اپیدمی فساد در سومالی

فساد در سومالی به موضوعی تبدیل شده که می‌توان در هر بخش از جامعه آن را یافت. جنگ سالاران عرصه تجارت با اجتناب از پرداخت مالیات، فروش داروها و مواد غذایی تاریخ گذشته و سوءاستفاده از بخش عمومی سعی دارند‌ بی‌قانونی را در کشور رواج دهند. در بسیاری از بخش‌های کشور سازمان‌های درون دولتی و غیر دولتی به گونه‌ای عمل کرده که به شکل دولت‌های غیر رسمی درآمده‌اند. این سازمان‌ها کمترین میزان آموزش و خدمات درمانی مورد نیاز را در اختیار مردم سومالی قرار می‌دهند. در این میان سازمان ملل نیز به جای ایجاد سازمان‌های دولتی، ملی و محلی، تلاش کرده ‌است تا سازمان‌های دولتی غیر رسمی یا همان NGOها را به وجود آورد. این فاجعه اجتماعی زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که طبق گزارش گروه دیدبانی سازمان ملل، فساد اداری در دولت فدرال انتقالی سومالی در بالاترین حد خود قرار دارد. فروش ویزا و امضای قراردادهای مشکوک، سوءاستفاده از منابع موجود، حمایت از دزدی و جرایم‌ سازمان یافته و فروش سلاح تنها نمونه‌‌هایی از فعالیت‌های انجام شده در بخش‌های مختلف این کشور آفریقایی است.

تلاش دولت برای ایجاد کمیته ضد فساد نیز عملا هیچ تاثیری در متوقف کردن این روند نداشته است. در حالی که ایده استخدام شرکت‌های حسابرسی معتبر برای مدیریت سرمایه‌های موجود بسیار عالی و منحصر بفرد بود اما عدم‌شفافیت دولت در فرآیند استخدام این شرکت‌ها و محتوای قراردادها باعث شد تا شاهد کمترین تاثیر‌گذاری در این روند باشیم. با این اوصاف دولت سومالی منبع قابل اعتمادی برای درآمدزایی در اختیار ندارد. تقریبا 90 درصد از 115 میلیون دلار بودجه این کشور را کمک‌های خارجی تشکیل می‌دهد. با توجه به این دلایل سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌‌اند تا زمانی که دولت انتقالی صداقت خود را در مورد فعالیت‌هایش نشان ندهد، کمک‌ها و پشتیبانی‌های مالی نیز متوقف خواهد شد. همچنین بهبود وضعیت لیبریا را می‌توان به دلیل اقدامات جامعه بین‌المللی دانست که رهبران این کشور را مجبور به پذیرش مکانیزمی به نام برنامه مدیریت اقتصادی دولت کرد. دولت انتقالی ملی لیبریا، سازمان بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه اقتصادی دولت‌های غرب آفریقا در سال 2005 با امضای قراردادی موافقت خود را برای اجرای این برنامه در لیبریا اعلام کردند. هدف از اجرای این برنامه عبارت بود از: کنترل فساد اداری، حمایت از موسسات دولتی، ایجاد پایگاه کمک‌رسانی برای بخش عمومی و فراهم ساختن ظرفیت و فضای مناسب برای مردم و موسسات لیبریا. جامعه بین‌الملل ناظرانی را نیز در بخش‌های تولید سرمایه قرار داد که وظایف مدیریتی و امضای قراردادها را بر عهده داشتند. در نتیجه طبق گفته وزیر امور دارایی سابق لیبریا درآمد دولت بین سال 2008 تا 2009 به 185 میلیون دلار افزایش یافت. طبق گفته‌ وزیر کنونی این میزان بین 2010 تا 2011 به 340 میلیون دلار خواهد رسید. بسیاری از تحلیلگران پیشرفت‌های موجود را نتیجه وجود چنین مکانیزم‌هایی می‌دانند و بر این باورند که سومالی نیز به چنین ساختارهایی نیاز دارد.

وضعیت کنونی در سومالی به هیچ وجه قابل قبول نیست. منابع محدود موجود به‌گونه‌ای سازمان‌دهی نمی‌شوند که در اختیار انسان‌های فقیر و بی‌خانمان باشد. دولت نیز در شفاف‌سازی و اعتمادسازی با موفقیت عمل نکرده است. علاوه بر این قوانین و سازمان‌هایی وجود ندارند که بتوانند منابع مالی عمومی را مدیریت کنند و از طرف دیگر هیچ سازمان مبارزه با فساد نیز در این کشور فعالیت نمی‌کند. حال زمان آن رسیده که مجامع بین‌المللی راهکارهایی همچون برنامه استفاده شده در لیبریا را در سومالی به کار برند. اما باید توجه داشت اگرچه چنین برنامه‌هایی لازم و ضروری است اما کافی به نظر نمی‌رسد. جامعه بین‌الملل و سهامداران سومالی باید برای مقابله با این معضلات 2 راهکار کوتاه مدت را مدنظر داشته باشد. اول این‌که باید اسامی افرادی که از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند به صورت عمومی اعلام شود. در حالی که فساد به یک موضوع قابل بحث بین مردم سومالی تبدیل شده است اما در فرهنگ سیاسی کشور چندان مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد. رسانه‌های اصلی کشور نیز کمتر به این موضوع می‌پردازند و در صورت اشاره هیچ اسمی از فرد یا گروهی آورده نمی‌شود. در حقیقت چشمپوشی از فساد باعث تشویق افرادی می‌شود که چنین فرهنگی را در کشور رواج می‌دهند.

دوم این‌که جامعه بین‌الملل باید آن دسته از دولتمردان سومالی را شناسایی کند که در فساد اداری نقش دارند و سپس اموال آنها را مسدود و از مسافرت آنها به دیگر کشورها ممانعت به عمل آورد. این اقدام برای آن دسته از مجرمانی خواهد بود که برای بهتر زندگی کردن عازم کشورهای پیشرفته می‌شوند. اعلام این خبر که این افراد نمی‌توانند سرمایه‌ خود را در دیگر کشورها هزینه کنند، می‌تواند گامی موثر برای مبارزه با فساد باشد. در این‌صورت مردم فقیر نیز در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت. به رغم تمام تلاش‌های انجام شده از طرف دولت‌های خارجی، گروه‌های مدنی سومالی و رهبران قومی و مذهبی باید از نیروهای خود بخواهند تا برای مبارزه با این مشکل با یکدیگر همکاری کنند. در این میان دولتمردان سومالی نیز باید بدانند مبارزه و شکست گروه‌های شورشی همچون جوانان الشباب در خاک این کشور کافی نیست. یک جمله معروف بین مردم سوالی وجود دارد که می‌گوید: تمام اعضای بدن یک انسان بالغ چشمان او است، یعنی این‌که تفاوت خوب و بد برای مردم کار چندان مشکلی نیست. اگر دولتمردان سومالی بتوانند در مبارزه با این گروه‌های شورشی موفق عمل کنند ولی در اعتمادسازی برای مردم یا شفاف‌سازی حقایق و ارائه خدمات چندان موفق نباشند، آن‌گاه موفقیت‌ها چندان مهم به نظر نمی‌رسد.

سایت الجزیره انگلیسی ‌/‌ مترجم: حسین خلیلی