چرخه بی‌سرانجام رفت و برگشت افغان‌ها به کشور

بر همین اساس روز گذشته مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان ممنوعه برای افغان‌ها در حال تخلیه است و پس از رسیدن به سطح مورد نظر به سراغ استان‌های بعد خواهیم رفت.سیدتقی قائمی همچنین از تصویب طرحی با عنوان طرح «حریم امنیتی مرز»، خبر داد که مرزبانی کشور موظف به اجرای آن شده است.وی تاکید کرد که از تمام ابزارهای لازم برای انسداد مرز و خروج و ورود اتباع غیرمجاز استفاده خواهد شد.

هرچند هم‌اکنون افغان‌ها حدود 5‌/‌4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما قائمی، در گفتگو با «جام‌جم» با وجود تائید این آمار، تاکید می‌کند که شمار افغان‌های ورودی به کشور از زمان جنگ تاکنون متغیر بوده و شمار پناهندگان به ایران در سال‌های گذشته حتی به 5 میلیون نفر هم رسیده است که بیشتر آنها افغان بوده‌اند. براساس آمارهای غیررسمی، ترکمن‌های افغان، هزاره‌ها و تاجیک‌ها بیشترین نژادهای افغان پناهنده به ایران در طول جنگ مجاهدان افغان با اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و این روند در طول سال‌های بعد که افغانستان گرفتار جنگ داخلی، طالبان و حالا اشغال آمریکا و نیروهای غربی شده است، همچنان ادامه دارد. براساس آمار ارائه شده از سوی اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجران خارجی، حدود یک سوم از پناهندگان افغانی مجاز و غیرمجاز هم‌اکنون در تهران ساکن هستند و جمعیت آنها در کشورمان از جمعیت 110 کشور دنیا بیشتر است.

هر گزارش انتقادی درباره افغان‌های غیرمجاز و زیان آنها به اقتصاد ایران، معمولا با واکنش تند رسانه‌های افغان و حامی مهاجران مواجه می‌شود، با این حال مدیرکل اداره امور اتباع هنوز بر دیدگاهش مبنی بر ضرررسانی حضور افغان‌های غیرقانونی در کشور تاکید دارد.

مشاور وزیر کشور اعتقاد دارد افغان‌ها حداقل حدود 2 میلیون فرصت شغلی را در ایران اشغال کرده‌اند که اگر هر کدام از آنها ماهانه فقط 200 دلار پس‌انداز کنند، هر ماه حدود 400 میلیون دلار از سرمایه کشور به وسیله آنها پس‌انداز می‌شود که این رقم در یک سال به حدود 4 میلیارد و 800‌میلیون دلار می‌رسد و جالب اینجاست که بدانید کل بودجه کشور افغانستان در سال گذشته 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

او درباره اخباری مبنی بر نقش افغان‌ها در افزایش بزهکاری و جنایت در ایران معتقد است در این زمینه تفاوتی میان ایرانی‌ها و افغانی‌ها وجود ندارد. قائمی می‌گوید: نسبت جمعیت افغان‌های زندانی نسبت به زندانیان ایرانی در زندان‌های کشور، تقریبا برابر با نسبت جمعیت این اتباع نسبت به کل جمعیت ایرانی‌هاست.

مسوولان ایرانی برای بازگرداندن افغان‌های غیرمجاز به کشورشان در طول 3 دهه گذشته هم از برنامه‌های اجباری و هم از برنامه‌های داوطلبانه استفاده کرده‌اند، اما اصرار دولت برای بازگرداندن این گروه و رایزنی‌های ایران با سازمان ملل در این زمینه در دهه 80 آغاز شد.

با وجود همه این فعالیت‌ها، هنوز چرخه رفت و برگشت افغان‌های غیرمجاز از افغانستان به ایران ادامه دارد، به‌طوری‌که هرچند اکنون اداره کل امور اتباع از ارائه آمار افغان‌های دستگیر شده در مرز خودداری می‌کند، اما مدیرکل همین اداره در سال 88 شمار افغان‌های غیرمجاز دستگیر شده در 10 ماهه نخست این سال را 200 هزار نفر اعلام کرده بود که ثابت می‌کند روزانه به طور متوسط بیش از 650 نفر افغان غیرمجاز در مرزها دستگیر می‌شوند و با توجه به ثابت ماندن سیاست‌های کشورمان در مواجهه با این اتباع، به نظر می‌رسد این آمار همچنان بی‌تغییر باقی مانده باشد.

قائمی در تحلیل چرایی چرخه رفت و برگشت افغان‌های غیرمجاز توضیح می‌دهد: قاچاق افغان‌ها به تجارتی پرسود تبدیل شده است و قانون ایران هم در برخورد با قاچاقچیان انسان سخت نمی‌گیرد.

او می‌پرسد: چرا قاچاقچیان موادمخدر با حمل مقداری مشخص از مواد، محکوم به اعدام می‌شوند، اما قاچاقچیان انسان که افغان‌ها را در شرایطی کاملا غیرانسانی به داخل کشور می‌آورند، حداکثر به 6 ماه حبس محکوم می‌شوند؟

از سوی دیگر، نظارت بر مرزهای افغانستان و ایران نیز از‌سوی دولت افغانستان بسیار ضعیف انجام می‌شود و به گفته مشاور وزیر کشور، دولت افغانستان حتی از نگهداری 4 هزار زندانی افغان در ایران نیز ناتوان است و گواه این ادعا تجربه ایران در این زمینه در سال‌های 85 و 86 است.

قائمی اظهار می‌کند: در این سال‌ها ایران شمار زیادی از زندانیان افغان را به مقامات افغانی تحویل داد و آنها را ممنوع‌الورود کرد، اما این افغان‌ها در کشورشان زندانی نشدند و پس از مدتی، بار دیگر سر از ایران درآوردند.افغان‌هایی که به شکل غیرقانونی وارد ایران می‌شوند بهانه دیگری هم برای بازگشت دارند و آن، موقعیت‌های شغلی مناسب برای آنها در ایران است. سختکوشی این مهاجران و قناعت آنها به حداقل دستمزد در شرایط سخت کاری، باعث شده است تاثیر جریمه‌های سنگین وزارت کار برای کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار می‌گیرند، کمرنگ شود و کارفرمایان ایرانی همچنان در مشاغل سخت از این کارگران استفاده کنند؛ کارگرانی که انتظار بیمه، قرارداد کاری و... را ندارند و به دلیل حضور غیرقانونی‌شان در کشور، در صورت پایمال شدن حقوقشان نمی‌توانند به مرجعی قانونی متوسل شوند.