تحریم؛ فرصتی برای بازسازی اقتصادی ایران

البته بنده محدودیت در مبادلات بر اثر تحریم را به هیچ وجه قبول ندارم ،بلکه معتقدم تحریم ها افق های جدیدی را در برابر تجارت خارجی کشور قرارداده و منجر به نوآوری و پویایی بیشتر دولت و بخش خصوصی شده است. ما دربخش صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال در بخش کالا رشد بیش از 30 درصدی را داشته ایم و در بخش صادرات خدمات فنی ومهندسی در 7 ماهه اول امسال رشد بیش از 75 درصدی تجربه شده است.این در حالی است که صندوق بین المللی پول از پیش بینی رشد حدود 5/10 صادرات در کشورهای در حال توسعه در سال 2010 درصد خبر داده است که این آمار بیانگر پیشی گرفتن تجارت خارجی کشورمان به رغم همه تحریمها و محدودیت های تجاری علیه ایران است.اما در هر صورت مجموعه سیاست‌های حمایتی که دولت از فعالان بخش خصوصی به عمل می‌آورد در شرایط مختلفی که در کشور به وقوع می‌پیوندد متفاوت است. شاید اغراق نباشد اگر بگویم حمایتی که در حال حاضر دولت، به گواه مقایسه آمار و برنامه های موجودو گذشته و سطح تعامل بسیار مطلوب و نزدیک فعلی، از تجارت و فعالیت بخش خصوصی می‌کند بیشتر از همه دوران پس از انقلاب است. دلیلش هم این است که درصدد هستیم برای این که محدودیت‌هایی را که دشمنی نظام سعی دارند در صحنه تجارت ما ایجاد کنند را با کمک و همدلی همه فعالان اقتصادی و دولت برطرف کنیم و از بخش خصوصی و فعالیت‌های این بخش حمایت هر چه بیشتر داشته باشیم. چراکه کشور از آن همه است و دشمن ما یکی است ،پس دولت و بخش خصوصی باید دست در دست هم و دوشادوش هم به جنگ تحریم های ناجوانمردانه بروند.

با تشکیل ستاد ویژه ای در دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه با نوآوری و خلاقیت های بدیع و بسیار مفیدی راهکارهای دور زدن تحریمها که از کمیته های مختلف کارشناسی و تخصصی پیشنهاد شده اتخاذ می شود و به نوعی شاید بتوان به آن ستاد ناکارآمد نمودن تحریم یاد کرد که خوشبختانه گزارش تصمیمات آن علاوه بر رفع مشکلات کشور موجبات رضایت خاطر مقام معظم رهبری نیز شد. هفته گذشته هم در جلسه بسیار خوبی که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بازرگانی در سازمان با بیش از 300 نفر از صادرکنندگان ،واردکنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی برگزار شد،به‌دستور جناب آقای رحیمی مقرر شد، 3 کمیته 10 نفره متشکل از بنگاه ها ،تشکل های فعال و اتاق های ذی ربط سازماندهی شوند تا با برگزاری جلسات منظم با ایشان همه مسائل و مشکلات بررسی و حل شوند.البته علاوه بر این در سازمان توسعه تجارت هم در قالب کمیته تجارت این ستاد، خیلی از حوزه‌هایی که تلاش می‌شد محدودیت برای فعالیت بخش اقتصادی ایجاد کنند را در کارگروهی که تشکیل شده تحت عنوان کارگروه کمیته تدابیر ویژه تجارت خارجی با حضور خود فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره تجارت خارجی بررسی می‌کنیم ،چنانچه محدودیت یا مشکلی بر سر راه تجارت بخش خصوصی ایجاد شده باشد در آنجا راهکارهایش را ارزیابی و ارائه می‌کنیم.

بیش از 130 مراجعه‌کننده مختلف در حوزه‌های واردات و صادرات داشتیم که به این کمیته مراجعه کردند. مسائل و موضوعاتشان را مطرح کردند بعضا شاید ارتباطی به موضوع محدودیت‌های اعمالی نداشته و موضوعی بوده که در شرایط عادی هم می‌توانسته اتفاق بیفتد مثل مغایرت‌های قوانینی که در آن کشور با تاجر و بازرگان‌‌ها داشتند یا محدودیت‌هایی که در اثر عدم پرداخت تسهیلاتی که در آن کشور دریافت کردند،بوده است.

در واقع موارد مبتلا به ارجاعی خیلی کم ناظر بر محدودیت‌هایی بوده که از بابت تحریم‌ها متوجه شرکت‌ها شده، عمدتا محدودیت‌های ایجاد شده ، در برخی از حوزه‌ها منجر به افزایش بعضی از هزینه‌های تجارت شده و در بعضی باعث طولانی شدن مسیرها ولی راه را برای تجارت فعالان اقتصادی ما با کشورهای دیگر مسدود نکرده است.

این که محاسبه کنیم در فعالیت تجاری چه هزینه‌ای بر ما تحمیل شده کشور به کشور و کالا به کالا متفاوت است. در تجارت اغلب کالا‌ها افزایش هزینه‌ها آنقدر چشمگیر نیست که بشود مطرح کرد. در بعضی کالاها که سمبل صادرات ایران است مثل فرش ایران اخیرا محدودیت‌هایی ایجاد کردند که بیشتر بعد روانی دارد تا بعد اقتصادی که آنهم خودشان را از هنر – صنعت زیبای ایران محروم کردند. چراکه ارزش صادرات فرش ما در نیمه اول امسال اتفاقا 44 درصد رشد داشته است. پس بازارهای جایگزین برای فرش ایران وجود دارد.یا موجب شده توجه صادرکنندگان ما به بازارهای جدید بیشتر معطوف شود که یک چرخش راهبردی است و این همان است که از آن به عنوان تبدیل تهدید به فرصت تعبیر می شود.

اما در مورد بانک‌ها، جلسات مختلفی را با مدیران عامل بانک‌ها،رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام ایشان داشته ایم و اخیرا در حضور وزرای اقتصاد و بازرگانی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل همه بانک ها جلسه ای داشتیم. نمایندگان بخش خصوصی مطالب و موضوعات خودشان را بیان کردند. قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکارهایی را برای حل مشکلاتی که در شرایط محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده آن بخشی را که مربوط به وزیر اقتصاد است را راسا ابلاغ نماید و آن بخشی که نیاز به مصوبات و اصلاح و انعطاف‌پذیری سیستم بانکی دارد را در آینده نزدیک در مراجع ذی ربط به تصویب برسانند.

مجموعه عوامل محدودکننده تجارت ما باعث شده در درون به یک بازنگری و بازبینی در فرآیندهای مختلف اداری و تجاری خودمان برسیم. شاید عبارتی که گفته می‌شود که ما باید تهدید را تبدیل به فرصت کنیم از مصادیق اصلی‌اش همین باشد که محدودیت‌هایی که برای ما ایجاد کردند سبب شود در حوزه‌های مختلف به خودمان بیاییم و شرایط را متناسب با نیاز فعالان اقتصادی فراهم کنیم این اتفاق بزرگی است که در کشور می‌افتد و نتایج آن ان‌شاءالله بعد از گذر از این دوران محدودی که در کشور داریم برای کل اقتصاد کشور سودمند خواهد بود.

بله، تولیدات صادرات‌محور را داریم و آن بخش از تولید که به صادرات منجر می‌شود مشمول حمایت‌های سازمان قرار می‌گیرد.

یعنی شاید یک تولیدکننده، تولیدی داشته باشد که بخشی از آن را صادر کند و بخشی را برای تامین نیاز داخل صرف کند. آن بخشی که صادر می‌شود مشمول حمایت‌های ما قرار می‌گیرد. ما پیشنهاداتی را برای حمایت از بخش خصوصی در این شرایط، دسته‌بندی و تدوین کردیم و در تلاش هستیم که با تشکیل کارگروه هایی که عرض کردم در حضور معاون اول رئیس جمهور قرار است سازماندهی و تشکیل دهیم و نیز شورای عالی صادرات غیرنفتی ، مجموعه بسته های مناسبی را برای حمایت از تجار و صادرکنندگان به مرحله اجرا بگذاریم. ضمن این که همه تلاشمان این است که با کمک به حضور فیزیکی بخش خصوصی در بازارهای هدف، هزینه‌های حضور آنها را کاهش دهیم. کمک‌هایی که در اعطای خطوط اعتباری بانک‌های مختلف و پیگیری اعطای تسهیلات بانک‌ها به صادرکنندگان و جهتگیری اعتبارات و خدمات بیمه ای هم در بخش صندوق ضمانت صادرات و هم در بانک توسعه صادرات که هردو امسال هم با شایستگی به عنوان خادم نمونه صادرات معرفی شدند، همه ناظر بر این است که سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان در شرکت‌های تولیدی صادرکننده تامین شود. در بخش کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل تجارت با کشورهای هدف، عزم جدی برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی و آزاد با کشورهای هدف در دستور کار قرار دارد. شاید یکی از حلقه‌های مفقود ما در مورد تجارت خارجی توجه کمتر به توسعه تجارت در کشورهای همسایه است که مزیت‌های فراوانی دارد. براساس مطالعات جهانی بیش از 25 درصد از حجم تجارت کشور به طور میانگین با کشورهای همسایه‌شان است. ما به دنبال این هستیم که کشورهای همسایه را در حوزه توسعه تجارت بسیار فعال تر از قبل نماییم.

خیر. کشورها هیچ منعی برای تجارت با ایران ندارند؛ ضمن این که خیلی از کشورها مزیت تجارت با ایران را نمی خواهند از دست بدهند.در بحث هزینه‌‌های بازاریابی بنگاه‌ها، امسال برنامه جامعی را برای افزایش فعالیت‌های سازمان در حوزه بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در دستور کار داریم، بیش از 40 هیات تجاری از کشورهای هدف را در برنامه پذیرش‌مان قرار دادیم و بیش از 60 هیات تجاری را برای اعزام به کشورهای هدف در برنامه امسال قرار دادیم. اینها کمک خیلی زیادی می‌کند به این که هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های صادراتی در بازارهای هدف به حداقل برسد. هیات‌های تجاری که توسط رایزنان بازرگانی ما در خارج از کشور شناسایی می‌شوند از جمله واردکنندگان بزرگ کشورهای مختلف، هزینه‌هایشان از طریق سازمان تقبل می‌شود و طی حضورشان در ایران از بنگاه‌های تولیدی بازدید می‌کنند، سفارش کالا می‌دهند و فرآیند بازاریابی صادراتی را به گونه‌ بسیار قابل توجهی کاهش می‌دهند که همین اقدام کمک بزرگی به بنگاه‌های تجاری است، خوشبختانه از ابتدای سال تا الان که ما توجه ویژه‌ای به پذیرش هیات‌های تجاری موثر داشتیم تبلیغات بسیار خوبی درخصوص انعقاد قراردادهای فروش با بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

اگر راهبرد توسعه صادرات در کشوراصل قرار بگیرد ،همه بخش های اقتصادی،سرمایه گذاری و تولید بر اساس مزیت های صادراتی کشور شکل می گیرند و جهت دهی می شوند و این همان فرموده مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر محوریت صادرات در تولید است.معتقدم این فرمایش رهبر فرزانه انقلاب متضمن منظومه ای از تغییرات و تحولات ساختاری،اداری و فرآیندی در بخش های مختلف اقتصادی و سیاست‌های مالی،پولی و بانکی برای تطبیق با محوریت صادرات در کشور است. که خیلی زیبا خواهد بود اگر پس از فرمایش ایشان،تولید صادرات محور، به عنوان یک راهبرد اساسی کشور در برنامه پنجم توسعه کشور که در حال حاضر توسط نمایندگان محترم مجلس در حال بررسی است، گنجانده شود.

همه تلاش ما این است که در بخش واردات بخصوص واردات کالاهای ضروری کشور حداقل بروکراسی و هزینه‌ها را برای واردکننده در بر بگیرد. عمده کاری که در این بخش شده کمک به سهولت در واردات برای کالا‌هایی است که مورد نیاز اساسی کشور بوده و می‌خواهد به کشور وارد شود. ما در بخش واردات زیاد مشکل نداریم. چون اکثر کشورها جایگزین‌های متفاوتی برای کالاهای مختلف هستند و چون در عرضه و فروش کالا رقابت شدید هست عمدتا در این بخش رقابت قابل‌توجهی برای عرضه کالاهای مختلف وجود دارد. این رقابت کمک می‌کند واردکنندگان ما بتوانند کالاهای مختلف را با قیمت مناسب تهیه کنند و به کشور بیاورند، اما طبیعی است خیلی از افزایش هزینه‌هایی که ناشی از محدودیت‌های حمل برخی شرکت‌های حمل‌کننده است هم برای صادرات و هم برای واردات وجود دارد ولی سعی کردیم برای آن بخش از کالاهایی که در حوزه مدیریت واردات مورد نیاز کشور است به بخش خصوصی‌ تسهیلات با نرخ پایین‌تری اعطا شود.

فکر می‌کنم تسهیلاتی که به مباشرین ما در کالاهای اساسی داده شده 7 درصد است و سقف خاصی هم ندارد، اما نیاز کشور مشخص است‌. آنها طبق نیاز کشور واردات می‌کنند اما در طرح مدیریت واردات ما دنبال این هستیم که سهولت در واردات اقلام ضروری اتفاق بیفتد و واردات کالاهای غیر ضرور کنترل شود.

شاید این که برای بازنگری در ضوابط فنی و الزامات کالاهای مختلف وارداتی به دستگاه‌‌های اجرایی فراخوان داده شد، ناظر بر این باشد که با بازنگری ضوابط و الزامات فنی کالاهای مختلف وارداتی به دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای دهیم برای این که کالاهایی که شاید کمتر مورد ضرورت است،‌ تشریفاتی، لوکس، غیرضروری و زائد هست را محدودتر کنیم.

واردات هیچ کالای ضروری به کشور ممنوع نشده است.یکی از تفاوت‌های اساسی که حوزه بازرگانی خارجی با حوزه داخلی دارد ناظر بر قوانین مترتب در این حوزه است. مطالعات ما نشان می‌دهد تقریبا در همه کشورهای جهان بیش از 200 قانون ناظر بر صادرات و واردات وجود دارد در کشور ما نیز بیش از 300 قانون حکمی درخصوص صادرات و واردات وجود دارد. مدیریت اجرای این قوانین در کنار شاخص‌های دیگری مثل راهبردهای کلان اقتصادی کشور، رعایت اصول علمی مدیریت بازار و مدیریت توسعه اقتصادی کشور فرآیند بسیار پیچیده و فنی‌ را برای کشور ایجاد می‌کند و شاید نبود یک هماهنگی و مدیریت منسجم و هوشمند در این بخش باعث شده که از پتانسیل‌های قانونی استفاده نکنیم.

در قانون جدید سازمان تحقیقات صنعتی ایران و نیز قانون مجازات احکام اسلامی، احکام خیلی سنگینی برای جعل علامت استاندارد ایران یا عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ مجوز کیفی لازم تعیین شده گاها به حبس تعزیری تا 10 سال می‌انجامد. تازه این غیر از مجازاتی است که برای خسارت به مصرف‌کننده پیش‌بینی شده است، اما این ظرفیت‌ها در بخش بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نشده، شاید اگر خیلی از ظرفیت‌های قانونی که در کشور وجود دارد استفاده می‌شد کشور ما تبدیل به کشور مصرف‌کننده کالاهای دست چندم خارجی نمی‌شد. شاید در بحث مدیریت واردات کمرنگ بودن هماهنگ‌سازی سیاست‌های وارداتی با سایر سیاست‌ها مثل سیاست‌های مدیریت صادرات، سیاست‌های راجع به سرمایه‌گذاری خارجی‌، سیاست‌‌های بانکی و پولی، سیاست‌های جذب تکنولوژی، تحکیم روابط دیپلماتیک و مسائلی از این قبیل ملموس است.

در بحث واردات و اساسا تجارت خارجی به خاطر این که موضوع فوق‌العاده حساس است و یک تصمیم در این حوزه رویکردها و جوانب مختلفی دارد قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات کشور و آیین‌نامه آن که توسط دولت ابلاغ شده 9 دستگاه را مسوول تعیین تعرفه‌ کالاهای وارداتی می‌کند. این به چه معناست؟ به معنای این است که مثلا در تعیین یکی از ابزارهای واردات که تعرفه است به خاطر داشتن حساسیت تعیین تعرفه و تاثیری که بر بنگاه‌های اقتصادی اعم از خصوصی و تعاونی، صنایع پایین‌دستی و بالادستی، تولید، صادرات، حقوق مصرف‌‌کننده، قاچاق ارز و کالا، مباحث ارزی و تامین ارز مورد نیاز واردات، اجرایی‌بودنش در گمرکات و مرزهای کشور و همه این سیاست‌ها دارد، 9 دستگاه را مسوول تعیین تعرفه گذاشته است.

یعنی وقتی اعضای کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرای مقررات صادرات و واردات برای تعیین تعرفه یک کالا دور هم می‌نشینند نشان می‌دهد موضوع از حساسیت خیلی بالایی برخوردار است حالا اگر قانون یک اختیار را به یک دستگاه برای استفاده از ابزارهای متعدد مدیریت واردات داده در یک حوزه داده است، نباید بدون توجه به این جوانب و رویکردهای مختلفی که مترتب است در استفاده از این ابزار تصمیم بگیریم طبیعتا این تصمیم تبعات خاص خودش را دارد.

یعنی اگر ما صنایع بالادستی و پایین‌دستی را لحاظ نکرده باشیم، سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت گرفته را لحاظ نکرده باشیم، با صنعت هماهنگ نباشیم، با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ نباشیم، تنظیم بازار و عواقب هرگونه منع یا محدودیت را بر مصرف‌کننده داخلی ندیده باشیم اینها به مشکل دامن می‌زند به جای این که آن ابزار در جهت مفید و مناسب و مصلحت اقتصاد کشور رفتار کند در جهت عکس عمل می‌کند. این به آن معنا نیست که ما نباید از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خودمان استفاده کنیم،‌ بلکه به این معناست که در حوزه تجارت خارجی و تصمیم‌گیری‌هایی که مسوولان کشور در حوزه تجارت اتخاذ می‌کنند حساسیت‌ها فوق‌العاده بالاست و تاثیرگذاری‌ها مثل ظروف به هم مرتبط است. یعنی یک تصمیم در حوزه تجارت خارجی، روی تولید، بازرگانی داخل، شرکای ما در خارج از کشور، فعالان اقتصادی ما،‌ حجم تجارت خارجی، ارزبری یا سوخت سرمایه‌گذاری‌های قبلی روی یک حوزه مشخص اثر می‌گذارد.

حتما. هماهنگی و وحدت نظر و مدیریت یکپارچه و سیستمی در حوزه اقتصاد بسیار اساسی و مهم است.ما باید در حوزه واردات مدیریت هوشمند واردات را اعمال کنیم یعنی سیاست‌های تجاری خودمان را به گونه‌ای تنظیم کنیم که ورود اقلام ضروری مورد نیاز مردم، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی داخل کشور به سهولت انجام شود و کالاهای غیرضروری با تعیین ضوابط و الزامات فنی، مدیریت و کنترل شود.از سوی دیگر اگر نیاز کشور را درست تشخیص ندهیم و به طور هیجانی در این بخش عمل کنیم این هیجان باعث می‌شود تبعات متعددی به بخش مختلف اقتصادی وارد شود. پس عقل و منطق اقتضا می‌کند از ظرفیت‌های مختلف قانونی و از ابزارهای متعدد مدیریت واردات هوشمندانه استفاده کنیم. کشورها از ابزارهای گوناگونی در جهت مدیریت واردات‌شان استفاده می‌کنند.

بسیاری از کشورها با وضع مالیات آن هم مالیات در گروه‌های مختلف، اقتصادشان را مدیریت می‌کنند. آن بخش از کالاها که مورد نیازشان است که مثلا مواد سرمایه‌ای و مواد اولیه که مورد نیازشان تقریبا با مالیات و تعرفه پایین وارد کشورشان می‌شود و آن بخش از کالای که غیرضروری با تعرفه‌ها و مالیات بالاتر وارد می‌شود یعنی در عین این که عضو سازمان جهانی تجارت هستند و تعرفه‌هایشان پایین‌تر است ولی چنان مالیاتی وضع می‌کنند که برای فعالان اقتصادی دیگر کشورها صرف نمی‌کند.

عیبی ندارد. اما وقتی که کشورهای غربی خلاف قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند هیچ اشکالی ندارد در صورت اقتضای منافع ملی مان ما هم دقیقا مطابق برخی قوانین خود نوشته آنها ازجمله تجارت آزاد و سازمان تجارت جهانی که اصلا عضو آن هم نیستیم و برایمان الزام‌آور نیست، عمل نکنیم.

نکته اساسی‌تر این است که اتفاقا همان‌هایی که عضو سازمان جهانی تجارت هستند هم درخصوص کالاهایی که مزیت دارند و ارتباط مستقیم با امنیت ملی و غذایی ‌شان دارد حساس هستند.اگر ما به دنبال این باشیم و این را به عنوان یک اصل بپذیریم خیلی از مشکلاتی که گفتید در راه پیوستن به WTO است کنار می‌رود.

در سازمان توسعه تجارت اعتقاد داریم اگر مزیت‌های صادراتی ما در بازارهای هدف احصا شود این‌ها به عنوان اصل تمام همت‌ها و تلاش‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌‌های دستگاه‌های تولیدی و تجاری و نهادهای مسوول بخش خصوصی و دولتی قرار بگیرد و در واقع روی این‌ها سرمایه‌گذاری کنیم جهش قابل توجهی در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد.

ما معتقدیم اگر بخواهیم در افق 1404 اول منطقه باشیم راهی نداریم جز این که مزیت‌های شناسایی شده برای بازارهای هدف را به طور هوشمندانه‌ای مدیریت کنیم و تمام سرمایه‌ها و قابلیت‌های مدیریتی و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های تولید کشور را معطوف به تولید این کالاها کنیم.

معتقدیم تولید صادرات محور، متضمن اشتغال، کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات کالا و خدمات ما در داخل کشور است، چراکه حضور در فضای بهم فشرده رقابت بین‌المللی خیلی از بنگاه‌ها را برای تولیدات‌شان ارتقا می‌دهد و حضور در بازارهای بین‌المللی به گونه‌ای برای مصرف‌کننده داخلی ما هم باعث خیر و برکت می‌شود چون باید قیمت را رقابتی کند.

در بازارهای هدف تامین‌کننده‌ها فراوان هستند. تولیدکننده باید خودش را با سایر رقبا در بازارها وفق دهد. هم در بعد قیمت هم در بعد کیفیت و هم در بعد ارائه خدمات پس از فروش.

دوستان ما در دستگاه‌های تولیدی در بخش وزارت صنایع استراتژی صنعتی کشور را تدوین کردند و به طور غیررسمی به ما گفتند که استراتژی در مراحل نهایی کار است. استراتژی بخش کشاورزی و صنعتی باید حتما در راستای استراتژی توسعه صادرات بخش‌های مختلف باشد.

اگر این استراتژی بر این اساس پایه‌ریزی و حمایت شود ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد رشد قابل توجهی در حوزه اقتصاد کشور خواهیم بود، ضمن این که فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این بخش و واگذاری‌‌هایی که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به واسطه توانمند کردن بخش خصوصی اتفاق می‌افتد اگر در نهایت دقت و صحت انجام شود، گام بلندی است برای این که این اقتصاد بیش از پیش رشد کند.

من معتقدم دولت‌ها در همه جای دنیا برای این که اقتصاد خودشان را پویا کنند بخش خصوصی خودشان را توانمند می‌کنند. برای ما حتما سخت خواهد آمد اگر یک بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در کنارش شاهد ورشکستگی آن یا ضعیف عملکردنش باشیم.این اتفاق خوبی نیست، وظیفه ماست که بعنوان خادمان ملت به کمک بخش خصوصی و مردمی اقتصاد بشتابیم و بخش خصوصی را آماده کنیم، آموزش بدهیم و مهارت‌هایش را ارتقا بدهیم تا آماده پذیرش مسوولیت‌های سنگین شود و بیاید بخش اصلی اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد.