نبرد پایان نیافتنی اردوغان با ژنرال‌ها

ژنرال ایلکر باسبوگ که قرار است پس از 2 سال در 30 آگوست از فرماندهی ستاد کل کناره‌گیری کند بزرگ‌ترین شکست آشکار خود را تجربه کرد. او می‌خواست حسن ایگسیز، فرمانده سپاه یکم ارتش به فرماندهی نیروهای زمینی منصوب شود، اما رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه زیر بار نرفت وجلوی انتصاب ایگسیز را گرفت.

این ژنرال با سایت‌های اینترنتی قلابی ارتباط داشت که از مطالب آنها برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه استفاده می‌شد و دادستان کل ترکیه 2 سال پیش که ژنرال‌های ارتش و دست راستی‌های افراطی می‌خواستند فعالیت حزب را ممنوع کنند از مطالب آن سایت‌ها به عنوان مدرک علیه حزب استفاده کرد.

ژنرال ایگسیز در توطئه علیه پیروان جنبش فتح‌الله گولن، جنبشی اسلامی که بشدت از حزب حاکم حمایت می‌کند، نیز فعال بود و انتظار داشت برای مبارزاتش با دولت از رئیس ستاد پاداش بگیرد.

ژنرال‌های مخالف دولت در جای دیگر نیز باختند. 11افسری که در عملیات به اصطلاح پتک، توطئه‌ای برای کودتا علیه دولت، دست داشتند نیز از ترفیع درجه محروم شدند. تلاش‌های ژنرال باسبوگ برای سپردن فرماندهی نیروهای زمینی به متحد دیگرش نیز شکست خورد. تنها افسری که مطابق برنامه پیش‌بینی شده باسبوگ ترفیع گرفت ژنرال ایسیک کازانر، سنت‌گرایی بود که جانشین خود باسبوگ خواهد شد.

طرفداران حزب عدالت و توسعه شکست‌های ژنرال و همفکران او را پیروزی برای مردم‌سالاری به حساب می‌آورند. مهمت بارانسو، روزنامه‌نگاری که بسیاری از توطئه‌های ارتش را افشا کرد می‌گوید: «اراده دولت، سپاه کودتاچیان را ضعیف کرده است.» با این حال نشانه‌هایی از معاملات پشت پرده به چشم می‌خورد. اردوغان پس از آن توانست حرفش را به کرسی بنشاند که احکام دستگیری 102 افسر مرتبط با عملیات پتک در آخرین دقایق لغو شد.

دانی رادریک، اقتصاددانی موفق که چتین دوگان، پدر همسرش و ژنرال بازنشسته از مظنونان اصلی ماجرای پتک است، می‌گوید برخورد دستگاه قضایی با این توطئه‌گران کاملا مشکوک بود.

کاهش نفوذ سیاسی ارتش ترکیه که از سال 1960، 4 دولت را در ترکیه سرنگون کرده است، ازجمله سخت‌ترین شرایط اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در این اتحادیه است. تغییراتی در قانون اساسی ترکیه به منظور تضعیف بیشتر قدرت سیاسی ژنرال‌ها در 12 سپتامبر به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.

ازجمله این تغییرات ماده‌ای است که اجازه خواهد داد دادگاه‌های عادی ـ و نه دادگاه‌های نظامی ـ کودتاگران آتی را محاکمه کنند و ماده‌ای که می‌گوید ارتش ـ جز در زمان‌های جنگ ـ دیگر نمی‌تواند افراد غیرنظامی را محاکمه کند.

عثمان چان، گزارشگر سابق دادگاه قانون اساسی، می‌گوید کلید غیرنظامی کردن کشور در تدابیری نهفته است که ساختار قوه قضاییه را تغییر خواهد داد. وی بویژه به حذف وجود نماینده ارتش در سازمان ناظر قوه قضاییه ـ که با حروف اول کلمات خود به «اچ اس وای ک» معروف است، اشاره می‌کند.

این سازمان را ژنرال‌ها پس از آخرین کودتای خود در 1980 به وجود آوردند. تصمیمات این سازمان قابل استیناف و فرجام‌خواهی نیست،‌ اما اگر مجموع تغییرات قانون اساسی تصویب شود، این امر نیز تغییر خواهد کرد.

اما منتقدان سکولار همچنان بر مواضع خود تاکید می‌‌کنند و می‌گویند اصلاح قانون اساسی راهی است تا اردوغان «دیکتاتوری غیرنظامی» خود را تحکیم بخشد. بدون توجه به چنین مبالغه‌هایی، بعضی از اصلاحات پیشنهادی اختیارات رئیس‌جمهوری را بیشتر خواهد کرد، مقامی که خیلی‌ها می‌گویند اردوغان قطعا آرزوی رسیدن به آن را دارد.

برای مثال در اصلاحات پیشنهادی آمده است که رئیس‌جمهور 14عضو از 17 عضو دادگاه قانون اساسی را منصوب کند.

ابراهیم کابوگ‌ لو، استاد سرشناس حقوق اساسی می‌گوید: «اگر هدف ما مردمسالاری است سهم بیشتر باید به پارلمان داده شود. از این هم بهتر، اردوغان باید به وعده‌ای که زمانی برای تهیه و تدوین قانون اساسی دیگر داده بود، عمل کند. فقط در آن صورت می‌توان به سلطه ژنرال‌ها، که خودشان 28سال پیش قانون اساس کنونی را نوشتند، واقعا پایان داد.»