جرقه‌های حضور بانک‌های‌خارجی در‌ نظام اقتصادی ایران

مسوولان کشور در سال‌های اخیر توانسته‌اند با درک صحیح الزامات اقتصاد جهانی و لوازم زیستن و ارتقا در این چارچوب بسترهای لازم را برای حضور بانک‌های خارجی در کشور فراهم آورند. بارزترین اقدام انجام شده در این راستا را باید تدوین و تصویب قانون حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران دانست که گام موثر و بلندی در مسیر تسهیل و تسریع حضور این بانک‌ها در کشور به حساب می‌آید.

بحث حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت ماه سال 87 با مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت. شورای پول و اعتبار در آن زمان ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد. حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا در تاریخ 8 خرداد ماه سال 87 در تهران یعنی حدود یک سال ‌و نیم پیش نیز در همین راستا صورت گرفت. گرچه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌ها پیش مجاز بود و 3 بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارتر و فیوچرز بانک در کیش در حال فعالیت بوده و هستند، اما ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی تحول عظیمی در نظام بانکداری کشور به حساب می‌آمد و از آن مهم‌تر این که برنامه‌های مورد نظر دولت برای ارتقای جایگاه اقتصاد کشور، تقویت نظام بانکی و گسترش دایره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلی با نظام جهانی را به یک نیاز تبدیل کرده بود و حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشور می‌توانست یکی از روزنه‌های این ارتباط باشد.

بر همین اساس ‌ 4 تیر‌ 89 نمایندگان مجلس لایحه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن راه ‌برای حضور آسان‌تر سرمایه گزاران خارجی‌ در فعالیت‌های بانکی ایران باز می‌شد. این اقدام در راستای تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت تحت‌عنوان «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» بود که در آن تسهیلات بیشتری برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که مشتاق حضور در حوزه بانکی ایران هستند درخواست شده بود.

مجلس هم با همین هدف شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ‌ خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی آسان‌تر از قبل شود.

در پی این تلاش‌ها سرانجام در روزهای آغازین سال 1388 متن کامل دستورالعمل 13 ماده‌ای نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران، آماده و منتشر شد.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران را تصویب کرده بود.

براساس این آیین‌نامه اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده‌اند و به عملیات بانکی اشتغال دارند می‌توانند در ایران شعبه تاسیس کنند و به عملیات بانکی بپردازند. مراد از عملیات بانکی هم دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانونی پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است.

بر این اساس بانک خارجی که حداقل 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی در 3 سال گذشت باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر 3 سال باشد.

این آیین‌نامه حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را 5 میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر (به تشخیص بانک مرکزی) تعیین کرده است که لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود.

نکته بسیار مهم این آیین‌نامه که تصریح به آن دغدغه بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نظام بانکداری بدون ربا را برطرف کرد این است که عملیاتی بانکی شعب بانک‌های خارجی در ایران، مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) خواهد بود و به این ترتیب اصل پرهیز از ربوی بودن عملیات بانکی همچنان برای فعالیت‌های نظام بانکی در ایران رعایت می‌شود.

حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا به سال 87 در تهران یعنی حدود یک سال و نیم پیش از ابلاغ این قانون بر می‌گردد. دومین بانک خارجی مشترک در ایران هم پس از گذشت 11 ماه از تجربه اولین حضور خارجی‌ها در نظام بانکداری ایران به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا افتتاح و با حضور روسای جمهوری ایران و ونزوئلا در تهران رسما تاسیس شد.

اما با ابلاغ قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران در دهم مرداد ماه سال 89 گام بلندی در راه تسهیل و تسریع حضور بانک‌های خارجی در کشورمان برداشته شد.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پس از ابلاغ این قانون با بیان این که ‌با ابلاغ این قانون راه ورود بانک‌های خارجی به کشور باز شده است، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری، آماده است درخواست بانک‌های خارجی به کشور را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از آنها حمایت نماید.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تامین بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف‌خارجی از سقف‌های این ماده مستثنی شده است.

وی با بیان این که براساس این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک‌های توسعه‌ای نماید، افزود: براساس این ماده واحده، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در مورد صدور مجوز برای بانک‌های خارجی در کشور هیچ مشکلی ندارد و در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تاسیس بانک از سوی کشور‌های خارجی هستیم.

اگرچه مخبر کمیسیون اصل 44 مجلس پس از تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در کشور از ارسال 6 تقاضا از سوی بانک‌های خارجی سخن گفته بود، اما این خبر مهم تحت‌الشعاع اهمیت تصویب قانون چندان جدی گرفته نشد ولی زمان زیادی لازم نبود تا ثابت شود نه‌تنها این تقاضاها جدی است بلکه ظاهرا کشورها، سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بیش و پیش از مدیران ایرانی به آثار مثبت و ظرفیت‌های بالای اقتصاد کشورمان آگاهند چرا که در مدت کوتاهی بانک مرکزی با انبوهی از تقاضا برای فعالیت در ایران مواجه شد.

در 23 شهریور 1389یعنی تنها حدود 40 روز پس از ابلاغ قانون وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت و بررسی 8 تقاضای جدید برای تاسیس بانک خارجی در ایران که برخی از کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی هستند، خبر داد.

سیدشمس‌الدین حسینی با اعلام این خبر گفت: اجازه تاسیس این بانک‌ها به زودی از سوی نهادهای رسمی پولی و مالی ایران صادر خواهد شد و این موسسات اعتباری مشکلی برای فعالیت در ایران ندارند. همان طور که قبلا نیز از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد تحریم‌ها در اقتصاد جذاب ایران تاثیری ندارد و تمام هیاهوی غرب علیه اقتصاد ایران، جنبه سیاسی دارد. وی با بیان این که سودآوری در بازارهای پولی و مالی ایران، سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی بازار جذاب پول ایران سوق می‌دهد، در مورد سرمایه‌ بانک‌های مذکور نیز اظهار کرد: سرمایه این بانک‌ها از قاعده 400 میلیون دلار (حدود 400 میلیارد تومان) بانک مرکزی پیروی می‌کند و کمتر از این رقم نیست. در حال حاضر نیز تقاضای این بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و یکی از دستورات جلسه این شورا در هفته‌های آتی خواهد بود.

وی ورود بانک‌های خارجی در کشور را باعث افزایش کارایی و بهره‌وری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه بانکداری در ایران نشان می‌دهد، تحریم‌های سیاسی ـ اقتصادی غرب علیه ایران تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است.

حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز درباره مهیاکردن فضای حضور بانک‌های خارجی گفته بود: بانک مرکزی از هر بانکی که تمایل حضور در ایران داشته باشد استقبال می‌کند و تردیدی نیست که اگر خارجی‌ها درخواستی در این باره مطرح کنند، این بانک مشکلی نخواهد داشت.

در همین حال بهروز علیشیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز از افزایش تقاضا برای تاسیس بانک‌های خارجی در ایران خبر داد و گفت: پرونده تاسیس بانک‌های خارجی هم‌اکنون در بانک مرکزی است. وی با بیان این که تقاضا‌های موجود از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس شعبه و نمایندگی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است، ادامه داد هم‌اکنون خارجی‌ها منتظر نظر نهایی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران هستند. براساس اطلاعات موجود آلمان با 5 نمایندگی، اسپانیا با 3، استرالیا با یک، امارات با 3، انگلیس با 6، ایتالیا با 3، بحرین با یک، بلژیک با یک، پاکستان با 2، ترکیه با 2، بانک‌های چندملیتی با 2، ژاپن با 4، سوئیس با یک، فرانسه با 4، قطر با یک، مصر با یک، هلند با یک و هند نیز با یک نمایندگی در ایران سودای افتتاح شعبه و فعالیت در ایران را در سر می‌پرورانند.

براساس آخرین اخبار، بانک مرکزی با 6 بانک خارجی برای حضور در ایران مذاکراتی را انجام داده است که بزودی شاهد حضور آنها در کشور خواهیم بود. همچنین یک بانک خارجی درخواست تاسیس 7 شعبه در شهرهای مختلف کشور را به بانک مرکزی داده است.

در حال حاضر‌ ورود 4 بانک خارجی به ایران قطعی شده است و بزودی این بانک‌ها با سرمایه ثبتی اولیه هر کدام 300 تا 400 میلیون دلار وارد نظام بانکی ایران می‌شوند.

بنا بر آخرین اطلاعات، این 4 سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای عربستان سعودی، قطر، مالزی و هند هستند که از مدت‌ها قبل خواهان برقراری روابط بانکی و ایجاد شعب در ایران بودند. مذاکرات نهایی در ‌مورد تاسیس بانک در ایران در‌مورد سعودی‌ها و قطری‌ها به اتمام رسیده است و این اتفاق تاریخی بزرگ در نظام بانکداری ایران به وقوع خواهد پیوست.