ایران در تحقق دولت الکترونیکی روند نزولی دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی مواد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهایی برای اصلاح بخش‌هایی از این لایحه مطرح کرد.

به‌گزارش ایلنا، 3 دفتر مطالعات تخصصی این مرکز (دفتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوری‌های نوین و اجتماعی) در گزارشی مشترک اعلام کردند: «هم‌اکنون کشور در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم قرار دارد. یکی از حوزه‌هایی که باید در این برنامه به آن توجه شود حوزه فناوری است که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: «در برنامه‌های توسعه قبلی به حوزه فناوری تا حدی اشاره شده بود، اما سابقه ورود فناوری به برنامه به‌طور اساسی به برنامه چهارم توسعه و درنظر گرفتن فصلی به‌نام اقتصاد دانایی‌محور بازمی‌گردد که نشان‌دهنده درک سیاستگذاران کشور از اهمیت و محرک بودن فناوری و دانش در توسعه اقتصادی است.

این گزارش در ادامه با اشاره به موفقیت‌‌های کشور در زمینه دستیابی به بسیاری از شاخص‌ها نظیر تلفن ثابت و همراه و نیز شبکه فیبر نوری که از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، می‌افزاید: «با این وصف در زمینه آنچه باید در این شبکه عظیم اطلاعاتی جابه‌جا شود و ارزش افزوده ایجاد کند، ضعف‌های بسیاری وجود دارد.»

نبود زیرساخت اطلاعاتی باعث شده تا در زمینه دولت الکترونیکی در بسیاری از شاخص‌های جهانی روند تنزلی را در مقایسه با سایر کشورها داشته باشیم و این در حالی است که هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت خدادادی نفت و منابع زیرزمینی طوری بهره‌ بگیریم که درصورت فقدان آنها، زیرساخت‌هایی مهیا برای مواجه‌شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم.

بسیاری از اقدامات که در این خصوص انجام می‌گیرد به واسطه عدم‌هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزینه شده و در ادامه به‌علت عدم‌توفیق در پاسخگویی به نیازهای جاری کشور به‌تدریج مستهلک می‌شوند.

کارت هوشمند سوخت یکی از اقداماتی است که اهمیت و صرفه اقتصادی وجود این پایگاه‌های داده و سامانه‌های کاربردی مبتنی بر آنها را نشان می‌دهد. مروری بر قوانین و مقررات کشوری نشان از اهمیت موضوع پایگاه‌های داده نزد سیاستگذاران دارد ولی این توجه هنگام تخصیص منابع به‌واسطه قابل‌لمس نبودن اطلاعات همیشه با بی‌مهری مواجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای موفق یک برنامه را منوط به حمایت ساختاری از برنامه دانسته و می‌افزاید: «لازم است به ساختار اجرایی برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. به‌عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلی برای اقتصاد مبتنی بر دانایی وجود داشت اما سوال مهم این است که برای اجرای این احکام چگونه ساختارها مورد بازنگری قرار گرفت و آیا نهادی برای نظارت آن ایجاد شد؟ در حالی‌که پس از گذشت 5 سال هنوز ساختاری که از برنامه چهارم حمایت کند، ایجاد و تثبیت نشده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس مزایای لایحه برنامه پنجم را در مقایسه با برنامه چهارم در این عرصه تشریح کرد و افزود: «درحالی‌که نگاه برنامه چهارم به مقولاتی چون امضای الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی صرفا در سطح انتشار فناوری بود، برنامه پنجم به این مقولات ریزبینانه‌تر، همه جانبه‌تر و جامع‌تر نگاه کرده است.»

همچنین وجود مواد و بندهایی درباره سامانه‌های الکترونیکی نقل و انتقال املاک، سامانه امن معاملات اسناد و مستغلات، زیرساخت ملی اطلاعات مکانی، سامانه اعتبارسنجی و تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان بانک، متمرکز‌سازی‌ اطلاعات مشتریان بانک‌ها در بانکداری یکپارچه، به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و تسهیم اطلاعات (به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات) که در برنامه چهارم وجود نداشته از جمله مزایای این برنامه است. از دیگر مزایای برنامه، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی‌ دانش است که احکام خوبی بدین‌منظور تدوین شده است.