انحلال و برکناری؛ چالش‌ جدید شورا‌های شهر

اختلاف‌نظرها میان اعضای شورای شهر اهواز بر سر انتخاب شهردار این شهر که در ماه‌های پایانی سال گذشته در پی برکناری سومین شهردار این شهر توسط اعضای شورای شهر انجام شد، تا جایی پیش رفت که با ورود فرمانداری و استانداری خوزستان برای پایان دادن به این مناقشه نه تنها وضعیت بهتر نشد بلکه شورای شهر اهواز را نیز عملا تا مرز انحلال پیش برد.

هرچند این اتفاق نیفتاد و شورای شهر این شهر هنوز منحل نشده، اما رای استاندار خوزستان مبنی بر برکناری 5 عضو شورای شهر اهواز عملا ادامه حیات شورای این شهر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از بدو تاسیس تاکنون به عنوان یک نهاد مردمی با رای شهروندان انتخاب می‌شوند.هرچند در دوره‌های مختلف اعضای شوراهای شهر سرسختانه با طرح‌ها و پیشنهاداتی که هر یک به نوعی ماهیت و جایگاه شوراها را در آستانه تضعیف قرار می‌داد مخالفت کردند، اما برکناری 5 عضو شورای شهر اهواز آن هم با رای استاندار خوزستان عملا ماهیت شوراها را در معرض تهدید جدی قرار داده است.آنچه طی روزهای اخیر موجب اعتراض و انتقاد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور قرار گرفته، این است که اقدام استاندار خوزستان برای برکناری اعضای شورای شهر اهواز تا چه حد از سندیت قانونی برخوردار بوده است؟

در واقع این اقدام به نوعی زیر سوال بردن ماهیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب اعضای آن توسط مردم است، به این معنی که وقتی اعضای شورای شهر که به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند، آیا برکناری آنها با رای یک مرجع دولتی مانند استانداری یا فرمانداری قانونی و منطقی است؟ پرسش اصلی این است که استانداری یا فرمانداری در شهرها آیا از لحاظ قانونی اختیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص برکناری اعضای شوراهای شهر را دارند؟

از سوی دیگر برکناری اعضای شورای شهر با رای مقاماتی مانند استانداری و فرمانداری در واقع به نوعی نادیده گرفتن حقوق شهروندانی است که اعضای شوراها در هر شهری به طور مستقیم با رای آنها انتخاب می‌شوند؛ وضعیتی که مسوولان باید در قبال آن پاسخگو باشند.

مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها در گفتگو با «جام‌جم» در پاسخ به این پرسش که برکناری اعضای شورای شهر با رای مقاماتی مانند استانداری و فرمانداری تا چه اندازه قانونی است، با اشاره به قانون تشکیل شوراهای اسلامی می‌گوید: براساس این قانون که مصوب سال 75 است و اصلاحیه سال 86 را نیز دارد بصراحت در خصوص انحلال شورا یا برکناری اعضای آن پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

علی دشتی با تاکید بر این‌که وزیر کشور، استاندار یا فرماندار به تنهایی مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص انحلال شورا یا برکناری اعضای آن نیستند، می‌افزاید: در قانون پیش‌بینی شده هیات حل اختلاف متشکل از یک نفر عضو شورای استان، 2 نفر نماینده مجلس و رئیس کل دادگستری استان و استاندار باشد که ریاست این هیات نیز به عهده استاندار است.

وی با بیان این‌که هم اکنون در تمام استان‌ها هیات حل اختلاف شوراها وجود دارد، تصریح می‌کند: بر اساس ماده 81 و 82 قانون شوراها هیات حل اختلاف مسوول رسیدگی به تخلفات اعضای شورا یا برخی مصوبات آن است.

در واقع این مقام مسوول در شورای عالی استان‌ها تاکید می‌کند: چنانچه رای انحلال شورا یا برکناری اعضای آن توسط هیات حل اختلافات شوراها صادر شده باشد از وجهه قانونی برخوردار است.

نکته قابل تامل در سخنان مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها این است که بر اساس قانون شوراها استاندار یکی از افرادی است که می‌تواند درخواست انحلال یا برکناری اعضای شورای شهر را مطرح کند؛ این در حالی است که در لیست اعضای هیات حل اختلاف شوراها نیز نام استاندار به عنوان رئیس هیات حل اختلاف به چشم می‌خورد!

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی استاندار در دو جایگاه یکی به عنوان مقام درخواست‌کننده و منتقد و دیگری به عنوان تصمیم‌گیرنده وارد عمل شود، بنابراین رای صادره در هیات حل اختلاف تا چه حد منطقی و دور از شبهه و ابراز سلیقه شخصی خواهد بود؟

دشتی در این باره به مباحثی که توسط مجلس خبرگان در سال 58 مطرح شد اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس اصل 106 قانون اساسی هیچ شورایی منحل نمی‌شود، مگر این‌که شورا از وظایف قانونی خود منحرف شده باشد و آنچه در آن زمان مورد تاکید خبرگان بود این بود که تا حد ممکن انحلال شوراها به دست دولت نیفتد تا شوراها از روح اصلی خود فاصله نگیرند.

به گفته وی، هر چند آن زمان در مشروح مذاکرات به صراحت در این زمینه بحث شد اما در قانون چیزی در این باره منعکس نگردید.

مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این‌که بهتر است رسیدگی به موضوع انحلال شوراها یا برکناری اعضای آن توسط شورای فرادست انجام شود و نه دولت، تصریح می‌کند: متاسفانه طی سال‌های اخیر بتدریج شاهد افزوده شدن روح دولتی به هیات حل اختلاف هستیم و این امر مخالف روح اصل 106 قانون اساسی است. دشتی معتقد است: شوراها به نظارت سیاسی مردم نیاز دارند و هیچ کس جز خود مردم آن هم در انتخابات بعدی نباید اعضای شورای شهر را برکنار کند.

به گفته مشاور حقوقی شورای عالی استان‌ها، بر اساس قانون، اعضای برکنار شده شورای شهر می‌توانند در صورت اعتراض به این تصمیم ظرف مدت 20 روز درخواست شکایت خود را از رای صادره به هیات مرکزی در وزارت کشور ارسال کنند.دشتی می‌افزاید: در صورتی که اعضای برکنار شده شورا به این رای نیز اعتراض داشتند می‌توانند درخواست رسیدگی مجدد را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.

نهال جوان و نوپای شوراها امسال درحالی وارد دهمین سال تولد خود شده است که در این سال‌های اندک همواره طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی یا غیرکارشناسی، سنجیده یا نسنجیده این نهاد مردمی را در برابر تهدید‌های فراوانی قرار داده است. مشکلات و چالش‌هایی که وجود برخی ابهامات قانونی به آنها دامن زده و شوراها را به مرگ تدریجی نزدیک‌تر می‌کند.

ضروری است مسوولان قانونگذار با درک اهمیت و جایگاه شوراها به عنوان یک نهاد مردمی و نقش رای شهروندان در انتخاب اعضای شورای شهر ضمن بازنگری جدی در قانون شوراها پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انحلال شوراها یا برکناری اعضای آن تمام جوانب امر را سنجیده و در چارچوب قانون عمل و حتی برای رفع ابهام قانونی آن اقدام کنند.

پوران محمدی 
گروه جامعه