ایستگاه آخر یا پله اول ؟!

کیهان:ایستگاه آخر یا پله اول ؟!

«ایستگاه آخر یا پله اول ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛شاید تعجب کنید- و تعجب آور نیز هست- که دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق! در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آن را «طرح پایمال 250 هزار میلیارد تومانی بیت المال» نامید!

این طرح اگرچه نام فریبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی» را با خود دارد ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می دهد که با محوریت خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاکنون ثابت- آن برای ادامه دخل و تصرف های بعضاً بی حساب و کتاب در مدیریت و سرمایه نجومی این دانشگاه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

چند هفته قبل- 4/3/89- طی یادداشتی با عنوان «زیارت قبول»! به تصمیم چند نفره هیئت مأسس دانشگاه آزاد اسلامی برای قانونی کردن مدیریت بی ضابطه و خلاف قانون خود بر این مرکز بزرگ آموزشی اشاره کرده و مغایرت و تضاد آن را با مبانی شناخته شده اسلامی و قوانین جاری، بازگو کرده بودیم و از آنجا که مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار همان قوانین و ضوابط است، پرداختن دوباره به تمامی آن موارد را ضروری نمی دانیم و تنها به بیان چند نکته درباره این مصوبه و مسائل پیرامونی آن بسنده می کنیم.

1- تمامی نمایندگانی که به طرح یاد شده رأی مثبت داده اند- و یا اکثریت قریب به اتفاق آنها- از مغایرت آشکار این طرح با قوانین جاری و موازین خالی از ابهام شرعی باخبر بوده اند. بنابراین به وضوح می دانند که مصوبه دیروز آنها با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اکنون سأال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، به طرح مورد اشاره رأی مثبت داده اند؟!

شواهد و قرائنی در دست است که نشان می دهد طراحان اصلی این طرح- بخوانید پروژه پایمال250 هزار میلیارد تومانی بیت المال- این پروژه را به صورت پلکانی و با پیش بینی رد آن از سوی شورای نگهبان طراحی کرده و در پی آن بوده و هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان این پروژه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین ایستگاه چه انتظاری دارند؟!

2- جناب آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیئت مأسس و رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد نیز هست و طی چند ماه اخیر، بارها بر ضرورت عملیاتی شدن آنچه در مصوبه دیروز مجلس آمده است، تأکید ورزیده اند. به عنوان نمونه- و فقط یک نمونه- بعد از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن به هیئت مأسس دانشگاه که مطابق قانون، اجرای آن برای این دانشگاه الزامی بوده است، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های خیابانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! معرفی می کند و از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «حرکتی خیرخواهانه» یاد می کند. و البته توضیح نمی دهند که کجای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی! و کدام بخش آن با شرع مقدس مغایرت دارد!

با توجه به این دیدگاه و نگاه بارها اعلام شده آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی و غیراسلامی دیروز مجلس شورای اسلامی باخبر بوده و اطمینان کامل داشته باشند!
3- این نوشته در پی آن نیست که خدای نخواسته جناب آقای هاشمی رفسنجانی را به داوری ناعادلانه و یا جانبداری بلاوجه در قضاوت متهم کند ولی ایشان به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب یک «رأی» هستند ولی- از جایگاه موثرتر و برجسته تری در مقایسه با سایر اعضای مجمع برخوردارند و دقیقاً به همین علت و از آنجا که یکی از دو سوی ماجرا، یا به بیان دیگر، یکی از طرفین دعوا تلقی می شوند، احتمال خروج نتیجه داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نیست. مخصوصاً آن که اولا؛ جناب رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد، علی رغم مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا بودن آن، از اجرای مصوبه نه فقط خودداری ورزیده اند، بلکه تلاش گسترده و همه جانبه ای نیز برای مقابله با این مصوبه داشته و دارند. و ثانیا؛ گزارش های موثق و مستند که به بخش هایی از آن بدون ذکر نام و جزئیات اشاره خواهیم کرد حاکی از آن است که دنبال کنندگان پروژه یاد شده، به منافع شخصی و حزبی خود بیشتر از مصالح نظام می اندیشند و این دو عامل در کنار هم اجازه خوشبینی نسبت به فرجام عادلانه طرح مورد اشاره و رعایت مصالح نظام در قضاوت نهایی را سلب می کند! اگرچه ایستگاه آخری که به آن امید بسته اند، بازگشت به پله اول است.

4- براساس برخی اخبار و گزارش های موثق که با شواهد و قرائن فراوانی نیز همراه است، تعداد قابل توجهی از نمایندگان در موافقت با مصوبه دیروز مجلس، انگیزه ای بیرون از سوگند تعریف شده نمایندگی داشته اند. و از آنجا که مصوبه دیروز مجلس، مغایرت آشکار و غیرقابل انکاری با قوانین جاری، مبانی اسلامی و مصالح بدیهی نظام داشته است، تلقی یاد شده دامنه گسترده ای یافته و می تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمایندگان محترم را مخدوش کند، بنابراین پیشنهاد می شود؛

الف: اسامی 134 نماینده محترمی که به مصوبه دیروز رأی مثبت داده اند برای اطلاع عموم اعلام شود. این پیشنهاد کمترین دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، زیرا انتظار آن است و از نمایندگان محترم مجلس انتظاری جز این نمی رود که هر یک از آنها توضیح قانع کننده ای برای رأی مثبت خویش داشته باشند. مثلاً توضیح بدهند که در خروج مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از حلقه مدیریتی ثابت کنونی چه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی برای مصالح نظام دیده اند که با گردش قانونی این مدیریت مخالفت ورزیده اند؟ و یا در نظارت قانونی و تعریف شده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مدیریت دانشگاه آزاد یعنی نظارت نظام بر گردش کار این دانشگاه چه اشکال و ایرادی را وارد دانسته اند که در پی رد مصوبه رسمی و قانونی این شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد برآمده و ادامه مدیریت قبلی همراه با خروج این مدیریت از نظام قانونمند آموزش عالی را خواستار شده اند؟ و یا در وقف اموال و دارایی های 250 هزار میلیاردتومانی دانشگاه آزاد چه ضرورتی را احساس کرده اند که بر آن اصرار ورزیده اند؟! مگر نه اینکه این اموال و دارایی های نجومی متعلق به بیت المال است؟ و در صورت وقف شدن نیز مطابق قوانین جاری و ضوابط شرعی نمی تواند بیرون از مالکیت نظام باشد؟ ممکن است بفرمایند که بعد از وقف اموال، هیئت موسس کنونی می تواند متولی آن باشد و در نتیجه مدیریت -بخوانید حاکمیت- مدیران کنونی بر این نهاد ملی و متعلق به اموال عمومی حفظ شود؟! که در اینصورت باید گفت؛ حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده دارایی و ملک شخصی خود او باشد و آنچه برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد ادعا کرده اند، یک قانون شکنی آشکار و غیرقابل اجراست. یا به بیان دیگر، یک «اشتباه عمدی»! و صدالبته، نیازمند اصلاح است!

به یقین، نمایندگان موافق مصوبه برای رأی مثبت خود و پرسش هایی که به برخی از آنها اشاره شد، توضیح و پاسخ قانع کننده ای دارند، بنابراین نباید از اعلام اسامی خود نگران باشند، بلکه اعلام نام نمایندگان موافق و توضیحات آنها می تواند شبهات پدید آمده پیرامون انگیزه های شخصی آنان در موافقت با مصوبه یاد شده را برطرف کند.

ب: گفته می شود و برای این گفته، شواهدی نیز ارائه می شود که برخی از نمایندگان موافق مصوبه دیروز مجلس، روابطی غیرمجلسی و بیرون از مسئولیت نمایندگی با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلانی و فلانی و فلانی بی آن که فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هیئت علمی فلان واحد این دانشگاه در حوزه انتخابیه خویش و یا فلان واحد دیگر هستند! و یا مدرک تحصیلی خود را بدون طی مراحل و رعایت ضوابط تعریف شده و قانونی، از دانشگاه آزاد کسب کرده اند! و یا... و یا...

برای رفع این شبهات که به توهم نزدیکتر است و درباره نمایندگان محترم باورکردنی نیست، پیشنهاد می شود، موارد یاد شده با دقت مورد بررسی قرار گیرد و اگر مثلا، فلان نماینده عضو هیئت علمی فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامی است، عضویت ایشان با صلاحیت علمی لازم و تعریف شده برای این عضویت مقایسه شود. و یا همخوانی گردش کار طی شده برای کسب فلان درجه علمی از دانشگاه آزاد با قوانین مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد...
این پیشنهادها به معنای تردید در صلاحیت ها نیست، بلکه موافقت برخی از نمایندگان با مصوبه دیروز به اندازه ای تعجب آور است که برای رفع شبهات پدید آمده، این بررسی ها و ارزیابی ها ضروری است و صد البته، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟!

5- درباره مفاد و محتوای مصوبه دیروز- که به یقین غیرقانونی بوده و قابل اجرا نیست- اگرچه گفتنی هایی هست ولی می گذاریم و می گذریم، و از آن میان تنها به نکته ای همراه با گلایه از ریاست محترم مجلس بسنده می کنیم و آن، این که؛ براساس یک رویه تاکید شده از جانب حضرت امام(ره) و تایید شده از سوی رهبر معظم انقلاب، چنانچه موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد. به یقین برادر عزیزمان جناب آقای دکتر علی لاریجانی از این رویه غافل نبوده اند، مخصوصا آن که جناب آقای دهقان عضو محترم هیئت رئیسه طی یک اخطار قانونی به آن اشاره داشتند. بنابراین باید پرسید، چرا جناب لاریجانی اجازه ورود به موضوعی را دادند که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت آشکار داشت و تأسف آورتر این که بعد از اخطار قانونی جناب آقای دهقان، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس، ریاست محترم این اخطار را به رأی گذاشتند!

مردم سالاری:پاسخی به فرافکنی های وزیر تعاون

«پاسخی به فرافکنی های وزیر تعاون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلالی است که در آن می‌خوانید؛وزیر تعاون هفته گذشته با طرح نخ نمای مسوولیت  اشتغال کشور توسط رئیس جمهور، نوعی فرار به جلو به منظور گریز از مسوولیت محول شده این وزارتخانه نوپا را مرتکب شد. اگر خوانندگان پرسشگر به حافظه ذهن خلا ق خود سپرده باشند در خواهند یافت که اخیرا در جلسه مشترک وزرای کار وامور اجتماعی و تعاون، مسوولیت اشتغال از وزارت کار به وزارت تعاون محول شد، ولی محمد عباسی تاکید کرد که مسوول اشتغال کشور رئیس جمهور است  وعملا  شانه از بار مسوولیت سنگین حقوق کار و اشتغال خالی کرد و این وزیر کابینه توپ را در زمین رئیس دولت انداخت.

بنابراین نگارنده این سطور مطالبی را در خصوص حقوق کار و اشتغال مطرح می کند که مسوولین به حقوق اساسی ملت بزرگ ایران آشناتر شده و از طرفی مردم نیز توانایی دفاع از حقوق خود را داشته باشند تا توسط برخی دولتمردان فرصت طلب حق مسلم آنان تضییع  نگردد. حقوق کار و اشتغال با اقتصاد و مسائل آن ارتباط ماهوی دارد; زیرا این امر داخل در بسیاری از فعالیت های اقتصادی است و اکثر افراد فعال جامعه را شامل می شود و بدین جهت، اثر اقتصادی تعیین کننده ای را به جای می گذارد.

اگر اهداف اقتصادی حقوق کار و اشتغال را در مورد ارتقای سطح زندگی کارگران، حمایت از مزد، اشتغال کامل، مبارزه با بیکاری، کاریابی و امنیت شغلی مدنظر قرار دهیم، ملا حظه می کنیم که تحقق این اهداف آثار اقتصادی سازنده واطمینان بخش را در جهت تامین رفاه و رفع فقر و محرومیت به جای خواهد گذاشت حقوق کار واشتغال با هدف تامین عدالت اجتماعی، امروز، در حقوق داخلی و بین المللی جایگاه جالب توجهی را به خود اختصاص داده است و ارتقا و توسعه آن در حال حاضر ازسیاست های بارز و شاخص دولت به شمار می رود.

در اصل بیست وهشتم قانون اساسی، حق انتخاب شغل برای همه را مورد تاکید قرار داده است واجرای سیاست های متنوع اشتغال را جزو تکالیف جدی دولت قرار داده است همچنین، قانون کار جمهوری اسلا می ایران (مصوب 1369/8/29) حقوق حمایتی متعددی را مقرر داشته است که مقررات مربوط به حمایت از مزد، امنیت شغلی و اشتغال و سیاست های آن مجموعا گامی بر تامین رفاه و رفع فقر و محرومیت به نظر می رسد.

وزیر تعاون خوش خیالا نه پیش بینی  کرده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل 1000 میلیارد دلا ر سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که در پاسخ به این ادعا باید اذعان داشت یا وزیر تعاون فرق بین دلا ر و تومان را نمی داند یا فرق بین میلیارد با میلیون را اساسا ایشان نمی دانند که سهم مالکیت در بخش خصوصی 55 درصد و در بخش تعاونی 25 درصد (مجموعا 80درصد) را براساس بند ج اصل 44  قانون اساسی به عهده دارند. جالب اینجاست که آقای محمد عباسی در ادامه افاضاتشان فرموده اند که از میزان 1000 میلیارد دلا ر سرمایه گذاری 28 درصد آن باید توسط سیستم بانکی و 12 درصد نیز توسط بخش های خصوصی و تعاون محقق شود که کاملا  تحقق این ادعا بعید به نظر می رسد. 

از وزیر محترم تعاون دلسوزانه استدعا داریم که به بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی رجوع نمایند. چرا که یکی از ضوابط اقتصادی کار را بدین ترتیب پیش بینی نموده است که تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز وتداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص و در قالب بنگاه های به ظاهر زودبازده اقتصادی  منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ مطلق در آورداین اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی  عمومی اقتصاد آسیب پذیر کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد که نکاتی چند قابل توجه دولتمردان به خصوص وزیر تعاون است.

1-فراهم کردن شرایط وامکانات کار برای همه
2- قراردادن وسایل کار در اختیار افراد نیازمند
به هرحال امید داریم که دولت توانایی اقدامات بزرگ در بستر تعاونی های واقعی نه شناسنامه ای را داشته باشد
 
رسالت:نمادی زیبا از اقتدار نظام

«نمادی زیبا از اقتدار نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم رسول خانی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته عبدالمالک ریگی سر کرده گروهک تروریستی جندالله در شرق کشور به دار مجازات آویخته شد. اعدام ریگی در سحر گاه روز گذشته خط پایانی بر چهره کریه گروهکی بود که با پشتیبانی برخی قدرت های غربی سعی در ایجاد ناامنی در شرق کشور را داشت. ریگی برای به چالش کشیدن امنیت و ایجاد فضای رعب و وحشت درکشور از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد و در اقداماتی تروریستی دست به کشتار و به شهادت رساندن بیش از200 تن از هموطنان از اقشار مختلف جامعه زد.

پدیده ریگی نقاب از چهره حامیان حقوق بشر در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منطقه برداشت و نشان داد آنها که برای قربانیان حوادث در آشوب های یک سال اخیر اشک تمساح می ریختند از چه تروریست خونخواری برای به خاک و خون کشیدن شهروندان ایرانی آن هم به فجیع ترین شکل ممکن، حمایت می کردند.

جنایات تاسوکی، دارزین بم کرمان، نوبندان چابهار، ثارالله، مسجد حضرت علی بن ابیطالب زاهدان، پیشین شهرستان سرباز، به شهادت رساندن هموطنان بی دفاع و مسافران عبوری، گروگانگیری، بمب گذاری، سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم تنها بخشی از فعالیت های تروریستی بود که به دست این جنایتکار شکل گرفت.

شنیع بودن برخی جنایات از یک سو و مظلومیت قربانیان حوادث تروریستی باند عبدالمالک ریگی از سوی دیگر به قدری بود که پس از رونمایی از جنایات آنها آمریکا و انگلیس و کشورهای منطقه نتوانستند حمایت های خود را ادامه دهند.

ریگی با حمایت از فرقه سبز در آشوب ها قرار بود از سوی غرب ماموریت هایی را در ادامه کشتارها در تهران و برخی شهرهای بزرگ اجرا کند که به فضل  خدا اجل به او مهلت نداد و به درک واصل شد.

عبدالمالک ریگی به قدری سرمست از حمایت سرویس های اطلاعاتی غرب بود که هیچ گاه گمان نمی برد روزی در چنگ سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار آید. اما حدود چهار ماه پیش و در تاریخ سوم اسفند سال گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر دستگیری عبدالمالک ریگی را اعلام کرد که موجی از شادی را در کشور پدید آورد. خبری که تجسم زیبایی از اوج اقتدار امنیتی نظام جمهوری اسلامی بود. دل یکایک ایرانیان شاد شد و جهانیان را به تحسین قدرت اطلاعاتی و امنیتی ایران واداشت.

دستگیری سرکرده گروهک جندالله نشان داد که نظام از یک ظرفیت بسیار بالا بهره مند است که در برابر دسیسه و توطئه کشورهای غربی و مزدوران آن با اندیشه بر آمده از اعتقاد، ایمان و ایثارگری و با شیوه های علمی، کارشناسی، اطلاعاتی و امنیتی دست تبهکاران را قطع و زمینه آرامش خاطر و امنیت ملت و کشور را فراهم کند و از این رو است که ما امروز شاهد استقلال و اقتدار تمام عیار سیاسی، دفاعی و امنیتی هستیم.

همچنین اعدام عبدالمجید ریگی (عبدالمالک) در سحر گاه روز گذشته نشان داد که نظام در برابر توطئه دشمنان خارجی و بازی خوردگان آنان در داخل کشور هیچ گاه مماشات نکرده و برای ایجاد امنیت مردم در مقابل ستمگران، حاضر به پرداخت هر هزینه ای می باشد.

تروریست ها و جنایتکاران نیز باید بدانند از این پس اگر بخواهند این گونه شرارت ها را تکرار کنند دست قدرتمند فرزندان جان بر کف نیروهای امنیتی نظام دیر یا زود گلوی آنها را خواهد فشرد.

تهران امروز:در ضرورت شناخت نفاق

«در ضرورت شناخت نفاق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛سی‌ام خرداد سالروز برافتادن نقاب از چهره نفاق براندازانه‌ای است که در پوست میش، ذات و باطن و دندان گرگ‌واره خود را نهان ساخته بود. روزی که سازمان مجاهدین خلق ایران دست به سلاح برد و کشتار هواداران و دل‌سوختگان انقلاب اسلامی را آغاز کرد.

سازمانی که بحق از سوی حضرت امام خمینی(ره) سازمان منافقین نام گرفت. نفاق سازمان منافقین نه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که پیش از آن برای انقلابیون مسلمان آشکار شده بود. می‌گویند در جریان مارکسیست شدن شمار بسیاری از اعضای سازمان (پیش از انقلاب اسلامی) یکی از اعضای مارکسیست شده به عنوان پیش نماز انتخاب شده بود و بقیه اعضای سازمان به او اقتدا می‌کردند.

چنین موضوعی با اعتراض یکی از اعضای سازمان که هنوز معتقداتش به اسلام را واننهاده بود روبه‌رو شد و مسعود رجوی – سرکرده سازمان منافقین- در پاسخ به اعتراض او گفته بود که برای حفظ وحدت سازمان لازم است که پشت سر چنین فردی– که مارکسیست شده بود- نماز بخوانید.

این سازمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌کوشید تاپشتیبانی حضرت امام خمینی(ره) را به دست آورد اما در همان موقع نیز امام(ره) می‌دانستند که در ذات و باطن عقاید این سازمان چه نفاق خوفناکی نهفته است و به همین رو حتی یک کلمه در تایید آن نه‌سخنی گفتند، نه چیزی نوشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان منافقین به ظاهر از امام خمینی(ره) اطاعت می‌کرد و مرحوم آیت‌الله طالقانی را «پدر طالقانی» خطاب می‌کرد. بدان امید که بتواند با پوشاندن ماهیت واقعی‌اش، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

اما پس از سی‌ام خرداد سال 1360 سازمان منافقین وارد مرحله‌ای شد که دست آخر آن را به عنصر ستون پنجم و عامل دست‌آموز صدام‌حسین تبدیل کرد.
 
در حالی که ایرانیان همگی در برابر تجاوز ارتش بعثی ایستادگی می‌کردند، رجوی و دیگر اعضای گروهش به دامان صدام فرو افتاده بودند و آشکارا در برابر ملت ایران صف‌آرایی کردند. هنوز بقایای سازمان منافقین در بند و حصر عقاید منافقانه‌شان در اردوگاه اشرف در جست‌وجوی حامی دیگری هستند که با ایران سر عناد و خصومت داشته باشد. نسل امروز ایران اسلامی نیازمند شناخت پدیده نفاق است. چرا؟ چون نفاق پرده‌پوشی و نهان روشی است. هر لحظه و در هر برهه چهره عوض می‌کند اما ذات و باطنش که نفاق است، بی‌تغییر می‌ماند.

تصور اینکه نفاق تنها به سازمان منافقین منحصر و محدود می‌شود، تصوری نادرست و خطاست. نفاق از صدر اسلام و در زمان حضرت رسول اکرم(ص) تاکنون وجود داشته و بی‌گمان در آینده نیز وجود خواهد داشت. خداوند تبارک و تعالی بارها به رسول(ص) و مومنان درباره مکر و کید منافقان هشدار داده و آنها را از عفونت ذاتی منافقان بر حذر داشته است اما ویژگی‌های نفاق چیست؟ به اختصار بدین موضوع پرداخته می‌شود.

1 - نفاق درون‌مایه‌ای عقیدتی دارد، منافق آشکارا باورها و اصول دینی را نفی و انکار نمی‌کند، بلکه با نهان‌روشی و التقاط مفاهیم ضددینی با مفاهیم دینی، گونه‌ای زاویه انحراف به‌وجود می‌آورد. فاصله خطی که از اصل منحرف شده است به مرور زمان بیشتر و بیشتر می‌شود. اما نفاق همواره مدعی است که بنیان باورهای آن به اصل بازمی‌گردد. گرچه چنین نیست، چه نفاق از اساس با اصول و مبانی اعتقادی دینی سرناسازگاری دارد.

2 - نفاق می‌کوشد راست و دروغ را در هم بیامیزد، در چنین فضایی که غبارآلود شده، دستیابی به تصویری واضح و روشن از واقعیات موجود و حقایق بدیهی، اگر ناممکن نباشد، دست‌کم بسیار سخت و دشوار است.

3 - روان‌شناسی نفاق نشان می‌دهد که منافق هیچ‌گاه بر یک عهد و رسم و باور، پابرجا نیست. او از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرد، هر دم نوایی دیگر سر می‌دهد، او جز بر نفاق خود بر هیچ چیز دیگر پای نمی‌فشرد، مگر آنکه در جهت زاویه انحرافی او قرار داشته باشد.

4 - تاریخ نفاق، تاریخ غم‌انگیزی است، اگر بسیاری از حقایق ایمانی از چشم بسیاری از مسلمانان دور مانده است، این پدیده نه حاصل کوشش کافران و معاندان معین و مشخص دین است که دستاورد شوم منافقان است. جریان نفاق در جهت تفرق امت، دست به هرگونه کوششی زد، هزاران حدیث جعل کرد، تاریخ را تحریف کرد و حقایق را وارونه جلوه داد.

5 - نفاق در دوره حاضر، تنها محدود و منحصر به سازمان منافقین نیست، این سازمان لحظه‌های احتضار را سپری می‌کند، اما مومنان باید بدین حقیقت توجه داشته باشند که هر گاه جریانی از جریان‌های نفاق از خط اصلی تاریخ ایمان و امت، حذف شده است، جریان یا جریان‌های دیگری جای آن را به سرعت و با شتاب پر کرده‌اند. پدیده نفاق، پدیده‌ای
خود زاینده می‌نماید، گرچه در ذات خود ابتر و بی‌ریشه است، اما درست به علت آنکه در هر برهه، حق و باطل در میزان تاریخ الهی سنجیده می‌شوند و درست به علت آنکه در هر برهه از تاریخ نفاق، بی‌تابانه سر به طغیان برمی‌دارد، مستوری و پرده‌پوشی آن دسته از منافقانی که تا برهه‌ای خاص نقاب از چهره برنداشته‌اند، مستلزم تقدیر و توقیت تاریخی است.

6 - طی یک سال گذشته نقاب از چهره بسیاری از کسانی که تنها توانسته بودند تا سال گذشته پرده‌پوشی و نهان‌روشی کنند، برافتاد. آنکه مدعی انقلابیگری بود در دامان دولت امپریالیستی، به انکار حضرت ولی‌عصر (اروحنا فداه) پرداخت و آن دیگری که مدعی عضویت نهادی انقلابی بود، به ناگاه به تبلیغاتچی دستگاه وزارت امور خارجه آمریکا و بوق ناساز آن، VOA تبدیل شد.

منافقان تنها در دوردست‌ها نقاب از چهره برنیفکندند. در همین سرزمین نیز مهندسانی که ولایت‌پذیری را شرط سیاستمداری می‌دانستند نیز به ناگاه شیپور حقوق بشر را از سرگشادش زدند و بسیاری به هوای امروز، فردایشان را به فریب و انکار تمامی دستاوردهای ملت بزرگ ایران - یعنی انقلاب اسلامی – فروختند.

بسیار بودند کسانی که خود را سروش آسمانی نمایاندند اما همچون ژانوس، چهره دیگر خویش را رو کردند که شیطان نیز زمانی در ردیف ملائکه بود.

6 - اما واقعیت این است که برخی از دوستان نادان، یا شماری از فرصت‌طلبان چنان نادرست نفاق را روایت می‌کنند که بیم آن می‌رود که بسیاری از دوستداران انقلاب و زخم خوردگان از نفاق دچار تهمت و افترای اینگونه کسان شوند. حقیقت این است که نفاق وجود دارد و در آینده نیز وجود خواهد داشت، اما نباید چنان دچار افراط و تفریط شد که عنوان نفاق با نشانی‌هایی که می‌دهند با صفات و کردار افراد، همخوانی نداشته باشد. این روش نه تنها نادرست است که شناخت پدیده نفاق را نیز ناممکن می‌سازد. در چنین حالتی تشخیص سره از ناسره، بسیار سخت خواهد بود.

شناخت پدیده نفاق و شناخت منافقان در زمان حاضر به هیچ‌ رو کار سختی نیست، در صورتی که معیار تشخیص حق از باطل شناخته شده باشد. عصر کنونی، عصر خمینی کبیر است. راهی که او نشان داد، تعبیر و تفسیر او از اسلام ناب محمدی(ص) از سوی جانشین بر حق او و ولی امر حی و حاضر پیگیری می‌شود، مقتدای امت و رهبر انقلاب نشانه بسیار خوبی است تا ره گم‌کردکان به راه بازگردند و رهپویان از راه به بیراهه نروند و آیا شده است که از خود بپرسیم در زمانه پرغوغایی که به سر می‌بریم آیا از این نشانه و راهنما، در شناخت نفاق و منافقان بهره برده‌ایم؟

زمان ثابت خواهد کرد که وفاداران به راه امام(ره) و رهبری چه کسانی‌اند و ای بسا که برخی کسان که چماق نفاق را بر سر این و آن می‌کوبیدند، روزی خود نقاب نفاق از چهره برافکنند.
 
وطن امروز:فقط یک جواب دارد

«فقط یک جواب دارد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم فرهاد مستوفی است که در آن می‌خوانید؛خبر مسرت بخشی است جان کندن عبدالمالک ریگی در مقابل خانواده‌های قربانیان جنایات وحشیانه این تروریست اجیر شده CIA و 6 MI. ریگی به دار مجازات آویخته شد اما اذهان را از یک نکته مهم و دردناک رها نساخت. محدوده فعالیت شرورهای شرق کشور تنها محدود به مرزهای سیستان و بلوچستان با پاکستان نبود و براساس اسناد موثق، مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی و امنیتی بسیار پیشرفته دنیا قرار داشت.

این گروهک تروریستی به واسطه این حمایت‌ها، در مسائل داخلی ایران نیز ورود و اظهارنظر می‌کرد به گونه‌ای که در جریان فتنه پس از انتخابات، رسما با اعلام حمایت از فتنه، برای آموزش نظامی حامیان فتنه اعلام آمادگی کرد. این موضوع باز هم آن واقعیت تلخ را یادآوری می‌کند که به‌راستی چرا هنگامی‌که شرورهای شرق از فتنه‌گران پایتخت حمایت کردند، اعلام برائتی شنیده نشد در حالی که جامعه متفق‌القول از این گروهک وحشی ابراز انزجار می‌کرد.

حمایت‌های سلسله‌وار «لکه‌های ننگ» از فتنه البته ماجرای عدم اعلام برائت را جالب‌تر می‌کند. هیچ کسی در هنگامه حمایت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، گروهک پژاک، رقاصه‌های بدکاره و... از فتنه، صدای برائتی از سران فتنه نشنید! توهین حامیان نشاندار فتنه به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) و قرآن کریم و امام عصر (عج) هم با اعلام برائت و محکوم کردن این رفتار ملحدانه از سوی سران فتنه مواجه نشد، چرا؟

توهین به ساحت نورانی امام خمینی (ره) نیز نه خبری از نوه امام و نه سایر مدعیان را به دنبال نداشت، برای چه؟ کمی پیش‌تر می‌آییم. در ماجرای اخیر قطعنامه تحریم، از مدت‌ها قبل خبرهایی به گوش می‌رسید مبنی بر اینکه عده‌ای از فتنه‌گران داخلی، طرف خارجی را ترغیب به تصویب قطعنامه تحریم می‌کنند. این واقعیت تلخ که تعبیری جز وطن فروشی ندارد، چندی بعد در بیان مقامات رسمی کاخ سفید بروز کرد و قبل و پس از صدور قطعنامه شورای امنیت – که البته خللی در اراده ایران هسته‌ای به‌وجود نمی‌آورد - صراحتا اعلام کردند که هدفشان از تصویب قطعنامه، کمک به جنبش سبز است.

آیا در این مورد بسیار ملموس برای مردم، باز هم صدایی از اعلام برائت سران فتنه شنیده شد؟ کدامیک از سران فتنه صراحتا اعلام کردند که با طراحان قطعنامه ضدایرانی عهد دوستی ندارند و به آنها چشم ندوخته‌اند؟ چرا وقتی آن ملحد حامی شیخ ساده‌لوح معرکه‌گردان می‌شود و دیگر حامی او در رسانه روباه پیر وجود مقدس امام زمان(عج) را انکار می‌کند فریاد وااسلاما شنیده نمی‌شود؟ از این قبیل سوالات بسیار است اما به اعتقاد نگارنده، فقط یک پاسخ برای این سوالات متصور است و آن اینکه «سکوت این جماعت نشانه رضایت آنها از این اقدامات است».

جمهوری اسلامی:انسداد سیاسی در مصر

«انسداد سیاسی در مصر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تهاجم سنگین عناصر امنیتی رژیم کمپ دیویدی قاهره به محل تجمع فعالان سیاسی و گروههای دانشجوئی در شهرهای مصر باعث ایجاد موجی از تشویش و نگرانی نزد ا فکار عمومی این کشور شده است. مبارک و دستیارانش در حزب حاکم سعی دارند در یک یورش امنیتی از یکطرف با ایجاد رعب و وحشت نزد جبهه نیرومند مخالفان، آنها را دچار تفرقه و تردید کنند و از سوی دیگر از طریق بازجوئی مخالفین به اهداف، برنامه‌ها و شگردهای سیاسی - تبلیغاتی مخالفین در قبال انتخابات آینده ریاست جمهوری پی ببرند.

باوجود آنکه مبارک و دستیارانش در جامعه مصر منفورند و فاقد پایگاه مردمی هستند، ولی باتوسل به زور و سوءاستفاده از قدرت سعی دارند مخالفین را مرعوب، پراکنده و منزوی سازند.

مبارک امیدوار است بتواند فرزندش "جمال مبارک" را جانشین خود کند و با توسل به انواع ترفندهای ممکن، نام وی را از صندوق خارج نماید تا بدین ترتیب حاکمیت را در خانواده خود "موروثی" کند. با آنکه وی از سال 1360 به مدت 29 سال است که بر مقدرات مردم مصر به زور سر نیزه حاکم است ولی به علت بیماری قلبی، کهولت سن و ناتوانی جسمی قادر به اداره کشور نیست. البته در طول این دوره نیز با اینکه اسماً حکومت در اختیار وی بوده ولی در میدان عمل این آمریکا و صهیونیستها بودند که در تاروپود حاکمیت رژیم کمپ دیویدی قاهره نفوذ کرده و سیاستها و اهداف خود را به نام رژیم مبارک به وی دیکته می‌کردند. در واقع مردم مصر به تجربه دریافته‌اند که برای حداقل 3 دهه تاوان سکوت و مماشات با رژیم مفلوک قاهره را پرداخته و مصر را به تیول صهیونیستها در آورده‌اند.

اکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی امیدوارند بدون تغییر چندان محسوسی در ساختار حاکمیت، بتوانند "حکومت موروثی" در مصر را عیناً تثبیت کنند و زمینه‌ای را فراهم سازند که همان سیاستهای حقیرانه و همان ذلت پذیریهای دوران مبارک عیناً استمرار یابد. همین یورشهای امنیتی و سرکوب‌های عموماً خونین و موج عظیم بازداشت فعالان سیاسی موجب شده که حتی معدود چهره‌های مطرح در مقطع کنونی هم احساس انزوا، ناتوانی و نگرانی کنند و به این نتیجه برسند که در صحنه تحولات سیاسی - اجتماعی مصر، فرصتی برای ابراز وجود و طرح دیدگاهها و مواضع آنها باقی نمانده و در واقع صحنه انتخابات مصر به زیان آنها "عقیم" گردیده است.

محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماههای اولیه پس از ورود به مصر احساس مناسبی جهت فعالیتهای انتخاباتی داشت و خواهان تغییر و دگرگونی ساختار قدرت و مناسبات اجتماعی بود. وی بارها رژیم مبارک را با شلاق کلمات نواخت و عملاً خواستار سرنگونی مبارک و پایان دادن به حاکمیت بلامنازع وی و دارودسته‌اش گردید ولی گفته می‌شود پس از دریافت هشدارهای صریح رژیم مبارک اخیراً مواضع انفعالی و سرکوب شده‌ای گرفته و در اظهارات خود نومیدانه به شرایط "انسداد سیاسی" در جامعه مصر اشاره دارد. البرادعی که تشکل جدیدی به نام "جمعیت ملی برای تغییر" را پایه ریزی کرده اخیراً در جمع همفکران و حامیان خود تصریح نمود به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات در مصر نیست و مهمتر آنکه با توجه به شرایط فعلی، محال است در روند سیاسی و انتخابات شرکت نماید زیرا عملاً شانس چندانی برای موفقیتش قابل پیش‌بینی نیست و حزب حاکم، فضا را "بسته" نگهداشته است. با وجود این، فهرست کردن آرزوهایش برای مصر که کشوری پیشرفته و مهد دمکراسی باشد، نشانگر آنست که راه را برای تحقق این آرزوها هموار نمی‌داند.

البرادعی با طرح یک مقایسه میان نظام سیاسی در مصر و هند می‌گوید نظام حاکم مصر، فضا را تعمداً به زیان تمامی ملت مصر بسته نگهداشته و راه را برای نفوذ ملت به پلکان قدرت مسدود ساخته است ولی در هند با 650 میلیون فقیر، همین فقرا دولت را دو بار سرنگون کرده‌اند. صرفنظر از دیدگاهها و توانمندیهای اشخاص و احزاب در جامعه مصر، رژیم مفلوک قاهره این اقدامات را بخاطر قدرتش انجام نداده و فضای جهنمی مصر نه تنها نشانگر قدرت رژیم کمپ دیویدی مبارک نیست، بلکه به عکس، مولود ضعف و ذلت پذیری و زبونی رژیمی است که در برابر دشمنان احساس حقارت و چاکری می‌کند ولی در برابر مردم مصر به زور سرنیزه و سرکوب متوسل می‌شود و عربده می‌کشد.

در این فضای رعب انگیز سیاسی، البرادعی نامزد شود یا نشود، تحول عمده‌ای در فضای انتخاباتی مصر پدیدار نخواهد شد. چرا که مبارک و فرزندش، هر کدام که قرار بر حضورشان در انتخابات باشد، رقیب جدی و مهم دیگری در برابر خود نخواهند داشت و افراد جدید هم درصورت حضور عیناً به سرنوشت محمد ا لبرادعی دچار خواهند شد.

با اینهمه، مشکل اصلی مردم مصر اینست که فضای سیاسی بسته در این کشور تماماً در اختیار آمریکا و صهیونیستها و در خدمت اهداف بیگانه قرار دارد. مصر در دوران مبارک، دلال سیاسی رژیم صهیونیستی است و صهیونیستها در تاروپود ساختار سیاسی - اقتصادی - امنیتی مصر لانه گذاری کرده‌اند.

در چنین شرایطی مردم مصر، چه در پای صندوقهای رأی حاضر شوند یا نشوند، باز هم این صهیونیستها هستند که برنده اصلی تحولات سیاسی مصر محسوب می‌گردند. مگر آنکه حرکتی بنیادی در جهت کنار زدن مزدوران صهیونیسم و پاکسازی فضای سیاسی و ساختار قدرت در مصر از لوث وجود صهیونیستها و سایر بیگانگان صورت گیرد که ملت مصر در این کشور به قدرت برسد و فرزندان غیرتمند مصر را ، و نه مزدوران رژیم صهیونیستی را ، براریکه قدرت بنشاند.

ابتکار:بدرود مستر ریگی»...

«بدرود مستر ریگی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛عبدالمالک ریگی یا همان مستر ریگی رسانه‌های غربی، صبح امروز به سزای اعمالش رسید. حالا دیگر باید او را در بالای دار نگاه کرد نه در فیلم‌هایی که از خودش منتشر می‌کرد. ریگی مسافر جهنم شد ولی سؤالاتی را پشت سرش باقی گذاشت که تعدادی از کشورها و رسانه‌ها حتماً باید به آنها جواب بدهند.

اصل مطلب این است که جمهوری اسلامی ایران در پرونده عبدالمالک ریگی توانست این حقیقت را به همه دوستان و دشمنانش اثبات کند که برای حفظ امنیت کشور و مردمش دستان توانمندی دارد که می‌تواند دشمنان خود را حتی اگر در هوا هم پرواز کنند؛ سالم دستگیر و سپس مجازات کند.

اما اکنون که “مستر ریگی “ غربی‌ها و رسانه‌هایشان به سزای اعمال تروریستی‌اش رسید، باید گفت که حاشیه این پرونده از اصل آن رنگین‌تر می‌شود و بیشتر رخ می‌نماید.
حاشیه این پرونده البته یک عبارت اساسی دارد و آن “حمایت برخی کشورها به ویژه آمریکا و رسانه‌های غربی از تروریستی به نام عبدالماک ریگی است «.ریگی در تمام طول چند سالی که به اخلال در امنیت شهروندان جمهوری اسلامی ایران پرداخت؛ توسط رسانه‌های غربی و به خصوص آمریکایی حمایت می‌شد.این نکته چیزی نیست که این رسانه‌ها بخواهند بر آن سرپوش بگذارند.

رسانه‌هایی که حتی برای نام بردن از خبرنگاران و چهره‌های سرشناس خودشان از واژه “آقا “ استفاده نمی‌کنند، به ناگاه و پس از مطرح شدن ریگی از او به نام “مستر ریگی “ یاد کردند و آنقدر این واژه را تکرار کردند که دیگر بسیاری از مخاطبانشان از یاد بردند که حتی نام کوچک ریگی چیست!رسانه‌های غربی بارها و بارها با ریگی مصاحبه هم کردند.

البته عمده این مصاحبه‌ها از سوی شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و عربی انجام گرفت.رابطه آنها با ریگی بدانجا رسید که ریگی دیگر برای انتشار تصاویر جنایاتش نیازی به انتشار مخفیانه تصاویر در ایران نداشت و به راحتی آنها را از سوی همین شبکه‌ها پخش می‌کرد.

آنها وقاحت را بدانجا رساندند که حتی امروز که ریگی به خاطر جنایات تروریستی‌اش به دار مجازات آویخته شد، او را رهبر گروهی از سنی‌مذهبان ایران و نه یک تروریست معرفی کردند، حال آنکه ریگی فارع از خط و سوی مذهبی‌اش و به عنوان یک تروریست که خانواده‌های زیادی را داغدار کرده و چیزی جز ناامنی را برای کشور به ارمغان نداشت.باید تاسف خورد به حال رسانه‌هایی که حتی مصاحبه‌های سران و برادران اهل سنت را که از شر ریگی در امان نبودند را نادیده گرفته‌ و باز هم از هر خبری برای فتنه افکنی سوءاستفاده می‌کنند که البته این سناریوی بس قدیمی است.ریگی از حمایت اطلاعاتی کشورهای متبوع این رسانه‌ها نیز برخوردار بود.

دلیل ما برای این ادعا کاملا مشخص است.چگونه است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به راحتی برادر او را در شهر کویته پاکستان دستگیر کند اما عبدالمالک از این دسترسی دور می‌ماند...؟!البته در این نکته که شخصیت ریگی این اندازه حقیر بود که در مقابل قراردادهایش برای اقدامات تروریستی، فقط جان خود را در امنیت قرار داده بود و نه اعضای خانواده‌اش را، شکی نیست.
اما همه می‌دانستند که ریگی نفر اول پرونده این جنایت‌ها است که باید دستگیر شود اما چرا این امر محقق نمی‌شد؟

این در حالی است که چند ماه قبل از دستگیری ریگی، منابع آگاه ایران از حمایت او توسط نیروهای آمریکایی خبر دادند و حتی این نکته را نیز بیان کردند که مدارک این ماجرا از جمله صدای افسران آمریکایی که ریگی را با بی‌سیم هدایت می‌کرده‌اند نیز در دست ایران موجود است.البته این در حالی است که “مستر ریگی “!!! چند مرتبه نیز از تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند کشور منطقه گریخته و از دستگیری نجات یافته بود و همه اذعان دارند که این امر ممکن نبود مگر با حمایت سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل.
نکته بعدی که به نظر ما کشورهای غربی از جمله آمریکا باید به آن پاسخ بدهند؛ پرونده پایگاه ماناس در قرقیزستان است.ریگی در آخرین سفر عمر خود! چرا می‌خواست به قرقیزستان برود؟

چه کسانی منتظر او بودند؟علت سفر همزمان هالبروک نماینده ویژه آمریکا و ریگی به قرقیزستان چه بود؟ اساساً پایگاه نظامی ماناس در آن مقطع چه نیازی به بازدید نماینده ویژه آمریکا داشت؟مسأله بعدی که هر ذهن آگاهی در این ماجرا برای آن به دنبال پاسخ می‌گردد این است که موضع آمریکا در قبال وقوع حملات تروریستی در ایران چیست؟آیا دولت اوباما با این اقدامات موافق است یا مخالف.

اگر مخالف است چرا سیمورهرش نویسنده و روزنامه‌نگار شهیر آمریکایی که برنده جایزه پولیتزر نیز هست؛ در یادداشت‌های خود عنوان می‌کند که جندالشیطان! حقوق بگیر سازمان جاسوسی آمریکا؛ سیا است؟ریگی طی روزهای دستگیری‌اش بارها و بارها به اینکه گمراه بوده و توسط آمریکا حمایت می‌شده است؛ اعتراف کرد.ریگی حتی اعتراف کرده بود که در کازابلانکا آمریکا با مسئولان این کشور دیدار داشته و به آنها قول عملیات‌های تروریستی شدیدی را در ایران داده است.

تمام این نکات سؤالاتی است که ما برای بیان آنها حتی نیازی به تکیه بر اعترافات ریگی نیز نداریم.این سؤالات نکاتی هستند که اکنون که ریگی مسافر جهنم شده است؛ حامیانش باید به آنها پاسخ بدهند.حامیان ریگی باید پاسخ بدهند که چرا در نوشته‌هایشان، یک تروریست را آقا خطاب کردند و حال که این تروریست به سزای اعمالش رسیده سعی دارند او را یک رهبر مذهبی معارض معرفی کنند.

ایران:عبور از حریم ممنوعه

«عبور از حریم ممنوعه»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران است که در ان می‌خوانید؛اخبار مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی در دو روز پیاپی موجب شگفتی فعالان سیاسی و فرهنگی شده است تا جایی که مدیریت غیرقانونی این دانشگاه که نمادی از اتحاد صاحبان قدرت و ثروت محسوب می‌شود دو دستگاه قضا و تقنین را رو در روی نهادی قرار داده است که از جایگاه والایی در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.

شگفتی نخست را روز شنبه شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) با صدور رأی توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد رقم زد و این در حالی بود که این اساسنامه به عنوان خروجی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظیر سایر مصوبات این شورای عالی توسط شخص رئیس‌جمهور و سایر مقام‌های کشور نیز قابل ابطال نیست. مگر این که قانون جدید در این خصوص در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا قوانین قبلی ملغی شوند که این امر نیز از صلاحیت قوه قضائیه و محاکم عمومی خارج است. چرا که قوه قضائیه صرفاً مرجع اجرا و دادرسی طبق قوانین و مقررات است نه?مرجع تصمیم‌گیری درباره قانون.

مجلس شورای اسلامی نیز در حالی روز گذشته مصوب کرد که تغییرات اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی باید به پیشنهاد هیأت مؤسس و با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود که این شورای عالی پیش تر در مورد دانشگاه آزاد به عنوان بحث‌برانگیزترین دانشگاه غیر دولتی سازوکار مشخصی را ترسیم نموده بود. این طرح در حالی از تصویب نمایندگان گذشت که از مجموع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی این‌گونه استنباط می‌شود که

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع صالح تعیین هیأت امنای دانشگاه‌ها و اساسنامه آنهاست.

2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه (تعیین هیأت امنای دانشگاه‌ها) در حکم قانون است زیرا به تصویب متقدم مجلس در سال 1376 رسیده است.

همچنان‌که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/4/1376 قانونی را به تصویب رساند که طی آن ترکیب هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی موضوع قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای عالی مذکور که قبل یا بعد از تصویب این قانون تعیین گردیده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بیست و سوم اسفندماه 1367 شورای یادشده مطابقت ندارد تصویب می‌گردد.

بنابراین حتی در فرضی که انتخاب اعضای هیأت امنای دانشگاه‌ها با شرایطی که در جلسه 181 و 183 شورای انقلاب فرهنگی تعیین شده است، همخوان نباشد با توجه به مصوبه
مجلس در حکم قانون بوده، زیرا مجلس آن را تصویب نموده و شامل مصوبات آینده نیز شده است.

از سوی دیگر تبصره ذیل بند 9 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر می‌دارد.

( انتخاب و تأیید رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بر‌اساس مفاد مندرج در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.)

لازم به ذکر است ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات اظهار می‌دارد: «آئین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق بر حسب نیاز به پیشنهاد هیأت امنای مؤسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان آموزش پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره - ترکیب هیأت‌های امنا مطابق مصوبه جلســـات 181 و 183 مــــورخ 9 و 23/12/1367شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.»

دلیل دیگری که این موضوع را اثبات می‌کند تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است که مقرر می‌دارد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و آن را هم‌ شأن تصمیمات قوه قضائیه، مصوبات شورای نگهبان،‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی دانسته است. در اینجا لازم به ذکر است که مصوبه 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان قانون ابلاغ گردیده است. قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی: این قانون ضوابطی را تعیین کرده است که من بعد تعیین هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مطابق این ضوابط باشد. علت انتخاب لفظ قانون برای این مصوبه آن بوده است که مطابق فرمان حضرت امام خمینی(ره) مصوبات این شورا از چنان شأن حقوقی برخوردار است که هم‌طراز قوانین مجلس شورای اسلامی است.

در تاریخ 29/11/1363 رئیس‌جمهور وقت از حضرت امام‌خمینی(ره) درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفسار می‌نمایند که ایشان در پاسخ استفسار مرقوم می‌نمایند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب آثار داده شود» با توجه به این فرمان صریح جای شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که مصوبات این شورا حتی فراتر از مصوبات دولت است زیرا هم حضرت امام به این نکته تصریح فرموده‌اند و هم اعضای شورا به حکم ایشان تعیین گردیده‌اند.

بنابراین مصوبات آن از شأن مصوبات قوه مجریه که صرفاً نمایندگان دولت در آن عضویت دارند بالاتر خواهد بود. و چه بسا به همین دلیل در قانون دیوان عدالت اداری این دیوان که به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تصمیمات و مصوبات دولت است رسیدگی به مصوبات این شورا را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است.

آفرینش:بحران جهانی و نبرد طلا  و ارز

«بحران جهانی و نبرد طلا  و ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛طلا بار دیگر در بازارهای جهانی رکورد زد و این فلز گران بها که در چند روز اخیر نسبت به سال گذشته رکورد بالاتری را زده است بطوریکه کارشناسان پیش بینی می  کردند با ثبت این رکورد، دیگر طلا در کوتاه مدت رکوردی از خود به جای نخواهد گذاشت اما روز چهارشنبه گذشته بار دیگر طلا رکورد جدیدی را به ثبت رساند تا چراغ سبز خود را به سرمایه گذاران در بازارهای جهانی نشان دهد. قیمت طلا از ماه فوریه سال 2010 میلادی همواره روند صعودی به خود گرفته است.

این فلز گران بها که در دسامبر 2009 رکورد 1217 دلار را به ثبت رسانده بود تا اوایل ماه فوریه 2010، قیمت آن بین 1000 تا 1100 دلار در هر اونس در نوسان بود و پس از آن سیر صعودی خود را با شتاب بیشتری ادامه داد تا این که در اواخر ماه می (اوایل خردادماه) امسال رکورد  1250 را به ثبت رساند تا همچنان برای سرمایه گذاران جذاب باشد. ماه گذشته که طلا قیمت جدیدی را برای خود به ثبت رساند ارزش دلار نیز در بازارهای جهانی در مقایسه با طلا رشد پیدا کرد و همگان ضعف یورو در برابر دلار را دلیلی برای افزایش قیمت طلا تفسیر کردند.

بحران مالی یونان در یکی دوماه گذشته و احتمال سرایت آن به کشورهای منطقه یورو موجب شد که دلار ارزش خود را در مقایسه با یورو افزایش دهد و آنگاه طلا نیز به عنوان سرمایه گذاری مطمئن اقتصاد جهانی را به سمت خود متمایل کرد و آنگاه بود که قیمت های جدید طلا را همگان به نظاره نشستیم. اما روز جمعه گذشته سران کشورهای اروپایی گرد هم آمدند و برای احیای اعتبار از دست رفته یورو در جهان به توافق رسیدند.

این تصمیم که می توانست قیمت طلا را با کاهش نسبی مواجه کند نه تنها اثربخشی به دنبال نداشت بلکه طلا به موازات این تصمیم اروپایی جهشی 20 دلاری را تجربه کرد تا کارشناسان نسبت به آینده طلا با دید تردید نگاه کنند. اتخاذ تصمیمات جدید برای برگشت اعتبار یورو در حالی اتفاق می افتد که نگرانی ها همچنان درباره اقتصاد اسپانیا و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا وجود دارد. هرچند بانک مرکزی اسپانیا به نشانه هایی مبنی برخروج از بحران اشاره می کند اما برخی کارشناسان معتقدند که اسپانیا قبل از سال 2012 از بحران اقتصادی شدید و فزاینده دو سال گذشته خود خارج نخواهد شد و برخی دیگر نیز زمان خروج از این بحران را سال 2015پیش بینی کرده اند.

اقتصاددانان براین باورند که اسپانیا پس از یونان بدترین وضعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا را دارد و به احتمال زیاد بعد از این کشور دچار ورشکستگی خواهد شد. ایرلند، پرتغال و ایتالیا نیز در ناحیه خطرناک قرار دارند و ازجمله کشورهایی هستند که احتمال وقوع بحران بدهی و مالی در آنها زیاد است. تشدید بدهی و کسری بودجه این کشورها می تواند آنها را نیز طی ماه های آینده مانند یونان با بحران روبه رو کند. این بحران بار دیگر شکنندگی اتحادیه پولی اروپا را نشان داده است.

حال با این تفاسیر که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری با بحران های مالی و کسری بودجه می شوند آیا می توان انتظار داشت که طلا، دوران طلایی خود را پشت بگذارد ! از سوی دیگر زمزمه هایی از کندتر شدن حرکت اقتصاد امریکا به سمت احیا به گوش می رسد که آنگاه این سوال به ذهن متبادر می  کند که آیا در صورت کاهش نسبی ارزش دلار قیمت طلا نیز افت می کند؟! بهرحال باید دید که در صورت کاهش ارزش یورو و دلار در بازارهای جهانی، طلا راه کاهش قیمت را پیش خواهد گرفت یا رکوردهای جدیدی را از آن باید شاهد باشیم! 

آرمان:در باره مسئله حجاب

«در باره مسئله حجاب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم غلامعلی ریاحی است که در آن می‌خوانید؛آقای احمدی‌نژاد در برنامه زنده تلویزیونی درباره حجاب طی چند روز اخیر اظهاراتی  داشته که مخالفت‌هایی از چند جبهه علیه این بیانات عنوان شده است.

مخالفین اظهارات آقای احمدی‌نژاد مسئله حجاب را محدود و برخورد با نابسامانی در این حوزه را وظیفه اصلی حاکمیت می‌دانند. حتی یک مقام نیروی انتظامی آن را از وظایف ذاتی پلیس اعلام کرد. در مقابل آقای تمدن استاندار تهران نظر آقای احمدی‌نژاد را ملاک عمل دولت دانست و هشدار داد از اقدامات سلیقه‌ای باید جلوگیری شود.

اظهارات صریح معاون اول قوه قضاییه که به مناسبت هفته قضاییه صحبت می‌کرد موضوع را وارد فاز جدیدی کرد. زیرا ایشان به طور خلاصه گفت جایی که کار فرهنگی کفایت نکند برخورد قهرآمیز اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.آقای احمدی‌نژاد در گذشته نیز نظیر این اظهارات را داشته است که همان زمان رئیس نیروی انتظامی در پاسخ به موضع‌گیری رئیس‌جمهور اقدامات پلیس را براساس مصوبه حجاب و عفاف اعلام کرد که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

واقعیت چیست؟ مقامات رسمی پلیس برخوردهای قهرآمیز پلیسی با پدیده حجاب را مبتنی بر قانون اعلام می‌کنند؛ ولی آقای احمدی‌نژاد به عنوان یک منتقد نسبت به این اقدامات ظاهر می‌شود. نیروی انتظامی از جهت سلسله مراتب فرماندهی و انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور است خصوصا اینکه اختیارات فرماندهی کل قوا به وزیر کشور اعطا شده است.

اما همین نیرو از جهت ضابط قضایی بودن زیر نظر قوه قضاییه و به طور مشخص در هر حوزه زیر نظر دادستان‌ها باید عمل کند. با وضع موجود بروز تعارض بین دو مرکز قدرت یعنی وزارت کشور و دولت از یک طرف و قوه قضاییه از طرف دیگر واقعیت دارد و تکلیف نیروی انتظامی در این میان چیست؟ به لحاظ سازمانی باید دستور استاندار ملاک عمل نیروی انتظامی باشد و در حالی که اظهارات صریح معاون اول قوه قضاییه عملکرد دیگری را از این نیرو می‌طلبد. خصوصا اینکه معاون اول قوه قضاییه برخورد قهر‌آمیز با مصادیق بدحجابی را مسئله‌ای قانونی اعلام کرد.

با این ترتیب اگر نیروی انتظامی به تبعیت از وزارت کشور و استانداری عمل کند نباید روش خشونت‌آمیز حداقل در مسائل حجاب در پیش گیرد. آنگاه قوه قضاییه ضابطی در اختیار دارد که فقط کار ارشادی و فرهنگی می‌کند و برخلاف انتظار معاون اول قوه قضاییه و شخصیت‌های مختلفی که بر اظهارات آقای احمدی‌نژاد انتقاد وارد کردند از عنصر زور و شدت عمل قانونی پرهیز می‌نمایند.

نگارنده در مقامی نیست که انگیزه این رفتارها را آشکار کند. مسئله حجاب خصوصا در آغاز فصل تابستان از موضوعات مطرح اجتماعی است و هر سال نیروی انتظامی و برخی نهادهای دیگر در این زمینه تحرکات ویژه‌ای دارند. چون اقدامات پلیس در برخورد انتظامی باپدیده حجاب بر اصل مشهود بودن جرائم این حوزه استمرار داشت با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور و ارکان دولت و محوریت رعایت سلسله مراتب در نیروی انتظامی در واقع نباید هیچ‌گونه دستگیری و تعقیب انتظامی و قضایی در حوزه حجاب را از پلیس انتظار داشت که این امر در تناقض آشکار با وجوه دیگر کارکرد نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه خواهدبود.

زمینه‌های تئوریک برای پا گرفتن این بحث‌ها در محافل فرهنگی و اجتماعی همیشه موجود است اما نمی‌توان در مقابل یک موضوع و مسئله فراگیر دوگانه حرکت کند. به هر حال مردم باید رویکرد واقعی مسئولان را بدانند و براساس آن رفتار اجتماعی خود را تنظیم کنند.

جهان صنعت:با وجود اظهارنظرها

«با وجود اظهارنظرها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در آن می‌خوانید؛سازمان آنکتاد (سازمان کنفرانس ملل متحد در تجارت و توسعه) آمارهای مربوط به جریان‌ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به همراه جریان خروجی آن برای سال 2008 منتشر کرده است.

طبق آمار این مرجع معتبر در سال 2008 میزان جریان سرمایه‌گذاری در ایران به نسبت سال قبل از آن حدود 18 درصد کاهش داشته است (میزان حدود یک میلیارد و 112 میلیون دلار در سال 2008 در مقایسه با 1356 میلیون دلار در سال قبل از آن).
اما در همین حال میزان موجودی انباشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود شش درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن نشان می‌دهد.

همچنین طی سه سال گذشته میزان نسبت جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ازای درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 2008 کمتر از سال‌های قبل بوده است. این نرخ برای سال 2008 حدود یک و نیم درصد محاسبه شده است.در عین حال میان ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ازای درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2008 از سال قبل از آن کمتر است (حدود شش درصد در سال 2008 و حدود 8/6 درصد در سال 2007).

این اعداد به‌ نوبه خود موید این مطلب است که فضای حاکم اقتصاد برکشور، چندان توفیقی در عرصه جذب سرمایه‌های خارجی نداشته است.

این در حالی است که در سال 2008 کل کشورهای در حال توسعه موفق به جذب حدود 621 میلیارد دلار از محل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده‌اند که سهم ایران به زحمت به یک و نیم میلیارد دلار می‌رسد که از این حیث تقریبا یک چهارصدم کل این جریان سهم ایران بوده است.همچنین سهم کشورهای در حال توسعه از ذخیره تجمعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 205 برابر کشور ایران است که جای تاسف فراوان دارد.با وجود اظهارنظرهای امیدوار‌کننده مقامات اقتصادی کشور به نظر می‌رسد واقعیت  جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از نقاط ضعف فراوانی رنج می‌برد.

دنیای اقتصاد:علل‌کاهش نرخ تورم

«علل‌کاهش نرخ تورم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛نرخ تورم در سال گذشته ماه به ماه کاهش یافت تا اینکه در پایان سال 88 (اسفند 88 نسبت به اسفند 87) تورم به 8/10 درصد رسید.

طبق گزارش بانک مرکزی، تورم در فروردین ماه 89 به 4/10 درصد و در اردیبهشت ماه به 9/9 درصد رسیده و پیش‌بینی شده است این روند حداقل تا چند ماه آینده ادامه یابد. کاهش نرخ تورم در حالی است که در سال 88 نرخ رشد حجم پول با افزایش حدود 7 درصدی نسبت به سال 87، از 16 درصد به حدود 23 درصد رسیده است. این امر موجب شده تا مجددا‌ این بحث توسط مقامات دولتی مطرح شود که اگر حجم پول اضافی را به بخش تولیدی اقتصاد هدایت کنیم، افزایش رشد حجم پول نه تنها به افزایش تورم نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز منتهی شود.

اکنون سوال مهم این است که آیا کاهش نرخ تورم همراه با افزایش رشد حجم پول در سال 88، به این معنا است که رابطه فیشر (رابطه‌ای که بیانگر رابطه مستقیم و قوی میان رشد نقدینگی و تورم می‌باشد) در اقتصاد ایران صدق نمی‌کند؟

بحث رابطه فیشر در سال‌های ابتدایی دولت نهم نیز که وارث تورم 12 درصدی بود، در محافل سیاست‌گذاری دولت مطرح شده بود. در آن زمان تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم با رد صحت رابطه فیشر در اقتصاد ایران اعلام کردند که «ما نگران افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم ناشی از آن نیستیم؛ چون این رابطه (رابطه فیشر) در ایران به اثبات نرسیده است.» یا عجیب‌تر از آن، اینکه «چنانچه افزایش نقدینگی به سمت تولید و افزایش عرضه کل حرکت کند، خود یک عامل ضدتورمی خواهد بود.» بر مبنای همین تحلیل‌ها از کارکرد پول در اقتصاد ایران بود که بانک مرکزی سیاست خلق و تزریق پول به اقتصاد ملی را در دستور کار قرار داد؛ اما سرانجام این پول‌ها چه شد؟ آیا افزایش رشد حجم پول به افزایش تولید منجر شد یا به افزایش تورم؟ رویدادهای سال‌های 86 و 87، پاسخ این سوال را فراهم نمود.

ابتدا قیمت‌ها در بازارهای دارایی‌ و به خصوص مسکن رو به فزونی گذارد؛ به نحوی که تلخ‌ترین سناریو برای بازار زمین و مسکن در این سال کلید خورد و سپس آتش تورم، اندک اندک بالا گرفت و رکورد 25 درصد را در سال 87 شکست. به این ترتیب، همگان دیدند که رشد نقدینگی نهایتا پیامدهای تورمی‌خود را بر اقتصاد ملی ایران بر جای گذارد.

البته یک نکته بسیار مهم را در مورد رابطه فیشر نباید فراموش کرد. همانطور که میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر بیان می‌کند، نکته مهم این است که رشد حجم پول با یک دوره تاخیر اثر خود را بر تورم آشکار می‌کند. البته این دوره تاخیر با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو سال را در بر گیرد، اما افزایش رشد حجم پول در نهایت و ضرورتا به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

تغییرات رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران نیز همین امر را تایید می‌کند و نشان دهنده این است که تغییر رشد حجم پول با یک دوره تاخیر (حدودا دو ساله) اثر خود را بر تورم آشکار می‌کند.

نرخ رشد حجم پول از 30 درصد در سال 83 به 34 درصد در سال 84 و در نهایت به حدود 40 درصد در سال 85 رسید. بعد از آن بود که با اتخاذ سیاست پولی ضد تورمی، نرخ رشد حجم پول در سال 86 به حدود 30 درصد و در سال 87 به 16 درصد کاهش یافت. اثرات تغییر رشد حجم پول بر تورم با یک دوره وقفه (حدود دو سال) ظاهر شد.
نرخ تورم که در سال 84 حدود 12 درصد بود، از سال 85 شروع به افزایش نمود و به 14 درصد رسید. در سال 86، تورم به 18 درصد و در نهایت در سال 87 به 25 درصد رسید. پس از آن بود که اثرات سیاست پولی انقباضی شدید که از سال 86 شروع شد و نرخ رشد حجم پول را به 16 درصد رساند، اثرات ضد تورمی‌خود را آشکار کرد و نرخ تورم در سال 88 به 8/10 درصد رسید. بنابراین کاهش شدید رشد حجم پول در سال‌های 86 و 87، عامل اصلی کاهش شدید تورم در سال 88 بود که با یک دوره تاخیر اثرات خود را آشکار نمود. بنابراین روشن است که کاهش تورم در سال 88 همراه با افزایش رشد حجم پول در همین سال، نشان دهنده عدم ارتباط تورم با رشد حجم پول نیست، بلکه افزایش رشد حجم پول در سال 88 و 89، اثرات تورمی‌خود را احتمالا‌ از اواخر امسال و سال 90 آشکار خواهد نمود. این امر البته در بر دارنده این هشدار جدی است که راه گریزی از رابطه فیشر نیست و سیاست پولی انبساطی امروز، تورم را اگر چه با تاخیر، اما ضرورتا در فردای نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به صحبت‌های دیروز رییس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سیاست پولی انبساطی احتمالا‌ در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد که تبعات خود را به زودی آشکار خواهد کرد.