تنبیه‌اقتصادی فرانسه حداقل‌کار ممکن

جام جم:خرد و کلان احمدی‌نژاد

«خرد و کلان احمدی‌نژاد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛نوع مواجهه با موضوعات مهم و ارزیابی آنها را از یک منظر می‌توان به دو مواجهه کلان و خرد تقسیم کرد. این دسته‌بندی می‌تواند کمک کند ما به یک ارزیابی منصفانه و ضابطه‌مند دست یابیم.

واقعیت این است که اگرچه هفته دولت است ولی معمولا رئیس دولت موضوعیت بیشتری دارد و گفتار و منش و روش او بیش از مجموعه دولت مورد توجه قرار می‌گیرد خصوصا اگر رئیس دولت دکتر احمدی‌نژاد باشد. لذا با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر به ارزیابی اجمالی رئیس‌جمهور می‌پردازیم.

البته تشخیص‌ محورهای خرد و کلان، از مسائل تعیین‌کننده در این بحث است که برای پرهیز از سلیقه‌های شخصی، قانون اساسی را به عنوان معیار برمی‌گزینیم و در قانون اساسی، سوگند رئیس‌جمهور را مبنای ارزیابی کلان قرار می‌دهیم.

این‌که رئیس‌جمهور چه کسی را برای فلان وزارتخانه معرفی کرده و یا معاون و رئیس دفتر او کیستند (البته در چارچوب معیارهای کلی) یا این‌که ادبیاتش چندان دیپلماتیک نیست و امثال اینها اگرچه بعضا در جای خود موضوعات درخور توجهی هستند اما نمی‌توانند معیار ارزیابی کلان عملکرد رئیس‌جمهور باشند خصوصا آن‌که بحث و جدال در این موارد در همه دولت‌ها بوده و خواهد بود.

نه در دولت‌های گذشته و نه در دولت‌های آینده نمی‌توان شرایطی را یافت که افراد برگزیده برای مناصب مختلف از نظر صلاحیت و توانمندی مورد اجماع باشند، کما این‌که همین امروز در اطراف شخصیت‌ها و جریان‌های منتقد احمدی‌نژاد، افراد سؤال‌برانگیز که درباره‌شان حرف و حدیث باشد کم نیستند، البته هیچ کدام آنها مثل آقای مشایی نه سوژه شده‌اند و نه تلاش کرده‌اند سوژه بشوند!

ناگفته نماند که انتظار اصولگرایان از رئیس‌جمهور منتسب و مفتخر به اصولگرایی این است که در رفتار خرد خود نیز بگونه‌ای عمل کند که موجب سرخوردگی اصولگرایان و پرداخت هزینه‌های بی‌جهت نشود. به هر حال براساس سوگندی که رئیس‌جمهور در خانه ملت و در پیشگاه قرآن کریم و ملت ادا می‌کند، محورهای ذیل جزو وظایف و مسوولیت‌های اصلی اوست:

1ـ پاسداری از مذهب رسمی کشور 2ـ پاسداری از نظام جمهوری اسلامی 3ـ پاسداری از قانون اساسی 4ـ به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت در راه ایفای مسوولیت‌ها 5ـ وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور 6ـ ترویج دین و اخلاق 7ـ پشتیبانی از حق و گسترش عدالت 8ـ پرهیز از هرگونه خودکامگی 9ـ حمایت از آزادی، حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است 10ـ حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور 11ـ نگهداری قدرتی که ملت به او سپرده به عنوان امانتی مقدس و سپردن به منتخب بعدی

اگر موارد فوق را محورهای کلان ارزیابی رئیس یک دولت بدانیم، بر این اساس هم می‌توانیم رئیس‌جمهور فعلی را ارزیابی کنیم و هم مقایسه‌ای داشته باشیم با روسای جمهور قبل. خصوصا پس از بازنگری قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور تعریف جدیدی پیدا کرد و شرایط قانونی یکسانی برای روسای جمهور به وجود آمد. البته این ارزیابی در دو حالت اجمال و تفصیل می‌تواند صورت گیرد که برای ارزیابی تفصیلی اطلاعات زیاد، متنوع و دقیق لازم است که قطعا دستیابی به همه آنها نه ممکن است و نه قابل ارائه اما در یک ارزیابی و اظهارنظر اجمالی می‌توان نمره احمدی‌نژاد را در محورهای 2، 4، 5، 7 و 10 از دو رئیس‌جمهور پیش از خود بالاتر و در بقیه موارد حداقل مساوی دانست. هنوز فراموش نکرده‌ایم روند فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلاب اسلامی را که پس از جنگ آغاز شد و در دوران به اصطلاح اصلاحات به اوج خود رسید.

هنوز یادمان هست که در دوره‌ای تکنوکرات‌ها بر مردم ترجیح داده می‌شدند و برخی پذیرفته بودند که برای رسیدن به توسعه لازم است عده‌ای از مردم زیر چرخ‌های آن له شوند و دوره دیگری که به اصطلاح روشنفکران، دغدغه اصلی دولتمردان بودند و مردم فراموش شده.

واهمه از تهدیدات دشمنان و عقب‌نشینی از موضع دفاع از حقوق مسلم بین‌المللی ملت ایران را هنوز در حافظه خود داریم و تلاش برای دور زدن قانون اساسی را برای نسپردن قدرتی که مردم به روسای‌جمهور قبل سپرده بودند به منتخب بعدی!

اینها فقط گوشه‌ای است از آنچه در دوره‌های قبل اتفاق افتاده و در دولت نهم و دهم تا حدود زیادی اصلاح شده است. و اینها بخشی از دلایلی است که اصولگرایان را به رغم انتقاداتشان به احمدی‌نژاد به دفاع از او برمی‌انگیزد که اگر آن موارد خرد نبود این حمایت صدچندان می‌شد.

سیاست روز:یک گام دیگر

«یک گام دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم حسن ضابطی است که در آن می‌خوانید؛تغییر و تحول جزء جدایی‌ناپذیر جهان هستی است، هر چند که همه موجودات با آن آشنا هستند و چرایی در برابر آن نمی‌گذارند. اما انسان بیش از هر موجود دیگری به دنبال چرایی است و دلیل تغییر.

جالب اینجاست که همین مخلوق خداوند بیش از هر موجود دیگری در این دنیای خاکی تغییر و تحول ایجاد کرده و هر روز نوید تغییر و انقلابی دیگر در جهان می‌دهد؛ از تغییر زندگی غارنشینی به زندگی شهری طی سالیان دراز گرفته تا جراحی مغز در شهر سوخته سیستان و لاپاراسکوپی امروزی! گویی ذات انسان تغییر و تحول را دوست دارد هر چند در برابر آن ناخودآگاه مقاومت می‌کند.

امروز شیوه اداره کشوری چون ایران و ابرشهری چون تهران نیز با گذشته متفاوت است. نمی‌توان نسخه دهه‌های 30 و 40 را برای اداره بلدیه پذیرفت، چاره‌ای نیست نه این آدم‌ها، آدم‌های دهه 30 و 40 هستند و نه شهر همان شهر و نه کشور همان.

دیدیم که نسخه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نیز افاقه‌ای برای امروزی‌ها ندارد و به رغم همه مخالفت‌هایی که انجام گرفت لاجرم طرحی بنا نهاده شد به نام تحول اقتصادی و عنقریب است که یارانه‌ها هدفمند شود تا شاید این نسخه، اقتصاد بیمار را از حالت احتضار درآورد.

به گمان برخی، مهمترین مسئله داخلی کشور در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای آن است. شاید در این صورت، کمک شایان توجهی نیز به اصل به نسبت معطل مانده 44 شود و این امید برود که خصوصی‌سازی نیز شتابی بیش از پیش گرفته و با قرار گرفتن در مسیر اصلی، نوید‌بخش تحقق چشم‌انداز 20 ساله نظام شود.

امروز مسئله اقتصاد کشور، یکی از دغدغه‌های مسئولان و مردم است. عبور سلامت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از عرصه اقتصاد کشور می‌تواند به یک جراحی اقتصادی تعبیر شود که در صورت انجام موفقیت‌آمیز آن ثمرات ارزشمندی برای مردم میهنمان و به ویژه نسل آینده خواهد داشت.

بر آن شدیم تا در این تغییر ارزشمند و پرفرازو نشیب همراه مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی شویم. بی‌گمان در این مسیر می‌توانیم به عنوان نمایندگان افکار عمومی و به عنوان یک نبض اقتصادی، خوب عمل کنیم، کمک کنیم تا از درد این جراحی کاسته شود. ما به سهم خود آماده‌ایم.

از امروز ضمیمه‌ای 8 صفحه‌ای با عنوان «اقتصاد روز» در روزنامه به مباحث خرد و کلان اقتصاد خواهد پرداخت و میزبان نظرات کارشناسان و صاحبنظران این حوزه خواهد بود.

همزمان با این تغییر صفحات عربی و انگلیسی روزنامه نیز در قالب ویژه‌نامه‌ای با قطع 35×25 منتشر خواهد شد و امید می‌رود بیش از پیش بتواند جای خود را باز کند، چه این که همزمان در کشور سوریه نیز منتشر می‌شود.

ما این تغییرات را پیش‌نیاز یک تحول می‌دانیم، تحولی که امید داریم نه تنها در برابر آن مقاومتی نمی‌شود بلکه دست یاری مسئولان در این راه خطیر برای کمک به کشف حقایق و رخ‌نمایی واقعیت به سوی ما دراز خواهد شد.
  
رسالت:پیش فرض های گفتگو

«پیش فرض های گفتگو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایان به دو دلیل باید به گفتگوهای خود برای رسیدن به نتایج معین و مطلوب سرعت بخشند.

1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه ایجاب می کند، اولا اصولگرایان در مسیر “بسط ید” ولایت فقیه در مدیریت جامعه اسلامی گام بر دارند و ثانیا از “بسط ید” خود در هر یک از اضلاع پرهیز نمایند. اولی در جامعه و در میان اصولگرایان وحدت و همگرایی تولید می کند و دومی نوعی باز تولید واگرایی در جامعه است.
نگرش اول تمام ظرفیت های احزاب و گروه ها و رجال سیاسی و مذهبی را در اردوگاه اصولگرایان به صورت یک “فرصت” در می آورد ولی در نگرش دوم هر ضلع برای ضلع دیگر یک “تهدید” می شود.
کسانی که در جامعه مشغول آتش افروزی هستند پروژه خود را از طریق بسط ید هر ضلع علیه ضلع دیگر به پیش می برند. آتش افروزان می خواهند “بسط ید” ولایت فقیه در جامعه مورد غفلت قرار گیرد تا کارآمدی نظام را زیر سئوال ببرند.
آتش افروزان تر “یا همه یا هیچ” را در هر ضلع تبلیغ می کنند و این سم خطرناکی برای وحدت در جامعه ماست که از میان این تز آشوب ها و فتنه گری های جدید ساماندهی می شود.

2- همه اضلاع و اشخاص حقیقی وحقوقی در طیف وسیع اصولگرایان مایلند خدمت اصولگرایان در “اجرا” و “تفنین” تداوم یابد و حیات اصولگرایی را برای کارآمدی نظام لازم می دانند.لذا تداوم گفتگوها باید از هر گونه افراط و تفریط به دور باشد.
مواضع رهبری در نحوه مدیریت نظام و رهنمودهای موردی معظم له بسیار صریح و روشن و تفسیر نابردار است. بر این اساس می توان به فهم مشترک نسبت به مسائل کشور و فهم شرایط منطقه و جهان رسید. لذا دستیابی به یک فرمول عملی برای تضمین وحدت و فصل جدیدی از همکاری های صمیمانه بین اضلاع اصولگرایی دشوار نیست.

3- فهم درستی از اینکه رقیب و حریف کیست مهم است. آتش افروزان با تردستی سعی می کنند حریف و رقیب را در درون اصولگرایان به هر یک اضلاع ارجاع دهند. حال آنکه  رقیب و حریف اصلی اصولگرایان کسانی هستند که به اصول انقلاب معتقد نیستند و کیان انقلاب واسلام و نظام را نشانه گرفته اند. آنها در مراجعه به آرای عمومی درآینده با آرایش جدید و در یک ویترین کاملا نو به میدان می آیند. اگر آنها را رصد نکنیم، دوباره به حاکمیت باز خواهند گشت و بازی تلخ “خروج بر حاکمیت” یا “خروج از حاکمیت” را به منظور ناکارآمد سازی نظام و مقابله با انقلاب تکرار خواهند کرد.
غفلت از حریف و رقیب واقعی نوعی تیر خلاص زدن به تداوم حیات اصولگرایی در جامعه است.

4- در یک جمع بندی می توان به این نتیجه رسید؛ با اندیشیدن به بسط ید ولایت فقیه در جامعه، تداوم حرکت اصولگرایی، فهم درست از رقیب و حریف اصلی که پیش فرض های مورد قبول و دغدغه همه درانجام گفتگوهاست می توان نتایج گفتگوها را تضمین کرد.

مردم سالاری:اندرحکایت نشست مشترک دولت و مجلس

«اندرحکایت نشست مشترک دولت و مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته و در آخرین روز مرداد ماه، در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و توصیه  به وحدت مسوولین، بعد از قریب 7 ماه وقفه در این نوع نشست ها (نشست مشترک قبلی دهم بهمن سال 88 برگزار شده است) نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت به میزبانی مجلس برگزار شد.

در این نشست علاوه بر روسای قوه مقننه و قوه مجریه، تعدادی از روسای کمیسیون های مجلس و تعدادی از وزرا هم صحبت کردند. همگی بر ضرورت این نوع نشست ها تاکید کردند درحالی که برخی بر شکل و محتوای این نشست ها ابهام روا داشتند. مثلا الیاس نادران نماینده تهران معتقد است که جلسات مشترک جنبه صوری نداشته باشد و به نشست های کارشناسانه و آسیب شناسانه برای رفع مشکلات تاکید دارد.

سروری نماینده دیگر مجلس تعریف و سازوکار مشخص برای برگزاری منظم جلسات مشترک را توصیه می کند، سید رضااکرمی پایبندی به قانون را لازمه رسیدن به وحدت می داند و احتمالا بر این نوع نشست ها، ضرورتی نمی بیند خانم الهیان نماینده دیگر معتقد است که مشکلات میان قوا باحرف و شعار حل نمی شود، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار برگزاری جلسات تخصصی بین دولت ومجلس است و از طرفی دیگر علیخانی نماینده سرشناس عضو فراکسیون اقلیت معتقد است که جلسات دولت و مجلس از طرح دعواهای سیاسی در رسانه ها جلوگیری می کند و نماینده قم برگزاری نشست های مشترک راعامل نزدیکی نظرات به یکدیگر می داند و علی  لاریجانی رئیس مجلس و حمیدرضا فولادگر برگزاری جلسه را متاثر از رهنمودهای رهبری می دانند و... .
البته رویه سابق نشست های مشترک دولت و مجلس نشان داده که این نشست ها فقط به سود اکثریت مجلس است و به اعضای فراکسیون خط امام مجلس فرصتی برای اعلا م نظر داده نمی شود. به همین دلیل اعضای فراکسیون خط امام(ره) در نشست اخیر شرکت نکرده اند. امید است نشست های بعدی به گونه ای برنامه ریزی شود که غیر از روسای کمیسیون ها که همگی اعضای فراکسیون اکثریت هستند،از فراکسیون اقلیت مجلس هم بتوانند نظرات خود را مطرح کنند.

اما در این نشست های مشترک- از جمله نشست اخیر - رئیس جمهور در سخنان خود دولت را پایبند به قانون می داند اما شرط می کند که مجلس قانون خوب تصویب کند! تا دولت هم آن را خوب اجرا کند، یا به قرینه سخنان قبلی ایشان می توان گفت که همچنان اگر قانون را خوب نداند، قولی بر اجرای آن نمی دهد.

این مباحث و نگرش ها و تحلیل  محتوای کیفی گفته ها وسخنان نشان می دهد که جلساتی از این نوع بدون بسترسازی لازم به وفاق نخواهد انجامید، البته وحدت بین دولت و مجلس که هر دو یک چیز را بخواهند و یک چیز را تصویب کنند نه ممکن است و نه مفید.باید مجلس نقش نظارتی و کارشناسی خود را برای حفظ حقوق عامه بیش از گذشته ایفا و آن را متجلی سازد، اما بحث وفاق از نوع آگاهانه و توافقی امر مبارکی است که باید حاصل آید. وفاق اجتماعی به معنای پذیرش مجموعه ای از ارزش ها و باورها که حاصل آن نوعی همبستگی در بخش یا بخش هایی از جامعه باشد، بهترین بستر وحدت است و باید در همه ارکان جامعه از جمله در نشست های مشترک دولت و مجلس محور قرار گیرد. اما وفاق اجتماعی بر 3 نوع هست، یک نوع وفاق خودبخود و غیرآگاهانه است که حاصل جداماندگی یک مجموعه انسانی از پیکره اصلی جامعه و تحت فشار سنت یا پندار و گفتار نیاکان محقق می شود و امروزه نمی تواند مبنا قرار گیرد به دلایل متعدد که  در این مقال و ظرف فرصت پرداختن به آن نیست.

نوع دیگر وفاق اجتماعی دستوری است که این هم پایدار نمی ماند و سومین و بهترین نوع وفاق اجتماعی که از نوع آگاهانه است، وفاق توافقی است. این نوع وفاق حاصل و برآیند ارزش ها بر باورها و هنجارها و پرسش ها و نیازهای مجموعه ای از جامعه است که همواره تجدید می شود. درک این نوع وفاق در شرایطی که جامعه ما در آن قرار دارد، مهم است. هر تلا شی برای ورود به این نوع وفاق اجتماعی بر نامه ای، باید با یک پرسش اساسی صورت گیرد که آن پرسش افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و همگان در پی یافتن پاسخ اقناعی بر آن هستند، وفاق برای چه؟ و پاسخ آن، اینکه چگونه می توان از  ثروت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشورمان برای بهبود زندگی تمامی افراد ساکن آن بهره گرفت. ضرورت این نوع وفاق  حاصل پیشرفت تکنولوژی و دانش از یک طرف و افزایش تجربیات بشری در علوم انسانی و ارتباطات از طرف دیگر است.

مفاهیمی که در گذشته کلمه رمز بودند، امروز در بازار اندیشه و عمل به نقد کشیده می شوند. باید نشست های مشترک از چنان برنامه ای قوی مبتنی بر نیازها و پرسش های واقعی جامعه شکل بگیرد که همگان با ولع و بی صبری نتایج آن را تعقیب کنند و نسبت به مواضع و نظرات تولی و تبری پیدا کنند و سهم بخش انسانی در  سه بخش انسانی، فیزیکی و منابع ثروت اجتماعی افزایش پیدا کند.

یک آمار تحقیقی می گوید نسبت عناصر ثروت اجتماعی در کل جهان به این قرار است: 64 درصد انسانی، 20 درصد منابع و 16 درصد فیزیکی و می گویند در آلمان، ژاپن و سوئیس این نسبت به 80 درصد انسانی و 20 درصد منابع و فیزیکی رسیده است. در چنین جامعه ای انسانها از جامعه جدا نمی شوند و مباحثی چون مهاجرت و فرار مغزها جای طرح ندارند. نخستین پرسش در نشست وفاق این باید باشد که در جامعه ما نسبت عناصر ثروت اجتماعی چگونه است؟ با گذشته مقایسه شود و دلا یل آن به بحث گذاشته شود تا به قول الیاس نادران، نشست ها صوری نباشد و بستر وحدت را فراهم آورد و پیام و توصیه رهبری را تحقق بخشد.

کیهان:اشتباه عمدی‌!

«اشتباه عمدی‌!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- هنگام اقامت حضرت امام(ره) در پاریس و در ماههای پرجوش و خروش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چند تن از اعضای جبهه ملی، از جمله کریم سنجابی دبیر کل وقت این جبهه به دیدار ایشان می روند. روز بعد، یکی از خبرنگاران اروپایی با اشاره به این ملاقات، از حضرت امام می پرسد؛ آیا صحت دارد که حضرتعالی برای رسیدن به وحدت با جبهه ملی و جلب همکاری آنها، در برخی از نظرات خود تخفیف هایی داده اید؟ حضرت امام(ره) در پاسخ می فرمایند؛ این خبر صحت ندارد. نظراتی که ما مطرح می کنیم، متعلق به خودمان نیست که در آن تخفیف بدهیم. اینها نظر اسلام است و قابل تخفیف و تغییر نیست.

و اما، از سوی دیگر، مروری گذرا بر سخنان، نوشته ها، نامه ها و مجموعه آثار گرانقدری که از امام راحل(ره) برجای مانده و در دسترس همگان است، به وضوح نشان می دهد که توصیه های آن حضرت به «وحدت» و نگرانی ایشان از تفرقه، یکی از اصلی ترین و پرتکرارترین آموزه های مورد تأکید حضرت امام بوده است و تقریباً کمتر سخنرانی و یا نامه و نوشته و دستورالعملی از امام راحل(ره) را می توان یافت که در آن بر ضرورت «وحدت» تأکید نشده باشد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر کارگزاران نظام با ایشان، آنجا که سخن از ضرورت وحدت و همدلی به میان می آید، می فرمایند؛«ما عرض کردیم جذب حداکثری، دفع حداقلی. البته معیار و میزان، اصول و ارزشهاست. انسانها از لحاظ ایمان در یک حد نیستند. ما در بین خودمان آدمهایی داریم ضعیف الایمان، آدمهایی داریم که ایمانشان قوی تر است. باید راه بیائیم. نمی شود ضعیف الایمان را دفع کرد، نمی شود فقط به کسانی چشم دوخت که قوی الایمانند؛ نه، ضعفا را هم باید در نظر داشت. کسانی که خودشان را قوی می دانند، آن کسانی را که ضعیف می دانند، ملاحظه کنند، مراعات کنند، دفع نکنند. آن کسانی که جزو مجموعه هستند، لیکن براثر اشتباه و غفلت کنار افتادند، جدا افتادند، اینها را به خود بیاورند؛ اینها را نصیحت کنند، دلالت کنند، راه را به آنها نشان بدهند، آنها را برگردانند. اینها مسائل اساسی است.»

همانگونه که ملاحظه می شود، ایشان نیز، روی اصول و ارزشها به عنوان معیار و میزان وحدت تأکید می ورزند و چند روز بعد، در پی فضاسازی مشترک دشمنان خارجی و داخلی، دانشجویانی که به محضر رهبر معظم انقلاب رسیده بودند در همین زمینه پرسشی را مطرح می کنند و آقا در پاسخ می فرمایند؛وحدت هم که ما گفتیم- که بعد سوالات دیگری هم در این زمینه شده- منظور من اتحاد بر مبنای اصول است. بنابراین وحدت با کیست؟ با آن کسی که این اصول را قبول دارد. به همان اندازه ای که اصول را قبول دارند، به همان اندازه ما با هم مرتبط و متصلیم؛ این می شود ولایت بین مومنین. آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان می دهد که اصول را قبول ندارد یا تصریح می کند که اصول را قبول ندارد، او قهراً از این دائره خارج است. بنابراین با این تفصیل و توضیحی که عرض شد، هم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خلوصیم.

2- بعد از سفارش اخیر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه که توصیه همیشگی ایشان و حضرت امام(ره) بوده و هست، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صدیقی در خطبه نماز جمعه تهران - 92/5/98- با اشاره به این توصیه و از نگاهی دلسوزانه و خیرخواهانه گفت:
«در ماه رمضان میهمان خدا هستیم و اوست که ما را دعوت کرده و در را نبسته است، لذا سراغ کسانی که از نظام جدا شده اند برویم و ببینیم درد و مشکل کجاست. آیا تاکنون مانند پیامبر(ص) بوده ایم که منتظر بود تا کسانی که او را آزار می دادند و زیر پایش خار می گذاشتند، ابراز پشیمانی کنند و برگردند؟»

این بخش از سخنان خطیب محترم جمعه در فاصله اندکی پس از انتشار با سوءاستفاده مدیران بیرونی فتنه و عوامل داخلی آن روبرو شد که اظهارات ایشان را نشانه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن عوامل فتنه به عرصه سیاست و دلجویی!! از آنان تفسیر کرده بودند، تا آنجا که یکی از سران فتنه با ذوق زدگی بیانیه ای صادر کرده و این -به زعم خود- تصمیم نظام را نشانه موفقیت کودتای سبز نامیده و از حذف مرز میان خودی و غیرخودی! با عنوان یکی از دستاوردهای جنبش سبز!! - بخوانید فتنه آمریکایی اسرائیلی 88- یاد کرد!

بی بی سی با استناد به سخنان حجت الاسلام والمسلمین صدیقی و چند اظهارنظر مشابه از سوی دو شخصیت روحانی دیگر، این اظهارات را نشانه عقب نشینی نظام از مواضع خود معرفی کرد و با تلویحی نزدیک به تصریح نتیجه گرفت که ناکامی جمهوری اسلامی ایران در مهار رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، باعث شده است که «آیت الله خامنه ای به دنبال وحدت با اصلاح طلبان» باشد! این شبکه رادیو تلویزیونی که از سوی وزارت خارجه انگلیس اداره می شود در پایان گزارش خود با لحنی طلبکارانه اعلام کرد؛ رهبران جنبش سبز! هنوز به این درخواست پاسخی نداده اند! و افزود؛ رهبران جنبش(!!) خواستار آن شده اند که حکومت، خسارت های وارد شده به آسیب دیدگان اعتراضات پس از انتخابات را جبران و عاملان برخورد خشونت بار با معترضان را مجازات کند!!
رادیو فردا و چند گروه ضدانقلاب دیگر ادعا کردند که جمهوری اسلامی ایران در نهایت به راه حل های ارائه شده از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه 62تیرماه 88 رسیده است!!...

3- اظهارات حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صدیقی با توجه به مواضع بارها اعلام شده ایشان درباره خیانت فتنه گران و نیز بخش های دیگری از سخنان وی در همان خطبه به وضوح نشان می دهد که آنچه امام جمعه موقت تهران با دلسوزی و نگاهی عالمانه در پی آن بوده اند، با تفسیر و تحلیلی که از اظهارات ایشان شده است فاصله ای پر ناشدنی و متضاد دارد، اما با عرض پوزش از محضر جناب آقای صدیقی باید اذعان کرد که توضیح ایشان - احتمالا به دلیل کمبود وقت- کافی نبوده است و به بیان دیگر آقای صدیقی عزیز که به حق یکی از اسوه های حرکت در صراط مستقیم اسلام و انقلاب هستند، از مقصود مورد نظر خویش تعریف جامع و مانعی ارائه نفرموده اند. اگرچه دشمنان بیرونی و داخلی در پی بهانه جویی بوده و هستند و در بهره گیری و سوءاستفاده از بیانات جناب صدیقی عزیز و بزرگوار دچار اشتباه نشده! بلکه عمداً اشتباه کرده اند! با این حال شاید بهتر آن بود که امام جمعه موقت تهران حساب دشمنان تابلو دار اسلام و انقلاب که در جریان فتنه 88 آشکارا در نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس ظاهر شده بودند را با صراحت بیشتری از حساب فریب خوردگان و خطاکارانی که در پی آب به سوی سراب رفته بودند، جدا می کردند، زیرا در میان کسانی که به قول جناب صدیقی «از نظام جدا شده اند» و یا آزرده خاطر شده و «رمیده اند» علاوه بر فریب خوردگان و شماری از راه گم کردگان، افرادی نظیر سران و عوامل اصلی فتنه نیز حضور داشته اند که به قول شیمون پرز «به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران مخالفت می کنند» و به گفته نتانیاهو «بزرگترین سرمایه اسرائیل و آمریکا در ایران هستند» و به اذعان صریح اوباما «اهداف آمریکا را در جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند» و به تصریح جرج بوش «خط مقدم جبهه آمریکا علیه اسلام و امام در داخل خاک ایران هستند». دشمنان مردم را به دخالت در امور داخلی ایران دعوت کرده اند، مطابق اسناد موجود میلیاردها دلار از کشورهای خارجی کمک مالی دریافت داشته اند، برای مقابله با اسلام و انقلاب، به حضرت امام حسین علیه السلام اهانت کرده اند، وجود مبارک حضرت صاحب (عج) را نفی کرده اند، بدترین توهین ها را نسبت به ساحت امام راحل(ره) روا داشته اند، مسجد را به آتش کشیده اند، آشکارا و بی پرده در خدمت آمریکا و اسرائیل بوده اند، خون های پاک مردم مسلمان را به زمین ریخته اند و...

از سوی دیگر این سخن برخاسته از اخلاق اسلامی است و قابل تردید نیست که «همه ما اهل یک خانواده هستیم» ولی مگر ابوجهل عموی پیامبر اعظم(ص) نبود که به حمایت از اشراف و برده داران، با اسلام عدالتخواه و حامی مستضعفان به مقابله برخاسته بود و یا مگر شمر با حضرت ابوالفضل علیه السلام نسبت خویشاوندی نداشت؟! و....
4- و اما، وقتی سخن از وحدت در میان است، مرزبندی با دشمنان یکی از «باید»های ضروری آن است. این مرزبندی یک اصل عقلایی و منطقی است و بدون آن وحدت معنی ندارد و این پرسش پیش می آید که وحدت روی چه محور و براساس کدام معیار؟ چرا که روال وحدت، تاکید بر مبانی و تخفیف در سلیقه ها و تاکتیک هاست. آیا جمهوری اسلامی می تواند از مردم سالاری، مبانی و اعتقادات اسلامی، استقلال، خط امام(ره) و... کوتاه بیاید؟! این مبانی که به قول حضرت امام(ره) و به گواهی عقل و شرع و برپایه حفظ منافع ملی قابل تخفیف نیستند و کمترین تخفیف در هریک از آنها به مفهوم دست کشیدن از نظام اسلامی، انقلاب، خون شهدا، منافع ملی، خواست مردم و تقدیم دو دستی ایران اسلامی به دشمنان است. در کلام خدای عزوجل کسانی که دشمنان خدا را دوست می گیرند با وعده عذاب سخت روبرو شده اند و از آنها با عنوان «حزب شیطان» یاد شده است(41 مجادله) و در همان سوره مبارکه تاکید شده است؛ مومنان هرگز کسانی را که با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیده اند، دوست نمی گیرند، حتی اگر پدر، فرزند، برادر و یا عضوی از قبیله آنها باشند، در کلام خدا از این جماعت- مؤمنان- با عنوان «حزب الله» یاد شده است.
5- با توجه به موارد فوق و به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب اتحاد بر مبنای اصول امکان پذیر است و کسانی که این اصول را قبول ندارند از دایره وحدت مورد نظر بیرون هستند.

بنابراین، برخلاف تظاهر سالوسانه سران فتنه به ذوق زدگی، نه فقط مرز میان خودی و غیرخودی برداشته نشده است، بلکه وحدت به مفهوم و معنای هرچه پررنگ تر شدن این مرزهاست و صد البته، مجرمان و خیانتکاران نیز می توانند توبه کنند ولی توبه آنان به رابطه میان آنها و خدای عزوجل مربوط است و مانع از مجازات و مکافات آنان به جرم جنایاتی که مرتکب شده اند نیست و بدیهی است که فریب خوردگان حساب جداگانه ای دارند.

ابتکار: به کدام سو می‌رویم؟

«به کدام سو می‌رویم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛اقدام نمایندگان محترم مجلس در ارائه طرحی مبتنی بر حذف تعطیلی روز 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت به منظور افزایش تعطیلات عید سعید فطر،موجی از نگرانی را در دل دردمندان و هواخواهان استقلال ایران ایجاد کرد و این شائبه را در اذهان تداعی می‌کند که گویا جریانی قصد دارد با رودررو قرار دادن ملیت در مقابل مذهب به ایجاد شکافهای سیاسی و اجتماعی بپردازد و به آن دامن می‌زند.

شکی نیست که ملت ایران با پیشینه فرهنگی غنی و تاریخی طولانی و تمدنی پربار،ملتی دین گرا، عدالت طلب،صلح جو و ... با تمام ویژگیهای خاص خود هستند اما نه تنها دین گرایی و دین خواهی ملت ایران منافی باورهای ملی نیست بلکه ملیت و مذهب مکمل هم هستند.

تاریخ ایران سرشار از نخبگانی است که ملی گرا ترین آن هیچ گاه مذهب ستیز نبودند و مذهبی ترین آن نیز ضد ملت نبودند.روز29 اسفند روز پاسداشت کوتاه کردن دست اجانب شرق و غرب از این کشور و از افتخارات جنبش‌های استقلال طلبانه ی ایرانیانی است که سر منشا بسیاری از تحولات در خاورمیانه گردیده اند و سایر کشورهای همسایه و جهان توانستند به تاسی از آن یکی پس از دیگری به استقلال ملی خود دست یابند،که چنین روزی در گنجینه ی تمدنی یک ملت، افتخار بزرگی است.

هدف قرار دادن سمبل‌های ملی و افتخارات گذشته یک ملت و به مسلخ بردن آنها با هدف تهی کردن پیشینه ی ملی یک سرزمین و زیر پا گذاشتن باورهای آنها با کدام زیربنای فکری و پشتوانه علمی و نظریه کارشناسی صورت می‌گیرد؟چنین اقداماتی این پرسش را در اذهان به وجود می‌آورد که با تهی کردن باورهای ملی و رها کردن نسل‌ها چه جایگزینی برای آنها وجود دارد؟مگر طی چند سال گذشته با تضعیف هویت ملی چه طرفی بر بسته ایم؟آیا غیر از این است که رها کردن هویت ملی و عدم باورهای فرهنگی آن، خرده هویت‌ها و هویت‌های قومی تجزیه طلبی چون پان تورکیسم،پان عربیسم و ...رشد پیدا کردند.که چنین حرکتی نه تنها امنیت ملی را در معرض تهدید و خطر جدی قرار داد بلکه کشورهای همسایه‌ای که قرن‌ها در تکاپوی الحاق گری هستند با شور و ولع خاصی در این مسیر به تحرکاتی دست زده اند.آیا تدوین و تصویب چنین لوایحی مسیر کارشناسی خود را طی می‌کند و از تمامی کاناهای مربوطه با روال معمول عبور می‌کنند و یا اینکه خدایی ناکرده کارشناسان حوزه امنیتی ما از این مسائل غافلند؟

آیا تحرکات برخی جنبش‌های قومی که حمایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را پشت سر خود دارند برای کارشناسان حوزه امنیتی ما و شورای عالی امنیت ملی تلنگری نبوده است که در این مورد به تامل بیشتری بپردازند؟ روز عید سعید فطر در جای خود عزیز و قابل احترام است اما به لحاظ منطق زیبایی شناسی هرچیز در جای خود زیباست و این تکثر و تنوع است که جامعه را زیبا جلوه می‌دهد نه یکسان سازی آن،کما اینکه روز 29 اسفند اگر تعطیل هم نباشد به دلیل استقبال ایرانیان از نوروز باستانی کارایی خود را از دست می‌دهد.لذا بر مسئولین سیاسی و امنیتی فرض است که در این گونه موارد به تامل و تعمق بیشتری بپردازند.

بی‌شک جنبش ملی شدن صنعت نفت چنان در باورهای مردم این سرزمین ریشه دوانده که تمام ناقدین و متخاصمین را از سر ضرورت و یا ناچاری وادار به تایید و تمکین خواهد کرد. 
 
تهران امروز:تنبیه اقتصادی فرانسه حداقل کار ممکن

«تنبیه اقتصادی فرانسه حداقل کار ممکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسین رضایی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات تند نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه علیه ایران و سعی در خطرناک جلوه دادن فعالیت‌های متعارف نظامی ایران این سوال اساسی را پیش آورده است که انگیزه اصلی زمامداران فرانسوی از مواضع تند و بسیار افراطی علیه ایران چیست و چرا مقامات کاخ الیزه گوی سبقت را در ترویج ایران هراسی از همگان ربوده‌اند؟ فرانسویانی که در حال حاضر هم از روابط پرسود تجاری با ایران برخوردارند و به عنوان نمونه شرکت‌های خودروساز فرانسه سالیان متمادی است سهم مهمی از بازار خودرو ایران را در اختیار گرفته‌اند.

واقعیت این است برای واکاوی و رفتارشناسی مواضع تند فرانسویان علیه ایران چاره‌ای نداریم مگر اینکه عقربه‌های زمان را چند سال جلوتر بکشیم و عملکرد فرانسویان را در حمله آمریکا و متحدانش به عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. همانطور که می‌دانیم فرانسه از جمله کشورهای اروپایی بود که در حمله آمریکا به عراق همراهی نکرد و کوتاه مدتی پس از اینکه آمریکا ومتحدانش بر عراق مسلط شدند به تقسیم غنائم جنگی که همانا انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی برای بازسازی این کشور جنگ‌زده و نیز تشکیل کنسرسیوم برای خرید نفت عراق بود، پرداختند و البته در این میان فرانسویان با حسرت شاهد غیبت خود در عرصه قراردادهای پر سود تجاری و نفتی در عراق بودند.

از همان زمان برخی سیاستمداران و رسانه‌های فرانسوی به صورت آشکار و غیرآشکار به انتقاد از دولتمردان وقت پرداختند اعلام کردند دولتمردان فرانسه به دلیل ناتوانی در تجزیه و تحلیل دقیق وقایع عراق باعث هدر روی منافع شرکت‌های فرانسوی در عراق شده‌اند.

اگر با مبنا قرار دادن همین یک انتقاد به رفتار شناسی فرانسوی‌ها در قبال ایران بپردازیم، درمی‌یابیم که ضعف سیاستمداران فرانسوی در تجزیه و تحلیل واقع‌بینانه اوضاع خاورمیانه هنوز هم ادامه دارد و فرانسویان با نوع مواضعی که علیه ایران اتخاذ می‌کنند در واقع با زبان بی‌زبانی بر همان نقصان تحلیلی گذشته خود مهر تایید می‌زنند. گو اینکه در حال حاضر فرانسویان با حرکتی معکوس در حال تکرار همان اشتباه گذشته هستند با این تفاوت که این بار در صدد بر آمده‌اند برای جبران نبود حضور نظامی خود در حمله غرب به عراق آن را در حملات تند لفظی به ایران نشان دهند.

البته اگر این کشور اروپایی نگاهی واقع‌بینانه به اوضاع عراق داشته باشد باید بیش از هر کشور دیگری گرفتاری‌های آمریکا و متحدانش در عراق را ببیند و از سوی دیگر اگر فرانسه به دنبال تجارت و منافع پر سود اقتصادی در ایران است مطمئن باشد در هیچ شرایط دیگری امکان فعالیت‌های پر سود تجاری برای شرکت‌های فرانسوی به مانند سالیان اخیر در ایران فراهم نیست. طی چند سال گذشته شرکت‌های فرانسوی از نبود رقبای قدرتمند آمریکایی و اروپایی در بازارهای ایران نهایت بهره را برده‌اند و شاید به گزاف نباشد اگر بگوییم آمریکایی‌ها با تحریک فرانسویان درصدد برآمده‌اند تا این کشور را نیز از بازار بی‌همتای ایران بیرون بکشند و به آنان وعده نسیه در برابر منافع نقد حال حاضر می‌دهند. دقیقا به همین دلیل است که اینگونه استنباط می‌شود که فرانسویان در تجزیه و تحلیل اوضاع خاورمیانه به‌ویژه اوضاع ایران و منافع پرسودی که نصیب خود می‌کنند، دچار نوعی بلاهت تحلیل شده‌اند و آشکارا از تشخیص منافع خود هم ناتوان نشان می‌دهند.

این یک اشتباه است اگر فرانسویان فکر می‌کنند باید در حمله به عراق، آمریکا را همراهی می‌کردند و البته این یک اشتباه بسیار بزرگ‌تر است که به این نتیجه رسیده باشند برای جبران سیاست گذشته‌شان در قبال عراق، علیه ایران موضع‌گیری آن هم از نوع تند و افراطی‌اش اتخاذ کنند.

شاید فرانسویان بر این گمانند با خطرناک نشان دادن فعالیت‌های هسته‌ای – نظامی ایران برای منطقه و جهان می‌توانند دل آمریکا را به دست آورند و در واقع مواضع تند فرانسه علیه ایران نوعی عذرخواهی عملی مقامات کاخ الیزه از آمریکا قلمداد شود. اما واقع امر اینگونه نیست و موضع‌گیری‌های فرانسه بیش از آنکه منافعی برای فرانسویان در بر داشته باشد حاوی مضراتی برای این کشور اروپایی در مناسبات آینده‌اش با ایران است.

همانطور که آمریکایی‌ها فرانسه را به خاطر عدم همراهی‌اش در حمله به عراق تنبیه اقتصادی کردند و شرکت‌های فرانسوی از عراق اخراج شدند، این بار هم تنبیه مشابهی در انتظار فرانسویان است که البته مجری‌اش ایران خواهد بود. در گیروداری که فرانسویان برای خود درست کرده‌اند چاره‌ای نیست مگر اینکه ایران برای حفظ پرستیژ و مهم‌تر از آن امنیت خود فرانسویان را تنبیه کرده و دست‌کم آن‌دسته از شرکت‌های فرانسوی که در ایران منافع پرسود تجاری دارند، تنبیه شده و از ایران اخراج شوند. بدون شک تنبیه اقتصادی فرانسویان کمترین پاسخی است که ایران می‌تواند به مواضع تند مقامات کاخ الیزه بدهد.

جمهوری اسلامی:بالاتر از فاجعه سیل پاکستان

«بالاتر از فاجعه سیل پاکستان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ابعاد وسیع سیل پاکستان، که هر روز پیامدهای آن بیشتر می‌شود، اگر ذهن‌ها و فکرها را متوجه چند نکته کلیدی مربوط به جهان امروز کرده باشد، می‌توان گفت اتفاق مهمی افتاده است.

سیل پاکستان، علاوه بر هزاران کشته، حداقل 20 هزار نفر را بی خانمان و آواره کرده بطوری که همه‌ی آنها در معرض گرسنگی و انواع بیماری‌ها هستند و بیش از سه میلیون کودک پاکستانی نیز در اثر بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه و فقدان بهداشت، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون نزدیک به یکماه از آغاز این فاجعه می‌گذرد ولی از ابعاد غم انگیز آن نه تنها کاسته نشده بلکه هر روز گسترش یافته است.

یک نکته‌ی مهم درباره این فاجعه اینست که چرا جامعه جهانی و به ویژه جهان اسلام نتوانسته در مواجهه با سیل پاکستان بر این فاجعه فائق آید و مانع گسترش ابعاد آن شود؟
شاید صورت روشن‌تر این سئوال این باشد که جامعه جهانی نتوانسته بر این سیل فائق آید و یا نخواسته؟

اینکه سازمان کنفرانس اسلامی بعد از گذشت دو هفته از آغاز فاجعه به فکر تشکیل جلسه افتاد و اکنون که نزدیک به یکماه است مردم سیل زده پاکستان در آوارگی بسر می‌برند و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند هنوز معجزه‌ای از این سازمان عریض و طویل ندیده اند، و اینکه سازمان ملل تاکنون فقط توانسته نیمی از بودجه‌ای که خود تشخیص داده باید به سیل زدگان پاکستانی اختصاص دهد را جمع‌آوری کرده ولی هنوز هیچ مرهمی بر زخم‌های آنان نگذاشته، و اینکه کمک‌های کشورهای اسلامی به سیل زدگان پاکستانی بقدری ناچیز و همراه با تأخیر بوده که نمی‌تواند اقدام موثری در مقابله با این فاجعه محسوب شود، اینها همه نشان می‌دهند وجدان جامعه جهانی و حتی جهان اسلام آنگونه که باید و شاید بیدار نیست و این فاجعه بالاتر از فاجعه سیل پاکستان است.

اگر فرض کنیم همه خواستند به سیل زدگان پاکستانی کمک کنند و به موقع نیز اقدام کردند ولی نتوانستند، باز هم باید بپذیریم که برای بشر امروز این یک فاجعه بزرگ است، بزرگتر از فاجعه سیل پاکستان. بشر امروز ادعا می‌کند بر قله علم و صنعت و پیشرفت ایستاده و کرات آسمانی را در تسخیر خود دارد، با اینحال نمی‌تواند با یک رویداد زمینی مقابله کند و آنرا بموقع مهار نماید.

نکته دوم اینست که اگر بپذیریم بشر ا مروز از مقابله با رویدادی همچون سیل پاکستان عاجز است، باید این ناتوانی را به حساب اشتغال بی حد و حصر آنها به درگیری‌های سیاسی و جنگ قدرت بگذاریم، واقعیتی که فرصت و قدرت و مجال فکر کردن به مصائب مردم را از آنها گرفته و حتی عوارض جنگ قدرت و درگیری‌های سیاسی آنها را بلای جان مردم کرده است. امروز، راه مردم در سراسر جهان از راه دولت‌ها جداست و درست به همین دلیل است که مشکلات فکری، اخلاقی، فرهنگی و معیشتی مردم هر روز بیشتر می‌شود و البته فاصله میان مردم با دولت‌ها نیز درحال افزایش است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که واقعه‌ای همچون سیل پاکستان هرچه بخواهد بر سر مردم بیاورد و دولت‌ها حتی اگر بخواهند هم نتوانند کاری کنند و دست ملت‌ها هم از همه جا کوتاه است.

و سومین نکته اینست که وقایعی از قبیل سیل پاکستان، آتش سوزی جنگل‌های روسیه و ترکیه، سونامی جنوب شرق آسیا، سیل چین، آلودگی خلیج مکزیک و سیل‌های اروپا و آمریکا در سالهای اخیر، همگی نشان از عجز بشر در برابر حوادث طبیعی دارند.

مردم همواره حوادث را می‌بینند ولی بسیاری از آنان به خود زحمت نمی‌دهند درباره آنچه مشاهده می‌کنند لحظه‌ای درنگ نمایند و به عمق بروند و درس‌های لازم را از آنچه می‌بینند بگیرند. حتی عده‌ای در اثر بی توجهی به فعل و انفعالات طبیعی جهان، از خدا گلایه می‌کنند که چرا اجازه می‌دهد چنین حوادثی رخ دهند و زندگی بسیاری از مردم را دستخوش نابسامانی کنند!

آنها توجه ندارند که عالم طبیعت، مجموعه‌ای از پدیده هاست که از ترکیب آنها همه چیز امکان پیدا می‌کنند راه تکامل را بپیمایند و به نقطه مطلوب برسند. گرما، سرما، برف، باران، رطوبت، خشکی، حادثه، آرامش، طوفان، نسیم، گل، خار، علم، جهل، مهربانی، خشونت، لطافت، شور، شیرین، کویر، گلستان، صحرا، کوه، پستی، بلندی و سایر امور متضاد هستند که جهان طبیعت را شکل می‌دهند و به بستری برای ادامه حیات تبدیل می‌کنند. سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی نیز بخش‌هائی از همین مجموعه هستند و آنچه مهم است اینست که انسان که همه چیز برای او و به منظور تکامل او آفریده شده‌اند بتواند از امکانات بی انتهائی که در اختیار دارد بهره برداری مناسب نماید و بر حوادث فائق آید.

امروز، در قرن پیشرفت شگرف علم و صنعت و در دوران چیرگی بشر بر طبیعت و نزدیک کردن اعجاب آور مکان‌ها به یکدیگر و از میان برداشتن فاصله‌ها و صرفه جوئی در زمان با بهره گیری از علم ارتباطات و تسخیر کرات آسمانی و در اختیار داشتن امکانات بی نظیر نظامی با قدرت تخریب بسیار بالا، هنوز همین بشر در برابر قهر طبیعت، که بخشی از فعل و انفعالات جهان هستی است، عاجز و درمانده است. گاهی دست‌ها را بطور کامل به علامت تسلیم محض در برابر طبیعت بالا می‌برد و گاهی با تحمل تلفات و خسارات بالا تا حدودی به ترمیم خسارات موفق میشود.

این، نشانه ضعف انسان در برابر طبیعت است. این ضعف، به افراد معمولی که امکاناتی و قدرتی در اختیار ندارند محدود نمی‌شود بلکه همه‌ی قدرتمندان و صاحب منصبان و حاکمان و دولتمردان و صاحبان مال و منال را نیز در بر می‌گیرد. مفهوم روشن این واقعیت اینست که انسان امروز با انسان هزاران سال قبل تفاوتی نکرده و همانگونه که فرعون و نمرود در برابر قدرت دیگری احساس عجز و درماندگی می‌کردند، قدرتمندان و حاکمان امروز نیز همانقدر عاجز و درمانده‌اند هر چند امروزی‌ها امکاناتی در اختیار دارند که نمرود و فرعون هرگز تصورش را هم نمی‌کردند.

آیا همین واقعیت‌ها نباید قدرتمندان را به تفکر وادارد و به آنها بفهماند که باید از زیاده خواهی‌ها و سلطه طلبی‌ها که محصول خود بزرگ بینی و بی توجهی به ضعف‌های واقعی انسان است دست بردارند و پا را از گلیم خود بیرون نگذارند؟ ما اکثر العبر واقل الاعتبار!

آفرینش:فرهنگ غلط اشتغال در بین جوانان

«فرهنگ غلط اشتغال در بین جوانان»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بیش از یک دهه از فعالیت شرکت های هرمی در کشور می گذرد و حضور و پیگیری مقامات بلند پایه قضایی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در این مسئله نشان از اهمیت و حساسیت موضوع دارد. اما هرساله بر تعداد این شرکت ها و افراد عضو آنها افزوده می شود.متاسفانه در بین به دام افتادگان و فریب خوردگان این شرکت ها بیشترین آمار متعلق به جوانان و میانگین سنی 17 تا 35 سال می باشد. طبق آمار اعلامی از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، فقط در پایتخت با بیش از 400 دفتر شرکت های هرمی برخورد قضایی شده و بیش از دو میلیون نفر دستگیر و تحت تعقیب هستند و مطمئنا این آمار در سطح کشور به چند برابر خواهد رسید.

اما در مورد روی آوردن جوانان به شرکت های هرمی از عواملی همچون بیکاری ، نبود فرصت های شغلی برای جوانان و کمبود امکانات رفاهی در جامعه نمی توان چشم پوشید. اما تمایل فزاینده جوانان به شرکت های هرمی دلایل جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی دارد.

باید ریشه آن را در فرهنگ اجتماعی آنان جستجوکرد. اکثر این افراد جوانان بیکار، دانشجو و یا در شرف ازدواج هستند.که به علت داشتن آرزوهای بزرگ و حبابی خود را به دست این شرکت های کلاهبردار می دهند.

داشتن آرزوهای بزرگ اصلا مشکل ایجاد نمی کند و باعث افزایش عزم و تلاش فرد برای پیشرفت می شود. اما تفکر "طی کردن ره صد ساله به یک شب" باعث تباهی وفاسد شدن نیروی جوانی در این افراد می شود. داشتن توقع زیاد از زندگی، نیاز به رشد مالی و  مطرح شدن از عواملی هستند که در تمامی انسان ها وجود دارد.

اما عدم سعی و تلاش و فعالیت برای رسیدن به اهداف از جمله عواملی است که فرهنگ کسب "حداکثر سود با حداقل تلاش" را در بین جوانان رواج می دهد. ترویج فرهنگ واسطه گری و دلالی در بین افراد جامعه سبب کاهش رشد و پویایی اقتصاد می شود. رشد و توسعه کشور مستلزم فعالیت و تلاش نیروی کار جوان در عرصه های مختلف جامعه می باشد.

اگر نیروی جوان جامعه از سعی وتلاش در کسب و کار دست بکشد و به دنبال کسب درآمد از راههای سهل و آسان باشد آن وقت است که فساد و تباهی در جامعه انتشار خواهد یافت. لازمه جلوگیری از رشد این غده سرطانی ترویج فرهنگ های ناب اسلامی همچون قناعت در بین جوانان و جامعه می باشد. و القا شدن این فرهنگ در میان جوانان سبب می شود تا آنها از بلند پروازی های غیر منطقی و نا بخردانه دست بکشند و برای رشد  و پیشرفت جایگاهشان در سطح جامعه خود را ملزم به سعی و تلاش بدانند.
     
جهان صنعت:دریاچه ارومیه از غضب سرخ شده است!

«دریاچه ارومیه از غضب سرخ شده است!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم زهرا علی‌اکبری‌ است که در آن می‌خوانید؛ دریاچه ارومیه سرخ شد و غضبناک. شوره‌زار شده است و از سال‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که چنین شود. دریاچه ارومیه نیز می‌خواهد به سرنوشتی چون هامون تن دهد. سرنوشتی که می‌دانستیم محقق می‌شود.

 می‌شنیدیم و اما انگار نمی‌شنیدیم. بالاخره رسید روز بحران. بحرانی که البته سال‌ها قبل آغاز شده بود و هشدار درباره تبعاتش بارها و بارها به گوش رسیده بود و حالا نیز می‌رسد.

می‌گویند بخش عمده‌ای از زمین‌های دریاچه ارومیه به شوره‌زار تبدیل شده است.
 باغات ارومیه نیز کم‌کم تن از درخت جدا می‌کنند و زمین بدون تن‌پوش درخت پذیرای آفتاب می‌شود. آب از ارس بیاوریم یا ورودی سدها را باز کنیم؟ جلسه بگذاریم و راهکارها را یکی‌یکی ارایه دهیم و پی بررسی باشیم.

با توجه به وخامت اوضاع حرف از برگزاری جلسه به گوش می‌رسد این در حالی است که تبعات اقتصادی خشک شدن دریاچه، تمام اکوسیستم منطقه را نشانه رفته است و کم‌کم کشاورزی و باغداری در این منطقه با معضلات فراوان روبه‌رو خواهد شد.

دریاچه ارومیه در حال جان باختن است و به قول برخی کارشناسان انگار هنوز عمق بحران و فاجعه درک نشده است. بحران دریاچه ارومیه امروز شروع نشده است.

 روند نزولی آب در این دریاچه و بالا رفتن غلظت نمک 13 سالی است که تداوم دارد و تداوم این تداوم نیز طبیعتا نفس‌های آن را به شماره انداخته است.

 ما تجربه خشک شدن آب‌ها را داریم ‌هامون را. رودخانه‌هایی که در بسترش جاده کشیده‌ایم و ماشین به راه انداخته‌ایم.

زمان برای این دریاچه تند سپری می‌شود و حرف امروز حرف روزهاست بحران زیست‌محیطی که این دریاچه را در معرض خشکی قرار داده است در دیگر نقاط ایران نیز به شکل‌های مختلف به چشم می‌خورد.

در شمال ایران شالیزارهای غرق آب روز به روز بیشتر از قبل آب می‌روند و در جنوب ایران آلودگی‌های نفتی بیداد می‌کند. محیط‌زیست در چنین بحرانی چاره‌ای جز خودکشی نمی‌یابد. همان که دریاچه ارومیه در پیش گرفته است. آیا دوباره می‌شود به نجات این بخش از سرزمین ایران امیدوار بود؟

دنیای اقتصاد:آیا طرح جدید وارداتی تولید داخلی را رونق می‌بخشد؟

«آیا طرح جدید وارداتی تولید داخلی را رونق می‌بخشد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛وزارت بازرگانی عزم خود را جزم کرده است تا با اجرای سیاست‌هایی که «مدیریت واردات» نامیده است، میزان واردات را به کشور محدود سازد.

پیش‌درآمد این سیاست، اعلام 170 قلم کالاهایی بود که به علت کیفیت نازل (و با استناد به اختیار وزارت بازرگانی در جلوگیری از واردات کالاهای زیر استاندارد) ممنوع‌الورود شدند؛ اما به نظر می‌رسد که اکنون هدف این وزارتخانه بسیار گسترده‌تر از این قبیل محدودیت‌ها است. وزارت بازرگانی که ابزارهای «استاندارد‌گذاری فنی» و «تعرفه‌گذاری» را برای کنترل واردات کالاهای مختلف به کشور ناکافی می‌داند، از مجلس خواسته است که اختیار «سهمیه‌گذاری» و «منع واردات برخی کالاها» را نیز به این وزارتخانه تفویض کند. اجازه مجلس برای این اختیارات، از آن جا ضرورت می‌یابد که قانون برنامه چهارم توسعه، این قبیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و اساسا موانع غیر‌تعرفه‌ای را برای جلوگیری از واردات مجاز ندانسته است. به گفته وزیر بازرگانی «بر اساس ماده 33 برنامه چهارم توسعه، دولت تنها می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری یا تعیین استانداردهای فنی، واردات را کنترل کند؛ از این رو وزارت بازرگانی برای سهمیه‌گذاری یا منع واردات مجوز ندارد.... وزارت بازرگانی راسا نمی‌تواند اقدام به ممنوع کردن واردات برخی کالاها کند.»

اینکه چرا وزارت بازرگانی قصد دریافت مجوز از مجلس برای محدود کردن واردات را دارد، کم و بیش روشن است. دکتر غضنفری می‌گوید: «در شرایط تحریم، انتظار ما از مجلس این است که به ما کمک کند تا با تصویب قوانین سختگیرانه در مقابل واردات، این موضوع را بهتر کنترل کنیم.» پیش‌تر نیز رییس کل بانک مرکزی خواستار محدود شدن واردات برای مقابله با تحریم‌ها و حفظ ذخایر ارزی کشور شده بود. ایشان در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته بود: «از نظر تجارت خارجی باید واردات کشور کاهش یابد. به عبارت دیگر، اجازه ندهیم که هر کالایی وارد کشور شود ... . در واردات کالاها به ویژه در شرایط فعلی، باید به سراغ کالاهای ضروری برویم ... تحریم‌ها به نوعی به نفع ذخایر ارزی کشور است؛ زیرا برای واردات، ارز کمتری از کشور خارج می‌شود.
این امر باعث رونق صنایع و تولیدات داخلی می‌شود و این همان تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها است.»

مدت‌ها است که تولیدکنندگان کشور از «واردات بی‌رویه» شکایت دارند و بارها خواستار اقداماتی از جانب دولت برای مهار این سیل ویرانگر شده‌اند. بنابراین، سیاست جدید وزارت بازرگانی قاعدتا باید آنها را خشنود سازد؛ اما تامل در این زمینه نیز بی‌فایده نیست که محدود کردن واردات از طریق «سهمیه‌گذاری» و ممنوع کردن واردات برخی کالاها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا ممکن است که برخی از این پیامدها، نتایجی سوای هدف‌های مورد نظر به بار آورند؟

طرح این سوال هم بی‌مناسبت نیست که اگر هدف ما از کاهش واردات، صرفه‌جویی در ذخایر ارزی کشور و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی است، آیا نمی‌توان سیاست‌هایی کارآمدتر و کم هزینه‌تر را به اجرا گذاشت؟ یا دست کم به سیاست‌هایی روی آورد که از دامنه تصمیم‌گیری‌های «اختیاری» (Discretionary) و مداخلات روزمره دولت بکاهد و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب این قبیل تدابیر را خفیف‌تر سازد؟ و به بیان دیگر، آیا راهی وجود ندارد که تحقق همین هدف‌ها را با بهره‌گیری از سازوکار بازار و با حداقل تصمیمات اختیاری امکان‌پذیر ساخت؟

تا آنجا که «سهمیه‌گذاری»، به کاهش عرضه کالاهای مشمول این سیاست منجر شود، (و با فرض اینکه تغییر محسوسی در مقدار و توزیع درآمدها و سلیقه مردم پدید نیاید)، افزایش قیمت این کالاها قطعی است. کالاهای ممنوع‌الورود نیز، چنانچه به هر ترفند در بازار پیدا شوند، بی‌تردید قیمت بسیار بالایی خواهند داشت. اینها بدان معنا است که انگیزه خلافکاران برای رانت‌جویی یا واردات غیرقانونی (قاچاق کالا) افزایش می‌یابد. در شرایطی که صرفا تعرفه‌های گمرکی موجود، واردات غیرقانونی را به معضلی جدی برای اقتصاد ما تبدیل کرده و به گفته برخی مسوولان، میزان قاچاق کالا را به حدود 16 میلیارد دلار در سال رسانده است، می‌توان حدس زد که سهمیه‌گذاری و ممنوعیت واردات برخی کالاها، مسوولان امر را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت. بی‌جهت نیست که معاون وزارت بازرگانی تاکید می‌کند که برای موفقیت سیاست مدیریت واردات، «باید همکاری خوبی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد تا اجازه ورود کالا به صورت قاچاق به کشور داده نشود.» در هر حال، اگر تجربیات گذشته معیاری برای ارزیابی باشد، باید پذیرفت که هم متولیان این سیاست و هم مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وظیفه بسیار دشواری را پیش رو خواهند داشت.

از سوی دیگر، رونق‌گیری صنایع داخلی در نتیجه محدود شدن واردات، هنگامی تحقق خواهد یافت که اولا بنگاه‌های داخلی از چالش‌هایی که هم‌اکنون با آن دست به گریبانند (از جمله کمبود فلج‌کننده نقدینگی، دشواری وصول مطالبات و ده‌ها مشکل دیگر) رهایی یابند و ثانیا مداخلات و دستورالعمل‌های دولتی که قاعدتا گسترش خواهند یافت، فضای کسب‌وکار را نامساعدتر نسازد. در غیر ‌این صورت، کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی از کالاها در بازار، به جای افزایش تولید داخلی، با تشدید انگیزه‌های خلافکاری، عمدتا به افزایش رانت‌جویی و قاچاق کالا و نهایتا به فشار بیشتر بر تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد گشت.

در حقیقت، همان طور که معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفته است، «چنانچه بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید در راستای رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های اقتصادی داخلی در حرکت باشیم ؛ چرا که مادامی که کالاهای تولید شده در کشور به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات رقابت‌پذیر نباشند، ورود کالا به صورت رسمی و غیررسمی توجیه‌پذیر می‌شود.» به بیان دیگر، حل و فصل ریشه‌ای این مساله نیازمند اقداماتی است که هزینه تمام شده کالاهای داخلی را با حفظ کیفیت، کاهش دهد و کم و بیش به قیمت‌های کالاهای وارداتی نزدیک سازد. مساله اینجا است که «رقابت‌پذیر ساختن» بنگاه‌های اقتصادی داخلی، مستلزم اقداماتی است که ظاهرا سیاست‌گذاران ما تمایلی به انجام آنها ندارند یا آنها را به مصلحت نمی‌بینند. یادمان نرود که تولیدکنندگان داخلی ما حدود ده سال است که در منگنه فزونی تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، همراه با ثبات نسبی نرخ ارز گرفتار بوده‌اند. «واردات بی‌رویه» سال‌های اخیر (که عمدتا ناشی از همین معضل بوده) بازارهای آنها را محدود ساخته و آنها را به حاشیه رانده است. کمبود شدید نقدینگی، مختل شدن زنجیره مطالبات و بدهی‌ها، فشارهایی که از هر سو به آنها وارد می‌شود و در یک کلام، فضای به شدت نامساعد کسب‌وکار، رمقی برای آنها باقی نگذاشته است و بسیاری از آنها حتی در تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگرانشان درمانده‌اند. رقابت‌پذیر ساختن آنها با تولیدکنندگان چینی (و کشورهای همجوار آن) که طبق جدیدترین آمارها به کارگرانشان ماهانه کمتر از 200 دلار (در چین) و 100 دلار (در لائوس، ویتنام و کامبوج) دستمزد می‌پردازند و محیط زیست و بهداشت و بیمه اجتماعی هم کاری به کارشان ندارد و پولشان هم مصنوعا ارزان نگه داشته شده، چگونه تحقق پذیر خواهد بود؟

رقابت‌پذیر ساختن بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی، یا دست کم تخفیف و تعدیل شرایط نامتعادل کنونی، البته راه‌حلی دارد؛ به شرط آنکه مصلحت‌اندیشی، بر جسارت و دوراندیشی فائق نیاید و مانع اتخاذ آن نگردد. سخن از راه‌حلی است که رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی‌شان را عادلانه‌تر می‌سازد و در عین حال، نیاز به عملیات پیچیده و چالش‌برانگیزی همچون سهمیه‌گذاری و ممنوعیت واردات را از میان بر می‌دارد یا دست‌کم‌دامنه آن را محدودتر می‌سازد. راه‌حلی که وسوسه رانت‌جویی را کاهش می‌دهد و از جذابیت قاچاق کالا و نیز از ضرورت مداخلات گسترده‌تر دولت در عرصه تولید و توزیع می‌کاهد و قیمت‌های نسبی را معنادار می‌سازد.

این راه‌حل، واقعی‌سازی نرخ ارز است که سال‌ها است از آن غفلت کرده‌ایم و از این بابت، تاوان سنگینی هم پرداخته‌ایم. لطمه وارد شده به تولید داخلی و گسترش بیکاری تنها دو نمونه از هزینه‌هایی است که با ارزان نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز – یعنی پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی - به اقتصاد کشور تحمیل شده است. ضرورت اصلاح نرخ ارز اکنون برای اکثر کارشناسان اقتصادی و نیز بسیاری از سیاست‌گذاران مسجل شده است؛ هر چند که برخی ملاحظات تاکنون از تحقق آن جلوگیری کرده است، اما اگر ما شهامت آن را یافته‌ایم که یارانه‌ها را هدفمند سازیم و از حیف و میل منابع ملی جلوگیری کنیم، چرا در واقعی ساختن نرخ ارز که چاره بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ما است و صرفه‌جویی ارزی و رونق‌گیری تولید داخلی را نیز محقق می‌سازد، دست و دلمان بلرزد؟

منابع
همه نقل‌قول‌ها و نقل به معنی‌ها از دو گزارش «ضرب‌الاجل برای فیلتر واردات» و «درخواست دو مجوز قانونی برای سخت‌گیری وارداتی» در دنیای اقتصاد پنج‌شنبه 4 شهریور 1389 و نیز گزارش «واردات باید کاهش یابد» در آفرینش 2 شهریور 1389 بر گرفته شده‌اند.