نمی‌توان کسی را به خاطر مهریه زندانى کرد

به گزارش فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در فتوایی وضعیت مهریه‌های مشکل‌ساز و نحوه پرداخت مهریه و تمکین زوجه را مشخص کرد.

سؤال مطرح شده محضر آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح زیر است.
این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‏ها به ویژه مهریه‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان رفته‏اند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‏کنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏کند و به خانه شوهر نمى‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد قریب به 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‏کشد تا زن تمکین کند، آیا واقعاً این‏گونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

آیت‌الله مکارم شیرازی به این سؤال اینگونه پاسخ داده است:
هیچ کس را به خاطر مهریه نمى‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمى‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏اند تا توانایى نداشتن خود را اثبات کنند.

هرگاه توانایى نداشتن زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‏کنند و با اداى نخستین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یک جا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین کند، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد.

اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در این‏گونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقلی قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمى‏کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‏برد و اسباب تعجب مى‏شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.

نکته دیگر اینکه تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‏رسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‏شود و با نخستین قسط، زوجه باید تمکین کند.