در برزخ سیاست و فرهنگ

بودجه دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدا فقط 10 میلیون ریال بود. این در حالی است که به گفته مسوولان آن برآورد منطقه‌ای بودجه فعلی این دانشگاه در حدود 40 هزار میلیارد تومان در گزارش‌های اولیه است که در بررسی‌های غیرمنطقه‌ای، برآورد قیمت اموال دانشگاه آزاد اسلامی حدود 250 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

نخستین اساسنامه این دانشگاه نیز در نخستین اجلاس هیات موسس در تاریخ 11 آذر 1361 تصویب و در تاریخ 27بهمن 1361 به ثبت رسیده و تا سال 1364 به عنوان مبنای کار و حرکت دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت. در دی ماه1364 با توجه به آیین‌نامه تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه‌ای جدید تهیه و در تاریخ 12 آبان 1366 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

دولت نهم از همان ابتدای آغاز به کار خود، زمزمه‌های ساماندهی مسائل مربوط به دانشگاه‌های کشور و بویژه دانشگاه آزاد اسلامی‌ را آغاز کرد. این در حالی بود که تا آن زمان هیچ یک از دولت‌ها به این شکل وارد مسائل دانشگاه آزاد نشده بودند. پس انتخابات سال 88 و آغاز به کار دولت دهم به ریاست دوباره احمدی‌نژاد و حوادث پس از انتخابات که به زعم دولت به نوعی رد پای برخی از مسائل و شرایط بحرانی آن از دانشگاه آزاد می‌گذشت و محرز شدن حضور بخشی از مسوولین دانشگاه آزاد در اتفاقات پس از انتخابات برای مسوولان امنیتی، ساماندهی این دانشگاه بیش از قبل مد نظر دولت قرار گرفت و دستور کار آن به فوریت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد تا از یک‌سو اساسنامه این دانشگاه اصلاح و بازنویسی شود و از سوی دیگر نیز به ریاست چندین ساله عبدالله جاسبی بر این دانشگاه پایان داده شود تا شبهه‌دائمی ‌بودن و خصوصی شدن این ریاست از میان رفته و نحوه تصمیم‌گیری‌ها و هدایت این دانشگاه در چارچوب‌های تعریف شده‌تری قرار گیرد. این شرایط باعث شد که اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد وقف اموال این دانشگاه را به سرعت مطرح و بعد از مدت کوتاهی وقف آن را اعلام کنند که با واکنش صریح دولت، شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از نمایندگان مجلس در زمان خود مواجه شد.

از نظر اعضای هیات موسس، تصمیم به وقف از این جهت انجام شده که این سرمایه عظیم در درجه اول و عمدتا متکی به شهریه دریافتی از میلیون‌ها دانشجو بوده و اندکی از آن از منابع و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خیر تامین شده و به این وسیله بار عظیم مالی از دوش دولت و بودجه ملی برداشته شده و با وقف این ثروت عظیم ملی، این ثروت به ملت بازگردانده می‌شود.

اقدام به وقف که دقیقا پس از بگومگوی‌های سیاسی پس از انتخابات آغاز شد با نکته‌ای قابل توجه، دیدگاه کارشناسان حقوقی و آموزشی را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغییر داد. این مساله در واقع به علت نکته ظریف گنجانده شده در بیانیه وقف دانشگاه آزاد بود:‌ «فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات، منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است.»

نکته مهم دیگر، صحبت‌های آقای‌ هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد در جمع دانشجویان منطقه 2 این دانشگاه بود که موجب تفاوت‌های زیادی در دیدگاه‌ها شد: «سرمایه‌های دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به مردم است و هیچ شخصی در این نهاد یک ریال سرمایه ندارد و افرادی که در این دانشگاه فعالیت می‌کنند تنها حقوق دریافت می‌نمایند و بعضی هم چون خود من هیچ دریافتی‌ای ندارند. در این صورت دانشگاه آزاد یک موسسه غیرانتفاعی عمومی خواهد بود که مالکیت آن نه دولتی است و نه شخصی بلکه از جنس مشترکات عمومی است.» طبق مفاد وقف نامه، مصارف موقوفه عبارت بود از: توسعه و تعمیق آموزش، پژوهش و فناوری در داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق ساخت، توسعه، تاسیس و نگهداری مدارس و آموزشکده‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، که میزان و نحوه مصرف منافع موقوفات در چارچوب برنامه و بودجه‌ای خواهد بود که همه‌ساله با توجه به مقتضیات زمان توسط متولیان موقوفه تنظیم و تصویب خواهد شد. طبق یکی دیگر از مفاد وقفنامه دانشگاه آزاد اسلامی فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به‌طور کلی اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فرهنگی و سیاستگذاری‌های آموزشی در کشور به طور صریح در مورد مساله وقف دانشگاه آزاد موضعگیری و اعلام کرد که وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار ندارد.

مخبر دزفولی، دبیر این شورا در خصوص نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه موارد اصلاحی ازجمله وقف اموال دانشگاه آزاد را نهایتا به پیشنهاد هیات مؤسس این دانشگاه و تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی منوط دانست. در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که وقف اموال دانشگاه آزاد باید در اساسنامه گنجانده شود و تمام بخش‌های اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از جمله بخش مربوط به اموال و دارایی‌های این دانشگاه و مسائل مربوط به وقف اموال، نهایتا در شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح اساسنامه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد بوده و هستند که مجموعه‌ای از مشکلات نشان می‌دهند که امکان وقف اموال دانشگاه آزاد وجود ندارد یا حداقل به شکلی که هم اکنون اعلام شده، امکان‌پذیر نیست و باید روی جنبه‌های فقهی و غیرفقهی قضیه تأمل زیادی شود.

یکی از نکاتی که هم دولت و هم این شورا روی آن پافشاری زیادی کرده و هیات امنای دانشگاه آزاد نیز سرسختانه آن را رد می‌کند، این است که چون بخش مهمی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت و بخش دیگری نیز توسط حضرت امام خمینی(ره)‌ به این دانشگاه داده‌ شده است و این اموال وضعیت‌های مختلفی دارد، به همین دلیل نمی‌توان آنها را به این راحتی وقف کرد و اگر هم چنین کاری بخواهد انجام شود، طبق اساسنامه جدید این دانشگاه باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. به هر حال پس از کشمکش‌های فراوان، شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را به تصویب رساند و برای اجرا ابلاغ کرد، اما خبری که پس از این ابلاغ منتشر شد، واکنش‌هایی ایجاد کرد؛ خبر از این قرار بود: «دستور توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی‌ از سوی یک شعبه قضایی در روز 29 خرداد ماه.»

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که بر اساس نظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌ و همچنین نظرات مقام معظم رهبری جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار مهم‌تر از این است که پس از اتخاذ یک تصمیم، حتی مجلس نیز بتواند در مصوبات آن وارد شود. در واقع از آنجا که وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین جایگاه حقوقی مصوبات آن در بعضی موارد مورد اختلاف‌نظر واقع می‌شد، پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363، حضرت آیت‌الله خامنه‌ا‌ی (رئیس‌جمهور وقت) در بهمن ماه سال 63 طی استفساری (نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363) از حضرت امام(ره) نظر ایشان را در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جویا شدند و ایشان در یک جمله فرمودند: «بسمه‌تعالی، ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب اثر داده شود.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی ‌نیز در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فرموده‌اند: «به صورتی نباشد که اینجا (شورای عالی انقلاب فرهنگی) یک عده از افراد متفکر، صاحب‌منزلت فرهنگی و فکری و اجتماعی و... بنشینند و چیزی را تصمیم‌گیری بکنند، بعد ناگهان مثلا مجلس در حاشیه یک مصوبه، ‌همه آنها را نقض کند و بی‌نتیجه شود. این مصلحت نیست.»

این در حالی است که در قالب طرح ساماندهی مراکز آموزشی، مجلس شورای اسلامی‌ یکشنبه 29 خرداد با 132رای موافق به وقف دانشگاه آزاد رای قانونی داد تا این دانشگاه را برای وقف دارای پشتوانه قانونی نیز بنماید. هرچند شورای نگهبان نیز این طرح را رد کرد. نکته جالب توجه دیگر در زمینه تمامی ‌این مسائل نظر حجت‌الاسلام محمدی، رئیس سازمان اوقاف در زمینه این وقف است: «تا زمانی که وقف‌‌نامه به سازمان اوقاف ارسال نشود و مراحل ثبت را نگذراند، رسمیت ندارد و نامه‌ای مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد به سازمان اوقاف ارسال نشده است.» این در حالی است که مسوولان دانشگاه آزاد بدون ارائه این اسناد به سازمان اوقاف، صیغه وقف را جاری و آن را رسانه‌ای کرده‌اند.

کائینی، معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این باره اظهارات قابل تاملی دارد: «افرادی که اموال دانشگاه آزاد را وقف کرده‌اند، ابتدا باید ثابت کنند این اموال، اموال شخصی آنهاست و سپس آن را وقف نمایند. از نظر این سازمان، مالی می‌تواند وقف شود که مالکیتش‌ برای افراد قطعی باشد. در واقع برای انجام وقف‌های بزرگ باید ابتدا مالکیت محرز شده و پس از آن استعلام از مراجع قانونی صورت گیرد و سپس وقف انجام شود و این که بدون هماهنگی با اوقاف اعلام شود مالی وقف شده است، درست نیست.»

کائینی در این باره تاکید کرد: اگر موسسان دانشگاه آزاد بتوانند اثبات کنند که اموال دانشگاه آزاد شخصی است، این وقف می‌تواند صورت بگیرد، اما چنانچه اموال، دولتی و عمومی باشد، قابل وقف نیستند.

به هر حال به نظر می‌رسد اقدام مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی ‌درخصوص وقف اموال آن، اقدامی ‌یک‌جانبه و قابل پیگیری است؛ زیرا بر اساس مسائلی که بخشی از آنها در سطور بالا گفته شد شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع نهایی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به دانشگاه‌های کشور است و با وجودی که دانشگاه آزاد، اساسی غیردولتی دارد، اما نمی‌تواند راسا اقدام به اعمالی شبیه قضیه وقف کند و این در حالی است که مراحل شرعی و قانونی وقف نیز در مورد این دانشگاه طی نشده و سازمان اوقاف نیز در این مدت بارها بر این مساله اذعان داشته است؛ بایستی منتظر بود و دید قانونمداری در مرکز قانونگذاری کشور و همچنین تابعیت از دستورات و قوانین مورد تایید مقام معظم رهبری چه آزمون و در نهایت چه نتیجه‌ای را نصیب تاریخ سیاستمداران این دوره کشور خواهد کرد. قصه وقف دانشگاه آزاد در نهایت باید به این سوال پاسخ دهد که اقدامی‌ فرهنگی در جهت خدمت به کشور است که اساس آن باید بن و پایه‌ای درست و اصولی داشته باشد یا یک بازی جدید سیاسی است؟