نهضت کاهش هزینه‌ها، برادرخوانده هدفمندی یارانه‌ها

براساس نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی ضرورت اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده آنقدر است که در صورت عدم اجرای آن بهتر است هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید و صنعت اصولا اجرایی نشود، چرا که این بخش­ها بدون این نهضت اثرات شوک‌گونه نخستین آن طرح ملی را تاب و تحمل نمی‌آورند.

علت این استدلال نیز پیشتر روشن است. هدفمندی یارانه‌ها باعث حذف تمام یا بخشی از یارانه‌ سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور شده و در نتیجه قیمت سوخت دریافتی این واحدها افزایش و طبیعتا هزینه تولید آنان نیز به نحو چشمگیری ترقی خواهد کرد. از سوی دیگر مصرف‌کننده ایرانی که بخشی از قدرت خرید خود را به خاطر رشد هزینه انرژی در سبد هزینه‌ای خانوار از دست داده، در خرید احتیاط کرده و احتمالا حاضر به خرید کالای گران‌تر ایرانی نخواهد بود. در این صورت کالای تولیدکننده ایرانی نه در داخل کشور و نه در خارج کشور قابلیت رقابت و فروش نخواهد داشت و احتمال ضربه خوردن تولید و صنعت ملی از این رهگذر وجود دارد. لذا یگانه راه مقابله با این معادله آن است که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را با تدبیری فوری و ضربتی و به عبارتی «نهضت‌گونه» به سوی کاهش هزینه تولید در مراحل مختلف کاری‌شان سوق داد. آمارهایی که درباره هزینه تولید و بهره‌وری کنونی تولیدکننده ایرانی وجود دارد، رضایتبخش نیست.

براساس آمار موجود رقم بهره‌وری نیروی کار در ایران به ازای هر شاغل 7100 دلار است حال آن که این رقم در 19 کشور عضو همکاری‌های توسعه اقتصادی 55 تا 60 هزار دلار است. همچنین سهم هزینه‌های لجستیک در قیمت تمام شده کالا در ایران حدود 30 درصد و در کشورهای با رشدی زیر 9‌/‌5 درصد برآورده شده است. از سوی دیگر نرخ رشد قیمت تولیدکننده در ایران حداقل 2 برابر کشورهای فوق در حال توسعه و 5 برابر چین است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که حتی در شرایط حال حاضر کشور که هنوز یارانه‌های انرژی حذف نشده است، بهره‌وری پایین و هزینه تولید بسیار بالا است، حالا تصور کنید تمام یا بخشی از یارانه‌های انرژی هم حذف شود، آنگاه چه بلایی بر سر تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی خواهد آمد؟...

این چنین است که بررسی عوامل بالا بودن هزینه تولید درایران و رفع ضربتی آن یک ضرورت فوری کشور است. باید پذیرفت تنها یک وزارتخانه یا سازمان به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید شود بلکه تمام سازمان‌هایی که بخشی از کار تولیدکننده با آنهاست، باید در نهضت کاهش قیمت تمام شده، مشارکت کنند. گستردگی تدابیری که برای پیروزی این نهضت نیاز است نیز زیاد به نظر می‌رسد. از بهبود نسبی فضای کسب و کار گرفته تا منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نگرفتن مالیات مضاعف، کوتاه‌کردن مراحل دعاوی رسیدگی به مسائل کاری تولیدکننده، ایجاد انعطاف در استخدام، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور، رفع موانع توسعه تجارت الکترونیک، توسعه فضای رقابتی، کاهش رانت و انحصارات و اصلاح نرخ بالای تعرفه‌ها در کشور همه و همه گستردگی کارهایی که باید در این زمینه انجام شود را تشکیل می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد نیاز است هیات وزیران وارد کارزار این نهضت شده و با تدابیر خود دستگاه‌های دخیل را به میدان مبارزه بکشاند. روشن است تقسیم کار در این میدان کاری بس دشوار است و پیچیدگی‌های حقوقی مقررات و سوءبرداشت‌ها هم آنقدر هست که اگر اراده‌ای آهنین در میان نباشد، این کاروان به سرمنزل مقصود نرسد. لذا باید به دولت پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای مستقل، ویژه و فرابخشی به مسوولیت چند وزیر، مساله نهضت کاهش قیمت تمام شده را در اولویت قرار داده و مقدار پیشرفت کار و همکاری سایر دستگاه‌ها با آن را در طول زمان زیر نظر بگیرد. این مساله به احتمال زیاد باید پیش از آغاز رسمی اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز و اثرات آن پس از مدت کوتاهی که از اجرای این طرح ملی می‌گذرد، نمایان شود تا بخش تولید و صنعت بتوانند با اتکا به تدابیر آن خود را سرپا نگهداشته و از آن شوک به سلامت عبور کنند. چنین است که نهضت کاهش قیمت تمام شده را می‌توان برادرخوانده هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید نامگذاری کرد و از دولت خواست اهتمام لازم و جدی را فورا درباره آن معمول دارد. البته ظاهرا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدابیری به این منظور را آماده ارائه به هیات وزیران کرده است و حتی امکان صدور مصوبه‌ای از سوی دولت نیز در این زمینه وجود دارد، اما این پرسش که ضمانت اجرایی این مصوبه کدام است و آیا دستگاه‌های متعددی که هر یک به سهم خود در کاهش هزینه تمام شده تولید و صنعت موثرند، به موقع به وظایف خود عمل خواهند کرد یا خیر، روی میز قرار دارد. می‌دانیم که متاسفانه مصوبات حساس متعددی وجود داشته که پس از تصویب، دستگاه مربوطه بنا به تشخیص یا دلایلی که خود مطرح کرده از اجرا یا اجرای کامل آن طفره رفته است. کندی در پرداخت تسهیلات مختلف از سوی بانک‌ها به بخش تولید و صنعت علی‌رغم مصوبات قاطعانه و پیگیر دولت نمونه‌ای مناسب برای این مساله به شمار می‌رود. لذا چه تضمینی وجود دارد که مصوبات احتمالی دولت درباره نهضت کاهش قیمت تمام شده به سرنوشت برخی از مصوبات یاد شده دچار نشود؟ از سوی دیگر دولت باید حضور فعال خود تولیدکنندگان و صنعتگران را در فرآیند تصمیم‌‌سازی برای کاهش قیمت تمام شده بپذیرد. این یک حقیقت است که معمولا تصمیمات اقتصادی و تعیین سیاست‌ها برای بخش تولید و صنعت پشت درهای بسته و با مشارکت کمتر ذینفعان واقعی آن اتخاذ می‌شود. روشن است که اثرات تصمیمات بعضا ناقصی که از این فرآیند به دست می‌آید در برخی موارد قابل جبران است، اما حساسیت بالایی که نهضت کاهش قیمت تمام شده در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید و صنعت دارد هرگونه ریسک‌پذیری ناشی از عدم حضور نمایندگان، تولیدکنندگان و صنعتگران در فرآیند تصمیم‌سازی را منع می‌کند. چراکه پاره‌ای تدابیر برای آغاز کاهش قیمت تمام‌شده آنقدر باید جزئی و کارشناسی شده باشد که به فوریت قابلیت اجرا پیدا نماید، یعنی به طور کامل چکش خورده و حساب شده باشد و روشن است چنین تصمیمی جز با مشارکت ذینفعان به دست نخواهد آمد.

لذا به نظر می‌رسد دولت و سایر دستگاه‌ها باید با درک اثرات گسترده هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید و صنعت و حساسیت‌های شوک وارده به این بخش به نهضت کاهش قیمت تمام شده نه به عنوان یک مصوبه فانتزی یا ویترینی بلکه به عنوان یک مکمل، ضرورت و برادر خوانده تمام و کامل نگاه کنند و به اجرای هرچه بهتر آن اهتمام ورزند.