بررسی اندیشه سیاسی فیض کاشانی در گفتگو با دکتر خالقی

سیاست شرعی

ملامحسن فیض کاشانی، شاگرد و داماد ملاصدرا از اندیشمندانی است که بعد از وقفه‌ای که در سنت فلسفه اسلامی از فارابی تا ملاصدرا در بحث سیاست افتاد، به بحث سیاست پرداخت.
کد خبر: ۳۳۲۵۱۶

در گفتگو با دکتر علی خالقی محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب‌های «اندیشه سیاسی فیض کاشانی»، «اندیشه سیاسی محقق اردبیلی» و «اندیشه سیاسی ابن‌ادریس حلی» و... و مقالاتی درباره دیدگاه‌های سیاسی شیخ مفید، ابوالصلاح چلبی، شیخ علی کمره‌ای، فاضل هندی و... به بررسی اندیشه سیاسی فیض کاشانی پرداختیم که اکنون از نظرتان می‌گذرد.

*اندیشه و فلسفه سیاسی در میان اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان از کندی تا ملاصدرا فراز و نشیب خاصی را طی کرده، اگرچه بعضی مانند فارابی به تفصیل به آن پرداختند، بعضی مانند ملاصدرا کمتر به آن پرداخته‌اند، بنابراین دانستن این‌که جایگاه مباحث سیاسی در اندیشه فیض کاشانی تا چه اندازه است، بسیار ‌اهمیت دارد.

فیض کاشانی، سیاست را با توجه به مبانی هستی‌شناسی و انسان‌‌شناسی خود، تربیت انسان‌ها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آنها و تدبیر و کشاندن آنها به طریق خیر و سعادت می‌داند. وی معتقد است انسان در ابتدای آفرینش خود از کمالی که برای رسیدن به آن خلق شده خالی است. همچنین از غایتی که برای او قرار داده به دور است، در حالی‌که فطرتا چنان‌چه اسباب و شرایط فراهم باشد، قابلیت رسیدن به آن را دارد، اما انسان به مقتضای اندام خود از رسیدن به کمال و غایت مذکور منع شده است که مزاج و طبیعتش اقتضا می‌کند. از این‌رو واجب است انسان سیاستی داشته باشد که او را تسویس کرده و در رسیدن به صلاحیت کمالی‌اش تربیت کند، همچنین او را تدبیر کرده و در طریق خیر و سعادت قرار دهد وگرنه در همان مرتبه حیوانی باقی مانده و از نعیم دائمی محروم خواهد بود. از سوی دیگر وی با تأکید بر ضرورت زندگی اجتماعی انسان‌ها بر آن است که انسان‌ها محتاج به تمدن، اجتماع و همکاری هستند. از این‌روست که تعدد و تحزب در میان آنها پدید می‌آید و زندگی مدنی شکل می‌گیرد و در این جریان آنها نیازمند قانونی می‌شوند که محل رجوع همگان باشد و عدل را در میان همه آنها حکمفرما کند. این قانون از نظر وی همان شرع و عرف است که اگر مشتمل بر سلطنت و قدرت باشد، سیاست نامیده می‌شود.

سیاست همچنان که فیض از قول غزالی نیز نقل کرده از اشرف افعال انسانی در تنظیم زندگی اجتماعی اوست و به واسطه آن تألیف و استصلاح خلق و ارشاد آنها به سوی خیر و سعادت دنیوی و اخروی حاصل می‌شود. فیض سیاست را یکی از حکام پنجگانه حاکم بر انسان (عقل، شرع، عرف، طبع و عادت) دانسته و معتقد است سیاست در میان این حکام پایین‌تر از همه قرار دارد، لیکن بر همه آنها حکم می‌راند و غالب و مستولی است. به اعتقاد او از میان همه حکام جایگاه عقل بالاتر است. بنابراین سیاست به زعم وی اخس و پایین‌تر از حکام دیگر است، ولی در عین حال بر همه آنها حکومت می‌کند و حکام دیگر نیز مادامی که سیاست با قوانین عقل و شرع مخالفت نکند، به متابعت او امر می‌کنند، چرا که فرد در زندگی اجتماعی ناگزیر از چنین سیاستی است.

*انواع سیاست از منظر فیض کدامند؟ وی در اندیشه سیاسی بیشتر تحت تأثیر چه کسی بوده است؟

ابتدایی‌ترین تقسیمی که می‌توان آن را در اندیشه فیض بر تقسیم‌های دیگر او از سیاست مقدم
داشت ، تقسیم سیاست به شرعی و عرفی یا ضروریه غیرشرعی است. به اعتقاد وی، سیاست شرعی، سیاستی است که عالم ملک را در خدمت عالم ملکوت درآورده، انسان‌ها را به سوی خدای متعال سوق داده، شهوات را در خدمت عقول قرار داده، دنیا را به آخرت ارجاع کرده و انسان‌ها را به سوی این امور برانگیخته و از عکس آنها منع کند تا خلایق را از عذاب آخرت و وخامت عاقبت و سوء‌المال نجات داده و آنها را بر حسب استعدادشان به سعادت قصوی رساند. فیض سیاست ضروریه را در مقابل سیاست شرعی که غرض اصلی پیامبران الهی بوده قرار می‌دهد و معتقد است سیاست ضروریه سیاستی است که تنها به حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها می‌پردازد، اگرچه منوط به تغلب و جاری مجرای آن باشد. فیض از این سیاست به سیاست دنیویه نیز تعبیر کرده و بر آن است چنین سیاستی نسبت به پیامبر، بالعرض لازم شده است. گویا سیاست ضروریه یا دنیویه در تعبیر فیض ملهم از نظریه‌های غزالی بوده است. فیض در تعریف سیاست ضروریه می‌گوید: سیاست ضروریه یا غیرشرعی اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می‌کند تا در دنیا باشند و بس و آن از نفوس جزئیه صادر می‌شود که خطا بر ایشان رواست. فیض همچنین در تعریف سیاست شرعی می‌گوید: سیاست شرعی اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم، با بقای صلاح هر یک در هر یک می‌کند، پس ناچار به جماعت یادآوری می‌کند که ایشان را بازگشت به عالمی بالاتر از این عالم خواهد بود که باقی و جاوید باشد و آن‌که سعادت حقیقی آن است و آن حاصل نمی‌شود مگر به گردانیدن رغبت از شهوات و لذات این جهان، پس تمییز کند میان کارهایی که در آخرت سودمند باشند و کارهایی که در آنجا سود ندهند یا ضرر رسانند و به مثوبات آن امیدوار گرداند و به عقوبات این بیم کند و این صادر نمی‌شود، مگر از عقول کلیه کامله که معصوم‌اند از خطا و... به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست از منظر فیض یا سیاست شرعی است که از سوی پیامبر (ص) و جانشینان معصوم وی یا علمایی که عالم به ظاهر و باطن باشند اعمال می‌شود یا سیاست غیرشرعی است که از سوی غیرمعصومین اعمال می‌شود، اگرچه صلاحیت آن را نداشته و تنها از راه تغلب و زور به ‌دست آورده باشند که در صورت عدم دسترسی به سیاست شرعی از این نوع سیاست گریز و چاره‌ای نیست.

* با مطلبی که بیان کردید معلوم شد دین در اندیشه سیاسی فیض جایگاه مهمی دارد و در واقع می‌توان گفت رابطه دین و سیاست در اندیشه مرحوم فیض کاشانی رابطه مستقیمی است. بنابراین در مورد رابطه دین با اندیشه سیاسی فیض بیشتر توضیح دهید.

فیض همانند ملاصدرا معتقد است نسبت سیاست به شرع به منزله جسد است به روح و عبد است به مولا، پس گاهی از او فرمان می‌برد و گاهی نه. هنگامی که با عقل و شرع موافقت کند اطاعت از آن سزاوار است، ولی چنان‌چه مخالفت با عقل و شرع کند از او باید اجتناب کرد، مگر آن که تقیه و بیم ضرری وجود داشته باشد. بنابراین به اعتقاد فیض سیاست بدون شرع ناتمام است و به شرع تمام می‌شود، چراکه 1- سیاست تنها اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می‌کند تا در دنیا باشد و بس. در حالی‌که شرع اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح می‌کند. 2- سیاست از نفوس جزئیه صادر می‌شود که خطا بر ایشان رواست. 3- امور سیاست فارق و خارج از ذات مأمور است، در حالی‌که امور شرع در ذات او داخل است.از این‌رو سیاست نسبت به شرع به منزله جسد است به روح و سیاست مجرد از شرع به جسد بدون روح می‌ماند. در حالی‌که سیاست توأم با شرع یا سیاست دینیه از نظر فیض اعظم در دین شمرده می‌شود و خداوند متعال انبیاء را برای آن مبعوث کرده است، لذا چنین سیاستی اگر ترک شود نبوت تعطیل و دیانت مضمحل می‌‌شود. سستی و ضعف عمومیت یافته و ضلالت و گمراهی گسترش می‌یابد و جهالت شیوع پیدا کرده و بلاد خراب و عباد هلاک می‌شوند. به زعم فیض سیاست بدون شرع در اداره زندگی اجتماعی ضروری است، ولی نمی‌تواند او را به غایت قصوی و سعادت آخرت نائل گرداند و سیاست با یاری عقل و شرع می‌تواند سعادت دنیا و آخرت را برای انسان به ارمغان آورد.

*فیض کاشانی دین را کامل‌ترین قانون اجتماع می‌داند و انبیاء را اجراکنندگان این قانون از طرف خداوند می‌داند، نظرات او در مورد اداره حکومت بعد از پیامبر و یا در زمان غیبت چیست؟ در این رویکرد وی به سنت اندیشه سیاسی پیش از خود چه توجهی دارد؟

مسلم است که تنها وجود قانون حتی اگر قانون شرع و الهی باشد، نمی‌تواند زندگی اجتماعی انسان‌ها را از هرج و مرج نجات دهد، مگر این‌که کسی آن‌را به اجرا بگذارد و به تعبیر امروزین ضمانت اجرا داشته باشد. بنابراین فیض با توجه به این واقعیت تاکید می‌کند که چاره‌ای از وجود شارع نیست تا قانون و شرع الهی را برای مردم تعیین کرده و با اجرای آن معیشت آنان را در دنیا انتظام بخشد و آنها را در رسیدن به کمال مطلوب یاری کند و امور دنیوی آنان را که مقد‌مه‌ای برای زندگی معنوی و اخروی آنهاست تدبیر کرده و آنها را به سوی خیر و سعادت هر دو جهان رهنمون کند.

به تعبیر فیض، خداوند متعال دو نوع رسالت برای انبیاء و فرستادگان خود قرار داده، بدین معنا که غرض اصلی از بعثت آنها را تقویت جنبه عالی انسان و استخدام عالم ملک به منظور خدمت به عالم ملکوت قرار داده، لیکن حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها را نیز در حیات دنیوی به عهده آنان نهاده است. بنابراین آنها متصدی سیاست حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها هستند. پس از انبیاء این دو رسالت بر عهده جانشینان آنهاست. چنان‌که فیض می‌گوید: وجوب امامت همواره در فطرت عالم است، پس باید رئیسی در میان آنان باشد تا به او مراجعه کنند و همه تحت امر او باشند. البته در عصر غیبت امام معصوم(ع) که خلیفه منصوب از سوی خدا و رسول(ص) هستند حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها و تقویت جنبه عالی زندگی آنان همچنان باقی و ضروری است. از این‌رو وجود چنین حاکمان و حکومتی در این عصر ضروری به نظر می‌رسد و چاره‌ای جز این نیست. اگرچه آن حکومت و سلطنت به زور و اجبار بر سر کار آمده باشد، البته فیض معتقد است تا آنجا که ممکن است باید این حکومت را نیز به رعایت شرع و قوانین الهی تشویق کرد تا جنبه عالی زندگی انسان‌ها تأمین شود.

*چه نوع حکومت‌هایی می‌توانند ضرورت مورد نظر فیض در تحقق حکومت الهی را به انجام برسانند؟

به اعتقاد فیض دولت ابدی و سرمدی در درجه اول شایسته خداوند متعال است و ولایت تکوینی خداوند بدون هیچ واسطه‌ای بر مخلوقاتش جاری است. از نظر تشریعی نیز ولایت و حکومت بر جامعه انسانی از آن خداوند متعال و رسول وی و مومنان به خدا و رسول است و رسول و مومنان به خدا و رسول بر مردم اولی هستند. فیض کاشانی حکومت بر جامعه انسانی را بر چند نوع تقسیم کرده و بهترین و ایده‌آل‌ترین آن‌را حکومت انبیا و اولیای معصوم دانسته و معتقد است آنها برای مومنان اولی از نفسشان هستند، زیرا علاوه بر این‌که به سیاست دنیوی یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها قادرند می‌توانند عالم ملک را در خدمت عالم ملکوت قرار داده و انسان‌ها را به سوی خداوند متعال سوق دهند و تمامی شهوات را در خدمت عقول قرار داده و دنیا را به آخرت ارجاع دهند و بدین وسیله خلایق را از عذاب آخرت و وخامت عاقبت و سوءمال نجات داده و آنها را به قصوی برسانند. زمانی که چنین حکومتی در دسترس نباشد، فیض اجتماع مسلمانان را ملزم به پیروی از حکومتی می‌داند که حداقل به سیاست دنیوی یعنی حفظ اجتماع ضروری آنها بپردازند، زیرا هر اجتماعی ناگزیر از پذیرش حکومتی است که جمعیت ایشان را نظم و انتظام بخشیده و اسباب معیشت ایشان را فراهم کند. از این‌رو ایشان به حکومت سلاطین به‌عنوان نوعی از حکومت مشروعیت می‌دهد. فیض کاشانی علاوه بر حکومت انبیا و اولیای معصوم و حکومت سلاطین، ولایت و سیاست فقها و حکما را مطرح کرده و برخلاف غزالی که آنها را تنها خدمتگزار سلطان در معرفت طریق سیاست می‌داند، برای آنها مقام نیابت از امام معصوم(ع) و وراثت از نبی(ص) را قائل شده و معتقد است در زمان غیبت امام عصر(عج) خلافت حقه به عهده نائبان امام معصوم نهاده شده است، چرا که همواره در خلافت نبوی حقه رعایت قلوب رعیت و اصلاح آن از سوی امام داعی معتبر دانسته شده است، در حالی‌که در سلطنت متغلبه چنین امری معتبر نیست و خلافت حقه تنها ازعهده جانشینان و نائبان منصوب آنها برمی‌آید و آنها جز فقهای جامع‌الشرایط نیستند.

در منظر عرفانی فیض، نبی شکل اعلای انسان کامل است و انسان کامل از نظر فیض دو نوع نبوت مطلقه و مقیده دارد. نبوت مطلقه نبوت حقیقی حاصل در ازل و باقی تا ابد است و دارنده این مقام بر استعداد جمیع موجودات از حیث ذات و لوازمش اطلاع دارد و برحسب استعداد آنها حق هر کدام را ادا می‌کند. این مقام نبی، حاصل از انباء ذاتی و تعلیم حقیقی ازلی است که فیض آن را به ربوبیت عظمی و سلطنت کبری و از دارنده آن به قطب اقطاب، عقل اول و... تعبیر می‌کند. به اعتقاد ایشان همه علوم و اعمال و مراتب و مقامات نبی یا ولی یا رسول و یا وصی او به این مقام منتهی می‌شود و باطن چنین نبوتی فنای عبد در حق تعالی است. به نظر فیض نبوت مقیده عبارت است از اخبار حقایق الهیه مانند معرفت ذات حق تعالی و اسما و صفات ایشان و احکام الهی که اگر با تبلیغ احکام و تأدیب اخلاق و تعلیم حکمت و قیام به سیاست نیز همراه شود، نبوت تشریعیه نامیده می‌شود که مختص به رسالت است. این نوع از نبوت از جزییات نبوت مطلقه بوده و غایاتش بتدریج کامل می‌شود، یعنی اصل آن به حضرت آدم(ع) بر می‌گردد که بعد از ایشان با نبوت دیگر انبیا تکمیل شده و در نهایت با نبوت پیامبر اکرم(ص) به کمال می‌رسد.

در دیدگاه فیض تنها نبی است که از میان حکام پنجگانه حاکم بر وجود انسان مانند عقل، شرع، عرف، طبع و عادت از کامل‌ترین و سالم‌ترین آنها برخوردار است، زیرا او مصداق حقیقی عقل کامل بوده و صاحب شرع کامل و طبع و عادت سالم است و حاکمیت او بر انسان از هر جهت اولی و مقدم است. بنابراین حکومت نبی بر انسان‌ها از هر فرد دیگری اولی‌ است و تنها اوست که علاوه بر سیاست دنیوی و حفظ اجتماع ضروری انسان‌ها به تدبیر امور معنوی و اخروی و اعتلای آن قادر است. از نظر فیض حکومت پیامبر گرامی اسلام(ص) که خاتم نبوت مطلقه و مقیده است، کامل‌ترین نوع حکومت است، زیرا ایشان خردمندترین مردم عالم و شرع و آئین ایشان بهترین و برترین شرایع بوده و او را خدای متعال مأمور رسالت خویش قرار داده و کتاب خود را به‌واسطه ایشان فرو فرستاده و او را برای اقامه عدل و داد انتخاب کرده است. فیض کاشانی بر ضرورت خلافت و امامت پس از پیامبر اکرم(ص) تأکید ورزیده و معتقد است هر آنچه نبوت پیامبر اکرم(ص) را ضروری کرده، ولایت جانشینان ایشان را نیز اثبات می‌کند، زیرا احتیاج به پیامبر و جانشینان وی به زمان خاصی اختصاص ندارد، بلکه در هر حالت و زمانی مسلمانان علاوه بر کتاب و شریعت نیازمند کسی هستند که عالم به کتاب و شریعت بوده و به اقامه دین بپردازند. وی اثبات می‌کند جانشینان پیامبر نیز باید همه صفات پیامبر را جز نبوت داشته باشند، پس جانشینان پیامبر نمی‌توانند مانند سایر آحاد مردم باشند، بلکه باید در قول و عمل به دور از هرگونه خطا و لغزش بوده و عالم به کتاب‌الله و سنت رسول‌الله(ص) و فقیه در دین باشند و به حکم رسول خدا(ص) حکم کنند، چرا که آنها جز در نبوت همانند پیامبر(ص) هستند.  

فیض تصریح می‌کند پیامبر(ص) با نص الهی در عمل و قول به جانشینان خود تصریح کرده است. عقل و نقل نیز مؤید این اقدام پیامبر اسلام(ص) است. وی می‌گوید: اگر کسی بگوید وجود شریعت و کتاب پیامبر در میان امت برای هدایت آنها کافی است، باید گفت صرف بقای کتب و شرایع پیامبران بدون کسانی که عالم به آن شریعت بوده و آن‌را در میان امت به اجرا گذارند، آنان را کفایت نمی‌کند. به اعتقاد فیض نصب امام از سوی خدا و رسول اکرم(ص) مقتضای لطف الهی است، زیرا با وجود چنین امامی امت پیامبر(ص) پس از وی از تفرقه به اتحاد می‌گرایند، حقوق ضعفا از اقویا و فقرا از اغنیا گرفته می‌شود، پس بر پیامبر اکرم(ص) به امر الهی واجب است که امام معصوم عادلی را خلیفه خود کرده و به این امر تصریح کرده باشد که پیامبر اکرم(ص) چنین کرده است. 

*فیض چه نقشی را برای علمای دین در سیاست قائل است؟

فیض کاشانی علمای دین را یکی دیگر از عاملان سیاست به معنای استصلاح جامعه می‌داند. فیض اولا سیاست و استصلاح جامعه را از امور دینی دانسته و برآن است که سیاست و استصلاح صحیح جامعه از طریق شریعت نبوی و خلافت برحقه ایشان میسر است، زیرا بدون شریعت و قوانین الهی و مجریان آن هرگونه سیاستی ناقص خواهد بود. ثانیا به اعتقاد ایشان فقه علمی شریف، الهی، نبوی و مستفاد از وحی است، برای سوق دادن انسان‌ها به سوی خدای متعال. ثالثا فیض معتقد است سلطنت تنها به اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می‌پردازد تا در دنیا باشند و بس، اما خلافت برحق نبوی و امامان معصوم، اصلاح جمعیت کل و نظام و مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک می‌نمایند و طبیعی است که این امر در زمان غیبت تنها از عهده کسانی بر می‌آید که علم به باطن و ظاهر امور داشته و به تفقه در دین توانا بوده و مسائل دینی، علمی، عملی، ظاهری و باطنی عبادات، معاملات و سایر آداب اسلامی را استنباط کنند. نتیجه این‌که به زعم فیض سیاست و استصلاح جامعه تنها از طریق شریعت و قانون الهی میسر است و فقه، علم به این شریعت و قانون الهی است، لذا فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت به‌عنوان ورثة‌الانبیا(ع) و نائبان منصوب از سوی امام معصوم(ع) در جمیع امور نیابت‌پذیر از سوی آنان هستند و به سبب این حق نیابت از معصوم به اقامه حدود و تعزیرات و سایر سیاسات دینی مأمور شده‌اند به شرطی که از خطر بر نفس خود و دیگر مسلمانان در امان باشند.

در یک جمع‌بندی از آرای سیاسی فیض کاشانی می‌توان گفت که از نظر ایشان انسان از دو جهت به سیاست یعنی تربیت و تدبیر نیاز دارد: از سویی بدون تربیت نمی‌تواند به غایتی که برای رسیدن به آن خلق شده دست یابد و از سوی دیگر اساسا زندگی در این دنیا برای او بدون سیاست و تدبیر معیشت دنیوی میسر نیست. به اعتقاد ایشان این دو جهت تنها با سیاست شرعی حاصل می‌شود، زیرا شرع دستوری الهی است که به منظور سعادت ابدی انسان فرستاده شده و عاملان آن نیز به عقل کامل‌اند و انسان به سبب پیروی از آنان و با پذیرش سیاست و تدبیر آنها می‌تواند به مقام عالی انسانیت و سعادت جوار الهی که هدف از آفرینش انسان است، دست یابد.

زندگی اجتماعی و مدنی انسان نیز که نیازمند قانون و سیاستمداری برای انتظام است، تنها با تدبیر و سیاست قانون شرع و عاملان آن ممکن می‌شود. بنابراین در اندیشه ایشان سیاست شرعی به هر دو بعد مادی و معنوی انسان پاسخگوست. در حالی‌که به اعتقاد ایشان سیاست بدون شرع تنها پاسخگوی یک بعد از زندگی انسان یعنی حفظ اجتماع ضروری اوست و چنین سیاستی تنها می‌تواند به حفظ نظام اجتماعی انسان پرداخته و به معیشت دنیوی او کمک کند و احکام آن از سوی نفوس جزئیه صادر می‌شود و در آن خطا راه دارد، پس ممکن است انسان را به کمال و سعادت قصوی که رسیدن به جوار الهی است، نرساند. در حالی‌که سیاست شرعی علاوه بر این که نظام اجتماعی انسان را حفظ می‌کند، آن را مزرعه‌ای برای آخرت قرار می‌دهد و عالم ملک را در خدمت عالم ملکوت در می‌آورد و انسان‌ها را بر حسب استعدادشان به سعادت قصوی رسانده و به سوی خدای متعال سوق می‌دهد.

*پس چرا با وجود این اندیشه فیض به همکاری با سلاطین صفوی پرداخته است و چرا این وظیفه را برای خود یا دیگران قائل نشد که برای اجرای سیاست شرعیه به پا خیزند؟

فیض فقها را نائبان عام و عاملان سیاست شرعی دانسته و در نتیجه آنها را مأذون به اجرای سیاست شرعی معرفی می‌کند، اگرچه واقعیت‌های زمان یعنی حاکمیت سلاطین صفویه که متولی سیاست ضروریه دنیوی حفظ اجتماعی بودند و حمایت از دین و دینداران را داب سیاسی خود کرده بودند، او را بر آن داشت که برای جلوگیری از فتنه و فساد ناشی از استبدال نظام حاکم و اجرای سیاست‌‌های دینی در سایه حمایت آنها به لزوم پذیرش ریاست عاملان سیاست دنیوی سلاطین صفوی و همکاری با آنها پرداخته و خود نیز در عمل در این جهت با آنها همکاری می‌‌کند. همچنین فیض حکومت دینی فقها را مشروط به این می‌داند که علما ایمن از خطر باشند و این اقدام آنان موجب ضرر به خود آنها و دیگر مسلمانان نباشد و ثانیا این امر سبب هرج و مرج و فتنه نشود.

سید حسین امامی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها