کدام بخش خصوصی؟

مطابق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن قانون موضوعه برای اجرای این سیاست‌ها، هیچ منعی برای ورود بنگاه‌های عمومی غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی وجود ندارد اما مطمئنا مراد از تدوین این سیاست‌ها، دست به دست شدن شرکت‌های بزرگ از بخش دولتی به شبه‌دولتی و فربه شدن این بخش نبوده است.

مراد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 درواقع همان است که در مقدمه بند «الف» و «ج» این سیاست‌ها به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله: توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

تقریبا همه فعالان این حوزه معترفند که تا اینجای کار واگذاری‌های اصل 44 به دلیل حضور پررنگ شبه‌دولتی‌ها به اهداف بنیادین فوق دست نیافته است. اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا جای بخش خصوصی در این واگذاری‌ها خالی است؟ پاسخ ساده به این سوال آن است که اساسا بخش خصوصی به آن معنا در کشور وجود ندارد که بتواند رقیب شبه‌دولتی‌ها در واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی باشد.

در سال‌های اخیر تنها واگذاری بزرگی که به معنای واقعی به بخش خصوصی انجام گرفت، فروش 30 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به محمد جابریان، فعال بخش خصوصی بازار آهن بود که البته آن هم ابطال شد.

به جز این مورد تقریبا هیچ واگذاری بزرگ دیگری انجام نگرفت که برنده آن یک بخش خصوصی به معنای حقیقی آن باشد چراکه هیچ کدام از فعالان این بخش اگر هم اراده می‌کردند، نمی‌توانستند مثلا وجه نقد 1400میلیارد تومانی خرید بلوک 50 درصدی مخابرات را تهیه کنند.

اینجاست که باید یادآوری کرد ای کاش قبل از آغاز واگذاری‌ها، مقدمات و شرایط آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی که دست‌کم در 40 سال اخیر به در حاشیه بودن خو گرفته است فراهم می‌شد و وجه دیگر سیاست‌های کلی اصل 44 یعنی آزادسازی اقتصادی در اولویت قرار می‌گرفت.

حمید اسدی 
  گروه اقتصاد