گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

خارج از دستگاه رمضان

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دکترین مقاومت»،«نوید تحول در سخنان وزیر راه»،«لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت»،«طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و دهها سوال بی پاسخ؟»،«خارج از دستگاه رمضان»،«پدافند غیرعامل قضایی»،«رَبَّنَا اَفرغ عَلَینَا صَبرًا»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۳۴۶۵۲۸

رسالت:دکترین مقاومت

«دکترین مقاومت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فردا سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور در سال1368 است. آزادگانی که پس از سالها اسارت در زندان های مخوف رژیم بعثی عراق قدومشان را سرمه چشمان ملت منتظر ایران نمودند و به میهن عزیزمان بازگشتند. زندگی اسرای ایرانی در عراق بخشی از تاریخ کشور ماست که این تاریخ را باید آنگونه که هست برای آیندگان و نسل های بعدی بازگو کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هزاران تن از اقشار مختلف مردم در تاریخ 27 مرداد ماه1377 در بخشی از سخنان خود که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی ایراد شد، فرمودند: “ایستادگی و مقاومت آزادگان سرافراز ما در طول سالهای سخت اسارت، ملت ایران را روسفید و سربلند کرد و ما بازگشت پیروزمندانه آنان به میهن اسلامی را حادثه ای می دانیم که دست قدرت الهی آن را رقم زد.” استقامت، سینه فراخ و صبر بی پایان اسرای ایرانی در برابر شکنجه ها و مصائب زندان های صدام حسین بد عاقبت مایه آبرو و عزت ایران زمین شد که بدون دست قدرت الهی و یک دکترین مقاومت متعالی غیر ممکن به نظر می رسید.

دکترین مقاومت یک سامانه منسجم فکری بر پایه اصول معین است که ایستارها، ارزشها و انگیزه های لازم را برای استقامت شجاعانه و سرافرازانه اسرای ایرانی در زندانهای رژیم بعثی به وجود آورد. این دکترین مقاومت توانست موجی از امید و استقامت را در بین اسرای ایرانی پدید بیاورد که در ادامه منجر به روسفیدی تمام ملت ایران گشت. دکترین مقاومت دراسارت برگرفته از تعالیم مکتب انسان ساز اسلام بود که در زلال اندیشه ها و راهبردهای مدبرانه روحانیت در تک تک سلول ها سجن بعثی ها جریان داشت. پایه های مهم و متقنی از اصول معین این دکترین را می توان در توصیه های اخلاقی سید آزادگان شهید حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکبر ابوترابی به اسرای ایرانی یافت و آن را مجددا صورتبندی نمود. بازگویی اصول معین این دکترین از آنجا اهمیت دارد که جامعه امروز ایران نیز به دکترین مقاومت نیازمند است.

فشارهای بی سابقه غرب بر نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب جنگ نرم و تحریم های اقتصادی، سنگ اندازی های مداوم در مسیر فناوری صلح آمیز هسته ای، مداخله در امور داخلی و ملی ایران به بهانه های مختلف، تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و ... ضرورت بازیابی روح مقاومت در جامعه را گوشزد می کند به خصوص که نظام جمهوری اسلامی نه تنها حاضر نیست دربرابر این زیاده خواهی ها کوتاه بیاید بلکه امواج پی در پی انقلاب اسلامی را نقطه عزیمت حرکت متعالی خود در ابعاد مادی و معنوی می داند و درحال مهیا کردن فضای عمومی حاکم بر جهان برای نظام نویسی مجدد بر پایه عدالت و معنویت است.

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکبر ابوترابی که رشحه ای از رشحات ولایت در سرزمین اسارت بود به تعبیر مقام معظم رهبری”همچون خورشیدی بر دل های اسیران مظلوم می تابید و چون ستاره ی درخشانی، هدف و راه را به آنان نشان می داد و چون ابری فیاض، امید و ایمان را بر آنان می بارید.”

توصیه های ایشان به اسرای ایرانی مملو از آموزه های معین و محکمی است که پایه های دکترین مقاومت بر شالوده آنها استوار است که در ذیل شایسته به نظر میرسد به برخی از آنها نظری دوباره بیفکنیم.

1- پاک باش و خدمتگزار
یکی ازفضایل انسانی و سجایای اخلاقی خدمت به دیگران است. خدمت به دیگران و کمک به همنوعان حس ارزشمند انسانیت را پر رنگ می کند و مایه نشاط وامید مضاعف در بین افراد مختلف است. خدمتگزاری به مردم انرژی عظیمی برای حرکت مستمر در مسیر اهداف متعالی ایجاد می کند که مایه افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی انسانی است.

حال چنانچه این روحیه خدمت با پاکی نفس و زلال معرفت پیوند بخورد معجونی از انسانیت به دست می دهد که گره از بسیاری مشکلات بشرمی گشاید. پاکی، خلوص نیت و جلب رضایت خداوند در انجام هر عمل خیری ضمن شکوفایی معنوی موجب نشاط و انرژی مضاعف می شود. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی با درک این تاثیر مهم سر خط یکی ازتوصیه های خود به اسرای ایرانی را که بیش ازهمه نیازمند نشاط و پاکی نفس بودند این مهم قرار داد که “ پاک باش و خدمتگزار”.

این فضیلت اخلاقی امروز یکی از نیازهای اساسی جامعه ما بخصوص مسئولان کشور است. در شرایط فعلی همه راست قامتان پاک باید لباس خدمت بر تن کنند و درکنار یکدیگر به مردم خدمت نمایند. مقام معظم رهبری چند سال پیش در آغاز به کار دولت نهم بر این موضوع بارها تاکید کردند که امروز نیاز جامعه خدمترسانی ملموس است. اقبال عمومی به اصولگرایان یک فرصت بی بدیل برای خدمترسانی واثبات قابلیت های نگرش اسلامی- بومی در اداره کشور است. دولت و مجلس به عنوان بخشی از بدنه عظیم اصولگرایان باید فرصت بی نظیر اقبال عمومی به گفتمان اصولگرایی را قدر بدانند و به عنوان خدمتگزار واقعی مردم بیش از پیش به مقوله جدی” خدمت رسانی ملموس” حساس باشد ومانع از آن باشند که در دام اختلافات سطحی و تصفیه حسابهای شخصی و گروهی بیفتند.

مسیر ناهموار وطولانی خدمتگزاری پاک به مردم ، دولت را با انتظارات فزاینده مردم ونخبگان روبه رو کرده است. عدالتخواهی امید بخش است وامید یعنی انتظار تحقق عدالت. مسیرطولانی است وفرصت ها همچون ابرهای بهاری کوتاه وزودگذر. بیش از5 سال از عمر دولت دکتر احمدی نژاد گذشته است وعلی رغم بسترسازیهای فراوان برای اجرای عدالت هنوز بخشهای مهمی از انتظارات عمومی برآورده نشده است زیرا از بسترسازی تا احساس تحول در فرد فرد و Individual( ) جامعه، بخش اساسی از مسیر باقیمانده است. پاسخ به امید اجتماعی که امروز درجامعه جریان دارد با مقوله حساس وجدی “ خدمت رسانی ملموس “ توسط دستان پاک محقق خواهد شد.
دراین مسیر مقدس مسائل حاشیه ای و اختلافات سطحی آسیبی است که مسئولان اصولگرای کشور را از مهمترین مسائل عمومی جامعه غافل می کند.

سیاست روز:نوید تحول در سخنان وزیر راه

«نوید تحول در سخنان وزیر راه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛وزیر راه و ترابری روز گذشته در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی رسما اعلام کرده است که در هفته دولت تعداد چهار هزار پروژه ریلی، هوایی و دریایی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.

بی‌گمان ساخت و راه‌اندازی این تعداد پروژه از سوی وزارت راه و ترابری یک ا تفاق بسیار بزرگ تلقی می‌شود. اتفاقی که نشانگر تحولات لحظه به لحظه اقتصاد کشور در مسیر بالندگی و صنعتی شدن است.

اما نکته روشن‌تر این است که معمولا پروژه‌هایی که در حوزه راه و ترابری ساخته می‌شوند از جمله زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر راه‌اندازی این پروژه‌ها از یک سو بنیان‌ها و ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور را توسعه می‌دهد و از سوی دیگر اجرای دقیق این پروژه‌ها زمینه‌هایی را فراهم می‌سازد که حرکت چرخ‌های توسعه شتاب بیشتری بگیرند. از این رو پیش‌بینی کارشناسان این است که با افتتاح چهار هزار پروژه ریلی، هوایی و دریایی مردم به ویژه جامعه اقتصادی کشور وارد عصر جدیدی خواهد شد که مهمترین دستاورد آن توسعه و گسترش ظرفیت‌های پیشرفت و صنعتی شدن است.

علاوه بر اینها مردم براین باورند که با راه‌اندازی این تعداد پروژه، قطعا تحول شگرف در زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان اتفاق خواهد افتاد.

رویدادی که به سهولت رفت و آمدها و توسعه سریع‌تر مبادلات بازرگانی و گسترش زیرساخت بازرگانی و ارتباطی می‌انجامد.

مردم همچنین با شنیدن این خبر خوشحال کننده که به زودی ظرفیت‌های چشم‌گیری در ساختارهای اقتصادی کشور افتتاح خواهد شد، قطعا نگاه روشن‌تری به آینده اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهند داشت. نگاهی که آنان را امیدوار می‌سازد که شعار ما می‌توانیم فقط برای نصب بر پلاکاردها و دیوارنویسی‌ها نیست. بلکه یک واقعیت است. واقعیتی که اقتصاد و صنعت کشور را برای توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی و اقتصادی از بنیان متحول خواهد کرد.

مردم به راستی که از شنیدن این خبر مسرور شده‌‌اند.خبری که به آنان اعتماد به آینده و اکنون را خواهد بخشید.

بنابراین خبر اعلام شده از سوی وزیر محترم راه و ترابری تنها یک خبر نیست. بلکه آزمون اعتماد و همدلی نیز هست. اعتمادی که با اتفاق افتادن این افتتاح‌ها رخ خواهند داد و مردم را برای داشتن ایرانی آباد و رو به پیشرفت مصمم‌تر و پرامیدتر خواهد کرد.

تهران امروز:لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت

«لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محسن بهرامی ارض اقدس است که در آن می‌خوانید؛رشد هشت درصدی یا هفت درصدی صنعت کشور که موضوع بحث مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع قرار گرفته (که روز گذشته در تهران امروز انعکاس یافت) تبدیل به دعوایی زرگری شده است تا اصل قضیه یعنی روشن نبودن میزان رشد اقتصادی کشور پنهان بماند.

از نیمه دوم سال 1387 که نرخ رشد اقتصادی 8. 2 درصد اعلام شد تا به امروز نزدیک به یک سال و نیم می‌گذرد اما هیچ مسئول دولتی در این زمینه سخن نمی‌گوید. در رابطه با رشد اقتصادی کشور اختلاف آماری زیادی میان گفتار رئیس‌جمهور و بانک مرکزی وجود دارد. نمایندگان مجلس هم رقم سومی را در این زمینه اعلام کرده‌اند. این موضع مناقشات زیادی را به راه انداخت اما در نهایت، دولت موضع مشخصی در این خصوص نگرفت.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید به زودی رقم دقیق رشد اقتصادی را اعلام می‌کنیم. می‌گویند به زودی بر سر نرخ رشد صنعت به توافق می‌رسیم و رشد اقتصادی را هم پیرو آن اعلام خواهیم کرد. ولی این به زودی نزدیک به یک سال به‌طول انجامیده است و همچنان خبری در این زمینه نیست. مشخص است که در این میان وزارت صنایع نیز به دفاع از عملکرد خود برمی‌خیزد و سعی در اعلام آمار مورد تایید خود دارد. ولی اگر وزیر صنایع معتقد است که بانک مرکزی باید آمار رسمی رشد صنعت را اعلام کند پس چه چیزی مانع این اعلام می‌شود.

این اختلافات آماری میان دستگاه‌های دولتی و عدم تفاهم آنان بر یک آمار مشخص موجب شده است تا فعالان اقتصادی بیشتر به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع بین‌المللی اعتماد کنند. با ورود مرکز آمار ایران به ماجرای ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار، بهتر است مرجعی جدید مستقل از دولت برای اعلام آمارهای رسمی برگزیده شود تا نمایندگان مجلس و کارشناسان بتوانند با استناد به آمارهای آن، کار نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها را انجام دهند.

مدتی است موضوع انتخاب یک مرجع رسمی برای انتشار آمار و اطلاعات رسمی به موضوع اساسی در میان سیاستگذاران بدل شده است ولی هنوز روشن نیست که آیا اعضای شورای عالی آمار در این زمینه به توافق رسیده‌اند یا خیر؟ اما آنچه از شواهد پیداست این است که شورای عالی آمار به تازگی مرکز آمار ایران را به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار معین کرده است.

در این شرایط که سازمان‌های مسئول از انتشار گزارش‌های رسمی استنکاف می‌کنند وزیرصنایع به‌طور شفاهی اعلام کرده‌اند که نرخ رشد صنعتی 8 درصد بوده است. باید دید سازمان آمار که به تازگی مرجعیت اعلام آمار را از بانک مرکزی تصاحب کرده آیا گزارش شفاهی وزیر را به طور رسمی تایید می‌کند؟ اما سکوت این نهاد به ظاهر رسمی خود مسئله ساز شده است.

بنده به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران طرح تعیین مرجع اجرایی مستقل برای تعیین واقعیات آماری کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردم. تا از این طریق بی‌اعتمادی حاکم در خصوص آمارهای دستگاه‌های اجرایی پاک شود.

انتظار می‌رود در آستانه تصویب برنامه پنجم توسعه به دنبال تعیین مرکزی مستقل از قوه مجریه باشند تا به خوبی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کنترل شود. اگر این طرح به تصویب مجلس برسد یک مرجع آماری مستقل خارج از مواخذه‌ها و تشویق‌های دستگاهی می‌تواند واقعیت‌های آماری را به تصویر کشیده و سردرگمی حاکم در دنیای آماری کشور را خاتمه بخشد. این یک ضرورت برای کشور است تا در کنار بانک مرکزی به عنوان نهادی که از ابتدا نهاد رسمی و مادر آمار کشور شناخته شده است، یک مرجع مستقل نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کند. نکته دیگر بحث میزان رشد اقتصادی در کشور است.

شرایط حاکم بر اقتصاد کشور که ناشی از بحران جهانی است و مسائلی از قبیل سه‌ قفله کردن خزانه بانک مرکزی بر آن سلطه پیدا کرده است نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در حال حاضر اگر منفی نباشد، نزدیک صفر است. مسئولان در این شرایط با به راه انداختن دعوای زرگری عدم توافق بر سر نرخ رشد صنعت، از اعلام نرخ رشد اقتصادی شانه خالی می‌کنند. در حالی که میزان رشد اقتصادی در کشور مشخص نیست چطور درخصوص جزئیات آن که نرخ رشد صنعت باشد، اظهارنظر می‌کنند؟در این شرایط بهتر است آقایان به جای اعلام آمارهای مختلف از یک موضوع واحد اقتصادی، بازی را تمام و یک مرجع مستقل تعیین کنند که بررسی و اعلام آمار را به دست آن بسپارند.

ابتکار:طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و دهها سوال بی پاسخ؟

«طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و دهها سوال بی پاسخ؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هدفمند کردن یارانه‌ها که به جراحی اقتصادی معروف است و به قول دولت در اجرای عدالت می‌باشد،به اقرار همگان این طرح تورم زا خواهد بود. اما اختلاف نظر در میزان تورم است مطابق دیدگاه‌های مختلف، تورم محتمل از 15 درصد تا 35 درصد ذکر شده است .هنوز مشخص نیست که گزاره مورد نظر دولت کدام است .معلوم نیست دولت بر اساس تورم 15 درصد یا 30 درصد در حال برنامه ریزی است.

اگر پیش بینی‌ها غلط از آب در آید و تدبیر‌ها جوابگو نباشد، آنگاه نقض غرض حاصل می‌شود. چرا که دود تورم بیش از پیش بینی‌ها،به چشم دهک‌های پایین جامعه می‌رود و البته کاهش اشتغال، کاهش تولید، افزایش واسطه گری، کاهش قدرت خرید مردم،افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش نرخ واقعی پول را سبب می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد، آنگاه نمی‌توان معتقد بود که این طرح در جهت عدالت می‌باشد.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تنها در صورتی می‌تواند به سود فقرا باشد که سیستم توزیع یارانه نقدی . کارامدی بالا داشته باشد و اعتماد عمومی نسبت به این کارآمدی به وجود آید. بنابراین هر اتفاقی که اعتماد مذکور را مخدوش سازد، می‌تواند کلیت اجرای طرح را با چالش جدی مواجه نماید.

یکی از آن اتفاقات نامیمون،ضد و نقیض گویی مسئولین و بلا تکلیفی در مورد جزئیات طرح می‌باشد .

برغم تلاش چشمگیر دولت، برای ایجاد وفاق در اجرای طرح و عبور از مرحله جدال نفس گیر با مجلس و بدست آوردن اختیارات کامل در این خصوص و گذشت حدود 6 ماه از نهایی شدن قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛اما هنوز زمزمه‌های متفاوت و صداهای متناقض به گوش می‌رسد بطوری که اجرا یا عدم اجرای طرح در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مجموعه ابهامات، اعتماد عمومی جامعه را نشانه رفته است. اولین تشکیک و تردید جامعه در خصوص فرآیند تعیین دهک‌های درآمدی دریافت کننده یارانه نقدی است . همان چیزی که در بحث خوشه بندی، افتضاح به بار آورد و به سرعت به فرهنگ لطیفه گویی تبدیل شد .بسیاری که در خوشه 3 بودند در طراحی دولت در خوشه یک و بسیاری از مشمولان خوشه یک،در خوشه 3 قرار گرفته بودند. در نهایت هم برغم،هزینه‌های بسیار برای طرح خوشه بندی،دولت مجبور شد خوشه بندی را به عنوان مبنای محاسبه، کنار بگذارد. اما هنوز مشخص نشده است که مکانیزم واقعی تشخیص دهک‌های دریافت کننده یارانه‌ها چگونه است؟

نوسانات زیاد، اطلاعات قطره چکانی، تناقض گویی مسئولان مختلف در خصوص زمان اجرای طرح، ابهام ناشی از میزان دقیق سرانه نقدی یارانه‌ها و تناقض گویی در خصوص میزان قیمت بنزین آزاد و همچنین زمان حذف سهمیه بندی انرژی، همه و همه،دست به دست هم داد، تا اعتماد عمومی ( که مهمترین پیشوانه چنین طرح بزرگی است ) را به چالش بکشد.

به عنوان مثال،میزان یارانه نقدی وعده داده شده برای هر نفر از ده هزار تومان تا 130 هزار تومان در ماه ذکر شده است. زمان آغاز طرح ابتدا خرداد 89 سپس شهریور 89 و اکنون مطابق گفته سخنگوی طرح، نیمه دوم سال ( که ممکن است روز آخر اسفند 89 باشد ) در نوسان است.

به تبع سردرگمی در خصوص زمان اجرای طرح،زمانهای متفاوت و نرخ‌های عجیب و غریب برای آزاد سازی بنزین تاکنون از طرف مسئولان مختلف تیتر رسانه‌ها شده است. قیمت بنزین آزاد از 800تومان تا 400 تو مان ذکر شده است. تسلسل قیمت‌های متفاوت،در خصوص زمان اجرایی حذف سهمیه بندی بنزین نیز با تائید و تکذیب‌های پی در پی ادامه دارد .آخرین ادعای آقای رویانیان مسئول ستاد ساماندهی سوخت، حکایت آن دارد که زمان حذف سهمیه ها، همچون اصل طرح به نیمه نا معلوم دوم سال موکول شده است.

با این توصیف،گمانه خوشبینانه اینکه، دولت از ابتدا به صورت هدفمند و به منظور دریافت بازخور طرح، اقدام به اطلاع رسانی، قطره چکانی دارد و در حقیقت این فرایند تناقض نما و ابهام آفرین یک تاکتیک است که در دل طرح دیده شده است . لازمه این نگاه این است که برای مسئولان طرح همه چیز روشن می‌باشد، زمان اجراء، نرخ پرداخت سرانه نقدی، میزان تورم اجرای طرح ….که با این وضع نباید نگران بود و بلکه باید به مهندسی طرح آفرین هم گفت. اما گمانه بدبینانه،که مورد توجه بسیاری از کارشناسان است، اینکه ابهام‌ها و تناقض گویی‌ها،ناشی از عدم اشراف مسئولان طرح به ابعاد،پیامدها می‌باشد اگر این گمانه درست باشد،انتظار اینست که مسئولان دولت در اجرای پر ریسک چنین طرح بزرگی با اینهمه پرسش بی پاسخ، پا پس گیرند و اجازه دهند، ابعاد طرح یک بار دیگر در فضای علمی و غیر سیاسی مورد کاوش قرار گیرد و اگر واقعیت‌های جامعه چنین اقتضای داشت،آنگاه با شفافیت و صراحت هرچه بیشتر پا پیش گذارند.

وطن امروز:خارج از دستگاه رمضان

«خارج از دستگاه رمضان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امذروز به قلم سید عابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛رمضان الکریم مجالی است غنیمت برای کسب تحکم اراده و ممارست تسلیم در برابر فرمان الهی. درک فیوضات این فرصت پرثمر مستلزم تامل عمیق در فلسفه روزه است. فرصتی بی‌نظیر و مستمر برای رهایی و تعالی روح. رهایی از زنگارهای اسارت و تعالی در مجرای بندگی و تقرب. فرقت از ماده و قربت به اخلاق معنوی. رمی رجس و کسب فیض و... گستره معنویت در رمضان کمینه مجال را برای شیطنت‌های شیطانی باقی می‌گذارد. جنس شیطان با رمضان ناجور است. در این شهر عظیم جسم نیز دیگر عرصه‌ای برای نفوذ آلودگی نیست که «انَّ الشَّیطانَ لَیَجرى مِن ابنِ آدَمَ مَجرَى الدَّمِ فَضَیِّـقوا مَجارِیَهُ بِالجُوع».

فیض صیام و عظمت رمضان شأنی بی‌نظیر را برای این ماه برگزیده که قطعا میزبانی پروردگار شایسته بذل چنین شأنی است. همین مهم حکم به پرهیز از ورود به مفاهیم و مضوعات دون‌شأن می‌کند. با این وجود اما «چنگ زدن» بر قامت این ماه عزیز آن هم به بهانه موضوعاتی «ریز» شایسته بی‌اعتنایی نیست. بویژه آنکه عده‌ای - ولو بسیار اندک- به بهانه‌های غیردینی و کاملا سیاسی، چهره رمضان را آلوده خراش خود کرده‌اند. اینان در ماه بندگی خدا، بهانه شجریان گرفته‌اند! به طوری که بعضا این بهانه‌گیری توسط دنباله‌های مدعیان انتهای اصولگرایی نیز نمودار می‌شود و البته از تلخند‌های مدعیان صاحبخانگی اصولگرایی است که سفره افطارشان بی‌شجریان به سر نمی‌شود!

او به لاریجانی نامه نوشت، اعتراض کرد و به دلیل «عدم رعایت تناسب صدایش با تصاویر دفاع مقدس»، خواست تا دیگر صدایش از رادیو و تلویزیون پخش نشود! اینکه چرا شجریان از ترکیب صدایش با تصاویر دفاع مقدس تا بدین حد برآشفت نیز بسیار قابل تامل است. به هر حال دفاع مقدس برهه‌ای از ایثار پاک‌ترین جوانان این سرزمین است. خشم این خواننده از پخش صدایش روی تصاویر مجاهدت و میهن‌پرستی جوانان این سرزمین آیا قابل گذشت است؟ البته پرسش بسیار مهم دیگر اینکه «نقش این خواننده در انتقال مفاهیم دینی و ملی 8 سال دفاع مقدس به مخاطب چیست؟»

3- رفتار محمدرضا شجریان در بی‌اعتنایی به رحلت امام خمینی (ره) و ده‌ها میلیون عزادار ایرانی و نیز خشم وی از قرابت صدایش با مجاهدت فرزندان این ولایت گزاره‌های مناسبی برای افشای هویت اوست اما رفتار این خواننده در جریان فتنه سال گذشته تمام ماهیت او را افشا کرد. این خواننده با «دروغ بزرگ» همراه شد، به 9 میلیون رای‌دهنده ایرانی بی‌احترامی کرد و نهایتا با حضور در رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی، علیه نظام و امام خمینی‌(ره) سخن‌ها گفت. او انتهای اندیشه خود را نیز بیان کرد و گفت: «تلفیق دین و حکومت (سیاست) بی‌نتیجه بوده است» و صراحتا از رواج «سکولاریسم» سخن گفت.

برآیند این 3 گزاره شخصیت قابل فهمی از شجریان ترسیم می‌کند. از سوی دیگر مختصات عقیدتی مردم روزه‌دار نیز کاملا مشخص است. ماهیت و فلسفه رمضان نیز بی‌نیاز از شرح است. بنابراین اینک که ماهیت محمدرضا شجریان تا حدود زیادی نمایان شد، اعتراض و اصرار عده‌ای برای پخش صدای وی در ماه مبارک رمضان و برای روزه‌داران سخنی طنز و البته به گزاف است. اصرار برای پخش صدای خواننده‌ای در بغل BBC و VOA خوابیده که به احساسات و علایق اکثریت مردم این سرزمین بی‌اعتناست، آن هم در ماه رمضان که ماه روزه‌داری همین قشر از مردم است، توهین به روزه‌داران نیز تلقی می‌شود.

اقدام صدا و سیما در عدم پخش صدای این خواننده نیز تا حدودی قابل تقدیر است. ممانعت از پخش صدای یک اجنبی‌پرست در ضیافت‌الله هم احترام به عقاید و باورهای مذهبی مردم روزه‌دار و هم پاسخی است به غرور و تکبر این خواننده. خواننده‌ای که در مخالفت با جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته چگونه می‌تواند برای پخش صدایش از رسانه ملی جمهوری اسلامی شرط تعیین کند؟

از سوی دیگر وقتی این خواننده خود به صراحت و در چندین نوبت خواستار عدم پخش صدایش از رسانه ملی می شود، آیا رسانه ملی نباید با عدم پخش تمامی آثار او، شان و غرور ملت را مراعات و ارزش و جایگاه مردم را به وی گوشزد کند؟ خواننده ای که تا این حد تکبر می ورزد و رفتارش حاکی از بیگانگی با شان مردم است، آیا باید جایگاهی در رسانه ملی داشته باشد؟

محمدرضا شجریان اینک باید به واسطه کرامت و رحمت نظام اسلامی که علیرغم تکاپوی او در تخریب جمهوری اسلامی، فعالیت آزادانه وی را موجب شده است، شکر گزار باشد اما این را بداند تا رویه خود را اصلاح نکند از این پس دامان رمضان به صدای او

و اما شجریان؛

«وطن امروز» سال گذشته و در بحبوحه فتنه، تلاش کرد تا دامان این خواننده را اینبار از آلودگی سیاسی دور بدارد اما رفتار او همگان را حیرت زده کرد. محمد رضا شجریان اینبار ماهیت خود را بیشتر از گذشته به منصه ظهور گذاشت. خواننده‌ای که نشان داد «ملی» نیست. شاید اگر چند مورد از رفتار این خواننده در برهه‌های مهم بازگو شود، این موضوع ملموس‌تر خواهد شد.

1- رفتار این خواننده در زمان رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گزاره مناسبی برای فهم مختصات فکری شجریان است. عروج امام خمینی (ره) همه «ملت» را عزادار کرد. براساس شنیده‌های صاحب این قلم، گویا در آن برهه کنسرت دوره‌ای شجریان در اروپا برقرار بود. علی‌رغم پیغام‌ها و توصیه‌ها به این خواننده برای لغو برنامه کنسرت‌هایش به دلیل همدردی با ده‌ها میلیون ایرانی عزادار اما شجریان بی‌اعتنایی پیشه کرد تا پیغامی معنادار به پیغام‌دهندگان داده باشد. شجریان تنها به ملت بی‌اعتنایی نکرد، او با این اقدام خود نشان داد که در منظومه عقیدتی او، امام (ره) چه جایگاهی دارد!

2- چند سال پس از رحلت امام خمینی (ره)،صدا وسیما - به ریاست علی لاریجانی - یکی از تصنیف‌های شجریان را – احتمالا یاد ایام- روی صحنه‌ها و تصاویری از دفاع مقدس پخش کرد. این خواننده اینبار نیز واکنشی قابل تامل و البته همسنخ با ماجرای رحلت امام خمینی (ره) اتخاذ کرد.

جمهوری اسلامی:ناکامی جدید برای ارتجاع عرب

«ناکامی جدید برای ارتجاع عرب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بیش از هر زمان دیگری در محافل منطقه سئوالهائی مطرح است از قبیل اینکه چرا اکنون بار دیگر بحث از سرگیری مذاکرات شکست خورده سازش در فلسطین، علیرغم اینکه رئیس‌جمهور سابق آمریکا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری‌اش وعده داده بود مسأله فلسطین را به طور کامل حل و فصل کند، به موضوعی داغ و رسانه‌ای تبدیل شده است؟ چرا آمریکا نمی‌تواند مسأله به اصطلاح صلح فلسطین و مناقشه خاورمیانه را مدیریت نماید؟ چرا رژیم صهیونیستی علیرغم دریافت میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی از آمریکا، از ایجاد چتر امنیتی برای خود عاجز مانده است؟ چرا سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا همچنان بی‌اثر و بلاتکلیف است؟ چرا سفرهای پی در پی و مأموریت‌های فرستادگان آمریکا به منطقه مسأله فلسطین را هر روز پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌کند؟ آیا سیاست‌ها و راهبردهای آمریکا در موضوع فلسطین و خاورمیانه به شکست انجامیده است؟

مجموعه این سئوالات و دهها چرای دیگر باعث شده که استکبار جهانی برای برقراری امنیت رژیم صهیونیستی و تثبیت حاکمیت نامشروع و ظالمانه غاصبان قدس، هر روز تلاشهای جدیدی را آغاز کند و تقلای تازه‌ای را تدارک ببیند ولی پس از مدتی مایوس‌تر و سرخورده‌تر از همیشه به نقطه صفر باز گردد. در روزهای اخیر، سران ارتجاع عرب تحرکات گسترده‌ای در همسویی با آمریکا برای آغاز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی آغاز کرده‌اند و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دیدار پادشاه اردن، رئیس‌جمهور مصر و امیر قطر رفته و قرار است نتیجه مذاکرات خود با جرج میچل فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه را به اطلاع آنها رسانده و هماهنگی‌های لازم برای آغاز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی را انجام دهد و درباره دستور کار مذاکرات و جدول زمانی معین بدون اینکه طرف اسرائیلی هیچگونه تعهدی را درباره توقف شهرک سازی بپذیرد، تبادل نظر کنند.

از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ماموریت یافته برای شروع مذاکرات سازش، رهبران عرب را تحت فشار قرار دهد. مجموعه این تحرکات در روزهای اخیر از چند موضوع حکایت می‌کند و از چند دلیل نشأت می‌گیرد.

نخست آنکه رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش در کاخ سفید در بدترین و شکننده‌ترین وضعیت قرار دارند. همه شواهد از آن خبر می‌دهند که کابینه جنگی نتانیاهو که برای یکسره کردن کار مقاومت فلسطین روی کار آمده و از کنیست جنگ‌طلب رأی اعتماد گرفته، خود در بدترین شرایط و پیچیده‌ترین درگیریهای داخلی قرار دارد و اختلاف میان وزرای کابینه و ژنرال‌های ارتش روز به روز این دولت را به آستانه فروپاشی نزدیک‌تر می‌کند.
از سوی دیگر دولت اوباما که یکسال و نیم از عمر خود را پشت سر گذاشته و در هیچیک از وعده‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی آمریکا و وعده‌های خارجی برای ایجاد تغییر در صحنه بین الملل از جمله تحقق شعار به انجام نرسیده بوش برای خاتمه بحران فلسطین و اسرائیل به جایی نرسیده و دست از پا درازتر بیخ ریش دمکرات‌ها و رأی دهندگانش مانده است، تلاش دارد به حداقل یک برگ برنده در تحقق وعده‌هایش دست یابد و از آن موفقیت فرضی بتواند به عنوان موتور ادامه حکومت خود در کاخ سفید استفاده کند. از این رو تحرکات فزاینده‌ای را در موضوع از سرگیری مذاکرات سازش برای دستیابی به صلح میان اعراب و اسرائیل آغاز کرده که این روزها شاهد فعال شدن طرفهای درگیر آن هستیم.

دومین انگیزه آمریکا و رژیم صهیونیستی و نوکران آنها در منطقه برای عجله و شتاب در تحرکات اخیر سازش اینست که حکام عرب و مهره‌های سرسپرده غرب در منطقه در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارند و احساس خطر می‌کنند با مرگ حسنی مبارک که نقش محوری در جناح سازشکار عرب ایفا می‌کند، شرایط آنچنان دگرگون شود که اوضاع از کنترل خارج گردد. به جرأت می‌توان گفت درصورت مرگ مبارک که این روزها خبر وخامت حال او خبر اول منطقه خاورمیانه را تشکیل می‌دهد، کمتر کسی می‌تواند و یا حاضر می‌شود جای وی را در ساختار سیاسی منطقه برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بگیرد و اینچنین به اجرای سیاستهای ضد فلسطینی بپردازد. به این دلیل است که به اقتضای زمان، استفاده حداکثری از این متحد و مهره سرسپرده، در دستور کار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

بنابر این بی‌علت نیست که برخی سران عرب این روزها به دست و پا افتاده‌اند تا با سوء استفاده از ذلت پذیری حکومت خودگردان فلسطین در شرایطی که مبارک نفس‌های آخر را می‌کشد هرچه زودتر مسأله فلسطین را حل و فصل کرده و آرمان فلسطین را به خاک بسپارند. روشن است که مقاومت ملت فلسطین قبل از همه چیز، محرکان و عاملان این طرح سازشکارانه و پیش از همه، فرعون مصر و دلال توطئه‌های آمریکایی و صهیونیستی را نا امید خواهد کرد.

سومین عاملی که برای تحرکات گسترده جهت از سرگیری مذاکرات سازش اعراب و اسرائیل، که مذاکره مستقیم حکومت خودگردان با رژیم صهیونیستی مقدمه و سرآغاز آن می‌باشد، می‌توان برشمرد، قدرتمند شدن مقاومت اسلامی و شکست ناپذیری ملت فلسطین است که روز به روز در مقابل فشارها و توطئه‌های "آمریکایی - اسرائیلی - عربی" آبدیده‌تر شده و حضور مقتدرانه خود را به اثبات می‌رساند. امروز ترس رژیم صهیونیستی در منطقه نه از سران عرب و ارتشهای کشورهای عربی بلکه از مقاومت مسلمانانی است که در لبنان و فلسطین در دو جنگ 33 روزه و 22 روزه پوزه صهیونیستهای اشغالگر را به خاک مالیدند و از کیان ملتهای عرب و مسلمان دفاع کردند.

حکومتهای کنونی عرب در تحولات سالهای اخیر نشان دادند که نه تنها قدرت تحرک و اقدامی در جهت دفاع از ملت خود و احقاق حقوق تضییع شده ملت فلسطین ندارند بلکه از بیم به خطر افتادن پایه‌های حکومت خود، در مقاطع گوناگون، در راستای حفظ منافع نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به تکاپو افتاده و اکنون نیز با تلاش برای از سرگیری مذاکرات سازش و امضای پیمان ذلت بار دیگر، خوش خدمتی خود را به واشنگتن و تل آویو به اثبات برسانند و موجودیت رژیم متزلزل و نا مشروع صهیونیستی را تثبیت کنند؛ اما مبارزات ملت مسلمان فلسطین نشان داده این حرکتی است که هر چند ورود به آن با اختیار طراحان آنست ولی خروج از آن با توجه به پیامدهای خطرناک این طرحها، از عهده آنها خارج است. آنچه این روزها در صحنه فلسطین کاملاً ملموس است و همه شواهد و قرائن بر آن دلالت دارند، ناکامی جدیدی است که سران ارتجاع عرب با آن مواجهند.

کیهان:پدافند غیرعامل قضایی

«پدافند غیرعامل قضایی»عوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این نوشته در پی واکاوی مشکل و معضلی است که از قضا در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگر ایام سال سرنوشتی دیگر می یابد و ظهور و بروز آن برای شکل گیری و عینیت در جامعه کمرنگ می شود. در این یادداشت سخن از معضلی به نام «افزایش جرم و جنایت» در میان است.

از همین روی، از آنجائیکه موضوع افزایش جرایم مقوله خطیر و حساس «امنیت اجتماعی» را تحت الشعاع قرار می دهد و شیوع چالشی جدی به نام ناامنی را در بردارد همواره این پرسش کلیدی در میان است که چه باید کرد تا قوس منحنی افزایش جرایم رو به پایین میل نماید؟

جالب و جای تأمل است که هر سال در کشور ما پس از ماه مبارک رمضان از سوی مقامات انتظامی و قضایی این خبر اعلام می شود که میزان جرایم و تخلفات در طول ماه رمضان کاهش چشمگیری داشته است.

خب، بی درنگ با شنیدن این خبر آنچه که به ذهن هر فردی خطور می کند این است که علت و سبب کاهش جرایم در این ماه الهی چیزی جز سیطره معنویت بر جامعه و تاثیر عنصر «ایمان» بر فرد نیست.

این اتفاق و رویداد مهم نباید تنها خبری و رسانه ای شود و به مانند حجم انبوهی از اخبار که همه روزه بر خروجی خبرگزاری ها و شبکه های خبری قرار می گیرد از آن به سادگی عبور کرد.

برای اینکه میزان جرایم در جامعه و بخصوص در شهرها و کلان شهرها کاهش یابد- و یا در برخی موارد دست کم افزایش نیابد- هزینه بسیار سنگینی باید بر بیت المال بار شود و مجموعه ای از نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی به صحنه بیایند تا مانع ارتکاب جرم از سوی بزهکاران و مجرمان شوند.

علاوه بر آن در بعضی از موارد علی رغم تمام تلاش ها و فعالیت های انجام شده، نتیجه کار بر بهبود امور دلالت ندارد.

برای مبارزه با افزایش جرایم و تامین امنیت اجتماعی معمولا بر دو روش پافشاری می شود؛ الف) پیشگیری و تاکید بر کارهای فرهنگی ب) اقدامات ضربتی و انجام طرح های موقت که موثرترین راه استفاده توامان از هر دو راهکار است و به نظر می رسد در شرایط کنونی مسئولان از هر دو شیوه یاد شده برای کاهش آمار جرایم بهره می برند.
از سویی موضوع پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قوا و نهادهای مختلف نظام است و از سوی دیگر طرح های موقت و برخوردهای انتظامی و قضایی پیگیری می شود.
درباره پیشگیری از وقوع جرم آنچه محرز است این است که بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظایف ذاتی و لاینفک قوه قضاییه معرفی می کند.

بنابراین اتفاقی که در سطح جامعه رخ داده این واقعیت است که تا صحبت از جرم و مجرم و پیشگیری از وقوع جرم می شود معمولا افکارعمومی دستگاه قضا را به عنوان تنها مسئول و پاسخگو می شناسند. حتی در سطح رسانه ای، با پیش کشیده شدن بحث جرم و مجرم و در سوی مقابل تامین امنیت اجتماعی، گزارش ها، یادداشت ها و مقالات بر قوه قضاییه تمرکز دارد و گویی این تنها دستگاه قضایی است که باید در این کارزار خطیر و حساس ایفای نقش نماید. اگر طرح های موقت و ضربتی نیز به اجرا در بیاید قطع نظر از اینکه معمولا جماعتی به بهانه کار فرهنگی و اتخاذ تصمیمات ریشه ای با آن مخالفت می نمایند؛ اولا همانطور که از نامش پیداست موقتی است و ثانیا نیروی انتظامی با حجم گسترده ای از جرایم متعدد و مختلف روبروست که معمولا دراین راه با مشکلات عجیب و غریبی باید دست و پنجه نرم کند.

مع الوصف، اتفاق مبارکی که روی داد تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود که پس از چند سال بالاخره در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته اکنون هنوز جامه قانون بر تن نکرده و به دنبال ایرادات شورای نگهبان نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت است.

در این لایحه، مقنن سعی کرده بود تا با تشکیل شورای عالی پیشگیری که در آن مسئولان و مدیران ارشد از هر سه قوه و نهادهای مختلف حضور داشته باشند به موضوع پیشگیری به صورت جزیره ای نگاه نکند و در همین راستا، مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده بسیج و مسئولین دیگر با همکاری صمیمانه و همسو و بدون موازی کاری به تحقق عینی پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.

این نکته را باید افزود که عمده ایرادات شورای نگهبان ناظر به مغایر بودن تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و ترکیب اعضای آن با اصول متعدد قانون اساسی در زمینه اختیارات، وظایف و استقلال قوا بود.

بنابراین اکنون تجربه ای که از دو روش فوق برای تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با افزایش جرم و جنایت وجود دارد این است که علی رغم تمامی این اقدامات و تلاش های گسترده نهادهای مختلف کماکان مقوله جرایم از چالش های جدی جامعه محسوب می شود.
به نظر می رسد افزون بر پیگیری شیوه پیشگیری از وقوع جرم و برطرف کردن مشکلات حقوقی و قانونی لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید از طریق دیگری همت گمارد تا به سمت کاهش جرایم مختلف در سطح جامعه با شتاب حرکت کرد.

گفتنی است؛ از یکسو، نباید تنها به اقدامات قضایی و انتظامی بسنده کرد و از سوی دیگر نباید مشمول بروکراسی و تشریفات دست و پاگیر اداری شد.

همانطور که درصدر یادداشت به علت کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان اشاره شد باید به سمتی حرکت کرد که مؤلفه «پیشگیری» در حوزه درونی اتفاق بیفتد. تحقق عملی کلید واژه هایی چون «تقوا»، «ایمان»، «مسئولیت پذیری اخلاقی» و در یک کلام «دین» نقش بسزایی در این زمینه دارد.

بنابراین آنچه ضرورت دارد تا تهدیدات قضایی که همانا جرم و جنایت است از جامعه رخت بربندد می توان تحت عنوان «پدافند غیرعامل قضایی» صورت بندی و شکل دهی کرد. با این توضیح که پدافند غیرعامل هر اقدام غیر مسلحانه ای است که موجب کاهش آسیب ها در هنگام جنگ و رویارویی با دشمن می شود و پدافند غیرعامل قضایی هر اقدام غیرقضایی است که موجب کاهش جرم و جنایت می شود.

ناگفته پیداست که اگر مسئولان مربوطه و بخصوص سازمان پدافند غیرعامل بر اهمیت پدافند غیرعامل قضایی متمرکز شوند هزینه دستگاه های قضایی و انتظامی در امر مبارزه با افزایش جرایم کاهش می یابد، ورودی پرونده ها به قوه قضاییه با منحنی نزولی مواجه خواهد شد و به تبع آن اطاله دادرسی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت ضریب اعتماد عمومی به دستگاه قضا افزایش خواهد یافت.

مردم سالاری:کاهش ساعت کاری و چند نکته

«کاهش ساعت کاری و چند نکته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛امسال هم همانند سه- چهار سال اخیر دولت ساعات کاری ماه رمضان را کاهش داده است. بنابراین کارمندان دولت باید از ساعت 9 صبح تا 14 در محل کار خودحاضر شوند واین یعنی 5 ساعت حضور در محل کارکه البته یک ساعت پایانی آن هم به دلیل اقامه نماز جماعت و برنامه های جانبی آن،از آن 5 ساعت باید کسر شود. اما به راستی چه عاملی موجب شده دولت به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان اصرار داشته باشد؟

این اصرار دولت، نه تنها از نظر قانونی دچار شبهه است بلکه از جهات دیگر نیز از توجیهات قابل قبولی برخوردار نیست. از منظر قانون طبق مصوبه سال 1359 شورای انقلا ب، ساعت کار برای کارگران و کارکنان دولت به طور یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین شده و تنظیم و تقسیم ساعت کار بر عهده دولت و واحدهای تولیدی گذاشته شده است. در حقیقت،«تقسیم» این 44 ساعت کار هفتگی بر عهده دولت است، نه کاهش ساعت کار. اما مشخص نیست چرا دولتی که خود را قانونگراترین دولت پس از انقلا ب می داند- کما این که آقای احمدی نژاد هم بر این موضوع تاکید کرده- نسبت به این قانون بدیهی بی توجهی نشان می دهد؟ اما این تنها یک جنبه از اقدام دولت است و نکات دیگری هم می توان در این زمینه متذکر شد.

1- مهمترین نکته نگرش دولت و مردم به ماه مبارک رمضان است. کاهش ساعت کاری درماه رمضان، این ماه را در نزد عامه مردم به عنوان ماه استراحت وحتی کاهلی وتنبلی جلوه می دهد که این امربا نفس این ماه مبارک درتناقض جدی است. آیا به واقع روزه گرفتن در ماه رمضان از منظر دولت به حدی سخت و دشوار است که برای رفع دشواری های آن باید ساعت کاری را کاهش داد؟

البته برخی مسوولا ن معتقدند کاهش ساعات کاری در ماه رمضان با هدف ترغیب کارکنان برای رسیدگی افراد به امور معنوی و خودسازی صورت گرفته اما پرسش اینجانب که اگر ساعات کاری کاهش نیابد، نمی توان به امور معنوی و خودسازی پرداخت؟ آیا اگر ساعت کاری به جای ساعت 14 در ساعت 16 پایان یابد، علیرغم فرصت 4 ساعته ای که تا زمان افطار باقیست نمی توان به امور معنوی و خودسازی پرداخت؟

2- اغلب مردم در مراجعه به ادارات دولتی به دلیل مشکلا تی همچون پاسخگو نبودن برخی ادارات یا ازدحام و شلوغی بیش از حد آنها، در روزهای عادی سال هم از دریافت پاسخ در زمان کوتاه بی نصیب می مانند. حال، خود تصور کنید که وقتی ساعات کاری هم کاهش یابد- آن هم نه فقط در یک یا دو روز، بلکه در طول یک ماه- چه اتفاقی برای مردم می افتد؟ مراجعه به سازمانهایی که مردم به منظور حل مشکلا تشان نیازمند مراجعه به آنها هستند، به روشنی این مشکل را نشان می دهد.

3- امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده و طبیعتا همه مسوولا ن باید در جهت نیل به این هدف حرکت کنند. اما به راستی کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان چه تناسبی با شعار امسال دارد؟ در شرایط کنونی هم کشور ما از نظر بازدهی کاری در شرایط نامناسبی به سر می برد، وای به حال زمانی که ساعت کار هم کم شود.

4- دولتی که خود را مجری عدالت در جامعه می داند و استقرار عدالت را از مهمترین اولویت های خود معرفی کرده، گاه با تصمیمات خود در جهتی خلا ف این آرمان حرکت می کند. هر چند اعتقاد ما این است که کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان، به هیچ وجه صحیح نیست، اما پرسش اینجاست که در کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان تا چه حد عدالت رعایت شده است؟ آیا همه سازمان ها، نهادها و شرکت ها اعم از دولتی یا خصوصی، ساعات کاری را در ماه رمضان کاهش داده اند یا کاهش ساعت کاری به منظور بهره گیری از معنویت ماه رمضان، صرفا به برخی از کارمندان و کارگران اختصاص دارد و برخی دیگر از آنها که در بخش خصوصی فعال هستند و نیز افرادی با مشاغل آزادو... نیازی به بهره گیری از معنویت این ماه مبارک از طریق کاهش ساعت کاری ندارند؟ آیا این مصداقی از بی عدالتی نیست؟

امید است دولت محترم برای این ابهامات پاسخ روشنی داشته باشد و مسوولا ن نظارتی کشور به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلا می هم برای جلوگیری از زیان های این تصمیمات پرسش برانگیز، اقدام قاطعانه تری انجام دهند تا تکرار یک اشتباه و تواتر آن، به مباح شدن آن منجر نشود.

آفرینش:مقابله با فساد مالی ضرورتی مداوم

«مقابله با فساد مالی ضرورتی مداوم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛فساد مالی نقض وسو» استفاده از قوانین موجود هر کشوری برای تامین منافع و سود شخصی و به عبارت دیگر استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی است در این بین فساد گذشته از انواع واقسام آن (همچون اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست ها، ،اقتصادی ،اداری و.. ) پدیده ای جهان شمول بوده است که بسته به وجود متغیر هاو عملکرد دستگاه های دولتی ونظارتی هر کشوری سطح آن فساد متفاوت است در این راستامی توان . از فساد به عنوان یک بیماری شدید در درون هر سیستم و نظامی یاد کرد بیماری نظیر سرطان که گاه تدریجی وپیش رونده است به طور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر انتقال یافته و تمام نهادها وسازمان ها را تحلیل برده وناکارامد می کند.

همین اهمیت رواج فساد به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت‌های موفقیت آمیز اقتصادی سیاسی و فر هنگی هر کشوری است که امروزه باعث شده است تا اکثریت کشور های جهان بکوشند به تدوین سیاست ها وراهکار هایی برای مقابله با این سیل بنیان فکن تلاش کنند. در این بین هرچند سالهاست در کشور ما نیز نگاه به مقوله فساد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بخش ها و ارگان های مختلف در راه مبازره با آن اقدام ها وسیاست هایی را مد نظر قرار داده اند اما وجود آمار های ملی و بین الملی حکایت از تداوم روند فساد مالی در کشور است در این بین قابل توجه است که براساس گزارش سال قبل سازمان بین المللی شفافیت کشور ما نظر شاخص فساد اداری با 27 پله نزول نسبت به سال گذشته در مکان 168 جهان جای گرفته است و فقط 7 کشور دنیا(همچون افغانستان سومالی و..) از لحاظ فساد اداری وضعیت نامطلوب تری از ایران دارند.

این رتبه نشانگر قرارگرفتن کشور ما در وضعیتی است که اینک بیش از هر زمان دیگری باید به زدودن ساختار های فسادزا اقدام کرد چه اینکه واضح ومبرهن است که وجود فساد بر سطوح گوناگونی اثر می گذارد و سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی ،باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی شود .به علاوه می تواند فعالیت ‌های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و باعث پرورش سازمان های همانند مافیا گردد .در این بین باید توجه داشت که فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف در سیاست های اعمالی ونظارتی هر کشوراست و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

در واقع مبارزه موفق با فساد اداری ومالی نیاز به وجود شرایطی از جمله عزم جدی مقامات سیاسی وقضایی ،شفاف سازی انجام امور و افزایش پاسخگویی، برقراری نظام شایسته سالاری در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها،بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی ،کاهش تصدی گری دولت وتقویت فعالیت بخش‌های خصوصی و غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیت‌های اقتصادی ، اجرایی وتوسعه ای کشور، تدوین وآسیب شناسی نظام حقوقی موثر به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد ، افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات ، اقدامات وفعالیت‌های سازمانهای دولتی ،اجرای دقیق قوانین، شناسایی گلوگاه های فسادخیز نظام اداری، بهره گیری واستفاده از روش های نوین نظارتی امتحان شده در دنیا واخذ تجارب موفق نظارتی کشور های پیشرو در این زمینه طبعا ده ها سیاست و برنامه دیگری است که می تواند کشور ما را تا رسیدن به معیار های مطلوب در فساد زدایی کمک کند معیار هایی که در واقع در خدمت توسعه کشور قرار خواهد گرفت .

دنیای اقتصاد:اخبار جدید در بازار آتی ارز

«اخبار جدید در بازار آتی ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سنگینیان است که در آن می‌خوانید؛بالاخره پس از سال‌ها انتظار، هفته گذشته اخباری مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور منتشر شد که می‌تواند خبر نویدبخشی برای فعالان اقتصادی کشور باشد؛ زیرا تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، فعالان اقتصادی از هیچ ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برخوردار نبوده‌اند و خود را در برابر تاثیرات این متغیر برون‌زا بی‌دفاع می‌دیدند. البته پیش از این هم، سازوکارهای دیگری از جمله «پوشش ریسک تسهیلات ارزی و ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز بانک توسعه صادرات» و همچنین «بیمه‌نامه ارزی» برای این منظور پیش‌بینی شده بود؛ اما با توجه به موانع و ریسک‌های مرتبط، هیچ‌گاه به مرحله اجرا در نیامد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که معاملات آتی ارز، نخستین ابزار پوشش ریسک است که توسط مقامات پولی کشور طراحی شده و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ اما سوال اینجا است که آیا این ابزار از کارآیی و جامعیت لازم برخوردار است و آیا مورد استقبال همه فعالان قرار می‌گیرد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است طرح بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و سپس امکانات و قابلیت‌های آن با دیگر گزینه‌های در اختیار مقایسه شود.براساس آیین‌نامه ابلاغی، قرارداد آتی ارز، قراردادی است که به موجب آن طرفین متعهد می‌شوند مقدار معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز، به نرخ آتی ارز، در سررسید مبادله کنند. همچنین حداقل اندازه قرارداد یکصد هزار دلار و سررسید قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه در نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده است، نرخ آتی ارز هم بر اساس توافق بانک و مشتری و به گونه‌ای تعیین شود که در چارچوب نرخ‌های متعارف و واقعی بازار باشد و کارآیی بازار، اعتبار و شهرت بانک را تحت‌الشعاع قرار ندهد. این قرارداد، بانک را متعهد می‌کند تا در سررسید نسبت به تامین و فروش ارز یا ریال توافق شده اقدام ‌کند و در مقابل مشتری هم باید حداکثر تا زمان سررسید، به تعهد خود مبنی بر خرید ارز یا ریال عمل کند؛ البته بانک برای ارائه خدمات خارج از عرف قرارداد، از مشتری کارمزد دریافت و وثایقی هم با توجه به اعتبار مشتری از وی اخذ کند.

این بررسی نشان می‌دهد که سازوکار طراحی شده بیشتر مشابه پیمان آتی ارز (Forwards) است که بر اساس تعریف، قراردادی است که در بازار غیرنظام‌یافته (OTC) یا بین مشتری و بانک منعقد می‌شود و بر اساس آن، طرفین متعهد می‌شوند جفت ارز مشخصی را به نرخ معین در آینده مبادله کنند. نرخ آتی ارز هم در این قرارداد با توجه به نرخ جاری ارز، تفاوت نرخ بهره دو پول در زمان قرارداد، هزینه پوشش تغییرات بالقوه منفی در اختلاف نرخ بهره و کارمزد عرف بازار تعیین می‌شود. پیمان آتی اگرچه به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک شناخته می‌شود، اما با توجه به ویژگی غیر استاندارد خود، با محدودیت‌هایی هم روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1 - به‌طور معمول، نرخ آتی ارز مورد استفاده در پیمان آتی غیر رقابتی است. برای نمونه در قرارداد ابلاغی بانک مرکزی، این نرخ توسط بانک تعیین می‌شود؛ هرچند شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

2 -کارمزدهای قابل‌توجهی به طرفین معامله تحمیل می‌کند؛ چون این کارمزدها در بازار تعیین نمی‌شوند.

3 -برای پوشش ریسک در سناریوهای پیچیده‌تر نظیر پرداخت‌های ماهانه، نیاز به تعداد زیادی پیمان آتی است که هزینه‌های جانبی قابل‌توجهی به همراه دارند.

4 - امکان عقد پیمان‌های آتی ارز، به‌طور معمول برای بنگاه‌های بزرگ فراهم است. چنان که حداقل آن در این آیین‌نامه هم 100 هزار دلار درنظر گرفته شده است.

5 -پیمان آتی، قراردادی دوطرفه‌ است که بازار دست دومی برای خرید و فروش آن وجود ندارد، بنابراین بستن موقعیت معاملاتی معمولا بسیار هزینه‌بر و غیر‌منعطف خواهد بود. آیین‌نامه حاضر هم واگذاری حقوق ناشی از قرارداد را منوط به اجازه بانک می‌داند.

6 -ریسک اعتباری طرفین معامله، به دلیل عدم وجود کارکردهای مدیریت ریسک اتاق پایاپای بالا است.

بنابراین، ملاحظه می‌شود که پیمان ارزی معرفی شده توسط بانک مرکزی، از مزیت کشف نرخ‌های عادلانه قراردادهای آتی در بورس برخوردار نیست و در صورتی‌که بانک در تعیین نرخ آتی- به‌منظور کاهش احتمال زیان خود- با احتیاط عمل کند، هزینه‌های قابل‌توجهی بر مشتریان تحمیل خواهد شد که این موضوع از جذابیت قراردادها می‌کاهد. حداقل اندازه قرارداد تعیین شده هم، استفاده از آن را به بنگاه‌های بزرگ محدود می‌کند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده است که فقط بانک از مشتری وثیقه دریافت کند و به عبارت دیگر، ایفای تعهدات بانک حتمی پیش‌بینی شده است. به‌علاوه، تعدیل وثایق تنها با صلاحدید بانک انجام می‌شود که ممکن است بر کاهش توان مالی مشتری در کسب و کار وی تاثیرگذار باشد. بنابراین به نظر می‌رسد اگرچه معرفی این ابزار، گام مهمی برای ایجاد بازار آتی ارز در کشور برای حمایت از فعالان بخش اقتصادی و بازرگانی است؛ اما نواقص پیمان آتی لزوم معرفی ابزارهای کارآمدتری را در این بازار یادآور می‌شود که از آن جمله می‌توان به قرارداد آتی ارز (Futures) و اختیار معامله ارز (Options) اشاره کرد.

قرارداد آتی ارز، قرارداد تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (معمولا پول خارجی)، به نرخ معاوضه مشخص (که به صورت مقداری از پول دیگر به ازای یک واحد پول پایه بیان می‌شود) در تاریخ سررسید، با پول دیگر (معمولا پول داخلی) معاوضه می‌شود. طرفین معامله، بر اساس سازوکار قراردادهای آتی، وجهی را به‌عنوان ضمانت ایفای تعهدات یا وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای می‌گذارند که این وجه تضمین، متناسب با تغییرات نرخ آتی ارز، طی عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها تعدیل می‌شود. جدول زیر مقایسه ویژگی‌های قرارداد و پیمان آتی ارز را ارائه می‌کند: بنابراین با توجه به دو کارکرد اساسی بورس؛ یعنی تامین منابع مالی درازمدت بنگاه‌ها از طریق هدایت منابع پس‌انداز و مدیریت ریسک از طریق فراهم آوردن راهبرد‌های پوشش ریسک‌، ضروری است، مسوولان بازار سرمایه همانند بیشتر بازارهای اوراق بهادار دنیا، امکان معامله قرارداد آتی ارز را در بورس اوراق بهادار تهران فراهم کنند تا پاسخگوی نگرانی‌های بنگاه‌های اقتصادی درباره‌ ناپایداری قیمت، نبود معیاری برای سنجش قیمت‌های آتی به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی آتی، مواجهه واردکنندگان و صادرکنندگان با ریسک نوسان شدید نرخ ارز و در نهایت، نبود یک سازوکار بیمه‌ای مناسب برای فعالیت در بازارهای مالی به‌ویژه ارز باشند.

جهان صنعت:رَبَّنَا اَفرغ عَلَینَا صَبرًا

«رَبَّنَا اَفرغ عَلَینَا صَبرًا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛شیرینی ایام ماه مبارک رمضان علاوه بر تمرین عبودیت در ضیافت الله به سفره‌های افطاری است که هم غذای روح است و جسم اما این شیرینی در سال‌های درازی در ایران با یک دعای دلنشین نیز همراه بوده که با صدای استاد شجریان اجرا شده است.

انگار که ربنای استاد مترادف با سفره افطار است و جزیی از این ضیافت. دست‌کم این همنشینی برای نسل پس از انقلاب که نوستالژی غریب و غیرقابل انکاری است.

حتی نارضایتی استاد شجریان از صداوسیما برای پخش تصنیف‌هایش یک استثنا داشت و آن هم ربنای ماه رمضان بود. با این وجود امسال پیش از شروع ماه مبارک رمضان زمزمه‌هایی مبنی بر عدم پخش این قطعه زیبا و معنوی شنیده شد و ما ماندیم با انبوهی سوال بی‌جواب که مگر می‌شود برای پخش این دعای زیبا، سیاسی‌کاری برخواست مردم پیشی بگیرد.

وقتی روزهای آغازین ماه رمضان این دعا از صداوسیما شنیده نشد باورمان شد که شایعات راست بوده چراکه هیچ سالی چنین نشده بود. هیچ مسوولی در صداوسیما هم نظری نداد تا اینکه موجی از شایعه بر سر سفره‌های افطاری مهمان روزه‌داران شد تا بپرسند دلیل عدم پخش این دعا چیست؟

تا اینکه دیروز در خبرها دیدیم که یکی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه، راه محمدرضا شجریان را در جریان حوادث پس از انتخابات ‌اخیر جدا دانست و گفت: پخش صدای شجریان از رسانه‌ملی خواست دشمنان انقلاب است.

فارغ از قضاوت در مورد منش و راه استاد شجریان تنها باید به این موضوع اشاره داشته باشیم که چرا خاطره‌ای از مردم با شخصی‌نگری باید به فراموشی سپرده شود؟ در حالی که حضرت علی (ع) می‌فرمایند به گوینده نباید توجه کرد و باید دید که وی چه می‌گوید.

حال اینکه با بالا گرفتن موج خبرها که از ممنوعیت پخش دعای ربنا با صدای استاد شجریان در رسانه ‌ملی خبر می‌داد، دبیر شورای‌معارف سیما در خبررسانی دیرهنگامی اعلام کرد: هیچ دستوری مبنی بر ممنوعیت پخش این دعا ابلاغ نشده و احتمال پخش آن در آینده وجود دارد.حال در مرور این وقایع بدون نتیجه‌گیری قضاوت را به همانانی می‌سپاریم که بر سر سفره‌های افطاری به دنبال بخشی از خاطرات خود بودند ولی آن را نیافتند.و دست آخر هم سخنی با مسوولان صداوسیما: با کدام نظرسنجی و تحلیلی از خواسته مخاطبان برای تنوع یاد می‌کنند، این در حالی است که سال‌های سال است تنوع ادعیه و اذان‌های پخش شده در ماه مبارک رمضان ثابت بوده است.

آیا بهتر نیست همان‌طور که اعلام شده است به زودی این دعای خاطره‌انگیز به سفره‌های افطاری بازگردد تا شائبه سیاسی‌کاری و... بیشتر از این دامن زده نشود. ای کاش همان‌طور که در عنوان این یادداشت از آیه 250 سوره بقره خواندیم از خداوند بخواهیم بر پیمانه شکیبایی و استقامت ما بیفزاید.