تصرف اراضی ملی ؛ چالش منابع طبیعی

گسترش بی‌رویه شهرها، تصرفاتی که در سال‌های قبل بوده، واگذاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته و پروژه‌هایی که تا به حال به بهره‌برداری نرسیده مهم‌ترین پرونده‌های روی میز منابع طبیعی استان تهران است. بنابراین بخش عمده‌ای از وظایف ما رسیدگی به پرونده‌هایی است که در سال‌های گذشته برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در اختیار مردم قرار گرفته، ولی به دلایلی به بهره‌برداری نرسیده است. از سوی دیگر بخش‌های قابل توجهی از اراضی استان تهران قابلیت تبدیل به شهرک‌های صنعتی را داشته و کار واگذاری این زمین‌ها در سال‌های گذشته با تصویب مراجع قانونی انجام شده، ولی ما هنوز منتظریم وزارت صنایع با پیگیری‌هایی که از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی انجام می‌دهد هرچه سریع‌تر این شهرک‌ها به بهره‌برداری برسند و زمینه اشتغال و تولید در استان را مهیا کنند.

برای تمامی شهرک‌های صنعتی از جمله در شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج در سال‌های قبل اقدامات استعدادیابی و مکان‌یابی انجام شده، ولی هنوز هیچ‌کدام از آنها به بهره‌برداری نرسیده‌اند و ما منتظریم با توجه به طولانی شدن مطالعات این پروژه‌ها چنانچه قابلیت انجام کار وجود ندارد این زمین‌ها را برای کاربری‌های دیگر تخصیص دهیم.

البته این گفته من کمی باید اصلاح شود چون ما در تمامی اراضی ملی سمت داریم و ورود پیدا می‌کنیم. این‌که فکر بشود سازمان در این موارد قدرت ندارد درست نیست، چون ما قدرت خوبی هم داریم. هم‌اکنون دادسرای ناحیه 3 در استان تهران مسوولیت مبارزه با زمین‌خواری را بر عهده گرفته و در جلسات هفتگی به پرونده‌های مختلفی رسیدگی می‌کند و ما از این مجموعه سود زیادی برده‌ایم. مجموعه قوه قضاییه در طول سال‌های گذشته خیلی خوب با ما همراهی کرده و اگر اعلام می‌شود ما در مراجع قضایی سمت نداریم مربوط به مناطقی است که حریم شهر تلقی می‌شود. بخشی از اراضی ملی در خارج از شهرها و بخشی در درون حریم شهرها قرار دارد و ما مکلفیم بخش دوم این اراضی را به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل دهیم. بنابراین پرونده‌هایی که در گذشته در مراجع قضایی ثبت کردیم به محض این‌که محدوده حریم شهر آنها را در برمی‌گیرد ما آن را در اختیار مسکن و شهرسازی قرار می‌دهیم. مطابق قانون، مسکن و شهرسازی قائم مقام منابع طبیعی در اراضی ملی واقع در حریم شهرهاست و باید از این اراضی حفاظت کند. اختلاف ما و دستگاه قضایی بر سر این مساله بود که ما می‌گفتیم اگر ما شکایتی داشتیم و پرونده‌ای تشکیل دادیم از آنجایی که مسکن و شهرسازی قائم‌مقام ماست پس همان پرونده ما را تعقیب کند، ولی این مساله در بعضی شعبات مورد ابهام واقع شد و اعلام گردید که مسکن و شهرسازی باید راسا نسبت به متصرف اقامه‌دعوی کند.

ما با مسکن و شهرسازی توافقنامه‌ای را امضا کردیم تا قائم‌مقامی تمام پرونده‌های مفتوحه در حریم شهرها را به آنها واگذار کنیم. این بحثی است که در شعبات مختلف دستگاه قضایی با تفاسیر متفاوت قضات روبه‌رو می‌شود یعنی بعضی می‌پذیرند که پرونده‌ای که ما تشکیل داده‌ایم تعقیب شود و برخی مسکن و شهرسازی را مرجع طرح دعوی می‌دانند و برای پرونده‌ای که ما مطرح کرده‌ایم قرار منع تعقیب صادر می‌کنند. برای همین ما از دستگاه قضایی خواسته‌ایم که در کل استان تهران، وزارت مسکن و شهرسازی قائم‌مقام منابع طبیعی قلمداد و بر این مبنا رای صادر شود.

بعد از این‌که ما اراضی را در اختیار مسکن و شهرسازی قرار می‌دهیم حق تعقیب، پیگیری، حفاظت و نگهداری در حیطه وظایف آنها قرار می‌گیرد و این حقوق از ما سلب می‌شود.

تشریح این که زمین‌خواری چطور اتفاق می‌افتد کار دشواری است چون کسانی که این کار را انجام می‌دهند به صورت حرفه‌‌ای وارد عمل می‌شوند و این‌گونه نیست که بدون اسناد و مدارک دست به تصرف زمین‌ها بزنند. هرگونه مکاتباتی که در دستگاه‌های اداری صورت می‌گیرد یعنی میان مسکن و شهرسازی،‌ منابع طبیعی، ثبت، اوقاف، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان و تمام کسانی که در این کشور به نحوی از انحا و به موجب قانون زمین در اختیار دارند اسناد و مکاتباتی را در جریان رسیدگی به پرونده‌ها از خود به جا می‌گذارند که برخی از آنها دستمایه سوءاستفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در پرونده‌ای، کمیته امداد امام خمینی اراضی مصادره شده‌ای را در اختیار داشته که فردی مستثنیاتی را که متعلق به متصرف بوده را از کمیته امداد خریداری می‌کند. در کنار آن اسنادی از اراضی‌ای که متعلق به فردی بوده که مصادره شده در اختیار کمیته امداد بوده و در صورتجلسه خود می‌نویسد این زمین جزو اراضی ملی و مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها است در حالی که اسناد صادره‌ای که متعلق به مالک اول بوده نیز در اختیارشان بوده است. به موجب قانون پس از ملی شدن اراضی، تمام اسنادی که در اختیار افراد قرار دارد باطل می‌شود، اما طی صورتجلسه‌‌ای این اسناد در اختیار افراد دیگری قرار می‌گیرد و آنها با وکالت بلاعزل کار را پیگیری می‌کنند و متاسفانه مشخص می‌شود که در اختیار قرار دادن اسناد باطله‌‌ای که اراضی ملی شده باعث شده افراد خاطی در جاهای مختلف با استفاده از این اسناد، مبایعه‌نامه‌هایی را تنظیم و اراضی ملی را خرید و فروش کنند. وقتی چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل می‌شود اثبات این که اسناد باطل بوده مستلزم این است که ما به همه اداراتی که این اراضی در گذشته در اختیارشان بوده مراجعه و تمامی مکاتبات را بررسی کنیم ولی پرونده‌ها به قدری پیچیده است که رسیدگی به آنها وقت زیادی را از منابع طبیعی می‌گیرد.

بسیاری از سوءاستفاده‌ها از خلأهای قانونی نشات می‌گیرد، از مکاتبات و گواهی‌هایی که صادر شده، نقشه‌هایی که با طبیعت مغایرت داشته و تفاسیر مختلفی که از نقشه‌ها شده، اما کسانی که دست به تصرف اراضی ملی می‌زنند افراد کاملا حرفه‌ای هستند یعنی وکلایی را استخدام می‌کنند که از وکلای دولت قوی‌ترند و پول‌های بیشتری را بابت حق‌الوکاله می‌پردازند که شاید ما تا به حال نتوانسته‌ایم به کارشناسان‌مان پرداخت کنیم بنابراین آنها با قدرت زیاد آدم‌هایی را استخدام می‌کنند تا به اهدافشان برسند. ما در مراجع قضایی پرونده‌های زیادی داریم که برای اثبات آنها نمی‌توانیم ادله کافی بیاوریم‌ ضمن آن که انتشار اسامی متخلفان جزو وظایف ما نیست .

شما این را قبول کنید که هر کسی که در مسیر یک پرونده زمین‌خواری قرار می‌گیرد از تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده می‌کند. این ممکن است ظرفیت‌های قانونی باشد یا تطمیع، تهدید یا پیدا کردن افراد صاحب نفوذ در سازمان‌های مختلف، اما این که بگوییم حاکمیت و دستگاه اجرایی از این افراد حمایت می‌کند چنین چیزی را قبول ندارم. ما تا به حال در رسیدگی به پرونده‌ها به موردی برنخوردیم که مثلا قوای سه‌گانه به صورت حاکمیتی از متخلفان حمایت کنند، اما در بین مجموعه کسانی که در دستگاه‌های مختلف مشغول فعالیت‌ هستند ممکن است افرادی باشند که فراتر از وظیفه قانونی خود نفوذهای شخصی‌شان را به کار می‌گیرند. به نظر من چنین مسائلی وظیفه دستگاه‌های امنیتی را سنگین‌تر می‌کند تا نقش موثرتری را ایفا کنند و بدون تعارف به چنین مسائلی وارد شوند. البته من شهادت می‌دهم که دستگاه‌های امنیتی و قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مباحث اراضی ملی به خوبی با معضل تصرف اراضی ملی برخورد می‌کنند. شاهد این مساله نیز این است که در یک‌سال و نیم اخیر هیچ پرونده جدید مرتبط با زمین‌خواری سازمان‌دهی‌شده در استان تهران مطرح نشده و روند تصرف اراضی ملی روندی نزولی داشته است.

پرونده‌های موجود در مراجع قضایی بیش از 4 هزار پرونده است که قطعیت پیدا کردن آرای آنها ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، اما پرونده‌های مهمی که در دادسرای ناحیه 3 مطرح می‌شود در دستورکار قرار دارد و قضات با شدت روی آنها کار می‌کنند. برابر گزارشی که یگان حفاظت در اختیار ما قرار داده است در 5 ماه اول سال 89، 6‌/‌93 هکتار از اراضی تصرف شده رفع تصرف شده و مجموعا 37 پرونده تعیین تکلیف نهایی شده است. البته در جریان گشت‌ها و بازرسی‌ها ما با افرادی که مشغول شروع تصرف هستند نیز برخورد می‌کنیم که مقابله با آنها نیازی به حکم مرجع قضایی ندارد و یگان حفاظت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی وارد عمل می‌شود و قلع و قمع را انجام می‌دهد.

یکی از مشکلات عمده ما در استان تهران همین مساله است. اراضی‌ای که مورد تصرف قرار می‌گیرند چون در قطعات مختلف و پراکنده است بعد از خلع ید امکان اجرای یکباره پروژه‌های منابع طبیعی روی همه آنها وجود ندارد، اما بسیاری از این اراضی در مناطقی هستند که سالانه در ارتباط با احیای مراتع، جنگل‌کاری یا پروژه‌هایی که برای منابع ملی تعریف شده تحت پوشش قرار می‌گیرد؛ اما در بسیاری از زمین‌های قلع و قمعی آثار ساخت و سازها و تصرفات باقی می‌ماند و دشواری زیادی به وجود می‌آورد. ما باید اعتراف کنیم اراضی‌ای که از سال‌های گذشته در اختیار افراد بوده و تاسیساتی داشته به اندازه‌ای خسارت دیده که احیای آن هزینه‌های زیادی را می‌طلبد. بنابراین در بسیاری از این پرونده‌ها ضمن خلع ید و رفع تصرف، دستگاه قضایی مجازات نقدی را نیز تعیین می‌کند، اما این که بگوییم این مبالغ و اعتبارات دقیقا در همان نقطه‌ای که تصرف صورت گرفته هزینه می‌شود، چنین نیست، اما تلاش ما بر این است که عمده پروژه‌هایمان را به مناطقی سوق بدهیم که بیشتر آسیب‌پذیرند (احتمال تصرف‌شان بیشتر است)‌ پروژه‌هایی مثل بذرپاشی و احیای مرتع.