حریمی نا امن

اما حریم شخصی افراد با تهدید جدی‌تری روبه‌روست و هیچ دادرسی در این زمینه وجود ندارد که بررسی کند چرا عکس نوامیس مردم ‌باید به صورت آرشیو در عکاسی‌ها باقی بماند. کافی است به چند آتلیه عکاسی مراجعه کنید تا به این نکته واقف شوید که حریم خصوصی افراد چگونه در معرض خطر قرار گرفته است.

در متن قراردادی که فی‌مابین عروس و داماد و آتلیه‌داری که از اتحادیه عکاسان مجوز فعالیت دریافت کرده است بندی به اصطلاح قانونی نگاشته شده است که طی آن آرشیو عکس‌های مراسم ‌باید در آتلیه باقی بماند، اما سوال اینجاست چرا خصوصی‌ترین حریم افراد ‌باید در آرشیو نامحرمان باقی بماند در حالی که بسیاری از افراد نسبت به این موضوع اعتراض شدیداللحنی دارند؟

پاسخ این سوال اساسی را رئیس اتحادیه عکاسان تهران چنین بیان می‌کند که شاید روزگاری عروس و داماد از یکدیگر جدا شوند و داماد به رسم انتقام از این عکس‌ها سوءاستفاده کند. اما وی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چگونه یک نامحرم تعهد کافی برای حفظ حریم خصوصی افراد دارد، ولی خود فرد امکان انواع لغزش‌ها را دارد.

در بررسی‌های میدانی صورت گرفته علاوه بر این قانون نیم‌بند که زمینه را برای حفظ آرشیو فراهم آورده علت دیگر به انجام کار هنری نسبت داده می‌شود که عکاس انجام داده است. اما سوال اساسی اینجاست آیا اتحادیه می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که بر خلاف اصول اسلام و قانون اساسی باشد و در آن هیچ گونه اصول اخلاقی، شرعی و عرفی رعایت نگردد؟ قانونی که نه مجلس شورای اسلامی به عنوان بانی اصلی تصویب قوانین از آن خبر دارد و نه نیروی انتظامی به عنوان مجری آن.

بر اساس شواهد این بند قانونی که تنها مرجع حمایت‌کننده از آن خود اتحادیه عکاسان است عاملی شده تا میزان تخلفات و تجاوز به حریم خصوصی افراد افزایش یابد، هر چند اعضای این اتحادیه بر این باورند که هیچ عکاس حرفه‌ای سابقه خود را به این متاع نمی‌فروشد.

آیا عکس‌هایی که در حریم خصوصی افراد گرفته و گالری‌ها برای تهیه آنها پول هنگفت دریافت کرده‌اند می‌توانند منبعی برای زیاده‌خواهی به حساب آیند؟

این سوالی است که بسیاری از عروس و دامادها به دنبال یافتن چرایی آن آمده‌اند.

هر کجا پا بگذاری هیچ تفاوتی را مشاهده نمی‌کنی. میدان فاطمی، خیابان پیروزی، خیابان ولیعصر، شهرری و به عبارتی همه عکاسی‌های دارای مجوز از اتحادیه عکاسان تهران به عکس‌های عروسی به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند.

آنها متفق‌القول می‌گویند باید عکس‌ها در آرشیو گالری باقی بماند تا اگر روزی فرد بخواهد دوباره آنها را چاپ کند نزد ما بیاید تا ما برایش چاپ کنیم.

آنها در پاسخ به چرایی‌ این موضوع می‌گویند: چون این کار هنر ماست و ما باید هنر خود را حفظ کنیم و از آن درآمد داشته باشیم. اما هیچ کدام نتوانستند به این سوال پاسخ دهند که شما پول هنرتان را قبلا دریافت کرده‌اید پس چرا کاری را که باید تمام و کمال تحویل سفارش دهنده می‌دادید تمام نمی‌کنید و به تعهد خود پایبند نیستید؟

آنها فقط یک کلام می‌گویند و از خواسته خود کوتاه نمی‌آیند و آن این‌که عکس‌ها سرمایه ما هستند.

رضا عابدی، رئیس اتحادیه عکاسان تهران در پاسخ به این سوال‌ها با اشاره به اهمیت و جایگاه عکس و حفظ کیان خانواده می‌گوید: در حال حاضر حدود 1300 گالری با پروانه کسب معتبر در حال فعالیت هستند.

هم‌اکنون نیز 150 واحد نیز در دست اقدام داریم. علاوه بر این حدود 500 عکاس داریم که فارغ از هر گونه نظارتی مشغول فعالیت هستند. ما با 31 ناظر واحدهای دارای پروانه کسب را کنترل می‌کنیم تا خدای‌ناکرده خلافی صورت نگیرد.

وی به مراحل مختلف گزینش افراد برای دریافت مجوز فعالیت اشاره می‌کند و می‌افزاید: حساسیت ما بیش از آن است که در جامعه مطرح می‌شود. اگر عکاسی که سابقه بالایی داشته و آبرویی را در محل کسب خود به دست آورده خطایی انجام دهد و ضوابط را رعایت نکند، مغازه‌اش پلمب می‌شود. بنابراین ما آیین‌نامه‌ای داریم که طی آن هر فرد ‌باید کارت شناسایی داشته باشد. با این رویکرد ما حداکثر تلاش را کرده ایم تا جامعه حداکثر امنیت را حس کند.

وی به نبود پایه‌ای خاص در قیمت‌گذاری عکس‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: از آنجا که پکیج عروسی بسیار بزرگ است ما نمی‌توانیم قیمت مشخص کنیم. قیمت باید بر اساس کیفیت کار تعیین شود.

اما واقعیت در مجموعه فعالیت‌های عکاسان فراتر از آن چیزی است که عابدی بدان تکیه دارد. چرا انواع و اقسام پول‌ها به بهانه‌های مختلف از داماد دریافت می‌گردد برخلاف رقمی که در متن قرارداد ذکر شده است؟

بر اساس قوانین معاملات اسلامی، فرد موظف است در مقابل مبلغی که دریافت می‌کند کار را به طور کامل انجام داده به متقاضی تحویل دهد،‌ در حالی که قاعده در این بحث کاملا تغییر کرده و فرد پرداخت‌کننده پول باید انواع چشم‌نازک کردن‌های عکاسان را تحمل کند و در نهایت به پرداخت‌هایی رضایت بدهد که به هیچ وجه در کارنامه مصرفی خانوارش جایگاهی ندارد.

یقینا این موضوع از اساس اشتباه است و نمی‌توان بر این دست از فعالیت‌ها صحه گذاشت. برخی کارشناسان دینی بر این باورند که کارفرما موظف است مبلغ کامل مجموعه فعالیت‌های فرد تحت نظرش را پرداخت کند و در مقابل او نیز کار را تمام و کمال تحویل کارفرما دهد، در حالی که در گالری‌های عکاسی پایانی برای کار متصور نشده و عکس‌های عروسی به عنوان شخصی‌ترین امور زندگی در آنجا باقی می‌مانند. واحدهای عکاسی تنها در شرایطی راضی به بازگرداندن آرشیو به عروس و داماد می‌شوند که قبلا تمام هزینه‌های ایاب و ذهاب، خوراک و... عکاس به طور کامل پرداخت شده باشد. از سوی دیگر، آنان این قانون نانوشته را برای خود دارند که ‌باید نیمی از عکس‌های برداشت شده، چاپ شود و مبلغی از 300 هزار تا 2 میلیون تومان را ‌ برای دریافت آرشیو خود که قبلا پول صرف آن کرده‌اند، پرداخت شود.

در این زمینه عابدی می‌گوید: اتحادیه برای فرم دادن به کار اقدام به تهیه قرارداد کرده است. اگر قرارداد را مشتری عوض می‌کند عکاس مقصر نیست. برخی از واحدهای بی‌مجوز اقدام به تهیه پکیجی کرده‌اند که در آن تعداد عکس و... مشخص شده که این از نظر ما غیرقانونی است، چرا که این پکیج‌ها فقط برای اجراست و چیزی به عنوان تحویل را شامل نمی‌شود.

این دست از فعالیت‌ها باعث زخمی شدن مشتری می‌شود، چرا که مراسم برگزار شده و باید فرد به هر ساز گالری دار برقصد و با وی هماهنگ شود. این از نظر ما کلاهبرداری محض است. این گفته‌های عابدی در شرایطی است که هم اکنون برخی از واحد‌های دارای مجوز نیز به این گونه فعالیت می‌کنند و بعد از مراسم مبالغ متفاوتی را برای کسب مال بیشتر مطالبه می‌نمایند.

عابدی در دفاع از حفظ آرشیو در گالری چنین می‌گوید: شما یک روز عکاس را می‌آورید و مبلغی را برای هنرش پرداخت می‌کنید. عروس و داماد چند ساعت در آتلیه می‌روند و چند ساعت وقت عکاس را می‌گیرند و عکس‌هایی در تعداد مختلف می‌گیرند. وقتی زمان انتخاب می‌رسد عروس و داماد 15 عدد از این عکس‌ها را انتخاب می‌کنند، ولی گالری‌دار پول تمام عکس را به عکاس خود داده است. این از نظر ما ظلم به گالری‌دار است.

وی در ادامه تنها به این نکته اشاره می‌کند که‌ هر کس یک‌بار عروسی می‌گیرد و همین برایش ماندگار است به این منظور عکس‌ها به عنوان سرمایه ‌باید در اختیار گالری‌دار باشد، چرا که او هنر خود را صرف آن کرده است، او بدون توجه به این نکته که قبلا مبلغ هنر، دستمزد، چاپ و... عکاس به طور کامل پرداخت شده پس نباید آرشیو نزد گالری‌دار بماند به قانون اتحادیه خود بیش از قبل تکیه می‌کند و می‌گوید: مردم جواهر واحد صنفی هستند و باید آنها را راضی نگاه داریم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا فریم‌های بیشتر ازمیزان ثبت شده در متن قرارداد از مراسم گرفته می‌شود، بیان می‌کند: دنیا، دنیای دیجیتال است. عکاس می‌گوید من فریم‌هایم را می‌گیرم، اگر هم خراب شد که شد. اما باز ما انتخاب را برای مشتری می‌گذاریم. اساس کار ما انتخاب با مشتری است. اگر قرارداد بسته شده که 15 عدد عکس تحویل داده شود شما دیگر حقی بر عکس‌های دیگر که از شما گرفته شده ندارید. برای همین این عکس‌ها در بایگانی باقی می‌مانند تا زمانی که شما مجدد به آنها نیاز پیدا کنید.

در مقابل صحبت‌های عابدی که با این جمله تاکید خود را بر حفظ آرشیو در گالری‌ها بیش از پیش نمایان کرد دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی حجت را از لحاظ اعتقادی و شرعی تمام و اعلام کرد این مساله جایز نیست.

همچنین هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نگه داشتن عکس‌های مراسم خصوصی مردم در آرشیو عکاسی‌ها را خلاف قانون معرفی می‌کند و می‌افزاید: این موضوع حیثیت عمومی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد. در متن قانون چنین چیزی وجود ندارد که عکس به عنوان حریم شخصی در اختیار فرد دیگری قرار گیرد. وی می‌افزاید: اگر تخلفی در واحدهای صنفی روی دهد اتحادیه مزبور خطاکار شناخته می‌شود، چرا که در دادن پروانه کسب دقت لازم را مبذول نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که رئیس اتحادیه بر این باور است که عکس‌ها در گالری حفظ می‌شود در حالی که امکان دارد در آینده زن و شوهر از یکدیگر طلاق بگیرند و افراد از این عکس‌ها سوءاستفاده کنند، می‌گوید: این ادله کاملا غیرمنطقی است، چون مشتری از این حق برخوردار است که تشخیص دهد آرشیو عکس هایش در گالری بماند یا نماند. ما با قرار دادن عکس در آرشیو عکاسی‌ها فضا را به سمت سوءاستفاده سوق می‌دهیم و بار منفی در جامعه را افزایش خواهیم داد.

از سوی دیگر جواد آرین‌منش، نایب ‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: دو سال قبل در مجلس قانونی به تصویب رسید که طی آن موارد لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در قالب نرم‌افزاری و سمعی و بصری دیده شده است. وی با اشاره به وجود آرشیوهای عکس در گالری‌های عکاسی می‌افزاید: اگر کسانی از این گونه آرشیوها سوءاستفاده و به حریم عفت خانواده تجاوز کنند مجازات سختی در انتظارشان است که در صورت سنگین بودن جرم تا اعدام نیز پیش خواهد رفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه می‌تواند بندی را به عنوان قانون در قرارداد خود ذکر کند که طی آن گالری‌دار مجاز باشد عکس‌ها را در آرشیو خود نگاه دارد یا خیر بیان می‌کند: بصراحت می‌گویم هیچ قراردادی نمی‌تواند مقایر با قانون کشور باشد. این قراردادها مغایر با اصول اسلام و قانون اساسی و از نظر ما فاقد ارزش اجرایی است. یقینا این موضوع ازطریق کمیسیون اصل 90 قابل پیگیری است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برخورد با این دست از قوانین خود ساخته باشیم. آرین‌منش می‌افزاید: این موضوع هشداری برای جامعه است، لذا دستگاه قضا و مجلس ‌باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرخلیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به این‌که آرشیو مراسم ‌باید در اختیار صاحب مراسم قرار گیرد می‌گوید: این موضوع شرعا با مشکل روبه‌روست چون هیچ کس از این مجوز برخوردار نیست که به خود اجازه بدهد خصوصی‌ترین بخش زندگی افراد را به بهانه این‌که من هنرمندم در اختیار داشته باشد.

وی می‌افزاید: اتحادیه باید بداند نیروهای تحت نظارتش وظیفه دارند کاری که انجام داده‌اند را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهند و آنها هیچ گونه حق دخل و تصرف را در عکس نامحرم‌ها ندارند. میرخلیلی اظهار می‌کند: این بند قانونی که در متن قرارداد اتحادیه آمده از نظر شرعی، عقلی و عرفی نمادی از منکر است. یقینا علما در برابر چنین موضوعی ساکت نخواهند نشست.

وی می‌افزاید: ما در این زمینه نیازمند نگاه جامع مجلس هستیم تا خدای‌ناکرده شاهد تهدید کیان خانواده نباشیم. در این زمینه حدادعادل به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این مسوولیت را به عهده دارد که این معضل اساس را پیگیری کند و جامعه را با نگاه قانون از تهدیدی جدی مصون دارند.

اما دکتر ابهری، جامع‌شناس و رفتارشناس نیز این زمینه موضعگیری شفافی دارد. وی می‌گوید: عکس فرآیندی خاطره‌آفرین است که توسط افراد گرفته می‌شود تا بعد از روزگاری به آن نگریسته و خاطرات را تازه کنند. متاسفانه این محور عاطفی و اجتماعی چندی است آلوده شده و بعضی از ناهنجاری‌ها بدان رسوخ کرده است.

وی می‌افزاید: این خطاها و لغزش‌ها تا جایی پیش‌رفته است که ما شاهد بی‌آبرو شدن برخی از افراد در جامعه و متلاشی شدن بنیان خانواده هستیم.این گفته دکتر ابهری درحالی است که عابدی رئیس اتحادیه عکاسان تهران در پاسخ به این سوال که چه تعهدی می‌توانید بدهید این عکس‌ها روزی به بیرون درج نکند، گفت: ما تعهد خاصی نمی‌توانیم بدهیم. تنها تعهدی که ما از افراد اینجا داریم پروانه کسبشان است.

حال سوال اینجاست وقتی آبروی فردی از بین برود چگونه لغو پروانه می‌تواند پاسخگوی آبروی ریخته شده فرد باشد؟ آیا اتحادیه در چنین شرایطی می‌تواند آب رفته از جوی زندگی افراد را به آنها باز گرداند؟ آیا سرمایه وجودی آدمی که همان نوامیس است را باید به خاطر مطامع مادی عده‌ای خاص در معرض تهدید گذاشت؟