این دقیقا همان روشی است که دولت ایتالیا به آن عمل میکند: عدم مسوولیتپذیری و بیتوجهی به کاستیهای کشور. در واقع اقتصاد ایتالیا این روزها به مراتب اوضاع وخیمتری در مقایسه با مکانهای باستانی این کشور دارد. 20 سال است که هیچ رشدی در ایتالیا صورت نگرفته و هیچکس هم قبول مسوولیت نمیکند، اما ممکن است در عرصه سیاسی تغییراتی به وجود آید. سیلویو برلوسکنی نخستوزیر 74 ساله ایتالیا که استعداد فوقالعادهای در فرار از اتهامات مختلف علیه خود دارد، از جایگاه متزلزلی در این کشور برخوردار است. مسلما یکی از دلایل مهم این امر را میتوان از دستدادن حامیان کلیدی او دانست.
یکی دیگر از دلایل این امر اتهام اخیر او برای داشتن رابطه نامشروع با یک دختر نوجوان است. گفته میشود که برلوسکنی در مراسم «بونگا بونگا» شرکت کرده است، بونگا بونگا یک مراسم تشریفاتی است که برلوسکنی میگوید نخستینبار توصیف آن را از زبان معمر قذافی رهبر لیبی شنیده است. در این مراسم گروهی از زنان با وضعیتی نامناسب حضور داشته و مردها نیز در آن شرکت میکنند. این دختر نوجوان یک مهاجر مراکشی بود که بعدها به دلیل سرقت، از طرف پلیس ایتالیا دستگیر شد، ولی برلوسکنی شخصا آنها را متقاعد کرد که وی را آزاد کنند. یکی از دلایل او این بود که این دختر خواهرزاده رئیسجمهور مصر است البته سفارت مصر در رم این موضوع را کاملا تکذیب کرد. در هر صورت این اتهامها باعث شد تا حامیان سابق برلوسکنی با مشاهده افزایش یاس و ناامیدی در ملت، از نخستوزیر متبوع خود رویگردان شوند.
بیاعتمادی سیاسی
جیان فرانکو فینی، رهبر مجلس عوام پارلمان در ماه جولای پس از 16 سال، مشارکت خود با برلوسکنی را برهم زد و اخیرا نیز انتقادهای شدیدی علیه وی بیان کرده است. هماکنون فینی در حال شکل دادن حزب خود است و با استعفای 4 وزیر کابینه طرفدار فینی در هفته گذشته، تهدیدهای اخیر او مبنی بر به بنبست رساندن دولت عملی شده است. بنا به گزارش رسانههای ایتالیا، او میتواند به حمایت 2600 مقام رسمی محلی و 47 قانونگذار برای پیوستن به حزب او و خروج از حزب برلوسکنی اطمینان کند. اگر در انتخابات پارلمانی، فینی و حزبش در کنار احزاب مخالف قرار بگیرند، نتیجهای جز فروپاشی دولت در انتظار برلوسکنی نخواهد بود.
در کنار تمام این موارد، کلیسای کاتولیک نیز یک مشکل به مراتب بزرگتر برای برلوسکنی است. طی سالهای متمادی مشخص بود که عدم مدیریت برلوسکنی در کشور امری آشکار برای کلیسا است.
مشاغل اصلی ایتالیا نیز نسبت به برلوسکنی تمایل و علاقه چندانی ندارند. قبل از آنکه برلوسکنی وارد عرصه سیاست شود، یک سرمایهدار سرشناس در عرصه رسانهای بود و شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیا از او حمایت میکردند، اما امروز اوضاع کاملا متفاوت است. به عنوان مثال کانفین داستریا که سازمان قدرتمند کارآفرینان و صنعتگران ایتالیا است، دیگر حمایتی از برلوسکنی نمیکند. اِما مارسگاگلیا، رئیس این سازمان اخیرا اعلام کرده است که کشور نیاز دارد بار دیگر بزرگی و وقار خود را به دست آورد در غیر این صورت پیشرفت بههیچوجه محقق نخواهد شد. بیکفایتی دولت ایتالیا به حدی است که پس از آن که وزیر سابق توسعه اقتصادی این کشور به دلیل اتهام فساد مالی استعفا داد، انتصاب وزیر جدید حدود 153 روز به طول انجامید. ایتالیا در حالی بدترین رکود اقتصادی خود طی 60 سال گذشته را پشت سر گذاشته که عواقب آن همچنان باقی است.
بدهی و رکود
ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است اما با داشتن 120 درصد تولید ناخالص داخلی، بیشترین میزان بدهی را دارا است. انتظار میرود که ارزش فروش سهام در سال آینده به حدود 225 میلیارد یورو برسد. بدین ترتیب سرمایهگذاران طی سال آینده خواهان بازگرداندن بدهیها از طرف دولت ایتالیا میشوند. طبق گفته تحلیلگران، در حال حاضر بازارهای جهانی منتظر آن هستند تا ببینند بحران سیاسی ایتالیا چگونه برطرف خواهد شد. برخی معتقدند حتی در صورت اتخاد راهکارهای مناسب اقتصادی، بیثباتی سیاسی در این کشور میتواند مانع از تحقق این اهداف و برنامهها شود.
هنوز موضوعات مهم و اساسی وجود دارد که نیازمند تصمیمات قاطع سیاسی و اقتصادی است، اما با توجه به این شرایط هیچ امیدی به تحقق آنها نیست. میزان بدهی ایتالیا در حدود 8/1تریلیون یورو است و همین امر کار را برای اتحادیه اروپا سخت میکند زیرا بسته حمایتی آنها برای یونان حدود 750 میلیارد یورو بود. تقویت قوانین مربوط به سطوح بدهیها از طرف اتحادیه اروپا نیازمند این است که بدهیهای ایتالیا بیشتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی نشود همین مساله کاهش شدید بودجه را در این کشور به همراه خواهد داشت. اما مشکل اصلی اینجاست که چه کسی در این موارد تصمیمگیری میکند و چگونه میتواند به مقابله با این چالشها بپردازد؟ نه برلوسکنی و نه پارلمان تحت کنترل او چنین توانایی را ندارند.
دیگر افراد نیز در حالت رخوت سیاسی به سر میبرند. فینی هنوز آمادگی لازم برای حضور در انتخابات را ندارد و دیگر رهبران سیاسی احزاب مخالف نیز از چنین توانایی برخوردار نیستند. در این میان برلوسکنی منتظر رای دادگاه قضایی ایتالیا در 14 دسامبر است که وضعیت تحت تعقیب قراردادن او در مورد فسادهایش را مشخص میکند. نزدیکترین انتخابات آتی در بهار سال آینده برگزار میشود و خوشبینانهترین نتیجه این است که دولت برلوسکنی باقی بماند ولی با پارلمانی از همگسیخته منشعب شده که تاثیرگذاریاش به مراتب نسبت به حال حاضر کمتر خواهد بود.
وضعیت حال حاضر ایتالیا ممکن است به اسفباری روزهای پایانی شهر پومپی نباشد، اما اگر رهبران ایتالیا توجهی به نیازهای کشور نکنند، آینده میلیونها نفر میتواند چیزی بدتر از ویرانههای این شهر تاریخی باشد.
نیوزویک / مترجم: علیرضا ثمودی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم