تصور کنید این گزینه‌ها را

امروز سالگرد نماز جمعه تاریخی 29 خرداد 88 به امامت رهبر انقلاب اسلامی است. نمازی که معظم‌له مجاری قانونی را تنها مسیر رسیدگی به شبهات دانستند و به صراحت اعلام کردند: «بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم چرا که در هر انتخاباتی طبعا برخی برنده نیستند و اگر امروز چارچوب‌های قانونی شکسته شود، در آینده نیز هیچ انتخاباتی مورد اعتماد نخواهد بود و مصونیت نخواهد داشت.»

از جمله مواردی که درباره آن یا سخنی گفته نشده یا کمتر به آن پرداخته شده است پاسخ این سوال است که آیا دو طرف ماجرا یعنی «نظام» و «معترضین به نتیجه انتخابات» می‌توانستند غیر از آنچه عمل کردند، عمل کنند یا آنچه رخ داد گزینه‌های منحصر به فرد بود؟ روشن است که در این پرسش، رویکرد کلان دوطرف موردنظر است نه رفتارهای خرد که درباره آنها سخن زیاد است و امکان نقد، بیشتر.

تصور کنید، نظام به جای آنچه عمل کرد یعنی عدم عقب‌نشینی و نپذیرفتن ابطال انتخابات ، البته پس از مهلت و فرصت طولانی به معترضین برای ارائه مستندات خود، اگر می‌پذیرفت که انتخابات را باطل اعلام کند و آن را تجدید نماید چه اتفاقی می‌افتاد؟

مفهوم پذیرفتن چنین گزینه‌ای به معنای پذیرش تقلب 11 میلیونی در انتخابات بود، در حالی که هیچ دلیل و سند و حتی قرینه قابل اتکایی برای آن وجود نداشت. روشن است که قطع پیامک، آذری بودن آقای موسوی و لُر بودن همسرش و این که آذری‌ها ترجیح می‌دهند به پسر خودشان و لرها به داماد خودشان رای بدهند و این که در تهران بویژه مناطق شمالی آن اکثریت به آقای موسوی رای داده‌اند هیچ‌یک دلیل و حتی قرینه‌ای برای تقلب نبودند. ضمن این که همین‌جا باید تکلیف دعوای آقای موسوی و کروبی نیز روشن می‌شد که بالاخره مردم لُر داماد خود را باید ترجیح می‌دادند یا پسرشان را؟

پذیرش تقلبی این چنین علاوه بر این که همه بخش‌های نظام را زیر سوال می‌برد، به دلیل عدم انطباق با قانون این پیام را داشت که اگر به نظام فشار وارد شود، نظام مجبور به عقب‌نشینی می‌شود و این پیام در عرصه داخلی زمینه‌ساز زیاده‌خواهی‌های دیگری می‌شد از جمله این‌که نتیجه انتخابات، خارج از مجاری قانونی و صندوق‌های رای در اردوکشی‌های خیابانی تعیین شود. همان برنامه‌ای که در صحنه بین‌المللی نیز دشمنان انقلاب دنبال کرده و می‌کنند که با اعمال فشارهای غیرقانونی ایران را از مطالبات قانونی خود منصرف سازند.

علاوه بر این، اگر نظام بر خلاف قانون می‌پذیرفت انتخابات تکرار شود اولا از کجا معلوم نامزد پیروز و خیل هوادارانش تمکین می‌کردند و اگر نمی‌کردند نظام به چه شکل و بر اساس چه قانونی باید آنها را وادار به پذیرش این تصمیم می‌کرد و اگر آنها نیز به فرض وارد اعتراضات خیابانی می‌شدند، تکلیف چه بود؟

و اگر همه چیز به خوبی و خوشی می‌گذشت و طرف پیروز هم به تکرار انتخابات تن می‌داد، کدام مرجع باید انتخابات را برگزار می‌کرد؟ آیا وزارت کشور و شورای نگهبان که به زعم بازندگان، انتخاباتی آنچنان برگزار کرده بودند، صلاحیت تکرار آن را داشتند؟ اگر نه، پس کدام مرجع و طبق کدام قانون می‌توانست برگزارکننده انتخابات باشد؟ و از کجا معلوم نتیجه انتخابات هر چه بود باز طرف مقابل به آن اعتراض نمی‌کرد و به قول آقایان فعلل و تفعلل! و اگر آقایان با وقاحت جواب دهند یک نهاد بیگانه انتخابات را برگزار می‌کرد، اولا با اتکا به کدام قانون؟ و ثانیا آیا این نفی آشکار استقلال سیاسی کشور از سویی و عدم بلوغ جامعه و نظام اسلامی ایران از سوی دیگر نبود؟

ملاحظه می‌کنیم که یک قدم عقب‌نشینی نظام از موضعی که اتخاذ کرد چه عواقب شومی را برای کشور داشت و اگر با این موضع 8 ماه کشور در تنش و التهاب بود با هر موضع‌گیری دیگری این دوره چند برابر و شرایط کشور ملتهب‌تر و به سمت بحران پیش می‌رفت که شاید نتوان بدرستی همه ابعاد و خسارت‌های آن را حتی تصور کرد. حال تصور کنید سناریوی دیگر درباره رفتار معترضین را. اگر آقای مهندس موسوی واقعا خود را پیروز انتخابات می‌دانست به جای آنچه عمل کرد، در مهلت قانونی همه تلاش خود را برای اثبات ادعای خویش به کار می‌گرفت و پس از آن‌که نتیجه نگرفت، بیانیه‌ای می‌داد و ضمن تکرار ادعای خود به خاطر احترام به قانون و مصالح کشور نتیجه را می‌پذیرفت. در این حالت او سپس می‌توانست در چارچوب قوانین کشور و با پشتوانه 13 میلیون رای، حزب یا جبهه‌ای را تشکیل دهد و بدین‌شکل جریانی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور شکل می‌گرفت که ضمن حفظ موضع انتقادی، برای رقابت در صحنه‌های دیگر خود را آماده می‌ساخت. در این سناریو خسارت‌های اعتباری، جانی و مالی تحمیل شده، به وجود نمی‌آمد، امکان طمع‌ورزی از دشمنان گرفته می‌شد، جریان سیاسی قدرتمندی وارد صحنه می‌شد و حماسه تاریخی و بی‌نظیر مشارکت 40 میلیونی موتور محرکه‌ای می‌شد برای نیل به اهداف دهه چهارم انقلاب یعنی عدالت و پیشرفت.

در پایان این نوشتار یک بار دیگر تجربه انتخابات سال 2000 آمریکا و رفتار اَل گور رقیب جورج بوش را برای آقای موسوی و برخی هواداران غربگرای ایشان یادآور می‌شویم، تا بگوییم شما اگر به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال نظام اسلامی بی‌اعتنایی کردید دست‌کم الگوهای غربی خود را سرمشق قرار می‌دادید. جالب است بدانیم در انتخابات سال 2000 آمریکا، آل‌گور با اختلاف 537 رای از ایالت فلوریدا از بوش عقب ماند در حالی که فرماندار فلوریدا جب بوش بود و 70 هزار رای که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به مناطق دموکرات یعنی حزب اَل گور بود باطله اعلام شد.

در این انتخابات، نتیجه با نظر دیوان‌عالی آمریکا نهایی شد. دیوانی که قضات آن را رئیس‌جمهور آمریکا (یعنی بوش) تعیین کرده و هفت قاضی از 9 قاضی آن منتسب به حزب جمهوریخواه یعنی حزب بوش بودند. از همه جالب‌تر بیانیه آل گور بود که آمریکا را از یک بحران نجات داد. اَل گور در بیانیه خود به جمله استیون داگلاس به آبراهام لینکلن که او را در انتخابات شکست داده بود، اشاره کرد که گفته بود: «عشق به حزب باید در مقابل وطن‌پرستی سرفرود آورد. من با شما هستم آقای رئیس‌جمهور و خداوند شما را مورد برکت قرار دهد.»

اَل گور سپس با این اشاره می‌نویسد: «کینه ناشی از تعلقات حزبی باقی‌مانده الان بایستی کنار گذاشته شود.»

کاش آقای مهندس موسوی هم کینه‌های شخصی‌اش را در مقابل منافع کشور کنار گذاشته بود.

مهدی فضائلی