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی اتفاق خوشایندی نیست. درست به همان اندازه که قانون‌گریزی مدیران منسوب به دولت ناخوشایند است؛ اما اینها حقایق موجود در کشورمان است که هر منتقدی از زاویه دید خودش آن را کالبدشکافی می‌کند.

سیدفاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یعنی کمیسیونی که به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی شناخته می‌شود، چندی پیش در گفت‌وگویی اعلام کرد علت افزایش حجم شکایات از دستگاه‌های دولتی این است که سازمان بازرسی کل کشور از انجام وظیفه اصلی خود که نظارت بر نحوه عملکرد مسوولان اجرایی است، غفلت کرده است.

او که معتقد است نمایندگان مجلس، هم از نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی خبر دارند و هم خودشان از راه‌های مختلف، تخلفات را مشاهده می‌کنند، بر این باور است که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر تمرکز بر فعالیت‌های تخصصی، از اصل و ماهیت خود فاصله گرفته و از اصلی‌ترین وظیفه خود تا حدی غافل شده است.

این همان مساله‌ای است که پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز همواره به آن اشاره دارد. البته موضوع تخلفات اداری و نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تنها به ضعف بعد نظارتی قوه قضاییه و از جمله سازمان بازرسی محدود نمی‌شود؛ چراکه قانون، مجلس را نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی می‌شناسد؛ اما انگار اظهارات برخی نمایندگان خانه ملت که می‌گویند خاصیت نظارتی مجلس از کار افتاده و قانون‌گریزی و بی‌اعتنایی بخشی از دولتمردان به ناظران قانون رواج یافته است، واقعیتی است که باید بیش از گذشته به آن فکر کرد.

چندی پیش داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی رسانه‌ای، کمرنگ‌شدن بعد نظارتی مجلس را نه با این تعبیر که نمایندگان چشمشان را روی تخلفات بسته‌اند، بلکه با این تفسیر که پس از مشاهده تخلفات، برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد، تشریح کرد. او اتفاقات در حال وقوع را این گونه توضیح می‌دهد: این‌که طبق قانون، موضوع مهم نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی به قوای مقننه و قضاییه سپرده شده، دارای فلسفه است؛ چراکه در قانون دیده شده در قوه مجریه امکان و احتمال خلاف و انحراف وجود دارد و ضروری است از خطاها و انحرافات این دستگاه جلوگیری به عمل آید؛ اما متاسفانه ابزارهای نظارتی تا حدودی سیاست‌زده شده‌اند. برای همین از ابزارهای نظارتی به‌صورت جدی استفاده نمی‌شود. البته به این معنی نیست که نظارت‌های موثری انجام نمی‌شود. ما شاهدیم که مجلس در بعد نظارتی به‌معنی واقع نظاره‌گر است، یعنی مجلس اتفاقات و انحرافات خلاف قانون دولت را بخوبی می‌بیند و در توضیح آن گزارش‌های مبسوطی ارائه می‌کند؛ اما متاسفانه برخورد خاصی صورت نمی‌گیرد؛ چراکه ابزارهای نظارتی الزامات اجرایی خود را از دست داده‌اند و اهرم‌های نظارتی مجلس و تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده برای مقابله با انحرافات دستگاه‌های اجرایی بی‌ثمر شده است.

این نماینده مجلس، تشدید قانون‌گریزی در کشور و بی‌توجهی مسوولان به قانون را علت اصلی بی‌ثمر شدن اهرم‌های نظارتی می‌داند و البته معتقد است اگر مسوولان قانون فعلی را جدی بگیرند و منافع سیاسی‌شان را از مسوولیت‌شان جدا کنند، دیگر شاهد بی‌اثر شدن اهرم‌های نظارتی نخواهیم بود.

مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی گله دارند. بیشتر آنها معتقدند هنگام مراجعه به این دستگاه‌ها، به جای احقاق حقوقشان، حقشان ضایع می‌شود. بعضی مردم باور دارند برخی دست‌های پنهانی وجود دارند که قانون را به نفع برخی گروه‌ها تفسیر می‌کنند و در نهایت آن کسی را که ضعیف‌تر است، از گردونه احقاق حق دور می‌کنند. بعضی‌ها نیز رشوه‌دادن و رشوه گرفتن و برخی باج‌خواهی‌ها و رابطه‌بازی‌ها را مهم‌ترین مانع موجود بر سر راه صاحبان حق می‌دانند.

اینها مسائلی هستند که بیشتر مراجعان به دستگاه‌های دولتی آن را حس می‌کنند؛با این‌حال رئیس دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند که برای فساد اداری در کشور هرگز نمی‌توان از واژه «فساد گسترده و همه‌گیر» استفاده کرد. البته اثبات وجود و حجم چنین تخلفاتی در مرحله چندم اهمیت قرار دارد، چون وقتی روسای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس به وجود تخلفات در دستگاه‌های دولتی اذعان دارند، یعنی گام‌های اولیه برای مقابله با این تخلفات برداشته شده، ولی آن چیزی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است که چرا با وجود آگاهی از قانون‌گریزی‌ها و پایمال شدن بیت‌المال و حقوق شهروندان، نهادهای نظارتی هنوز هم در برخورد با متخلفان آسان‌گیری می‌کنند؟

در زمان نگارش این گزارش، گفت‌وگو با روسای دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور میسر نشد؛ ولی شاید مرور بخشی از گفته‌های داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ـ که بتازگی به کمیسیون اصل 90 نقل‌مکان کرده است ـ درخصوص از کار افتادن بعد نظارتی نهاد متبوعش تا حدی به برخی پرسش‌ها پاسخ دهد. آنجا که می‌گوید ضعف نظارتی مجلس 4 علت دارد که اولین آن ناآگاهی برخی نمایندگان و غفلت بسیاری از آنها از جایگاه نظارتی‌شان است و علت دیگر این‌که نمایندگان آنچنان درگیر وظایفشان نمی‌شوند، چراکه کارهای اجرایی آنها در حوزه‌های انتخابی‌شان سبب شده نقش نظارتی‌شان را فراموش کنند. ضمن این‌که ترس و عدم شهامت برخی نمایندگان در مقابله و رسیدگی به قانون‌گریزی مسوولان و وجود گروه‌های فشار نیز از مشکلاتی است که سبب شده مجلس رسالت واقعی خود را فراموش کند.

مریم خباز‌ 
گروه جامعه