مردم اسیر تب دلار نشوند

واقعیت این است که تاریخچه نرخ ارز در ایران یکی از پیچیده‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین تاریخ‌های ارزی در تحولات پولی ـ‌ مالی جهانی است که باید از آن کتاب‌ها نوشت. تعیین نرخ ثابت هر دلار حدود 70 ریال به ارز در ایران به دهه 30 شمسی بازمی‌گردد و همزمان با تحولات اقتصاد جهانی، نرخ ارز در ایران نیز متحول شده است. اما این تحول هیچ‌گاه دقیقا براساس رویه بین‌المللی و مثلا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نبوده است. ببینید! نرخ ارز در ایران برای نخستین بار همگام با نخستین اساسنامه صندوق بین‌المللی پول براساس سیستم تک‌نرخی تعیین شد. مجلس وقت متن اساسنامه را تصویب کرد و ما دارای سیستم تک‌نرخی شدیم. این سیستم تا حول و حوش سال 52 ادامه داشت و اساس مکانیزم تعیین نرخ ارز «سیستم نرخ‌های برابری» (par value) بود. براساس این سیستم همه ارزهای بین‌المللی محتوای طلا داشته و ارزش آن در قیاس با طلا تعیین می‌شد. به عبارت بهتر هر 35 دلار آمریکا معادل یک اونس طلا (هر اونس حدود 32 گرم است)‌ ارزشگذاری شده بود. یعنی اگر شما 35 دلار را به بانک مرکزی آمریکا می‌بردید، یک اونس طلا دریافت می‌کردید. در این چارچوب رابطه سایر ارزها با یکدیگر مثلا رابطه ریال با فرانک فرانسه با طلا و براساس هر 35 دلار یک اونس تعیین می‌گردید. یعنی هر طور که حساب می‌کردید ارزش پول شما به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دلار تعیین می‌شد. اما از حدود سال 52 با از بین رفتن اثرات جنگ جهانی دوم بر اقتصاد جهانی و رشد مبادلات بین‌المللی ناکارآمدی «سیستم نرخ‌های برابری» و روش تک نرخی ارز روشن شد. نخستین دلیل این بود که به علت رشد شدید استفاده از دلار، ذخایر طلای آمریکا دیگر پاسخگوی پشتوانه آن همه دلار نبود و از سوی دیگر ارزشگذاری پول‌ها با یکدیگر در این چارچوب نمی‌توانست از نوسان طبیعی برخوردار باشد. یعنی نرخ‌های برابری ارزها با یکدیگر ثابت و نوسان آن در حد مثبت ـ‌ منفی یک درصد بود. به عبارت بهتر مثلا اگر ایران یا فرانسه می‌خواستند در ارزش برابری ریال با فرانک تغییری بیش از یک درصد ایجاد کنند باید از صندوق بین‌المللی پول اجازه می‌گرفتند و این امر در شرایط رشد تجارت و مبادلات جهانی ایجاد مشکلات شدید می‌کرد. اینچنین بود که از حدود سال‌های 1973 به بعد سیستم نرخ‌های برابری و تک‌نرخی برچیده شد و دلار آمریکا کاهش ارزش داد. به عبارت بهتر سیستم تک‌نرخی به سیستم شناور تغییر کرد و لذا محدودیت نوسان ارزش ارزها با یکدیگر از میان رفت و ارزش ارزها آزادانه براساس عرضه و تقاضا تعیین شد. به دنبال این تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز عوض شد.

چون من سال‌ها مسوول رابطه با صندوق بین‌المللی پول و عضو کمیته 24 نفره اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه در این صندوق بودم، از نزدیک شاهد بودم که چه شد. آن زمان اساسنامه جدید صندوق را برای مطالعه به طور اختصاصی برای ما فرستادند و ما دیدیم که سیستم به صورت شناور درآمده، اما این به معنی عدم دخالت دولت‌ها در بازار ارز نبود و همین اتفاق در ایران افتاد. یعنی دولت در قبل از انقلاب دخالت تام و کاملی را در بازار ارز با استفاده از همان اختیار اساسنامه صندوق بین‌المللی پول صورت داد. دخالت به این صورت بود که دولت نرخ دلار را در حد 7تومان نگاهداشت و ریال را قابل تبدیل به دلار اعلام کرد و هرگونه محدودیت ارزی را برداشت. توجه دارید این اقدام همزمان با رشد قیمت نفت و افزایش تاریخی قیمت‌ها در دهه 50 شمسی اتفاق افتاد. زمانی که قیمت نفت از یک دلار و 75 سنت با یک جهش تاریخی ابتدا به 5‌/‌7 دلار و سپس به 12 دلار در هر بشکه رسید. لذا در‌آمد ارزی کشور بالا رفت و دولت اعلام کرد دلار با نرخ ثابت 7 تومان در دسترس همه به هر مقدار است. یعنی ما هم حساب جاری موازنه پرداخت‌ها و هم حساب سرمایه را آزاد کردیم و به دنبال آن از سال 53 ریال در تمام دنیا با نرخ 7 تومان قابل تبدیل به دلار بود، اما از آبان 57 و به دنبال تحولات سیاسی پیش از وقوع انقلاب، ما مبادلات ارزی را محدود کردیم. من آن زمان در بانک مرکزی بودم و احساس ضرورت می‌کردیم که به خاطر مسائل سیاسی جلوی خروج ارز را بگیریم. لذا بخشنامه کردیم که حساب جاری و حساب سرمایه‌ موازنه پرداخت‌ها محدود شود. با پیروزی انقلاب این محدودیت خروج ارز شدیدتر شد و محدودیت برای ارز مسافری و پیمان ارزی برای صادرات و محدودیت برای نقل و انتقال ارز خدماتی پدید آمد.

بله، نشد و الان هم نیست. هیچ وقت نیست، نبوده و نخواهد بود. حالا دلیلش را در جای خودش می‌گویم. ما در سال‌های پس از انقلاب ارز 7 تومان را برای مصارف خاص حفظ کردیم و در کنار آن سیستم چند نرخی ارز را ایجاد کردیم که براساس آن بسته به نوع مصرف، ارز به قیمت متفاوتی به متقاضی ارائه شد. یک کمیسیون تخصیص ارز هم تشکیل شد که من هم عضوش بودم. یک زمان در این کمیسیون بررسی کردیم و دیدیم 16 نوع نرخ ارز داریم. البته در کنار آن یک کمیته 3 نفره تهاتر تجارت خارجی نیز بود که نفت را در برابر کالا با توجه به نرخ ارز تهاتر‌ی‌کرد. من در این کمیته‌ها شاهد بودم که چگونه با محدودیت‌های ارزی کنار می‌آمدیم اما در عین حال می‌دیدیم که سیستم چند نرخی به آن شیوه چه اشکالات اساسی را بر کشور تحمیل می‌کرد. بزرگ‌ترین اشکالش نیز این بود که شما هیچ معیاری برای تعیین نرخ ارز نداشتید. خود بانک مرکزی هم نمی‌توانست نرخ صحیح ارز را محاسبه کند، فساد و رانت ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز دولتی با بازار آزاد هم وجود داشت و لذا همه این مسائل باعث شد که پیشنهادات متعدد ما برای تغییر سیستم محاسبه ارزش ارز در دستور کار قرار بگیرد.

بله. اما به ثمر رسیدن آن در دولت خاتمی بود. دولت هاشمی تجربه موفقی در تغییر سیستم ارز کشور نداشت. آغاز به کار این دولت با پایان جنگ همراه بود و تیم اقتصادی آن دو نظریه را در دستور کار قرار داد. نظریه اول این بود که با پایان جنگ نیاز به یک جهش اقتصادی داریم، لذا نظریه فشار بزرگ (big push) در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر ایشان به سیاست تعدیل معتقد بود. یعنی نیروهای بازار به جای نیروهای اداری تعیین‌کننده روابط قیمتی شوند. به دنبال اجرای این دو نظریه و ترکیب کردن آن، تعداد زیادی پروژه در کشور شروع شد و طبیعتا وام‌گیری برای تامین هزینه‌های آن آغاز گردید و مصرف ارز بالا رفت. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای ‌‌‌ایجاب می‌کرد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار باشد تا تولید به صرفه اقتصادی درآید. لذا قیمت ارز تا 700 تومان نیز بالا رفت. در حالی که زخم‌های دیگر نیز هنوز مورد عمل بود. اما رشد شدید بدهی‌های ارزی و رشد تورم ناشی از اجرای پروژه‌های بزرگ و مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی مختلف باعث ناکامی دولت در اجرای اصلاح سیستم نرخ ارز شد و تا دولت دوم خاتمی، سیستم نرخ ارز به همان ترتیبات سابق برقرار بود. اما در زمان دولت خاتمی سرانجام نرخ‌های چندگانه ارز از بین رفت و نرخ یکسان به صورت «شناور مدیریت شده» متولد شد و پایه آن بر حدود 700 تومان برابر یک دلار گذاشته شد که در طی سال‌های گذشته به طور آرام و خزنده روند افزایشی را طی کرده است.

به نظر من این مساله که من نام تب را بر آن می‌گذارم هم ریشه داخلی دارد و هم ریشه خارجی. ریشه خارجی آن به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گردد که چند روزی نتوانست دلار نقد و حواله بانک‌ها را تامین کند. یعنی روابط کارگزاری بانک مرکزی مدتی اشکال پیدا کرد و بانک‌های خارجی نیز همکاری لازم را نکردند و لذا دلار در بازار کمیاب شد. توجه داشته باشید این امر اصلا ربطی به ذخایر ارزی کشور ندارد. آن ذخایر سر جایشان هستند و ذخایر بسیار بزرگی است، اما مساله این است که شما پول را به موقع برسانید و حدود دو هفته در رسانیدن این پول وقفه ایجاد شد. باید به بانک مرکزی پیشنهاد کرد در آینده به دنبال راه‌هایی باشد که چنین وقفه‌هایی پیش نیاید. روشن است وقتی چنین وقفه‌هایی پیش می‌آید، اقتصاد فکر می‌کند مشکل ارزی پیش آمده و احتمال دارد ارز مثل سابق آزادانه پیدا نشود و این یعنی علامتی برای خرید ارز و این علامت سرنوشت مرحله بعدی را رقم زده است: ایجاد تب خرید ارز. ویژگی این نوع تب‌های اقتصادی این است که خودش خودش را می‌زاید و رشد پیدا می‌کند. این تب، یک تب روانی است که تقاضا برای خرید ارز را بالا می‌برد. در کنار این، شما عوامل داخلی هم دارید که بر پیشرفت این تب اثر گذاشته است. شما رشد نقدینگی را دارید. الان نقدینگی سرگردان به سوی بازار ارز حرکت کرده است و این یعنی هر قدر شما ارز به بازار بریزید تا وقتی آرام‌سازی نشده است خریدار برایش وجود خواهد داشت و لذا به فروکش‌کردن تب کمک نمی‌کند بلکه اتفاقا اشتیاق به خرید را افزایش می‌دهد. شما به وضعیت سایر بازارها نگاه کنید تا سمت جدید حرکت نقدینگی را بیشتر درک کنید. شاخص بورس آنقدر بالا رفته که همگان نسبت به سقوط آن در آینده احتیاط می‌کنند و می‌ترسند رشد شاخص حبابی باشد. پس ترجیح می‌دهند به آن سمت نروند. وضعیت بازار طلا هم وحشتناک است. واقعا سرمایه‌گذاری بر طلایی با قیمت هر اونس 1360 دلار هزینه و ریسک‌پذیری بالایی دارد. بازار ملک و مسکن هم تحت سیاست‌های دولت رشد سریعش را از دست داده است. لذا الان نقدینگی بهترین مکان برای حرکت را بازار ارز تشخیص داده است، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد آن است که این حرکت فقط یک تب است، تبی که سودی برای سرمایه‌گذار در پی ندارد و لذا مردم نباید اسیر آن شوند.

یک مقایسه ساده میان سوددهی دلار با نرخ سود سپرده‌های بانکی ثابت می‌کند که سرمایه‌گذاری فعلی روی ارز سودده نیست و این امر فقط یک تب است. با نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در 5 سال اخیر سرمایه سپرده‌گذار حدود 140 درصد افزایش یافته، اما نرخ دلار در همین مدت حدود 20 درصد بالا رفته است، چون دولت نرخ ارز را باتوجه به ملاحظات سیاست اقتصادی کشور کنترل می‌کند، لذا یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که خرید دلار در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری که در آینده با گران‌شدن به سوددهی برسد، در مقایسه با راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری به صرفه نیست. لذا پیشنهاد من به مردم این است که اسیر این تب نشوند. صریح بگویم انتظارات غیرواقعی و فضاسازی گروه‌هایی که از رشد قیمت ارز سود می‌برند، یکی از عوامل توجه مردم به خرید ارز است. اما دولت در نهایت نخواهد گذاشت که نرخ دلار از حدی بالاتر برود تا دلاری که الان به فلان قیمت خریداری شده چند وقت بعد بالاتر فروخته شود، اگر هم بالاتر برود، سود آن اقتصادی نیست.

بانک مرکزی در ابتدای بروز تب فعلی دلار اشتباهی کرد که براساس آن به عرضه نامحدود دلار در بازار مبادرت ورزید و البته زود به اشتباهش پی برد و عرضه را محدودتر کرد. چراکه در شرایط حاضر و به خاطر حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز، عرضه نامحدود دلار فقط به شعله‌ورشدن تب خرید بیشتر منجر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود. چون هر قدر ارز بدهید باز مشتری برای آن هست. من نظیر این تب‌های ارزی را متعدد دیده‌ام. زمانی در ریاست دکتر محمدحسین عادلی در بانک مرکزی همین تب ایجاد شد و بانک مرکزی اعلام کرد به هر کس که متقاضی ارز باشد، 5000 دلار می‌دهیم و صف‌های طولانی درست شد. چون حرف در بین مردم افتاد که حتما مشکلی هست که می‌خواهند دلار بدهند و ما هم برویم و سهمیه‌مان را بگیریم. دفتری هم در خیابان بابی ساندز باز کرده بودند و ارز می‌فروختند. اما خیلی زود به این نتیجه رسیدند که عرضه بیشتر ارز فقط به تحریک تقاضا و جوسازی منجر می‌شود و لذا آن را کاهش دادند. بانک مرکزی در ابتدای این تب چنین اشتباهی را کرد، اما الان آن را اصلاح کرده است. الان ارز به طور محدودتر در اختیار بازار و صرافی‌ها قرار می‌گیرد که کار بسیار درستی است. دولت حتما توجه دارد که در بازار ارز الان جوسازی‌هایی وجود دارد و گروه‌های مختلف با توجه به منافعی که دارند از رشد قیمت دلار حمایت می‌کنند. دولت نباید تسلیم این جو شود. همین که آرام با مساله برخورد می‌کند و به عرضه محدود و پیوسته ارز به بازار ادامه می‌دهد، بهترین کار را می‌کند. حتی بحث‌های افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات استدلال ضعیفی دارد. افزایش نسبتا سریع صادرات در سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز بمیزان محدودی بالا رفت. گسترش صادرات موکول به حل مسائل متعددی است که افزایش نرخ ارز اولین آنها نیست.