گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

مصالحه تجاری چین و آمریکا

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «درهای اقتصاد گشوده می‌شود»،«محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامی»،«راهبرد داخلی برای مشکل خارجی»،«این پایان ماجرا نیست!»،«تاثیرات بیانیه تهران برتحولات بین المللی»،«جایزه به متجاوز!»،«مصالحه تجاری چین و آمریکا»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۳۳۰۱۱۰

تهران امروز:درهای اقتصاد گشوده می‌شود»

«درهای اقتصاد گشوده می‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛اقدام مجلس در تصویب لایحه درخواستی دولت برای تسهیل در ورود سرمایه گذاران خارجی به فعالیتهای بانکی کشور نشانه‌ای آشکار از تمایل تصمیم گیران اقتصاد ایران برای گشایش در مشکلات پیش روی فعالیت خارجی‌ها در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

اگر چه مصوبه روز گذشته مجلس تنها مقداری بیش از گذشته راه را بر ورود سرمایه‌های خارجی به فعالیت‌های بانکی کشور می‌گشاید و می‌توان آن‌را حداکثر چراغ سبز ایران به بانک‌های خارجی به شمار آورد اما با این وجود همین مصوبه را می‌توان به عنوان نمادی از اراده تصمیم‌گیران عرصه اقتصادی ایران برای تغییر در سیاست‌های پنج سال گذشته دانست. به خصوص اینکه طی یکی دو هفته گذشته مقامات دولت به جذب سرمایه‌های خارجی علاقه زیادی نشان داده‌اند.

هفته گذشته در شیراز وزیر اقتصاد در جمع ایرانیان خارج کشور از گستراندن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌داران ایرانی خارج کشور سخن به میان آورد و این در حالی بود که وزیر اقتصاد یکی دو روز جلوتر از آن هم طی یک سخنرانی در مالزی و در جمع مقامات اقتصادی کشورهای مسلمان از عزم ایران برای جذب سرمایه کشورهای اسلامی گفت.

مجموعه این فعل و انفعالات نشاندهنده دوری دولت فعلی از نگاه بدبینانه به سرمایه‌گذاران خارجی و پی بردن به این واقعیت است که تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و رونق دادن به اقتصاد ایران است. به خصوص اینکه اواخر اردیبهشت ماه مقامات بانک مرکزی در کنفرانس بانکی و مالی از رشد نزدیک به صفر درصدی – نیم در صد -اقتصاد کشور در سال گذشته خبر دادند و همزمان برخی مراکز اقتصادی داخلی و خارجی هم پیش بینی کرده‌اند در سال جاری رشد اقتصادی ایران در سال 89 در حد همان سال 88 باقی خواهد ماند. تمام این امار و ارقام حاکی از نگرانی‌ها یی است که اگر برای ان چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است کشور را در گرداب مشکلات اقتصادی فرو ببرد که خروج از ان به این سادگی‌ها مقدور نباشد.

هر چند هنوز دولت اعتقاد دارد که اوضاع اقتصادی کشور خوب است و اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد تاثیر منفی زیادی نمی‌پذیرد اما اگر از گفتار روزانه مقامات دولت بگذریم، اما در عمل رفتاری را از خود بروز می‌دهد که حاکی ازتشابه نگرانی‌های دولتمردان با کارشناسان اقتصادی از تشدید رکود تورمی در کشور است.

در واقع تحرکات پی در پی دولت برای جذب سرمایه خارجی‌ها یا ایرانیان سرمایه دار خارج از کشور به عنوان تغییر نگاه دولت به مقوله اقتصاد تعبیر می‌شود و البته در این میان مجلس هم به هوشمندی از لایحه دولت استقبال کرده است و در نخستین گام برخی محدودیت‌ها را برای جذب بانک‌های خارجی به داخل کشور حذف کرد. اکنون می‌توان گفت پس از یکدوره مواجهه شعاری با مسائل اقتصادی، رویکردهای واقع بینانه به تدریج در حال جایگزینی است با این امید که چنین تغییر رویکردی به حلال بخشی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران منجر شود.

رسالت:محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامی

«محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامی»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛

1 - رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین(ع) فرمودند: “دشمنان ملت ایران، همانگونه که در سال61 شکست خوردند امروز هم قطعا شکست خواهند خورد.”

محاسبات دشمن مثل سال61 غلط است و همین خطا در تحلیل باعث شکست سخت دشمن و پیشروی های جبهه انقلاب اسلامی خواهد شد.30 سال پیش دشمن تصور می کرد با فتح خرمشهر توسط صدام بد عاقبت، انقلاب اسلامی از پای در می آید و نظام اسلامی متزلزل می شود. غافل از اینکه بازپس گیری این شهر فتح الفتوح و مقدمه پیروزی های بعدی ایران بود. تاجایی که صدام و دولت های پشتیبان وی مثل آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آلمان، فرانسه و ... بیم آن داشتند که با کشیده شدن جنگ به خاک عراق معادلات منطقه ای دستخوش تحولات جدی قرار گیرد.

2 - امروز نبرد نرم دشمن نیز که با هدف اشغال افکار عمومی ملت ایران یک سلسله اقدامات مرتبط به یکدیگر در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، رسانه ای را در بر می گیرد وضعی مشابه با آرایش نظامی دشمنان انقلاب در8 سال جنگ تحمیلی دارد. در دشمن و دشمنی هایش تغییری حاصل نشده است. دشمنان انقلاب همان آمریکا، انگلیس و چند کشور اروپایی هستند که آن روز بمب و اسلحه به صدام می فروختند و امروز ایران را تهدید به تصویب قطعنامه و حتی بی شرمانه تر، تهدید به حمله هسته ای می کنند.

انحراف تحلیلی دشمن اینجاست که خیالباف است و تصور می کند پس از حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افکار عمومی را دربست اشغال کرده است. این در حالی است که افکار عمومی نه تنها در اختیار دشمن نیست بلکه مردم با احساس خطر درباره انقلاب نسبت به توطئه های دشمن آگاه تر شده اند.

3 - حماسه تاریخی نهم دی در سال گذشته و راهپیمایی22 بهمن عمق بصیرت و احساس وظیفه ملت در برابر نظام را به رخ دشمنان کشید. خطبه تاریخ ساز مقام معظم رهبری در29 خرداد1388 شبیه فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس بود.

رهبر معظم انقلاب بخش کوچکی از افکار عمومی را که در اسارت دشمن بود آزاد کرد و همین خطابه تاریخی مقدمه پیروزی های بعدی و ریزشهای جریان فتنه شد.

در واقع نبرد نرم دشمن علیه نظام، اقتدار نرم انقلاب اسلامی را تقویت کرد همانطور که توان نظامی انقلاب در اثر جنگ سخت دشمن قوام یافت و امروز ایران به عنوان ابرقدرت منطقه ای غیر هسته ای مطرح است.

4- وجودایران قدرتمند در ابعاد سخت و نرم به نفع صلح و ثبات منطقه است.30 سال پیش آمریکایی ها تصور می کردند که ایران انقلابی یک ایران ضعیف است و با چراغ سبز به صدام می توانند انقلاب را از پای در آورند. اما سیر حوادث بخصوص پس از فتح خرمشهر نشان داد که نه تنها ایران ضعیف نیست بلکه روز به روز نیرومندتر می شود.

آمریکایی ها این شجره طیبه را که روز به روز ریشه دار تر می شود، نمی شناسند. ایران به عنوان یک کشور مقتدر و پیشرفته نه تنها ثبات و صلح در منطقه را تضمین می کند، بلکه ظرفیت های زیادی برای حل مسائل بین المللی و تحقق جهانی عاری از سلاح های هسته ای دارد.

آمریکا هر وقت در جهت تضعیف جمهوری اسلامی گام برداشته در باتلاقی عمیق گرفتار شده که نتوانسته از آن خارج شود. آمریکا امروز در باتلاق افغانستان و عراق دست و پا می زند و به نظر نمی رسد گام دیگری برای تضعیف قدرت فزاینده ایران در قالب تحریم موثر و کارگشا باشد.

5- یکی دیگر از محاسبات غلط دشمنان انقلاب اسلامی بخصوص آمریکا تصویر موهومی است که آنها از معارضین نظام در داخل و خارج از کشور دارند. جریان معارض در ایران نه تنها در متن تحولات سیاسی نیست بلکه حتی قرار دادن آن در حاشیه نیز نوعی مبالغه است. حاصل جمع معارضین انقلاب اعم ازسلطنت طلبان، منافقین، بهائی ها، سکولارها، تجزیه طلبان و... در این کشور رای شان از آرای باطله نیز کمتر است. این واقعیت در انتخابات22 خرداد خود را به نمایش گذاشت. عدم کارآیی نیروهای خارجی جهت نفوذ در ایران، ناکامی سازمان های بین المللی غیر دولتی و تاثیرگذاری ناموفق تبلیغات رسانه های جهانی جهت تداوم ناآرامی های اخیر در تهران به وضوح ضعف جریان مخالف را به نمایش گذاشت. اغتشاش در چند خیابان تهران و آتش زدن سطل های زباله دستاورد قابل قبولی در برابر هزینه های گزافی که دولت آمریکا برای معارضین انقلاب می کند، نیست. امثال رضا پهلوی، نوری زاده، سروش، سازگارا، رجوی و... که امروز سر در آخور آمریکا دارند جایگاهی در افکار عمومی ایران ندارند.

6 - یکی از جملات معروفی که از شهید حسن باقری از طراحان و مبتکران عملیات بیت المقدس (در این عملیات طی23 روز نبرد، خرمشهر از عراق بازپس گرفته شد،16000 از نیروهای دشمن به هلاکت رسیدند و19000 نفر اسیر شدند) به یادگار مانده است، این است:” باید به خود جرات داد، ما می توانیم.”

امروز هیچ قدرتی در دنیا قادر نیست با یک مجموعه انسانی هوشمند که ایمان، عزم ، همت و فداکاری را شاخص و معیار کار خود قرار داده مقابله کند. به تعبیر مقام معظم رهبری “امروز شما ملت ایران و شما جوانانی که زبدگان و برجستگان جوانان این ملت هستید - جوانهای عزیز سپاه پاسداران - امیدآفرین دلهای ملتها هستید. خیلی از دولتها هم به شما امید دارند، به شما نگاه می کنند. با اینکه می دانند جمهوری اسلامی اهل مداخله در کشورها نیست، اما نفس این پیامها، نفس این ایستادگی، نفس این قدرت معنوی که در همه عرصه ها خود را نشان می دهد، آنها را دلگرم می کند، آنها را به ایستادگی وادار می کند. امروز در قاره آسیا، در قاره آفریقا، در قاره آمریکا حتی در قاره اروپا، ملتهای کمی نیستند که به شما چشم دوخته اند و شما را تحسین می کنند.”

پیام انقلاب اسلامی برای بشریت در حال گسترش است.31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اما گفتمان انقلاب هنوز زنده است و در فضای بین المللی جریان دارد. گفتمان انقلاب، گفتمان ارزشها و انسانیت است. گفتمان انقلاب نوید دهنده در هم شکستن نظامات ناعادلانه جهانی است. رشحات الهی گفتمان انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و شکست مکرر اسطوره غیرقابل شکست رژیم صهیونیستی در کمتر از چند سال توسط جوانان حزب الله و حماس، پیشرفتهای بی نظیر علمی جوانان در ایران در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری، استیصال دشمنان انقلاب اسلامی بخصوص آمریکا در منطقه تحت تاثیر موج سوم انقلاب اسلامی و...جملگی بیانگر افزایش عمق و نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی است.امروز باید به خود جرات داد، که ما می توانیم همان طور که خرمشهر را بازپس گرفتیم در نبرد نرم دشمن نیز مقتدرتر و مصمم تر وارد شویم و به افقهای پیروزی در عرصه های داخلی و بین المللی برسیم.

مردم سالاری:راهبرد داخلی برای مشکل خارجی

«راهبرد داخلی برای مشکل خارجی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم قدرت الله علیخانی است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری فارس دوشنبه گذشته، به نقل از آقای احمدی نژاد- در حاشیه جلسه هیات دولت- نوشت:«در برخی موارد توضیح رفتار روسیه برای مردم ایران مشکل شده و ما نمی توانیم و نمی دانیم چگونه این موضع را توضیح دهیم... ما از یک کشور دوست وهمسایه انتظار داریم که به طور قاطع دفاع کند و در کنار این بیانیه(ایران- ترکیه و برزیل) بایستد و جازه ندهد بهانه های دیگری وارد شود و مانع یک تعامل سازنده شود.»

روسیه ای که آقای احمدی نژاد از آن نام می برد همان روسیه ای است که در 20 مه 1920 با تبادل سند، کشور ایران را به رسمیت می شناسد (ایران از سه هزار سال قبل از میلا د مسیح وجود دارد. اروپا در آن زمان وجود نداشته است) و پس از این تاریخ- دست کم دوبار- به شکل جدی برای تجزیه همین کشور به رسمیت شناخته شده تلا ش می کند و نکته طنز ماجرا این که; درست در بیست مه سال جاری میلا دی هم، پیش نویس قطعنامه چهارم، به امضای همین همسایگان «بدعهد» ما می رسد، همسایه ای که وقتی «یرملوف» فرستاده آن به دیدار فتحعلی شاه آمد تا برای «عهد نامه گلستان» مقدمه چینی کند، پیشاپیش، فیل گرانقیمت زرینی را فرستاد که از آن، صدای موسیقی به گوش می رسید.

این رفتارهای خصمانه البته برای نگاه های ژرف بین چیز جدیدی نیست; چنان که در آن روزهایی که آقای احمدی نژاد- شاید- به اتکای همین همراهی چین و روسیه قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را «کاغذ پاره» می دانست، اهل نظر بر این امر واقف بودند که در دنیای امروز، چنان نیست که بتوان با شور و هیجان یکسره به تاریخ یا تمام قواعد حاکم بر فضای کنونی بین المللی(خواه عادلا نه و خواه ناعادلا نه) بی تفاوت بود، چه رسد به این که مبنای این بی تفاوتی، همراهی موقتی و تاکتیکی کشوری چون«چین» باشد که به تعبیر«نظامی گنجوی»:«به جز چین ابرو» نمی توان از او خواست:(زچینی به جز چین ابرومخواه- ندارند پیمان مردم نگاه- سخن راست گفتند پیشینیان- که عهد و وفا نیست در چینیان) یا روسیه ای که «مردمی» از او- به ویژه درامور بین المللی خواسته ای دور از انتظار است(که فریاد شاهازبیداد روس/ که از مهد ابخاز بستند عروس/ ز روسی کسی نجوید مردمی/ که جز گوهری نیستش ز آدمی).

از این شاهد مثال های ادبی که بگذریم بازهم به راحتی می توان ادعا کرد که اگر، صرف نگاه تاریخی دقیق به گذشته و تحلیلی جامع و فارغ از هیجان های عمومی از تحولا ت جدید، از سوی دولت و در قبال تحولا ت روشن و تاثیرگذار جهانی وجود داشت، قبل از آن که برخی به «تحویل» 1200 کیلواورانیوم به ترکیه، نام «تبادل سوخت» بگذارند و آن را مانعی برای تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت تلقی کنند، نیز می شد حدس زد که این بیانیه، مشکلی را حل نمی کند و آن وقت نیازی هم به نگرانی برای توضیح رفتار روسیه برای مردم ایران نبود(!); چرا که وقتی روسیه; این چنین در رکاب آمریکا قرار می گیرد، نمی شد انتظار چندانی از کارآمدی ترکیه عضو ناتو و همپیمان با آمریکا داشت و براین اساس، تن به قبول شرایطی داد که در زمان اصلا ح طلبان و حتی در پایان دوران ریاست البرادعی، با شرایط مناسب تری به ایران ارایه شد اما هر بار یا به تهمت های واهی و با تعبیر «عبور از خط قرمز» یا دلا یل دیگر مورد بی اعتنایی قرار گرفت.

آنچه امروز در رویکرد مشترک قدرت های بزرگ جهان- من جمله روسیه- در خصوص برنامه هسته ای ایران مشاهده می شود، اگر چه ممکن است موجب بهت و حیرت آن دسته ازافرادی شود که به همراهی این کشور دل بسته بودند و تصور می کردند، مواضع این کشور برای مردم ایران قابل توضیح خواهد ماند، اما اگر نگاهی کلا ن در این میان وجود داشت از همان زمانی که باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشست و ترجیح داد برخلا ف بوش پسر، همکاری با روسیه را جایگزین رقابت یامقابله با آن کند، هویدا بود، سیاستی که نمود آن بازگذاشتن دست روسیه در حوزه نفوذ سابق خود- کشورهای مشترک المنافع- و تمرکز بر مسکو به جای تبانی با کشورهایی چون گرجستان و نظایر آن بود، چنانکه دیدیم آمریکا چگونه- برخلا ف دوران بوش- این بار، موضعی منفعلا نه در قبال حوادث قرقیزستان در پیش گرفت تا این نکته به اثبات برسد که سیاست خارجی ایالا ت متحده در قبال روسیه، اکنون تفاوت های ماهوی با دوران بوش دارد و اگر در آن دوره انقلا ب های رنگین با حمایت آمریکا یکی پس از دیگری روسیه را به واکنش وامی داشت و عزم این کشور را برای همکاری با ایران راسخ تر می کرد، این بار نه تنها آمریکا چنین رویکردی از خود نشان نداد که پا را یک گام فراتر گذاشته و با عقد پیمان کاهش تسلیحات هسته ای، اعتماد روس ها را بیش از پیش به خود جلب می کند.

تمام این تحولا ت اگر چه از همان آغاز از سوی نگاه های تیزبین رصد می شد اما در سایه انزوای نگاه کارشناسان منتقد سیاست های دولت، رویکرد اتخاذ شده در مساله هسته ای، به گونه ای پیش رفت که گویی این تحولا ت مهم، چندان اهمیتی ندارد ودر نتیجه مشی کلی بر اساس همان بنیان های مبتنی بر فضای پیش از روی کار آمدن اوباما پیش رفت و حتی توجهی هم به این واقعیت نشد که در مرداد سال 1386، مجلس نمایندگان آمریکا با هدف اخلا ل در سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش نفت و گاز، طرح موسوم به «تشدید منع سرمایه گذاری در ایران» را تصویب کرد که طبق آن دولت آمریکا مجبور می شد، فهرست تمام شرکت هایی را که بیش از 20 میلیون دلا ر در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده اند برای اعمال برخورد قانونی دراختیار مجلس نمایندگان قرار دهد و همین مجلس نیز با اعلا م این که: «منع سرمایه گذاری زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که در قالب بخشی از یک استراتژی بزرگ تر برای افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهت منزوی کردن دولت ایران به کار گرفته شود» نشان داد که طرحی بلندمدت جهت جذب روسیه و چین به عنوان یک «استراتژی بزرگتر» مدنظر ایالا ت متحده است.

با درنظر داشتن آنچه گفته شد، می توان دریافت که ارسال نامه هایی از سوی رئیس دولت نهم به اوباما، شرکت در اجلا س ان پی تی در نیویورک یا این سخن آقای احمدی نژاد که: «بین مواضع هیلاری کلینتون با آقای اوباما فرق قائلیم» تا چه میزان به دور از تحولا ت و واقعیت هایی بود که به شکل گام به گام و فراتر از اراده یک شخص یا چند نفر، ممانعت از تداوم برنامه های مسالمت آمیز هسته ای ایران را هدف قرار داده بود.

چند روز دیگر پیش نویس قطعنامه شورای امنیت به رای گذاشته خواهد شد و توافق اخیر ایران، ترکیه و برزیل نشان می دهد که دست کم این بار، نگاه به این قطعنامه صرفا به عنوان یک «کاغذپاره» نیست، اما آنچه اکنون می توان گفت بیش از آن که معطوف به ارایه راهکارهای کوتاه مدت در زمینه سیاست خارجی، آن هم برای چند روز آتی باشد; می تواند اشاره ای به این اصل راهبردی در حوزه داخلی باشد که دولت; برای پیشبرد امور جاری خویش نیز، گریزی از این ندارد که به جای تداوم سیاست مبتنی بر نفی دیگر گروهای سیاسی و با اهتمام به قانون طلا یی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» مقام معظم رهبری، نخبگان و کارشناسان امور را همراه خود کند و به جای یک کاسه کردن همه ناکامی ها در تعابیر مشحون از هیجان و گاه تخریب و احاله همه کاستی ها به متصدیان پیشین، رویکردی اخلا ق مدارانه و منطبق بر اصول علمی را در پیش بگیرد.

رویکردی که اگر «زبانی صادقانه»، «مبتنی بر همدلی» و «خالی از اغراق» را نیز چاشنی خود کند، می تواند پشتوانه عظیم همراهی گروه های سیاسی و مردمی را جایگزین اتکای به رویکردهای زودگذر بازیگران نظام بین المللی کند و دغدغه «جلب اعتماد مردم» را جایگزین دغدغه «توضیح» رفتارهای یک کشور بیگانه کند.

کیهان:این پایان ماجرا نیست!

«این پایان ماجرا نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در ان می‌خوانید؛هفته گذشته بخش اعظم دفاتر شرکت های هرمی طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه وزارت اطلاعات و ماموران ناجا تعطیل شد. ورود پدیده شوم شرکت های هرمی به حدود یک دهه پیش برمی گردد. در این ماجرا افراد و خانواده های بسیاری درگیر یک فریب بزرگ شدند، فریبی که برای بالادستی ها ثروت باد آورده و برای زیرشاخه های نگون بخت، تباهی و «خاک سیاه» به همراه آورد.

شرکت های هرمی با رویکردی کلاهبردارانه در ظاهر فروشنده کالا و خدمات هستند و از روشهای بازاریابی شبکه ای استفاده می کنند که طی آن هر مشتری در قبال معرفی مشتری جدید حق الزحمه و یا هدیه دریافت می کند. در چنین شبکه هایی اعضا ملزم به شکار اعضای جدید می شوند تا جوایز و پورسانت های بیشتری گیرشان بیاید. این نگاه شکارآمیز آرام آرام مانند سرطان پیکره جامعه را دربر می گیرد.

معضل شرکت های هرمی سالهاست که دامان اقتصاد و تجارت دنیا را گرفته است. کوئست ها از اروپا گرفته تا آسیا، اقیانوسیه و حتی آفریقا در پوشش های به ظاهر قانونی به فعالیت فریبکارانه خود مشغولند.

جالب است بدانید شرکت های هرمی باعث سقوط دولت ها نیز شده است. آلبانی یک بار طعم این سقوط را چشیده و در دام عنکبوتی آن گرفتار آمده است. این کشور به دلیل فعالیت شرکت های هرمی در سال 95 تا 97 میلادی با بحران مواجه شد. در سایه بی توجهی دولت و اغواگری این شرکت ها، بیش از دو سوم مردم آلبانی آلوده و قربانی کوئست ها شدند.

شرکت های هرمی آنقدر مردم را مقروض خود کردند که حجم آن با نصف تولید ناخالص ملی این کشور برابر شد. این سرمایه هنگفت از طریق کوئست ها به خارج از آلبانی منتقل شده بود و دولت آلبانی که بخش عمده ای از هستی خود را در معاملات شوم کوئست ها از دست داده بود با بحران بزرگی روبرو شد و سرانجام سقوط کرد، سقوطی که به خاک سیاه نشستن بخش گسترده ای از مردم را درپی داشت.

کشور کلمبیا هم از این موضوع بی بهره نماند. سال 1987 طی 5 سال، شرکت های هرمی بالغ بر 200 میلیون دلار از مردم این کشور کلاهبرداری کردند. وقتی که دولت خواست با این پدیده برخورد کند، مردم در مقابل آن ایستادند، چرا که فکر می کردند دولت قصد دارد جلوی پولدار شدن آنها را بگیرد!

شرکت های هرمی مانند اختاپوس بر امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی چنگ می اندازند و در سیستم بانکداری، بورس، تجارت و بازار اخلال ایجاد می کنند. فعالیت این شرکت ها باعث خروج سرمایه های مردم از کشور شده و یک کلاهبرداری رسمی به شمار می آید.

در ایران نیز حدود 10 سال پیش کوئست ها فعالیت مخرب خود را آغاز کردند. در مرحله اول شرکت های هرمی با وعده پولدار شدن بی دردسر و سریع افراد از طریق خرید و فروش کارتهای عضویت، وارد کار شدند. «شرکت پنتاگونا» شاخص این جریان به حساب می آید. با آغاز فعالیت این شرکت عده زیادی از مردم فریب وعده های پوشالین آن را خورده و جذب شیوه اغواگرانه پنتاگونا شدند. مسئولین وقت با توجه به خروج مبالغ ارزی کلان از کشور و نظر مراجع فقهی مبنی بر قمار بودن اینگونه فعالیت ها، شرکت مزبور را تعطیل کردند. قماری که برای مردم فقط باخت داشت و برنده آن سرکردگان خارج نشین شرکت های هرمی بودند.

مرحله دوم نوبت عناصر داخلی و فرصت طلبی بود که با الگوگیری از پنتاگونا، مدل ایرانی آن را طراحی و با توجه به استقبال مردم از این شیوه، دام گسترده تری برای ساده لوحانی که رویای شیرین پولدار شدن را در سر می پروراندند، پهن کردند. آنان از هر شیوه ای برای دست یافتن به اهداف خود بهره می گرفتند حتی اگر آن کار، بازی کردن با اعتقادات دینی مردم و سوءاستفاده از روحیه مذهبی آنان باشد. بدین سان شرکت های هرمی در پوشش موسسات خیریه و عام المنفعه ظهور یافت تا با وجهه ظاهر الصلاحی که از خود ساخته اند هم پای عده بیشتری از مردم را به آن وادی باز کنند و هم بتوانند زیر آن تابلوها برای خود مصونیت ایجاد کرده و از حریم نظارت و تذکر، خود را حتی المقدور دور نگه دارند.

مرحله سوم اوج فعالیت کوئست ها در ایران بود. مردم ساده اندیش اقبال بیشتری از خود نشان دادند و شرکت های هرمی با رفع نقاط ضعف خود و با تجربه ای که اندوخته بودند و هم چنین با تکیه بر برخی مشکلات و ویژگیهای روانی جامعه مانند بیکاری افراد، عدم تناسب دخل و خرج و مهمتر از همه اینها، رویای یک شبه پولدار شدن، کاری کردند که ایران در صدر شرکت های کوئستی در دنیا قرار گرفت.

اما مرحله آخر، فعالیت نسبتاً زیرزمینی شرکت های هرمی در ایران بود. برخورد با شرکت های هرمی حدود 3 سال بعد از ورود این پدیده به کشور یعنی در سال 1380 اتفاق افتاد و قانون ممنوعیت فعالیت کوئست ها اواخر بهمن ماه 84 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به دادگستری ها ابلاغ شد. قانونی که طی آن فعالیت های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی شمرده شد.

برخورد انتظامی با این پدیده مخرب و به معنای واقعی کلمه «خانمان برانداز» از ضرورتهای اجتناب ناپذیری بود که شاید انتظار می رفت مدتها پیش از این جامه عمل به خود می پوشید. عملیات گسترده ماموران امنیتی و ناجا در شناسایی و انهدام 410 دفتر فعالیتهای هرمی، گام مهم و ضربه مهلکی بود که بر پیکره این اختاپوس وارد شد. اما در کنار برخورد انتظامی باید علت بروز و شیوع دامنه دار چنین پدیده ای را در جامعه مورد آسیب شناسی و مطالعه جدی قرار داد. طی خبری که روز گذشته روزنامه ها و خبرگزاریها به نقل از مقامات مسئول آوردند؛ از جمعیت 2 میلیون و سیصد هزار نفری عضو شرکت های هرمی در دنیا، 1 میلیون و دویست هزار نفر آن ایرانی هستند! آیا این خبر یک هشدار جدی برای مسئولان امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه نیست؟ آیا ماهیت فعالیت هرمی ها صرفاً اقتصادی است و مسئولین فرهنگی کشور وظیفه ای در برخورد با این معضل ندارند؟ قطعاً پاسخ مسئولان امر در قبال این سوالات مثبت است، اما اگر کاری صورت گرفته -که نگرفته!- پس چرا حدود نیمی از جمعیت جهانی عضو کوئست ها، ایرانی هستند؟

اکثر اعضاء اصلی و سرشاخه های اولیه شرکت های هرمی را اتفاقا دانشجویان و افراد تحصیلکرده جامعه تشکیل می دهند. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در این باره می گوید: «سال 83 و 84 ساکن کوی دانشگاه بودم. ساختمان شماره 3 که در آن زمان ساختمان نخبگان دانشگاه تهران به شمار می آمد، مرکز فعالیت های هرمی شده بود. آنان از اتاق های این ساختمان برای پرزنت کردن سایر دانشجویان و حتی افرادی بیرون از دانشگاه، استفاده می کردند.» شاید اگر مسئولان وقت آن زمان اقدام مناسبی می کردند شاهد آن همه افت تحصیلی طی آن سال ها نبودیم و شاید جلوی ریشه دواندن شرکت های هرمی گرفته می شد. چرا که همین افراد بعد از آن که پولی بدست می آوردند از خوابگاه خارج شده و با اجاره دفتر و محل کار به توسعه فعالیت های خود مشغول می شدند.

اندیشه ناپاک «پولدار شدن های یک شبه و بدون زحمت»!متاسفانه به عنوان یک خرده فرهنگ نزد بسیاری از ما وجود دارد و تحصیلکرده و بیسواد نمی شناسد. تمایل جوانان به پشت میزنشینی، مدرک گرایی مفرط در جامعه، رفاه زدگی و تجمل گرایی یکی از مهمترین دلایل گرایش دختران و پسران جوانی است که تعبیر رویاهای خود را به دست زالوهای کوئستی سپرده اند.

از سوی دیگر بیکاری و عدم وجود فرصت های شغلی برای جوانان نیز عامل مهمی برای تمایل آنان نسبت به اینگونه فعالیت هاست. رشد مالی و سامان گرفتن یکی از نیازهای جدی جوانان است. دولتمردان برای آن که بتوانند در این باره مصونیت لازم را در جامعه ایجاد نمایند، باید دست به تغییرات جدی زده و برای اشتغال جوانان چاره ای بیندیشند. بیکاری موضوعی است که می تواند برای هر کشوری مانند یک سیل ویرانگر عمل کند، اما درمان های مقطعی و سیاست های بعضا متناقض باعث شده تا جوانان بیکار و جویای نام و نان، پایشان را روی هر پله پوسیده و لغزنده نردبانی که تصور می کنند آنان را به آرزوهایشان می رساند، بگذارند.

برخورد هفته گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار بجا و لازم بود اما این پایان ماجرا نیست و باید هوشیار بود حکایت شرکت های هرمی، به یک داستان دنباله دار تبدیل نشود. آنها بعید نیست با تغییر روش ها و خلق شگردهای جدید درپی بازگشت نباشند. تا زمانی که کار فرهنگی صورت نگرفته و جامعه- خصوصا جوان- ما نسبت به این قبیل وعده وعیدهای فریبنده واکسینه نشود و آگاهی های لازم را پیدا نکند و تا وقتی که با برهم زنندگان امنیت روانی و اجتماعی با قاطعیت و بدون کمترین ملاحظه برخورد نشود باید نگران بود که مبادا باز هم جامعه مستعد پذیرش کوئست ها در شکل و شمایل جدید و شگردهای دیگری شود.

ابتکار:تاثیرات بیانیه تهران برتحولات بین المللی

«تاثیرات بیانیه تهران برتحولات بین المللی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم نبی الله رشنو است که در آن می‌خوانید؛ سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو برزیل و جمهوری ترکیه در اجلاس 17 مه 2010 مطابق 27 اردیبهشت 1389تهران دربیانیه‌ای مشترک به توافقاتی رسیدند که اهم مفادآن به شرح ذیل است.

1) امضاکنندگان بر عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مواد مرتبط با آن تاکید نموده و حقوق تمامی اعضا از جمله حقوق جمهوری اسلامی ایران به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای و چرخه غنی سازی برای اهداف صلح آمیز و بدون تبعیض را یادآورشدند.
2) اعتقاد راسخ بر ایجاد فضای سازنده، مثبت و غیرتقابلی است تا باعث گشایش دوره‌ای از تعامل و همکاری گردد.
3) تبادل سوخت هسته‌ای بستری برای شروع همکاری متقابل در عرصه‌های مختلف به خصوص درهمکاری هسته‌ای صلح آمیز شامل ساخت نیروگاه و رآکتورهای تحقیقاتی است.
4) بر اساس این مفاد، تبادل سوخت هسته ای، حرکتی سازنده رو به جلو و نقطه شروعی برای همکاری میان ملت هاست.این حرکت‌ها باید به تعامل مثبت و همکاری هسته‌ای صلح آمیز هدایت شود و از هر گونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار و یا اظهارات تندی که به حقوق و تعهدات ایران بر اساس NPTلطمه می‌زند، پرهیز شود.

5) بر اساس مفاد فوق، برای تسهیل همکاری‌های هسته‌ای ذکر شده، جمهوری اسلامی ایران موافقت می‌کند که مقدار1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده (باغنای5/3درصد)رادر ترکیه به امانت بگذارد.این مواد در مالکیت ایران در ترکیه خواهد بود و ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان نظارت بر این مواد را خواهند داشت.

6) ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس بین المللی انرژی اتمی، ظرف هفت روز از طریق کانال‌های رسمی پس از تاریخ اعلام این بیانیه، اعلام می‌کند.متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین شامل کشورهای روسیه، امریکا و فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جزئیات بیشتر تبادل سوخت از طریق یک توافقنامه مکتوب و سازوکارهای مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را متعهد به تحویل مقدار120 کیلوگرم سوخت لازم (باغنای20درصد)برای رآکتور تحقیقاتی تهران کرده اند، به طور مفصل تبیین خواهد شد.

7) از زمانی که گروه وین تعهد خود را مبنی برقبول شرایط این بیانیه اعلام کند، دو طرف به اجرای توافقنامه مذکور در بند شش ملزم خواهند بود.متعاقباایران نیزآمادگی خود را برای به امانت گذاشتن مقدار1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده مطابق با توافقنامه مذکورظرف یک ماه اعلام می‌نماید.گروه وین نیز طبق این توافقنامه متعهد می‌شودمقدار 120 کیلوگرم اورانیوم (معادل10درصدمیزان دریافت شده)مورد نیاز رآکتور تهران را ظرف یک سال به ایران تحویل دهد.

8) در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران،مجموع LEU (اورانیوم کمتر غنی شده) دریافت شده از ایران راسریعاو بدون هیچگونه قید و شرطی برگشت می‌دهد.

9) ترکیه و برزیل از آمادگی مستمر جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگو با گروه 1+5 در هر مکان ازجمله به میزبانی دوکشورترکیه و برزیل درباره دغدغه‌های مشترک وبراساس تعهداتی دسته جمعی مطابق بسته و نکات پیشنهادی استقبال می‌کنند.

10) ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق هسته‌ای کشورهای عضو NPT قدردانی نموده و متقابلاً جمهوری اسلامی ایران نیزاز تلاش‌های سازنده دوکشورترکیه و برزیل، درجهت ایجاد فضای همکاری برای استیفای حقوق هسته‌ای ایران تشکرنمود.

مع الوصف، هرچند موضوعی که در اجلاس 17 مه 2010 برابربا 27 اردیبهشت 1389تهران مشترکآ به امضای سران سه کشور ایران، ترکیه و برزیل رسیده است، صرفا یک بیانیه‌ای(DECLARATION)است که به تنهایی فاقد هرگونه الزامات حقوقی بوده وبا توافقنامه ( AGREEMENT) که با الزامات و تعهدات حقوقی همراه است، کاملامتفاوت می‌باشد. اما موضوع اساسی دراین بیانیه آن است که، الزام آور شدن مفاد آن مستلزم توافق عملی گروه وین است.

شایان ذکراست که در ژوئن 2009هم کشورهای گروه 1+5 و اختصاصاً آمریکا و روسیه در اجلاس وین پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی ایران محموله 1200 کیلوگرمی اورانیوم کمتر غنی شده (LEU) خود را به فرانسه تحویل دهد و در مقابل به میزان یک دهم آن یعنی 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد برای استفاده در راکتور اتمی تهران دریافت کند.( راکتور اتمی تهران به تولید رادیوایزوتوپ‌ها برای مصارف دارویی اختصاص دارد). جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد تبادل موافق بود لیکن به دلیل بی اعتمادی به کشورهای 1+5، دریافت محموله 1200 کیلویی اورانیوم 5/3 درصدی ازایران واحتمال عدم عودت آن از سوی کشورهای مورد اشاره دور از انتظار نبود.

براین اساس جمهوری اسلامی ایران خواستار تضمین عینی ( OBJECTIVE GUARANTEE) بود که این موضوع ازسوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای 1+5 موردتوجه قرارنگرفت. براین اساس در بند پنجم از بیانیه تهران، آمده است که «جمهوری اسلامی ایران با امانت گذاری 1200کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده (LEU) در ترکیه موافقت می‌کند» و در ادامه همان بند تاکید شده است که «این مواد در مالکیت ایران در ترکیه قرار خواهد داشت و ایران و آژانس، نظارت بر حفظ ایمنی این مواد را در ترکیه برعهده دارند» بنابراین محموله 1200 کیلویی اورانیوم 5/3 درصدی برای تسهیل در انجام تبادل و با قید «امانت» به ترکیه منتقل می‌شود.لذااین بند از بیانیه در صورتی که مورد توافق عملی گروه وین هم قرار گیرد، عملادربرگیرنده همان «تضمین عینی» خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران درگذشته نیزبرآن تاکید داشته است. از سوی دیگر در بند 8 از بیانیه سه جانبه تهران تاکید شده است، در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد واز سوی گروه وین پذیرفته نشود، ترکیه به درخواست ایران، محموله 1200 کیلوگرمی اورانیوم 5/3درصدی را بدون هیچگونه قید و شرطی وسریعا بلافاصله پس از درخواست به ایران بازمی گرداند.

از نکات برجسته بیانیه سه جانبه تهران که به نظر می‌رسد بادقت لازم طرف ایرانی در بیانیه گنجانده شده است، تاکیدبراقدامات تضمینی ومشروط کردن اجرای آن به پاسخ مثبت وعملی گروه وین است.(گروه وین متشکل از سه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است). در ماده 6 بیانیه آمده است «ایران ظرف 7 روز پس از صدور این بیانیه موافقت خود را با موارد آن به آژانس اعلام می‌کند» و در ادامه همین بند تاکید شده است تبدیل بیانیه به توافقنامه و عملیاتی شدن آن مشروط به پذیرش مفاد بیانیه از سوی گروه وین است و ایران متناسب با چگونگی پذیرش گروه وین، نظر نهایی و اجرایی خود را درباره تعامل با این گروه و به طور مشخص تعهد گروه وین مبنی بر تحویل 120 کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران، اعلام می‌کند.درهمین بند،تاکید بر تعامل اجرایی متناسب وچگونگی پذیرش بیانیه از سوی گروه وین،اقدامی هوشمندانه بوده و ابهامات احتمالی را برطرف می‌کند.

بنابراین درصورت پذیرش مفاد بیانیه سه جانبه تهران توسط«گروه وین»، تحقق دستاوردهای ذیل ازحداقل انتظارات موردتصوربرای جمهوری اسلامی ایران وجوامع صلح طلب جهانی می‌باشند.

-کاهش تنشهای سیاسی- امنیتی درعرصه‌های بین المللی وگسترش اعتمادوآرامش درتعاملات میان ملتهاودولتهای صلح طلب،
-ایجاد صف بندیهای نوین در نظام بین الملل وتشکیل منظومه‌های جدید ژئوپلیتیکی با محوریت کشورهای موثر و قدرتهای نوظهور در عرصه‌های بین المللی که از انگیزه‌های فراوانی برای مشارکت در دیپلماسی جهانی و مباحث استراتژیک برخوردارهستند.
- بسترسازی جهت گسترش حوزه نفوذ ویارگیری موثرترجمهوری اسلامی ایران دربلوکها، سازمانها و نهادهای بین‌المللی.

- تقویت جایگاه و منزلت بین المللی دو کشور برزیل وترکیه درمعادلات بین المللی.
-باتوجه به مندرجات بند اول بیانیه مبنی برحق برخورداری همه کشورهای عضو NPT و از جمله جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز ازفعالیتهای هسته‌ای و بهره مندی بدون تبعیض ازآن دراهداف توسعه‌ای و تولید انرژی هسته‌ای که مورد تاکید قرار گرفته است،هرچندکه این بخش همواره موردتوافق نسبی آمریکا و متحدانش بوده واین حق را برای جمهوری اسلامی ایران نیزانکار نکرده اند،لیکن بعضآوتحت روندهای صرفاسیاسی مبنی براینکه ایران در فعالیتهای هسته‌ای خود قابل اعتماد نیست، همواره سعی در کارشکنی و نهایتا محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تمامی فعالیت‌های هسته‌ای راداشته اند.

امادر ادامه همین بند به حق برخورداری ایران از «چرخه سوخت هسته ای، شامل فعالیت‌های غنی سازی» اشاره شده است.لذادر صورتی که گروه وین مفاد بیانیه تهران را بپذیرد، ادامه بهانه جوییهای صرفاسیاسی وغیرفنی- حقوقی آنان عملافاقدموضوعیت بوده ودرصورت تکرار آن که درتعارض با پذیرش مفاد بیانیه است،اقدامات آنان در نزد افکار عمومی جهانیان فاقدهرگونه توجیه لازم می‌باشد.

- در بند 4 بیانیه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه‌های تهدیدآمیزی که به حقوق و تعهدات هسته‌ای ایران تحت معاهده NPT آسیب برساند» منع شده است. براین اساس طرفهای مقابل برای ادامه اقدامات خصمانه خود علیه فعالیت هسته‌ای ایران بافقدان توجیهات لازم مواجه می‌باشند.

- باتوجه به سوابق گذشته ودرصورت پذیرش اولیه مفاد بیانیه سه جانبه تهران، احتمال بی توجهی عملی به تعهدات مندرج درآن از سوی کشورهای یاد شده دور از انتظار نیست،دراین صورت وباتوجه به اینکه این بیانیه فقط یک تفاهم اولیه وصرفآمحملی برای دستیابی به توافقنامه رسمی است، بیانیه مذکورفاقد الزام اجرایی بوده و الزامات اجرایی آن نیز مطابق همین بیانیه موکول به توافق نهایی طرفین است.

- «گروه وین» منحصر به سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه نیست، بلکه «آژانس بین المللی انرژی اتمی» نیز یکی از 4 ضلع گروه وین است و قید و شروط تاکید شده در بندهای 6 و 7 بیانیه مذکورمبنی بر پذیرش مفاد آن از سوی گروه وین، شامل پذیرش آژانس بین المللی هم می‌شود که این از نکات اساسی مندرج درمفاد بیانیه است.زیراطرف اصلی و رسمی جمهوری اسلامی ایران درچالشهای هسته‌ای سالهای اخیر، آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده وبنابراین موافقت آژانس با مفاد بیانیه تهران به مفهوم آن است که از بسیاری ادعاهای قبلی خودنیز نسبت به پرونده هسته‌ای ایران عبورکرده ومطابق اساسنامه آژانس، تصمیم‌ها و اعلام نظرهای موافق یا مخالف این نهاد بین المللی، قبل از آن که در شورای حکام به تصویب برسند فاقد ارزش قانونی بوده و رسمیت ندارند.

بنابراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از 4 ضلع گروه وین، در صورتی می‌تواند با مفاد بیانیه سه جانبه تهران موافقت کند که این تصمیم در شورای حکام آژانس مطرح گردیده و با آن موافقت شده باشد. در این حالت -بر فرض موافقت شورای حکام،مفاد بیانیه تهران از سوی اعضای اصلی و دایمی این شورا که آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه از جمله آنها هستند و نیز بسیاری از کشورهای مطرح دیگر که اعضای دوره‌ای شورای حکام را تشکیل می‌دهند،مورد موافقت قرار گرفته و به تصویب رسیده است و این سند هم در صورت تصویب، می‌تواندبه یکی از دستاوردهای اصلی بیانیه تهران در طول چالشهای هسته‌ای سالهای اخیر تبدیل گردد.

- در بند 9 بیانیه به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفت وگو با کشورهای 1+5 اشاره شده است که این آمادگی نکته جدیدی نیست ودرنشستهای قبلی هم مطرح گردیده، اما، در ادامه همین بند حوزه و میدان گفت وگو مشخص شده ومطرح گردیده که این گفت وگوها «حول نگرانی‌های مشترک بر مبنای تعهدات دستجمعی و براساس مشترکات دو بسته پیشنهادی» خواهد بود. تاکید بیانیه بر «مشترکات دو بسته پیشنهادی» درخور توجه است.

چرا که بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، فاقد موضوعات هسته‌ای است، بنابراین آن بخش از بسته پیشنهادی 1+5 که شامل مسائل هسته‌ای است به طور طبیعی با بسته پیشنهادی ایران مشترک نبوده و نمی‌تواند در دستور کار گفت وگوهای بعدی ایران و کشورهای 1+5 قرار داشته باشد. این همان نکته‌ای است که جمهوری اسلامی ایران بارها بر آن تاکید ورزیده و چرخه غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت خود را فاقد چانه زنی دانسته است.

- با توجه به مواردمطرح شده، احتمال چندانی برای پذیرش کامل مفاد بیانیه از سوی «گروه وین» وجود نداردوشواهدحاکی ازاصرارآنان برتوقف کامل غنی سازی وادامه صدور قطعنامه‌های بین المللی علیه ایران بااستمرارتحریمهای متعدداست.امابه نظرمی رسدکه جمهوری اسلامی ایران در هر دو حالت پذیرش یا عدم پذیرش گروه وین،مسیرمطلوبی راطی نموده است.زیرا که پذیرش بیانیه به مفهوم نفی ادعاهای قبلی دول مخالف بوده و عدم پذیرش احتمالی بیانیه ازسوی آنان نیزضمن گسترش تعارضات بین المللی وظهورصفبندیهای جدیداستراتژیکی وژئوپلیتیکی درعرصه‌های جهانی،عملا به معنای آن است که برنامه هسته‌ای ایران برای طرفهای مقابل فقط یک بهانه جویی صرفاسیاسی بوده ولذاموضوع اساسی برای آنان مقابله گسترده بانوع نظام سیاسی وحاکمیت اسلامی درایران است که درشرایط کنونی به لحاظ اینکه این شیوه ازحاکمیت موردتوجه برخی ازملتها قرارگرفته است،چگونگی مقابله باآن هم به کانون اصلی نگرانیها و اضطراب دول معارض تبدیل شده است.

بطورکلی وبعنوان یک تحلیل وارزیابی نهایی از توافق روز دوشنبه مورخ 27/2/1389که در مذاکرات سه جانبه تهران، بین ایران، ترکیه و برزیل صورت گرفته است، نقشه راه متناسب ومطلوب برای جمهوری اسلامی ایران درپیگیری واجرای مسائل هسته‌ای بایدباتوجه کامل به سیرفرازوفرودهای بین المللی واقدامات بازیگران اصلی این موضوع ونیزدقت نظرلازم دربرخی ازعبرتهاوآموزه‌های رفتاری آنان طراحی گردد.براین اساس وباتاکیدبرمباحث مطرح شده دربیانیه تهران، به نظرمی رسدکه برای جمهوری اسلامی ایران هرگونه تحول مطلوب درپرونده هسته‌ای عملامستلزم دوراندیشی سیاسی(استراتژیکی)باهدف لغوتحریمهای ایجادشده وممانعت ازگسترش تفکرات تحریم آفرین ونیزتوجه واقع بینانه به معیارهاومبانی جاری درمحیط بین الملل است که ذیلابه برخی از آنها اشاره می‌گردد.

مبنای اصلی وتعریف شده برای اقدامات ورفتارهای بین المللی رهبران کشورچین ونفوذعملی آنان درمناطق مخلف جهان براولویت محورهای اقتصادی ورشدوتوسعه اقتصادی این کشوردرعرصه‌های ملی وبین المللی قرارگرفته است.زیراباتوجه به جمعیت میلیاردی،وسعت نسبتازیادکشور،تنوع قومی- مذهبی،حساسیتهای سیاسی داخلی،شرایط خاص حاکمیتی ونوع نظام سیاسی،رشدروزافزون فن آوری وتکنولوژیهای نوین ونیزنقش آفرینی موثرآنهادرعرصه‌های گوناگون زندگی شتابان شهروندان چینی،مسئولان ورهبران این کشوربشدت ازرفتارهاواقدامات سیاسی وتحریک آمیزدرصحنه‌های بین المللی وسیاست خارجی پرهیزنموده وعملاتمام تلاش خودرابرمراقبت ازعرصه‌ای تجاری،اقتصادی ونفوذدربازارهای جهانی معطوف نموده اند.دراین شرایط کشورچین بااستفاده مناسب ازتجربیات شوروی سابق دیگرهیچ فرصتی رابرای هزینه‌های سیاسی وتکراراشتباهات رهبران کمونیست شوروی باقی نگذاشته وبسرعت درتلاش برای تامین نیازهای داخلی وتصرف بازارهای مصرفی سایرملل است.

لذاباتوجه به استراتژی جهانی چین وسوابق چگونگی حضوراین کشوردرفرآیندبررسی پرونده هسته ایران، شواهدحاکی ازآن است که بلحاظ مراقبت وپرهیزجدی این کشورازحضورموثردرمسائل سیاسی وتنش زای بین المللی،جمهوری اسلامی ایران نیزباید ظرفیتها،سطوح تعاملی وحدودانتظارات خودراازاین کشوربازبینی وتبیین نمایدتاضمن حفظ وگسترش روابط متقابل باآن کشور، مانع ازاستمرارمسیرهای فرساینده درتحقق مطالبات ملی وتامین بهینه منافع بین المللی خودگردد.
- روسیه بعنوان میراث داربلوک شرق بابقای تفکرات بجای مانده ازدوره رقابتهای جنگ سردوجهان دوقطبی، عملا درگیروضعیتی چندگانه وپیچیده درفضای داخلی وخارجی است.

زیراازیکسوبایدپاسخگوی نیازهای متنوع جامعه‌ای باشدکه به تازگی لذتهای تنوع طلبی و خروج ازچنگال استبدادکمونیستی راچشیده است وازسوی دیگردرحسرت عرصه‌های جغرافیایی ازدست داده ودرکمین برای بازیابی حیات ژئوپلیتیکی گذشته می‌باشد.براین اساس اهم اقدامات سیاسی ودیپلماتیک این کشوروبویژه در روابط سالهای اخیرش باجمهوری اسلامی ایران،همواره توجه اساسی رهبران آن برتامین یکجانبه منافع متعدداین کشوربوده است.بنجویکه روندحضورومشارکت روسیه درسیرتحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مملوازرفتارهاواقدامات کاسبکاران این کشوراست.روسیه بعنوان یکی ازقدرتهای پرنفوذبین المللی که درهمسایگی ایران قراردارد،نه تنهااز روابطی مبهم وسئوال برانگیز درحافظه تاریخی مردم ایران برخورداراست،بلکه درفرآیندبررسی تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بعدازفروپاشی شوروی مطرح شده وحتی درتعاملات دیپلماتیک ودیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران وبخصوص باحوزه آسیای مرکزی وقفقازنیزفاقدهماهنگی وهمکاری موردانتظاربوده است.بنابراین،ایران بایدضمن لزوم هوشیاری کامل درتنظیم روابط بااین همسایه مرموز،بامراقبت لازم مانع ازایجادبسترهای مناسب جهت مانور روسیه درمسائل وموضوعات سیاست خارجی این کشورگردد.

- آنچه که مسلم است معارضین وطرفهای غربی پرونده هسته‌ای ایران بلحاظ منافع متعددومشترک استراتژیکی که متقابلا آنهارابایکدیگرمرتبط نموده است،نه تنهاازرفتارهماهنگی برخوردارمی باشند بلکه باا تلاشهای گسترده برای متقاعدنمودن سایردول،نهادهاوسازمانهای بین المللی (سازمان ملل وآژانس بین المللی انرژی اتمی) جهت تکمیل تحریمهاوتوقف کامل غنی سازی درایران، مسیرکنونی به ستمرار صدور قطعنامه‌های بین المللی ادامه خواهند داد.
- ایران بایدباتحریک وحمایت ازانگیزه‌های قدرت طلبی کشورهای ترکیه وبرزیل بعنوان دوکشورموثرازاعضای مجامع بین المللی(سازمان ملل وآژانس بین المللی انرژی اتمی)که اخیراباموضوع هسته‌ای ایران مرتبط شده اندونیزازشرایط وتوازن ژئوپلیتیکی موثری دردیپلماسی جهانی برخوردارمی باشند،تلاشهای گسترده‌ای رابرای فراهم نمودن بسترهای حضورعملی این دوکشوردرمجامع وکارگروههای بررسی پرونده هسته‌ای بکارگیرد.

زیرادرشرایطی که این دوکشورباتلاشهای گسترده سعی برنثبیت حضورخوددرتدابیر جهانی رادارند،ورودآنهابه موضوع هسته‌ای ایران ضمن اینکه آزمونی مهم برای دفاع ازحیثیت بین المللی آنهامحسوب می‌گردد،تحقق مفادبیانیه تهران نیزمستلزم تعهداتی عملی برای این دوکشور است.لذاهرگونه پاسخی ازسوی گروه وین ویاسایرمخالفین فن آوریهای هسته ایران به بیانیه تهران، بسترسازیهای مطلوبی رابرای اجرای مانورهای متعددسیاسی- استراتژیک درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کندکه حداقل آن گسترش دامنه شکافهای بین المللی وایجادصفبندیهای گوناگون درصحنه سیاست جهانی باهدف ممانعت ازاجماع درتصمیمات مجامع بین المللی است.

وطن امروز:بدهی‌های سنگین و بحران بین‌المللی

«بدهی‌های سنگین و بحران بین‌المللی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم حسین قضاوی است که در آن می‌خوانید؛دامنه وسیع تاثیرات و قدرت تخریبی فوق‌العاده به علاوه تداوم زمانی بیش از حد بحران مالی و اقتصادی اخیر کشور یونان و گسترش نگران‌کننده ابعاد این بحران که با سرعتی غافلگیرکننده در حال سرایت به دیگر کشورهای همسایه و همپیمان این کشور باستانی قاره اروپاست به حدی دیگر کشورهای این قاره را به هراس انداخته که اغلب اعضای اتحادیه اروپایی را وادار به انجام انواع واکنش‌های احتیاطی و حتی همفکری و مشارکت جدی با یونان بحران‌زده در قالب کمک و مساعدت مالی کرده است. از جمله این کمک‌ها که اخیرا اعلام شد، تصمیم اتحادیه اروپایی با مشارکت صندوق بین‌المللی پول مبنی بر پرداخت 110 میلیارد یورو کمک مالی طی 4 سال آتی و در قالب برنامه نجات به یونان بوده است. اما این تصمیم‌ها موجب اعتراض‌های فراوان مردم اروپا شده ولی در پاسخ به اعتراضات افکار عمومی در آلمان مبنی بر اینکه چرا آلمان جور یونان را باید بکشد، اعلام شد: برنامه نجات مالی یونان را نباید کمک به یونان تلقی کرد بلکه باید آن را کمکی به یک هدف بزرگ‌تر (نجات یورو) تلقی کرد. از بعد کلان، مشکل بدهی یونان نشان داد، بحران مالی

2 سال گذشته و نقطه اوج آن در سال 2008، شاید هنوز آخر کار نباشد زیرا طبیعت بحران و از مهم‌ترین پیامدهای آن، افت درآمدهای مالیاتی است در حالی که انواع هزینه‌های دولتی رشد می‌کند. بنابراین 2 عامل موجب کسری بودجه یونان شد: نخست، افزایش مداخله دولت برای نجات مالی شرکت‌های مالی و غیرمالی و به دنبال آن، افت درآمدهای مالیاتی به خاطر اعمال تخفیف یا افت فعالیت‌های اقتصادی.روند رویدادها نیز به این صورت بود که دولتی‌ها برای تامین وجوه مالی اوراق قرضه منتشر کردند، بخشی از این وجوه را مردم خریدند و درون اقتصاد جذب شد اما وقتی عرضه اوراق افزایش یافت، قیمت آن رو به کاهش گذاشت و از آنجا که قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس دارند لذا این خطر وجود داشت که با افت قیمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزایش یابد اما افزایش نرخ بهره در شرایط بحران جهانی به مصلحت نبود بنابراین بانک‌های مرکزی از طریق عملیات بازار باز مبادرت به خرید بخشی از این اوراق کرده و از طریق اعمال این سیاست پولی انبساطی نه‌تنها مانع از افزایش نرخ بهره شدند بلکه حتی این نرخ را به حدود یک درصد نیز کاهش دادند.

بانک‌ها هم که در شرایط نامطمئنی بسر می‌بردند، بخش بیشتری از پرتفوی خود را به این اوراق اختصاص دادند چراکه در شرایط نامطمئن تمایل زیادی به پرداخت وام نداشتند. نتیجه این فعل و انفعالات آن بود که از یکسو دارایی‌ها و ذخایر بانک‌های مرکزی اروپایی انباشته شده و انبساط پولی شکل گرفت و از سوی دیگر نسبت بدهی دولت‌های غربی به تولید ناخالص داخلی این کشورها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.

اما نکته مهم دیگری که باید بدان توجه شود این است که میان کشورهای مبتلا به بحران در 2 سال اخیر، آمریکا یک ویژگی خاص دارد که همان واحد پول این کشور است. دلار آمریکا عنصر اصلی ذخایر بین‌المللی دیگر کشورها به شمار می‌رود و قابل پیش‌بینی است که بتواند به اتکای انبساط پولی بیشتر، بار سنگین بدهی دولتی را به دوش کشیده و به تدریج این مشکل را مدیریت کند.

اما دیگر کشورهای غربی و مشخصا اروپایی با این مزیت و به این گستردگی روبه‌رو نیستند و مالیات‌دهندگان اروپایی نمی‌توانند شاهد باشند که مالیات پرداخت می‌کنند تا دولت بهره و سود پول آنها را به جیب دیگران سرازیر کند. کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که برای همگرایی شاخص‌های اقتصادی خود تلاش کنند. از جمله متعهد بوده و هستند که نسبت کسری بودجه آنها از 3 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان فراتر نرود! و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز نباید از 60 درصد فراتر برود اما مکانیسم تنبیهی برای کشورهای ناقض این تعهدات وجود ندارد! و اکنون شاهد بروز بحرانی عظیم هستیم که ناشی از همین خلأ و کمبود قانونی است حتی فرانسه هم دچار وضعی است که پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در آن، مرز صد درصد را پشت سر بگذارد.

باتوجه به همه نکات عنوان شده باید گفت، گرچه نگرش‌ها نسبت به رشد اقتصادی جهانی خوشبینانه است اما ترکش‌های بحران مالی بین‌المللی 2008 همچنان هشداردهنده و جدی است و جمله آخر- که تا حدودی از موضع پولگرایان بیان می‌شود- اینکه توفیق زودرس در مهار نسبی بحران مالی بین‌المللی را نباید دستاویز مداخلات دولتی قرار داد بویژه اگر خاستگاه آن بحران را در سیاست‌های آسان‌گرایانه گریسپن، رئیس کل سابق فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در واپسین روز حمله تروریستی به برج‌های دوقلو جست‌وجو کنیم که حتی در این صورت هم نگرشی مثبت به ثبات پولی به عنوان بستری مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت و تقویت عرضه‌کل بلندمدت همچنان دارای توجیه است.

جمهوری اسلامی:جایزه به متجاوز!

«جایزه به متجاوز!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کنگره آمریکا، در ا دامه حمایت‌های بی چون و چرا و همه جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی، اختصاص 205 میلیون دلار به تل‌آویو برای استقرار طرح به اصطلاح دفاع موشکی آن رژیم را تصویب کرد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در توجیه این اقدام گفت تهدیدهای نگران کننده‌ای که علیه اسرائیل به وجود آمده، سبب تجدیدنظر و افزایش تعهد ما نسبت به امنیت اسرائیل شده است.

همزمان با این اقدام، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی و جنگ‌طلب رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم چراغ سبز نشان داد تا برای حمله مجدد به نوار غزه آماده شود.

اختصاص کمک 205 میلیون دلاری به رژیم صهیونیستی جدای از بذل و بخشش‌های گسترده و دائمی واشنگتن به این رژیم می‌باشد. آمریکا سالانه بیش از سه میلیارد دلار در قالب کمک‌های دفاعی و نظامی در اختیار تل‌آویو قرار می‌دهد. این کمک‌های سالانه، علاوه بر کمک‌هایی است که آمریکا در مقاطع گوناگون، از جمله در جنگ‌هایی که این رژیم به راه می‌اندازد، به رژیم صهیونیستی می‌کند. کمک‌های آمریکا به رژیم شرور و جنگ‌افروز اسرائیل در کنار حمایت‌های دیپلماتیک و سیاسی، اصلی‌ترین منبع تداوم شرارتها و تجاوزگریهای این رِژیم محسوب می‌شود و اگر این کمک‌ها نبود قطعا رژیم صهیونیستی امکان بقا و ادامه حیات نداشت.

اعطای کمک مالی اخیر تحت پوشش کمک به دفاع رژیم صهیونیستی از امنیت خود، درحالی صورت می‌گیرد که این رژیم، منشا شر و جنگ‌طلبی در منطقه است بطوریکه در طول چهار سال گذشته، دو جنگ ویرانگر را به منطقه تحمیل کرده و هزاران نفر را به خاک و خون کشیده است.

صهیونیستها در یورش وحشیانه به لبنان در تابستان 1385 و حمله به غزه در زمستان سال 1387، همچون موارد گذشته، آغازگر جنگ بوده‌اند و کمک به چنین رژیم شروری تحت عنوان دفاع در برابر تهدیدها، توجیهی بی‌شرمانه و اهانت به شعور و درک جامعه جهانی است.

افزایش کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، قطعا موجب تقویت روحیه اشغالگری و افزایش تجاوزگری این رژیم می‌شود و بازتاب آنرا در اظهارات تهدیدآمیز اخیر نتانیاهو علیه فلسطین و دیگر کشورهای منطقه می‌توان به روشنی مشاهده نمود.

این کمک ها، درحالی که رژیم صهیونیستی همچنان خوی و خصلت جنگ‌طلبی و جنایتکارانه خود را ادامه می‌دهد و کمترین اعتنایی به مقررات و مقررات بین‌المللی و منشورهای صلح و امنیت جهانی ندارد، جایزه به اشغالگر محسوب می‌شود و صلح و امنیت منطقه را بیش از پیش در معرض خطر و تهدید قرار می‌دهد.

نکته قابل تامل این است که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی، یکی از افراطی‌ترین کابینه‌های تاریخ موجودیت این رژیم می‌باشد و آشکارا اعلام کرده است حاضر به هیچ‌گونه مصالحه‌ای با اعراب نیست. کابینه نتانیاهو، در دو سال گذشته و علیرغم درخواست‌‌های مکرر دولت باراک اوباما، حاضر نشد برای حفظ آبرو و اعتبار حامی دائمی خود، از سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش عقب‌نشینی کند و با این سیاست، دارودسته اوباما را، که قصد داشتند خود را دولتی حامی صلح و عدالت به جهانیان و به خصوص به اعراب معرفی ‌کنند، بی اعتبار ساخت.

اوباما در طول دو سال گذشته به شدت تلاش کرد که نتانیاهو را به پذیرش توقف ساخت شهرک‌های صهیونیست، حتی به صورت موقت، ترغیب کند و آنرا به عنوان بهانه و مشوقی برای کشاندن اعراب به سر میز مذاکره با رژیم صهیونیستی ارائه دهد که با دست رد نتانیاهو مواجه شد.

در چنین شرایطی، اعطای کمک‌های بیشتر به رژیم صهیونیستی از سوی کاخ سفید، بیانگر عمق سرسپردگی دولت آمریکا به این رِژیم می‌باشد.

اوباما و دستیارانش در طول ماههای اخیر، حتی به سبب اعمال فشار محدود به رِژیم صهیونیستی نیز توسط محافل صهیونیستی مورد حمله قرار گرفتند و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز حجم عظیمی از کنایه‌های جهت‌دار خود را متوجه دولت فعلی آمریکا کردند.

این هشدارهای پنهان و آشکار از سوی محافل صهیونیستی و احساس خطر از سوی دولتمردان آمریکا موجب شد که کاخ سفید در یک عقب‌نشینی مفتضحانه، شرط توقف ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین را از ادامه تعامل با کابینه نتانیاهو حذف کند و حتی هیلاری کلینتون به همین سبب راهی سرزمین‌های اشغالی شد و در آنجا وقیحانه اعلام کرد از ابتدا هم، توقف شهرک سازی، مدنظر آمریکا نبوده است!

کلینتون برای جلب نظر کامل صهیونیستها، هفته پیش نیز در جمع یهودیان آمریکا تاکید کرد و تعهد واشنگتن در قبال تامین امنیت اسرائیل به هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند و تزلزل‌ناپذیر است. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از عمر دولت اوباما، سرانجام وی نیز مجبور شده است ماسک دروغین صلح‌طلبی و عدالت‌جویی در قبال بحران خاورمیانه و فلسطین اشغالی را از چهره بردارد. با اقدامات صهیونیستی چند ماه اخیر دولت اوباما، این واقعیت مورد تاکید قرار گرفت که دولتهای آمریکا، اگرچه در شعار و ظاهر تفاوتهایی از خود بروز دهند در عمل هیچ فرقی با هم ندارند و همه آنها به استراتژی حمایت‌های همه جانبه از رژیم صهیونیستی و تامین نیازهای مالی و نظامی این رژیم پایبند هستند.

تزریق کمک‌های بی حد و حصر مالی و لجستیکی به رژیم صهیونیستی درحالی صورت می‌گیرد که طرف مقابل آنها، یعنی فلسطینی‌ها به دلیل محاصره نظامی و فشارهای اقتصادی حتی از دستیابی به نیازهای اولیه معیشتی نیز محروم هستند و در وضعیت بسیار رقت‌باری به سر می‌برند.

این صف ‌آرایی نابرابر و ناعادلانه، ننگی بر پیشانی دولت آمریکا و دولتهای حامی رژیم صهیونیستی و مجامع جهانی است. آمریکائیها با ارسال کمک‌های گسترده به رژیم صهیونیستی، متهم ردیف اول فجایع جاری در فلسطین هستند و ملت‌های جهان، ادعاهای صلح‌طلبی و دفاع از ثبات و امنیت جهانی آمریکا را ادعایی مضحک و دروغین می‌دانند. با ا ینحال نکته قابل توجه این است که این‌گونه بذل و بخشش‌ها و تزریق میلیاردها دلار به پیکره مفلوک رژیم صهیونیستی، تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و کمکی به نجات این رژیم از ضعف و اضمحلال روزافزون و شکست‌های پی در پی آن نکرده است.

این دلالت بر کودنی و حماقت آمریکایی‌ها دارد که علیرغم بی‌نتیجه بودن چند دهه حمایت‌های کورکورانه و بی حد و حصر از رژیم صهیونیستی و هزینه کردن میلیاردها دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی، کماکان به این سیاست جاهلانه اصرار دارند.

آمریکایی‌ها باید این واقعیت را بپذیرند که رژیم صهیونیستی برپایه جعل، دروغ، تجاوز و اشغالگری بنا شده و جامعه جهانی هرگز حاضر نمی‌شود این موجود نامشروع را به رسمیت بشناسد. آینده از آن ملت فلسطین است هرچند که معادله نظامی، اقتصادی و سیاسی، با اقدامات آمریکا، به نفع رژیم صهیونیستی باشد. این واقعیتی است که تاکنون نیز صحت آن به اثبات رسیده است.

آفرینش:تاملی در باب درآمد سرانه کشور

«تاملی در باب درآمد سرانه کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر با اعلام درآمد سرانه 12هزار و 500 دلاری از سوی مسئولا ن ذیربط همه نگاه های کارشناسان به این امر معطوف شد. در واقع آمار درآمد سرانه ایرانیان که 12هزار و 500 دلار اعلام شد. یعنی درآمدی تقریبا 12 هزار و 500 هزارتومان برای هر فرد ایرانی در سال که اگر آن را به طور ماهانه تقسیم کنیم هر ایرانی می باید درآمدی به طور متوسط یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. در واقع اعلام این آمار در کنار آمار پیشین درآمد سرانه 10هزاردلاری در سالهای گذشته شایسته توجه و نکاتی چند است.

نخست آنکه در حالیکه بانک جهانی به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای مالی و اقتصادی جهان درآمد سرانه برای کشورمان را رقمی برابر با سه هزار و 540 دلار اعلام کرده است.

اعلام رقم فوق از سوی مسئولین شایسته تامل است، چه اینکه اختلاف میزان درآمد سرانه اعلام شده از سوی مسئول ذیربط و بانک جهانی رقمی حدود 6هزار و 500 دلار است که خود گویای تضاد اساسی آمار اعلام شده از سوی دو مرجع داخلی و بین المللی است. در واقع در رقم اعلام شده توسط بانک جهانی کشورمان در رتبه ای بهتر از 117 در درآمد سرانه قرارنمی گیرد.

رتبه ای که بی شک متناسب با برنامه ها و سندهای بلندمدت و کوتاه مدت کشور همخوان نیست و گویای ناتوانی کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است دوم آنکه رقم اعلام شده مسئول ذیربط حکایت از برآوردهایی است که این نهاد دولتی انجام داده است. رقمی که به نظرمی رسد چندان با واقعیات اقتصادی کشور همخوان نیست. یعنی تمام جمعیت هفتاد و چندمیلیونی ایرانی به طورمتوسط ماهانه حدود یک میلیون درآمد دارند. درآمدی که با توجه به دهک های ایرانی چندان با واقعیت متناسب نیست.

در این میان چنانچه حتی اگر آمار اعلام شده درآمد سرانه اعلام شده داخلی از مراجع اقتصادی بین المللی معتبرتر باشد حکایت از وجود اختلاف بسیار شدید درآمد دهک های پائینی و بالایی جامعه دارد. یعنی از یک سو از آنجاکه اکثریت جامعه ایرانی با پائین تر از 600 هزار تومان در ماه درآمد کسب می کنند اقلیت بسیارکمی درآمدهای چند ده میلیون تومانی دارند.

آنچه مشخص شده است تفاوت شدید میان درآمد سرانه اعلام شده توسط مراجع جهانی و داخلی باید مورد توجه باشد یعنی آنجا که مراجع اقتصادی جهانی شاخص ها و عملکردهای دقیقی برای سنجش توان و عملکرد اقتصادی هرکشور دارند و نهادها و سازمان های داخلی می باید دلایلی برای چگونگی سنجش و بدست آوردن آمار درآمد سرانه 12هزار و 500 دلار منتشر کنند. این امر بی شک به تقویت اعتماد عمومی و کارشناسان بر برآوردها و آمارهای گوناگون اقتصادی نهادهای دولتی خواهد افزود.

دنیای اقتصاد:مصالحه تجاری چین و آمریکا

«مصالحه تجاری چین و آمریکا»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛گره کور روابط آمریکا و چین، 38 سال پیش به دست ریچارد نیکسون و مائو تسه‌تونگ رهبران وقت دو کشور، گشوده شد.

اما آن گره‌گشایی تاریخی، همه مشکلات را حل نکرد و در چهار دهه گذشته کمتر روزی را می‌توان نشان داد که واشنگتن و پکن کلمات خصمانه به سوی یکدیگر نفرستاده باشند. تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی که واقعیتی سیاسی به نام سوسیالیسم در جهان وجود داشت، چین هم گوشه‌ای –هرچند کوچک- از نبرد شرق و غرب را به خود اختصاص داده بود و چریک‌های تحت حمایت این کشور در گوشه و کنار جهان با رژیم‌های متحد آمریکا می‌جنگیدند.

در دوران پس از جنگ سرد هم کشمکش‌های آمریکا و چین بر سر حقوق بشر، تایوان، تبت، جاسوسی و سرقت تکنولوژیک و مهم‌تر از همه اینها مسائل تجاری، همواره وجود داشته است. حال در چنین فضایی، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به چین رفته است تا برخی از این مشکلات را حل کند. این سفر، اهمیت استراتژیک خاصی ندارد و کسی منتظر دگرگونی ناگهانی در روابط آمریکا و چین پس از این سفر نیست. اما اهمیت تاکتیکی سفر کلینتون و اساسا هر مذاکره و مراوده‌ای بین آمریکا و چین زیاد است.

مسائل اولویت‌دار کنونی بین آمریکا و چین در مقطع کنونی، اول حل مشکل امنیتی شبه جزیره کره است که در یک هفته اخیر کره‌شمالی و کره‌جنوبی را رو‌درروی یکدیگر قرار داده است. از سال 1953 میلادی تاکنون، صف‌بندی پرخطری در شرق آسیا شکل گرفته که یک طرف آن آمریکا و ژاپن و کره‌جنوبی و به درجات کمتر تایوان و تایلند و مالزی و اندونزی و فیلیپین قرار دارند و در مقابل آنها چین و کره‌شمالی صف‌آرایی کرده‌اند. تا دو دهه پیش ویتنام و کامبوج هم حامیان ائتلاف چین و کره‌شمالی بودند؛ اما اکنون این دو کشور را می‌توان بی‌طرف تلقی کرد.

بنابراین اگر کار دو کره به جنگ بکشد، این صف‌بندی تشدید خواهد شد. به همین علت، آمریکا و چین به برقراری آرامش و دور کردن کره‌شمالی و کره‌جنوبی از جنگ، نیاز فوری و قطعی دارند و لاجرم در این زمینه بیشترین انعطاف را نشان می‌دهند. بعد از این مساله، مهم‌ترین مشکل فی‌مابین آمریکا و چین به مسائل تجاری مربوط می‌شود و مسائلی مانند حقوق بشر و تایوان و تبت بیشتر اهرم‌های فشار آمریکا به شمار می‌روند تا مسائل واقعی که واشنگتن به خاطر آنها حاضر به جدال با چین باشد.

مشکل اصلی در رابطه تجاری آمریکا و چین، کسری تراز بازرگانی آمریکا در برابر چین است. از سال 2000 میلادی تاکنون، کسری تجاری آمریکا در برابر چین آهنگی فزاینده داشته و از 83 میلیارد دلار در سال 2000 به 266 میلیارد دلار در سال 2008 رسیده است. در سال 2009 این رقم کاهش یافت و به 226 میلیارد دلار رسید؛ اما این کاهش لزوما نشانه معکوس شدن جریان کسری موازنه تجاری آمریکا نیست، بلکه علت اصلی آن رکود سال‌های 2008 و 2009 است که تولید اقتصادی چین و تقاضای بازار آمریکا را کاهش داد.

آمریکایی‌ها برای خلاص شدن از این کسری تراز تجاری به چین فشار می‌آورند که جریان پیوسته ارزش‌زدایی مصنوعی از پول (یوآن) را متوقف کند. چین از سال‌ها پیش و به ویژه در دهه اخیر، برای بالا بردن قدرت صادرات خود، به دستکاری گسترده در نرخ ارزها پرداخته و همواره ارزش یوآن را پایین نگه داشته است. در مذاکرات پکن، آمریکا و چین به صورت اصولی به توافق رسیده‌اند که وضع کنونی را تغییر دهند؛ اما هنوز روشن نیست که چینی‌ها سیاست‌های تجاری کنونی را تغییر دهند. تنها ابزار موثر آمریکایی‌ها در این زمینه، نیاز شدید چین به تکنولوژی پیشرفته آمریکایی و حمایت آمریکا از عضویت چین در سازمان‌ جهانی تجارت (wto) است.

به همین علت، مذاکرات پکن را می‌توان نقطه شروع گشایش در روابط تجاری آمریکا و چین دانست؛ اما به ثمربخشی زودهنگام این مصالحه امید چندانی نیست.

جهان صنعت:نبرد برای کرسی نایب رییسی‌

«نبرد برای کرسی نایب رییسی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در ان می‌خوانید؛ نام محمدرضا باهنر تحت عنوان نایب رییس دوم مجلس در گوشه و کنار مجامع سیاسی همواره با قدرت چانه زنی در امور سیاسی آن هم در سطح بالای مدیریتی همراه است. حتی فاطمه آلیا از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی او را در رده هوشمندان سیاسی کشور که قدرت لابی خوبی هم دارد، قرار داد.

اما این روزها بحث در خصوص انتخابات ریاست مجلس و هیات رییسه بسیار برجسته است به نظر می‌رسد خانه ملت درصدد برآمده تا تمامی تصمیمات خود را متناسب با فضای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم که اکنون یک‌سال از عمر آن می‌گذرد، اخذ کند.

اما اتفاق‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، باهنر که همواره از ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اعلام حمایت و در مسایل پیش آمده افراد موثر را به شدت محکوم کرده بود، گویی با مشکلات تازه‌ای مواجه شده چه آنکه وی این بار از هم فراکسیونی‌هایش گله دارد که به وی گفته‌اند در بحث‌های مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها از نمایندگان اصلاح‌طلب استفاده کرده در حالی که نظرات آنان بسیار کمک‌کننده بوده است.

علاوه بر این باهنر، از جمله نمایندگان اصولگرایی در مجلس است که همواره مخالفت خود را با محدودیت فعالیت احزاب اعلام کرده و بارها حذف اصلاح‌طلبان در بازی سیاسی کشور را غیرممکن دانسته است.اگر این نقطه‌نظرات و محکوم کردن رفتاری‌های تند سیاسی چه در مجلس و چه در دیگر محافل را بتوان دلیل دانست باید گفت که این امکان وجود دارد تا وی پس از شش سال برای اولین‌بار نتواند رای هم‌فراکسیونی‌های خود را برای نایب رییسی مجلس کسب کند و در کنار این مساله می‌توان به صراحت مطرح ساخت که شائبه وجود اختلاف در مجلس بسیار جدی است.

اما مساله اصلی این است که جانشین احتمالی باهنر چه کسی خواهد بود؟ جهانبخش محبی‌نیا که خود در حال حاضر در ترکیب هیات رییسه قرار دارد در گفت‌وگویی تصریح کرده که با وجود ناکامی باهنر، او می‌تواند کاندیدای نایب رییس مجلس باشد. جناح اقلیت مجلس هم در غیبت باهنر در تلاش است کرسی نایب رییسی مجلس را به تصرف درآورد و ظاهرا آنان درصدد برآمده‌اند تا برای مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت محمد خاتمی جلب آرا کنند.

به هر حال مجلس امروز انتخابات هیات رییسه را برگزار می‌کند. آخرین خبرها از توفیق شهاب‌الدین صدر خبر می‌دهد که تاکنون در انتخابات داخل فراکسیون اصولگرایان توانسته است از محمدرضا باهنر جلو بزند بنابراین شاید به همین دلیل هم بوده که اسماعیل اسلامی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی عنوان کرده به نظر می‌رسد این انتخابات میدان سنجش قدرت است زیرا اگر باهنر موفق به اخذ رای در هیات رییسه نشود از فراکسیون اصولگرایان اخراج خواهد شد. با این تفاسیر باید دید آیا باهنر رای می‌آورد و اگر نیاورد هم فراکسیونی‌هایش اقدام به اخراج وی می‌کنند یا ترجیح می‌دهند از تجربه وی بهتر سود جویند.

پول:مقایسه توسعه یافتگی

«مقایسه توسعه یافتگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم اسحاق جهانگیری است که در آن می‌خوانید؛مردم عادت دارند برای آنکه از میزان پیشرفت کشور خود آگاه شوند، شاخص‌های اقتصادی، ورزشی و فرهنگی خود را با دیگر کشورها مقایسه کنند.

به طور مثال کارشناسان اقتصادی کشور ما برای مقایسه رشد بازار سرمایه، بورس کشور کره‌جنوبی را با بورس تهران مقایسه می‌کنند و می‌گویند در حالی که دو کشور ایران و کره تقریباً همزمان صاحب بازار سرمایه شده‌اند، این بورس سئول است که رشد بیشتری را تجربه کرده وازعمق بیشتری نسبت به بورس تهران برخورداراست.

شاخص‌های هردو بازار را مقایسه می‌کنند و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده هردو بازار را در نظر می‌گیرند و درنهایت می‌گویند بازار سرمایه ایران از همزاد کره‌ای خود عقب مانده است. یا می‌گویند: سال‌ها پیش زمانی که در شهرسئول خیابانی را به نام شهرتهران نام نهادند، آرزوی مردم کره‌جنوبی این بود که روزی سئول ازنظر توسعه یافتگی به پایتخت ایران شبیه شود.

اما پس از این همه سال عده‌ای در کشور کره به ‌دنبال این هستند که خیابان تهران را که اکنون دارای عظمتی در شهر سئول است، به نام کشوردیگری تغییر دهند به این دلیل که اکنون خیابان سئول در شهر تهران دیگرخیابانی نیست که جایگاه پایتخت کشورشان را داشته باشد. چه می‌شود کرد؟ مگر کره‌ای‌ها چه کردند که ما نتوانستیم انجام دهیم؟ مگر آنها چه منابعی داشتند که ما نداشتیم و آنها از چه نیرویی برخوردار بودند که در نیروی انسانی ما نیست. در ایران خیلی بیشتر از یک قرن است که قصد داریم کشوری توسعه یافته شویم اما در مقایسه با دیگر کشورها که خیلی دیرتر از ما برای توسعه و پیشرفت برنامه نوشتند، عقب ماندیم و به آرزوی خود نرسیدیم.

برخی می‌گویند ریشه این عقب ماندگی در ضعف مدیریت است. برخی معتقدند ریشه در باورهای ایرانیان است. برخی آن را به ضعف بنیه مالی ربط می‌دهند و برخی ضعف برنامه‌نویسی را پیش می‌کشند. واقعیت چیست و چرا باید ایران با این همه منابع مالی و بنیه اقتصادی قابل توجه و توان بالقوه‌ای که دارد، کشوری توسعه نیافته تلقی شود؟ شاید بتوان به این پرسش از دریچه تهیه و تدوین برنامه واجرای آن درکشور پاسخ داد.

اگرازاین دریچه بخواهیم به موضوع بنگریم، ناچاریم به ناکامی برنامه چهارم اشاره کنیم که به دلیل بی‌توجهی دولت قبل و دولت فعلی به محتوا و مفاد آن، عملا به شکل کتابی ناخوانده، زینت بخش کتابخانه سازمان‌های دولتی شد. با چنین تجربه‌ای و با چنین حدی از تعهد به قانون، همین دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که نه شکل برنامه دارد و نه می‌توان توسعه را از آن طلب کرد.

این لایحه در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است و انصافا نمی‌توان نام برنامه را بر آن نهاد. اگر بخواهیم با اغماض و چشم پوشی به این لایحه، نام برنامه پنجم بدهیم باید در ابتدا به شرایط محیطی آن توجه کنیم. سازمانی که باید برنامه پنجم را تدوین می‌کرد در دولت نهم منحل شد و تشکیلاتی که جای آن را گرفت هرگز جانشین شایسته‌ای برای آن نبود؛ چه آن که اجرای چند بودجه و یک برنامه تهیه شده در تشکیلات جدید وضع اقتصادی ما را به این روز که هست انداخته و شرایط پیچیده‌ای برای اقتصاد ما رقم زده است.

شاید اغراق‌ نباشد اگر تاکید کنیم که سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی در برابر تصمیم‌ها و تخصیص‌های سیاسی و غیر‌کارشناسی، تنها نهادی بود که مقاومت می‌کرد و در نهایت به دلیل همین کارکردها حذف شد و به تاریخ پیوست شد. بنابراین اعتقاد جدی دارم که در وهله اول شرایط محیطی مساعد تهیه و تدوین یک برنامه جامع دراین دولت فراهم نبوده و حتی در مجلس هم فراهم نیست.

شاید به همین دلیل است که کارشناسان زمانی که بحث برنامه پنجم به میان می‌آید ترجیح می‌دهند وارد نقد محتوای آن نشوند به این دلیل که شرایط محیطی آن را مهیا نمی‌بینند واگر هم کسانی پیدا می‌شوند که تا حدودی با محتوای برنامه آشنایی پیدا کرده‌اند، از امتناع برنامه سخن می‌گویند و اینکه دولت به مرحله امتناع توسعه رسیده است و دیگر لازم نیست برای توسعه، برنامه‌های پنج ساله را راهبرد قرار دهیم.

قصد من البته این نیست واین‌گونه به مسایل نگاه نمی‌کنم اما درپایان به این نکته اشاره می‌کنم که به هرحال برنامه یک عامل سنجش عملکرد دولت در یک دوره زمانی است. شاید اگر به تجربه بودجه‌های سنواتی و عملکرد دولت‌های نهم و دهم توجه شود بتوانیم بگوییم گذران سال، بدون برنامه آن هم توسط دولتی که اعتقادی به برنامه ندارد چندان توفیری نخواهد داشت اما سخن من این است که سرنوشت کشور را نمی‌توان به عملکرد یک دولت گره زد.

سند چشم‌انداز برای قاب کردن و آویختن به دیوار تهیه نشده بلکه به دلیل احساس مسئولیت در برابر مردم و نسل آینده بوده است که آن را تهیه و تدوین کرده‌اند. ما چشم‌انداز را نوشتیم که به سوی توسعه سریع‌تر و با برنامه‌تر حرکت کنیم نه آنکه فاقد برنامه شویم و ندانیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم.