پالایش قوانین راه سوء استفاده را می‌بندد

در همه ادوار مجلس، همیشه بر بحث پالایش یا به عبارتی تنقیح قوانین تاکید شده است، اما این بار مجلس هشتم شورای اسلامی با تصویب قانونی در این حوزه و با همکاری معاونت قوانین مجلس قصد دارد نقطه آغازی در راستای پالایش قوانین کشور آن هم بعد از حدود 104 سال قانونگذاری در کشور داشته باشد.

اولویت‌بندی قوانین در حوزه‌های مختلف، جمع‌آوری و شناسایی آنها و اعمال نظر در خصوص قوانین مدون و تنظیم شده و اعمال نظر در خصوص نسخ صریح و ضمنی قوانین و قوانین مدون از جمله وظایفی است که مجلس هشتم شورای اسلامی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور به دنبال آن است.

بر این مبنا، قرار است با استفاده از ظرفیت یکایک دستگاه‌های اجرایی و پیگیری معاونت قوانین در امور تنقیح، در راستای تحقق هدف مهم پالایش قوانین، تحول مهمی در قانونگذاری ایجاد شود.

موسی قربانی، قائم‌مقام معاون قوانین مجلس، نماینده قائنات در دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس شورای اسلامی که عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی را نیز به عهده دارد، تنقیح و پالایش قوانین را از الزامات قانونگذاری می‌داند و تاکید دارد که این اقدام مجلس هشتم، راه‌های موازی‌کاری سوءاستفاده از قوانین را تا سرحد ممکن از بین خواهد برد.

وی در گفتگو با «جام‌جم» در خصوص بحث تنقیح قوانین در مجلس و لزوم انجام آن، اختلافات ایجاد شده میان دولت و مجلس در خصوص اجرای قوانین و همچنین مباحث ایجاد شده در مورد لایحه حمایت از خانواده به سوالات ما پاسخ داد.

تنقیح قوانین که این روزها از طریق مجلس هشتم در حال پیگیری است، بر اساس چه الزاماتی صورت می‌گیرد و اصلا تنقیح قوانین به چه معنایی است؟

تنقیح قوانین یعنی مشخص کردن قوانین لازم‌الاجرا. ما 104 سال قانونگذاری داریم که گاهی در یک موضوع چند بار قانونگذاری شده است و بعضی از اوقات رابطه قانون جدید با قوانین قبل مشخص نیست که این قوانین یک ابزار بدون حساب و کتاب به دست مجری می‌دهد که هر قانونی را که دلش می‌خواهد ملغا و هر قانونی را که دلش می‌خواهد، اجرا کند. به قول آقای احمدی‌نژاد در زمانی که شهردار تهران بوده، مدیری یک قانون را برای 5 نفر، 5 رقم اجرا کرده است.

بنابراین تنقیح قوانین یعنی مشخص کردن قوانین لازم‌الاجرا و پالایش کردن آن؛ لذا ما می‌خواهیم در دوره مجلس هشتم مجموعه 104 سال قانونگذاری را بررسی کنیم و قوانین لازم‌الاجرا را مشخص و بقیه را دور بریزیم.

قطعا بعد از پالایش قوانین، دیگر مجلس هم ماده واحده‌ ارائه نمی‌کند و فقط در موارد اصلاحی یا الحاقی به قوانینی که مشخص شده، می‌تواند اعمال نظر کند.

سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با مجلس انتخاب شده، چون این سازمان برای انجام وظایف قانونی خود متناسب با دستگاه‌های اجرایی کارگروه داشته و به قوانین همه دستگاه‌ها اشراف کامل دارد و از مشکلاتی که مجریان در زمینه کارشان نسبت به قانون دارند، اطلاع دارد.

بر این اساس مجلس به نتیجه رسید که از سازمان بازرسی کمک بگیرد.

کار با سازمان بازرسی از هفته گذشته آغاز شده و قرار است یک‌سال و نیم این همکاری ادامه یابد. این توافق بین معاون قوانین مجلس و رئیس سازمان بازرسی یعنی آقایان ابوترابی و پورمحمدی صورت گرفته است.

ما در قانون تنقیح قوانین کشور که خرداد ماه به تصویب رسید اعلام کردیم تمامی دستگاه‌ها موظف هستند پیشنهاد تنقیحی قوانین خود را به مجلس اعلام کنند. پس گام اول برداشته شده است. بنابراین مجلس نامه‌هایی را به دستگاه‌ها نوشته و سازمان بازرسی کل کشور هم فرمی را تهیه کرده است که به هر دستگاه ارائه می‌کند. بر این اساس هر دستگاهی باید قوانین مربوط به خودش را جمع‌آوری کند. بعد این قوانین را در 3 گزینه اعلام شده قرار دهد.

این 3 گزینه شامل نسخ ضمنی، نسخ صریح و بخش لازم الاجراست. ما می‌خواهیم کلیه دستگاه‌ها، اول خودشان برای درجه‌بندی قوانین مربوط به خودشان پیشنهاد دهند. بر این مبنا دستگاه‌ها 6 ماه فرصت دارند که طبق قانون پیشنهادات خود را برای قوانین ارائه کنند.

اگر بخواهیم به صورت آسان مساله را بیان کنیم باید بگویم ما همه قوانین را در 3 وضعیت علامت‌گذاری می‌کنیم و آنها را به 3 دسته قرمز، سبز و زرد دسته‌بندی می‌کنیم. دسته سبز یعنی قوانینی که معتبر است، دسته قرمز یعنی قوانینی که صریحا در قوانین بعدی نسخ شده‌اند و دسته زرد هم مربوط به قوانینی است که لغو شده،‌ اما به صورت صریح بیان نشده‌اند. این دسته از قوانین تعیین تکلیفشان مربوط به قانونگذار است که به آنها قوانین نسخ ضمنی هم می‌گویند.

بر این معنا و دسته‌بندی، دستگاه‌های اجرایی باید قوانین خود را دسته‌بندی کرده و آنها را به سازمان بازرسی کل کشور بدهند تا این سازمان بعد از بررسی نظر دستگاه‌ها، نتیجه را به مجلس اعلام کند.

لذا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان سازمانی که نیروی متخصص در این زمینه دارد گروه‌های کارشناسی خود را در 3 ضلع حقوقدان، کارشناس و مدیر تشکیل داده و بعد از بررسی‌ها، گزارش خود را به اداره قوانین مجلس می‌دهد و ما در مجلس براساس قانونی که در خرداد ماه امسال تصویب شد، قسمت قرمز را قطعی می‌کنیم چون قانون به ما اعلام کرده است قانون نسخ صریح را اعمال کنیم.

در بررسی قسمت زرد که مربوط به نسخ ضمنی است اگر این بخش توسط اداره قوانین نهایی شد باید به مجلس ارائه شود تا مجلس آنها را تایید کند و قوانین نسخ شده تعیین تکلیف شود.

قوانین سبز لازم الاتباع خواهد بود که تکلیف آن روشن است و از این به بعد مردم هم می‌دانند که چه قوانینی لازم‌الاجرا هستند و جلوی سوءاستفاده از قانون گرفته می‌شود.

تا همین الان قانونی پالایش نشده است، چون ما تازه شروع کرده‌ایم، ولی الان ما جلوی عدم پالایش قانون را در مجلس هنگام تصویب طرح‌ها و لوایح گرفته‌ایم. یعنی هیات رئیسه، رئیس مجلس و معاونت قوانین مصمم هستند هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود با بررسی‌های صورت گرفته مشخص کنند که قوانین منسوخ قبل از خودش کدام است و آن را در مواد ذکر شده طرح‌ها و لوایح اعمال کنند.

به عنوان مثال در قانون حمایت از خانواده، ما در ماده آخر این لایحه تصریح کردیم که قوانین قبلی که نام برده شده است، لغو خواهد شد؛ یعنی کار تنقیح را در قانونگذاری جدید رعایت کرده‌ایم.

اما پالایش قوانین گذشته را هم آغاز کرده‌ایم. اولین گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور 6 ماه دیگر به ما خواهد رسید و در واقع پالایش رسمی از 6 ماه دیگر آغاز خواهد شد، البته کارهای کارشناسی شروع شده و جلسه‌ای هم قرار است با حضور نمایندگان کل دستگاه‌ها و معاونین حقوقی آنها گذاشته و در آنجا توضیحاتی ارائه شود تا موضوع مشخص شود که چه اتفاقی قرار است رخ دهد و دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

ما امیدواریم کار به گونه‌ای پیش برود که در دوره هشتم مجلس پایان یابد، اما اگر هم در این دوره پایان نیافت به گونه‌ای کار را باقی می‌گذاریم که دوره نهم مجلس مجبور باشد آن را تمام کند.

خیلی زیاد است. فکر می‌کنم کمتر از 10 درصد مجموعه قوانینی باشد که تاکنون تصویب شده‌اند.

ما اگر به فرض سالی یک جلد قانون داشته باشیم که می‌شود 104 جلد قانون، فکر کنم به حدود 10 جلد قانون لازم‌الاتباع تبدیل شود.

این جر و بحث‌ها متاسفانه اخیرا پیش آمده و گاهی از جروبحث منطقی و حقوقی فراتر رفته و به نظر می‌رسد وضعیت لجاجت هم به خود گرفته است.

به هر حال دولت استدلال‌هایی را برای نظر خودش دارد که امکان دارد درست باشد اما مجلس هم استدلال‌هایی دارد. به هر حال کار مجلس براساس قانون است، اما دولت قانون را قبول ندارد و ایراد به آن دارد که باید گفت ایراد به قانون حرف منطقی نیست، ولی در عین حال چون رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری تقاضا کردند که مرزهای اجرا و قانونگذاری را در موردی که ابهام دارد روشن نمایند، رهبری هم در دستوری به شورای نگهبان از این نهاد خواستند تا با مشارکت نمایندگان مجلس و دولت مسائل بررسی شود.

قطعا هر نظری که از شورای نگهبان ارائه شود قابل توجه است و همه باید اطاعت کنند، چون این‌که رئیس‌جمهور یک دفعه بگوید فلان قانون خلاف شرع است را هیچ کس نمی‌پذیرد. چون مرجع رسمی شورای نگهبان است که 6فقیه، عضو آن هستند که نظرات شرعی در مورد قوانین را بررسی می‌کنند.

دولت همچنین معتقد است بعضی قوانین خلاف قانون اساسی است در حالی این قانون وقتی به شورای نگهبان ارسال شده مورد تایید این نهاد قرار گرفته است.

مهم این است که روندی که برای بررسی قوانین مشخص شده حدود را مشخص کرده است. ممکن است کسی هم اعتراض داشته باشد، اما باید بگویم نظم ولو برای مسائل بد بهتر از بی‌نظمی است.

اجرای قانون نادرست مقدم بر عدم اجرای قانون است، لذا این منطقی است که وقتی قانونی به شورای نگهبان رفته و تایید شده قابل اجراست. معتقدم دولت باید تلاش خود را برای مواردی که قصد اصلاح آن را داردبکند اما اگر زورش نرسید باید تن به اجرای قانونی بدهد که حتی معتقد به ناصحیح بودن آن است. لذا مصلحت اجرای قانون ولو نادرست مقدم بر قانون‌شکنی است.

قطع نظر از این‌که دولت مصوبات خود را به مجلس می‌فرستد یا خیر، باید گفت امروز روزی نیست که چیزی از کسی پنهان بماند، به هر حال مصوبات دولت که نمی‌تواند در خلا^ء باقی بماند و وقتی برای اجرا در اختیار دستگاه قرار می‌گیرد، از این طریق به دست هیات تطبیق هم خواهد رسید.

بنابراین نفرستادن مصوبات به مجلس دردی را دوا نمی‌کند چون هیات تطبیق این مصوبات را از راه‌های مختلف به دست می‌آورد و نظر خودش را می‌دهد. لذا ادامه این روند نفعی برای دولت ندارد.

دولت قوی، دولتی است که قانونی را که در اختیارش قرار می‌گیرد ولو این‌که این قانون با نظرش مطابق نیست را بتواند اجرا کند. اگر قرار بود هرچیزی را که دولت می‌دهد مجلس همان را عینا تصویب کند پس چرا لایحه به مجلس می‌آید؟!

قطعا مجلس می‌تواند لوایح دولت را تغییر دهد منتها باتوجه به دو توصیه مقام معظم رهبری هنوز موردی نبوده که بخواهیم به صورت مصداقی آن را مدنظر قرار دهیم. فکر می‌کنم مجلس مبنای خود را بر همکاری با دولت گذاشته است.

بحث تنقیح که اشاره شد یکی از مصادیقش لایحه حمایت از خانواده است، چون در این لایحه ما تمامی قوانینی که مربوط به خانواده می‌شده را جمع کردیم. قبلا قوانین متعددی درخصوص ازدواج وجود داشت که در این لایحه تجمیع شده است.

به هر حال وضعیت قوانین کشور در بحث مربوط به خانواده با عرف حقوقی دنیا کاملا متفاوت است. ما در شرع مقدس اسلام قوانینی داریم که در جاهای دیگر دنیا وجود ندارد و لازم است که براساس فقه اسلامی این قانون یکجا دیده شود و این کار را مجلس انجام داده ‌است و آن را با رویکرد جانبدارانه از خانم‌ها تصویب کرده است.

در این لایحه گفته شده دادگاهی که زوجه تعیین می‌کند، به پرونده رسیدگی می‌کند؛ در حالی که طبق عرف بین‌المللی، محل اقامت خوانده (هر کسی که دادخواست داده)‌ به پرونده رسیدگی می‌شود.

مشاوره، حضور قاضی زن در دادگاه خانواده، اجرت‌المثل و... همه اینها به صورت جانبدارانه به سمت حقوق بانوان تهیه شده است.

به هر حال این لایحه به صورت 60 ماده‌ای تهیه شده و همه خانواده‌ها می‌توانند این قانون را به صورت شفاف در خانه خودشان داشته باشند و هرجا دچار مشکل شدند، به آن مراجعه کنند تا از حقوق خودشان اطلاع پیدا کنند.

البته 3 ماده این لایحه مورد ایراد قرار گرفته و به کمیسیون حقوقی و قضایی رفته که بعد از بررسی‌ها و رفع ایرادات درخصوص آن اعمال نظر خواهد شد.

حتما در تحکیم خانواده آثار مثبت خواهد داشت و خانواده‌ها را به حقوق خودشان آشنا خواهد کرد.

راهکارهایی که در این لایحه دیده شده از جمله حضور قاضی زن و نهادهای مشاوره‌ای سعی می‌کنند که به خانواده‌ها استحکام بیشتری بدهند و از متلاشی شدن خانواده‌ها جلوگیری کنند.

رویکرد قانون رویکرد تحکیم خانواده است، اما باید ببینیم که تکلیف 3 ماده باقیمانده چه خواهد شد.

به هر حال همه احکام شرع را مردم متوجه نمی‌شوند، البته بعضا درخصوص احکام شرع، اختلاف فتوا هم وجود دارد. قطعا نمی‌توان حکومت را هم با اختلاف اداره کرد، لذا ما آمده‌ایم همان چیزی را که شرع گفته است مکتوب کرده و آن را تبدیل به قانون کردیم و برای این که تشخیص داده شود که احکام شرع با قانون تطبیق دارد، فقهای شورای نگهبان حضور دارند و این تطبیق را انجام می‌دهند.

به هر حال در شرع یک‌سری مسائل مربوط به عبادات است که مردم می‌توانند آن را متوجه شوند، اما یک‌سری مسائل در شرع وجود دارد که مربوط به مسائل اجتماعی است و به روابط انسان‌ها مربوط است و چون مربوط به جامعه است، اگر مدون نشود، برداشت‌های متفاوتی از آن امکان دارد صورت گیرد که باعث اختلاف در جامعه می‌شود.

فاطمه امیری 
گروه سیاسی