مجادله غیرضروری

به همان اندازه که طرح شکایت دولت از مجلس به‌خاطر آنچه « عدم انطباق قوانین مجلس با قانون اساسی» خوانده شده، موضوعی تازه است، انتقادات مجلسیان از دولت بر سر همین مساله قدمتی چند ساله دارد که در ماه‌های اخیر، شدت و حجم بیشتری یافته است. در مجلس و دولت در این مدت چندین نوبت رودرروی هم قرار گرفتند و بر سر قانونگرایی و قانونگریزی به مجادله پرداختند.

مجلس از اجرا نکردن قانون توسط دولت انتقاد دارد و دولت هم اصرار دارد که مصوبات مجلس خلاف قانون است. علی لاریجانی رئیس مجلس از مجلس دفاع می‌کند و احمدی نژاد محل دعوا را به شورای نگهبان می‌کشاند و از تصویب قوانین خلاف دین و قانون در شورای نگهبان هم انتقاد می‌کند.

دو قوه مقننه و مجریه در اوج این کش و قوس و اختلافات بودند که نمایندگان مجلس به مناسبت آغاز سال سوم مجلس هشتم،به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند و ایشان نیز با تاکید بر اینکه دولت ملزم به اجرای قانون است و نباید در دولت انگیزه نافرمانی از قانون ایجاد شود، از مجلس نیز خواستند که طرح‌ها و لوایح را با رعایت واقعیت‌های عرصه اجرایی تصویب کنند.

اگرچه پس از فرمایشات مقام معظم رهبری آتش اختلافات فروکش کرد اما هنوز این سوال پابرجاست که آیا همان طور که دولت مجلس را متهم کرد، آیا نمایندگان مردم نیز بر مدار قانون نچرخیده و مصوباتی بر‌خلاف قانون اساسی داشته‌اند؟ البته پاسخ به این سوال را شورای نگهبان در نامه‌ای که آیت‌الله احمد جنتی در جواب نامه احمدی‌نژاد نوشت، داد و به صراحت اعلام کرد که هیچ یک از مواردی که رئیس‌جمهور به آن اشاره داشته، مصداق خلاف قانون نیست. دبیر شورای نگهبان همچنین دولت را مورد عتاب قرار داد که وظیفه‌ای جز اجرای مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، ندارد.

حال این سوال مطرح است مواردی که مجلس به استناد آن دولت را متهم به قانون گریزی کرده، چیست؟ برای پاسخ به این سوال کافی است نگاهی به وقایع چند ماه گذشته بیندازیم.

طرح مساله «بی‌اعتنایی دولتمردان به مصوبات مجلس» به دولت نهم بر می‌گردد ولی طی ماه‌های اخیر به خصوص پس از آنکه بحث اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جدی شد، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت و هر روز توسط یکی از ساکنین خانه ملت نسبت به آن اعتراض می‌شد.

البته پیش از آن مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سال 87 به انتقاد از بی‌توجهی دولت نهم به قوانین کشور پرداخت و در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح کشور این موارد را مصادیق نادیده گرفتن قانون دانست که عبارت بودند از:‌ انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حساب ذخیره ارزی، دوشغله بودن مسوولان، برخی مسائل مربوط به نفت و واردات بنزین.

به گفته پورمحمدی که خود نیز مدتی را به عنوان وزیر کشور دولت نهم فعالیت می‌کرد،سازمان بازرسی برای حفظ حقوق ملت، در حد توانش وارد کار شده و در خصوص موارد مذکور به نهادهای مسوول تذکر داده. وی گفته بود: ‌«به نهادهای مسوول، تخلفات و عواقب وخیم تصمیمات غلط را گزارش کردیم. به دفتر مقام معظم رهبری ، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نامه نوشتیم و عدول از قوانین و مقررات را با اسناد و مدارک نشان دادیم که در بسیاری از زمینه‌ها نیز منشأ تغییر در تصمیمات، بازگشت تصمیمات یا لغو برخی دستورالعمل‌ها شده است، اما این موضوع در مورد برخی مسائل دیگر فرآیندی طولانی را طی می‌کند و با توجه به پیچیدگی موضوعات و مشکلات، حل آنها زمان بیشتری را می‌طلبد».

پورمحمدی همچنین درباره موضوع حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت تاکید کرد که مشکل به عدم‌تخصیص اعتبار لازم از سوی دولت مربوط می‌شده است.

اواسط اردیبهشت 88 نیز، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: « از 332 قانون مصوب مجلس هفتم، دولت فقط 200 قانون را اجرا کرده است». به گفته وی این نوع گریز دولت از قانون و تلاش جدی برای اجرا نکردن قانون، تبعات زیادی برای کشور داشته است چرا که نهادها و قوای مختلف کشور را در مقابل هم قرار داده و باعث کند شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود.

این مسائل کم و بیش مطرح می‌شد تا این‌که بحث هدفمند‌کردن یارانه‌ها پیش آمد و دولت درصدد برآمد تا متصدی جراحی بزرگ اقتصادی کشور باشد. از این رو احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، لایحه مذکور را به مجلس برد.

دولت بودجه 40 میلیارد تومان را در بودجه لایحه‌اش در نظر گرفته بود اما نمایندگان با این درخواست مخالفت کردند و بودجه 20میلیارد تومان را پیشنهاد دادند که چنین طرحی هم با رای اکثریت پذیرفته شد ولی در نهایت با اعتراض دولت مواجه شد به گونه‌ای که درست زمانی که این مساله به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود، رئیس‌جمهور در روزهای پایانی سال گذشته، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را داد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. با اتمام تعطیلات نوروزی نمایندگان مجلس به اظهارنظر در این باره پرداختند و بر موظف بودن دولت به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها تاکید کردند. البته رئیس‌جمهور نیز کمی بعد بدون این‌که دیگر به بحث رفراندوم درخصوص اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره‌ای بکند، سرانجام پذیرفت که آن را اجرا کند و معاونینش نیز زمانی را برای اجرایش اعلام کردند.

اما این امر باعث نشد تا از حجم انتقادات علیه دولت کاسته شود و نمایندگان همچنان تصریح می‌کردند که دولت طبق قانون اساسی موظف است که قوانین مصوب مجلس را اجرا کند و هیچگاه در مقامی نیست که بخواهد از اجرای قانون سر باز زند، زیرا در قانون اساسی بر تبعیت قوه مجریه از قوه مقننه تصریح شده است و طبق همین قانون اساسی سرپیچی دولت از قوانین مجلس بی‌معناست.

تذکری که در یکی از جلسات مجلس توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات به دولت داده شد و اخطار قانون اساسی‌ای که وی با استناد به اصل 123 داد و خواستار تسریع در ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت شد، در کنار پاسخی که علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ داد، نقطه آغاز تشدید تنش میان دو قوه بود. لاریجانی در پاسخ به عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: «اگر مصوبات مجلس از سوی دولت ابلاغ نشود، کاری غیرقانونی صورت گرفته است.»

به این ترتیب این اختلاف نظر به آن جا کشیده شد که رئیس مجلس در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای پی‌درپی بر اجرای مصوبات ابلاغ نشده تاکید داشت و از دیگر سو برخی دولتی‌ها و حتی نمایندگان طیف متمایل به دولت در برابر این مساله موضع گرفتند. لاریجانی در آخرین موضعگیری‌اش در پاسخ به اخطار قانون اساسی عباسپور تاکید کرد: متنی که مجلس تصویب می‌کند و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، باید هر چه سریع‌تر از سوی دولت اجرا و ابلاغ شود و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه، اگر این موارد ابلاغ نشود، کار غیرقانونی صورت گرفته است. لاریجانی در آخرین موضعگیری‌اش در مراسم چهلمین روز درگذشت نماینده لامرد با تاکید بر این‌که تخلف‌کنندگان از قانون، در ولایت‌پذیری سست هستند ،گفت: کسی که دنبال عدالت است باید قانون را مبنای عمل قرار دهد.

چندی پیش محمود احمدی‌نژاد نیز در اقدامی غیرمنتظره نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت و تصویب طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی و همچنین الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی در مجلس شورای اسلامی را غیرمنطبق با قانون اساسی دانست و از شورای نگهبان خواستار رسیدگی به این موارد شد.این اتفاق از آن جهت غیرمنتظره بود که ارجاع قوانین مصوب مجلس به شورای نگهبان توسط دولت تا به حال سابقه نداشته است.

اما فردای آن روز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با یک روزنامه، مباحث جدیدی را مطرح کرد. میرتاج الدینی در آن مصاحبه تصریح کرد: حرف دولت این است که نباید در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود.وی افزود: نباید هرجا شورای نگهبان یک مصوبه را رد می‌کند، مصوبه مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رود.

معاون رئیس‌جمهور با بیان این که رئیس‌جمهور در نامه به دبیر شورای نگهبان خواسته است از این جایگاه دفاع کند، می‌گوید:حرف آقای احمدی‌نژاد این است که حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شورای نگهبان است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نباید وارد شود.

به این ترتیب دعوای مجلس و دولت با این اظهارات وارد فاز جدیدی شد که البته با پاسخ آیت‌الله جنتی و دفاع وی از مصوبات مجلس، ظاهرا این ماجرا به پایان رسید.

بسیاری از سیاسیون و مسوولان کشور معتقدند یکی از قدیمی‌ترین مشکلات اجتماعی ما ایرانیان قانون‌گریزی و نگاه ابزاری به آن است. این امر، گرچه دلایل خاص خود را دارد و در جای دیگر باید ریشه‌یابی و درمان شود، اما به نوبه خود از مهم‌ترین عوامل دور ماندن کشورمان از جایگاهی است که می‌توانست بسیار شایسته‌تر باشد.

از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ ایران، در اصل پنجاه و هفتم تاکید دارد قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، در انجام وظایف و اختیارات خود که طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏شود مستقل از یکدیگرند.

بنابراین می‌بینیم که نظام جمهوری اسلامی‏ ایران نظامی ‏است مبتنی بر تفکیک قوا، به طوری که هریک از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در انجام وظایف و اعمال اختیارات خود و در رابطه با دیگر قوا نباید به گونه‌ای عمل کنند که مغایر با اصل تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر باشد.

در همین حال مساله نحوه رابطه قوا با یکدیگر بنا بر حوزه وظایف و مسوولیت های مصرح در قانون اساسی، عمدتا در رابطه میان مجلس و دولت است که محل بحث و بعضا اختلاف نظر قرار می‏گیرد.

این در حالی است که قانون اساسی به طور مشخص، محدوده عمل قانونی مجلس و دولت را نسبت به یکدیگر تبیین و به طور مثال رئیس‌جمهور را موظف می‏داند مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و جهت اجرا به مسوولان ابلاغ کند (اصل یکصد و بیست و سوم). همچنین در موارد متعدد دیگر، قانون اساسی نمایندگان مجلس را مخیر به سوال و استیضاح وزرای دولت و حتی رئیس‌جمهور و همچنین موظف به نظارت بر اجرای قوانین از سوی دولت می‏داند.

بنابراین بدیهی است همچنان که به گفته رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم «محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتا قوه مجریه است» ، در عین حال دولت نیز «باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند.»

از سوی دیگر بنابر همین قانون شخص رئیس‌جمهور همواره می‌تواند نقایص اجرای قوانین مورد نظر را در قالب لایحه اصلاحیه تقدیم مجلس کرده و با دفاع از نظرات کارشناسی قوه مجریه، درخواست اصلاح و حتی فسخ آن را مطرح کند، ولی این که صراحتا از اجرای قوانین مصوب مجلس آن هم پس از تایید شورای نگهبان امتناع کند، به باور ناظران سیاسی نامی جز ایستادگی در برابر قانون ندارد و این رفتار عدول از اصل 57 قانون اساسی و منافی استقلال قوا محسوب می‌شود.

این در حالی است که بازهم طبق نص صریح قانون اساسی، شورای نگهبان مسوول تشخیص انطباق مصوبات مجلس و لایحه دولت بر احکام اسلامی است و چنانچه مصوبه‌ای از کانال شورای نگهبان عبور کند، دیگر لازم‌الاجراست و هرگونه ایستادگی در مقابل اجرایش، نادرست و عملی غیرقانونی است. جایگاهی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور بین شورای نگهبان و مجلس دارد، باز طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است و تمکین از مصوبات آن، ضروری. امام خمینی(ره) نیز به خلاف شرع بودن تخلف از قانون‌اساسی بارها و بارها تاکید کرده‌اند و حتی این مساله را به قوانین عادی نظیر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هم تعمیم داده‌اند.