بانک مرکزی و انتخاب سیاست بانکی درست

به اعتقاد بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی اگرچه در یک بررسی کلی می‌توان قدر مطلق اقدامات بانک مرکزی را در این راستا مثبت ارزیابی کرد ولی با در نظر گرفتن تهدیدات پیرامونی و شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها، به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در زمان و شیوه پیگیری سیاست‌های خود تجدیدنظر کند چرا که به اذعان یکی از مدیران بانکی اداره بانک‌ها در شرایط فعلی با قوانین موجود تقریبا ناممکن و نیازمند اعمال روش‌هایی متناسب دوران تحریم است. یکی از مواردی که بانک مرکزی در راستای شفافیت بیشتر نظام بانکی کشور و افزایش سطح اعتماد عمومی به بانک‌ها دست به کار آن شده و در روزهای اخیر نیز تنش‌های بسیاری به وجود آورده، اجرای ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور است که بر مبنای آن اعضای هیات مدیره و مدیران عامل غیرعضو بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید پس از گذراندن فیلترهایی به تایید بانک مرکزی برسند.

با وجود تصریحی که در متن این قانون وجود دارد گویا به علل گوناگون ازجمله اختلاف‌نظر در برداشت از قانون یا عدم پیگیری مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها، بسیاری از آنان برای تکمیل مراحل احراز صلاحیت به بانک مرکزی مراجعه نکرده‌اند و بانک مرکزی نیز در اثر سهل‌انگاری از کنار این کوتاهی با اغماض عبورکرده است ولی حال به ناگاه تصمیم گرفته این افراد را برای تکمیل کار به بانک مرکزی و پشت میز مصاحبه احراز صلاحیت بکشاند. تا اینجای کار نه‌تنها انتقادی بر تصمیم بانک مرکزی وارد نیست بلکه باید از این نهاد برای اصرار بر انجام وظیفه قانونی خود اگرچه با تاخیر، حمایت کرد ولی اشکال از آنجا ناشی می‌شود که مسوولان بانک مرکزی برای وادارسازی مدیران بانکی به پیگیری احراز صلاحیتشان، بدترین روش و نامناسب‌ترین زمان را انتخاب کرده‌اند. در شرایطی که رسانه‌های خارجی از کمترین کاهی، کوه می‌سازند و به دنبال کوچک‌ترین بهانه‌ای برای ورشکست نشان دادن بانک‌های ایرانی هستند، مدیران بانک مرکزی با انتخاب روشی غیرحرفه‌ای و با رسانه‌ای کردن نام مدیران احراز صلاحیت نشده، عملا نیمی از مدیران بانکی کشورمان را که عمدتا سوابق طولانی‌مدت حضور و فعالیت در بانک‌های معتبر کشور را دارند، فاقد صلاحیت اعلام کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که به نظر بسیاری از ناظران آگاه موکول کردن اجرای این سیاست درست، به زمانی دیگر و با هزینه‌هایی به مراتب کمتر کاملا ممکن بود. به گونه‌ای که ضرری متوجه شان نظارتی بانک مرکزی نشود و ریسک خاصی نیز بر فعالیت های بانکی کشور تحمیل نگردد چراکه مساله احراز صلاحیت مدیران بانک‌ها و بایدها و نبایدهای آن با وجود برخی مستندات قانونی، همواره محل مناقشه و اختلاف مسوولان بانک مرکزی و مدیران دولت بوده و همچنان نیز هست. چالش‌های پیش آمده بر سر معرفی و انتصاب مدیرعامل بانک صنعت و معدن در دورهرئیس کل پیشین بانک مرکزی که تا مرحله قطع مراودات و بلوکه شدن حساب‌های بانک صنعت و معدن نزد بانک مرکزی ادامه یافت، آخرین مورد از این تنش‌ها بود.

از این رو بین مدیران دولتی و بانک مرکزی همواره چالش وجود داشته و دارد که شالوده و روند انتصاب مدیران عامل بانک‌های تخصصی دولتی یعنی بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، سپه، مسکن و توسعه تعاون به گونه‌ای است که عملا مدیرعامل منصوب، خود را در محاصره مراجع قانونی و فراقانونی متعدد می‌بیند؛ به عنوان نمونه مدیرعامل بانک صنعت و معدن از یک سو باید مطابق قوانین پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا عمل کند که نظارت بر تطبیق با عملکرد بانک با این قوانین بر عهده بانک مرکزی است، از سوی دیگر باید سیاست‌ها و روش‌های خود را با بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی که هر ساله تدوین و ابلاغ می‌شود، هماهنگ کند. در عین حال وزیر صنایع و معادن به عنوان مقام انتخاب‌کننده و معرف مدیر عامل بانک صنعت و معدن از این بانک و مدیرش انتظاراتی در راستای اهداف و برنامه‌های صنایع و معادن کشور دارد. علاوه بر این وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تفویض‌کننده حکم این مدیرعامل، انتظاراتی را برای حرکت در راستای سیاست‌های کلی دولت دارد. ملاحظه می‌شود که مدیرعامل یک بانک دولتی باید به 3 نهاد مختلف پاسخگو باشد و ناگفته پیداست که حتی با فرض همسویی سیاست‌های این 3 نهاد، نفس تعدد و تفاوت‌های ذاتی آنان با یکدیگر چه چالش‌هایی را پدید می‌آورد. این وضعیت در مورد بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده نیز کم و بیش صادق است و بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران هم با این مشکلات روبه‌رو هستند.

واقعیت آن است که در لایه‌هایی بالاتر نیز علائمی از این تعدد و چند سویگی را می‌توان رصد کرد، در آنجایی که پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد و با حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد و بحث‌های پردامنه‌ای را در مورد استقلال بانک مرکزی به وجود می‌آورد یا آنجایی که تنی چند از وزرای دولت به همراه رئیس‌جمهور به عنوان هیات عامل بانک مرکزی باید بر عملکرد این نهاد مستقل نظارت داشته باشند و صورت‌های مالی آن بدون امضای آنان فاقد اعتبار است.بنابراین به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی در معرفی غیرمستقیم مدیران بانکی احراز صلاحیت نشده که به نوعی از پیامدهای اختلاف مدیران دولت و بانک مرکزی در مورد ضرورت احراز صلاحیت مدیران عامل بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی است، در واقع نقاب از مشکلی برداشته است که سال‌ها زیر پوست نظام بانکی ما وجود داشته و دارد و راه علاج آن هم روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته نیست. بانک مرکزی باید از دولت بخواهد با سرعت بیشتری مراحل بررسی قوانین جدید پولی و بانکی کشور را طی کند تا ریشه این اختلافات با اصلاح قانون بخشکد و گرنه سایر اقدامات اگر بر درد نیفزاید، مشکلی را هم حل نمی‌کند.