کنیا‌ پس از تصویب قانون اساسی جدید

هیچ چیز نباید در آن جمعه چند هفته پیش خراب می‌شد، یعنی همان روزی که قانون اساسی جدید این کشور قدرت اجرایی پیدا می‌کرد. در آن روزها این کشور در انتظار میزبانی از یک دو جین رئیس دولت‌های کشورهای همسایه بود و جنگنده‌های نیروی هوایی بر فراز پایتخت می‌غریدند و نمایش‌های هوایی انجام می‌دادند. تانک‌ها همراه مردان قورباغه‌ای نیروی دریایی از برابر نخبگان سیاسی و مهمانانشان رژه می‌رفتند.

اوایل آگوست بود که مردم کنیا پای صندوق‌های رای رفتند و دو سوم از رای‌دهندگان به نفع قانون اساسی جدید رأی دادند؛ همان قانونی که از آن جمعه رسما اعتبار اجرایی پیدا کرد.

اولین قانون اساسی کنیا سال 1963 یعنی قبل از استقلال این کشور تدوین شد و تا همین چندی پیش آن قانون (که چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته بود) مبنای اصلی همه کارها در این کشور محسوب می‌شد، اما قانون اساسی جدید اولین قانون اساسی است که به دست خود کنیایی‌ها تدوین شده است. جهتگیری قانون اساسی پیشین با وجود تغییرات بسیار زیادی که در آن اعمال شده بود همواره به نفع روسای جمهور کنیا بو د.

اما درحال حاضر روزنامه‌ها در مورد این قانون اساسی جدید غوغایی راه انداخته‌اند و کنیایی‌ها امیدهای زیادی به آن بسته‌اند. این امیدواری‌ها به اندازه‌ای است که تقریبا همه مردم این کشور عقیده دارند عصری جدید برای کشورشان آغاز شده است.دو سال و نیم از آن کشتارهای قومی ـ قبیله‌ای که چهره کنیا را در جهان خدشه‌دار کرد، می‌گذرد. آن خونریزی‌ها 1500 انسان را قربانی و چند صدهزار نفر را آواره کرد و آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 هم بدون هیچ برنده‌ای به پایان رسید. اما با میانجیگری‌های کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد بود که پرزیدنت کیباکی حاضر شد قدرت را با اودینگا، نخست‌وزیر قسمت کند.

قانون اساسی جدید باید به سیستمی دولتی پایان بدهد که ویژگی‌های آن فساد، فرهنگ مصونیت از مجازات و خودسری‌های پلیس بود. کنیا در سال‌های اخیر شاهد رسوایی‌های زیاد و بزرگی بود که عاملان اصلی آن مدیرکل‌های دولتی، نمایندگان پارلمان و روسای ادارات به شمار می‌آمدند. خسارت به بار آمده بیش از چند میلیارد یورو از پول‌های مالیات‌دهندگان را به هدر داد و هیچ‌کس به صورتی جدی مورد مواخذه و مجازات قرار نگرفت. بر پایه برخی برآوردها هر کنیایی به‌طور متوسط باید برای ادامه و گذران زندگی خود ماهانه 16 بار رشوه بدهد.

پلیس کنیا تا امروز با اختیار کامل و بدون پاسخگویی عمل کرده است و طی سال‌های اخیر صدها نفر از مردم این کشور ناپدید شده‌اند. ماموران پلیس با کمترین سوءظنی شهروندان را بازداشت و معمولا حداقل برای 14 روز آنها را زندانی می‌کنند، در حالی که تقریبا هیچ اونیفورم پوشی به دلیل قتل، خودسری یا رشوه‌گیری محاکمه نشده است.

اما حال امید می‌رود که با اجرایی شدن قانون اساسی جدید تغییراتی در این وضعیت صورت گیرد. برپایه این قانون، اختیارات رئیس جمهور محدود شده و رئیس پلیس هم باید مانند وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد. علاوه بر آن تعداد وزارتخانه‌ها از 42 وزارتخانه به 22 وزارتخانه کاهش پیدا می‌کند و نمایندگان مجلس نمی‌توانند با حفظ سمت، مسوولیت‌های اجرایی داشته باشند. کنیا در آینده یک پارلمان و یک مجلس سنا خواهد داشت و نمایندگانی از 42 استان در مجلس سنا حضور می‌یابند و به‌طور کلی می‌توان گفت این تمرکززدایی با انتقال اختیارات به استان‌ها، نوعی اصلاحات به سبک غربی به شمار می‌آید.

طی یک سال آینده پرونده همه قضات کشور که بسیاری از آنها به دریافت رشوه و صدور احکام نادرست متهم هستند از سوی نمایندگان پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرند و علاوه بر آن شهروندان اختیار دارند که نمایندگان نالایق را قبل از پایان دوران نمایندگی از مقام خود عزل کنند.

طی 18 ماه آینده یک کمیسیون ویژه تقسیمات کشوری جدیدی تعریف خواهد کرد و این از جمله مسائل پیچیده در قاره آفریقا به حساب می‌آید. تا امروز این رؤسای جمهور کنیا بودند که حرف آخر را در مورد تقسیمات کشوری می‌زدند و 3 رئیس جمهور اخیر نیز تقسیمات کشوری را به نفع خود تغییر دادند. طبق قانون اساسی جدید همه این اقدامات و روش‌ها در آینده باید شفاف و قانونی باشد و سرزمین‌هایی که براساس تقسیمات کشوری گذشته غصب شده‌اند به استان‌های اصلی و اولیه بپیوندند.

اما پیامد چنین اقدامی این خواهد بود که خانواده‌های ثروتمند و زمین‌داران بزرگ بناچار بخش اعظم املاک خود را از دست می‌دهند و در پایان در بهترین حالت سازمان ثبت اسناد و املاک آن هم از نوع کارآمد آن باید تشکیل شود، امری که در تاریخ کنیا سابقه نداشته است. در حال حاضر خرید یک قطعه زمین در کنیا به صورت قرعه‌کشی انجام می‌گیرد و قانونی در این رابطه وجود ندارد.

از قرار معلوم، طی یک سال آینده آموس واکو، دادستان کل که از 20 سال پیش در این سمت قرار دارد همراه با رئیس دیوانعالی کشور که هر دو به دلیل بی‌کفایتی مسوول سقوط کشور به حساب می‌آیند از کار بر کنار خواهند شد.

اما همه این اصلاحات وعده داده شده در کنیا بستگی به توانایی‌های نهادهای مبارزه با فساد دارد، همان نهادهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده است. در عین حال تأسیس نهادهای قدرتمند و قابل اعتماد نیز پیش از ایجاد تغییرات در این کشور عقب مانده آفریقایی امکان‌پذیر نیست.

در حال حاضر کنیایی‌ها بیش از هر چیز به این شروع دوباره افتخار می‌کنند، اما مسیر رسیدن به هدف اصلی راهی سنگلاخ و دشوارتر است. 3 نکته مهم در این قانون اساسی محل مناقشه است: تقسیمات کشوری، پاراگراف‌های مربوط به سقط جنین و ادامه کار دادگاه‌های اسلامی در حقوق مدنی. اگر چه در این قانون جدید تغییرات زیادی در مورد قوانین فعلی سقط جنین و دادگاه‌های اسلامی (با سابقه چندین دهه‌ای) داده نشده است، اما کلیسای کنیا با حمایت گروه‌های انجیلی آمریکا بشدت در مقابل آن موضع گرفته است.

یکی از مخالفان جدی این قانون هم پرزیدنت موی، رئیس جمهور سابق کنیاست که البته بیش از هر چیز نگران از دست دادن زمین‌های خود است. با این حال مساله تأمین امنیت در کنیا یکی از مهم‌ترین مسائل به حساب می‌آید و چندی پیش بود که انفجار دو بمب در پارک اوهوروی نایروبی جان 6 نفر را گرفت و از قرار معلوم این بمب‌ها در مخالفت با تصویب قانون اساسی جدید منفجر شدند.

اما با همه این احوال امروزه امیدها در کنیا افزایش می‌یابد و کمتر کسی به ناامیدی فکر می‌کند. پیش از این نیز بارها تلاش‌ها برای اصلاحات در این کشور به شکست انجامیده است. اگر چه جامعه بین‌المللی هم از تصویب این قانون حمایت می‌کند، اما برخی از دیپلمات‌های مقیم کنیا از دولتمردان این کشور خواسته‌اند دنیا را در این مورد که اصلاحات با جدیت دنبال خواهد شد، به باور برسانند.

زمانی در پایان سال 2004 یعنی آن هنگام که پرزیدنت دانیل آراپ موی پس از 24 سال زمامداری توسط اموای کیباکی کنار گذاشته شد نیز امیدهای زیادی در کنیا به وجود آمد.اما این امیدها تنها 6 ماه دوام آورد، زیرا بار دیگر فساد افزایش یافت و رسوایی پشت رسوایی به وجود آمد و همه آن شور و شوق هیچ حاصلی در بر نداشت و حتی نماینده کیباکی در امور مبارزه با فساد یعنی جان گیتونگو نیز ناچار به فرار از کشور شد.

اما در جشن روز جمعه نیز اشتباه بزرگی انجام شد، زیرا عمر البشیر، رئیس جمهور سودان در میان مدعوین نشسته بود. او کسی است که هم‌اکنون از سوی دادگاه بین‌المللی جنایتکاران جنگی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دارد. از آنجا که کنیا پیمان رم را امضا کرده است قاعدتا باید البشیر را دستگیر کرده و تحویل دادگاه بین‌المللی می‌داد، اما در عوض جناب البشیر در جایگاه مهمانان ویژه و درجه اول نشسته بود و شاید به همین خاطر باشد که هنوز هم دیپلمات‌ها و تحلیلگران نسبت به جدی بودن این اصلاحات و پایبندی حاکمان کنیا به قوانین جامعه بین‌المللی به دیده تردید می‌نگرند.