تعیین اجاره بها تصمیمی برای اجرا نشدن

موضوع اجاره بهای مسکن که از اردیبهشت ماه امسال برخلاف ثبات قیمت مسکن حرکت صعودی خود را آغاز کرده بود ابتدا از سوی مسوولان جدی گرفته نشد زیرا آنها احتمال کاهش اجاره بهای مسکن را پیش‌بینی می‌کردند و در واکنش به اخبار و گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌ها به چاپ می‌رسید به ارسال جوابیه و تکذیب اخبار افزایش اجاره‌بها مبادرت می‌ورزیدند.

مسوولان وزارت مسکن در این زمینه به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کردند که معتقد بود اجاره بهای مسکن نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز روبه‌روست اما رفته رفته با افزایش نارضایتی در سطح جامعه بالاخره مسوولان یاد شده این موضوع را پذیرفته و افزایش نرخ اجاره بها در تهران و برخی شهر‌ها را غیرطبیعی عنوان کردند و این اتفاق را از ناحیه گروه‌هایی دانستند که با دلال‌بازی و جوسازی سعی دارند اجاره‌ها را افزایش دهند.

هر چند وزیر مسکن و شهرسازی افزایش اجاره را در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان امری طبیعی می‌داند اما با توجه به این‌که عمده تقاضای نقل و انتقالات نیز در همین ایام است بنابراین این انتظار از سوی مردم وجود دارد که دقیقا در همین ایام با مشکل افزایش قیمت‌ها مواجه نشوند بنابراین یافتن راه‌ها و روش‌هایی که به ثبات این بازار بینجامد از اهمیت خاصی برخوردار است. وزیر مسکن و شهرسازی راه‌حل این موضوع را مشخص کردن نرخ‌های مصوب برای اجاره بها و اعمال کنترل‌های لازم با تاسیس ستاد مربوطه جهت برخورد با متخلفان با استناد به قانون تعزیرات دانسته است حال تعیین اجاره بها از سوی دولت تا چه حد می‌تواند در ثبات اجاره‌ها تاثیرگذار باشد و مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات درباره واحد‌های مسکونی در مناطق مختلف برای تعیین اجاره بها چگونه انجام خواهد شد باید منتظر ماند اما تجربه نشان داده که دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت‌ها بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا و مسائل کلان اقتصادی کشور به شکست انجامیده است.

سهراب مشهودی، کارشناس مسکن در رابطه با اجرای چنین طرحی به «جام‌جم» می‌گوید: یک‌بار اوایل انقلاب چنین کاری انجام شد اما شکست خوردیم در واقع با چنین روش‌هایی نمی‌شود برای بازار تعیین تکلیف کرد.

وی می‌افزاید: با دستوری عمل کردن و تعیین نرخ اجاره‌بها گویی یارانه‌ای را از جیب بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر می‌دهیم.

مشهودی با اشاره به این‌که درصد ساخت خانه‌های استیجاری در حال کاهش است، گفت: اگر می‌خواهیم از مستاجر حمایت کنیم باید ابتدا با ایجاد فضای مناسب از موجرین حمایت کنیم.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که برای حل معضل اجاره مسکن چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید، می‌گوید: در برنامه چهارم ساخت مسکن استیجاری با ابعاد کوچک توسط شهرداری‌ها و مسکن و شهرسازی دیده شده بود اما بعدها آن را به اجاره به شرط تملیک تغییر دادند که عملا طرح شکست خورده‌ای است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت مالیات می‌تواند از احتکار خانه‌های خالی بکاهد، می‌گوید: گرفتن مالیات می‌تواند کمک کند اما باید به قضیه مسکن ریشه‌ای توجه شود و باید دنبال راه‌هایی گشت که سرمایه‌های سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید پیش ببریم و حتی از سیاست‌های تشویقی مثلا تخفیف مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خود را اجاره می‌دهند استفاده کنیم.

محسن مقدس‌زاده، کارشناس مسکن نیز بر این باور است که این طرح همانند بسیاری از مصوباتی است که به مرحله اجرا در نمی‌آید.

وی به «جام‌جم» می‌گوید: چگونه ممکن است ما برای مناطق 22 گانه نرخ اجاره تعیین کنیم در حالی که دو ملکی که در جوار هم قرار گرفته‌اند به دلیل نوع ساخت، ‌سال ساخت و مصالح و امکانات به‌کار رفته قیمت‌های متفاوتی دارند.

وی افزود: مالکیت از نظر کلی قابل احترام است و یک مالک دوست دارد ملک خودرا به هر قیمتی که می‌خواهد تعیین کند و خود او می‌تواند تصمیم بگیرد که با توجه با کشش تقاضا قیمت آن‌را تعیین کند و مسلما اگر متقاضی وجود نداشته باشد ناچار خواهد شد قیمت را کاهش دهد.

این کارشناس می‌گوید: دولت اگر بخواهد قیمت‌گذاری کند شاید بتواند برای ساختمان‌های درجه 3 و 4 که متقاضی قشر متوسط دارد این کار را انجام دهد اما برای ساختمان‌های لوکس و سوپرلوکس نمی‌تواند.

مقدس‌زاده می‌گوید: برای این‌که به صورت ریشه‌ای به حل معضل مسکن بپردازیم باید عرضه مسکن را افزایش دهیم، طبیعی است وقتی تقاضای اجاره بیش از عرضه باشد با افزایش اجاره بها مواجه می‌شویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا باوجود خانه‌های خالی در صورت عرضه تعداد آن متناسب با تقاضا نیست، می‌گوید: بستگی دارد خانه‌های خالی که از آن صحبت به میان می‌آید در کدام منطقه و در چه کلاسی باشد. به عنوان مثال وقتی به هشتگرد می‌روید خانه‌های ارزان ساخته شده بسیار است اما کسی حاضر نیست آنجا ساکن شود اما در مقابل مکان‌های پرتراکم جمعیتی را داریم که تقاضا بیش از عرضه است بنابراین با استناد به خانه‌های خالی ساخته شده نمی‌توانیم بگوییم جوابگوی نیاز هستیم.