سیدمجتبی ثمره هاشمی از آن چهرههایی است که در مدت 5 سالی که از ریاستجمهوری محمود احمدینژاد میگذرد همواره سعی کرده است در مسوولیتهایی نظیر مشاور و دستیار در کنار رئیسجمهور باشد و به جز مدت کوتاهی که معاون سیاسی وزارت کشور بود از پذیرفتن چنین سمتهایی میپرهیزد.
او که در حال حاضر در پست دستیار ارشد رئیسجمهور مشغول به کار است معمولا در بیشتر مراسمهای رسمی رئیسجمهور را همراهی میکند و در کمتر برنامهای است که رئیسجمهور باشد و ثمره هاشمی نیز جایی در نزدیکی وی ننشسته باشد.
یکی از ویژگیهای ثمره هاشمی این است که برخلاف برخی دیگر از نزدیکان رئیسجمهور به شدت از حاشیهها دوری میکند و آنقدر به سوالات به صورت دیپلماتیک پاسخ میدهد که به کسی برنخورد.
او در مصاحبهای که به مناسبت هفته دولت با روزنامه جامجم انجام داده است به برخی انتقادات وارد به دولت از جمله در خصوص ارتباط با احزاب، روحانیت و نخبگان و همچنین بحث قانونگرا بودن یا نبودن دولت پاسخ میدهد. مشروح این مصاحبه را میخوانید.
اگر قرار باشد به یکی دو تا از اقدامات بارز دولت نهم و دهم به عنوان ویژگیهای منحصربفرد این دو دوره اشاره کنید، به کدامها اشاره میکنید؟
دولت نهم شعارهایی انتخاب کرد که همان شعارهای انقلاب بود و تلاشش بر این بوده که در همان مسیر شهیدان رجایی و باهنر قدم بردارد. از جمله اینها و از اولین بحثهایی که دولت نهم تعقیب کرد، بحث عدالت در کشور و به خصوص آن وجوهی از عدالت بود که به دولت مربوط میشود.
دولت همچنین به این مساله توجه کرد که توانمندیهای خود دولت نیز باید در کشور توزیع شود. حالا این توانمندیها چه توانمندیهای مدیریتی باشد، چه حضور و پیگیری و چه نظارت. به نظر من یکی از امتیازات دولت این بود که به این موضوع توجه کرد و از مصادیق این قضیه، انجام سفرهای استانی بود که به صورت بدیعی در کشور اتفاق افتاد. البته مشابه این سفرها در دوران شهید رجایی و باهنر هم وجود داشت و در همان مدت کوتاه دولت آنها، چند سفر استانی انجام شد. من خودم در بعضی از آن سفرهای استانی حضور داشتم.
این سفرها در دولت نهم و دهم به عنوان یک برنامه و جزئی از کار دولت مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، بیش از 70 سفر استانی انجام شده است که مشابه این مساله را شاید در کمتر جایی در دنیا بتوان یافت.
مساله دیگری که مورد توجه قرار گرفت و میتوان از آن به عنوان شعبهای از عدالت یاد کرد، رسیدگی ویژه به محرومان در سطح کشور بود. در همین راستا، قانون اصل 44 به کمک دولت آمد و دولت را موظف کرد که آنچه از منابع را که در اختیار دارد به صورت عادلانه توزیع کند. این اتفاق بزرگی بود که در کشور افتاد و کار سختی هم بود. از 42 میلیون نفری که برای دریافت سهام عدالت شناسایی شدند، براساس آخرین آماری که اعلام شده است، 39 میلیون نفر این سهام را دریافت کردند. بعضیها که زودتر این سهام را دریافت کردند، حتی سودهای سالانهشان را هم دریافت کردهاند.
البته همین بحث سهام عدالت در دورهای خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و برخی از فعالان سیاسی، آن را با ادبیات گوناگون زیر سوال بردند.
ببینید وقتی که یک مسالهای قانون شد و سیاست نظام شد و ابلاغ شد دیگر باید اجرا شود. همه نشستند و روی این مساله فکر کردند، این همه منابع سنگین در اختیار دولت بود، چرا نباید این منابع در اختیار مردم قرار گیرد. مگر الان ضرر کردیم اگر این منابع در اختیار مردم قرار بگیرد، به سرمایهای برای آنها تبدیل میشود. ما شاهد بودیم آن شرکتهایی که در بورس بودند، سهام آنها ارتقا پیدا کرد، خب اینها سرمایهای برای خانوادههاست. اگر این طرح اشکال داشت مردم از آن استقبال نمیکردند ولی دیدیم که از این موضوع استقبال ملی شد.
یکی دیگر از ویژگیهای شاخص دولت، توجه خاصی بود که به عزت اسلامی و ملی ملت ایران داشت. تلاش شد تا از سرمایه اصلی ملت که همان عزت، شرافت و بزرگی ملت است، حقیقتا صیانت شود و اگر در گذشته به دلایلی مورد بیتوجهی قرار گرفته است، جبران شود. شما دیدید که نماد این عزتخواهی و حفظ عزت، در هستهای شدن جمهوری اسلامی ایران بود و الان دیگر همه عالم میدانند که ایران یک کشور هستهای است و همه قبول کردهاند که دیگر نمیتوان این مساله را نادیده گرفت.
شما به سفرهای استانی اشاره کردید. بعضا برخی انتقادات نسبت به مصوبات این سفرها و اجرایی نشدن آنها مطرح میشود. سازوکار پیگیری این مصوبات در دولت به چه شکل است و چگونه نسبت به روند اجرای آنها نظارت میکنید؟
مصوبات استانی متنوع است و در حقیقت دستگاههای اجرایی، مسوول اجرای مصوبات هستند. هر وزارتخانهای به طور طبیعی مسوول مصوبات حوزه کاری خودش است و در استانها هم استاندار به عنوان نماینده عالی دولت، بر اجرای مصوبات نظارت دارد و اجرای آنها را پیگیری میکند. در دولت هم حوزه ویژهای مسوولیت پیگیری و نظارت این مصوبات را برعهده دارد که در دولت نهم این مسوولیت بر عهده معاونت اجرایی رئیسجمهور بود و در دولت دهم، معاون اول مسوول پیگیری مصوبات است، چون بسیاری از این مصوبات نیازمند این هستند که مجددا در تهران پیگیری شوند، جلسات هماهنگی گذاشته شود و منابع آنها تامین شود. سرجمع همه اینها زمانی مشخص میشود که قرار است سفر بعدی انجام شود. زمانی که قرار است سفر مجددی به یک استان انجام شود، یک جمعبندی عمومی از کارهای انجام شده و احیانا کارهایی که انجام نشده و احتمالا مشکلاتی داشته است صورت میگیرد و به اطلاع آقای رئیسجمهور میرسد. در سفر بعدی هم که انجام میشود، مجددا در خود استان، مواردی که مربوط به استان میشود مورد پیگیری قرار میگیرد. گذشته از اینها، نمایندگان محترم مجلس هم به عنوان ناظر بر این مصوبات نظارت میکنند.
در واقع یک ناظر بیرونی هم که اتفاقا ناظران نقادی هستند، از بیرون سیستم دولت بر اجرای مصوبات نظارت میکنند که این مساله بسیار کمک میکند که مصوبات خوب پیش برود. این نظارتی که نمایندگان مجلس میکنند یک سرمایه برای دولت و کشور است، چون بالاخره حتی اگر در جایی یک مسوولی هم بخواهد به نحوی موضوع را توجیه کند، باز کسانی هستند که تذکر بدهند. موضوع مهم دیگری که وجود دارد و شاید از همه اینها مهمتر باشد، نظارت مردم است. در سفرهای استانی، تمام مصوبات به اطلاع مردم میرسد و مردم هر استان پروژههای مهم استان خود را میدانند. بنابراین ناظران و مطالبهکنندگان اصلی، خود مردم هستند که از طریق نامه، تلفن، فکس و... در مورد روند اجرایی شدن مصوبات گزارش میدهند. بنابراین هم یک نظارت عمومی وجود دارد، هم یک نظارت رسمی از جانب خود دولت وجود دارد و هم یک نظارت قانونی از جانب نمایندگان مجلس. به نظر من این یکی از ویژگیهای خاص سفرهای استانی است که باعث پیوستگی بین مردم، دولت و قانونگذاران شده است و یک الگوی منحصربهفردی است.
ما شاهد تغییراتی در انجام دور سوم سفرهای استانی نسبت به 2 دوره قبل بودیم و مرتبا اعلام میشود که رویکرد سفرهای دور سوم، رویکرد فرهنگی است. دلیل این تغییرات در سفرهای استانی چه بود و اینکه رویکرد سفرها، فرهنگی شده است تاکنون چه نمودی داشته است؟
در واقع این فرهنگ انقلاب است که اهداف اصلی و نهایی را تعیین میکند و همه اهداف نظام و انقلاب ما به نوعی فرهنگی هستند.
به همین خاطر است که در این دور از سفرها، در کارگروه فرهنگی که تشکیل میشود، شخص رئیسجمهور شرکت میکند و بودجههایی هم که اختصاص داده میشود علاوه بر بودجههایی است که سازمانها و بخشهای مختلف فرهنگی، در اختیار دارند. متناسب با ظرفیت هر استانی، در بخشهای مختلف از جمله ورزش، هنر، ادبیات، باستانشناسی و تاریخ، برای معرفی مشاهیر سرمایهگذاری میشود. از دیگر نمودهایی که میتوانم به آن اشاره کنم اینکه بودجه فرهنگی دولت، امسال 3 برابر شده است که این جهش واقعا بزرگی است. البته این دغدغه هم وجود دارد که بودجهها و امکانات فرهنگی به نحو درست و دقیق مصرف شود که این بخش از قضیه به مجریان و ناظران باز میگردد. اما الان کسی در استانها نمیتواند با عذر این که ما بودجه نداریم، امکانات نداریم و دستمان بسته است، از بعضی کارهای اصلی و ضروری فرهنگی، صرفنظر کند.
تا صحبت از بحثهای فرهنگی هست بد نیست گریزی هم به طرح حجاب و عفاف بزنیم.در این زمینه ظاهرا نگاه رئیسجمهور با نگاه برخی دیگر از مسوولان کشور متفاوت است. نظر شما دراین باره چیست؟
این که ارزشهای اسلامی و الهی و حریمهای شرعی باید مورد توجه و رعایت قرار بگیرند، خواست همه افراد و نهادها و عموم مردم ایران است. تاریخ ملت ایران نشان میدهد که مردم ایران، مردمی عفیف، پاکدامن و نجیب بودهاند و بخصوص بعد از اسلام به این مساله توجه بیشتری هم شده است. شما اگر به آثاری که بعد از دوره اسلام به جا مانده نگاه کنید میبینید که زنان ایرانی همیشه پوشیدهاند و حجاب یک سنت برتری بوده است و همیشه به آن توجه میکردهاند. بنابراین مساله حجاب و عفاف در کشور ما یک مساله ریشهداری است و به طور طبیعی همه باید به این مساله مقید باشیم. اما بحثی که در آن زمان مطرح بود، بحث چگونگی برخورد با این مساله بود. اولا این موضوع یک موضوع جامع و همهجانبه است و بخش اساسی آن به آموزش باز میگردد یعنی این که باید با استفاده از روشهای تعلیمی، مساله حجاب را به عنوان یک امر معروفی در بیاوریم. اگر حجاب معروف بشود، آن وقت بعضی ناهنجاریهایی هم که احیانا دیده میشود مرتفع خواهد شد. ما باید به این مساله هم توجه کنیم که براساس نظرسنجیها و آماری که چندین بار از سوی وزارت کشور ارائه شده، وضعیت حجاب در کشور رو به بهبود است و سال به سال بهتر میشود. البته معنی این حرف این نیست که ناهنجاریهایی وجود نداشته است، بالاخره یک مجموعههای سازماندهی شدهای هستند که در همه جا و از جمله موضوع حجاب و عفاف ممکن است وارد شوند و دست به اقدامات تخریبی بزنند. توجه رئیسجمهور بیشتر به این معنا بود که ما باید با این باندها برخورد حقیقی کنیم و آنها را کشف کنیم و سازمانهایی که مسوول هستند با آنها برخورد کنند. اصل موضوع هم در واقع به قوه قضاییه برمیگردد، چون قوه قضاییه احکام را صادر میکند و با کسانی که تخلف آشکار انجام میدهند میتواند برخورد کند یا با آن باندهایی که اشاره شد برخورد بکنند و جلوی ناهنجاریها را بگیرند. این یک مساله بود به آن توجه شد و مساله دیگر این که مراقبت شود در کشور اقداماتی صورت نگیرد که آن اقدامات، مورد بهرهبرداریهای سیاسی دشمنان ملت ایران قرار گیرد و یک موضوعی که میتواند خیلی بهتر اجرا شود و مردم از آن استقبال کنند، دچار اشکالاتی شود که آن اشکالات، اصل موضوع را زیر سوال ببرد. بحث حقیقی این بود که قضیه باید بهتر تدبیر شود و باید با کانونهای اصلی برخورد شود.
بحث هدفمندی یارانهها یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور است. تقریبا تمامی دولتهای گذشته نیز به اجرای چنین طرحی اعتقاد داشتند اما هر کدام به دلیلی اجرای آن را به مصلحت ندیدند. دولت فعلی براساس چه دلایلی به این نتیجه رسید که لاجرم باید این طرح را اجرا کند. شما آینده آن را چگونه میبینید؟
یکی از شعارهای دولت، عدالت بود و یکی از مصادیق بیعدالتی، توزیع یارانهها در کشور است. در گذشته شاید بیشتر حذف یارانهها مد نظر بود تا هدفمند کردن یارانهها و تفاوت اقدامی که دولت در حال انجام آن است با طرحهایی که در گذشته مطرح میشد در این قسمت است. بحث توزیع یکسان یارانهها در کشور آفتهای بسیاری دارد که از جمله آنها از بین رفتن رقابت، پیدا نشدن قیمت واقعی دولت و مهمتر از اینها بالا رفتن مصرف و نابود شدن منابع است و اگر بخاطر داشته باشید رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر 2 سال قبل، تاکیدات فراوانی در زمینه صرفهجویی و مصرف بهینه داشتند. لذا میبینیم که مبانی عقلی و دینی چنین طرحی، بسیار واضح است و کسی در مبنای آن اختلافی ندارد. بحث اینجاست که با توجه به بزرگی کار، چطور باید این کار را ارائه کرد. چون این کار خیلی بزرگ بود، بنابراین به مشورتهای بیشتر و برنامهریزی دقیقتر توجه داشت و چندین بار این لایحه بین مجلس و دولت رد و بدل شد و شاید ما موضوعی در کشور نداشته باشیم که تا این اندازه، قوه مقننه و مجریه در موردش بحث و تبادل نظر کرده باشند و همچنین درخصوص آن در مجامع عمومی و در محافل اقتصادی بحث شده باشد. این یک آرزوی دیرینه همه اقتصاددانان کشور بود و کمتر اقتصاددانی را میتوان در کشور یافت که بگوید من با هدفمندی یارانهها مخالفم. دولت و مجلس با یکدیگر همکاری کردند و به دنبال تحقق این واژه رفتند که یارانهها، هدفمند شود. برهمین مبنا با این که از قبل قانون آن پیشبینی شده بود و وجود داشت، به لحاظ اهمیت موضوع، مجددا قانونی تحت عنوان قانون هدفمند کردن یارانهها نوشته شد و برای این که در بازار تنش ایجاد نشود و مردم نگران نشوند، قرار شد با توجه به این که مدیریت یارانهها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، قبل از اجرای این طرح، یارانهها را به حساب مردم بریزیم و یکی دو ماه بعد از این که این پول به حساب مردم ریخته شد، کار شروع شود.
شما به جلساتی اشاره کردید که دولت درخصوص بحث هدفمند کردن یارانهها با کارشناسان و نخبگان برگزار کرده است و این در حالی است که یکی از انتقاداتی که به دولت وارد میکنند، این است که آنچنان از نظرات نخبگان بهره نمیبرد. آیا جلساتی از آن دست که اشاره کردید، در مقاطع دیگر و در حوزههای دیگر هم وجود داشته است و اگر این چنین است، چرا در مورد آنها اطلاعرسانی بیشتری نمیکنید تا بخشی از انتقادات پاسخ داده شود؟
در مباحث اقتصادی با توجه به طرح 7 قسمتی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور که بحث هدفمندی یارانهها، تنها بخشی از آن است، آقای رئیسجمهور شخصا به افراد مختلفی نامه نوشتند که در میان آنها تعداد زیادی از اقتصاددانان، علما و صاحبنظران وجود داشتند و اگر اشتباه نکنم، تعداد نامههای رئیسجمهور به 400 عدد بالغ میشد. رئیسجمهور در این نامهها، سوالاتی را مطرح کرد و از آنها خواست که به این سوالات پاسخ دهند تا به چگونگی اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک شود. سمینارهای متعددی هم در این زمینه برگزار شد و به عنوان مثال در سال 87 چند سمینار برگزار شد که متولی آنها وزارت اقتصاد و دارایی بود و از دانشگاهیان و افراد صاحبنظر دعوت کردند طرح را به بحث گذاشتند. کمیسونهای مختلفی تشکیل شد و روی این موضوع کار کردند و اصلا دبیرخانهای به طور خاص از همان ابتدا برای این بحث تشکیل شد که نزدیک به 20 نفر از استادان دانشگاه، عضو این دبیرخانه بودند تا این کار کاملا علمی و خردمندانه برنامهریزی شود.
در این موضوع حقیقتا خیلی کار شد و خیلیها اظهارنظر کردند. چقدر مصاحبههای رادیویی و تلویزیونی در این زمینه پخش شد و اگر ما جمعبندی داشته باشیم، شاید بتوانیم بگوییم هیچ موضوعی تا به این حد در کشور مورد مطالعه قرار نگرفته باشد. بالاخره این طرح پخته شد و برای اجرا آماده شد و همین که شما امروز میبینید که یک هماهنگی کلی در مورد این طرح وجود دارد نتیجه رایزنیها و مشورتهای فراوان صورت گرفته است. الان مجلس این طرح را قبول دارد، دولت قبول دارد، قوه قضاییه همراهی میکند، مقام معظم رهبری اصل این قضیه را تایید فرمودند و تمام نظام به صورت هماهنگ آماده اجرای این طرح بزرگ اقتصادی است.
به نظر من همه این مسائل نشاندهنده ارتباط گسترده دولت و نخبگان است که نمود آن در بزرگترین طرح اقتصادی کشور مشهود است.
البته ما طرحهای دیگری را از جمله طرح اصلاح سیستم بانکها، طرح اصلاح بیمهها و گمرک، حفظ قدرت ریال در کشور و بهینه ساختن تولید را پیش رو داریم که مجموعا 7 طرح بزرگ اقتصادی هستند و هدفمند کردن یارانهها اولین آنهاست. همزمان با اجرای مقدمات هدفمندی یارانهها، روی بقیه طرحها هم کار میشود و در هر جا که نیاز به قانون باشد، به مجلس ارجاع میشود و امیدواریم که در دو سه سال آینده این تحولات، به وقوع بپیوندد و یک اقتصاد فعال، چابک، عادلانه، مبتنی بر مبانی اسلامی و مبتنی بر تجربیات اقتصادی شکل پیدا کند.
شما بحث هماهنگی تمام دستگاهها، شخصیتها و کارشناسان را به عنوان یکی از شواهد ارتباط دولت با نخبگان یاد کردید. اما به نظر میرسد اگر چنین جلساتی با نخبگان در سطح گسترده وجود دارد، هیچ چیز به اندازه یک اطلاعرسانی مناسب در خصوص آنها نمیتواند به انتقادات پاسخ دهد. البته این ضعف اطلاعرسانی مسالهای است که حتی خود دولتمردان هم به آن اعتراف دارند و به آن اشاره میکنند. آیا دولت برنامهای برای سر و سامان دادن به این بخش ندارد؟
من فکر میکنم که الان وضع نسبت به گذشته، مقداری بهتر شده است. مثلا الان تقریبا هر هفته یا دو هفته یک بار، خبرنگاران در محل جلسات دولت حضور پیدا میکنند و میتوانند با تمامی وزرا، معاونان و مشاوران صحبت کنند و اطلاعات را بگیرند و پخش کنند. بنابراین به نظرم دسترسی رسانهها به مسوولان در حال حاضر، دسترسی بدی نیست و تقریبا خوب است. علاوه بر اینها، سخنگوی اقتصادی دولت هم هر چند وقت یک بار که اخبار قابل طرحی داشته باشد، جلساتی برگزار میکند.
البته ارتباط سخنگویان دولت با خبرنگاران بعد از دولت دهم کاهش یافته است و سخنگوی سیاسی که تقریبا جلسهای برگزار نکرده است و جلسات سخنگوی اقتصادی هم خیلی محدود بوده است. این در حالی است که در دولت نهم، سخنگوی دولت تقریبا به صورت هفتگی با خبرنگاران جلسه داشت.
الان تقریبا وزرا، خودشان هر هفته مطالبشان را عنوان میکنند. مسائل مهم و جهتگیریهای اصلی هم که توسط خود آقای رئیسجمهور بیان میشود و در حوزه اقتصادی هم علاوه بر وزرا، سخنگوی اقتصادی هست و اگر مطلب مهمی باشد، مطرح میکند. البته من حالا نمیخواهم به اطلاعرسانی دولت نمره بدهم، اما به نظر من عملکرد دولت در این بخش در حد متوسط است.
در بخش سیاست خارجی، ما از بدو روی کار آمدن دولت نهم شاهد رویکردهای جدیدی بودیم. از بارزترین آنها این بود که کشورهای اروپایی رفته رفته جای خودشان را در سیاست خارجی ما به کشورهای آمریکای لاتین و همچنین برخی از کشورهای کوچک آفریقایی دادند. این در حالی است که در مناسبات فعلی جهان، کشورهای اروپایی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند و کشورهایی که ما به سمت آنها حرکت کردهایم، حتی اگر بخواهند هم نمیتوانند به خاطر فشارهایی که از سوی دولتهای بزرگ وارد میشود، به نفع ما اقدام چندانی انجام دهند. توجیه دولت در خصوص اتخاذ چنین رویکردی در سیاست خارجی چیست؟
چند موضوع در این زمینه قابل طرح است. یکی این که دولت در این دوره توجه ویژهای به دیپلماسی عمومی مبذول کرده است. ما اعتقاد داریم پیامهای انقلاب اسلامی و ملت ایران، پیامهایی جهانی است و مخاطبان هم، ملتها هستند. امروز افکار عمومی و نظرات ملتها نقش تعیینکنندهای در حوزه سیاست دارد و فقط دولتها و فعالان سیاسی نیستند که نقش ایفا میکنند. این که دولتی مثل آمریکا را در جهان قبول داشته باشند یا نداشته باشند و درصد پذیرش سیاستهای آمریکا در افکار عمومی خیلی تعیینکننده است و شاخص خیلی خوبی در قدرت و نفوذ آمریکا به شمار میرود.
یکی از ویژگیهای دولت نهم و دهم این بود که با فرض اهمیت مخاطبان جهانی در وضع سیاستهای کلی دنیا، در این زمینه سرمایهگذاری کرد. البته این سرمایهگذاری منحصر به آفریقا و آمریکای لاتین نیست و همه دنیا مخاطب ما هستند. به عنوان مثال در سفری که آقای رئیسجمهور اخیرا به چین داشت، من تصور چنین استقبالی را نداشتم. وقتی که ما برای بازدید از نمایشگاه شانگهای به آنجا رفتیم، استقبال مردم کمنظیر بود و پلیس مجبور شد که برای جلوگیری از ازدحام مردم مداخله کند و آنها را به صف کند که اتفاقی نیفتد. این خیلی مساله مهمی بود. بعضی از ایرانیهایی هم که در آنجا حضور داشتند، میگفتند که ما هر جا که میگوییم ایرانی هستیم، طور دیگری ما را تحویل میگیرند و با ما برخورد میکنند. همه به شجاعت ایران اعتراف میکنند و از آن تمجید میکنند.
این یعنی نتیجه همان دیپلماسی عمومی که دولت نهم و دهم به آن توجه کرد. الان وضعیت ما در اروپا هم به همین شکل است. الان آیا فکر میکنید که مردم اروپا ما را نمیشناسند یا با دولتهایشان موافقند؟! بخش مهمی از مردم اروپا الان با دولت ایران موافقند و در واقع با پیامهای مردم ایران موافقند. شما از ایرانیهایی که در اروپا زندگی میکنند این مساله را بپرسید و ببینید که در کشوری مثل آلمان، مردم چقدر به سیاستهای جمهوری اسلامی گرایش دارند. گرایشات خیلی زیاد است. در آمریکا هم همین طور است، البته در جاهایی بیشتر است و در جاهایی کمتر. در آمریکای لاتین که دیگر پرواضح است و مردمی که با ما هزاران کیلومتر فاصله دارند صدای انقلاب ما را شنیدهاند و مردم و رئیسجمهور ما را میشناسند. اینها همگی مولفههای یک قدرت سیاسی هستند و ما نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم.
نکته بعد این که رویکرد دولت نهم و دهم در سیاست خارجی به این معنا نیست که از ارتباط با دولتهای اروپایی عدول کرده و آن را کنار گذاشته و حالا به این سمت رفته است که آمریکای لاتین و آفریقا را جایگزین آنها کند. اصلا این طور نیست. بالاخره شما در سیاستهایی که اجرا میکنید ممکن است عدهای خودشان را کنار بکشند و عدهای به شما ملحق شوند. این مساله خیلی طبیعی است. عدهای حرف شما را قبول میکنند و عدهای قبول نمیکنند و حتی دشمنی میورزند. ایران هرگز پیشقدم نبوده است که ارتباطات خود را با سایر کشورها کاهش بدهد یا از تبادلات خود بکاهد.
وقتی دولت ایران که منتخب ملت است، آرمانهای اصلی این مردم را اعلام میکند و میخواهد قاطعانه روی مواضع خودش پافشاری کند، خب عدهای مواضع سختگیرانهتری اتخاذ میکنند. وقتی ایران میخواهد هستهای شود، عدهای مخالفتشان را علنیتر میکنند، تهدید میکنند، داد و فریاد راه میاندازند و نمیخواهند ایران قدرتمند شود. هر چه که نفوذ مردمی و سیاسی و مقبولیت ایران در سطح منطقه و جهان بالاتر میرود، مخالفت بعضیها بیشتر میشود اما این دلیل براین نیست که ما بگوییم سیاستهایمان غلط است. طبیعی است وقتی که شما بخواهید پیشرفت کنید موانع بیشتری پیش روی شما قرار میگیرد و هر چه شما بیشتر جلو بروید موانع بیشتری خواهید داشت اما اگر سکوت کنید و حالت سکون داشته باشید مطمئنا مانعی هم برسرراهتان نخواهد بود. این مصداق همان مثل مشهور است که میگوید «دیکته نانوشته، غلط ندارد.»
بنابر این اگر بخواهید کار کنید موانعی هم سر راهتان ایجاد خواهد شد و الان مساله این است که چگونه از این موانع عبور کنیم. خب اروپاییها در حدود سه چهار سال قبل، تقریبا 30 تا 35 میلیارد یورو با ما مبادلات داشتند، اما صحبت اینجاست که این مبادلات به حدود 25 میلیارد کاهش پیدا کرده است مثلا چه تفاوتی ایجاد شده است. ما از آن طرف کشورهایی را داریم که مبادلات ما با آنها مثلا در حدود 17 میلیارد دلار بوده و الان به حدود 40 میلیارد رسیده است. ارتباطات ما با بعضی کشورهای آسیایی هم در این مدت خیلی تقویت شده و خیلی از کارها جلو رفته است.
ارتباطاتی که ما الان با کشورهای آسیایی داریم ارتباطات کمی نیست و بسیار گسترده است. لذا نمیتوانیم قیاس کنیم و بگوییم که ایران آمد و آفریقا را جایگزین اروپا کرد. این سوال اصلا ذاتش صحیح نیست. بالاخره شما جبههتان عوض شده است و عده زیادی به این جبهه پیوستهاند و بعضیها هم که مقابل ایران بودند، حال شدیدتر مقابل ما ایستادهاند.
از سیاستهای دیگری که در دولت نهم و دهم پیگیری شد، شکستن بت صهیونیسم در دنیا بود، البته اولین بتشکن، امام بزرگوارمان بود که راه را جلوی پای ملت ایران باز کرد، بعد هم دولت نهم و شخص رئیسجمهور بود که به صورت عملی و علنی و قوی وارد میدان شد و بت صهیونیسم را با طرح دو سوال در دنیا شکست. با طرح این دو سوال هیمنه صهیونیستها در دنیا شکست. این سوالات در محافل کوچک و محدود مطرح نشد بلکه در سازمان ملل و در مصاحبههای جهانی مطرح شد.
یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی ما همین مسائلی است که اخیرا در اجلاس اخیر انپیتی به وجود آمده و به نظر من دستاوردهای ایران در این اجلاس هنوز برای مردم کاملا باز نشده است.
آنها از یک سال قبل از تشکیل این کنفرانس برنامهریزی کرده بودند ایران را محکوم کنند و جلوی دستیابی سایر کشورها به انرژی صلحآمیز هستهای را بگیرند، آنها قصد داشتند آن قدر قوانین سختی را تنظیم کنند که کسی نتواند دنبال انرژی هستهای برود و آن را در انحصار خودشان نگه دارند و اگر کسی به آن نیاز داشت مجبور شود به آنها التماس کند. مقصود آنها این بود که در بیانیههایشان ایران را محکوم کنند و رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا را که هزاران کلاهک هستهای دارند از معرض حملات قوی سایر کشورها حفظ کنند، اما آنها در تمام این مقاصد شکست خوردند و این پیروزی بسیار بزرگی برای ملت ایران و کشورهایی که در جبهه ایران هستند بود، این اتفاق برای 118 کشوری که عضور گروه عدم تعهد هستند پیروزی بزرگی بود.
بعضیها با وجود این که نمره دولت را در حوزه سیاست خارجی نمره قابل قبولی میدانند اما در مدیریت سیاست داخلی نمره چندان مناسبی به دولت نمیدهند. یکی از انتقاداتی که این گونه افراد به عملکرد دولت در سیاست داخلی وارد میکنند عدم توسعه فعالیتهای سیاسی و ارتباط دولت با احزاب است. بسیاری از احزاب فعال کشور، نگرش دولت نسبت به خودشان را مناسب نمیبینند و آن را نقد میکنند و با این اوصاف واقعا نگاه دولت نسبت به احزاب چیست؟
البته من نه به عنوان سخنگوی دولت صحبت میکنم و نه به عنوان دولت، بلکه این حرفهایی که میزنم نظرات شخصی من است.
از همان ابتدای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در دور نهم، نظر آقای دکتر احمدینژاد بر این بود که با اتکا به مردم و اقشار مختلف کار را جلو ببرد. آقای احمدینژاد معتقد است که ما باید براساس مطالبات مردم و آرمانهای مردم که همان آرمانهای انقلاب است کار را جلو ببریم. بنابراین توجه خاص به مردم و آرمانها و مطالبات آنها یک اصل بود.
وقتی چنین اتفاقی میافتد مفهومش این است که دولتی که روی کار میآید و رئیسجمهوری که انتخاب میشود، فقط وامدار مردم و ولایت و آرمانهای اسلامی و انقلاب است. چنین رئیسجمهوری وامدار افراد، تشکیلات و گروهها نیست. واقعا در این زمینه تجربه تلخی درگذشته وجود داشته است و از تحلیل شرایط دولتهای سابق ما به این نتیجه میرسیم که بعضی از دولتهایی که روی کار آمدند، اقداماتی انجام دادند که گویی وامدار یک تشکیلات و جریان خاص هستند. دولت باید به طور مطلق آزاده باشد و فقط مصلحت مردم و کشور را در نظر بگیرد، نه مصلحت افراد، گروهها و تشکیلات مختلف را.
در آن طرف داستان احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی باید در خدمت مردم و انقلاب باشند و هر قدر موانست و وابستگی آنها به آرمانهای مردم بیشتر باشد، همراهی و چسبندگی آنها به مردم و نظام اسلامی هم بیشتر میشود و میتوانند در صحنه عمل کار و خدمت کنند. چنین احزاب و گروههایی هم بیشتر با مردم همراهند و هم بیشتر فرصت خدمت پیدا میکنند که این فرصت میتواند در مجلس، دولت و هر جای دیگری باشد.
با توجه به چنین پیشزمینه ذهنی، آقای احمدینژاد این راه را انتخاب کرد اما معنای آن این نبود که دست رد به سینه احزاب، گروهها و افراد مختلف زده باشد، معنای اقدامات ایشان این بود که بسمالله، هر کسی در این مسیر است بیاید همکاری و کمک کند تا کار پیش برود. یعنی این که مناسبات تشکیلاتی و محاسبات حزبی نباید مصالح مردم و انقلاب را تحتالشعاع قرار دهد. این مسأله بسیار مهمی است و همین جاست که محل بحث است. اصلا معنای این حرف این نیست که با احزاب و فعالیت سیاسی مخالفتی وجود داشته باشد. خود دولت و مسوولان هم باید به این معنا توجه کنند و همیشه به یاد داشته باشیم که ملت ما یک ملت موحد است و روابطی که وجود دارد نباید تحت تأثیر منافع شخصی، گروهی و منافعی که احیانا با منافع مردم منطبق نیست قرار بگیرد. نبایدکه خدای نکرده تشکیلات و گروه برای ما مقصد باشد و حفظ گروه و تشکیلات برای ما هدف شود. این اتفاق نباید بیفتد که اگر بیفتد ما همیشه با قافله مردم و انقلاب فاصله داریم. این نگاه جدیدی بودکه به طور خاص آقای احمدینژاد داشتند و اصلا با فعالیت و خدمت احزاب هیچ مغایرتی ندارد و هر کسی در هر جایی و تحت هر عنوانی بتواند خدمت کند باید دست او را بوسید.
بالاخره شما احزاب را برای اداره کشور مفید میدانید یا خیر؟
با این نگاهی که من عرض کردم چرا مفید نباشد. وقتی شما نیروهای پراکندهای را جمع کنید و انرژی آنها را در مسیر یک هدف معین متمرکز کنید، معلوم است که شما زودتر به مقصد میرسید. این یک امر منطقی و معقول است اما مهم این است که اهداف و اصول، تحتالشعاع مسائل فرعی و گروه و سازمان و تشکیلات قرار نگیرد و اهداف جابجا نشوند. این خطر همیشه وجود دارد و باید مراقبت کنیم که دچار چنین آفتی نشویم.
یکی از انتقادات دیگری که به دولت وارد میکنند بحث ارتباط با مراجع و روحانیون است و این انتقادات گاهی آنقدر تند میشود که عدهای عنوان میکنند این دولت قصد دارد روحانیت را کنار بزند. پاسخ شما به این گونه انتقادات چیست؟
بخشی از این موضوع شاید به همان ضعف اطلاعرسانی که شما اشاره کردید برگردد. ارتباط با روحانیت اتفاقا در دوران دولت نهم و دهم تا حد زیادی تقویت شد. به عنوان مثال در سفرهای استانی دور اول و دوم، سفری نبود که با روحانیون استان و حوزههای علمیه، جلسهای برگزار نشود. این موضوع به روحانیونی که در سطح ملی مطرح هستند هم مربوط نمیشد بلکه شامل روحانیون استانها میشد. دولت نهم اولین دولتی بود که با ائمه مراکز استانها و ائمه جمعه جلسه مشترک داشت و این مسأله اصلا سابقه نداشت.
آقای رئیسجمهور شاید تا حالا 3 بار با اکثر مراجع دیدار کرده است و جلسات متعددی در قم با طلاب و روحانیون داشته است. ایشان تقریبا در هر سفری که به قم داشته است با اکثر روحانیون چه در مدرسه فیضیه و چه در مدارس دیگر جلسه داشته است. آقای احمدینژاد چندین بار در خبرگان رهبری شرکت کرده و در آنجا سخنرانی داشته و با آقایان تعامل و تبادل داشته است. بنابراین ارتباطات وجود داشته است که البته ممکن است کسی بگوید این ارتباطات کم است و باید بیش از این باشد. ممکن است کسی بگوید این ارتباطات میتواند قویتر و محکمتر باشد که خب این را نمیتوانیم رد کنیم. البته یک مسألهای هم که در اینجا باید به آن اشاره کنم این که بالاخره یک عدهای هم هستند که دوست ندارند اطلاعرسانی دقیقی انجام شود و برعکس عمل و تبلیغ خلاف واقع میکنند. این افراد همه جا هستند و درهمه دورهها نیز شاید حضور داشتهاند. بالاخره این دولت، یک دولت اسلامی است که با انتخاب مردم و تنفیذ رهبر معظم انقلاب روی کار آمده است. شما اگر به اعضای دولت هم نگاه کنید، همگی از افراد مؤمن و انقلابی و منتخب همین رئیسجمهور و مجلس هستند. تقریبا در تمامی جلسات دولت، آقایان تشریف میآورند و در آنجا 20 دقیقه و یا نیم ساعت، مباحث معرفتی و اخلاقی مطرح میکنند. رئیسجمهور یک مشاور ویژه در امور روحانیون دارد و بنابراین چنین ارتباطاتی وجود دارد و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. به نظر من فاصله آنچه که بیان میشود با آنچه واقعیت دارد کم نیست.
در هفتهها و ماههای اخیر شاهد بودهایم که از یک سو نمایندگان مجلس، انتقاداتی را در خصوص عدم پایبندی رئیسجمهور به قوانین مطرح میکنند و از سوی دیگر آقای احمدینژاد با رد این انتقادات، دولت خود را قانونمندترین دولت بعد از انقلاب میداند. آیا شما مصداقی در اختیار دارید که این گفته رئیسجمهور را بتوان به صورت عینیتر بیان کرد؟
شما میدانید که یک نسخه از مصوبات دولت به مجلس ارسال میشود و دایره حقوقی مجلس بررسی میکند که آیا مصوبه دولت مطابق قانون هست یا خیر. من در خصوص اینکه دولت فعلی قانونگراترین دولت است میخواهم به آماری در این زمینه اشاره کنم که البته آمار دقیق آن را به خاطر ندارم اما درصد آن کاملا یادم هست.
و بر طبق این آمار، جمع ایراداتی که به مصوبات دولت وارد شده است فقط 5 درصد از کل مصوبات دولت را تشکیل میداده است. از این 5 درصد، حدود 3 درصد مصوبات قابل اصلاح و برگشت بودهاند و بعد از اصلاح آنها که ما حساب کردیم، تقریبا 2/1 درصد از کل مصوبات دولت، مصوباتی بوده که قابل اجرا نبودهاند. شما مشابه چنین وضعیتی را پیدا نمیکنید و در دورههای قبل اصلا این طور نبوده است.
بنابراین یکی از علتهایی که رئیسجمهور اعلام میکند این دولت قانونگراترین دولت است به این خاطر است.
همچنین در جاهای دیگری که بعضا آقای رئیسجمهور اعلام نظر میکند، به این علت است که ایشان میگوید با توجه به اینکه من متعهد به حفاظت از قانون اساسی هستم و در مجلس به این مسأله سوگند خوردهام باید به این سوگند پایبند باشم و اگر احساس کردم موضوعی برخلاف قانون اساسی است باید تذکرم را بدهم و حرفم را بزنم و پیگیریهای خودم را انجام دهم که به سوگندم عمل کرده باشم.
بنابراین اصل قضیه این است که البته ممکن است در جاهایی این مسائل پیش بیاید که اخیرا هم شاهد آن بودیم. اما هیچ بنای مخالفت با قانون و یا خدای نکرده بنای مخالفت با مجلس نیست، چون رئیسجمهور در عین حال که متعهد به اجرای قانون هم هست. دولت موظف است که قانون را اجرا کند و در عین حال رئیسجمهور هم موظف به صیانت از قانون اساسی است. حالا در برخی مواقع اختلافاتی در حیطه اختیارات پیش میآید که به خاطر مشخص نبودن دقیق مرزبندیهاست. فرض کنید مثلا دولت لایحه بودجه را مینویسد و به مجلس میدهد. حال سؤال اینجاست که مجلس تا چه میزان در این لایحه اختیار تصرف دارد. ممکن است کسی بگوید که مجلس اختیار دارد از صفر تا صد در این لایحه تصرف کند که از این طرف دولت هم استدلال میکند پس چه نیازی است که ما این لایحه را بنویسیم، خود مجلسیها طرح بدهند و آن را مصوب کنند و ما اجرا کنیم.
در چنین مواردی ممکن است در برداشتها اختلافاتی وجود داشته باشد که البته این مسأله هرگز به معنای ضدیت نیست. البته اخیرا در این زمینه رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان دستور فرمودند که روی این موضوعات کار کنند و به دستورالعملی برسند که انشاءالله بتواند رافع خیلی از اختلافاتی باشد که ممکن است در برداشتها به وجود بیاید.
بنابراین نکتهای که من بار دیگر میخواهم بر آن تأکید کنم این است که ما نباید خلط مبحث کنیم و چنین مواردی را که ناشی از تفاوت برداشتهاست، به عنوان یک ضدیت و نگاه منفی تلقی کنیم.
این اختلاف برداشتها میتواند از طریق گفتگو و تعیین آییننامهها و شیوهنامهها به حداقل برسد.
در دولت نهم و دهم شاهدیم که بعضا حاشیههایی از طرف برخی اطرافیان رئیسجمهور ایجاد میشود که تا مدت ها به سوژه روز تبدیل میشود و تا حدودی انرژی دولت صرف برطرف کردن آنها میشود. آیا این حاشیهها باعث نمیشود دولت از آن هدف اصلی خدمت به مردم وابماند؟
اخیرا رهبر معظم انقلاب در همین زمینه توصیه فرمودند که همگی باید مراقبت کنیم که مسائل فرعی تبدیل به مسائل اصلی نشوند و موضوعات اصلی را تحتالشعاع قرار ندهند. این وظیفهای است که هم برعهده دولت و هم برعهده مجلس و هم برعهده رسانهها و فعالان سیاسی گذاشته شده است و همه باید تلاش کنیم مسائل اصلی کشور هرگز تحتالشعاع مسائل فرعی قرار نگیرد.
این مسأله هم باید در زندگی فردی و شخصی افراد همیشه مدنظر باشد و هم در مسائل اجتماعی و حکومتی و مسائل مربوط به مصلحت نظام و حکومت اسلامی. اگر ما همین یک اصل را رعایت کنیم مشکلی به وجود نمیآید.
اگر بخواهیم به یکی از کارهای شاخص دولتهای گذشته که دولت فعلی خود را ملزم به ادامه و پیگیری آن میداند اشاره کنید از کدام اقدام نام میبرید؟
یکی از کارهایی که از دولتهای سابق مانده بود فازهای نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین فازهای پارس جنوبی بود که بخش مهمی از آن در دولتهای گذشته پایهگذاری شده بود و در این دولت تعقیب شد تا بخشهای دیگری از این فازها که هنوز به ثمر نرسیده بودند به ثمر برسند.
در ادامه همین پروژهها ما قراردادهای اخیر را داشتیم که به اعتقاد من یک انقلاب بزرگی در صنعت نفت بودند. تا کنون به این شکل بود که بعضی از شرکتهای خارجی با منت میآمدند، و گاز ما را استخراج میکردند، برای آن تصفیهخانه میساختند و کارخانجات پتروشیمی دایر میکردند. این آمدن آنها همان طور که اشاره کردم بعضا با منت همراه بود و گاهی بهانه میآوردند، در اجرا تأخیر داشتند یا قیمتها را بالا میبردند و ما مشکلات فراوانی از این دست داشتیم.
اما الان حادثه بسیار بزرگی در تاریخ کشورمان افتاده است و آن اینکه وزارت نفت، قرارداد تمام فازهای باقیمانده را با پیمانکاران داخلی بسته است. اینها پیمانکارانی هستندکه با توجه به تجریباتی که دارند و بومیسازی که انجام شده است میتوانند این پروژهها را اجـرا کنند. دولت به این پیـــــمانکاران داخلی اعتماد کرد و قراردادهایی بست که حجم آنها به 50 میلیارد دلار میرسد.پیمانکاران داخلی قول دادهاند ظرف 3 سال این پروژهها به بهرهبرداری برسند که این مدت خیلی کمتر از مدتی است که پیمانکاران خارجی اعلام میکردند و انشاءالله کیفیت اجرای آنها هم خیلی بهتر از کیفیت کار پیمانکاران خارجی خواهد بود.
حسین نیکپور
گروه سیاسی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم