وی در ادامه افزود: در عقود مبادلهای مانند فروش اقساطی افزایش سود 12 درصد یا کمتر را میتوان پیشبینی کرد، بنابراین برای این نوع عقود سود مشخصی را در نظر میگیرند در حالی که در عقود مشارکتی بهطور قطعی سود مشخص نیست و نمیتوان آن را از قبل تعیین کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مشارکت واقعی اقتضا میکند بانک پس از اتمام پروژه سهم سود خود را که میتواند به صورت سود یا زیان باشد مطالبه کند.
وی با بیان اینکه طبق قانون بانکها باید در زیان فعالیتهای مشارکتی نیز سهیم باشند، تصریح کرد: برخلاف قانون بانکها زیان را برعهده نمیگیرند و فقط برای فرار از محدودیت نرخ سود مبادلهای، نوع نرخ را عوض میکنند که این اقدام آنها خلاف قانون کشور و اسلام است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تغییر اسم فعالیتهای سرمایهگذاری در بانکها واقعیت را تغییر نمیدهد، ادامه داد: برخی از بانکها ضمن عدم اعمال نرخ سود مبادلهای به فعالیتهای سابق خود ادامه داده و فقط این فعالیتها را با نام مشارکتی انجام میدهند.
به اعتقاد وی، عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر بانکها باعث بروز این تخلفات میشود؛ نظارت این بانک تنها مانع از انحرافات بانکها است.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه پایبندی بانکها به چارچوب قانون به نفع بانکهاست، اعلام کرد: عملکرد فعلی بانکها حتی با در نظر گرفتن نرخ سود مشارکت صوری علاوه بر اینکه سود کمتری را نصیب بانکها میکند، سپرده گذاران را هم دچار خسارت میکنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم