سایه گسترده غول بر بازار ارز

نگاهی به روند 30 سال گذشته قیمت دلار نشان می‌دهد که این ارز 3 دوره بسیار متفاوت و پرماجرا را پشت سر گذاشته است. دوره اول از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ یعنی سال‌68 را در برمی‌گیرد. ویژگی اصلی این دوره،‌ کاهش شدید درآمد ارزی کشور بود که باعث شد دولت نهایت احتیاط را در مصرف درآمدها به خرج دهد. طبق آمار رسمی درآمد ارزی کشور در سال 65 به 6‌/‌2 میلیارد دلار کاهش یافته بود، حال آن که 5 سال قبل از آن یعنی در سال 60 این درآمد 10 میلیارد و 600 میلیون دلار بود. جنگ تحمیلی و خریدها و هزینه‌های آن نیز بیشتر درآمد‌ها را می‌بلعید و لذا دولت سیستم ارزی را موسوم به سیستم «کنترلی چند نرخی» پیاده کرد. در این سیستم قیمت ارز 7 تومان بود و مصارف ارز به صورت سهمیه‌ای و با کنترل شدید بر مصرف آن به این قیمت به متقاضیان ارائه می‌شد.

مقدار ارز سهمیه نیز بسیار محدود بود و روشن است تفاوت زیادی میان نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد وجود داشت و رانت‌های زیادی از این رهگذر نصیب افراد می‌شد. اما به خاطر محدودیت شدید درآمد ارزی چاره‌ای جز این نبود. هر قدر هم به پایان جنگ و اواخر دهه 60 نزدیک می‌شدیم دولت تاکید بیشتری بر اجرای سیستم «کنترلی چند نرخی» می‌کرد و آسیب‌های آن به اقتصاد کشور را نیز به جان می‌خرید. اما دوره دوم که از آغاز به کار نخستین دولت سازندگی از سال 68 تا سال 81 یعنی نیمه نخست دولت سیدمحمد خاتمی به طول می‌انجامد، به خاطر بهبود نسبی درآمد ارزی کشور، رشد قیمت نفت و حذف هزینه جنگ از سبد هزینه‌ای کشور سیاست‌های آسان‌‌گیرانه‌تری درباره قیمت ارز اعمال می‌شود و حفظ تعادلی یا تعدیلی به عبارت «کنترلی چند نرخی» اضافه می‌شود. در این حالت قیمت ارز از 7 تومان صرف خارج شده و دولت بنا به مصارف مختلف ارز را به قیمت‌های متنوعی به متقاضیان عرضه می­‌کرد. در این دوره 3 دسته نرخ ارز ارائه می‌شد. دسته اول همان نرخ 7 تومانی بود که تعدادش محدود شده و صرفا برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یافت. دسته دوم ارز رقابتی و دسته سوم ـ ارز شناور بود.

در این دوره ارز به قیمت‌های تنوعی چون 160 تومان، 240 تومان، 80 ‌تومان و غیره تخصیص می‌یافت که اوج آن قیمت 400 تومانی ارز برای مصارفی چون ارز مسافری بود. در این نظام اگرچه قیمت ارز بشدت کنترل می‌شد اما دولت بتدریج تلاش کرده بود‌ گوش اقتصاد را به قیمت‌های بالاتری نیز عادت دهد و لذا به معنای واقعی سعی کرد در نرخ ارز تعدیل ایجاد کند. با این وجود دوره دوم تعیین نرخ ارز در 30 سال گذشته با یک تجربه ناخوشایند پایان یافت. سال ‌72 بود که دولت دوم هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت برای نخستین بار به سوی «سیستم تک‌نرخی ارز» حرکت کند. به دنبال این تصمیم قیمت ارز کنترلی که در حداکثر قیمت به 400 تومان می‌رسید‌یکباره به 700 تومان افزایش یافت و دولت اعلام کرد هر کس برای هر کاری هر مقدار ارز بخواهد در اختیارش قرار خواهد گرفت. اما این لقمه برای گلوی اقتصاد ایران بزرگ بود و بزودی تبعات آن چون رشد حجم نقدینگی به بالای 60 درصد و رشد تورم، دولت دوم سازندگی را وادار به عقب‌نشینی از اجرای آن کرد و تا پایان کار این دولت در خرداد ‌78، کمتر حرفی از تغییر سیستم قیمت‌گذاری ارز به میان آمد تا خاطره تلخ سال 72 در ذهن دولتمردان زنده نشود.

و سرانجام دوره سوم که تاکنون در جریان قرار دارد، در نوبت تاریخی اجرا قرار گرفت. دولت اول خاتمی به نیمه رسیده بود و تازه گرفتاری‌های غافلگیرکننده 2 سال اول فعالیت خود مانند خشکسالی و کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 10 دلار را پشت‌سر گذاشته بود که مرحوم محسن نوربخش ایده «ارز تک‌نرخی» یا نظام «شناور مدیریت شده قیمت ارز» را در لایحه بودجه سال ‌80 گنجانید. در این لایحه دولت مکلف شده بود در لایحه بودجه سال ‌81 نظام ارز تک‌نرخی را با مدیریت تبعات آن بر قیمت‌ها و جلوگیری از اثرات تورمی‌اش به اجرا دربیاورد. از نخستین دقایق آغازین سال ‌81 قاطبه کارشناسان اقتصادی تجدید ناخوشایند سال 72 را به دولت وقت یادآوری می‌کردند و آن را از رشد تورم و نقدینگی می‌هراسانیدند، اما اجرای این سیستم جدید در ماه‌های آغازین سال 81 نشان داد که آن تحلیل‌ها در شرایط سال‌های دهه 80 چندان هم واقع‌بینانه نبوده و شرایط اقتصادی ایران از دهه 70 به بعد تغییرات بسیاری کرده است. به این ترتیب قیمت تک‌نرخی ارز بر پایه 730 تومان در قالب نظام «تک‌نرخی شناور مدیریت شده» متولد شد تا امروز که به طور آرام و خزنده قیمت یک هزار و 60 تومانی را به روایت بانک مرکزی تجربه کند. با این حال کارشناسان تمام این 3 دوره را واجد یک ویژگی مشترک می‌دانند و آن این است که هیچ یک از این دوره‌ها و سیاست‌ها باعث نشده که قیمت‌ دلار ‌ به طور واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و به فروش برسد و به احتمال زیاد این امر در آینده نیز اتفاق نخواهد افتاد.

علی معنوی راد از بهار 58 تا پاییز 65 مدیرکل ارزی و بین‌المللی بانک مرکزی بوده و تقریبا اکثر تحولات قیمتی دلار را به چشم دیده و در شکل‌دهی به آن نقش داشته است.

وی با ارائه تحلیل خود از سه دوره رفته بر قیمت دلار در 30 سال گذشته به خبرنگار ما می‌گوید: در دوره اول قیمت دلار که متقارن با زمان جنگ است، وضعیت ارزی کشور نامطلوب بود. آن سیستم واقعا فسادآفرین بود و بسیاری از تخصیص‌ها به بیراهه می‌رفت، اما چاره‌ای جز آن نداشتیم. این میراثی بود که از قبل از انقلاب بر جای مانده بود. البته ما قبل از انقلاب سیستم تک‌نرخی ارز را داشتیم، اما این تک‌نرخی به این معنی نبود که قیمت ارز را بازار تعیین کند. ما در بانک مرکزی قبل از انقلاب سالانه حدود یک میلیارد دلار برای تنظیم بازار، ارز تزریق می‌کردیم تا نرخ را ثابت نگه داریم. یعنی نوعی سیستم شناور مدیریت شده، شبیه آنچه در آن هست را اجرا می‌کردیم.

وی افزود: اما در دوره دوم چون جنگ تمام شده بود، دولت به فکر تغییر در سیستم نرخ ارز افتاد. این دوره مقارن با زمانی است که در دنیا نیز کشورها در حال تغییر نظام ارزی خود بودند و برخی نظام تک‌نرخی و برخی دونرخی را انتخاب می‌کردند. دولت هاشمی رفسنجانی نیز سیاست تعدیل اقتصادی را داشت که در چارچوب آن باید نرخ ارز تعدیل می‌شد.

ما در آن زمان در دایره ارزی که مسوول اصلی تحلیل وضعیت ارز و در واقع قلب تصمیم‌گیری در این باره بود، بررسی کردیم و دیدیم حدود 16 قیمت متفاوت ارز داریم و این واقعا هرج و مرج ایجاد می‌کرد و فسادزا بود. با این حال دولت وقت با واردات بی‌رویه و عدم توجه به نرخ تورم و نقدینگی قیمت دلار را به یکباره 300 تومان افزایش داد و تاب مخالفت‌های شدید پس از آن را نیاورد و کل سیستم ارز تک نرخی و حتی تعدیلی تا 9 سال بعد به بایگانی سپرده شد.

وی اظهار داشت: اما مرحوم نوربخش با همکاری سایر وزرای اقتصادی توانست در اوایل دهه 80 سیستم تک نرخی شناور مدیریت شده را با کمترین تبعات وارد اقتصاد کند. با این حال در این روند تاریخی یک واقعیت به چشم می‌خورد و آن این است که نباید به قیمت دلار در اقتصاد ایران دل بست.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی نباید تصور کنند سیستم «شناور مدیریت شده» قیمت ارز را واقعی کرده یا در آینده خواهد کرد. خیر. هر چند که قیمت دلار ممکن است به طور خزنده‌ای طی سال‌ها رشد یابد، اما همواره اختلاف فاحشی با نرخ واقعی خود دارد و لذا محاسبه کردن آن عقلایی نیست.

در سایر کشورهای دنیا قیمت دلار از تصادم عرضه و تقاضای ارز به وجود می‌آید. یعنی صادرکننده ارز به داخل کشور می‌آورد و می‌خواهد بفروشد و واردکننده ارز را برای خرید کالا لازم دارد و می‌خواهد بخرد. در این سیستم است که شما شاهد نرخ واقعی ارز خواهید بود.

وی افزود: اما در ایران شما یک عامل سوم دارید که من نام آن را «غول کور»‌ می‌گذارم. این غول همانا بانک مرکزی است. چرا که وی دارنده ذخایر عظیم ارز نفتی است و مامور است برای تامین درآمد دولت آن را به ریال تبدیل کند، اما این غول، از آن رو کور است که نمی‌داند قیمت ارز چقدر است. چون مرجعی واقعی در بازار برای تعیین قیمت وجود ندارد.

معنوی‌راد گفت: به عبارت دیگر آنقدر انحصار این غول زیاد است که تعیین هرگونه قیمتی را برای خودش ناممکن کرده است و لذا به سیستم‌سازی روی می‌آورد. یعنی یک هدف‌گذاری قیمتی برای درآمدش کرده و سپس می‌کوشد بازار را به آن سو ببرد. سیستم شناور مدیریت شده نیز مثل سایر سیستم‌ها در همین راستا حرکت می‌کند، یعنی در راستای درآمدزایی دولت.

وی تصریح کرد: لذا فعالان اقتصادی باید بدانند که حتی رشد قیمت ارز در آینده و نشانه‌هایی که از آن در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنند، نوید واقعی شدن قیمت ارز را نمی‌دهد. بلکه فقط ابزاری برای کسب درآمد بیشتر است و وقتی آن درآمد کسب شد، دوباره قیمت شناور، کنترل می‌شود.

این کارشناس پیشکسوت گفت: لذا باید به روند تاریخی طی شده در بازار ارز با دقت بیشتری نگریست و به یاد داشت که سایه غول بر بازار ارز گسترده است و اجازه واقعی شدن قیمت ارز را تا آینده‌‌ای دوردست و نامشخص نخواهد داد.